ارتهان العبد المسلم عند الكافر - مکاسب جلد 3

و ظاهر الدروس:التفصيل ¹ بين العبد و الحرّ،فيجوز في الثاني دون الأوّل،حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً،قال:و جوّزها الفاضل،و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم ² ،انتهى.

و فيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة:جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً و لو كانت على العين.

نعم،يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته،بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على منفعته،خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة،فتأمّل.

ارتهان العبد المسلم عند الكافر

و أمّا الارتهان عند الكافر،ففي جوازه مطلقاً،كما عن ظاهر نهاية الإحكام ³ ،أو المنع،كما في القواعد⁴ و الإيضاح ⁵ ،أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط⁶ و القواعد⁷ و الإيضاح في كتاب الرهن ⁸ و الدروس ⁹ و جامع

(1)في غير« ش»:« تفصيل»،لكن صحّحت في« خ» بما أثبتناه.

(2)الدروس 3:199.

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:179.

(4)القواعد 1:124.

(5)إيضاح الفوائد 1:413.

(6)المبسوط 2:232.

(7)القواعد 1:158 159.

(8)إيضاح الفوائد 2:11.

(9)الدروس 3:390.