الاول : عدم کون الخلاف في مفهوم الاجازه , بل في حکمها الشرعي - مکاسب جلد 3

الاول : عدم کون الخلاف في مفهوم الاجازه , بل في حکمها الشرعي

الثاني : هل يشترط التلفظ في الاجازه ؟

أما شروطها
و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل
أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي و معنى الإجازة وضعاً أو انصرافاً،بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك و أدلّة وجوب الوفاء بالعقود و غيرهما من الأدلّة الخارجية،فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف،أو¹ الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل،ففي صحّتها وجهان.

الثاني
أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه ² على وجه الصراحة العرفية، كقوله:« أمضيت» و« أجزت» و« أنفذت» و« رضيت»،و شبه ذلك.
و ظاهر رواية البارقي ³ وقوعها بالكناية،و ليس ببعيد إذا اتّكل

(1)في« م» بدل« أو»:و.

(2)كذا في النسخ،و المناسب:« أن تكون باللفظ الدالّ عليها» كما في مصحّحة« ص».

(3)تقدّمت في الصفحة 351.