كاپيتولاسيون و ترور منصور
پژوهشگر: منيژه صدري* چکيده: ترور و تروريسم تاريخچهاي به درازاي تاريخ دارد و امروزه بحث از تروريسم به يكي از بحثهاي مهم جهاني تبديل شده است. بررسي تاريخچه ترور، بحث مفصلي است كه محققان زيادي به اين امر پرداختهاند كه در اين مقاله سعي بيان تاريخچه آن نيست؛ بلکه بر آن هستيم تا دلايل و چگونگي ترور حسنعلي منصور را در دهه چهل مورد بررسي قرار دهيم. ترور و تروريسم تاريخچهاي به درازاي تاريخ دارد و امروزه بحث از تروريسم به يكي از بحثهاي مهم جهاني تبديل شده است. از ترور و تروريسم تعريف مشخصي ارائه نشده آنچه اكنون از اين واژه استفاده ميشود صرفاً كاربردي بهانهجويانه براي مداخله و سيطره بر كشورهاي ديگر است. برخي آن را عملي فردي و عدهايي اقدامي جمعي و سازمان يافته و تعدادي نيز آن را دولتي و گروهي نيز آن را ناشي از احساسات و عواطف جريحهدار شده يا عقدههاي فرو خورده ميدانند و آن را تنها راه احقاق حق مظلومان و ستمديدگان پنداشتهاند. واژه تروريسم به معناي برقراري سلطه ارعاب و وحشت[1] و يا براي احقاق حق و هر معني و مفهوم ديگر بكار برود، يك وجه مشترك به طوركلي دارد و آن فقدان قانون و سازمان هاي قانوني و در حقيقت نبودن عدالت در جامعه است كه اين امر، مظلومي را به واكنش عليه فرد يا جمعي و يا ظالمي را به تعدي و تجاوز به حقوق ضعفا تشويق ميكند.ترور به سبك نوين در تاريخ معاصر ايران با اقدام ميرزارضا كرماني عليه ناصرالدين شاه آغاز ميشود كه در عصر مشروطه به شكل ديگري ادامه يافت. در دوره رضاشاه از ترور براي از بين بردن مخالفان تحكيم قدرت، ايجاد وحشت و ارعاب از سوي فرمانروايان صورت گرفت. در دهه اول حكومت محمدرضا شاه نيز به دليل نبودن سازمان هاي قانوني و جو ناآرام سياسي از ترور براي حذف فيزيكي رقبا و تثبيت و تحكيم مقام و موقعيت خود و يا ناامن كردن جامعه صورت ميگرفت.بررسي تاريخچه ترور، بحث مفصلي است كه محققان زيادي به اين امر پرداختهاند كه در اين مقاله سعي بيان تاريخچه آن نيست؛ بلکه بر آن هستيم تا دلايل و چگونگي ترور حسنعلي منصور را در دهه چهل مورد بررسي قرار دهيم. حسنعلي منصور
حسنعلي منصور در ارديبهشت ماه سال 1302 در تهران به دنيا آمد. پدرش رجبعلي منصور و مادرش فرنگيس ظهيرالملك نخستين زن فارغالتحصيل مدرسه آمريكايي در ايران بود. حسنعلي منصور تحصيلات ابتدايي را در دبستان جمشيد جم و متوسطه را در ايرانشهر و آموزش دبيرستاني را در دبيرستان فيروز بهرام گذراند.[2] سپس وارد دانشگاه فني شد و پس از يك سال تحصيل در رشته مهندسي انصراف داد و در رشته حقوق و علوم سياسي به تحصيل پرداخت و رسالهاش را در زمينه «مصونيت سياسي» به پايان رسانيد.[3] در سال 1324 به استخدام وزارت امورخارجه در آمد. آشنايي منصور به زبان هاي انگليسي، فرانسه و تا حدودي به آلماني يكي از علل موفقيت وي محسوب ميشود و كار در وزارت امور خارجه را به طور رسمي از كارمندي اداره اطلاعات و سپس اداره سوم سياسي شروع كرد.[4] و در همان سال به عضويت هيئت علمي نمايندگي ايران در كنفرانس صلح پاريس در آمد و در سال 1325 وابسته سفارت ايران در فرانسه شد و براي تكميل تحصيلات خود در رشته اقتصاد حقوق بينالمللي وارد دانشگاه «سوربون» شد.[5] در پاريس با اميرعباس هويدا رابطه نزديكي برقرار كرد و به شكل رفاقتي ريشهدار در آمد و تا پايان عمر ادامه پيدا كرد.