اعتبار کون المجيز جائز التصرف حال الاجازه - مکاسب جلد 3

اعتبار کون المجيز جائز التصرف حال الاجازه

هل يشترط وجود مجيز حين العقد ؟

و أمّا القول في المجيز،
فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:
الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،
و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض،و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل.

الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع،أم لا يشترط؟ قولان:
أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد¹ ،و استُدلّ ² له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة،فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً،و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة،و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة،فيكون قد خرج عن ملكه.

و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل:من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة-:منع ما ذكره ³ من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً،سواء قلنا بالنقل أم بالكشف،و أمّا الضرر فيتدارك ¹ بما يتدارك به صورة النقض المذكورة.

(1)القواعد 1:124.

(2)المستدلّ هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:72.

(3)في غير« ن» و« ش»:ما ذكرناه.

(1)في« ف»:فتداركه.