اصطلاح «جامعه فراصنعتي» به سرعت وارد ادبيات جامعه‌شناسي شده است و خوب يا بد، به نظر ماندگار مي‌رسد. به يك معنا پذيرش چنين اصطلاحي، منطقي و قابل درك است. از زماني كه معلوم شد مي‌توان كشورهايي با نظام‌هاي اجتماعي مختلف را تحت عنوان مشترك «كشورهاي صنعتي» ناميد، ناگزير جوامعي كه ركن اصلي اقتصادشان بيش‌تر استخراج منابع طبيعي بود تا توليد، كشورهاي «پيش صنعتي» نام گرفتند، و از هنگام پديد آمدن تغييرات چشم‌گير در تكنولوژي، آدمي توانست به «جوامع فراصنعتي» نيز بيانديشد. ايده جامعه فراصنعتي، پيش‌گويي قطعي آينده نيست بل‌كه فرضيه‌اي نظري است كه در دهه‌هاي آينده مي‌توان آن را با واقعيت جامعه‌شناختي سنجيد. به اعتقاد من، اين ويژگي‌هاي جديد را نمي‌توان تحت عناويني چون «جامعه دانش» قرار داد زيرا گرچه تمام اين عناصر در جامعه فراصنعتي موجودند ولي هر كدام تنها بخشي از ويژگي اين جامعه را نشان مي‌دهند. مي‌دانم كه بعضي نويسندگان (مانند هرمان كان Herman Kahn) كه اصطلاح «جامعه فراصنعتي» را به كار مي‌برند برگسترش بخش خدمات در اقتصاد تأكيد كرده‌اند. حال آن كه در «جامعه فراصنعتي»، آن گونه كه من تعبير مي‌كنم، بخش خدمات نقش محوري ندارد. من به دو دليل اصطلاح «جامعه فراصنعتي» را به كار مي‌برم: اول براي تأكيد بر ماهيت انتقالي اين تغييرات و دوم براي تأكيد بر نقش محوري نوعي تكنولوژي خردورز. با اين همه، چنين تأكيداتي به معناي آن نيست كه تكنولوژي عامل اوليه تمامي تغييرات اجتماعي ديگر است تا به حال هيچ مفهومي نتوانسته است همه واقعيت اجتماعي را در برگيرد. هر مفهومي مانند منشوري است كه برخي تصاوير را از ميان ديگر تصويرها انتخاب مي‌كند تا تغييرات تاريخي را برجسته سازد و يا در مواردي خاص به برخي پرسش‌ها پاسخ دهد.
تكنولوژي خردورز
به بيان كلي، جامعه صنعتي بر تكنولوژي ماشين استوار است، حال آن كه شكل‌گيري جامعه فراصنعتي مبتني بر يك تكنولوژي خردورز است. مشخصه‌هاي اصلي ساختاري در جامعه صنعتي «كار» و «سرمايه»اند. اما در جامعه فراصنعتي مشخصه‌هاي اصلي «اطلاعات» و «دانش» هستند. ( منظور از «اطلاعات»، همه داده‌هاي اساسي است، داده‌هايي مانند ليست‌هاي حقوقي، صورت‌حسابهاي بانكي، جداول برنامه‌ريزي توليد، تحليل موجودي كالا، داده‌هاي آماري و پژوهش‌هايي كه در ارتباط با بازار صورت مي‌گيرد و منظور از «دانش» احكام منطقي يا نتايج تجربي‌اي است كه به شكلي سيستماتيك با ديگران به تبادل گذاشته مي‌شود.) بنابراين، سازمان اجتماعي يك واحد فراصنعتي با يك واحد صنعتي تفاوت بسيار دارد. اين تفاوت را مي‌توان در اختلاف ميان ويژگي‌هاي اقتصادي اين دو واحد ديد. كالاهاي صنعتي در واحدهاي مشخص و قابل تفكيك توليد مي‌شوند و درست مانند يك قرص نان يا يك اتومبيل، مبادله، معامله، مصرف و تمام مي‌شوند. خريدار محصول را از فروشنده مي‌خرد و مالكيت فيزيكي آن را به دست مي‌آورد. شرايط معامله را مقررات قانوني قرارداد تعيين مي‌كند.