پژوهشگر: رسول جعفريان چکيده: مرجعيت شيعه طي يك دوره هزار و دويست ساله موقعيت خود را در درون جامعه شيعي تحول و تكامل بخشيده است. تا زماني كه سير اين تحول مورد توجه قرار نگيرد نمي توان به بنيادهاي اصلي اين جايگاه دسترسي پيدا كرد و براي آينده آن طرحي ارائه داد. اين مقاله ضمن بررسي تحولات تاريخي جايگاه مرجعيت شيعي در دوره هاي مختلف به بررسي برخي چالش هاي امروزين مرجعيت در ايران و جهان تشيع پرداخته است.
جايگاه سنتي مرجعيت شيعه
مرجعيت شيعه طي يك دوره هزار و دويست ساله موقعيت خود را در درون جامعه شيعي تحول و تكامل بخشيده است. تا زماني كه سير اين تحول مورد توجه قرار نگيرد نمي توان به بنيادهاي اصلي اين جايگاه دسترسي پيدا كرد و براي آينده آن طرحي ارائه داد.شايد مهم ترين نقطه عطف در اين پروسه، نگرشي است كه در باره بحث اجتهاد و تقليد در فقه شيعه مطرح شد. اين بحث گرچه ريشه در متون قرآني و حديثي دارد، اما به صورت نظريه اي كه مبناي عمل قرار گرفت توسط علامه حلي (درگذشته 726) تبيين شد. بر اساس ضابطه اي كه وي تعريف كرد مفهوم اجتهاد و مجتهد كه در دوره هاي طولاني حتي مذموم بود به مفهومي مقدس تبديل شد و مقلدين لزوماً مي بايست از وي پيروي مي كردند.اين تبعيت صرفاً در جنبه هاي علمي نبود بلكه بر پايه كلياتي كه پيش از آن در فقه شيعه در باره نيابت مجتهد از امام معصوم(ع) گفته شده بود، جنبه عملي تر به خود گرفت. قدم مهم تر آن بود كه مقلد نه تنها بايد در هر صورت از مجتهدي پيروي كند بلكه مي بايست به راي و عقيده مجتهد زنده عمل كند. اين جداي از نگرش اخباري بود كه به متن روايت تكيه مي كرد و براي اجتهاد با محوريت مجتهد اهميتي قائل نمي شد. اين امر سبب شد تا پيوند ميان جامعه شيعي با مجتهد استوارتر شود.نقطه عطف بعدي، تحولي است كه در دوره صفويه پديد آمد. در آغاز اين دوره، محقق كركي (م 940) مباني نويني را براي ايجاد تحول در موقعيت مرجعيت در جامعه شيعه ارائه كرد. شايد نخستين قدم، بحث اقامه نماز جمعه بود كه جايگاه مجتهد را به عنوان نايب امام زمان (ع) در سطح جامعه استوار مي كرد. زيرا از قديم، شرط اقامه نماز جمعه ماذون بودن از امام معصوم بود. اين امر در دوره غيبت به مجتهد اختصاص پيدا مي كرد.به علاوه محقق كركي كه پيرو همان مكتب حله بود رساله مستقلي در باره لزوم تبعيت و تقليد از مجتهد زنده را مطرح كرد. اين مساله را فقهايي مانند شهيد ثاني (م 965) هم مطرح كردند.در تمام دوره صفوي عنوان مجتهد الزماني عنواني بود كه به جاي آيت الله العظمي به كار مي رفت و مقصود از آن كسي بود كه نايب الامام است. در دوره صفوي به صورت عملي با مناصب ديني كه براي علما تعريف و تعيين شد، اين موقعيت استوارتر گرديد. با اين حال كليد بحث همان عنوان مجتهد بود.در دوره نادري و آشفتگي هاي آن دوره، تغييري در اوضاع ديني جاري در جامعه شيعه به وجود آمد. مرجعيت از ايران به عراق منتقل شد. به دنبال آن مجتهدين از حكومت گسستند و جدا شدند. نكته مهم تر آن بود كه از اين پس، منبع مالي مجتهدين و طلبه ها ديگر موقوفات نبود بلكه سهم امام به صورت جدي جايگزين آن شده بود. اين منبع منبعي مستقل بود. پيش از آن درآمد علما از درآمدي بود كه صدر با تسلطي كه بر درآمدهاي وقفي داشت به دست مي آمد. اين موقوفات را نادر از ميان برد و بحث سهم امام، جايگاه واقعي خود را در نيمه نخست دوره قاجاري به دست آورد. از آن پس حوزه هاي علميه بر اساس بودجه مستقلي كه حكومت هيچ گونه تسلطي بر آن نداشت، اداره مي شد.در تمام دوره قاجار با همه ارتباطاتي كه ميان مرجعيت و دولت بود، اصل مهم آن بود كه مرجعيت با توده مردم پيوندي مستقيم دارد. طبعاً به دليل تعارضي كه ميان منافع طبقات مختلف مردم مخصوصاً طبقه سهم امام بده با حكومت قاجاري كه به سمت اعطاي امتيازات به خارجي ها حركت مي كرد، و به اقتصاد ملي لطمه مي زد پيش آمد، فاصله ميان روحانيت و دولت بيشتر شد. اين فاصله در شروع جريان مدرنيسم در نهضت مشروطه خواهي بيشتر شد، زيرا اين بار نه تنها دولت امتيازات اقتصادي به دول خارجي داده بود بلكه كوشيده بود تا آداب و رسوم و فرهنگ جديدي هم كه بر اساس نظريه علما غير ديني بود، در ايران رواج يابد.در اينجا بود كه باز هم روحانيت بيشتر به مردم پناه برد. متقابلاً مخالفان دولت و مدرنيسم هم پناهگاهي غير از روحانيت نداشتند. اين طبقات نه از ميان متجددين و تحصيل كرده ها بلكه از طبقات عمومي جامعه و بازاريان بود كه روز به روز شمار بيشتري از فرزندان آنان از روحانيت جدا مي شدند.دوره رضاخان، اوج جدايي روحانيت از دولت است. سختگيري هايي كه نسبت به روحانيت اعمال شد از يك سو حاصل بدبيني هاي فراواني بود كه در يك دوره طولاني نسبت به روحانيت رواج يافته بود و از سوي ديگر محصولش نوعي مظلوميت بود كه در سيستم تغيير و تحول در ايران براي قشر تحت فشار پديد مي آيد و در آينده براي آن سودمند است.با رفتن رضاخان فضا باز شد. روحانيت مجدداً فعاليت هاي خود را علني كرد و مهم تر از همه مرجعيت به ايران بازگشت. قم فعاليتش جدي تر شد و توانست از امكانات موجود در نسل جوان و جديد كه دولت پهلوي نتوانسته بود به خوبي از آن استفاده كند و روشنفكران غير ديني هم در كاربري از آن به مقدار زيادي عاجز مانده بودند، استفاده كند. عاقبت شكست برنامه هاي اصلاحي غربي، سبب پديد آمدن نوعي نهضت بازگشت به خويش شد كه رهبري آن را سنتي ترين قشر جامعه يعني روحانيت برعهده گرفت. اين زمان مرجعيت هم به مقدار زيادي خود را با اين اوضاع تطبيق داده بود. گرچه روحانيوني متوسط كه حلقه واسطه ميان مرجعيت و مردم بودند در اين باره نقشي اساسي ايفا كرده بودند.انقلاب 57 در حالي پيروز شد كه روحانيت و مرجعيت طي يك دوره 37 ساله براي بازگشت به موقعيت گذشته خود تلاش كرده بود. اين موقعيت با حمايت مردمي كه از دولت پهلوي و جريان هاي وابسته به آن بريده بودند به دست آمد و البته با طرح ديدگاه هاي تازه گرفتار چالش هاي نويني شد كه براي خلاصي از آن تا به امروز تلاش مي كند.
