كفاية الرضا الباطني،و الاستدلال عليه - مکاسب جلد 3

للحرج عليها و علينا.

كفاية الرضا الباطني،و الاستدلال عليه

ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به،لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً.
و قد صرّح غير واحد¹ بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ،و لم يعبّروا بالإجازة.

و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر:أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها² .

و عرفت ³ أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك،فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.
و بالجملة،فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي ¹ السالمة عن ورود مخصّص عليها،عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه ² أقوى حجّة في المقام.

مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد

(1)منهم المحقّق في الشرائع 2:14،و العلّامة في القواعد 1:124 و غيره،و الشهيد في الدروس 3:192 و اللمعة:110.

(2)الوسائل 14:221،الباب 14 من أبواب عقد النكاح.

(3)راجع الصفحة 400 و 401.

(1)راجع الصفحات 351 362.

(2)راجع الصفحة 364 و ما بعدها.