چيستي فلسفة فقه

جابر توحيدي اقدم* و عبدالرحيم سليماني بهبهاني**

چكيده‏

1. از آن‌جا كه «فلسفة فقه» را مي‏توان علمي در آستانة ظهور دانست، تلقّي ما از چيستي آن مي‏تواند در كيفيت تكوين ‏و جهت‏گيري مباحث آن مؤثّر باشد.

2. فلسفة فقه از سنخ فلسفة‏هاي مضاف است و يكي از اسباب عمدة اختلاف در تحديد و بيان چيستي آن، اختلاف‏نظر در تحديد اين سنخ علوم (به‏طور كلّي) است.

3. هشت تعريف از فلسفة فقه ارائه شده و با توجّه به مباني صاحبان تعريف، نقاط قوّت و ضعف هر يك تبيين شده ‏است.

4. نسبت فلسفة فقه با ديگر علوم همگن همچون كلام، رجال و درايه و به‌ويژه اصول فقه بررسي شد. آيا با اين‏علوم تداخل دارد و چگونه؟ و در صورت تداخل، آيا مضرّ و مانع از تأسيس علمي به نام فلسفة فقه است يا نه؟

واژگان كليدي: فلسفه، فلسفة فقه، مبادي و مسائل علم، فلسفة مضاف، اصول فقه، تداخل.

1. پرسش از چيستي «فلسفة فقه»، سؤال از علم مدوّنِ موجود و مستقل در ساير علوم ديگر نيست. به ديگر سخن، ماهيت اين پرسش،‌ از سنخ «ماي شارحه»، است نه «ماي حقيقيه». همان‌طور كه در علم منطق آمده، گاهي سؤال از چيستي شيء پيش از سؤال از وجود آن چيز (هليه بسيطه) و علم به وجود آن است و گاهي بعد از علم به وجود آن. اوّلي را «ماي شارحه» و دومي را «ماي حقيقيه» گويند. در اين‌جا اگر دربارة «چيستي فلسفة فقه» سخني طرح مي‌شود، لزوماً به اين معنا نيست كه چنين علمي وجود دارد يا حتّي مي‌تواند وجود داشته باشد؛ بلكه اين خود، پرسش ديگري است كه مي‌تواند در پي سؤال اوّل بيايد و به‌نوعي مكمّل اين بحث باشد.

2. «فلسفة فقه»، لفظي مركّب از دو واژة «فلسفة» و «فقه» است. از ميان اين دو، «فقه» واژه‌اي با معناي اصطلاحيِ روشن و فاقد ابهام است؛ امّا واژة «فلسفة» در طول عمر دراز خويش بر قامت معاني و اصطلاحات متعدّد (و گاهي متضادي) راست آمده (مصباح يزدي، 1364: ج 1، ص67 ـ 70 ؛ مطهري، 1376: 129 ـ 139)؛ امّ‍ا بدبختانه نه به‌سان الفاظ منقولي كه معناي متأخّر، مهجوريت معناي متقدّم را در پي داشته باشد، بلكه همچون مادر مهرباني كه فرزند و فرزندخوانده‌هاي متعدّدي را در آغوش خود جاي داده است و رهاورد چنين خصوصيتي فراهم شدن زمينة سوءفهم و لغزش و مغالطه است و راه رهايي از اين مهلكات، تعيين معناي اصطلاحي مورد نظر كاربُر (در هر مورد از موارد كاربرد اين واژه) و پرهيز از خلط بين اين معاني است.

3. صرف نظر از معناي لغوي فلسفه و آن دسته از معاني اصطلاحي كه از گردونة استعمال خارج شده‌اند، دو كاربرد عمده براي اين واژه مي‌توان برشمرد:

1. استعمال به‌صورت مفرد و غيرمضاف؛

2. استعمال به‌صورت مركّب و مضاف.

معناي شايع و رايجي كه امروزه ما از اين واژه در كاربرد اوّل مي‌فهميم، عبارت از «علمي است كه از حقيقت وجود بحث مي‌كند»؛ امّا فلسفه در صورت تركيبي و اضافي خود (كاربرد دوم) داراي معاني گوناگوني است:

1. مذاهب فلسفي معيّن مانند فلسفة افلاطون، فلسفة كانت؛

2. مجموع مكاتب فلسفي در يك فرهنگ يا در يك ملّت مثل فلسفة يوناني و فلسفة اسلامي (صليبا، 1366: ص 503‌)؛

3. رشته‌هايي از معارف و معلومات انساني كه به‌ وسيلة تجربة حسّي قابل اثبات نيست. در اين اصطلاح، «خداشناسي» ديگر علم نيست؛ بلكه فلسفه است و كاربرد آن به‌صورت «فلسفة خداشناسي» صحيح است، نه «علم خداشناسي»، و ذكر مضافٌ‌اليه (خداشناسي) براي فلسفة (مضاف) فقط به‌منظور نشان دادن نوع مطالب مورد بحث و اشاره به موضوع آن‌ها است.

4. علوم اعتباري و ارزشي: در اين تعبير، به‌كار بردن «علم اخلاق و سياست» صحيح نيست و بايد «فلسفة اخلاق» و «فلسفة سياست» به كار برده شود. اين كاربرد نزد كساني رايج است كه اين علوم را تابع ميل‌ها و رغبت‌هاي مردم مي‌دانند و براي آن‌ها پايگاه عيني و واقعي قائل نيستند (مصباح يزدي، 1364: ج 1، ص 68).

