مکاسب جلد 3

و أمّا المرضيّ به بالرضا اللاحق،فإنّما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف،و هو أصل البيع ¹ ،و لا نقول بتأثيره،بل مقتضى الأدلّة الأربعة مدخليّة الرضا² في تأثيره و وجوب الوفاء به.

فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التامّ لمجموع العقد المكره عليه و الرضا به لاحقاً،و لازمه بحكم العقل كون العقد المُكرَه عليه ³ بعض المؤثّر التام،و هذا أمر عقلي غير مجعول ⁴ لا يرتفع بالإكراه؛ لأنّ الإكراه مأخوذ فيه بالفرض،إلّا أن يقال:إنّ أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد،ترفع مطلق الأثر عن العقد المُكرَه عليه؛ لأنّ التأثير الناقص أيضاً استفيد من الإطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعمّ من اللاحق ⁵ ،و هذا لا يفرق فيه أيضاً بين جعل الرضا ناقلاً أو كاشفاً؛ إذ على الأوّل يكون تمام المؤثّر نفسه،و على الثاني يكون الأمر المنتزع منه العارض للعقد و هو تعقّبه للرضا.

(1)في« ص» زيادة:« قبل الرضا»،و وردت في« خ» و« ع» أيضاً استدراكاً.

(2)كذا في« ش» و العبارة في« ف» هكذا:« بل مقتضى الأدلّة الأربعة بمدخليّته للرضا»،و في سائر النسخ:بل تقتضي الأدلّة الأربعة مدخليّةً للرضا.

(3)لم ترد« المكره عليه» في« ف».

(4)عبارة« أمر عقليّ غير مجعول» من« ف» و نسخة بدل« ش».

(5)من قوله:لأنّ الإكراه..إلى هنا لم يرد في« ف»،و من قوله:إلّا أن يقال..إلى هنا كتب عليه في« ن»:زائد،و هذا المقدار لم يرد أيضاً في« ش» باستثناء عبارة« كما ترفع السببيّة المستقلّة».