بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
عنوان مقاله:
بررسي آثار الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
" Iran in world Trade Organization" WTO
گردآورنده:
ياسمن فطوره چي
"دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني"
دانشگاه علامه طباطبايي
چکيده:
سازمان تجارت جهاني (WTO) با بيش از 144 عضو يکي از بزرگترين سازمانهاي اقتصادي در سطح بين المللي است که در حال حاضر حدود 90% کشورهاي جهان در عضويت (دائمي يا ناظر) آن مي باشند. سازمان منظور که شکل تکامل يافتة موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت (GATT) 1947 است با هدف تسهيل تجارت بين کشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت و ارتقاي سطح زندگي و درآمدها و اشتغال کامل و توسعة توليد و بهره برداري بهينه از منابع جهان حتي در بخش خدمات ضمن حفظ محيط زيست و کمک به مشارکت فعال کشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني ايجاد گرديد و در حالي که گات تنها بر تجارت کالائي نظارت داشت WTO علاوه بر تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه هاي مرتبط با حقوق مالکيت فکري و معنوي را نيز در برمي گيرد. لزوم عضويت جمهوري اسلامي ايران نيز در اين سازمان همواره يکي از بحث برانگيزترين مباحث پس از انقلاب اسلامي بوده که ذيلاً به بررسي آثار و عواقب مثبت و منفي آن خواهيم پرداخت.
WTO و موقعيت کشورهاي در حال توسعه:
موقعيت کشورهاي در حال توسعه از زمان انعقاد موافقتنامة گات در سال 1947 تاکنون دستخوش نوسانات زيادي بوده است. در ابتدا گات بيشتر به سود کشورهاي ثروتمند و توسعه يافته بود و در حال توسعه ها تمايل زيادي براي پيوستن بدان نداشتند. در دهة 1960 ميلادي تفکري در ميان کشورهاي در حال توسعه به وجود آمد که منجر به تشکيل کنفرانسي به نام «کنفرانس سازمان ملل براي تجارت و توسعه» ( UNCTAD ) شد که باعث تغييراتي در اصول گات گرديد. از جمله آنکه مجموعة کشورهاي در حال توسعه از يک سلسله استثنائات برخوردار شدند که به آنها امکان مي داد در سطحي مساوي نسبت به کشورهاي توسعه يافته عمل کنند و اگر کشورهاي در حال توسعه بخواهند از صنعت نوپاي خود حمايت کنند، براي آنها محدوديتي ايجاد نشود. و چنانچه دچار کمبود عرضه و مشکلات تراز پرداختها شدند بتوانند از اعطاي امتيازات و تخفيفات گمرکي خودداري نمايند. بنابراين دوران فعاليت گات به 2 دوره تقسيم شد: دورة اول از ابتداي سال 1965 که دورة استقرار اصول حاکم بر گات به سود کشورهاي توسعه يافته بود و دورة دوّم که کشورهاي در حال توسعه از يک سري فعاليتها و امتيازات ويژه برخوردار شدند. بطوري که امروزه بيش از ¾ اعضاي WTO را کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته تشکيل داده و به اين نتيجه رسيده اند که يکي از راههاي حضور در نظام اقتصاد بين الملل پيوستن به گات و در نهايت سازمان تجارت جهاني و بهره برداري از مزاياي اين سازمان به تناسب ظرفيتهاي اقتصادي و تجارتي ايشان است.
عضويت ايران در WTO و آثار آن بر توسعة صادرات غير نفتي:
بحث دربارة پيوستن ايران به گات از حدود سال 1338 يعني چهار دهة قبل مطرح بود دولت ايران کميته اي را مأمور بررسي اين مسأله کرد و نتيجه اي در برنداشت. سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از جنگ تحميلي نقطة عطف ديگري در تاريخ پيوستن ايران به گات بود. در اواخر سال 1372 کميته اي متشکل از تمام وزارتخانه ها و سازمانها در وزارت بازرگاني مسؤول پيگيري تبعات الحاق ايران به گات شد.
