الوجه الثاني - مکاسب جلد 3

الوجه الثاني

ما استدل به فخر الدين للاکثر

المناقشه في الوجه الاول

تقرير آخر للوجه الاول و المناقشه فيه

خاصّة،بل به مع شي ء آخر.

و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد،فهي ¹ رضا بمضمونه،و ليس إلّا نقل العوضين من حينه ² .

و عن فخر الدين في الإيضاح:الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدم ³ ،انتهى.

و يرد على الوجه الأوّل:أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه ⁴ علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك،فهو مسلّم،إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب،و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا،غاية الأمر:أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن،فيكون لها⁵ مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن،فلا معنى لحصول الأثر قبلها⁶ .

و منه يظهر فساد تقرير الدليل ⁷ بأنّ العقد الواقع جامع ⁸ لجميع

(1)في غير« ش»:فهو.

(2)استدلّ بهذا السيّد الطباطبائي في الرياض 1:513،و المحقّق القمي في جامع الشتات 2:279،و غنائم الأيام:542.

(3)إيضاح الفوائد 1:419.

(4)في غير« ش»:كونها.

(5)في غير« ش»:له.

(6)في غير« ش»:قبله.

(7)قرّره الشهيد في الروضة البهية 3:229.

(8)في غير« ش» و« ص»:« جامعة»،إلّا أنّها صحّحت في« ن» بما أثبتناه.