لطفا منتظر باشید ...
وقف از ديدگاه تاريخي و اصطلاح شناسي فقهي
دکتر محمدرضا بندرچي اذامات ابن آدم انقطع عمله الاّ من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوله(1) (صدق رسول الله(ص)) اول: اهميت وقف در نظام هاي حقوقي گوناگون
وقف از نظر اين كه حبس عين و تسبيل ثمره است و در اين زمينه براي عموم مردم يا بخشي از آنان سودرساني مي كند در سيستم هاي حقوقي مختلف از نظم قانوني دقيقي برخوردار است و به همين علت هر گروهي براساس مباني حقوقي خود مقرراتي براي آن وضع كرده است. به علت سودمندي وقف، اين مقوله، خاص زمان هاي جديد نبوده، بلكه در ملل باستاني نيز سوابق وقف ديده مي شود. مثلاً در تمدن مصر باستان از نقوش حک شده بر سنگ ها برمي آيد كه املاكي براي كاهنان نيكوكار و پاره اي از رهبران مذهبي و نيز معابد وقف شده است و مهم تر از اين، آن است كه در ميان بازمانده هاي برخي مصريان قديم اسنادي يافت شده است كه در آن اموالي براي فرزندان وقف شده است و توليت آن نيز با فرزند بزرگتر خانواده نسلاً بعد نسل قرار گرفته است. در حقوق مرم مقرراتي وجود دارد كه طي آنها رمي ها براي اشياء مقدس يا پيشكش هاي مردم به عبادتگاه ها قوانيني وضع كرده بودند كه شبيه وقف بوده و به آنها حالت شخصيت حقوقي مي بخشيد.در تاريخ بيزانس قديم نيز آمده است كه بيزانسي ها براي موسسات خيريه اي كه براي نيكوكاري تاسيس شده بودند مقرراتي نوشته بودند كه طريقه اداره آنها را از امور متمايز كرده و حالت نوعي وقف به آنها مي بخشيد. بدين ترتيب مي توان گفت كه وقف از ديرباز با ملل متمدن همراه بوده و هر ملتي نيز براي آن قواعدي ويژه وضع كرده است و برخلاف بعضي تاسيسات جديد به هيچ وجه جنبه تقليدي از يكديگر را نداشته است، اين است كه تقريباٌ در همه سيستم هاي حقوقي، مقوله وقف مشاهده مي شود. دوم: تعرف وقف از منظر حقوق تطبيقي اسلام
وقف از نظر لغوي به معنس «حبس» و «منع» است و از نظر دستوري، مصدر از ريشه «وقف» مي باشد و در هر دو مورد مادي يا معنوي نيز به كار رفته است. (4) مثلاً در معني مادي آن مي توان مثال زد كه شخصي مي گويد: «اتومبيل توقف كرد» كه در اين كاربرد به جنبه مادي واژه وقف توجه شده است در حالي كه اگر كسي بگويد: «زندگي ام را وقف تربيت فرزندانم كرده ام» به جنبه معنوي واژه وقف پرداخته است. اما از نظر حقوقي براي وقف تعريف هاي زيادي شده است. در ماده 55 قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه چنين تعريف گشته است: «وقف عبارت است از اين كه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود» كه اين عبارت برداشتي دقيق از عبارت «حبس العين و تسبيل الثمرة» (5) در فقه مي باشد. اما مالك، رهبر مذهب مالكي در اين باره مي گويد: «وقف حبس عيني است كه در ملكيت واقف است، لذا مالكيت واقف زايل نشده ولي موقوفه به هيچ وجه فروخته نشده، به ارث نمي رسد و قابل بخشيدن به غير نيست» (6) از فقهاي معاصر، استاد ابوزهره مصري مي نويسد: «وقف يعني ممنوع التصرف شدن مالك از عيني كه داراي انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خيريه» (7) از حقوقدانان معاصر، استاد قدري پاشا مي گويد: «وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس شده به طوري كه قابل تملک براي هيچ كس نباشد و منافع آن براي گروهي از مستمندان يا امري از امور خيريه صرف شود» (8) ابوحنيفه وقف را عبارت از حبس عيني كه ملک واقف است و منافعش در راه خير تسبيل مي شود دانسته