5. تحقيق انتقادي مبادي و اصول هر علمي كه به آن اضافه مي‌شود؛ براي مثال، «فلسفة علوم» يعني تحقيق انتقادي در اصول مبادي عام علوم كه عبارت از بحث معرفت‌شناسي است، و «فلسفة تاريخ» تحقيق در قوانين عام مؤثّر در حوادث و وقايع تاريخي است (صليبا، همان: ص504). «فلسفة اخلاق» عبارت از تحقيق در مبادي تصديقي علم اخلاق است. در علم اخلاق، از شناسايي كار خوب و بد سخن مي‌گوييم؛ ولي پيش از آن اين اصل موضوعي را پذيرفته‌ايم كه كارهاي خوب و بدي داريم و ملاك‌هايي براي تقسيم كارها به خير و شر يا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفة اخلاق از همين «اصول موضوعه» بحث مي‌شود كه از كجا كه ما كار خوب و بد داريم، و ملاك تقسيم كار به خوب و بد چيست؟ خوبي و بدي از كجا ناشي مي‌شود؟ (مصباح يزدي، 1370: ص10)

6. تبيين اصول و مباني و به‌اصطلاح «مبادي» علم ديگر و در مواردي مطالبي ديگر از قبيل تاريخچه، بنيانگذار، هدف، روش تحقيق و سير تحوّل آن علم نيز بررسي مي‌شود (مصباح يزدي، 1364: ج1، ص 68). بخش دوم نظير همان مطالب هشتگانه‌اي است كه قدما در مقدّمة علم تحت عنوان «رؤوس ثمانيه»به آن مي‌پرداختند كه عبارت بود از غرض از تدوين يا تحصيل علم ـ منفعت (فايدة معتدّبها) سِمُه (عنوان كتاب، تعريف علم به رسم يا خواص آن) ـ مؤلّف كتاب يا مدوّن علم ـ ماهيت علم (از چه سنخ علوم ـ عقلي يا نقلي ـ است؟) ـ مرتبه علم ـ قسمت (بيان اجزاء‌ و ابواب علم) ـ انحاء تعليميه (تقسيم، تحليل، تحديد، برهان)؛ البتّه ذكر اين هشت مطلب از باب حصر عقلي نبوده؛ بلكه چون اين امور را در تحصيل علم، مؤثّر و نافع مي‌دانستند، به آن‌ها مي‌پرداختند (تهانوي، 1996: ج1، ص 14 ـ 16)

4. در لفظ مركّب «فلسفة فقه» كدام‌يك از معاني پيش‌گفتة «فلسفة» مورد نظر است؟ از آن‌جا كه تلقّي ما از «فلسفة فقه»، علمي مستقل در كنار علم فقه و ديگر علوم است، به‌نظر مي‌رسد كه بتوان با اندك تأمّلي چهار معناي اوّل را منتفي، و يكي از دو معناي اخير را محتمل دانست؛ امّا تعيين يكي از اين دو و پاسخ قطعي به سؤال پيشين آسان به‌نظر نمي‌رسد.

توضيح: در مقام تبيين چيستي علم، گاهي با علمي مواجه هستيم كه مراحل تكوّن و شكل‌گيري خود را پشت‌سر گذاشته و داراي موضوع و مسائلي روشن و متمايز است؛ امّا گاهي سخن از علمي در شرف تكوين و فاقد هويت خارجي متمايز و مسائل و مباحث مشخّص است. در صورت اوّل، تعيين چيستي چنين علمي چندان دشوار نيست و دست‌كم از دو طريق ذيل مي‌توان چيستي آن را نمايان كرد:

1. از طريق استقرا‌ و جمع‌آوري مسائل و مباحث آن علم و (در پرتو آن) ارائة تعريفي كه حتّي‌الامكان اين مسائل را پوشش داده، از ورود مباحث ديگر مانع شود.

2. از راه كشف موضوع و غرض آن علم و ارائة تعريفي كه اين غرض را تأمين كند؛ هرچند اعمّ از مسائلي باشد كه مجموعة مباحث جاريِ علم، به آن مي‌پردازد.

به گاه تعيين چيستي علمي كه هنوز مرحلة «مفهومي» خود را مي‌گذراند و به جهان «مصداق» چشم نگشوده است، چه بايد كرد؟ بديهي است كه چيستي چنين علمي، تابع موضوع و غرضي است كه براي آن ترسيم شده و البتّه بر اساس همين موضوع و غايت است كه مي‌توان حوزة مسائل علم را نيز تحديد كرد؛ امّا آن‌چه در باب «فلسفة فقه» شايان توجّه، و در ايجاد صعوبت تعيين چيستي آن مزيد بر علّت است، اين است كه از ابتدا، نامي را براي علمي كه هنوز ايجاد نشده برگزيده‌ايم؛ سپس در پي تبيين چيستي آن علم با اين نام مشخّص هستيم. آيا اين نام، صرفاً يك علامت و عنوان مُشير است و حاوي هيچ پيامي نيست يا اين‌كه تعيين نام، به‌نوعي تحديد علم مذكور است؟ احتمال دوم اقرب است.

توضيح: ريشة اين بحث، و فكر ايجاد علمي جديد تحت عنوان «فلسفة فقه» از اين‌جا آغاز مي‌شود كه در دوران معاصر، معارفي درجه دوم از نوع فلسفة‌هاي مضاف همچون «فلسفة دين»، «فلسفة تاريخ»، «فلسفة سياست»، «فلسفة اخلاق» و... به‌تدريج شكل گرفته، و هر يك، عهده‌دار تبيين مباحث سودمند و مهمّي شده‌اند. رشد و سودمندي اين سنخ علوم، در ذهن برخي انديشه‌وران اين مسأله را مطرح كرده كه آيا مي‌توان علمي شبيه علوم مذكور در مورد فقه، و تحت عنوان «فلسفة فقه» داشت يا نه، و اگر پاسخ مثبت است، تحديد مفهومي و دايرة ‌شمول اين علم‌ كدام ‌است؟

با توضيح پيشين مي‌توان دايرة اين علم پيشنهادي را تا حدّ فراواني روشن كرد. از نظر پيشنهاددهندگانِ ايجاد چنين علمي، «فلسفة فقه» در پي تبيين آن سنخ از مسائلي است كه ديگر فلسفة‌هاي مضافِ مشابه (مثل فلسفة دين، فلسفة تاريخ و...) از آن بحث مي‌كنند،‌ و چيستي «فلسفة فقه» را مي‌توان با رجوع به اين علوم و شناخت اغراض، موضوعات و مسائل اين علوم روشن كرد.

