قانون اساسي مسؤوليت اجرا و تفكيك قوا - قانون اساسی مسئولیت اجرا و تفکیک قوا (1) نسخه متنی

قانون اساسي مسؤوليت اجرا و تفكيك قوا

آيت‏اللّه‏ عباسعلي عميد زنجاني، دكتر حسين مهرپور و دكتر سيد محمد هاشمي

بر اساس اصل صد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري، رئيس جمهور، عالي‏ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را، جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‏شود، بر عهده دارد. از سوي ديگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قواي سه‏گانه مقننه، مجريه و قضاييه، زير نظر ولايت مطلقه امر عمل مي‏كنند و از يكديگر مستقل مي‏باشند. اين دو اصل، به همراه برخي اصول ديگر قانون اساسي و تحليل‏ها و تفسيرهاي متفاوتي كه وجود دارد، پرسش‏هاي حقوقي و قانوني چندي را ايجاد مي‏كند. آن‏چه اينك نخستين بخش آن، پيش روي شما است، دستاورد گفت‏وگويي است با سه نفر از صاحب نظران و حقوق‏دانان محترم، آقايان آيت‏اللّه‏ عباسعلي عميد زنجاني، دكتر حسين مهرپور و دكتر سيد محمد هاشمي. اين گفت‏وگو بر محور مسؤوليت اجراي قانون اساسي و مسأله تفكيك قوا و جايگاه رهبري در قانون اساسي شكل گرفته است و به برخي مسائل ديگر، مانند موضوع هيأت پي‏گيري اجراي قانون اساسي و دادگاه عالي قانون اساسي، نيز پرداخته است.

گفتني است كه اين گفت‏وگوها به صورت جداگانه انجام گرفته است و سپس توسط مجله، تلفيق و تنظيم شده است. برخي تكرارها، كه به رغم تلاش براي ساماندهي مطلوب آن، به چشم مي‏خورد، ناشي از همين امر است. جناب آقاي دكتر مهرپور، توضيح بيش‏تر برخي از پاسخ‏ها را مستقيما به يكي از مقالات خويش در فصلنامه «راهبرد» ارجاع دادند و در اين گفت‏وگو از آن نيز بهره گرفته شد. بخش دوم اين گفت‏وگو، كه به توفيق الهي در شماره بعد تقديم مي‏شود، به بررسي چگونگي سازگاري مسؤوليت اجراي قانون اساسي با تفكيك قوا، مسؤوليت اجرا با نگاه به روح حاكم بر قانون اساسي، بررسي تفسير شوراي نگهبان و سير تاريخي آن، جايگاه قانوني هيأت پي‏گيري قانون اساسي و دادگاه عالي مي‏پردازد. ان شاءاللّه‏.

لازم مي‏دانيم از اساتيد محترم، كه اين فرصت را در اختيار مجله گذاشته و در اين گفت‏وگو شركت كردند، سپاس‏گزاري كنيم.

: قانون اساسي، مبناي نظام حكومتي و بيان‏كننده مناسبات گوناگون در جامعه و به بيان ديگر تأمين كننده حقوق متقابل ملت و دولت است و طبعاً از موقعيت بسيار والايي برخوردار است. اما مهم‏تر از آن، بحث پاسداري از قانون اساسي در برابر دست‏اندازي‏هاي احتمالي و تلاش در راه اجراي اصول آن است. در قوانين اساسي كشورها معمولاً اهتمام ويژه‏اي نيز به اجراي قانون اساسي مي‏شود. در قانون‏اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين مهم به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است؛ اما اين موضوع، ابهاماتي دارد و پرسش‏هايي درباره آن مطرح است؛ مانند اين‏كه مسؤوليت اجراي قانون‏اساسي به چه معنا و محدوده آن كجا است، با مسؤوليت مقام معظم رهبري و يا قواي مقننه و قضاييه چگونه سازگار است؟ با اين اوصاف، تحليل شما درباره مسؤوليت اجراي قانون‏اساسي، با توجه به اصول صد و سيزدهم، صد و بيست و يكم، صد و بيست و

دوم و پنجاه و هفتم چيست؟

عليهم‏السلام محور بحث ما، خود قانون اساسي است به صورت استدلال حقوقي. ما در حوزه قانوني بحث نمي‏كنيم؛ چون خواه ناخواه، شوراي نگهبان، تفسيري دارد كه آن تفسير قانوني است و متَّبَع. ما در حوزه حقوقي بحث مي‏كنيم كه بر فرض، ما باشيم و قانون‏اساسي، از مجموع قانون اساسي چه چيزي استفاده مي‏شود؟ و مفهوم حقوقي اين جمله كه «رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است»، چيست؟

در وحله اول، بايد چند نكته مشخص شود تا به پاسخ اين پرسش، دست يابيم.