است. بنابراين لازم نيست كه ملكيت عين موقوفه از يد مالک خارج شود و رجوع از وقف نير براي وي جايز است و حتي فروش آن هم امكان پذير مي باشد. از نظر ابوحنيفه وقف، عقدي جايز همانند عاريه بوده و جز در موارد سه گانه اي كه در آراء وي ذكر شده لازم نمي شود. (9) گروهي ديگر از فقيهان حنفي، شافعي ها و حنابله وقف را حبس مالي مي دانند كه انتفاع بردن از آن با بقاي عين ممكن باشد. در اين نظر بر اثر وقف، عين موقوفه از مالكيت واقف خارج شده و منافع آن در راه برّ و امور في سبيل الله مصرف مي شود لذا واقف ديگر حق تصرف در آن را ندارد و در واقع عين در حكم ملک خداوند تعالي خواهد بود.(10) سوم: بررسي ديدگاه هاي حقوقدانان غربي درباره نهاد وقف در اسلام
1- دكتر بيلان Belin در مورد نظام وقف در اسلام مي گويد: در قرآن همواره مردم به نيكوكاري و احسان دعوت شده اند و نمي توان سوره اي از قرآن را يافت كه در آن آيه يا آياتي درباره بذل جان يا مال در راه خدا نيامده باشد. اگرچه در كتاب آسماني مسلمانان اشاره مستقيمي درباره وقف به مفهوم فقهي آن نشده ولي سنت پيامبر اسلام كه مفسر قرآن است اين مهم را به عهده گرفته است و وصولاً ويژگي هاي دروني هر مومن كه عبارت از صلاح و تقوي باشد وي را برمي انگيزد كه از بخشي از مملوكات خود براي رضاي خدا و برپايي شعائر ديني چشم پوشي كند. (11) 2- استاد «دي نوفال De Nauphal» مي نويسد: اين نوع از بخشش مال از ابتداي پيدايش اسلام در شهر مدينه معمول بوده و قبل از اين كه فقهاي اسلام در قرن دوم هجري براي آن قواعد معيني را بنگارند و به شكل موضوعه درآورد بين مسلمانان صدر اسلام مرسوم بوده است ولي در ابتدا از ديگر صدقات متمايز نبوده است و مسلمانان در تمام ادوار حيات ديني شريعت اسلامي اهتمام كاملي به اقامه شعائر اسلامي و استحكام پايه هاي مادي و معنوي آن داشته اند. لذا يكي از كارهاي آنان اين بوده است كه بخشي از مايملک خود را براي ارتزاق رهبران ديني و مبلغين مذهبي اختصاص دهند به گونه اي كه هيچگاه اين املاک از حبس و وقف قابل خارج شدن نباشد و بدين ترتيب ثروتي عظيم براي احسان و نيكوكاري و نيز تبليغ اسلام فراهم آمد. (12) 3- استاد دكتر « فان برشيم Van Berchem» عقيده دارد: مقوله وقف در اسلام يكي از مهمترين بخشهاي حقوقي دين اسلام است. وي منشا وقف را اراضي «مفتوح العنوه» كه در فقه به آن «فيء» گفته مي شود و نيز اراضي فتح شده با صلح و مسالمت دانسته است. از ديدگاه وي در زمان حيات پيامبر اسلام وي حق داشته هر نوع تصرفي در اين اراضي داشته باشد و هنگامي كه وي فوت نمود وراث او مطالبه اين اراضي را به عنوان ارث نمودند ولي حكومت از اين سرباز زد و آن را حبس بر مسلمين نمود و بدين ترتيب زمين هاي مشهور به «فيء» وقف گرديدند. (13) 4- دكتر M.Gatteschi عقيده دارد كه وقف همانند ساير تاسيسات حقوقي اسلامي از ملل ديگر به ويژه رمي ها اقتباس شده است لذا مقررات وقف اسلامي از قوانين مدني رمي ها كه براي اشياء و معابد مقدس خويش وضع كرده بودند و به نوعي شبيه مساجد مسلمانان بوده اخذ شده است. (14) اين برداشت كاملاً اشتباه است زيرا آنچه كه رمي ها را به بناي معابد برمي انگيخت همان چيزي است كه ساير پيروان مذاهب ديگر را برمي انگيخته و آن نيست مگر ساختن محلي براي عبادت و نيايش و اين موضوع قبل و بعد از رمي ها بين همه ملل مذهبي نيز معمول بوده است لذا بايد بگوييم اگر ساختن پرستشگاه از رمي ها اخذ شده باشد رمي ها نيز بايد اين را از ملل قبل