5. با مراجعه به علومِ پيش‌گفته (فلسفة‌هاي مضاف) و بررسي مسائل و مباحث آن‌ها، درمي‌يابيم كه اين علوم به ‌دو دسته از مسائل مربوط به مضافٌ‌اليه خود (علومي كه به آن‌ها ناظر هستند) توجّه دارند: 1. تحليل مبادي آن علوم؛ 2. تبيين مسائلي همچون مبادي تصوّري، موضوع، غايت، قلمرو، تاريخ و تطوّرات و... كه بخش قابل توجّهي از اين مسائل را قدما تحت عنوان رؤوس ثمانيه مورد بحث قرار مي‌دادند.

برخي از انديشه‌وران، هر يك از دو دسته مسائل پيشين را موضوع علم جداگانه‌اي قرار داده‌اند؛ براي مثال، در باب علم اخلاق بحث از مبادي تصديقي علم اخلاق را موضوع علمي با نام «فلسفة اخلاق» يا «فرا اخلاق» قرار داده و بحث از رؤوس ثمانيه و نظاير آن را به علم ديگري به نام «فلسفة علم اخلاق» مربوط دانسته‌اند. (همان: ج1 ، ص 64)؛ امّا بسياري ديگر به اين تفكيك و تكثير علم نيازي نديده‌، و هر دو سنخ مسائل را تحت علم واحدي (به‌طور مثال در باب اخلاق به ‌نام «فلسفة اخلاق») قرار داده‌اند.

روشن است كه اختلاف اين دو نظر، دايرة مباحث و چيستي و تعريف اين علوم را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و سرنوشت «فلسفة فقه» هم به مبنا و نظري بسته است كه در اين مورد اتخّاذ مي‌كنيم.

6. همان‌طور كه در بند چهارم آمد، آشنايي با مسائل و مباحث علم، نقش عمده‌اي در امكان ارائة تعريف كامل‌تر دارد؛ چنان‌كه در مقام داوري در مورد تعاريف ارائه شده نيز اين آشنايي مي‌تواند در شناخت جامعيت و مانعيت يا عدم جامعيت و مانعيت آن تعاريف كمك شاياني بكند؛ بنابراين، مناسب است پيش از نقل تعاريف ارائه شده از سوي انديشه‌وران در زمينة فلسفة فقه و داوري و نقد و بررسي آن‌ها، رؤوس مسائل عمدة فلسفة فقه را (براساس شناختي كه در بند پنجم از اين علم يافتيم و طبق مبناي دوم از دو مبنا و روش مذكور در همان بند) ارائه دهيم.

اين مسائل عبارتند از:

ـ تعريف فقه ـ تاريخ تطوّر فقه ـ ساختار فقه و تقسيم‌بندي آن

ـ جايگاه فقه ـ رابطة فقه با علوم ديگر ـ روش‌شناسي فقه

ـ غايت و اهداف فقه ـ قلمرو فقه ـ ماهيت احكام فقهي

ـ مراحل حكم فقهي ـ اركان حكم فقهي ـ انواع حكم

ـ احكام ثابت و متغيّر ـ رابطة مصالح و مفاسد با احكام ـ منابع تشريع فقه

ـ حجيّت منابع تشريع ـ شيوه‌هاي تفسير نصوص ـ متدلوژي تحقيق در اسناد

ـ انواع استدلال‌هاي فقهي ـ تعريف اجتهاد ـ عوامل مؤثّر بر اجتهاد

ـ تاريخ تطوّر اجتهاد ـ نقش مصلحت اجتماعي در استنباط‌هاي فقهي ـ نقش زمان در استنباط

7. بررسي تعاريف «فلسفة فقه»: در باب «تعريف»، اين نكته مورد قبول محقّقان است كه تعريف حدّي اشيا و بيان ذاتيات آن‌ها براي بشر ميسور نيست و آن‌چه تحت عنوان حدّ تام و جنس و فصل ذكر مي‌شود، در واقع ذكر خواص و آثار و لوازم اشيا (تعريف رسمي) است و بر همين اساس، در مقام تعريف، عدّه‌اي، ورود در نقض و ابرام‌ها و مناقشات مرسوم را بي‌فايده مي‌بينند؛ امّا (در عين حال) اين نكته نيز مورد اتفّاق است كه در مقام «تعريف»، چنان بايد عمل كرد كه شيء مورد تعريف حتّي‌الامكان به روشن‌ترين وجه شناخته، و از اشياي ديگر به‌خوبي متمايز شود و همة مصاديق آن شيء را نيز فراگيرد. بر اين مبنا، به نقل و بررسي تعاريفي مي‌پردازيم كه در باب «فلسفة فقه» ارائه شده است:

تعريف اوّل: «فلسفة فقه» عبارت از مباحث عقلي پيش‌ فقهي است. منظور از مباحث عقليِ پيش‌ فقهي، مباحثي عقلي‌ است كه پيش‌ از ورود در فقه، بايد آن‌ها را با برهان‌هاي عقلي به ساماني برسانيم و به هيچ‌ وجه جزو مسائل فقه شمرده نمي‌شوند. مباحث پيش‌فقهي، مباحثي است كه با علم كلام ارتباط مي‌يابد و بسياري از آن مباحث، با مباحث كلام مختلط مي‌شود (محقق داماد، 1373: ج 12، ص 2 و 3).

