صور المسأله اربع : - مکاسب جلد 3

صور المسأله اربع :

1- لو باع عن المالک فانکشف کونه وليا

كونه وليّاً،و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً.

و على كلّ منهما،فإمّا أن يبيع عن المالك،و إمّا أن يبيع لنفسه،فالصور أربع:

الاُولى: أن يبيع عن المالك فانكشف ¹ كونه وليّاً على البيع. فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي.لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي:أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد،لم يكن مأذوناً في التجارة،و لا يجوز شي ء ممّا فعله،فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن،و لم يجز ما فعله قبل ذلك،فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً،و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر،فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز² ،انتهى.

و عن المختلف الإيراد عليه:بأنّه لو أذن المولى ³ و لا يعلم العبد،ثمّ باع العبد صحّ؛ لأنّه صادف الإذن،و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين ⁴ ،انتهى.

و هو حسن.

(1)في« ف»:و انكشف.

(2)حكاه العلّامة في المختلف 5:435،و لم نعثر عليه في المهذّب و غيره من كتب القاضي.

(3)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:الولي.

(4)المختلف 5:437.