«اطلاعات» و «دانش» مصرف يا تمام نمي‌شوند. دانش يك محصول اجتماعي است و مسائل مربوط به هزينه، قيمت يا ارزش آن بسيار متفاوت با محصولات صنعتي است. در ساخت كالاهاي صنعتي مي‌توان نوعي تابع معادلاتي براي توليد فراهم آورد (يعني معادله‌اي براي تعيين نسبت ميان سرمايه و كار) و از طريق اين تابع مي‌توان اندازه هر كدام از عوامل را در فرآيند توليد و هم‌چنين هزينه نسبي آن‌ها را معين كرد. اگر سرمايه، كار متجسم باشد، مي‌توان از «نظريه ارزش كار» سخن گفت. اما وجه مشخصه جامعه فراصنعتي، نه «نظريه ارزش كار» بل‌كه «نظريه ارزش دانش» است. در اين جامعه قانون‌بندي (codification) دانش است كه جهت‌دهنده ابداعات مي‌شود. دانش حتي پس از فروش هم، باز نزد توليدكننده‌اش باقي مي‌ماند. دانش«كالايي اشتراكي» است كه به دليل ويژگي خاص خود همين كه پديد آمد براي همگان قابل دسترس است. از اين رو اشخاص و مؤسسات اقتصادي انگيزه چنداني براي صرف هزينه در راه توليد چنين كالايي (دانش) ندارند، مگر اين كه بتوانند حق انحصاري آن را - مثلاً به صورت حق تأليف يا حق ثبت - در اختيار داشته باشند. اما هر چه كه مي‌گذرد حق ثبت‌ها ديگر ضمانتي براي انحصار نيستند. بسياري از شركت‌ها همين كه مي‌فهمند رقيبي مي‌تواند به سرعت تغييراتي در محصول ايجاد كرده و مسئله حق ثبت را منتفي كند، ديگر پولي براي تحقيقات خرج نمي‌كنند. عين هم‌اين موضوع در مورد مسئله حق تأليف وجود دارد. وقتي كه همه افراد، مدارس و كتاب‌خانه‌ها مي‌توانند هر نوشته‌اي را كه نياز دارند از روي كتابها و مجلات فني زيراكس كنند و يا مي‌توانند هر نوع موسيقي يا فيلمي را كه بخواهند روي نوارهاي ضبط صوت يا نوارهاي ويديو ضبط كنند، برخورد با مسئله حق تأليف روز به روز براي پليس دشوار‌تر مي‌شود. اگر انگيزه توليد دانش كه نفع خاصي در پي نداشته باشد روز به روز براي افراد و شركت‌ها كمتر شود، آن‌گاه مسئوليت تقبل هزينه‌هاي لازم و تلاش براي توليد دانش بر دوش برخي واحدهاي اجتماعي خواهد افتاد، حال اين واحد اجتماعي مي‌تواند دانشگاه، يا دولت باشد. از آن‌جايي كه در مورد اين كالا (دانش) هيچ معياري براي بازار وجود ندارد (يعني اين كه چگونه مي‌توان ارزش «پژوهشي پايه‌اي» را برآورد كرد؟ ) لذا نظريه اقتصادي روياروي اين چالش قرار مي‌گيرد كه اطلاعات و دانش را براي مصرف‌كننده «قيمت‌گذاري» كند و يك خط مشي سرمايه‌گذاري براي توليد دانش كه از نظر اجتماعي مطلوب باشد، طراحي كند. مثلاً اين كه چه مقدار پول بايد براي تحقيقات پايه هزينه كرد، يا اين‌كه تخصيص منابع براي آموزش و پرورش چگونه و در چه زمينه‌هايي بايد باشد، و يا اين كه در چه عرصه‌هايي از بهداشت «بازدهي بهتري» به دست خواهيم آورد و مسائلي از اين دست.
