العمل وفق المشهور و هو البطلان - مکاسب جلد 3

العمل وفق المشهور و هو البطلان

و القاضي و غيرهم خصوصاً¹ المحقّق الثاني ² الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبيّ يدلّ على عدم تحقّق الإجماع.

و كيف كان،فالعمل على المشهور³ .

ما يستأنس به للبطلان

و يمكن ⁴ أن يستأنس له أيضاً بما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ« عمد الصبي و خطأه واحد» كما في صحيحة ابن مسلم ⁵ و غيرها⁶ ،و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات،إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات؛ و لذا تمسّك بها الشيخ في المبسوط⁷ و الحلّي في السرائر⁸ ،على أنّ إخلال الصبيّ المُحرِم بمحظورات الإحرام التي تختصّ الكفارة فيها⁹ بحال التعمّد لا يوجب كفارةً على الصبيّ،و لا على الوليّ؛ لأنّ عمده خطأ.

(1)لم ترد« غيرهم خصوصاً» إلّا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن».

(2)تقدّم كلامهم في الصفحة 278 280.

(3)لم ترد« فالعمل على المشهور» في« ف».

(4)في« ف»:فيمكن.

(5)في« ف»:محمد بن مسلم.

(6)الوسائل 19:307،الباب 11 من أبواب العاقلة،الحديث 2 و 3،و الصفحة 66،الباب 36 من أبواب كتاب القصاص في النفس،الحديث 2.

(7)المبسوط 1:329.

(8)السرائر 1:636 637.

(9)كذا في« ف»،و في« ص» بدل« الكفارة فيها»:« حرمتها»،و في غيرهما جمع بينهما بجعل أحدهما أصلاً و الآخر بدلاً،و في« ش» جمع بينهما مع عدم الإشارة إلى ذلك.