جايگاه مرجعيت پس از انقلاب اسلامي
مهم ترين ركن در قوام مرجعيت به مشروعيت آن به عنوان نيابت امام زمان (ع) بازمي گردد. در اين امر تغيير چنداني پس از انقلاب پديد نيامده است. در واقع، تمامي وظايفي كه پيش از انقلاب بر عهده يك مجتهد بود براي مجتهدين فعلي هم قابل تصور است. البته در محدوده قدرت سياسي در جامعه، يك تغيير اساسي صورت گرفت و آن اين كه با نظريه ولايت فقيه، قرار بر آن شد تا قدرت سياسي در اختيار يك مجتهد خاص قرار گيرد. اين قدرت سياسي تا پيش از انقلاب در اختيار سلطان يا شاه قرار داشت. انتظار مي رفت كه اين امر تغييري بنيادي در بحث مرجعيت پيش آورد، اما الزاماتي كه وجود داشت سبب شد تا به شرط كلي اجتهاد بسنده شده و به شرايط ديگري نظير كارايي و مديريت در مساله رهبري تكيه ويژه صورت گيرد و بالنتيجه مرجعيت به راه خود ادامه دهد.آنچه از نظر پايگاه مرجعيت در جامعه شيعي اهميت دارد، همين مشروعيت است كه همچنان بر اساس توجيهات فقهي گذشته به صورت عمومي ميان مجتهدين برتر توزيع شده است. در اين تعريف حتي داشتن قدرت سياسي كه بخشي از آن اقتصادي و جمع آوري سهم امام است، از آنان نفي نشده است بلكه تنها بر اساس اصلي كه در قضاوت بوده است، يعني اين كه وقتي يك قاضي حكم كرد ديگري حق حكم كردن در آن مساله را ندارد، ولايت سياسي در اختيار مجتهدي قرار گرفته است كه حكومت را به دست گرفته و مشغول فرمانروايي است. با اين حال براي بسياري تفكيك ميان مرجعيت ولايي و مرجعيت عمومي هنوز جدي است و در اذهان اين افراد شبيه همان تفكيك گذشته ميان عرف و شرع يا روحاني و سلطان است.آينده اين مناسبات در درجه نخست بستگي به آن دارد كه در بخش ولايت سياسي تا چه اندازه عنوان مرجعيت در سطح علمي بالا باقي بماند. اگر اين امر تنزل كند يا آن كه بحث جمهوري داغ تر شود و شخص برگزيده مردم منهاي صلاحيت هاي فقهي قدرت مسلط يابد به تدريج شاهد همان تفكيكي كه در گذشته وجود داشت، خواهيم بود.اما مرجعيت پس از انقلاب، حتي منهاي ولايت سياسي، الگوهاي جديدي را تجربه كرده است. اين الگوها در درجه نخست در امام خميني تبلور دارد كه حوزه نگرش فقيه را وسيع تر از حدي دانست كه درگذشته وجود داشت. وقتي ايشان به يكي از فقها نوشتند كه اين روش فكر كردن حتي براي اداره كردن دهات هم كافي نيست، معنايش آن بود كه مرجعيت براي باقي ماندن در صحنه اداره مملكت لازم است تا افق فكري خود را توسعه دهد. اين بديهي ترين چيزي بود كه بايد پذيرفته مي شد.بايد پذيرفت حتي با وجود آن كه ولايت سياسي تا حدودي از مرجعيت فاصله گرفته اما به هر روي هنوز اين انديشه در ساختار نظام فقهي موجودي نيرومند است كه مرجعيت عمومي بايد پاسخ بسياري از دشواري هاي حكومتي را كه نياز به استنباط فقهي دارد بدهد. در گذشته مرجعيت فقط به انتقاد از مصوبات مجلس شوراي ملي مي انديشيد اما بر خود لازم نمي ديد جايگزيني براي آنها ارائه دهد. در حال حاضر بسياري از پرسش هاي فقهي به نوعي به اداره مملكت باز مي گردد. بايد گفت احساس نياز نظام براي گرفتن ديدگاه هاي فقهي روز به روز در حال كاهش است. دليل آن هم ناهمدلي ميان روند اجرائيات مملكت با قوانين فقهي بحث شده در محافل علمي و طلبگي است. اين ناسازگاري معلول شرايطي است كه در فاصله گرفتن عرف با شرع در دوره پهلوي وجود داشته است. در واقع عقب ماندگي فقه از شرايط روز كه طي يك دوره طولاني رخ داده، همچنان اين فاصله را بيشتر مي كند. تقويت عرف و جمهوري گري در حكومت هم كه روز به روز در تزايد است، بر توسعه اين فاصله مي افزايد.نگاهي به درون حوزه نشان مي دهد كه مباحث طرح شده در دروس مهم فقهي، مناسبت كمتري با وضعيت قوانين جاري دارد. اين مساله تنها در بخشي از مباحث فقهي كه توسط استادان درجه دوم و سوم طرح مي شود، تا حدودي مد نظر قرار مي گيرد. حتي اين گرايش در حال حاضر، كمتر هم شده و تنها به تلاشي كه از سوي برخي از محافل نيمه دولتي حوزوي صورت مي گيرد، بسنده مي شود. در فقه، مجله تخصصي فقه در اين باره تا حدودي فعال است. در زمينه فقه سياسي هم مجله حكومت اسلامي تا حدودي تلاش مي كند.آنچه در عمل ديده مي شود اكتفاي عمده مراجع تقليد به همان مباحث سنتي است. به علاوه عكس العمل آنان در باره برخي از نگره هاي اصلاحي باز هم آنان را به عقب باز مي گرداند و مانع از تجديد نظر در ساختار موجود مي شود.
