مساله : بيع ما يقبل التملک و ما لا يقبله - مکاسب جلد 3

مساله : بيع ما يقبل التملک و ما لا يقبله

صحه البيع فيما يقبل التملک خاصه

مسألة
لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد،صحّ في المملوك عندنا،كما في جامع المقاصد¹ ،و إجماعاً،كما عن الغنية² ،و يدلّ عليه:إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة³ .

و دعوى:انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير،ممنوعة،بل لا مانع من جريان قاعدة الصحّة،بل اللزوم في العقود،عدا ما يقال:من أنّ التراضي و التعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعاً،فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصوداً إلّا في ضمن المركّب يحتاج إلى دليلٍ آخر غير ما دلّ على حكم العقود و الشروط و التجارة عن تراضٍ؛ و لذا حكموا بفساد العقد

(1)لم نقف عليه صريحاً،و لعلّه يستفاد ممّا قاله في مسألة ما لو باع المملوك و غير المملوك،حيث قال:فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا.اُنظر جامع المقاصد 4:432.

(2)الغنية:209.

(3)تقدّمت في الصفحة 365 و 513.