کالبد شکافي يک شايعه تاريخي

پژوهشگر: مسعود رضايي

چکيده:

آقاي غني در کتاب ايران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي ها، رضاخان را «پدر ايران نوين و معمار تاريخ قرن بيستم اين سرزمين» مي داند و درصدد اثبات اين سخن و همچنين وابسته نبودن او به انگلستان و نقش نداشتن آن کشور در کودتاي سوم اسفند است که مقاله حاضر به نقد آن مي پردازد.

کودتاي سوم اسفند 1299و ظاهر شدن رضاخان در صحنه سياسي کشور و سپس اوجگيري سريع و مستمر مقام و موقعيت وي و سرانجام ، برافتادن سلسله قاجاريه و بر تخت نشستن عنصر نظامي کودتا به عنوان شاه تازه، تاکنون در مقالات و کتابهاي متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

اين موضوعي است که دستمايه يک پژوهش تاريخي از سوي آقاي سيروس غني نيز واقع شده و حاصل آن به صورت کتاب ايران ؛ برآمدن رضاخان ، برافتادن قاجار و نقش انگليسي ها، در دسترس همگان قرار دارد.

آقاي غني در اين کتاب ، رضاخان را «پدر ايران نوين و معمار تاريخ قرن بيستم اين سرزمين» مي داند و درصدد اثبات اين سخن و همچنين وابسته نبودن او به انگلستان و نقش نداشتن آن کشور در کودتاي سوم اسفند است که مقاله حاضر به نقد آن مي پردازد.

شايان ذکر است که نقد حاضر، بخشي از کتاب مزبور را دربرمي گيرد. اميدواريم در آينده ، توفيق نقد بخشهاي ديگر اين اثر را نيز پيدا کنيم.

شايد بتوان گفت وجه مميزه اين کتاب از ديگر کتابهايي که در اين باره نگاشته شده ، ابتناي آن بر مجموعه گسترده اي از اسناد منتشر شده توسط وزارت امور خارجه انگليس و البته وزارت امور خارجه امريکاست ، به طوري که بايد کتاب حاضر را روايت بازسازي شده براساس اسناد مزبور از وقايع و تحولات منتهي به کودتاي 1299و سالهاي پس از آن تا تاسيس سلسله پهلوي توسط رضاخان به شمار آورد.

اين امر حاکي از جد و جهد نويسنده محترم در هر چه بيشتر مستند ساختن روايتي است که قصد دارد از اين دوران به دست دهد؛ اما نکته حائز اهميت در پژوهش هاي تاريخي بر مبناي اسناد آن است که در وهله نخست ، مجموعه اي متنوع از اسناد مورد بررسي قرار گيرد.

اين تنوع و چندگونگي منابع و اسناد به محقق امکان مي دهد نقاط ضعف و قوت و به عبارت ديگر ميزان صحت و سقم آنها را در مقابله با يکديگر، به شکل بهتري تشخيص دهد.

حال آن که اگر يک دسته از اسناد مورد توجه قرار گيرند يا امکان مقابله آنها با ديگر اسناد موجود در آن زمينه وجود نداشته باشد، چه بسا که در پايان شاهد نگاهي يکجانبه به يک مساله باشيم و حاصل چنين نگاهي را در واقع بايد روايت واقعه اي از زبان يک دسته اسناد دانست.

آنچه بر اين نکته بايد افزود و مورد توجه قرار داد، در نظر داشتن نقص و نقصان هايي است که مي تواند از سوي دارنده و ناشر اسناد به دلايل مختلف در مجموعه انتشار يافته ، به وجود آمده باشد.

به عنوان نمونه چگونه ما مي توانيم اطمينان داشته باشيم که دولت انگليس در آن زمان کليه مکاتبات و گزارشهاي مقامات سياسي و نظامي خود را درباره مسائل ايران ، منتشر کرده و در دسترس پژوهشگران قرار داده است؟

اين موضوعي است که خوشبختانه در مبحث کودتاي 1299مورد توجه نويسنده محترم واقع شده و ايشان سخن از نبود برخي اسناد بودار به ميان مي آورد. (ص212)

اينک به دنبال اين مقدمه ، جا دارد کتاب حاضر را بررسي کنيم.

ماهيت کودتاي 1299

به اعتقاد آقاي غني ، کودتاي 1299حاصل يک برنامه تدارک ديده شده از سوي دولت بريتانيا و در راستاي سياست ها و اهداف کلان اين کشور نبود و صرفا به تمهيد افسري انگليسي و برخلاف سياست ناواقعگراي قرن نوزدهمي حکومت بريتانيا صورت گرفت ؛ همچنين اختلاف نظر وزيرمختار انگليس در تهران با وزارت امور خارجه آن کشور و دست زدن به اقداماتي به ابتکار خويش ، دليل ديگري از برنامه ريزي نکردن و عدم مداخله حکومت انگليس در اين کودتا به شمار مي آيد، بنابراين اگرچه اين کودتا با نقش آشکار انگلستان درآميخته است ، اما نويسنده اين نقش را از آن دولت انگليس نمي داند و معتقد است به 2عنصر خودسر نظامي و سياسي آن کشور در ايران باز مي گردد.