ايران با اجراي دو برنامة توسعة اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، زمينة مساعدي براي بهبود ساختار اقتصادي، رشد سرمايه گذاري توليدي و صنعتي به وجود آورد و از سوي ديگر با عنايت به محدوديت منابع نفت و ضرورت کاهش وابستگي به صادرات نفتي رشد صادرات غير نفتي براي ادامة حيات اقتصادي کشور الزامي گرديد که نياز به تقويت توان رقابت توليدات داخلي، بهبود کيفيت محصولات و بازاريابي و دسترسي به بازارهاي بين المللي دارد.
کشورهايي که بدون پيوستن به WTO به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود ادامه مي دهند در برخورداري از مزاياي مربوط به دسترسي به بازارهاي کشورهاي عضو اين سازمان، حذف موانع گمرکي و تعرفه اي دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزينة بيشتري تأمين خواهد شد.
کشورهاي عمدة صادرکنندة نفت که بر صادرات تک محصولي نفت تکيه دارند در پيوستن به گات مردد هستند و نفعي در پيوستن به گات و دستيابي به بازارهاي جهاني نمي بينند، بنابراين چندي است که به نظر مي رسد آن کشورها نيز در جهت تنوع محصولات صادراتي خود و افزايش صادرات غير نفتي گام برمي دارند. بنابراين چاره اي ندارند جز اينکه از معافيتها و تخفيفهاي تعرفه اي گات استفاده نمايند. کشور ما نيز اگر بخواهد صادرات غير نفتي خود را متنوع کند، همچنان که در برنامة 5 سالة اول در اين مورد اقدامات مؤثري صورت گرفت، مي تواند از اين معافيتها استفاده کند.
موانع و مشکلات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني:
اين مشکلات عبارتند از:
- مشکلات سياسي
- مشکلات ناشي از قوانين و مقررات
- عدم توافق تصميم گيران
- حمايت از صنايع داخلي
- کشورهاي مخالف عضويت ايران در WTO بخصوص آمريکا
- ناتواني در رقابت
- ضعف تکنولوژي
- فرهنگ بازار سنتي
- اقتصاد دولتي و انحصارات دولتي ]
[ - يارانة بخش کشاورزي f]
عدم آمادگي زير ساختها
- وجود نرخ ارز چندگانه ]
- کارائي کم مديران و .....
شرايط لازم براي پيوستن ايران به WTO :
بسترهاي لازم براي الحاق ايران به WTO عبارتند از:
توسعة سياسي، احراز سهمي از تجارت جهاني، ايجاد شرايط تأسيس بنگاههاي کوچک، اصلاح ساختار اقتصادي، رشد صنعت و بهبود تکنولوژي، اصلاح نظام ارزي، حذف يارانه، استفاده از شيوه هاي حمايتي WTO ، فعال کردن بخش خصوصي و ايجاد شرايط رقابتي، تربيت مديران کارآفرين و حذف موانع غير تعرفه اي و تعديل تعرفه ها.
مزاياي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت:
دسترسي آسانتر به بازارهاي خارجي، جذب بيشتر سرمايه گذاران خارجي، امکان استفاده از مشاوره و سيستم هاي حمايتي WTO براي حل اختلافات تجاري، توسعه صادرات ايران و بخصوص محصولاتي که در توليد آنها مزيت داريم، ارتقاي کيفي محصولات توليدي با رعايت استانداردهاي بين المللي، اصلاح سيستم هاي حمايتي در اقتصاد، اجبار دولت به گسترش حيطه عملکرد بخش خصوصي، کاهش فساد مالي و اداري.
معايب پيوستن ايران به WTO :
گسترش بيکاري، افزايش نرخ تورم، عدم بهبود وضعيت فقر و توزيع درآمد، امکان کسري زياد در تراز بازرگاني به دليل افزايش واردات، زوال بسياري از شرکتهاي داخلي به دليل عدم توانائي در رقابت، تهديد امنيت ملي کشور.
