المناقشه في جواب المحقق القمي - مکاسب جلد 3

المناقشه في جواب المحقق القمي

الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك و وقوع البيع عنه ¹ ،و قال نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثمّ ملكه ² .

و قد صرّح في موضع آخر:بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الذي قُصد إلى كونه واقعاً على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب و المشتري العالم قد بدّلتُه على كونه ³ على هذا الملك بعينه لنفسي،فيكون عقداً جديداً،كما هو أحد الأقوال في الإجازة⁴ .

و فيه:أنّ الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز و المشتري؛ لأنّ المفروض عدم رضا المشتري ثانياً بالتبديل المذكور؛ لأنّ قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز،فالمشتري إنّما رضي ⁵ بذلك الإيجاب المغاير لمؤدّى الإجازة،فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد،و بعدم الحاجة إلى قبول ⁶ المشتري ثانياً،فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه و قبول المشتري،و هذا خلاف الإجماع و العقل.

(1)جامع الشتات 2:319،و غنائم الأيام:554.

(2)اُنظر جامع الشتات 2:320 و ما بعدها،و غنائم الأيام:555.

(3)في« ش»:بكونه.

(4)راجع جامع الشتات 2:276،و في الصفحة 318 منه نقل هذا القول عن صاحب كشف الرموز وفاقاً لشيخه المحقّق،و انظر أيضاً غنائم الأيام:541 و 554 أيضاً.

(5)في مصحّحة« ن» زيادة:في قبوله.

(6)في غير« ش» و« ص»:« قول»،و صحّح في هامش« ن» بما أثبتناه.