اما درباره طرف ديگر اين کودتا يعني رضاخان نيز فرضيه نويسنده محترم را مي توان در همين پيشگفتار ملاحظه کرد. از نگاه ايشان ، شخصيت رضاخان نيز به هيچ رو نشاني از وابستگي به انگليس نداشت ، چرا که «با وجود نقش آشکار انگلستان در کودتا و موقعيت برتر آن کشور در ايران ، رفتار رضاشاه با بريتانيا و با حکومت ديگر قدرتها بر پايه برابري بود.» (ص13)

براي ارزيابي اين فرضيه ابتدا لازم است به نقش و جايگاه انگليس در آن دوران نگاهي انداخته شود. همان گونه که مي دانيم حفظ و نگهداري هندوستان به عنوان يک مستعمره بزرگ ، جزو اهداف راهبردي انگليس به شمار مي آمد و به اين منظور هرگونه اقدام لازم را صورت مي داد.

در اين حال ، وقوع انقلاب سوسياليستي 1917در روسيه از يک سو و قرار گرفتن انگليس در جايگاه فاتحان در پايان جنگ جهاني اول به سال 1918، موقعيت ويژه اي را در عرصه بين المللي نصيب اين کشور مي کند. همچنين پايان يافتن عمر امپراتوري عثماني و تقسيم سرزمين هاي وسيع اين امپراتوري ميان انگليس و فرانسه ، برنامه ريزي هاي وسيع تر انگليس را براي حضور در مستعمره هاي اين کشور در منطقه خاورميانه به دنبال دارد.

به اين ترتيب انگليس در دوران پس از جنگ جهاني اول ، در اوج قدرت استعماري خويش قرار دارد و هيچ سد و مانعي براي حضور بلامنازع خود در منطقه خاورميانه و همچنين ايران نمي بيند. تنظيم قرارداد 1919که ايران را به يک کشور کاملا تحت الحمايه انگليس تبديل مي کرد، دقيقا در اين فضا شرايطي صورت مي گيرد.

دولت انگليس تجربه ها و سوابق درازمدتي در استعمارگري داشت و قاعدتا مي توانيم چنين بينديشيم که دستگاه حاکمه اين کشور با اتکا به يک سنت و رويه و با بهره گيري از مجموعه عظيمي از تجربه ها و سياست ها و اقدامات گوناگون ، اهداف خود را به پيش مي برد.

غرض از اين سخن آن است که توجه داشته باشيم فرد فرد مسوولان انگليسي در اين هنگام ، اهداف خود را در يک چارچوب کلي و بزرگ - منافع بريتانياي کبير- پي مي گيرند.

در واقع آنچه باعث شده است آقاي غني مسووليت کودتاي 1299و تحولات بعدي آن را حاصل تمهيد خودسرانه يک افسر انگليسي به نام آيرون سايد و ابتکارهاي شخصي وزير مختار انگليس در تهران بخواند و به گونه اي تلويحي مسووليت اين ماجرا را از دوش دولت بريتانيا بردارد، ناديده گرفتن خط سير کلي و چارچوب کلان سياستهاي استعماري اين کشور در قرن نوزدهم و بيستم است.

به عبارت ديگر، بايد گفت : ايشان با غور کردن در انبوهي از مکاتبات ميان نمايندگان سياسي و نظامي انگليس در ايران با مقامات مافوق خود و پرداختن تفصيلي به جزئيات - که البته در جاي خود امري مهم محسوب مي شود از کليات غفلت ورزيده است.

اما گزارش هاي ارسال شده از سوي کالدول ، وزير مختار امريکا در ايران به هنگام کودتا، نگاه جامع تري به اين واقعه دارد: «کاملا پيداست که تمامي اين حرکت {کودتا} ريشه و حمايت انگليسي دارد و هدف ، پيشبرد نقشه مهار کشور به قهر است.» (ص205)

جالب اين که آقاي غني خود در فصل هفتم از اين کتاب با عنوان «رضاخان و کودتاي سوم اسفند (حوت 1299) از فقدان اسناد و مدارکي که نشان دهنده نوع واکنش وزير امور خارجه بريتانيا به اين کودتا باشد، اظهار تعجب کرده و عنوان داشته احتمالا برخي اسناد و مدارک مربوط همچنان ارائه نشده اند. (ص212)

براستي آيا ممکن است وزيرخارجه انگليس در آن شرايط از اظهارنظر درباره اين موضوع خودداري کرده و راه بي تفاوتي را در پيش گرفته باشد؟ مسلما پاسخ اين پرسش منفي است.

