بهره بانكى همان رباست،نقدى بر مقاله‏«تفاوت ربا و بهره بانكى‏» - بهره بانکی همان رباست نسخه متنی

بهره بانكى همان رباست،نقدى بر مقاله‏«تفاوت ربا و بهره بانكى‏»

سيدعباس موسويان

در دنياى امروز، عواملى همچون پيشرفت ابزار توليد، تخصصى شدن فعاليتهاى اقتصادى و بزرگ شدن مقياس بنگاههاى توليدى و تجارى، نياز به سرمايه‏هاى فيزيكى و نقدى را دو چندان مى‏كند; و اين در حالى است كه تحريم ربا و تطبيق آن بر بهره بانكى، استفاده از پس‏اندازهاى مردمى و تبديل آن به سرمايه‏گذاريهاى مولد، بر مبناى روشهاى رايج در اقتصاد سرمايه‏دارى، را با مشكل اساسى مواجه كرده است. اين امر منجر به پديد آمدن سه نوع تفكر در ميان مسلمانان گرديده است: برخى با قبول ممنوعيت ربا و تطبيق آن بر بهره در نظام سرمايه‏دارى، بويژه بهره بانكى، در صدد ابداع شيوه‏هاى ديگرى براى حل مشكل سرمايه برآمده‏اند. توجه به بازار سهام، تاكيد بر شركتهاى سرمايه‏گذارى، ارائه الگوى بانكدارى بدون ربا، انتشار اوراق مشاركت‏سرمايه‏گذارى و گسترش تعاونيهاى توليدى و تجارى، نمودهاى عينى اين تفكر است. گروه دوم در عين پذيرش ربا بودن بهره بانكى، در صدد برآمده‏اند تا گاهى به اسم ضرورت، زمانى به اسم حاجت و اخيرا به اسم مصلحت، با تمسك به قواعد فقهى «اضطرار»، «حاجت مسلمين‏» و «مصلحت راجحه‏» راهى براى حلال كردن آن بيابند. نمونه عينى اين تفكر را مى‏توان در قوانين برخى از كشورهاى اسلامى و عربى مشاهده كرد. گروه سوم از زاويه موضوع‏شناسى وارد شده و با بيانهاى مختلف كوشيده‏اند ثابت كنند كه بين ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمايز ميان بهره تمديد مهلت‏بدهى و بهره ابتدايى قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهاى مصرفى و سرمايه‏گذارى، بهره واقعى و اسمى، بهره ثابت و بهره متغير، بهره قرضهاى خصوصى و دولتى، بهره قرضهاى معمولى و بهره وامهاى بانكى، و درآمد قطعى و غير قطعى، نشان‏دهنده مبناى برخى از نظريات ارائه شده توسط اين گروه است. مدتى است جناب دكتر موسى غنى‏نژاد، از اساتيد اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانيهايى وارد گروه سوم شده و در صدد تبيين فرق بين ربا و بهره برآمده‏اند كه آخرين كارشان، از جهت تاريخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» است كه در شماره اخير مجله وزين نقدونظر منتشر گرديده است. ايشان در اين مقاله همانند نوشته‏ها و گفته‏هاى قبلى‏شان (1) بر دو نظريه نسبتا منسجم تاكيد كرده و به موارد ديگر فرق نيز، به تناسب، اشاره دارند.

و گاهى به «نظريه مورد تاكيد» (3) ياد مى‏كنند، معتقدند كه «ربا عبارت است از درآمد قطعى از قبل تعيين شده در حالى كه بهره درآمد غير قطعى متغير است‏».

و در نظريه دوم معتقدند: «ربا عايدى برون زاى پول به عنوان واسطه مبادله است در حالى كه بهره بازدهى داخلى پول به عنوان سرمايه نقدى است‏»

در اين نوشتار، كه در حقيقت نقد اين دو نظريه (4) است، ابتدا چكيده نظريه را مطرح مى‏كنيم، سپس با كمك كلمات و عبارات ايشان آن را توضيح مى‏دهيم، در مرحله سوم محورهاى اصلى نظريه را استخراج كرده، و در مرحله چهارم به ارزيابى آن محورها خواهيم پرداخت.

نظريه «قطعيت ربا و عدم قطعيت‏بهره بانكى‏»

چكيده نظريه

ربا، به عنوان بازده ثابت از پيش تعيين شده، در صورتى تحقق پيدا مى‏كند كه اولا، تورم براى مدت زمانى طولانى صفر باشد ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهمى نگردد. و اين دو، تنها در اقتصادهاى معيشتى دوران باستان متصور است. بنابراين بهره در نظامهاى جديد اقتصادى، كه به جهت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى پديده‏اى غير قطعى و متغير است، ربا نخواهد بود.

