مکاسب جلد 3

فيها⁵ أنّه قد يكون من الأب و الولد و المرأة،و المعيار فيه:عدم طيب النفس فيها⁶ ،لا الضرورة و الإلجاء و إن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه؛ و لذا يحمل ¹ الإكراه في حديث الرفع ² عليه،فيكون الفرق بينه و بين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع و العطش و المرض،لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس؛ حيث استدلّوا³ على ذلك بقوله تعالى * تجارة عن تراض *⁴ ،و« لا يحلّ مال امرئٍ مسلم ⁵ إلّا عن طيب نفسه»⁶ ،و عموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق ⁷ ،و خصوص ما ورد في فساد⁸ طلاق من طلّق للمداراة مع عياله ⁹ .

(5)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:ذكر في تلك الرواية.

(6)لم ترد« فيها» في« ف».

(1)كذا في« ن»،« ص» و« ش»،و في« ف»:« نحمل»،و في سائر النسخ:تحمل.

(2)المتقدّم في الصفحة 307.

(3)اُنظر مقابس الأنوار:114،و الجواهر 22:265.

(4)النساء:29.

(5)لم ترد« مسلم» في« ف».

(6)عوالي اللآلي 2:113،الحديث 309.

(7)اُنظر الوسائل 15:285،الباب 11 من أبواب مقدّمات الطلاق.

(8)في« ف» بدل« في فساد»:في خصوص.

(9)اُنظر الوسائل 15:332،الباب 38 من أبواب مقدّمات الطلاق.