از خود اقتباس كرده باشند و اين خود به نوعي تسلسل مي انجامد و موضوعي را حل نخواهد كرد. از طرف ديگر بين مقررات حقوق رم كه مربوط به اشياء مقدس است و مقوله وقف در اسلام تشابهي ديده نمي شود. زيرا واژه Res sacroe در حقوق رم فقط ويژه معابد و وسايل مربوط به نيايش در معبد است و شامل املاك و مستغلاتي كه وابسته به معابد باشد نمي گردد در حاليكه در حقوق اسلامي وقف هم شامل مساجد بود و هم اين كه املاك و مستغلات و اعياني را كه براي حفظ بناي آن و مخارجشان وقف شده را در برمي گيرد مضافاً اين كه مي تواند موقوفه براي فقرا و مساكين و حتي اولاد و اقوام هم باشد. فرق مهم ديگر اين كه Les res sacroe كه شبيه وقف است تنها با قانون يا تصميم مجلس سنا يا دستور امپراتور تشكيل مي شود در حالي كه در شريعت اسلام تنها اراده واقف است كه مي تواند ملك خود را موقوفه قرار دهد و اراده ديگري در او دخيل نيست. ضمناً اداره معابد در حقوق رم به دست حكومت است در حالي كه در حقوق اسلام اداره وقف با متولي كه مي تواند با اداره واقف معين شود خواهد بود. لذا بايد گفت هيچگونه ارتباطي بين موسسات خيريه در حقوق رم (universitates) با وقف در حقوق اسلام وجود ندارد. اگرچه نمي توان منكر پاره اي از مشابهات بين اين دو تاسيس گرديد ولي نهايتاً نتيجه مي گيريم تاسيس وقف مستقيماً ريشه در احاديث نبوي(ص) دارد كه بعدها توسط فقيهان مسلمان تبويب و كلاسه بندي شده است و علاقه مندان مي توانند به كتب روايي اهل سنت مثل صحيح مسلم (جلد 3) و كتب روايي اماميه مثل الكافي و وسايل الشيعه مراجعه كنند. چهارم - بررسي مختصري از اصطلاح شناسي وقف از ديدگاه حقوق اسلام
در اين بخش با استفاده از منابع مهم سني و اماميه مقولاتي از وقف را كه به طور پراكنده در كتب فقهي فريقين ذكر شده ولي باب بندي نشده است استخراج كرده و با تبويب آن براي كساني كه قصد مطالعه عناوين تطبيقي وقف را دارند راه را تسهيل كرده ايم و آنها بدين شرح است: 1- وقف اراضي خراج
زمين هاي خراج زمين هاي آبادي است كه مسلمانان با جنگ و اعمال قهريه و غلبه ستانده باشند و آنهاملک جامعه اسلامي است. اگر در باب فقه، ملک خصوصي بودن را لازم ندانيم مي توان وجهي صحيح براي وقف اراضي خراج بر جامعه تصور كرد. در فقه اهل سنت عقيده دارند كه عمربن خطاب ابن اراضي را وقف بر مسلمانان كرد. (15) ولي در انتقاد از آن بايد گفت كه اين اراضي به صرف فتح، ملک مسلمانان است پس در اين صورت واقف و موقوف عليهم واحد است و به عبارت ديگر وقف عمر به نمايندگي از جامعه، وقف بر نفس بوده و اين جايز نيست. 2- وقف اشجار
اين نوعي وقف صحيح است كه اهل خير در گذشته انجام مي داده اند مانند وقف درخت توت، گردو و خرما بر نيازمندان محل كه البته امروزچندان رايج نيست. (16) 3- وقف اماميه
وقفي است كه واقف، شيعه دوازده امامي باشد. اگر وقف بر مومنين كنند منصرف به شيعه اماميه است هر چند كه فاسق باشد. (17) 4- وقف اولاد
وقفي است كه موقوف عليه يا موقوف عليهم، اولاد واقف باشند. در اين رابطه صور ذيل قابل تصور است:(18) الف - وقف بر اولاد صلبي كه فرزندان ذكور و اناث بلاواسطه واقف هستند. ب - وقف بر اولاد و اولاد اولاد با ضم عباراتي در وقف كه دلالت بر شمول به نسل هاي متوالي دارد. ج - وقف بر اولاد، بدون ضم عبارت مذكور كه منحصر به اولاد صلبي است. د - وقف بر منسوبان خود كه شامل ذكور و اناث بلاواسطه است مثل فرزند ذكور و اناث. ه - وقف بر يكي از فرزندان (با ذكر نام او) با ضم عبارت او اولاد اولاد كه ظاهراً مقصود، اولاد همان فرزند است. 5- وقف اهلي