اقتصاد اطلاعات
از لحاظ فني، مشكل عمده جامعه فراصنعتي پديد آوردن يك «زير ساخت» (عناصر نگه‌دارنده و تقويت كننده نظام اقتصادي) متناسب با شبكه‌هاي ارتباط جمعي در حال رشد تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي ديجيتال است، شبكه‌هايي كه جوامع فراصنعتي را به هم پيوند بزنند. اولين «زيرساخت» در جوامع، تسهيلات مربوط به حمل و نقل كالا و مردم- مثل راه‌ها، آب‌راه‌ها، راه‌آهن و خطوط هوايي- است. «زيرساخت» بعدي تسهيلات انتقال انرژي- مانند خطوط لوله نفت، گاز و خطوط انتقال برق- است. «زيرساخت» سوم شامل وسايل ارتباطات راه دور - عمدتاً تلفن، راديو و تلويزيون- مي‌شود. اما امروز با رشد انفجاري كامپيوتر‌ها و پايانه‌هاي اطلاعاتي و با كاهش سريع هزينه‌هاي محاسبه و ذخيره اطلاعات، مسئله پيوند راه‌هاي مختلف انتقال اطلاعات در كشور، به موضوع عمده سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي تبديل مي‌شود. «اقتصاد اطلاعات» ويژگي‌هاي متفاوتي نسبت به «اقتصاد كالا» دارد. روابط اجتماعي جديدي كه شبكه‌هاي اطلاعاتي به وجود مي‌آورند (از روابط متقابل كاري ميان گروه‌هاي پژوهشي به واسطه پايانه‌هاي كامپيوتري گرفته تا همگن‌سازي‌هاي وسيع فرهنگي كه توسط تلويزيون پديد مي‌آيد) ديگر آن الگوهاي اجتماعي قديمي- يا روابط كاري- جامعه صنعتي نيستند. با پديدار شدن چنين جامعه‌اي، شاهد بنيان‌هاي اجتماعي بسيار متفاوتي نسبت به ساختارهايي كه تاكنون شناخته‌ايم خواهيم بود.
عناصر اصلي فراصنعتي
جامعه فراصنعتي جايگزين جامعه صنعتي نمي‌شود، همان‌گونه كه جامعه صنعتي نيز جايگزين جامعه مبتني بر اقتصاد كشاورزي نشد. شكل‌هاي تازه‌اي كه پديدار مي‌شوند بر اشكال پيشين استوارند، برخي مشخصه‌هاي قديمي را مي‌زدايند و بافت كلي جامعه را منسجم‌تر مي‌كنند. بنابراين بي‌فايده نخواهد بود كه برخي ابعاد مهم و تازه جامعه فراصنعتي مورد توجه قرار گيرد:
1. مركزيت يافتن دانش نظري
وجود همه جوامع هميشه بر پايه دانش بوده است. اما امروز در اين قاعده تغييري پديد آمده، اينك اين قانون‌بندي (Codification) دانش نظري و علم مواد است كه اساس ابداعات تكنولوژيك قرار مي‌گيرد. اين موضوع پيش از همه در صنايع علمي جديد- صنايع كامپيوتر، الكترونيك و نوري و پلي‌مري- كه مشخصه سه دهه پاياني قرن‌اند قابل مشاهد است.
2. ايجاد يك تكنولوژي خردورز جديد
ما از طريق روش‌هاي جديد رياضي و اقتصادي - به اتكاء برنامه‌ريزي خطي كامپيوتري و ديگر پردازش‌ها- مي‌توانيم تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي وساير ابزار تحليل سيستم‌ها و نظريه‌هاي تصميم‌گيري را به كار گيريم تا براي مسائل اقتصادي و مهندسي- اگر نه اجتماعي- راه حل‌هاي «عقلاني» و مؤثر‌تري بيابيم.
3.گسترش طبقه دانش‌ورز
گروهي كه سريع‌ترين ميزان رشد را در درون جامعه دارد طبقه كارشناسان و متخصصان است. در آمريكا اين گروه به اضافه مديران، 25 درصد نيروي كار 80 ميليون نفري سال 1975 را تشكيل مي‌دادند. تا سال 2000، اين طبقه بزرگترين گروه منفرد جامعه خواهد شد.
