حکم ما لو کان الثمن تالفا - مکاسب جلد 3

حکم ما لو کان الثمن تالفا

يستلزم تملّك المالك للثمن،فإنّ تملّكه البائع قبله يلزم فوات محلّ الإجازة؛ لأنّ الثمن إنّما ملكه الغير،فيمتنع تحقّق الإجازة،فتأمّل.

و هل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهان،بل قولان،أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل.

هذا كلّه إذا كان باقياً،و أمّا لو كان تالفاً،فالمعروف عدم رجوع المشتري،بل المحكي ¹ عن العلّامة² و ولده ³ و المحقّق ⁴ و الشهيد⁵ الثانيين و غيرهم ⁶ الاتّفاق عليه،و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلي ⁷ و العلّامة⁸ و غيرهما⁹ و يظهر من آخرين ¹⁰ أيضاً¹¹ -:أنّه سلّطه على ماله بلا عوض.

(1)لم نعثر على الحاكي بعينه،نعم حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:193 194)ما يظهر منه هذا،و راجع الجواهر 22:305 306.

(2)اُنظر التذكرة 1:463،و المختلف 5:55 56.

(3)إيضاح الفوائد 1:421.

(4)اُنظر جامع المقاصد 4:77 و 6:326.

(5)اُنظر المسالك 3:160،و الروضة البهية 3:235.

(6)مثل المحدّث البحراني في الحدائق 18:392،و كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):64 و غيرهما.

(7)راجع السرائر 2:226 و 325.

(8)اُنظر التذكرة 1:463 و نهاية الإحكام 2:478.

(9)مثل الشهيد الثاني في المسالك 3:160 و الروضة البهيّة 3:235،و السيّد الطباطبائي في الرياض 1:513،و انظر الجواهر 22:305.

(10)في« ش»:من آخر.

(11)كلمة« أيضاً» من« ش» و مصحّحة« ن».