مشکلات سياسي پيوستن ايران به WTO :
بانک جهاني و صندوق بين المللي پول پيشنهاد مي کنند که کشورهاي توسعه نيافته که با کمبود سرمايه و تکنولوژي روبه رو هستند مي توانند با جلب سرمايه گذاري خارجي و شرکتهاي چند مليتي اين مشکل را رفع نمايند. شرکتهاي چند مليتي در گزارشات خود علت عدم فعاليت در ايران را تضاد سياسي آن با آمريکا ذکر کرده اند. اين تضاد سياسي حتي پيوستن ما به WTO را مشکل ساخته چرا که درخواست عضويت ما با وتوي آمريکار روبه رو مي شود.
نتيجه گيري:
پيوستن به WTO بازار رقابتي بزرگي را پيش روي توليد کنندگان ايراني مي گشايد که از طريق آن مي توانند توانمنديهاي خويش را جهاني سازند. در وضعيت فعلي بيشتر صادرات ايران (صادرات غير نفتي) يا براساس تفاهم ميان دولتها يا با ارزان فروشي کالاهاي ساخت داخل انجام مي شودکه علي رغم افزايش صادرات غير نفتي در سالهاي اخير، سودي جز تورم فزاينده در بازار داخلي، نصيب اقتصاد کشور نشده و بيشتر ارز ناشي از صادرات در بانکهاي بين المللي بلوکه شده و به دليل غير واقعي بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلي، صادر کنندگان علاقه اي به انتقال اين ارزها که مي تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلي گردد ندارند. در حالي که در ساية گات توليد کننده و صادر کننده در بازار آزاد و ميدان رقابتي قرار گرفته و کسب سود تنها در ساية توليد کالاي مرغوبتر و تأمين نظر جامعة مصرف کنندگان بزرگ جهاني، امکان پذير خواهد بود. بنابراين گات هم مي تواند ارتقاي سطح کيفيت کالاي داخلي شود و هم هرگونه سرمايه گذاري تازه براي افزايش توليد را که نهايتاً به کاهش قيمت تمام شدة هر واحد کالا منجر مي شود، جذب کند بايد توجه داشت که يکي از اميدهاي ايران براي حضور آيندة خود در گات محصولات متنوع بخش کشاورزي است که در فصولي از سال به دست مي آيند که در مراکز خصوصي اروپا بازار مناسبي خواهند داشت، امّا با وجود حمايتهايي که در سالهاي اخير از صادرات غير نفتي صورت گرفته هنوز قدرت کافي را براي کسب سود بيشتر در اين زمينه نيافته ايم. بنابراين تا زماني که به تحول در ساختار تجارت خارجي کشور و بسترسازي اقتصادي و افزايش توان رقابت محصولات صادراتي کشور نپرداخته ايم، بايد مسالة عضويت در WTO را با تأمل و انديشة بيشتري دنبال کنيم.
چند پيشنهاد:
در پايان قدمهائي هر چند کوتاه، اما در جهت اعتلاي تجارت خارجي کشور پيشنهاد مي شود:
[ 1. ايجاد دفتري به نام « بخش گات» در وزارت بازرگاني که مسائل گات و توانهاي بالقوه کشور را ارزيابي نمايد.
-[ 2. استفاده از تحليل موشکافانة متخصصان خبرة اقتصادي که در زمينة گات و وقايع آن اطلاعات کافي و لازم را داشته باشند.
[ 3. ايجاد هماهنگي در نظام مقررات تجاري کشور با خواسته هاي نظام تجاري بين المللي
منابع و مآخذ:
- « سازمانهاي پولي و مالي بين المللي، دکتر مهدي ابراهيمي نژاد، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1380
- آشنائي با قواعد سازمان جهاني تجارت (88 پرسش و پاسخ)، اثر مرکز تجارت بين المللي ( وابسته به سازمان جهاني تجارت و آنکتاد)، ترجمه گروه کارشناسان مذاکرات تجاري در نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، دي ماه 1381 ]-
نگاهي اجمالي به شکل گيري سازمان جهاني تجارت و تحليلي از جنبه هاي حقوقي و اقتصادي ناشي از الحاق ايران به WTO ، اکبرکميجاني، فصلنامة پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، سال چهارم، ش ا ، زمستان 1375 آشنائي با گات و آثار و تبعات الحاق ايران، اسفنديار اميدبخش، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1372 ]
لطفا منتظر باشید ...