حال که مي توان گفت اسناد و مدارکي در اين باره همچنان در اختفائ قرار دارد، چرا نتوان اين احتمال را به ديگر موارد نيز تسري داد و چنين پنداشت که در تمامي زمينه ها، برخي اسناد کليدي و تعيين کننده ، عرضه نشده اند.

رضاخان ؛ استقلال يا وابستگي

موضوع ديگري که در اينجا بايد به آن پرداخت ، شخصيتي است که آقاي غني از رضاخان ارائه مي کند.

او با بهره گيري از برخي نامه ها و گزارش هاي به جا مانده از ماموران سياسي و نظامي انگليس ، شخصيتي مستقل و بلکه ضدانگليسي را از او تصوير مي کند. (ص213)

آيا مي توان پذيرفت انگليسي هاي باتجربه در مهره چيني و نيرويابي در ديگر ممالک و سرزمين ها، فردي را به عنوان عامل نظامي کودتا برگزينند و مسير او را به سوي موقعيت هاي برتر هموار سازند که داراي استعداد ضدانگليسي شدن باشد.

براي يافتن پاسخ اين پرسش بهتر است به گزارش کالدول وزير مختار امريکا درباره رضاخان پس از انجام کودتا نگاهي بيندازيم : «کاشف به عمل آمد که تمام دست اندرکاران نهضت عملا کساني مي باشند که از قبل با انگليسي ها رابطه نزديک داشتند. سرگرد مسعودخان که پس از واقعه وزير جنگ شد، در چندين ماه گذشته معاون شخصي کلنل اسمايس در قزوين بوده است.

رضاخان ميرپنج که فرماندهي قزاقها را به دست گرفته است، در ميسيون انگليس و ايران خدمت مي کرد و عملا جاسوس رئيس ميسيون بود و در ماههاي گذشته با انگليسي ها در قزوين همکاري نزديک داشته است.» (ص207)

بنابراين انتخاب فردي با چنين رابطه اي با عوامل انگليسي که در سوابق نظامي خود، درگيري هاي شديد با نيروهاي تحت حمايت بلشويک ها را به تعبير اسناد انگليسي دارد، صرفا از سر اتفاق يا فقدان ديگر عناصر مطلوب نبوده ، بلکه از آنجا که بيشترين ويژگي ها و صفات مورد نظر انگليسي ها را داشته ، براي اين ماموريت انتخاب شده است.

در اين زمان و در شرايطي که اجراي قرارداد 1919به بن بست رسيده بود و کابينه هاي ضعيف و کوتاه مدت نيز کاري از پيش نبرده بودند و علاوه بر اينها، با افشاي مفاد قرارداد و رشوه گيري عوامل امضاکننده آن ، جو ذهني ضدانگليسي ميان توده هاي مردم و همچنين پاره اي مقامات و مسوولان سياسي و مملکتي اوج گرفته بود، به طور طبيعي دولتمردان انگليسي و ماموران سياسي و نظامي آنها در ايران به خوبي مي دانستند که بايد راه ديگري را براي رسيدن به اين منظور برگزينند.

در شرايط جديد، انگليسي ها به ايجاد يک نيروي نظامي واحد و يکپارچه مي انديشيدند که از يک سو بتواند از نفوذ بلشويک ها به داخل ايران جلوگيري کند و از ديگر سو، جانشين قواي ايلات و عشايري بشود که در مناطق جنوبي کشور حفاظت از مناطق نفتخيز و خطوط انتقال نفت را به عهده داشتند.

در حقيقت چنين نيروي واحد و يکپارچه اي ، به شکل بسيار مناسب تر و باکارآمدي بيشتري مي توانست حافظ منافع انگليس در ايران باشد. اين اقدام ابتدا در چارچوب مفاد قرارداد 1919از سوي انگليسي ها آغاز شد: «بريتانيا در پاييز 1298 شروع به اجراي مفاد قرارداد کرد و جمع آوري گروهي ماموران مالي و نظامي براي اعزام به ايران.

در آبان 1298ژنرال ويليام ديکسن به رياست هيات هفت نفره نظامي برگزيده شد. ماموريت اينها آن بود که با ادغام کردن سپاه قزاق و ژاندارم و واحدهاي کوچکتر شهرستاني ، ارتش براي ايران به وجود آورند.» (ص76)

بنابراين پايه گذاري اين نيرو با عنوان ارتش ايران از سوي رضاخان در چارچوب تحليلي گسترده بايد مورد توجه قرار گيرد.

