صور بيع الفضولي - مکاسب جلد 3

الدينار؛ لعلمه برضا النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و لو كان فضولياً موقوفاً على الإجازة لم يجز التصرّف في المعوّض و العوض بالقبض و الإقباض،و تقريرُ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم له على ما فعل دليلٌ على جوازه.

هذا،مع أنّ كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها¹ خروج هذا الفرض عن الفضولي و عدم وقوفه على الإجازة،مثل قولهم في الاستدلال على الصحّة:إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلّا رضا المالك،و قولهم:إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت؛ لأنّه أعمّ من الرضا،و نحو ذلك.

ثمّ لو سلّم كونه فضولياً،لكن ليس كلّ فضوليّ يتوقّف لزومه على الإجازة؛ لأنّه ² لا دليل على توقّفه مطلقاً على الإجازة اللاحقة،كما هو أحد الاحتمالات في مَن باع ملك غيره ثمّ ملكه.

مع أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آناً ما؛ إذ وقوعه برضاه لا ينفكّ عن ذلك مع الالتفات.

ثمّ إنّه لو أشكل في عقود غير المالك،فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيّد و لو لم يأذن له؛ لعدم تحقّق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار،و عدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرّف.

صور بيع الفضولي

ثمّ اعلم:أنّ الفضولي قد يبيع للمالك،و قد يبيع لنفسه،و على الأوّل فقد لا يسبقه منع من المالك،و قد يسبقه المنع؛ فهنا مسائل ثلاث

(1)كذا في« ص» و هامش« خ»،و في سائر النسخ:منه.

(2)في« ف»:و لأنه.