بررسي تعريف اوّل

دربارة اين تعريف مي‌توان به نكاتي اشاره كرد:

1. اين تعريف بر مبنا و روش اوّل (از دو روش مذكور در بند پنجم) انطباق دارد كه به تفكيك «فلسفة فقه» از «فلسفة علم فقه» قائل است.

2. اگر مقصود از «مباحث عقليِ پيش‌فقهي»، همان مبادي تصديقيِ علم فقه باشد، وجهي ندارد كه مباحث اين علم را فقط در ارتباط و اختلاط با خصوص علم كلام بدانيم؛ بلكه عمدة اين مباحث در اختلاط با اصول فقه، و بخشي نيز با كلام، و تعدادي (هرچند اندك) با علم رجال مختلط و مشترك است؛ امّا اگر مقصود از «مباحث عقليِ پيش‌گفته» فقط آن بخش از مبادي تصديقيِ علم فقه باشد كه در ارتباط و اختلاط با علم كلام است، وجهي براي تخصيص اين دسته مباحث ديده نمي‌شود.

3. تعبير «مباحث عقليِ پيش‌فقهي»، در واقع به‌جاي «مبادي تصديقي فقه» نشسته (خواه به‌صورت مطلق يعني همه مبادي تصديقي يا به‌صورت مقيّد)؛ در حالي‌كه به نظر مي‌رسد تعبير دوم اجلا و روشن‌تر ‌باشد و وجهي براي تبديل آن و جايگزيني تعبير اوّل نيست.

تعريف دوم: مجموعة گزاره‌هايي كه دربارة مبادي تصوّري و تصديقي، و غايت و تقسيمات و تفريقات فقه‌‌اند و مسائلي نظير اين‌ كه جزو مسائل فقهي و اصولي و كلامي و حديثي و اخلاقي نيستند، فلسفة فقه را تشكيل مي‌دهند (موسوي گرگاني، 77 ـ 1376: ج 13 و 14، ص 412).

بررسي تعريف دوم

1. تعريف ارائه شده، بر اين پيش‌فرض مبتني است كه «فلسفة فقه» در حيطة مسائل و مباحث خود به‌طور كامل از علوم ديگر متمايز است و تداخل مباحث آن با علوم ديگر را منتفي مي‌داند. در اين باره، در ادامة همين گفتار (بند هشتم) به تفصيل سخن خواهيم گفت.

2. اين تعريف مشتمل بر دو بخش ايجابي و سلبي است با اين هدف كه به‌وسيلة بخش اوّل، جامعيت تعريف، و با بخش دوم، مانعيت آن را تأمين كند؛ امّا بدبختانه‌ در اين غرضِ خود كامياب نيست؛ از باب مثال، بخشي از مبادي تصديقي كه‌ در بخش ايجابيِ تعريف، آن‌ها را از مباحث فلسفة فقه دانسته، افزون بر فلسفة فقه بعينه در اصول فقه و برخي ديگر در علم كلام مورد بحث واقع مي‌شود، و بخش سلبيِ تعريف، ملاكي عرضه نمي‌كند كه كدام‌يك از اين موارد و به چه ملاكي تحت فلسفة فقه باقي مانده و كدام‌يك با كدام ملاك خارج مي‌شود.

تعريف سوم: فلسفة فقه مباحثي است كه به كلّيت فقه مي‌پردازد و به آن دسته از پرسش‌هاي اساسي كه روياروي كلّ فقه قرار دارد، پاسخ مي‌دهد؛ مباحثي كه روند كار فقه را در دو حوزه، يكي كلّ فقه و ديگري كار فقيه بررسي مي‌كند. (پيشنهاد دهندة تعريف، در ادامه مي‌گويد:) بدين‌سبب به گمان ما، علم اصول و رجال هم در واقع پس از فلسفة فقه قرار مي‌گيرد. آن‌چه را كه فلسفة فقه تثبيت و تبيين و هموار مي‌كند، اصول و رجال، سازوكار اجراي آن را در فقه در اختيار فقيه مي‌گذارد (مجله نقد و نظر، ش12، ص 494).

بررسي تعريف سوم

1. پيش‌فرض اين تعريف نيز (همچون تعريف دوم) انفكاك حوزة فلسفة فقه از علوم ديگر است كه بحث آن خواهد آمد.

2. در اصلِ تعريف، ملاكي كه به‌وسيلة آن، مانع تداخل مسائل علومي همچون كلام، اصول فقه و رجال در فلسفة فقه شود، ارائه نشده، و آن‌چه نيز در ادامه (و به‌صورت نتيجة تعريف مذكور) آمده، چيزي از ابهام مربوط به ملاك مورد اشاره نمي‌كاهد. چرا و چگونه علم اصول فقه و رجال، پس از فلسفة فقه قرار مي‌گيرند؟ آيا اين علوم، هيچ نقشي در تثبيت، تبيين و هموار كردنِ برخي از مباحث مورد اشاره در تعريف ندارند و فقط سازوكار اجراي آن را در اختيار فقيه مي‌گذارند؟ چنين سخني نه بَيِّن است و نه مبيِّن.