مسائل و اصول قانون اساسي، مانند حلقات زنجير، به هم پيوسته است. ما نمي‏توانيم هيچ اصلي را در قانون اساسي، منهاي اصول ديگر تفسير يا معنا كنيم. قانون اساسي ما فاقد دادگاه قانون اساسي است. در بسياري از كشورها دادگاه عالي قانون اساسي وجود دارد. اگر كساني كه مجريان قانون اساسي هستند، تخلف كنند، در آن دادگاه محاكمه مي‏شوند. در بعضي از نظام‏هاي دنيا به جاي دادگاه عالي، شوراي عالي هست؛ مثلاً در مصر دادگاه عالي قانون اساسي هست؛ ولي فرانسه شوراي عالي قانون اساسي دارد كه همان مسؤوليت را دارد؛ يعني در آن، متخلفان در اجراي قانون‏اساسي، به گونه‏اي به كارشان رسيدگي مي‏شود. هم‏چنين نظام‏هاي مختلف در دنيا به دو گونه است: در بعضي از آن‏ها اين دادگاه را بيرون از سه قوه قرار داده اند؛ مانند فرانسه و مصر؛ يعني در حقيقت، قوه چهارمي ايجاد كرده‏اند، قوه برتر. بعضي نيز اين دادگاه را در درون قوه قضاييه قرار داده‏اند. بنابراين، دادگاه عالي، يكي از نهادهاي قضايي است؛ همانند شوراي‏عالي قضايي‏اي كه ما در گذشته داشتيم كه بالاترين مقام بود. يا مانند ديوان عالي كشور، دادستاني كل و ديگر نهادهاي كلان قوه قضاييه.

در بعضي از كشورها نيز دادگاه را هم‏عرض اين‏ها قرار داده‏اند. ما هيچ‏كدام از اين‏ها را در قانون اساسي پيش‏بيني نكرديم. بنابراين، قانون اساسي فاقد ضمانت اجراي اصول قانون اساسي است. چرا ما اين كار را نكرديم؟ چون در نظام ما نهادي برتر پيش‏بيني شده كه رهبري است. با وجود اين نهاد برتر، ديگر نيازي به چنين چيزي وجود ندارد. وقتي مي‏گوييم: رهبر بر سه قوه نظارت دارد و يا رهبر وظيفه هماهنگي بين سه قوه را دارد، خود به خود و به‏طور غيرمستقيم، وظايف دادگاه عالي يا شوراي عالي را رهبر بر عهده دارد. بنابراين، در چنين زمينه اي چون احساس خلأ نشده، در قانون اساسي ما، دادگاه عالي يا مشابه آن پيش‏بيني نشده است.

در حقيقت، روح قانون اساسي ما، كاري را كه دادگاه عالي بايد انجام دهد، از رهبري خواسته است. اگر رئيس جمهور، در انجام وظايفش تخلف كند، عزل مي‏شود. اين ضمانت اجرا است. اگر رئيس قوه قضاييه تخلف كند، عزل مي‏شود. اين نكته را توجه داشته باشيد كه در قانون اساسي مصوب سال 1358 ما اصلاً عزل نداشتيم. رهبري نصب مي‏كرد؛ ولي عزل نبود. اين هم برگرفته از رويه امام بود؛ چون امام معمولاً كسي را، جز در مورد بني‏صدر، عزل نكردند. رويه شان اين بود. يعني از اول، پيش‏بيني‏هاي لازم را مي‏كردند و نيازي به عزل نداشتند؛ ولي در تجديد نظر در قانون‏اساسي، عزل هم اضافه شد، نصب اعضاي فقهاي شوراي نگهبان و عزل آنان، نصب فرماندهان و عزل آنان. وقتي عزل مطرح مي‏شود، همان ضمانت اجرا پيش مي‏آيد.