[6] حسنعلي منصور مدتي منشي وزير خارجه و رئيس اداره سوم سياسي شد و سپس در سفارت شاهنشاهي ايران در آلمان غربي مشغول كار شد. بسياري اين ارتقاء شغلي منصور را به نفوذ پدرش و دكتر اقبال نسبت دادهاند. [7] عباس ميلاني نويسنده كتاب معماي هويدا دليل اين امر را در دوستي منصور با جان مك كلوي [8] از مردان پرقدرت آمريكا ذكر ميكند. [9]بعد از پايان ماموريتش در آلمان به تهران برگشت و به رياست اختصاصي وزير امورخارجه منصوب شد. مدتي عضو عليالبدل هيأت نمايندگي ايران در نهمين دوره اجلاسيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد و سپس سرپرست اداره سازمانهاي بينالمللي شد و بعدها به رياست اداره چهارم وزارت امورخارجه منصوب گرديد.بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 به سمت مشاور سفارت ايران در واتيكان برگزيده شد و در اين زمان با دختر تيمورتاش ازدواج كرد كه بيش از شش ماه ادامه نيافت. در زمان نخستوزيري حسين علاء به رياست دفتر نخستوزيري منصوب شد. در اين سالها با فريده امامي دختر نظامالدين امامي آشنا و تصميم به ازدواج با وي گرفت.[10] در زمان نخستوزيري دكتر اقبال به معاونت وزارت بازرگاني و سپس قائممقام دبيركلي شوراي اقتصاد و بعدها دبيركل شوراي عالي اقتصاد شد،[11] كادر اقتصادي مجهزي در شوراي عالي اقتصاد از تحصيل كردگان آمريكا فراهم آورد و در اين سمت چندين بار در كنفرانسهاي عمومي سازمان اقتصادي آسيا و خاور دور (اكافه) شركت كرد.[12]منصور در سالهاي بعد به دريافت نشان درجه دوم همايون نايل شد[13] و در آبان ماه سال 1338 به عنوان وزير كار و سپس وزير بازرگاني منصوب شد و مامور تكميل مذاكرات بازرگاني ايران و آمريكا شد. در دولت جعفر شريف امامي و معاون نخستوزير در دولت دكتر علي اميني به وزارت امورخارجه بازگشت و بعد از سقوط دولت دكتر اميني و به قدرت رسيدن اسدالله علم راه براي زمامداري منصور فراهم شد.منصور به كمك اميرعباس هويدا و چند تن ديگر كانون مترقي را بوجود آورد.[14] اعضاي كانون به طرفداري از سياست آمريكا در ايران شهرت داشتند . از اين پس سرهنگ گراتيان ياتسويچ ديپلمات ارشد آمريكايي در ايران در تشكيل اين سازمان و ارتقاء حسنعلي منصور تا مقام نخستوزيري نقش مؤثري ايفا كرد.[15]حمايت شاه و جانبداري آمريكاييان از كانون مترقي يكي از عوامل گسترش نفوذ حزب بود و اميدوار بودند كه جانشين مناسبي براي جبهه ملي ميتواند باشد. مهمترين اقدام اين جمعيت براي صعود به قدرت، بدست آوردن كرسيهاي بيشتر مجلس شوراي ملي بود.[16] منصور در انتخابات دوره بيست و يكم مجلس شوراي ملي به نمايندگي از طرف مردم تهران راهي مجلس شد و از همان ابتدا در تلاش براي احراز مقام نخستوزيري بر آمد و اين امر را با مخالفت با دولت علم و جلب نظر آمريكاييها و شاه قابل وصول ميدانست.[17]پشتيباني از اصول ششگانه شاه و تصويب لوايح دولت و انقلاب شاه و ملت يا انقلاب سفيد و تاييد و حمايت از سياست داخلي و خارجي دولت از اهداف كانون در مجلس بود كه با مخالفت گروهها و شخصيتهاي مختلف روبرو شد.همزمان با اين تحولات، در پي تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي علما و مراجع و به تبع آنها تودة مردم مسلمان ايران به مخالفت با حكومت و قوانين مغاير اسلامي آن پرداختند. در راس همه مراجع آيتالله العظمي حاج آقا روحالله خميني (ره) قرار داشت و عيد سال 1342 را عزاي عمومي اعلام كردند و در ادامه مبارزات اسلامي در پي يورش به مدرسه فيضيه قم و مدرسه طالبيه تبريز مواضع شديدتري در مقابل حكومت و شخص شاه اتخاذ كرد. در سخنراني شديدالحن عصر عاشورا به حكومت پهلوي تاخت و در اعتراض به دستگيري وي در بامداد 15 خرداد قيام تاريخي مردم ايران اتفاق افتاد.