هل تشترط المصلحه او عدم المفسده ؟ - مکاسب جلد 3

هل تشترط المصلحه او عدم المفسده ؟

مستدلاً في الأخير:بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله،و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته ¹ و إخباراته عن ² غيره مع نصّ القرآن على خلافه،انتهى ³ .
و لعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم ⁴ التي أشار إليها في جامع المقاصد⁵ ،و في دلالة الآية نظر.

و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد-:بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال ⁶ حال ⁷ الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه،و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة،و إن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبّع سلوكه و شواهد أحواله ⁸ ،انتهى.

و هل يشترط في تصرّفه ⁹ المصلحة،أو يكفي عدم المفسدة،

(1)في« ن»،« م»،« ع» و« ص» زيادة:« عن غيره»،لكن شطب عليها في« ن».

(2)في المصدر:على.

(3)لم ترد« انتهى» في« م»،« ن» و« ص».

(4)هود:113.

(5)جامع المقاصد 11:275.

(6)كذا في« ف» و« ص» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ و نسخة بدل« ص»:اختلاف.

(7)في« ش» زيادة:أبو.

(8)جامع المقاصد 11:276،مع تفاوت في بعض الكلمات.

(9)في« ف»:« تصرّفها»،و لعلّه مصحّف« تصرّفهما» و هذا هو الأصحّ؛ لرجوع الضمير إلى الأب و الجدّ.