مرجعيت در ايران و عراق، گذشته و حال
مرجعيت ديني در ايران يا عراق يكي از مسائلي است كه طي قرنها جريان داشته است. حقيقت آن است كه مذهب تشيع در قرن اول و دوم از عراق به ايران آمد. در قرن دوم هجري، به قم كوفه كوچك مي گفتند و حديث شيعه از عراق به ايران مي آمد. بعدها كم كم قم مركز علمي شد. شهر ري هم مركز بعدي بود. اما باز مراجع عمده حديث و كلام شيعه در بغداد و سپس نجف بودند.شيخ طوسي (م ???) كه ابتدا در بغداد و سپس در نجف مي زيست دستگاه مرجعيت شيعه را متمركز كرد. شاگردان وي در همه جا پراكنده شدند. بعد از وي فرزندش اين مرجعيت را عهده دار بود. آن زمان شيعيان ايراني براي تحصيل به نجف رفتند. سپس به ري باز مي گشتند و از آنجا توده شيعيان ايراني را تغذيه مي كردند. ري قرن ششم زير سلطه علمي نجف بود.در قرن ششم كم كم شهر حله به عنوان مركز شيعه شناخته شد. ابتدا ابن ادريس بود. اما مرجعيت قطعي حله براي شيعيان ايران و شام در قرن هفتم با محقق حلي و سپس فرزند خواهر او علامه حلي استوار شد. علامه حلي شاگردان ايراني داشت كه كتاب هاي فقهي اش را در ايران رواج مي دادند. حله و نجف همچنان تا زمان صفويه مركز تشيع فقاهتي بود.با آغاز عصر صفوي و مهاجرت فقهاي عرب به ايران به تدريج ايران مركزيت يافت اما يك قرن طول كشيد تا شهر اصفهان به پايگاه تشيع و مرجعيت تبديل شود. اين زمان نجف اهميت زيادي در مقايسه با اصفهان نداشت.سرآمدن عمر صفويه و آشفتگي اوضاع ايران سبب شد تا مرجعيت باز به عراق منتقل شود. دليل اصلي آن بود كه در عراق، عتبات مقدسه وجود داشت و به طور طبيعي مي توانست طلاب و علما را به خود جذب كند.در دوره قاجار مرجعيت بين عراق و ايران تقسيم شده بود. البته تا زمان ميرزاي شيرازي، يعني زماني كه تلگراف به راه افتاد و امكان پرسش فقهي از مرجع مطلق ممكن شد، هنوز امكان صحبت از مرجعيت مطلق دشوار بود. حتي تا پايان عصر قاجاري هم مراجع محلي وجود داشتند. اما به هر روي در دوره قاجار مرجعيت به طور عمده در عراق متمركز بود. شايد پس از ميرزاي قمي كه فقيهي طراز اول است ديگر تا زمان آيت الله بروجردي در ايران، مرجعيت تا آن اندازه اهميت نيافت. حتي اگر كساني بودند، قاعدتاً بايد سال ها در نجف تحصيل مي كردند.صاحب جواهر، شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي و سپس مرحوم آخوند خراساني و شماري ديگر و آنگاه حاج سيد ابوالحسن اصفهاني (م 1325) همه در نجف استقرار داشتند. در شهرهاي ايران مراجع محلي اندكي وجود داشتند.اين ماجرا ادامه يافت تا آن كه پس ازدرگذشت مرحوم آيت الله اصفهاني، آيت الله بروجردي در ايران به عنوان مرجع شناخته شد. وي تا سال 1340 كه زنده بود مرجعيت مطلق داشت و اين بعد از حدود دو قرن كه مرجعيت از ايران خارج شده بود، تحولي براي ايران به حساب مي آمد.بعد از درگذشت آيت الله بروجردي، شاه تلاش كرد تا مردم را به سمت آيت الله حكيم كه در عراق بود سوق دهد. در نجف مراجع ديگري هم بودند. اما شماري از طلاب فاضل قم تلاش كردند تا مرجعيت را به عنوان يك ابزاري در رويارويي با شاه در ايران نگاه دارند.در اين زمان بحث هاي عرب و عجم هم جدي شده بود و شاه و حزب بعث هر دو به آن دامن مي زدند. اين امر سبب شد تا براي ايراني ها، مرجعيت ايراني مطلوب تر باشد. البته به دليل آن كه سن كساني كه در ايران كانديداي مرجعيت بودند هنوز به سن معمول در حد مرجعيت مطلق نرسيده بود و تعداد آنها هم بالنسبه زياد بود، زمينه براي تمركز بر يك نفر فراهم نشد. بسياري از مردم نيز همچنان مقلد مراجع نجف بودند. به ويژه يكي از مراجعي كه در همين سطوح معرفي شده بود يعني آيت الله خويي كه در نجف ساكن بود. طبعاً حوزه نجف همچنان اهميت خود را در اذهان داشت و از آنجا كه مكتب درس آيت الله خويي شمار زيادي از طلاب و فضلا را به خود اختصاص داده بود، گويي تصور بر آن بود كه وي اعلم از مراجعي است كه در قم هستند. طبعاً در گسترش مكاتب فقهي هميشه شاگردان نقش اول را داشته اند.با آغاز انقلاب اسلامي و رهبري امام خميني، مرجعيت ايشان به طور قاطع در ايران استوار شد. اما روحانيون سنتي كه نمايندگي آيت الله خويي يا برخي مراجع داخلي را داشتند با آن كه تحت فشار قرارگرفتند، در بسياري از موارد مقاومت كردند و به آرامي از اين دوره عبور كردند. كاروان هاي حج دهه پس از انقلاب گواه است كه بيش از نود درصد زائران مقلد امام خميني بوده اند و پس از انقلاب سال به سال هم بر شمار آنان افزوده مي شد. در اين زمان مخالفت با آيت الله خويي هم در ميان انقلابيون بسيار گسترده بود و مردم كه متاثر از انقلاب بودند تحت تاثير قرار مي گرفتند.