هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟ - مکاسب جلد 3

علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه ¹ ،و ما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه-:« طلّق»،يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة² ،و على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا³ ،و ما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه ⁴ ،و غير ذلك.

هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟

بقي في المقام:أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ،و كفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه،فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً،فإذا فرضنا أنّه علم رضا⁵ المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى.و الظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك،فمقتضى ذلك:أن لا يصحّ الإجازة إلّا بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.

و يؤيّد ذلك:أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً،كان مجرّد الكراهة فسخاً⁶ ،فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك؛ لأنّ الكراهة

(1)راجع الوسائل 14:525،الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

(2)راجع الوسائل 14:526،الباب 27 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

(3)يدلّ عليه ما في الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 1 و 2 و غيرهما.

(4)اُنظر الوسائل 12:351 352،الباب 4 من أبواب الخيار.

(5)في« ف»:و رضي.

(6)في« ف»:فاسخاً.