تعريف چهارم: فلسفة فقه، دانشي است كه از پيش‌فرض‌هاي فقه و اجتهاد فقهي بحث مي‌كند و به حلّ دو سنخ مسأله مي‌پردازد:

أ. مسائلي كه به كلّيت و تماميت فقه مربوط است و مجموع فقه به‌صورت يك دانش، با آن روبه‌رو است؛ مانند اهداف فقه، قلمرو فقه، رابطة فقه با زمان، منابع فقه، متدلوژي تحقيق تاريخي در فقه، شيوه‌هاي تفسير نصوص، رابطة فقه با دانش‌هاي ديگر و... .

ب. مسائلي كه به فرايند فقه و فقيه نظر دارد و به چگونگي عمل مجتهد برمي‌گردد؛ مانند عوامل مؤثّر در اجتهاد، معرفت‌شناسي اجتهاد، اسباب اختلاف فقيهان و... .

صاحب تعريف، در توضيح تعريف مي‌گويد:

نكته‌اي كه بايد توجّه كرد، اين است كه فلسفة فقه، خصلت آزادانديشي فلسفة را با خود همراه دارد. همان‌گونه كه فلسفه، باورهاي مسلّم ديگر علوم را به بحث و نقد مي‌كشد، فلسفة فقه نيز پيش‌فرض‌هاي فقه و حتّي اصول و رجال را به نقّادي مي‌نشيند (فاضل؛ مهريزي، 1376: ص 747 و 748).

بررسي تعريف چهارم

بخش اوّل تعريف با تفصيلي كه در ادامه آن آمده ناسازگار است؛ زيرا بخش دوم يا به‌ منزلة تفسير و توضيح بخش اوّل است كه اين احتمال اقرب است يا مكمّل بخش اوّل. بنابر احتمال اوّل، اين اشكال وارد مي‌شود كه بخش دوم، حاوي مباحثي فراتر از آن مباحث است كه بخش اوّلِ تعريف به آن اشاره دارد؛ چون مباحثِ سنخ اوّلِ بخش دوم (مسائلي كه به كلّيت و تماميت فقه مربوط است)، از قبيل پيش‌فرض‌هاي فقه و اجتهاد فقهي نيست؛ امّا بنابر احتمال دوم كه دو بخش تعريف را مكمّل يك‌ديگر بدانيم (و به تعبير ديگر، بخش اوّل را قسيم بخش دوم و نه مقسم براي دو دستة بخش دوم بدانيم)، در اين صورت تداخل صورت گرفته است و بخش دوم، خود به تنهايي بخش اوّل را هم دربرمي‌گيرد و به ذكر آن نيازي نيست. كوتاه سخن اين‌كه اين تعريف در ارائه تعبير جامع و واحدي كه هر دو سنخ مسائل فلسفة فقه را شامل شود، موفّق نبوده است.

تعريف پنجم: فلسفة فقه، انديشيدن دربارة مباني و هدف و منابع احكام و تمهيد نظريه‌هاي كلّي دربارة شيوة تحقيق و تفسير است (كاتوزيان، مجلّة نقد ونظر، ش 12، ص 505). توضيح صاحب تعريف: فلسفه، همان تعقّل است؛ يافتن علّت است. در فقه، وقتي از علّت احكام، يا حكمت احكام سخن مي‌رود، يعني مباني احكام را مي‌خواهيم بيابيم، نه اين‌كه بخواهيم گزارش بدهيم (همان، 517). ... «فلسفة فقه» فلسفة محض نيست؛ «فلسفه تحقّقي» است؛ يعني نگاه مي‌كند به «آن‌چه هست» و براي آن چيزي كه نيست، راه حل مي‌يابد و مي‌كوشد «آن‌چه را بايد باشد» از آن استخراج كند (همان، 519). فقيه وقتي مي‌خواهد بداند فلسفة فقه چيست، بايد ببيند چه منابعي اين الزامات را به او تلقين مي‌كند: قرآن است؟ سنّت است؟ عقل است؟ اجماع است؟ در بين اين‌ها آيا طبقه‌بندي وجود دارد؟ ... فلسفة فقه عام‌تر از اصول فقه است (همان: ص 525 و 526).

بررسي تعريف پنجم

1. آيا مي‌توان بر عملِ «انديشيدن و تمهيد» نام علم نهاد؟ علم مورد نظر در اين‌جا به‌معناي مطلق ادراك و انديشيدن و عمل افراد متفكّر و انديشه‌ور نيست؛ بلكه مجموعه‌اي از گزاره‌هاي به هم پيوسته مقصود است كه موضوع، روش و غرض خاص خود را دارد؛ بنابراين نمي‌توان فعّاليت‌هاي فكري را علم ناميد. بله، نتيجة اين فعاليت‌ها در هر علمي وقتي به‌صورت مجموعه‌اي از قضاياي به‌هم پيوسته با قواعد و اصول خاص تدوين شد مي‌توان بر آن، نام علم نهاد.

2. اين تعريف درصدد تبيين «فلسفة فقه» به‌معناي اعمّ آن (مطابق مبنا و روش دوم مذكور در بند پنجم) است؛ امّا فاقد تعبيري است كه همة مسائل اين علم را پوشش دهد و مباحثي همچون قلمرو و دامنة فقه، تاريخ تطوّر فقه، تاريخ تطوّر اجتهاد و... را دربرنمي‌گيرد.

تعريف ششم: فلسفة فقه مجموعة تأمّلات نظري و تحليلي و عقلاني در باب «علم فقه» است. توضيح صاحب تعريف: بنابراين نه‌تنها سؤال از چيستي فقه، داخل «فلسفة فقه» مي‌شود، بلكه پرسش از مباني فقه نيز داخل آن قرار مي‌گيرد؛ يعني افزون بر علل قوام، علل وجود نيز داخل بحث هستند؛ چرا كه سؤال از علّت يا ادلّة يك قضية فقهي يا مجموعة قضاياي فقهي، چيزي جز سؤال از چيستي آن‌ها است و همة مسائل فلسفة فقه، تحت سؤال «علم فقه چيست؟» نمي‌گنجد و از روشن‌ترين پرسش‌هاي فلسفة فقه، سؤال از مباني فقه است (لاريجاني، مجله نقد و نظر، ش 12، ص 16 و 21).

