مکاسب جلد 3

البدليّة،و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

و يتحقّق ممّا ذكرنا:أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية،و¹ يستحيل اتّصاف شي ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلى المالك.

و يمكن أن يكون نظير ذلك:ضمان المال على طريقة الجمهور؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى ² ،و ضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع و المشتري عندنا كما في الإيضاح ³ و ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة⁴ و قوّاه في الإيضاح ⁵ ،و ضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة⁶ .

و قد حكى فخر الدين ⁷ و الشهيد⁸ عن العلّامة رحمه اللّه في درسه ⁹ :أنّه نفى المنع عن ¹⁰ ضمان الاثنين على وجه الاستقلال،قال:و نظيره في

(1)في غير« ش» بدل« و»:« إذ»،لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(2)اُنظر المغني؛ لابن قدامة 4:590.

(3)لم نقف عليه.

(4)التذكرة 2:92،و فيه:و في ضمان الأعيان المضمونة و العهدة إشكال،أقربه عندي جواز مطالبة كلٍّ من الضامن و المضمون عنه بالعين المغصوبة.

(5)لم نقف عليه.

(6)راجع الوسيلة:281.

(7)الإيضاح 2:89.

(8)لم نقف عليه في كتبه و لا على من حكى عنه.

(9)في« ش»:دروسه.

(10)في غير« ف»:من.