مکاسب جلد 3

« على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواء،و المفروض أنّه ² لا خطاب بالنسبة إليهما غيره،مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء و الخطاب الذمّي.

مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلٍّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلاً ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك،نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله،و تقديمه على الوصايا و الضرب فيه مع الغرماء،و مصالحة المالك عنه مع آخر،إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمّة.

مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة³ من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل،لا يعلم له سبب اختياري و لا قهري،بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك.

مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن ⁴ لحقه في اليد¹ العادية إلّا إلى ² من تلف في يده،مع أنّ الظاهر خلافه؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده.
نعم،لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى

(2)في« ف»:أنّ.

(3)في غير« ش»:ذمّته،لكن صحّحت في« ص» و ظاهر« ن» بما أثبتناه.

(4)في« ش»:بمن.

(1)في مصحّحة« ص»:الأيدي.

(2)كلمة« إلى» من« ش» و مصحّحة« ن»،و العبارة في« ص»:إلّا بمن.