جليل اميدي چكيده:سنّ ازدواج در قوانين ايران دگرگوني بسيار به خود ديده است. ماده 1401 قانون مدني پيش از اصلاح چنين سنّي را براي دختران 15 سال و براي پسران 18 سال تمام بيش بيني كردهبود و در موارد مستثنا به اقتضاي مصلحت اعطاي معافيت از شرط سن را هم به ترتيب تا 13 و 15 سال تجويز نموده بود. قانون حمايت از خانواده در سال 1353 ازدواج زنان پيش از رسيدن به 18 سال و ازدواج مردان پيش از رسيدن به سن 20 سال را ممنوع اعلام كرد. اصلاحات سال 1361 اين وضعيت را دوباره دگرگون كرد و ماده 1041 قانون مدني به استناد مغايرت با احكام فقهي اصلاح و به موجب آن نكاح پيش از بلوغ ممنوع، امّا عقد نكاح پيش از بلوغ با اجازه اولياي صغير صحيح تلقي شد. وضع موجود در قانون مدني هم از ديدگاه حقوقي و جامعه شناختي در خور انتقاد است و هم با مقرّرات ملّي دولتهاي مترقي و مفاهيم و معيارهاي بينالمللي مغايرت تمام دارد. از اين رو ارزيابي انتقادي و پيشنهاد اصلاح آن ضروري شمرده ميشود.كليد واژهها: صغار، سنّ بلوغ، ولي قهري، وصي، احوال شخصيّه مصلحت و مفسده.
قسمت اول ـ سوابق قانوني و وضع موجود
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ازدواج امري شخصي تلقي ميشد و اراده طرفين چنين عقدي از شرايط اساسي آن به شمار ميرفت. از اين رو اولياي صغار نميتوانستند براي آنان عقد نكاح منعقد سازند. از سوي ديگر قانون مدني سن قابليت صحّي براي ازدواج را در دختران 15 سال و در پسران 18 سال تمام مقرر كرده بود و جز در موارد مستثنا كه به اقتضاي مصلحت، معافيت از شرط سن اعطا ميشد پيش از رسيدن به سنين مذكور نكاح را ممنوع اعلام كرده بود. به موجب ماده 1041 اين قانون:«نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود، ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند».اين تصميم قانوني كه به پيروي از قانون مدني فرانسه اتخاذ شده بود مبنايي معقول داشت. ازدواج به معني تشكيل خانواده است؛ خانوادهاي كه قوام و دوام آن مستلزم پايبندي عملي به پارهاي وظايف و مسئوليتهاي تربيتي، اجتماعي و حقوقي است. طرفين عقد ازدواج بايد آن اندازه از رشد جسمي و روحي برخوردار باشند كه اهميت اقدام خويش را دريابند و از عهده وظايف ناشي از آن برآيند. به هر تقدير رويه قضائي هم به سهم خود در تلطيف اين حكم قانوني و هماهنگي آن با عادات و رسوم رايج و شرايط و اوضاع و احوال اقليمي كوشش ميكرد. بدين طريق كه دادستان شهرستان پس از كسب نظر از پزشك قانوني و احراز استعداد جسمي صغير داوطلب ازدواج، از رئيس دادگاه شهرستان در خواست اعطاي معافيت از شرط سن مينمود. مراجع قضائي هم البته در اعطاي معافيت مزبور چندان سختگيري نميكردند. اما در همان زمان ادعا ميشد كه چون همسران جوان تجربه كافي براي انتخاب شريك زندگي و اداره خانواده ندارند معمولاً پيوندشان به جدايي ميكشد (كاتوزيان؛ 1/67). از اين رو قانون گذار در يك واكنش افراطي در صدد دگرگون ساختن وضع موجود برآمد و با تصويب قانون حمايت از خانواده در سال 1353 سن ازدواج را بالا برد. به موجب ماده 23 قانون مورد اشاره:«ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضاكند استثنائا در مورد زني كه سن او از 15 سال كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود...».اين نوگرايي افراطي كه از جهات اجتماعي و تربيتي مورد انتقاد بود بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قانون مدني به طور ضمني از ميان رفت. در اصلاحات سال 1361 حكم ماده 1041 قانون مدني ظاهرا مغاير با موازين فقهي تشخيص داده شد و با جايگزين شدن يك حكم منطبق بر فتاواي فقهي منسوخ گرديد. از نظر حقوقدانان متشّرع معيار شرعي در فقه بلوغ و عدم بلوغ است؛ ماده 1401 سابق با شرع مغاير بوده و لذا اصلاح شده است (محقق داماد، 47). به هر حال حكم فعلي ماده 1041 قانون مورد بحث چنين است:«نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولّي عليه».بدين ترتيب در اصل ماده به عنوان يك حكم عام اراده انعقاد نكاح از سوي افراد غير بالغ به واسطه فقدان اهليّت ممنوع شمرده شد،1 اما در تبصره آن انعقاد چنين عقدي از سوي اولياي افراد نابالغ صحيح تلقي گرديد. بيآن كه ميان اين دو دستور قانوني تو هّم معارضه و منافاتي برود.
قسمت دوم ـ مفهوم تبصره ماده 1041
مقصود از حكم تبصره مورد بحث اين است كه ولي ميتواند براي صغار تحت ولايت خود اعم از ذكور و اناث عقد نكاح منعقد كند. تعبير به اجازه در اين باره البته نادرست است، چرا كه اجازه در اصطلاح فقهي و حقوقي در موارد تنفيذ و اعتبار بخشيدن به آنچه واقع شده به كارميرود و كاربرد آن هميشه مسبوق به وقايع و تصرفات فقهي يا حقوقي است. اجازه مورد بحث را بر اذن هم نميتوان حمل كرد، چرا كه جايگاه قانوني اين حكم و سياق عبارت و سوابق فقهي آن بيانگر آن است كه قانون گذار در مقام شناسايي ولايت اوليابرنكاح صغار بوده نه درستي اذن آنان در اين باره. بنابر اين بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت و معناي متبادر تبصره برميآيد به هيچ وجه نميتوان گفت مقصود مقنن آن بوده كه صغار پس از كسب اذن اوليا، خود مستقيما و اصالتا ميتوانند مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نمايند. آنچه مورد نظر تنظيم كنندگان متن تبصره مورد بحث بوده تجويز تزويج صغار از سوي اولياي آنان و بيان صحت انشاي چنين عقدي بوده نه تنفيذ و تصحيح عقدي كه به صورت غير نافذ از سوي خود صغار منعقد شده يا مشروط نمودن صحت نكاح صغار به اذن اوّليه اوليا.از ميان عناوين مذكور در تبصره مورد بحث سه عنوان بلوغ، ولي و مصلحت نياز به توضيح دارند. ذيلاً به طور خلاصه و با تكيه بر منابع و مآخذ فقهي به توضيح اين سه عنوان ميپردازيم:
لطفا منتظر باشید ...