در حالي که آقاي غني اگرچه گاهي اشاراتي به شرايط جديد داخلي و بين المللي دارد، اما اين اقدام رضاخان را نه تنها در چارچوب منافع انگليس ارزيابي نمي کند بلکه به طرق گوناگون تلاش دارد رگه هايي از حرکتهاي ضدانگليسي را نيز در آن بيابد و عرضه دارد: «رضاخان به سربازان دستور داد هيچ گونه تغيير و نوآوري در مشق و تمرين هاي نظامي نپذيرند و بازگشت به روش قديم روسي را خواستار شد. منظور از صدور اين دستورها تضعيف موقعيت و قدرت افسران انگليسي بود و اندکي بعد به خدمت کلنل اسمايس و کلنل هادلستن ، ارشدترين افسران انگليسي نيز خاتمه داده شد.» (ص239)

به طورکلي خروج نيروهاي نظامي انگليس از ايران و به تبع آن از واحدهاي نظامي ملي ، اقدامي بود که براساس سياست هاي جديد بريتانيا صورت مي گرفت.

فضاي ملي گرايي و ضدانگليسي حاکم بر کشور هم مسلما در اين زمينه تاثيرات بسزايي داشته است. (ص274)

در اين فضا و شرايط ذهني يادآور حضور افسران روس در قواي قزاق و وابستگي اين قوا به خارج بود؛ بنابراين زدودن اين خاطره ذهني نيز ضرورت داشت.

همچنين خروج نيروهاي انگليسي از قواي نظامي در حال تاسيس ايران ، حساسيت هاي دولت اتحاد جماهير شوروي را نيز کاهش مي داد. (ص320)

طبيعي است در چنين فضايي به نحو بسيار بهتري امکان پيشبرد اهداف کلان بريتانيا در ايران به وجود مي آمد. بنابراين رها کردن تمامي اين واقعيات که مي تواند چارچوب تحليلي کلان مساله را در پيش روي ما قرار دهد و استنتاج از جزييات امور اجرايي ، کاري سزاوار يک پژوهش عميق و روشنگر نيست.

تصاحب کرسي سلطنت از سوي رضاخان موضوع ديگري است که در کتاب حاضر سعي شده است نقش انگليسي ها در آن تا حد ممکن کمرنگ و بلکه محو شود.(ص387)

چه بسا آقاي غني به واسطه اين که مکتوبي در اين 2ماه در اداره اسناد عمومي يافت نشده ، چنين نظري پيدا کرده است. مسلما فائل شدن به احتمالي مبني بر عدم ارائه اسناد مربوط به اين دوره به دليل حساسيت آنها، از سوي دولت انگليس به عموم ، منطقي تر از بي تفاوت نشان دادن وزيرمختار بريتانياي استعمارگر نسبت به آنچه در تهران مي گذرد، به نظر مي رسد.

اما جالب تر از آن ، نوع نتيجه گيري از پيام چمبرلين ، نخست وزير انگليس به وزير امور خارجه ايران در آستانه تصميم گيري مجلس براي خلع قاجاريه و به سلطنت رساندن رضاخان است : «چمبرلين هم نمي خواست در مساله تغيير دودمان شاهي درگير گردد... تصميم گرفت پيامي شخصي براي وزير امور خارجه ايران بفرستد به اين شرح:

...دولت اعلي حضرت {پادشاه انگلستان} هيچ ميل ندارد در امور داخلي کشور ديگري آن هم {کشوري} دوست ، دخالت کند.

دولت اعلي حضرت {پادشاه انگلستان} نمي خواهد در کشمکش مربوط به قانون اساسي ، هيچ جانبي را بگيرد. اقدام در مورد اين مسائل صرفا به عهده مردم ايران است.»(ص388)، «مشار مفاد پيام او را فورا به اطلاع رضاخان رساند و او را قانع کرد که انگليسي ها قصد دارند بي طرف بمانند.» (ص389)

با آن که اعلام بي طرفي دولت انگليس در امور داخلي ايران و سپردن مسائل به دست مردم ايران ، سخني کاملا بي اساس و بلکه مضحک از سوي مقامات بريتانيايي است ، آقاي غني متعرض اين مساله نمي شود و از قول مشار، اين موضع گيري دولت انگليس را حاکي از بي طرفي آن در امور داخلي ايران عنوان مي دارد، حال آن که اين موضع دقيقا به معناي چراغ سبز به رضاخان براي يکسره کردن کار قاجاريه بود و درواقع پشتيباني نهايي و کامل از شخصي به شمار مي آمد که 5سال پيش از اين آيرن سايد وي را براي بدست گرفتن مقدرات کشور ايران برگزيده بود.

منبع:

جام جم