وقف بر دودمان واقف است. 6- وقف ايقاعي
وقفي كه قبول در آن شرط نباشد مثل وقف بر مصالح عامه، عقيده عده اي آن است كه در اين وقف، قبول حاكم شرط است . (19)(ماده 56 قانون مدني) 7- وقف بدون ذكر مصرف
اين نوع وقف كه محل مصرف آن را واقف ذكر نكرده باطل است. (20) 8- وقف بر ذمّي
يعني واقف، مسلمان بوده ولي موقوف عليه از اهل ذمه باشد. اين وقف درست است. (21) 9- وقف بر منقرض الاثر
مانند وقف بر اولاد با ضمّ عبارتي نظير « نسلاً بعد نسل» و يا بر زيد و اولاد اولاد او نسلاً بعد نسل. معمول اين است كه نسل هر كس در طول زمان بالاخره منقرض مي گردد، پس وقف مذكور به معيار علم عادي، منقرض الاخر است. پس در وقف منقرض الاخر، واقف اگر اهل علم باشد، علم به انقراض آخر دارد كه در اين صورت، وقف او محمول به حبس به معني ويژه است و مالک از مالكيت او خارج نمي شود. اما اگر واقف از غير علماء باشد چون اهل اصطلاحات فقهي نيستند عباراتشان محمول بر توقع دوام است و عبارت عاقد، حجت مي باشد پس اگر انقراض، عارض شد چون واقف، ملك را از مالكيت خود به قصد خود خارج ساخته است پس از انقراض صرف در بريات عمومي مي شود. (22) 10- وقف بر نفس
يعني واقف خود را موقوف عليه قرار دهد يا جزء موقوف عليهم قرار داده باشد. (23) (مواد 72-74 قانون مدني) 11- وقف به ضرر ديّان
اين نوع وقف، فضولي است و اجازه ديان براي نفوذ آن لازم است. (ماده 65 ق.م) 12- وقف جماعات
يعني موقوف عليهم جماعتي باشند محصور يا غيرمحصور و در صورت انقراض، حكم همان است كه در شماره 9 بيان شد. (24) 13- وقف جهات
جهات عامه، عناوين كلي (عام الشمول) است مثل وقف بر امور عام المنفعه كه ماده 828 قانون مدني ناظر به آن است. در وقف بر جهت، ممكن است حتي مصداقي از آن جهت در حين عقد موجود نباشد مثل وقف بر اتم شناسان كشوري كه هنوز اتم شناس ندارد و نيز ممكن است موقع وقف كردن فقط يك نفر مصداق داشته باشد مانند وقف بر مجتهد اعلم. (25) 14- وقف خاص
به جز وقف جهات (واژه قبلي) بقيه وقف ها، وقف خاص است. در وقف خاص، موقوفه، ملک موقوف عليهم مي شود برخلاف وقف عام و زكات به نماء آن تعلق مي گيرد. (26) 15- وقف في سبيل الله
يعني وقف براي صرف كردن منافع موقوفه در راه خدا و در مواردي مصرف مي شود كه در آن مصرف، اجر و ثواب باشد. (27) 16- وقف سلاطين
مي گويند اكثر اين وقف ها فضولي است زيرا سلاطين مال هايي را كه از مردم غصب كرده بودند وقف مي كردند، مثل موقوفات غازان خان در تبريز و موقوفات بر گنبد سلطانيه زنجان و غيره. ولي فقها به اعتماد بر اين غلبه و اكثر عمل نمي كردند زيرا هر غلبه اي حجت نيست وگرنه كارها دشوار مي شود. مثلاً غلبه در اموال مردم اين است كه مال حلال مخلوط به حرام در يد آنان است ولي به اين غلبه نمي توان تكيه كرد لذا علم اجمالي كافي نيست و علم تفضيلي لازم است. (28) 17- وقف شيعه
وقفي كه موقوف عليهم شيعه باشند. البته اين وقف منصرف به اماميه بوده نه همه فرق مختلف شيعه (29) پاره اي هم وقف بر زيديه را هم شامل آن مي دانند. 18- وقف عام
وقفي كه منفعتي عام را در نظر داشته باشد. تامين نفع همگاني در قصد واقف، وقف را وقف عام مي نمايد. (30) 19- وقف عقدي
وقفي كه با ايجاب واقف و قبول موقوف عليه يا حاكم صورت مي گيرد. 20- وقف غيرمحصور
وقفي است كه موقوف عليهم عده اي باشند كه احصاء آنها متعذّر و يا متعسّر باشد. (31) 21- وقف فضولي