4. تغيير جهت از كالا به خدمات
در هر نوع جامعه‌اي يك بخش بزرگ خدماتي وجود دارد. در جوامع پيش صنعتي اين بخش عمدتاً خانگي و بومي است (در انگلستان، تا حدود سال 1870 اين طبقه بزرگترين طبقه منفرد جامعه بود) در جوامع صنعتي بخش خدمات شامل تسهيلات حمل و نقل و فعاليت‌هاي مالي- كه عوامل كمكي توليد كالا هستند- و خدمات فردي (آرايشگاه‌ها، رستوران‌ها و مانند آن) مي‌شود. اما در جامعه‌ي فراصنعتي، خدمات جديد عمدتاً خدمات انساني (به ويژه خدمات بهداشتي، آموزشي و اجتماعي) و خدمات كارشناسي و تخصصي (مانند پژوهش‌ها، بازاريابي‌ها، خدمات كامپيوتري و تحليل سيستم) هستند. گسترش اين خدمات مانعي براي رشد اقتصادي و منشاء تورمي ماندگار مي‌شود.
5- تغيير در ويژگي كار
در جهان پيش صنعتي، زندگي نبردي است با طبيعت، نبردي كه در آن انسان‌ها امكان حيات خويش را از چنگ خاك، آب يا جنگل به در مي‌آورند، به صورت گروه‌هاي كوچك كار مي‌كنند و اسير تحولات و دگرگوني‌هاي طبيعت‌اند. در جامعه صنعتي، كار يعني دست و پنجه نرم كردن با طبيعت مصنوع، كشاكشي كه در آن دستگاه‌ها و ماشين‌ها هم‌زمان با توليد كالاها و مواد بر انسان سيادت مي‌يابند. اما در جهان فراصنعتي، كار پيش از هر چيز «كشاكشي است ميان انسان‌ها» (ميان كارمند و ارباب‌رجوع، پزشك و بيمار، ميان معلم و دانش‌آموز و يا ميان گروه‌هاي پژوهشي، اداري و خدماتي). بنابراين، طبيعت و مصنوعات در فعاليت‌هاي روزمره و كارها نقشي ندارند. آدم‌ها بايد ياد بگيرند با هم زندگي كنند. اين در تاريخ جامعه انساني وضعيتي كاملاً جديد و بي‌مانند است.
تغيير نقش‌ها
6- نقش زنان
كار در بخش صنعتي (مثلاً كارخانه) عمدتاً كار مردان بوده است. زنان معمولاً از اين بخش بركنار بوده‌اند. اما كار در بخش‌هاي فراصنعتي (مانند خدمات انساني) فرصت‌هاي شغلي گسترده‌اي براي زنان فراهم مي‌كند. براي نخستين‌بار مي‌توان گفت كه زنان تكيه‌گاه امني براي استقلال اقتصادي خواهند داشت. از جمله شواهد اين امر، سير صعودي سهم زنان در نيروي كار، افزايش تعداد خانواده‌هايي كه بيش از يك حقوق‌بگير ثابت دارند و بيش‌تر شدن طلاق است، طلاق‌هايي كه دليل آن احساس روزافزون عدم وابستگي اقتصادي زن نسبت به مرد است.
7- تغيير خصوصيت علم
از قرن هفدهم تاكنون، مجامع علمي، نهادهايي بي‌همتا در جامعه انساني بوده‌اند و اقتدار معنوي خاصي داشته‌اند. اين مجامع در حقيقت‌جويي انقلابي و در رويه‌‌ها و روش‌هاي‌شان صريح و بي‌پرده بوده و مشروعيت‌شان را از اين اعتقاد به دست مي‌آورند كه هدف علم، نه رسيدن به نتايج فني خاص بل‌كه خود كسب دانش است. بر‌خلاف ديگر مجامع داراي اقتدار (به‌خصوص گروه‌هاي مذهبي و جنبش‌هاي سياسي) عقايدشان را نه «عاميانه» كرده‌اند و نه تحميل كننده جزم‌هاي رسمي بوده‌اند. حتي تا چندي پيش، لازم نبود علم درگير بوروكراسي تحقيقات و يا جواب‌گوي اهدافي باشد كه دولت تعيين مي‌كند. نيازي نبود كه نتايج كارهاي علمي بر اساس فوايد فني آن‌ها «سنجيده» شود. امروز علم نه تنها با تكنولوژي بل‌كه به گونه‌اي جدايي‌ناپذير با امور نظامي و با تكنولوژي‌هاي اجتماعي و نيازهاي جامعه در هم آميخته است. در تمام اين موارد- كه مشخصه اصلي جامعه فراصنعتي است- ويژگي نهادهاي جديد علمي بر آينده دانش و پژوهش آزادانه اهميتي اساسي خواهد داشت.