[18]بعد از اين وقايع شاه به فكر تغييراتي جدي و ايجاد حزب سياسي واحدي گرديد حزب ايران نوين با پشتيباني شاه و آمريكاييان به وسيله منصور تاسيس شد و در سياست آينده ايران نقش موثري ايفا كرد منصور در 17 اسفند 1342 به نخستوزيري منصوب شد و به اين ترتيب اولين دولت حزبي كه متكي به اكثريت پارلمان بود به قدرت رسيد. منصور بعد از تشكيل كابينه بر آن شد رابطه دولت و نهاد روحانيت را ترميم نمايد به همين منظور با فرستادن دكتر جواد صدر وزير كشور را به نزد امام خميني (ره) فرستاد. لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي و ترور منصور
دولت آمريكا ارايه تصحيلات اقتصادي به ايران شرايطي را مطرح ميكرد. در اين رابطه سفارت آمريكا از زمان نخستوزيري اسدالله علم ادامه حضور نظاميان خود را كه به عنوان مستشار در ايران خدمت ميكردند مشروط به معافيت از شمول قوانين قضايي ايران كرده بود عدم رسيدگي دادگاههاي ايران به جرايم مستشاران آمريكايي و خانوادههايشان به معناي احياي كاپيتولاسيون يا همان حق قضاوت خارجيان بود. اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم تنظيم و به مجلس سنا تسليم شد و پس از چند ماه رسيدگي به صورت مخفيانه به تصويب كميسيون خارجه مجلس سنا رسيد. كار دفاع از اين لايحه در مجلس سنا به عهده دولت منصور بود. احمد ميرفندرسكي متن تصويب شده لايحه را به مجلس شوراي ملي ارسال كرد و منصور خواستار تصويب سريع آن شد.سرنوشت لايحه در مجلس شوراي ملي اندكي متفاوت بود ظاهراً برخي اجازه يافتند كه با لايحه مخالفت كنند و همين مخالفتها به تدريج از كنترل خارج شد، علاوه بر نزديكان علم برخي از اعضاي حزب ايران نوين نيز به لايحه راي منفي دادند منصور در زمان دفاع از لايحه به عمد بارها دروغ گفت و تاكيد كرد كه وابستگان مستشاران غير فني شامل مصونيت نيستند و مهمتر از همه اين كه اين مصوميت صرفاً ناظر بر اقداماتي است كه در طول ساعات اداري انجام ميدهند.[19] اين لايحه در مهر 1343 به تصويب رسيد.[20] تصويب اين لايحه در تحكيم روابط ايران و آمريكا تاثير به سزايي داشت ولي عواقب اين روابط براي نظام حاكم، شخص شاه و نخستوزير خوشايند نبود سرنوشت منصور با اين لايحه گره خورده بود و منصورجان خود را بر سر تصويب آن گذاشت.مخالفان لايحه در خارج از مجلس آن را نقض آشكار حاكميت و استقلال قوه قضاييه ايران و مهمتر از آن جريحهدار كردن غرور ملي مردم ايران ميدانستند. تصويب لايحه مزبور واكنش مختلف در داخل و خارج از ايران در پي داشت. مخالفان مذهبي حكومت و در راس آنها امام خميني پس از اطلاع از آن را به شروع دور جديد مبارزات ضداستعماري وادار ساخت. ايشان طي سخنراني شديدالحني آشكارا و بيپروا با اين طرح مخالفت كرد و اقدام به صدور اعلاميه بر عليه احياي كاپيتولاسيون كردند.[21] و اين امر منجر به تبعيد ايشان به تركيه شد. در پي تبعيد معظم له، سختگيريها و كنترل جامعه از سوي دستگاه شاه شدت گرفت و اين امر باعث شد تا ميانهروها انتقادات خود را علني سازند و تندروها دست به كار مخالفتهاي پنهاني و فعاليتهاي زيرزميني شوند.[22] يكي از اين گروهها كه دست به تنظيم برنامه مسلحانه زد و حركت خود را «مبارزه مثبت»[23] نام نهاد هياتهاي موتلفه اسلامي بود شاخه نظامي جمعيتهاي موتلفه توسط شهيد عراقي و شهيد حاج صادق اماني شكل گرفت و نيروهاي عملياتي تحت نظر آنان به آموزش مشغول شدند.[24] از سوي ديگر اين هيئت در جهت اخذ حكم شرعي براي ترور برخي از شخصيتها اقدام كرد.