طبعاً مسئله جنگ فاصله ايران و عراق را بيشتر كرد. البته مقلدين آيت الله خويي اهميتي به اين جدايي نمي دادند اما روشن بود كه به هر حال اين فاصله در حال گسترش است.در اين زمان در عراق تحول ديگري صورت گرفت. آن تحول اين بود كه مراجعي كه در عراق بودند به طور عمده ريشه ايراني داشتند. حزب بعث براي اين كه دست كم پس از آيت الله خويي مرجعيت ايراني را كه در عراق استوار است از بين ببرد، يك مرجع عرب را با نام سيد محمد صدر مطرح كرد. در كنار او مراجع ديگري بودند كه پس از آيت الله خويي، كانديداي مرجعيت بودند كه از آن جمله آيات: سيد مرتضي بروجردي، ميرزا علي غروي، بهشتي و سيستاني بودند.در دهه گذشته پيروان و مقلدان سنتي آيت الله خويي و مكتب نجف به جانشين وي يعني آيت الله سيستاني روي آوردند. در اين زمان آيت الله گلپايگاني هم درگذشت و راه براي مراجع بعدي هموارتر شد. برخي از اين مقلدان به راهنمايي شماري از روحانيون سنتي كه مي خواستند مرجعي در داخل كشور داشته باشند، سيد محمد روحاني شاگرد آيت الله خويي را كه در قم مستقر بود، مطرح كردند. درواقع، اين زمان بين آنان نيز نوعي انتخاب بين ايران و عراق مطرح بود و به احتمال دلايل سياسي هم وجود داشت. با درگذشت سيد محمد روحاني، آنان نيز به آيت الله سيستاني روي آوردند.طبعاً با درگذشت آيت الله گلپايگاني كه آخرين حلقه از حلقات مراجع ايراني پس از آقاي بروجردي بود و از آن جا كه در داخل مرجع متنفذ و مقتدري در كار نبود، راه براي انتقال مرجعيت از ايران به عراق آن هم بر محور آيت الله سيستاني تا حدودي فراهم شد. اين زمان با مطرح شدن يكباره هشت نفر توسط جامعه مدرسين قم انشعاب در مرجعيت داخلي بيشتر شد. به ويژه كه همه افراد معرفي شده در ايران بودند.با وجود آن كه دفتر آيت الله سيستاني در ايران فعال بود و بسياري از نيروهاي متدين سنتي را جذب كرده بود، شمار ديگري از مراجع قم به تدريج بر تعداد مقلدينشان افزوده شد. آيت الله تبريزي، بهجت و به ويژه آيات : فاضل و صافي كه سابقه حضور در فعاليت هاي انقلابي و حكومتي داشتند و نيز آيت الله مكارم توانستند موقعيتي به دست آورند. اين وضعيت تا اشغال عراق و از ميان رفتن صدام وجود داشت و مهم ترين ويژگي آن، اين است كه مرجعيت مطلق از ميان مراجع عراق و ايران شكل نگرفته است. يك نكته مهم ديگر هم مطرح است و آن اين كه نجف طي سي سال گذشته تنها از دستمايه گذشته بهره مند بوده و اين دستمايه را منهاي دو سه نفر تقريباً از دست داده است. در واقع كساني كه در حد مرجعيت بوده اند شمارشان بسيار بسيار اندك است و جريان مرجعيت نجف با اين وضعيت آينده روشني ندارد. در سطح علما و فضلا شمار زيادي كشته شده يا به كشورهاي ديگر رفته و تنها معدودي از آنان به عراق باز خواهند گشت. اين بخش هم به شدت تضعيف شده است. شمار طلاب نيز بسيار اندك است و روشن است كه به سادگي نمي توان طلبه فاضل تربيت كرد و اميدي به برخاستن مرجع از ميان آنان داشت. در واقع نجف تنها مي تواند و بايد به گذشته خود تكيه كند و طي دو سه دهه براي بازسازي خود برنامه ريزي كند.
چالش هاي فعلي مرجعيت در ايران
يكي از مسائل مهم در برابر مساله مرجعيت ارتباط آن با ولايت و رهبري است كه پيش از اين به آن اشاره كرديم. اين مساله اي است كه پيش از انقلاب وجود نداشت، زيرا در آن روزگار، حكومت شاه به عنوان يك حكومت غصبي شناخته مي شد و براي افراد متدين، مشروعيت تنها از آن مراجع ديني بود. اما در حال حاضر اطلاق عنوان غصب بر حكومتي كه توسط شماري از مجتهدان اداره مي شود، مطرح نيست. بنابر اين ميان مرجعيت و ولايت چه نسبتي مي تواند وجود داشته باشد؟همدلي و همراهي مراجع با حكومت يكسان نيست، و گاه برخي از آنان موضع انتقادي به خود مي گيرند ولي اين تفاوت ها چندان اهميتي ندارد. مهم آن است كه هيچ گونه تئوري خاصي براي تبيين اين مرزها وجود ندارد و نظريات پيشين هم پاسخگوي اين مسائل نيست. يعني آن چه بيشتر تعيين جهت مي كند، حداكثر برخي اختلاف گرايش ها و نظرها در مسائل ديني يا مذهبي بين ولايت و برخي از مراجع است. حتي كساني هم كه همدلي دارند نظريه مشخصي ندارند، زيرا اگر بپذيرند كه ولايت انحصاراً از آن رهبري است بسياري از دخالت ها ولو به صورت جزئي در معرض ترديد قرار مي گيرد. در برابر افراد غير همدل كه گاه موضع انتقادي به خود مي گيرند، بر مبناي همين ولايت به جمع و خرج سهم امام مشغولند، يعني عملاً به ولايت فقيه معتقد و بر مبناي آن عمل مي كنند.آيا ممكن است مراجع ديني به تدريج تبديل به مراجع علمي شوند و از دايره مفهوم ولي امر مسلمين خارج شوند؟ اين مساله اي است كه دشوار مي توان درباره آن اظهار نظر كرد. بدون ترديد حتي اگر در داخل كشور چنين چيزي ممكن باشد كه احتمالش اندك است در ميان شيعيان خارج از كشور كه به طور معمول به صورت اقليت زندگي مي كنند چنين چيزي قابل تحقق نيست.