8- جايگاه‌ها(Situses) به عنوان واحد سياسي
توجه اصلي اكثر تحليل‌هاي جامعه‌شناختي معطوف به طبقات يا لايه‌هاي اجتماعي است، يعني واحدهاي اجتماعي افقي كه رابطه بالا‌دست - پائين‌دست با يكديگر دارند اما در مورد بخش‌هاي جامعه فراصنعتي شايد بهتر باشد تحليل‌ها بر اساس جايگاه افراد صورت پذيرد. در تحليل تعلق سياسي آن‌چه بيش‌تر اهميت دارد مجموعه‌اي از نظام‌هاي عمودي است (كه شامل افراد در سطوح مختلف اقتدار مي‌شود). در جامعه فراصنعتي چهار جايگاه عمل‌كردي - علمي، فني (يعني مهارت‌هاي كاربردي مانند مهندسي، پزشكي، اقتصادي) اداري و فرهنگي ـ و پنج جايگاه نهادي - مؤسسات اقتصادي، هيأت‌هاي دولت، مجتمعهاي دانش‌گاهي و تحقيقاتي، مجتمعهاي اجتماعي (مانند بيمارستان‌ها و مراكز خدمات اجتماعي) و ارتش- وجود دارد. عقيده من اين است كه تضاد منافع اصلي، ميان گروه‌هايي خواهد بود كه هر كدام به جايگاه خاصي تعلق دارند و معتقدم كه تعلق به اين جايگاه مي‌تواند چنان قوي باشد كه مانع جذب سازماني گروه‌هاي متخصص جديد در يك طبقه منسجم اجتماعي شود.
9- شايسته سالاري
يك جامعه فراصنعتي، كه پيش از هر چيز جامعه‌اي فني است، بيش‌ترين اعتبار و بهترين مناصب را بر اساس ميزان تحصيلات و مهارت‌ها به افراد اعطا مي‌كند و كمتر مبنا را بر دارايي يا اصالت‌هاي خانوادگي و موروثي قرار مي‌دهد. (هر چند كه اين معيارها مي‌توانند تعيين كننده امتيازات فرهنگي يا ثروت افراد باشند.) شايسته‌سالاري ناگزير به مسئله‌اي حياتي درباره ارزش‌ها تبديل خواهد شد. من در يكي از مقالات خود كوشيدم ويژگي شايسته‌سالاري را مشخص كنم و از ايده يك «شايسته‌سالاري منصفانه» يا اين ايده كه «شايسته» كسي است كه در عين برابري با ديگران كار بزرگي انجام داده باشد، دفاع كردم. (مقاله «مساوات منصفانه» نوشته دانيل بل، نشريه ديالوگ، جلد 8 شماره 2 سال 1975).
اشكال تازه رقابت
10- پايان كمبود؟
اكثر سوسياليست‌ها و نظريه‌هاي آرمان‌گرايانه قرن نوزدهم تقريباً تمامي كاستي‌هاي جامعه را به كمبود كالاها و رقابت انسان‌ها براي دست‌يابي به اين كالاهاي كم‌ياب نسبت مي‌دادند. درواقع يكي از رايج‌ترين تعاريف علم اقتصاد، اقتصاد را هنر تخصيص مناسب كالاهاي كم‌ياب بين طرف‌هاي رقيب مي‌داند. ماركس و ديگر سوسياليست‌ها معتقد بودند كه فراواني پيش شرط سوسياليسم است و مدعي بودند كه تحت نظام سوسياليستي احتياجي به اتخاذ قوانيني براي توزيع عادلانه نخواهد بود زيرا براي همگان به اندازه نيازشان كالا وجود خواهد داشت. از اين جنبه، كمونيسم به معناي از ميان رفتن علم اقتصاد يا «تجسم مادي» فلسفه بود. اما كاملاً روشن است كه ما هميشه دچار كمبوديم. منظورم فقط كمبود منابع نيست (زيرا در اين‌باره هنوز بحث است) بل‌كه مي‌خواهم بگويم كه جامعه فراصنعتي، به لحاظ طبيعت‌اش ، كمبود‌هاي جديدي به همراه خواهد آورد كه نويسندگان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم هرگز تصور آن را هم نكرده بودند. سوسياليست‌ها و ليبرال‌ها از كمبود كالاها سخن گفته‌اند، حال آن كه در جامعه فراصنعتي همان‌طور كه اشاره كردم دچار كمبود وقت و اطلاعات خواهيم بود. مشكل تخصيص هم‌چنان برجا خواهد بود. در شكل بي‌رحمانه‌تر آن، حتي انسان مجبور مي‌شود چگونگي صرف اوقات فراغت را بر اساس معيار‌هاي اقتصادي ارزيابي كند.