وقف مال غير، بدون اذن او و يا وقف مال خود به ضرر ديان و يا وقف مالي كه متعلق حق ديگران است مثل وقف عين مرهونه از طرف راهن و يا وقف مالي كه مورد دستور موقت دادگاه قرار گرفته باشد و يا وقف تمام صداق قبل از دخول زوج به وي از طرف زوجه و امثال آن.(32) 22- وقف فقرا
از مصاديق وقف غيرمحصور است و وقفي عام محسوب مي شود و منصرف به فقراء بلد واقف است. در مصرف كردن آن، احصاي كامل آن عدد موقوف عليهم، ضرورت ندارد و هر كس كه به متولي مراجعه كند و فقر او محرز باشد با رسيدگي متعارف، از مقوله وقف بهره ور مي گردد. (33) 23- وقف كنيسه
وقفي باطل است زيرا در آنجا كارهايي مي كنند كه مقبول شرع اسلام نيست و البته اين موضوع با وقف بر ذمي فرق دارد اما اگر كافر ذمي وقف بر كنيسه كند صحيح است. (34) 24- وقف مومنين
اين نوع وقف را اگر امامي مذهب بنمايد منصرف به شيعه اثني عشريه است. (35) 25- وقف متعذّر المصرف
وقفي است كه با مرور زمان به صورتي درآمده باشد كه نتوان آن را در غرض واقف، مصرف كرد. مثلاً مالي را وقف بر تعمير آب انبار يا پلي كنند و بعداً آب لوله كشي در آن محل دائر گردد و دولت، مصرف آب انبار را قدغن كند و يا رودخانه تغيير مسير دهد و پل فاقد مصرف گردد و يا وقف بر حمام عمومي كند و دولت مصرف آن را ممنوع نمايد. (36) 26- وقف محصور
هر وقف كه موقوف عليه نامحصور نباشد وقف بر محصور است. 27- وقف مخلد
همان وقف موبد است كه پايان زماني ندارد. 28- وقف مزارات
در برخي متون تاريخي، نذر بر مزارات آمده است كه همان وقف بر مزارات است. يعني وقف بر قبور بزرگان مثل وقف غازان خان بر مقبره خالدبن وليد در دمشق به شرح جامع التواريخ رشيدي(صفحه 1003) 29- وقف مساجد
از بهترين نوع وقف ها است كه مساجد، موقوف عليهم و موصي لهم واقع مي شوند. (37) 30- وقف مسلوب المنفعه
مثل كسي گرمابه اي را نود و نه ساله اجاره داده و سپس با همين وضع آن را وقف اهل بلد مي كند. اين وقف صحيح است. (38) 31- وقف مشاع
سهم مشاع از ملک را مي توان وقف كرد و اين محل خلاف نيست(ماده 58 قانون مدني) 32- وقف معدوم
وقفي كه موقوف عليه آن، در زمان انعقاد عقد وقف، وجود خارجي نداشته باشد. ماده 69 قانون مدني آن را صحيح ندانسته است مگر در وقف به تبع موجود مانند وقف بر اولاد، نسلاً بعد نسل. مالكيه وقف بر معدوم را درست مي دانند. (39) 33- وقف معلّق
مثل اين كه كسي بگويد: اين خانه مسكوني را از تاريخ فوتم وقف كردم بر دانشگاه تهران. 34- وقف منقول
مال منقول را كه واجد شرط مذكور در ماده 58 قانون مدني باشد مي تون وقف كرد. (40) 35- وقف بر موجود و معدوم
ماده 70 قانون مدني آن را پيش بيني كرده و حكم آن را به وضوح گفته است. اين وقف منحلّ به دو عقد مي شود يعني مورد اين وقف، از موارد انحلال عقد واحد به عقود متعدد است. 36- وقف نامشروع
اگر محرز شود كه واقف، مال خود را بر مقصدي نامشروع وقف كرده است آن وقف باطل است(ماده 66 قانون مدني) وقف مال براي نشر كتب ضلال، باطل است و كتب ديني ملل ديگر كه محرف باشد مشمول اين حكم است. (41) به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي منابع مورد استفاده
( فارسي )
1- قانون مدني ايران 2- حقوق اموال: دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، گنج دانش، تهران 1363، چاپ اول 3- جامع التواريخ: رشيدالدين فضل الله همداني، اميركبير، تهران، 1345 ( عربي )