يكي ديگر از مسائل مهم در حوزه آن است كه نقش مرجعيت در اداره حوزه در شرايط كنوني چيست؟ در واقع يك نكته مهم آن است كه درآمد مراجع به اندازه اي كه بتواند حوزه اي با اين وسعت و رو به توسعه را اداره كند كافي نيست. به علاوه توان اداري مرجعيت هم براي تامين كارهاي آموزشي و مديريتي حوزه قابل توجه نيست. افزون بر آن كه تعدد مراجع، مانع از ايجاد مركزيت براي تعليم و تربيت مي شود، امري كه در شرايط كنوني بسيار ضروري و غير قابل اجتناب است. همه اين مسائل سبب شده است يك مركز مديريت در حوزه علميه و ارگان هايي براي كار خدمات رساني به طلبه ها با حمايت مرجعيت ولايي پديد آيد. اين امر به طور طبيعي مرجعيت را از وضعيت گذشته خود درآورده و محدود كرده است. در واقع مراجع، زماني تنها تامين كننده نياز طلاب به لحاظ آموزشي و مالي بودند، اما امروزه مبالغي كه در بخش مركز مديريت، مركز خدمات حوزه و از جمله بيمه طلاب و ساير موسسات صرف مي شود، دهها برابر پولي است كه مراجع به عنوان شهريه به طلاب پرداخت مي كنند. اين مساله به طور طبيعي نفوذ مراجع تقليد را در حوزه كه خود بخشي از نفوذ كلي آنان در ميان مومنين و جامعه شيعه است كاهش مي دهد. به علاوه موسسات علمي - پژوهشي فراواني در قم هستند كه ديگر با پول مراجع كار نمي كنند بلكه به نوعي به دستگاه هاي مختلف حكومتي ارتباط دارند. بنابر اين از اين پس، چنين نيست كه مرجعيت به طوركامل بتواند بر نهاد حوزه اعمال نفوذ كند.يكي ديگر از چالش هايي كه مرجعيت با آن مواجه است پيدايش طبقه اي از روحانيون جوان است كه بسياري از آنان روش هاي سنتي را نمي پذيرند. اين افراد كه برخي تحصيلات دانشگاهي هم دارند به رغم وفاداري شان به جامعه روحانيت و نظام حوزه، در انديشه تحول در حوزه هستند. نفس اين كه گروهي از طلاب به مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول نامه نوشتند، نشانگر آن است كه سيستم فعلي حوزه اعم از دستگاه مرجعيت يا مديريت حوزه كه بسيار محتاطانه بايد عمل كند، نمي تواند پاسخگوي اين احساس باشد.بسياري عقيده شان بر اين است كه اين نسل و نسل بعدي كه بسيار جدي تر در اين عرصه وارد خواهند شد از عوامل مهم تحول در حوزه هستند، در حالي كه مرجعيت با توجه به شرايط سني خود و با توجه به ساختار سنتي بيوت كه كمتر در مقابل ديدگاه هاي مختلف انعطاف پذير است، نمي تواند اين رويكرد را بپذيرد. لاجرم تصادمي از نوع اختلاف امتي رحمه پيش خواهد آمد. البته در ميان مراجع كساني هستند كه سوابق روشني به لحاظ فعاليت هاي عمومي فرهنگي دارند، اما حتي همان ها نيز وقتي در قالب مرجعيت وارد شده اند خصلت گذشته خويش را به صورت فعال حفظ نكرده اند.اين كه چه راه حلي براي اين مطلب وجود دارد مساله اي است كه مي بايست روي آن تأمل كافي صورت گيرد.عمل كردن در قالب هاي سنتي نظام مرجعيتي، ممكن است شماري از نيروهاي سنتي را در ميان مومنين حفظ كند، اما براي جذب فضاهاي جديد گرفتار مشكل خواهد شد. و صد البته اين درست است كه بسياري از همين طيف جديد هم به تدريج به سنتي ها مي پيوندند و درمجموعه تحت نفوذ مراجع درمي آيند، اما در اين ميان بسياري هم از دست مي روند. در كنار رشته جواناني كه با روش هاي جديدي به پژوهش در فقه و ساير علوم ديني روي آورده اند، بايد به فقيهان زبده اي هم اشاره كرد كه فارغ از جنجال هاي سياسي، به نوعي نوآوري درفقه روي آورده اند. گروهي كه نبايد آنان را متجدد ناميد بلكه به هر روي در بخش هايي خارج از چهارچوب فقه رايج به استنباط مي پردازند و ساختار شكني مي كنند. رساله اين قبيل مراجع با استقبال خاصي ميان نسل نو مواجه مي شود. اگر اين افراد از حد اعتدال خارج نشوند و آرام تر و دقيقاً در چارچوب فقه سنتي حركت كنند، احتمال اين كه در آينده نزديك موقعيت بهتري پيدا كنند وجود دارد.انتظارات جديدي كه جامعه جوان ايران از مرجعيت دارد، با تلاش مرجعيت در قالب هاي قديمي كه تنها درصدد حفظ نيروهاي سنتي و افراد بالاي ?? سال است، سازگاري ندارد. اين كار نياز به برنامه ريزي هاي جديدي دارد كه با استفاده از فرصت هاي به دست آمده در اين زمان امكان طرح آنها وجود دارد و آرزويي دور از دسترس نيست، اما در درجه نخست نياز به انعطاف دارد.مرجعيت ديني هميشه مواجه با موج رساله هاي عمليه جديد بوده است. اما اين بار شمار اين رساله ها فزون از حد شده و هيچ نوع محدوديتي براي نشررساله به جز معيارهايي كه احياناً در نهادهاي نظارتي برنشر كتاب از طرف دولت وجود دارد، بر آنها اعمال نمي شود. در واقع اين موقعيت طبيعي يك مرجع تقليد در حوزه است كه مقلداني براي او فراهم مي كند اما اين طور نيست كه خارج از روال طبيعي و عادي كه اتفاقاً امري مقبول و معقول است كسي نتواند مقلداني داشته باشد. برخي از آنان از نفوذ در ميان همشهريان خود استفاده مي كنند و يا برخي فتاوي جديدشان كه با آسان گيري همراه است بر افزايش مقلدان مي افزايد.