مکاسب جلد 3

ملك الكافر إلى ملك المسلم ¹ بمنزلة التصرّف ² المانع من الفسخ و الرجوع.

و ممّا ذكرنا يظهر:أنّ ما ذكره في القواعد من قوله قدّس سرّه:و لو باعه من مسلم ³ بثوب ثمّ وجد في الثمن ⁴ عيباً،جاز ردّ الثمن ⁵ ،و هل يستردّ العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً،و⁶ من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث ⁷ ،انتهى محلّ تأمّل،إلّا أن يقال:إنّ مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار،و نفي السبيل:ثبوت الخيار و الحكم بالقيمة،فيكون نفي السبيل مانعاً شرعيّاً من استرداد المثمن ⁸ ،كنقل المبيع في زمن الخيار،و كالتلف الذي هو مانع عقليّ.

و هو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم

(1)في« ف»:مسلم.

(2)في غير« ف» و مصحّحة« ن»،« م» و« ص» زيادة:التصرّف.

(3)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:« و لو باعه المسلم»،و في مصحّحة« ص»:و لو باعه لمسلم.

(4)في نسخة بدل« ش»:الثوب.

(5)في نسخة بدل« ن» و« ش»:الثوب.

(6)عبارة« ينشأ من كون الاسترداد تملّكاً للمسلم اختياراً و» من« ش» و المصدر،و لم ترد في سائر النسخ،و استدركه مصحّح« ن» في الهامش،و قال:كذا في نسخة من القواعد.

(7)القواعد 1:124.

(8)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:الثمن.