11- اقتصاد اطلاعات
همان‌طور كه پيش‌تر اشاره كردم، اطلاعات به لحاظ سرشت خود، كالا (يا يك دارايي) جمعي است و نه خصوصي. در تجارت كالاهاي خصوصي بديهي است كه بين توليدكنندگان بايد نوعي استراتژي «رقابتي» وجود داشته باشد تا مؤسسه‌اي كم‌كار يا انحصارگر نشود. اما در مورد سرمايه‌گذاري مطلوب اجتماعي در زمينه دانش ناچاريم كه استراتژي «تعاوني» در پيش گيريم تا وسعت و كاربرد دانش در جامعه را افزايش دهيم. اين مشكل جديد كه در ارتباط با مسئله اطلاعات است، اقتصاددانان و تصميم‌گيرندگان را روياروي جذاب‌ترين چالش‌ها قرار مي‌دهد، چالش‌هايي هم در زمينه نظري و هم در زمينه سياست‌گذاري‌هاي جامعه فراصنعتي.
گرايش عمومي
ابعاد عمده جامعه فراصنعتي كه قبلاً به آن‌ها اشاره كردم ،يك مركزيت يافتن دانش نظري است و ديگري وسعت يافتن بخش خدمات در مقابل اقتصاد توليدي. شرط تحقق اولي، وابستگي روزافزون به علوم به عنوان ابزاري براي نوآوري و سازماندهي تغيير تكنولوژيكي است. اكثر جوامع صنعتي نسبت به لزوم دسترسي به دانش علمي، سازماندهي پژوهش‌ها و اهميت فزاينده اطلاعات به عنوان منبعي استراتژيك براي جامعه حساسيت فوق‌العاده‌اي پيدا كرده‌اند. به همين نسبت تغيير در اعتبار جامعه‌شناختي بخش‌هايي از جوامع پيش‌رفته پديد آمده و نقش در حال رشد صنايع مبتني بر علم، روز به روز اهميت بيش‌تري مي‌يابد. گرچه دومين تغيير - يعني گسترش يافتن خدمات در بخش اقتصادي - در آمريكا بيش از هر جاي ديگري قابل ملاحظه است اما در اروپاي غربي نيز به چشم مي‌خورد. اين تغيير وضعيت، در وهله اول به نفع بخش خدمات و به زيان بخش كشاورزي بود، هر چند كه با خود، رشد مشاغل صنعتي را نيز به همراه داشت. اما اكنون در كشورهاي دانمارك، سوئد، بلژيك و انگلستان بخش‌هايي كه جهت‌گيري خدماتي دارند به زيان اشتغال صنعتي رشد يافته‌اند (زيرا بخش كشاورزي تقريباً به پائين‌ترين حد خود رسيده است.) اين امر رفته رفته در حال وقوع در سراسر اروپاست. از ديدگاه نظري، معتقدم كه نمي‌توان ساختار پيچيده جوامع مدرن را با مفاهيم كلي‌اي مانند سرمايه‌داري يا سوسياليسم توصيف كرد. نكته جالب اين كه، در سال 1967 گروهي از جامعه‌شناسان چكسلواكي امكان وجود نوع جديدي از «تضاد منافع» (اگر نگوئيم «تضاد طبقاتي») را درجامعه سوساليستي ميان قشر كارشناسان و متخصصان با طبقه كارگر تشخيص داده بودند.
لطفا منتظر باشید ...