به هر حال، موج رساله هاي عمليه و فزوني مراجع كه به اعتراف بسياري از افراد با سن و سال طي سه چهار دهه اخير بي سابقه است، گرچه به صورت طبيعي كنترل مي شود اما بسترهايي براي خود دارد كه گاه امر را غير طبيعي پيش برده و زمينه را براي خروج از اعتدال در روش هاي معمول و شناخته شده فراهم مي كند.در ميان اين افراد، گاه جوانان جوياي نامي هم هستند كه هنوز چند قدمي نرفته براي خود دفتر و بيت دست و پا كرده اند. اين هم مشكل ديگري است كه بر روي بستري كه مي بايست به صورت طبيعي و عادي جلو برود لغزندگي هايي را ايجاد مي كند. در واقع اين عمل نوعي جلو زدن در صف بايد تفسير شود كه معمولاً هم راه به جايي نمي برد.مساله تقليد از اعلم يكي از مشكلاتي است كه كمتر به صورت صددرصد در دوره هاي گذشته حتي در عصر مراجع مطلق حل شده است. طبعاً وقتي شمار مراجع بيشتر شود و همگي هم بر اساس رايشان در باب تقليد از اعلم، معتقد به آن باشند كه خودشان از هم اعلم اند، آشكار است كه چه سردرگمي هايي پديد مي آيد. مگر شهادت عدلين از علما مي تواند مسئله اعلم بودن را حل كند؟ البته كساني مانند مرحوم آيت الله مرعشي اعتقادي به تقليد از اعلم نداشتند اما ديگران كه دارند و طبعاً به طور اختصاصي خود را آيت الله العظمي يعني بزرگتر از ديگران مي دانند در عمل گرفتاري زيادي را براي حل نهايي مساله اجتهاد و تقليد ايجاد مي كنند. در اين ميان بحث تجزي در اجتهاد هم نتوانست در عمل توفيقي به دست آورد. به علاوه خود منشا دشواري هاي ديگري است كه پراكندگي را بيشتر از وضع فعلي مي كند.رويارويي غير مستقيم برخي از بيوت كه از نفوذ سنتي قابل ملاحظه اي هم برخوردارند (گرچه امكان ايجاد نوعي مخالفت سياسي سازمان يافته را در برابر حكومت ندارند) با نظام ولايي امري است كه دشواري هاي بالقوه اي را فراهم مي كند. بسياري از اين بيوت در برابر قائم مقامي آيت الله منتظري موضع گرفتند اما بعدها كه ايشان از آن مقام كنار گذاشته شد، بيت خودش به عنوان بيت يك مرجع با استفاده از همان ابزارهاي معمول به مقابله با نظام پرداخت. البته ماهيت اين مخالفت با مخالفت برخي ديگر از بيوت سنتي متفاوت بود و به همين دليل هيچ نوع همراهي از سوي آنان مشاهده نكرد. آنچه به هر حال مساله است، همين است كه منهاي بيت آيت الله منتظري كه مخالفتش وجه ديگري دارد، مرجعيت ولايي و رهبري چه راه حلي براي كنار آمدن با ساير بيوت دارد.يك راه، پاك كردن صورت مساله است كه امكان آن وجود ندارد.نوعي كم اعتنايي هم راه حلي است كه تا كنون در پيش گرفته شده و مبناي آن اين است كه نگراني از آن بابت وجود ندارد و در عين حال بايد مبنا جذب باشد نه دفع.اما ايجاد نوعي وفاق اساسي و ارائه راه حلي اصولي، امري است كه مي تواند و بايد روي آن انديشه و تامل كافي صورت گيرد.
چالش هاي مرجعيت در جهان تشيع و مناسبات بين المللي
در اين زمينه يكي از چالش هاي اساسي به وجود مرزهاي جغرافيايي سياسي موجود باز مي گردد كه گرچه براي مرجعيت ديني، دشواري خاصي در محدوده وظايف سنتي اش ندارد اما در ارتباط با مرجعيت ولايي و رهبري مانع بزرگي به شمار مي آيد.روشن است كه شيعه در ساير نقاط جهان به صورت يك اقليت زندگي مي كند و امكان اعمال نفوذ سياسي در آن محدوده وجود ندارد. بنابراين به سوي فرمول هاي ديگري روي مي آورد. اولاً براي آن كه مرجع، در دسترس او باشد به كساني روي مي آورد كه دركنار او زندگي مي كنند و مي توانند گره از مشكلات او باز كنند. نهايت اگر علاقمند به پيروي از مرجعيت ولايي ايران باشد مي بايست به نمايندگان وي در آن كشور مراجعه كند. طبعاً بسياري اين گزينه را انتخاب مي كنند. لبنان به طور عمده چنين ويژگي را دارد.مشكل ديگر تفاوت هاي نژادي است كه ميان شيعيان از يك سو و مراجع تقليد از سوي ديگر وجود دارد. اين مساله به خصوص نسبت به پيشينه سياسي دولت هاي حاكم بر ايران و عراق كه طي قرنها با يكديگر در جدال و نزاع بوده اند وجود دارد. در زمان شاه و همين طور در سال هاي سيطره حزب بعث به شدت به اين مساله دامن زده شده و در حاق وجود مردم در هر دو سوي هم ريشه كرده است. البته در گذشته هيچ نوع نزاع و رقابتي ميان قم و نجف نبوده است اما تبليغات چند دهه حزب بعث و رفتار آنان در برخورد با مرجعيت و تقسيم شيعه به عرب و عجم، تاثير خاصي در مساله مرجعيت گذاشته است. همان طور كه اشاره شد تلاش هايي در عراق صورت گرفته است تا يك مرجع عرب براي شيعيان انتخاب شود. در آينده اين مساله همچنان يك مشكل خواهد بود. طبيعي است كه برآمدن حوزه كهن سال نجف در گرو طلبه هاي ايراني بوده و بسياري از مراجع طي سه چهار قرن اخير، در همين نجف از ايرانيان بوده اند اما به هر روي شرايط فعلي جهاني و با توجه به زمينه هاي تبليغات ناسيوناليستي، اين دشواري وجود خواهد داشت. با اين همه، همدلي موجود در ميان شيعيان به عنوان يك اقليت در مجموع جهان اسلام، مي تواند به همگرايي ميان شيعه عرب و عجم كمك شايسته اي بكند.