[25]حسنعلي منصور نزد آنان به عنوان اولين شخص مسئول و نماد انقلاب سفيد و مفسد فيالارض شناخته شد و حاج صادق اماني، رضا صفار هرندي، مرتضي نيكنژاد به همراه محمد بخارايي جوان 21 ساله مامور اعدام انقلابي منصور شدند.روز پنجشنبه اول بهمن حسنعلي منصور در حالي كه تنها 10 ماه از صدارت او ميگذشت با هدف تقديم لوايح جديد وارد حياط مجلس شد و جواني جلوي او را گرفته و پاكتي به دست او داد و سپس با اسلحه كوچك كمري چند گلوله به سوي منصور شليك كرد و منصور در صحن حياط مجلس نقش بر زمين شد وي را در حال بيهوشي به بيمارستان پارس بردند و تحت نظر يك هيئت پزشكي قرار گرفت.[26]گزارش اين ترور را هويدا وزير دارايي و دوست صميمي او به شاه داد پزشكان از نخستين معاينه دريافتند كه منصور زنده نميماند ولي چون به سالگرد انقلاب شش بهمن نزديك بود در اخبار و گزارشها حال عمومي وي را رضايتبخش گفتند. چند عمل جراحي شتابزده بر روي او انجام شد و كمترين اميدي هم كه به نجات وي وجود داشت از ميان رفت دعوت از چند پزشك خارجي به تيم پزشكان معالج نيز براي حال منصور ثمربخش نبود و ادامه معالجه با تركيب جديد تيم پزشكي غير ممكن بود بعد از مرگ منصور شايعه كوتاهي در معالجه او در همه جا پيچيد.[27]منصور در سومين سالگرد انقلاب ششم بهمن مرد. اميرعباس هويدا از سوي شاه مامور تشكيل كابينه شد. قتل منصور دگرگوني شديدي را در تشكيلات امنيتي و پليس كشور ايجاد كرد. شاه سپهبد نعمتالله نصيري را به جاي سرلشكر حسن پاكروان به رياست ساواك برگزيد. با شدت گرفتن فعاليتهاي مسلحانه، شدت عمل دولت هم بيشتر شد.[28] سازماندهي و تحكيم نيروي امنيتي مصادف با تشكيل گروههاي گستردهاي از مخالفان سرسخت و متعهد بود.ترور منصور بيشك كار محافل مذهبي بود. بخارايي با شجاعت در مدافعاتش بيان كرد كه به تكليف الهي خود عمل كرده است.[29] اما برخي آن را به واكنش نارضايتي و ناراحتي عمومي قشر فقير ايران نسبت ميدادند.[30] برخي همانند متين دفتري و همسر منصور آن را به دولت نسبت ميدادند.[31] و عدهايي نيز نظير سناتور رضا جعفر معتقد بودند كه ترور منصور نخستوزير فقيد را نميتوان به سياستهاي خارجي مربوط دانست و اگر دولت ضمن اجراي برنامههاي انقلاب شاه و مردم رابطه خود را با روحانيت نيز حفظ ميكرد چنين واقعهايي صورت نميگرفت.[32]بسياري از شخصيتها و رجال سياسي آن دوره به نارضايتي مردم از دستگاه حكومتي واقف بودند و عقيده داشتند: عدم آزادي مطبوعات، خفقان پليسي و تضييق حقوق مردم باعث بوجود آمدن اشخاصي چون محمد بخارايي خواهد شد [33]برخي نيز برعكس عقيده شاه مخالف دخالت سياست خارجي در جريان مزبور بوده و آن را به عناصر متعصب مذهبي نسبت ميدادند.[34]بعد از مرگ منصور طي تدابير شديد امنيتي از وي تشييع به عمل آمد[35] و بر سر تعيين دبيركلي حزب ايران نوين كشمكش و اختلاف نظر شديدي بين دستهجات مختلف حزبي بوجود آمد. در نهايت هويدا به عنوان دبيركل حزب ايران نوين و جانشين منصور در مقام صدارت برگزيده شد.توده مردم مسلمان استوار بود كه با آگاهي مردم به وضعيت حكومت، پايههاي مشروعيت حكومت تزلزل و در پي آن اضمحلال نظام شاهنشاهي به سرعت صورت خواهد گرفت. چنانكه اين امر در بهمن 1357 محقق گرديد.منبع:
کتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران*(عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شبستر) - مؤلف كتاب پژوهشي اسنادي زندگي و عملكرد حسنعلي منصور به روايت اسناد ، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1383.[1] - اليور استلي برس و الن بولك، فرهنگ انديشه نو، ويراستار ع ـ پاشايي، تهران، مازيار، چ دوم، 1378، ص 262 و همچنين غلامرضا بابايي، فرهنگ علوم سياسي، كتاب اول: واژههاي سياسي، تهران، ويس، چ دوم، 1369، ج اول، ص 176. غلامرضا علي بابايي، فرهنگ سياسي آرش، تهران، آشيان، 1382، ص 188 و علي آقا بخشي، مينو افشاريراد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، چاپار، 1379، ص 538. داريوش آشوري، دانشنامه سياسي فرهنگ اصطلاحات و مكتبهاي سياسي، تهران، مرواريد، چ ششم، 1380، ص 98.[2] - آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده 225، شماره سند 6 و همچنين سعيد قاضي، دو چهره مرموز، تهران، زرياب، 1377، ص 195.[3] - عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، آتيه، چ پنجم، 1380، ص 116 به نقل از فريدون هويدا.[4] - قانمي، پيشين، ص 195.[5] - كاظم مقدم، خشونت قانوني (شرح حال شهيد حاج صادق اماني همداني)، قم، محدث،1380، ص 166، به نقل از مجله اميد ايران.[6] - ميلاني، پيشين، ص 115.[7] - آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده، 225، شماره سند 6.J. hn. 1. Mcclog. -[8 ] [9] - پيشين، صص 144 و 143.[10] - همان، صص 162 و 161.[11] - همان، صص 172.[12] - آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده 225، شماره سند 7.[13] - آرشيو موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند شماره 416ـ 723 ـ 145.[14] - آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، شماره پرونده 411111، شماره سند 15.[15] - حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران، اطلاعات، چ دوم، 1370، ج دوم، صص 229 الي 224، همچنين ميلاني، پيشين، ص 177.[16] - آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده 225، شماره سند 10.[17] - همان، كد پرونده 608/1، شماره سند 12.[18] - همان، كد پرونده 411111، شماره سند 65.[19] - ميلاني، پيشين، ص 199.[20] - ر.ك: صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي 21 مهر ماه 1343.[21] - ر.ك: محمدعلي سفري، قلم و سياست از كودتاي 28 مرداد تا ترور منصور، تهران، نامك، 1373، ج 2، صص 723ـ 718 و صحيفه نور، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361، ج 1، صص 113ـ 109.[22] - جيمز بيل، شير و عقاب روابط بدفرجام ايران و آمريكا، ترجمه فروزنده برليان (جهانشاهي)، تهران، فاخته، 1371، ص 224.[23] - اسدالله بادامچيان، زندگي نامه شهيد سيداسدالله لاجوردي، اسطوره مقاومت، تهران، واحد تبليغات جمعيت موتلفه اسلامي، 1380، ج 1، ص 30.[24] - ياران امام به روايت اسناد ساواك، كتاب دوازدهم، پيش كسوت انقلاب، شهيد حاج مهدي عراقي، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1380، ص 27.[25] - بادامچيان، پيشين، ص 24.[26] - روزنامه اطلاعات، اول بهمن ماه 1343.[27] - ميلاني، پيشين، ص 228.[28] - جعفر مهدينيا، قتلهاي سياسي و تاريخي سي قرن ايران، تهران، اميد فردا، 1380، ج اول، ص 47، به نقل از بي بي سي.[29] - ناگفتهها، خاطرات شهيد عراقي، تهران، رسا، 1370، صص 262 الي 208.[30] - نجاتي، غلامرضا، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران (از كودتا تا انقلاب)، تهران، رسا، چ سوم، 1371، جلد اول، ص 311 به نقل از ماروين زونيس.[31] - حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك (جلد اول)، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1380، ص 31.[32] - آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي، كد پرونده 608/3.[33] - همان، شماره سند 22.[34] - همان.[35] - همان، شماره سند 23.