مسأله : في ولايه عدول المومنين - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : في ولايه عدول المومنين


حدود ولاية المؤمنين

اعلم أنّ ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه و هو ما كان تصرّفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذّر الوصول،فالظاهر جواز تولّيه 2 لآحاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص،و اعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط3 بفرض التعذّر،و كونه شرطاً مطلقاً له لا شرطاً اختيارياً مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذّر الشرط؛ لكونه من المعروف الذي أُمر بإقامته في الشريعة4 .

نعم،لو احتمل كون مطلوبيّته مختصّة بالفقيه أو5 الإمام،صحّ

(1)في غير« ش» و« ص»:العدول.

(2)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:توليته.

(3)في غير« ش» زيادة:« له»،لكن شطب عليها في« ن».

(4)كما في الآية:« وَ لْتَكُنْ منْكُمْ اُمَّةٌ يَأمُرونَ بِالمَعْروفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ» آل عمران:104،و غيرها من الآيات،و راجع الوسائل 11:393،الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهي.

(5)في« ف»:و الإمام.

/ 329