طرح مساله عراق به عنوان يك مساله بين المللي و واقع شدن آن در نقطه كانون منازعات سياسي در سطح جهاني، پاي مرجعيت را هم به ميان كشيده است. شايد هيچ زماني به اندازه امروز رسانه هاي خبري غربي در باره مرجعيت شيعه سخن نگفته باشند.در واقع، نيروهاي اشغالگر در چهارچوب معادلات سياسي موجود در عراق، ترجيحاً تلاش كرده اند تا به بهانه دفاع از شيعيان كه طي سي سال حكومت بعث تحت فشار بوده است، به دخالت در امور داخلي اين كشور بپردازند. به همين دليل، در مجموع جهان اسلام به ويژه جهان تشيع، تلاش مي كنند تا نوعي همراهي ترجيحاً از ميان مراجع - براي خود پديد آورند. اين مساله هم به آنان كمك مي كند تا دست ايران را كوتاه كنند و ساير نقاط را بر ضد آن به موضعگيري وادار كنند و هم مي توانند به همدلي و همراهي شماري از رهبران شيعه به خصوص عراقيها كه سخت تحت فشار بوده اند، با خود دل خوش كنند. نبايد غفلت كرد كه مجموع قضاياي مربوط به سنيان ضدآمريكايي اين تصور را هم به وجود آورده است كه شيعيان طي يك دهه گذشته قدري آرام تر حركت كرده و آمريكايي ها به خاطر دشواري هايي كه با سنيان دارند مي توانند نقطه اميد بهتري براي آنها باشند. طبيعي است كه آمريكايي ها همه اين مسائل را در چهارچوب منافع خود ارزيابي مي كنند و براي رسيدن به نقطه تلاقي تلاش مي كنند و حتي امتياز مي دهند.شايد بر اساس همين انتظار بود كه سيد عبدالمجيد خويي و شمار ديگري از رهبران درجه سوم شيعه مقيم لندن، نوعي همراهي با آمريكا را پذيرفتند. البته با ترور سيد مجيد، اين اميد آمريكا و انگليس به مقدار زيادي بر باد رفت اما آمريكايي ها كه در عراق نمي توانند به شاخه اي آويزان شوند و مانند كسي كه در حال غرق شدن است، اميدوارند بتوانند با درآويختن به اين شاخه، از آن براي نجات خود استفاده كنند. كمترين نقطه مثبت در اين موضعگيري براي آنان، اين است كه مراجع تقليد نجف و يا بيوت كوچك تر موجود در عتبات، با اقدامات آنان مخالفت نورزند.بدين ترتيب مرجعيت ديني در عراق در موقعيت دشواري قرار گرفته است. از يك سو تجربه مراجع تقليد يك صد سال اخير را در پيش رو دارد كه در برابر يورش و تهاجم خارجي مقاومت كرده اند. و از سوي ديگر ترس و خوف بازگشت حكومت بعث ( كه البته واهي است اما براي عراقي ها مثل يك كابوس معناي ديگري دارد) و نيز نبود امنيت و اطمينان به تشكيل يك دولت شيعي راه را براي انتخابي ديگر فراهم كرده است. اين مساله، به نوع نگاه آنان به قضاياي بين المللي باز مي گردد و اين كه تا چه اندازه جهان موجود و مناسبات آن را درك مي كنند و براي خود در ميان اين مناسبات چه جايگاهي قائل هستند.نبايد غفلت كرد كه در شرايط كنوني، تشيع در يك مرحله اي از پيشرفت قرار گرفته است كه پيش از اين چنين فرصتي را در اختيار نداشته است. در واقع، پس از حملات آمريكا به القاعده و محدوديت هايي كه براي جريان وهابيت و تبليغات سعودي در جهان اسلام پيش آمده است، و همچنين محبوبيتي كه حزب الله لبنان براي تشيع فراهم كرده، زمينه اي را براي گسترش تبليغي شيعه پديد آورده است. در واقع ماجراي عراق هم فرصتي ديگر بود تا مظلوميت شيعه آشكار شود و مردم جهان با مرجعيت شيعه و آداب و رسوم اين مذهب آشنا شوند.آيا آمريكايي ها اين فرصت را براي ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني به كار خواهند برد؟ اگر چنين باشد كه هست چه راه حلي وجود دارد تا در عين استفاده از اين فرصت براي نشر شيعه، بتوان جلوي نزاع شيعه و سني را گرفت. تجربه هاي مفيدي طي دو دهه و اندي پس از انقلاب در ايران براي ايجاد وحدت فراهم شده است. آيا از اين تجربه ها استفاده اي خواهد شد؟در واقع، در جهان كنوني نه تنها شاهد نزاع تمدنها هستيم بلكه شاهد نزاع اديان و مذاهب هم هستيم. اين بحراني است كه دير يا زود آثار وخيم خود را بر جهان خواهد گذاشت. اما آنچه رسالت مرجعيت شيعه ايجاب مي كند نه تأكيد بر اختلافات بلكه تلاش براي ايجاد مناسبات مثبت است كه در عين حال بتواند به محبوبيت بيشتر شيعه و رواج بهتر آن با ابزار فرهنگي منجر شود. يكي از بهترين اين ابزارها در اختيار جوامع كوچك شيعي در اروپا و آمريكاست كه مع الاسف روي آنها هيچ سرمايه گذاري نمي شود.