بررسي تعريف ششم

1. نخستين اشكال تعريف قبلي (تعريف پنجم) بر اين تعريف نيز وارد است؛ زيرا فلسفة فقه را «مجموعه‌اي از تأمّلات نظري و تحليلي و عقلاني» دانسته؛ در حالي كه تأمّل و انديشيدن، كار متأمّل و انديشه‌ور است و اين كار را نمي‌توان علم (به‌معناي اصطلاحي) ناميد.

2. اين تعريف، مباحث تاريخي و گزارشي (همچون ادوار فقه، ادوار اجتهاد و...) را شامل نمي‌شود.

تعريف هفتم: فلسفة فقه، علمي است كه موضوع بحث آن خود علم فقه است. توضيحات پيشنهاددهندة تعريف: بنابر اين تعريف، اگر علمي وجود يابد كه علم فقه كه خود، رشته‌اي علمي است، موضوع آن واقع شود، علمي درجة دوم پديد آمده است كه از آن به «فلسفة علم فقه» يا «فلسفة فقه» مي‌توان تعبير كرد. هر چه دربارة علم فقه گفته شود، به اين حوزة معرفتي باز مي‌گردد. آن‌چه قُدما از آن به «رؤوس ثمانيه» علم تعبير مي‌كردند، اگر درخصوص علم فقه بحث و فحص شود، به حوزة معرفتي فلسفة فقه تعلّق مي‌گيرد؛ يعني تعريف علم، موضوع علم فقه، غرض و غايت آن، منفعت آن، مرتبه و جايگاه آن ميان علوم ديگر، مبدع و مدِّ‏ون آن، فهرست مباحث و مسائل آن، و انحاء‌ تعليمية آن، همگي به حوزة فلسفة فقه باز مي‌گردند. (ملكيان، مجله نقد و نظر، ش12، ص 35 و 36 ).

بررسي تعريف هفتم

اشكالي كه بر اين تعريف مي‌توان وارد دانست، ابهامي است كه در آن وجود دارد؛ البتّه صاحب تعريف خود نيز بر اين امر واقف بوده، در ادامه سخنانش مي‌گويد:

براي روشن شدن مفهوم فلسفة فقه، توضيح بيش‌تري لازم است؛ زيرا (هر چند درباره علم فقه گفته مي‌شود) مسائل زيادي را دربرمي‌گيرد كه در اين‌جا فهرست‌وار ذكر مي‌كنيم... (همان: ص 36)؛

آن‌گاه به ذكر چهارده مساله از مباحث اساسي فلسفة فقه مي‌پردازد.

تعريف هشتم: فلسفة فقه عبارت است از علم ناظر در فقه براي شناخت كلّيت آن به‌صورت دانش موجود در جهان بي آن‌كه اين شناخت كلّيت، در داخل فقه مداخله داشته باشد (عابدي شاهرودي، مجله نقد و نظر، ش12، ص 13).

صاحب تعريف در بسط و تفصيل اين تعريف مي‌گويد:

فلسفة فقه، دانشي است كه مي‌خواهد در چند مرحله فقه را به‌طور منسجم و كلّي بشناسد؛ به‌طوري كه بتواند با اين شناخت، خطّ سير و حدود و ثغور و همه مقوّمات داخلي و غايات و مبادي و خصوصياتش را مبيّن و مشخّص سازد و علاوه بر آن بتواند در تفكيك و تحليل ضوابط استنباطي از موقعيت ناظر تحقيق كند. موضوع اين شناسايي، كليّات فقه است و مسائلش همه مقوّمات و مبادي و غايات و مشخّصاتِ موضوع و محمولي و تالي و مقدسِ فقه مي‌باشد (همان، ص 10).

بررسي تعريف هشتم:

اين تعريف، بر مبنايي استوار است كه فلسفة فقه را عام شمرده، به مباني تصديقي و پيش‌فرض‌هاي علم فقه مختص نمي‌داند و بر اين مبنا، در هدف خود كامياب بوده و تعريفي جامع ارائه داده است.

8 . نسبت فلسفة فقه با علوم ديگر:

در اين‌جا هدف،‌ بيان تفصيليِ نسبت فلسفة فقه با علوم ديگر نيست كه خود به نوشتاري مستقل نياز دارد؛ بلكه مي‌خواهيم اين نكته را (براساس شناختي كه از ماهيت فلسفة فقه به‌دست داده شد) روشن كنيم كه آيا مباحث و مسائل اين علم با مسائل علوم ديگر (همچون اصول فقه، كلام، رجال و...) تداخل و اشتراك دارد يا نه؟

اگر پاسخ منفي باشد و هر نوع تداخلي را به‌طور مطلق نفي كنيم، لازم مي‌آيد كه در اكثر (و بلكه به‌نوعي همة) تعاريف پيش‌گفته تجديد نظر كنيم؛ زيرا اين تعاريف به‌طور عام، به‌گونه‌اي سامان يافته‌اند كه از اين حيث، مانعيت نداشته و نافي اشتراك و تداخل مسائل اين علم با علوم ديگر نيستند.