1- المنجد في اللغة و الاعلام: لويس معلوف، لبنان، 1995م 2- صحيح مسلم: بيروت، 1992 3- الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي: محمدكمال الدين امام، الموسسه الجامعيه، بيروت، 1998م 4- وسيله النجاة: آيه الله سيد ابوالحسن اصفهاني، دارالمجتبي، لبنان 1992، جلد دوم 5- الفروق: ابوهلال عسكري، دارالتعارف، لبنان، 1991م 6- مغني: ابن قدامه، بيروت، دارالتعارف، 1992م 7- كشف القناع: خواجه نصير طوسي، چاپ سنگي، استانبول، 1891م 8- الحاوي في الفتاوي: سيوطي، بيروت، دارالكتب العربيه، 1991م 9- جواهرالكلام: محمد حسن نجفي، لبنان، دارالتعارف، 1995م 10- الحدائق الناضره: بحراني، اسلاميه، تهران، 1365 11- نفائس الفنون: شمس الدين محمدآملي، استانبول، 1965 م 12- اعلام الموقعين: ابن قيم الجوزيه، بيروت، دارالتعارف، 1991م 13- ملحقات العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي، اسلاميه، تهران، 1361 14- الاحكام السلطانيه: ابوالحسن ماوردي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1365 15- عصب: ميرزا حبيب الله رشتي، تهران، چاپ سنگي، 1340 ق 17- الاشباه و النظاير: ابن نجيم، دارالاضواء، بيروت، 1996م 1- صحيح مسلم، ج3،کتاب الوصايا، ص 1255- شيخ کليني نيز همين حديث را در اصول کافي از طريق امام صادق (ع) نقل کرده است. 2-الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي : محمد کمال الدين امام، الموسسه الجامعيه : بيروت 1998-ص144 3- همان مدرک : ص145 4- المنجد في اللغة و الاعلام : لويس معلوف، واژه وقف 5- وسيله النجاة : سيد ابوالحسن اصفهاني، دارالمجتبي، لبنان، 1992، ج2، ص160 به بعد 6- الشرح الکبير، ج4 ص76-الشرح الصغير : ج4 ص97 و 98-الفروق : ج2 ص111 7- الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي : ص143 8- الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي : ص143 9- فتح القدير : ج5 ص37-40 و 62-اللباب : ج2 ص180-الدارالمختار : ج3 ص391 10- مغني المحتاج : 2/376- کشف القناع : ج4 ص267-غاية المنتهي : ج2 ص299 Belin E tude sur la propriete foncriete pays musulmans P : 151.,152,159 ابحاث في الوقف : محمد کامل الغمراوي،مجله قانون و القتصاد، 1933 ص89 De Nauphal : Ia Propriete : P 128-131 Van Berchen : Ia Propriete Territoriale et I,impot Foncier Sous Les Premiers Califes, P.12 14- ابحاث في الوقف : محمد کامل الغمراوي، ص90 15- الحاوي في الفتاوي : سيوطي، ص 199 16- لسان لاحکام : ص87 17- جواهر الکلام : ج4 ص594 18- الحدائق الناضره : بحراني، ج4 ص482-505 جواهر: ج4 ص606 نفانس الفنون : ج1 ص557 رسائل ابن عابدين : ج2 ص20و166-170 19- جواهر: ج4 ص584-ج22 ص607 20- همان مدرک ، ص597 21- اعلام الموقعين : ج4 ص236- جواهر الکلام : ج4 ص593 22- جواهر، ج4 ص599 23- لسان الحکام ص88- اعلام الموقعين : ج3 ص361 24- ملحقات عروة الوثقي : ص187-240 25- جواهر، ج4 ص608- اعلام الموقعين ج3 ص 458 26- جواهر : ج3 ص13- الاحکام السلطانيه : ماوردي، ص82 27- جواهر ج4 ص686 28- الحاوي : سيوطي، ج1 ص237-240- جامع التواريخ ص1003 29- جواهر، ج4 ص595 30- الاحکام السلطانيه : ص82 31- حقوق اموال : دکتر جعفري لنگرودي، شماره 263-277 32- جواهر، ج4 ص598- حقوق اموال، شماره 272 33- جواهر، ج4 ص615 34- همان ص593 35- همان ص 594 36- غصب : حاج ميرزا حبيب الله رشتي ص18 37- مقامع الفضل : ص119-جواهر ج4 ص613 38- اعلام الموقعين ج3 ص460 39- الاشباه و النظاير : ابن نجيم، ص194 40- لسان الحکام، ص87 41-حقوق اموال ص217 ش218
