مکاسب جلد 3

شبّه لهم و رُفع كعيسى على نبيّنا و آله و عليه السلام.

و تعميم الحجّة على معنى يشمل الملكية،و¹ تعميم السبيل ² على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلّف.

و ثالثةً:من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دلّ على صحّة البيع ³ ،و وجوب الوفاء بالعقود⁴ ،و حِلّ أكل المال بالتجارة⁵ ،و تسلّط الناس على أموالهم ⁶ ،و حكومة الآية عليها غير معلومة.

و إباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة،و في كثير من الفروع في الابتداء⁷ ،يقرّب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية،بأن يراد من السبيل السلطنة،فيحكم بتحقّق الملك و عدم تحقّق السلطنة،بل يكون محجوراً عليه مجبوراً على بيعه.

و هذا و إن اقتضى ⁸ التقييد في إطلاق ما دلّ على استقلال الناس

(1)في« ش» بدل« واو»:أو.

(2)في غير« ش»:« الجعل»،و لكن صحّحت في« ن» و« خ» بما أثبتناه.

(3)مثل« أحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ»،البقرة:275.

(4)المائدة:1.

(5)النساء:29.

(6)راجع عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99.

(7)قال المامقاني قدّس سرّه:الظاهر أنّه أشار بذلك إلى الملك القهري كالإرث،و من غير القهري مثل بيعه على من ينعتق عليه،و مثل ما لو قال الكافر للمسلم:أعتق عبدك عنّي،و مثل ما لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه.(غاية الآمال:423).

(8)كذا في« ش»،و في غيرها:« اقتضت»،و صحّحت في« ن» و« خ» بما أثبتناه.