توضيح نظريه

در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى كه در سود مطرح مى‏شود. ... حال اگر توجه كنيم كه در يك نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده سرمايه نظرا و عملا غير ممكن است، به سوء تفاهم بزرگى كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوند، پى خواهيم برد.

در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى از يك سو نمايانگر ميل نهايى (مارژينال) به پس‏انداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه است، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش بينى‏اند، تغيير مى‏يابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مى‏گردد.

... براى روشن‏تر شدن مطلب مى‏توان گفت كه نرخ بهره واقعى به طور تقريبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعديل آن با نرخ تورم. با وجود اين كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معينى تعهد و تضمين مى‏كنند، اما با توجه به اين كه نرخ تورم از قبل معلوم نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملا غير ممكن است. «بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتى سنتى قابل تصور است. زيرا در اين جوامع به علت اين كه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند، و نيز به لت‏بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى، و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك، تغييرات در قيمتهاى نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است. تنها در چنين شرايطى است كه بازدهى اسمى و واقعى پول يكى مى‏شود و تعريف ربا معنى خود را پيدا مى‏كند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار كه قيمتهاى نسبى، ميل نهايى به پس‏انداز و بازدهى سرمايه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف‏كنندگان، تحرك شديد عوامل توليد و تحولات سريع فنى و تكنولوژيكى، دائما در حال تغييرند، هيچ معامله مالى با بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده ممكن نيست. ... سپرده گذارانى كه بهره معينى (اسمى) دريافت مى‏دارند، در شرايطى كه در آن تورم قيمتها بيش از نرخ بهره باشد عموما زيان مى‏بينند، چون نرخ بهره واقعى دريافتى منفى است. بديهى است در شرايطى كه نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد. سپرده‏گذارى در حقيقت نوعى مشاركت در سود و زيان است. اما عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين‏شده اسمى، منحصر به اين شرايط خاص يعنى اقتصاد تورمى نيست. همان‏گونه كه قبلا اشاره شد چون قيمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغييرند و چون جهت و ابعاد اين تغييرات دقيقا قابل پيش‏بينى نيست، لذا قدرت خريد پول براى گروههاى گوناگون كالاها هميشه در معرض تغيير است. همين تغيير غير قابل پيش‏بينى قدرت خريد پول، هر گونه قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى را از ميان برمى‏دارد.» (5)

ايشان در ادامه با بيان مثالى (6) مى‏گويند:

«نتيجه‏اى كه از اين مثال فرضى مى‏توان گرفت اين است كه در شرايطى كه قيمتهاى نسبى در حال تغييرند يعنى در اقتصادهاى پوياى مبتنى بر بازار قدرت خريد پول، حتى زمانى كه افزايش سطح ميانگين قيمتها صفر است، براى تك‏تك مصرف‏كنندگان كالاهاى گوناگون تغيير مى‏كند. زمانى كه قدرت خريد پول تغيير نمايد ديگر نمى‏توان از «بازده ثابت‏يا معين از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرايطى معنى پيدا مى‏كند كه در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومى قيمتها، قيمتهاى نسبى نيز بدون تغيير باشند; يعنى تنها در شرايط يك اقتصاد معيشتى ايستا.» (7)

محورهاى اصلى نظريه

نظريه مذكور مبتنى بر سه محور اساسى است كه به طور خلاصه عبارتند از:

1. تعريف ربا به «بازده ثابت از قبل تعيين شده‏»، و تفسير آن به «درآمد واقعى قطعى از قبل تعيين شده‏».

2. بازده ثابت از پيش تعيين شده در صورتى ممكن است كه اولا، تورم براى مدت زمان طولانى صفر باشد و ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهم نگردد; وگرنه تنها با درآمد اسمى از قبل تعيين شده مواجه خواهيم بود.

3. تنها در جوامع معيشتى دوران باستان كه به جهت عدم پيشرفت فن‏آورى و عدم تغيير سليقه‏ها، قيمتهاى نسبى براى زمان طولانى ثابت مى‏ماند و تورمى وجود نداشت، زمينه تحقق ربا فراهم بود. ولى در اقتصادهاى جديد به علت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى دراثر پيشرفت فن‏آورى و تغيير سليقه‏ها، تحقق ربا امكان ندارد.