مکاسب جلد 3

فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت،و إن أطلق:فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام و التعيين بعد العقد و إلّا وقع لاغياً،و هذا جارٍ في سائر العقود من النكاح و غيره.

و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم:أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ ¹ في نفس الأمر، و أن لا يحصل الجزم بشي ءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها² العوضان،و لا بشي ءٍ من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك،و فساد ذلك ظاهر.
و لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب،و لا على صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود³ من الشريعة و العادة،فوجب الحكم بعدمه ⁴ .

و على هذا،فلو شرى ⁵ الفضولي لغيره في الذمّة،فإن عيّن ذلك الغير تعيّن و وقف على إجازته،سواء تلفّظ بذلك أم نواه،و إن أبهم مع قصد الغير بطل،و لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال-:و إن لم يتوقّف تعيّن ⁶ المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان

(6)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:« تعيين»،إلّا أنّه صُحّح في« ن» و« ص» بما أثبتناه.