مدل گذشته و آينده مرجعيت
استعداد موجود در مرجعيت با پشتوانه خاص مذهبي و اجتماعي آن، توان بالايي را به اين نيروي مذهبي براي ايفاي يك نقش ديني، سياسي و اجتماعي داده است. كهنه شدن فتواي تحريم تنباكو با تجربه هاي مكرر آن در دوره هاي بعد، به اين نكته لطمه نمي زند كه مرجعيت همچنان نفوذي چشمگير دارد و در صورتي كه شرايط آماده باشد و مرجع آن را درك كند امكان انجام اقدامات بزرگ وجود دارد.آنچه اهميت دارد سامان دادن به اين امكان و استعداد است كه استفاده از آن تنها ويژه مقاطع خاصي نباشد بلكه بتواند با ايجاد سازماني متمركز و فعال اين نفوذ را حفظ كند و هر زمان كه اراده كرد، آن را به كار گيرد.ايجاد چنين سازماني در شرايطي كه مي گذرانيم ممكن نيست، زيرا تشتت در امر مرجعيت و تعدد مراكز تصميم گيري مانع از آن است كه مرجعيت بتواند به صورت يك مفهوم كلي و مطلق همه افراد خود را زير پوشش بگيرد. اكنون پرسش اين است كه براي آينده، آن هم براي دنيايي با ارتباطات جديد، لازم است مرجعيت مدل گذشته خود را عوض كرده و تن به تغييراتي بدهد يا خير؟ در واقع اگر بتوان اين نكته را تبيين كرد كه مدل گذشته، نهايت كاري كه انجام مي دهد حفظ محدود دستاوردهاي گذشته و نه افزودن بر آنهاست، آيا باز هم بايد بر حفظ آن اصرار ورزيد؟ايجاد مدل جديد به اين معنا نيست كه تنها نوعي ملاحظات تاكتيكي اعمال شود. براي نمونه تنها تلاش شود تا مناسبات بهتري با مقلدين و توده هاي مردم برقرار شود. يا فرضاً به سؤالات جوانان پاسخ به روزتري داده شود. مهم آن است كه به لحاظ ساختاري بتوان به الگويي دست يافت تا به صورتي سازمان يافته تر رابطه توده مردم را با مرجعيت استوار كند. زماني كه امامان گرفتار محدوديت خلفاي عباسي شدند با ايجاد سيستم وكالت راه را براي ايجاد انسجام ميان خود و مردم پراكنده در شهرها و روستاها فراهم كردند. امامان به اين وكلا اختيارات كافي دادند و ارتباط خود را با آنان استوار كردند.زماني كه خلافت عباسي از هم پاشيد، علامه حلي با تبيين جدي نظريه اجتهاد و تقليد را چندان استوار كرد كه هر شيعه اي الزاماً در چارچوب دو مفهوم اجتهاد و تقليد مرتبط با سازماني شود كه مركز آن در حله يا نجف قرار دارد. زماني كه دولت صفوي ايجاد شد، محقق كركي با تبيين نظريه نيابت مجتهد از سوي امام زمان(ع) راه را براي استوار شدن هرچه بيشتر توده شيعه با مجتهد الزمان يعني آيت الله العظمي فراهم كرد. سپس با به راه انداختن نماز جمعه و منصب شيخ الاسلام و صدر و غير ذلك راه براي انسجام بيشتر فراهم شد. همو با طرح جدي مساله لزوم تقليد از مجتهد زنده اين ارتباط را استوارتر كرد.اين مفاهيم كه بر بنياد مفاهيم سياسي شيعه به ويژه در عصر غيبت بنا شده بود، در هر مقطع توانست جامعه شيعه را در پيوند با مرجعيت منسجم تر كند.اكنون و پس از آن كه نظريه ولايت فقيه مطرح شده است آيا بهترين الگو اين نخواهد بود تا با استفاده از يك فرصت تاريخي به سمت واگذاري امور به مرجعيت ولايي حركت كرده و از اين همه تشتت كه سبب دور شدن ما از مدل مورد نياز در جهان امروز است خودداري كنيم؟ در واقع امام خميني، اقدامي در حد اقدام علامه حلي و محقق كركي داشت و با طرح اين نظريه راه را براي تمركز هموار كرد. به طور قطع، مي بايد در اين مدل جايگاه علمي و نظارتي براي علماي شاخص به عنوان مراجع علمي وجود داشته باشد. اين جايگاه در تعريف جديد خود مي تواند با استفاده از اهرم هايي كه در اختيار دارد و مهم ترين آنها ابزارهاي فرهنگي و تبليغي است مرجعيت ولايي را در مسير صحيح مساعدت و در عين حال بر رفتارهاي آن نظارت كند. حتي با تقويت مجلس خبرگان و استفاده بيشتر از اين قبيل مراجع در آن مي توان شيوه هاي نظارت را جدي تر و عملي تر كرد.درشرايط جديد، رساله هاي عمليه حكم رساله هاي علمي و تحقيقي و پژوهشي را دارند كه بتوانند تمام اجزاء حكومت و توده هاي مردم را با احكام دين آشنا كنند.بايد اعتراف كنم كه هيچ اصراري بر اين نظريه نيست. اين را هم مطمئن هستيم كه پذيرش چنين امري دشوار است و كساني آن را يك توصيه سياسي خواهند پنداشت. از نظر ما قبول اين نظريه با همه اهميتي كه دارد چندان واقع بينانه نيست، اما مهم پذيرش آن است كه پيشنهادهاي مختلف براي ايجاد يك نظام جديد براي مرجعيت لازم است. در واقع، حتي اگر اين مدل يا چيزي مانند آن پذيرفته نشود، دير يا زود ما مي بايست مدلي را براي ايجاد تمركز در امر مرجعيت ايجاد كنيم. تمركزي كه در عين حفظ قدرت اجتهاد علمي و سامان دادن آن براي رسيدن به واقعيات در احكام شرع، راه را براي ايجاد انسجامي فراگير ميان مرجعيت و مردم فراهم سازد. در غير اين صورت بزرگترين فرصت تاريخي را كه در تاسيس جمهوري اسلامي پديد آمده از دست خواهيم داد.در بخش علمي، مرجعيت با تكيه بر نشاط علمي محدود خود، يعني كارهاي فردي، هراندازه از نبوغ و توانايي علمي برخوردار باشد، نمي تواند در مقابل نياز روز علمي جامعه نقش پيشگامي خود را به عنوان امام جامعه ايفا كند. در اين زمينه، سخت نيازمند طراحي مدل هاي جديدتري هستيم.فزوني شمار طلاب فاضل ايجاب مي كند تا اين افراد به گونه اي سامان دهي شوند كه بتوانند به عنوان بازوان فكري مراجع عمل كنند.علاوه بر آن استفاده بيشتر از متخصصان براي شناخت موضوعات جديد و قديمي كه با وضعيت گذشته تفاوت كرده امري لازم و ضروري است. چگونه است كه يك شوراي شهر دهها گروه تخصصي علمي براي حل و فصل مسائل شهري دارد اما در اطراف يك مرجع تقليد كه اراده هدايت دهها بلكه صدها هزار نفر مقلد را دارد نيازي به اين گروه هاي تخصصي احساس نمي شود؟همراهي با كارواني كه به سرعت در حال رشد است و زندگي در دنياي ارتباطات كه دائما در انديشه ابتكار و خلاقيت است و نفس كشيدن در جامعه اي كه روزانه دهها نياز جديد در آن توليد مي شود، بدون يك حركت جدي و يك برنامه ريزي دقيق براي طراحي انديشه هاي ديني در قالبي كه بتواند اين مسائل را حل كند ممكن نيست.در بخش مالي نيز حوزه نياز به طرح هاي جديد دارد. تكيه بر سهم امام آن هم در محدوده اي كه حتي نيازهاي جاري حوزه علميه را پاسخ نمي دهد، نمي تواند چشم انداز خوبي داشته باشد. طبعاً اين بخش نيز مانند بخش هاي ديگر نياز به تامل كافي دارد كه در حيطه انديشه و قلم نويسنده اين سطور نيست.
نکته :
نايب امام حکومت عصر غيبت امام زمان مجتهد مرجعيت انقلاب اسلاميخردنامه همشهري
لطفا منتظر باشید ...