اگر پاسخ، مثبت باشد، نوبت به سؤال‌هاي ديگري مي‌رسد: اشتراك مسائل اين علم با هر يك از علوم ديگر به‌چه نحو است؟ به‌نحو عموم و خصوص من‌وجه يا عموم و خصوص مطلق و يا تساوي؟ و در هر حالتي از حالات، آيا تأسيس علمي با چنين خصوصيتي روا است يا نه؟ ملاكِ مصحِّحِ تفكيك و تأسيس علم كدام است؟

در پاسخ به نخستين پرسش (تداخل يا عدم تداخل مسائل) ابتدا بايد روشن شود كه چه نوع نسبتي ميان دو علم را مي‌توان مصداق «تداخل» دانست؟

أ. گاهي مسأله‌اي در يك علم مطرح شده كه مسألة آن علم نيست؛ امّا به عللي ( همچون عدم بررسي و طرح آن در علم ديگر و نياز به تبيين آن جهت استفاده از نتيجة آن مسأله به‌صورت مبدأ تصوّري يا تصديقي اين علم) نياز به طرح آن در اين علم احساس مي‌شده است كه در اين صورت نمي‌توان مدّعيِ تداخل ميان اين دو علم شد و طرح اين مسأله، صِرفاً از باب استطراد است.

ب . گاهي موضوعي در دو علم مورد بحث واقع مي‌شود و طرح آن در هيچ‌يك از آن دو از باب استطراد نيست؛ امّا حيثيت و جهت بحث از آن موضوع در آن دو علم گوناگون است. به عبارت ديگر، محمولات مسائل اين‌ دو علم متفاوت است هر چند موضوعات مسائل، مشتركند. از همين قبيل است موضوع علم صرف و علم نحو، يعني «كلمه» كه مشترك است؛ امّا محمولات مسائل اين‌دو علم گوناگونند. اين تغاير حيثيت و جهت بحث نيز مانع صدق «تداخل» است؛ زيرا وحدت مسائل، به وحدت موضوع و محمول مباحث وابسته است، نه وحدت موضوع به تنهايي.

ج. گاهي افزون بر وحدت موضوعات، محمولاتِ مسائل دو علم نيز متّحدند و فقط اغراض و اهداف طرح مسائل در اين‌دو علم با هم مغاير است؛ براي مثال؛ هدف از طرح مسألة عصمت و حجيّت قول معصوم در علم كلام، غير از هدفي است كه فيلسوف فقه از طرح اين مسأله در فلسفة فقه دنبال مي‌كند.

آيا اين تغاير هدف و غرض مي‌تواند مانع صدق «تداخل» شود؟ بديهي است كه اختلاف و تعدّد اغراض نمي‌تواند ماهيت مسائل علم را عوض كند؛ زيرا «غرضِ طرح مسأله» امري خارج از ماهيت مسأله است و تعدّد غرض كه امري بيروني است نمي‌تواند سبب تعدّد و تغاير ذات و ماهيت مسأله شود.

براساس آن‌چه مرقوم شد و با در نظرداشتِ مسائل و مباحث فلسفة فقه كه فهرستي اجمالي از آن در بند ششم ارائه شد، آشكار مي‌شود كه فلسفة فقه با علومي همچون اصول فقه و كلام و رجال از حيث مسائل تداخل دارند؛ براي مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجيّت و دليل اعتبارِ هر يك از منابع فقه از مسائل مشترك فلسفة فقه و علم كلام است؛ چنان‌كه بحث از وثاقت متون حديثي و طبقه‌بندي احاديث از مسائل مشترك فلسفة فقه و علم رجال به شمار مي‌رود و مسائلي همچون ماهيت حكم، مراحل و اركان و انواع حكم، احكام ثابت و متغيّر، شيوه‌هاي تفسير نصوص، حجيّت ظواهر و خبر واحد و... ميان فلسفة فقه و علم اصول مشترك است.

9. بعد از پذيرش تداخل ميان مسائل فلسفة فقه و علوم مرتبط ـ چنان‌كه در بند پيشين آمد ـ نوبت به تبيين نسبت ميان مسائل فلسفة فقه و اين علوم مي‌رسد. به غير از اصول فقه كه محلّ تأمّل بيش‌تر است مي‌توان علوم مرتبط ديگر را مشمول حكم واحدي دانست و نسبت ميان هر يك از آن‌ها با فلسفة فقه را عموم و خصوص مِن‌وجه خواند؛ يعني در كنار مسائل مشترك، هر علمي مسائل اختصاصيِ قابل‌توجّهي دارد؛ البتّه موارد اشتراك اين علوم با فلسفة فقه و ميزان تداخل مسائل آن‌ها با فلسفة فقه به يك اندازه نيست؛ پس نيازي به ورود در جزئيات اين بحث ديده نمي‌شود؛ امّا در مورد اصول فقه و ميزان تداخل مسائل آن با فلسفة فقه ميان صاحب‌نظران اختلاف است. برخي آن دو را متباين دانسته‌اند. عدّه‌اي به اعميّت اصول فقه رأي داده‌اند، و دستة سومي نسبت ميان آن‌دو را عموم من‌وجه مي‌دانند. سرّ اين اختلاف چيست؟

1. در مواردي، اين اختلاف از اختلاف در تلقّي و برداشتي ناشي مي‌شود كه از تعريف و چيستي اين دو علم وجود دارد. آيا فلسفة فقه، دانشي وصفي و تاريخي است يا توصيه‌اي و دستوري و يا دانشي است وصفي ـ توصيه‌اي؟ آيا فلسفة فقه فقط به مبادي تصديقي فقه مي‌پردازد يا اعمّ است؟ و از طرف ديگر، آيا علم اصول، قواعدي است كه براي استنباط حكم شرعي و آن‌چه مجتهد در مقام عمل به آن منتهي مي‌شود (مباحث اصول عمليه) فراهم شده يا عبارت از قواعد ممهّده براي تحصيل حجت بر حكم شرعي است؟ آيا علم اصول همان مباحثي است كه فعلاً اصوليان تدوين كرده‌اند يا شامل همه قواعدي است كه در تحصيل حجّت شرعي بر احكام مؤثّرند؛ گرچه فعلاً به آن‌ها اعتنايي نشده است؟ اتّخاذ هر مبنايي در موارد پيش‌گفته‌، نتيجه‌اي غير از نتيجه‌ي حاصل از مبنا يا مباني ديگر مي‌تواند به‌بار آورد.

2. در مواردي، اين اختلاف ناشي از تفسيري است كه از «تداخل» ارائه مي‌شود. كسي كه اختلاف در غرض را رافع تداخل مي‌داند، با كسي كه وحدت مسائل را (گرچه با تعدّد غرض) مصداق تداخل مي‌خواند نمي‌توانند در باب نسبت بين فلسفة فقه و علم اصول نظر واحدي داشته باشند.

در بند هشتم توضيح داده شد كه تعدّد غرض ممكن است مجوّز تأسيس دو علم مستقل با وجود مسائل مشترك شود؛ امّا رافع تداخل نيست؛ بنابراين اگر فلسفة فقه را به ‌معناي اعم بدانيم كه افزون بر پيش‌فرض‌ها و مبادي تصديقي فقه، مبادي تصوّري و مباحث تاريخي (همچون ادوار فقه و تاريخ تطوّر اجتهاد و...) را هم شامل است، نسبت آن با علم اصول (به هر معنايي از معاني اشاره شده) عموم و خصوص مطلق (با اعميّت فلسفة فقه) است.

10. روشن شد كه مسائل «فلسفة فقه» با مسائل تعدادي از علوم تداخل في‌الجمله دارد. همچنين بيان شد كه نسبت فلسفة فقه، با علم اصول فقه عموم و خصوص مطلق است و مسائل علم اصول بخش عمده‌اي از مباحث فلسفة فقه را تشكيل مي‌دهد. با اين وصف، آيا تدوين و تأسيس علمي به‌نام فلسفة فقه صحيح است يا نه؟

همان‌طور كه مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايّه‌الاصول در مقدّمة تعريف علم اصول اشاره كرده، تأسيس و تدوين علم جديد (با غرض متفاوت) اگر در بخش قابل‌توجّهي از مسائل، با علم ديگر مشترك نباشد، امري مستحسن است؛ امّا اگر در همة مسائل مشترك باشند يا مسائل اختصاصي علم جديد در خور اعتنا نباشد، تأسيس علم جديد وجهي ندارد و براي تأمين هر دو غرض مي‌توان در قالب علم واحد از دو جهت و حيثيت (متناسب با دو هدف مذكور) مسائل را مورد بحث قرار داد.

از آن‌جا كه تعداد مسائل غيرمشترك فلسفة فقه و علوم مرتبط (به‌جز اصول فقه) قابل توجّه و درخور اعتنا است، وجود مسائل مشترك، مانع تأسيس «فلسفة فقه» نيست.

دربارة علم اصول با توضيحاتي كه در بند نهم بيان شد مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر مي‌خواستيم با صرف‌نظر از وضعيت موجود داوري كنيم، در يك نظام جامع و مطلوب، از ميان اين‌دو (اصول فقه و فلسفة فقه) آن‌چه بايد تدوين مي‌شد، فلسفة فقه بود و در صورت وجود چنين علمي، تأسيس علم مستقلّي به‌نام اصول فقه ضرورت نداشت. انديشه‌وران مسلمان، خيلي زود به لزوم طرح برخي از مباحث فلسفة فقه پي بردند و اين مباحث را در قالب سلسله مسائلي كه مجموعة آن، «علم اصول فقه» نام گرفت، طرح كردند و اگر به مباحث ديگر فلسفة فقه‌ نپرداختند، شايد به اين دليل بوده كه در مقام بهره‌برداري در مباحث فقهي، نيازي به آن‌ها احساس نمي‌كردند؛ هر چند برخي از همين مباحث هم ضمن علوم مرتبط ديگر طرح شده است.

كوتاه سخن آن‌كه از آن‌جا كه سير طبيعي و فرايند تدوين علوم اسلامي به تدوين علم اصول انجاميده، هم‌اكنون در كنار اين علم قويم، بالنده و پربار (و تاحدّي متورّم) مي‌توان علمي به‌نام «فلسفة فقه» نيز تأسيس و در آن مباحثي را بررسي كرد كه در اصول فقه به آن نپرداخته‌اند.

منابع و مأخذ

التهانوي، محمدعلي، موسوعه كشاف اصطلاحات‌الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، اوّل، 1996 م.

صليبا، جميل، فرهنگ فلسفي، منوچهر صانعي دره‌بيدي، تهران، انتشارات حكمت، اوّل، 1366 ش.

فاضل ميبدي، محمدتقي (به اهتمام)، يادنامة خاتمي (مجموعه مقالات)، قم، معارف اسلامي امام رضا?، اوّل، 1376 ش.

مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفة، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، اوّل، 1364 ش.

ـــــــــ ، دروس فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات اطّلاعات، دوم، 1370 ش.

مطهري، مرتضي، مجموعه آثار (5)، قم، انتشارات صدرا، پنجم، 1376 ش.

نقد و نظر (فصلنامه)، قم، دفتر تبليغات اسلامي، پاييز 76، ش 12.

نقد و نظر (فصلنامه)، قم، دفتر تبليغات اسلامي، زمستان و بهار 77 ـ 76، ش13 و 14.

* محقق. ** محقق.

تاريخ دريافت: 9/5/82 تاريخ تأييد: 22/9/82 .

سال نهم / تابستان 1383