نكته دومي كه در تفسير اين اصل قانون اساسي بايد به آن توجه داشت، اين است كه رئيس جمهور، در جريان اجراي تصميمات دو قوه ديگر هست. اين نكته بسيار دقيقي است؛ زيرا او مصوبات مجلس را توشيح و ابلاغ مي‏كند. پس او هم در جريان مصوبات هست، هر چند شكلي است و نمي‏تواند تخلف كند؛ يعني اگر آن چند روزي كه در قانون پيش‏بيني شده، بگذرد، اين تخلف محسوب مي‏شود و روزنامه رسمي، خودبه‏خود، مصوبات مجلس را منتشر مي‏كند و مي‏رود براي اجرا. ولي اين كه پيش‏بيني شده است كه رئيس جمهوري همواره در اجراي مصوبات مجلس حضور دارد، به اين علت است كه او بايد آن‏ها را ابلاغ كند؛ همان‏طور كه در تصميمات قوه قضاييه نيز حضور دارد؛ زيرا پليس، كه ضابط دادگستري است، جزئي از قوه مجريه است، گرچه انتخاب فرماندهي‏اش با رهبري است، اما از نظر ساختاري و با توجه به سلسله مراتب، يعني رئيس جمهور، وزير كشور، رئيس پليس و بدنه پليس، جزء قوه مجريه است و هميشه در جريان اجراي تصميمات دادگاه‏ها هست. دست كم پيش‏بيني قانون اين است. خوب، اين هم يك نكته است.

نكته سوم اين است كه در نظام ما رئيس جمهور بعد از رهبري، مقام اول را در كشور دارد و اين نيز از ماهيت اجرايي نشأت مي‏گيرد. ماهيت اجرايي، بزرگ‏ترين بخش قدرت است؛ يعني با توجه به مفهوم حقوقي دولت، كه شامل همه نهادها مي‏شود، بزرگ‏ترين بخش دولت، از نظر تشكيلات، ساختار و نيرو، قوه مجريه است. همه افرادي كه قوه مقننه دارد، چند نفر است؟ تعدادي نماينده و تعدادي هم نيروي اداري مجلس هستند. قوه قضاييه هم از نظر نيرو، ساختار و بدنه، محدود است؛ ولي بزرگ‏ترين بدنه، يعني سهم بيش‏تر قدرت را رئيس جمهور دارد. به علت ماهيت كار. هميشه در بحث تعادل قوا، كه سه قوه بايد متعادل باشند، يا به تعبير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بايد مستقل باشند، گفته مي‏شود كه تفاوت قوا از نظر قدرت لطمه اي وارد نمي‏كند. عيبي ندارد كه قوه مجريه از نظر بدنه، نيرو و قدرت، قدرت برتر باشد؛ اما از نظر قانوني، حق دخالت در قوه مقننه و قضاييه را نداشته باشد. آن چه مهم است، اين است كه دو قوه ديگر مستقل باشند و قوه برتر نتواند دخالت كند. قوه مقننه، بيش‏تر از اين افراد نمي‏خواهد. قوه قضاييه هم نيازي به بيش‏تر از اين افراد ندارد. طبيعت قوه مجريه اين است كه در روستاها هم دهدار داشته باشد و ساختماني براي دهدار تهيه كند. بنابراين، اين سه نكته را ما

آيت اللّه‏ عميد:

معناي اين‏كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است، اين است كه اگر رئيس جمهور به روال صحيح و قانوني عمل كند، قانون اساسي اجرا خواهد شد و الا اگر قوه مجريه، يعني رئيس جمهور، خللي در كارش باشد، قانون اساسي لنگ خواهد بود.

اگر در كنار هم بگذاريم، مسأله مسؤوليت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور روشن مي‏شود؛ يعني مسؤوليت از اين سه بُعد ناشي مي‏شود؛ زيرا قدرت بيش‏تري در اختيار دارد. براي اين‏كه در همه مراحل اجرايي قوه مقننه و قوه قضاييه حضور دارد . مهم‏تر از همه، نكته اول بود كه توضيح داده شد؛ يعني پيش‏بيني نشدن دادگاه در قانون‏اساسي. از مجموع اين مطالب، يك نكته بدست مي‏آيد و آن، اين‏كه رئيس جمهور اگر خوب عمل كند، قانون اساسي اجرا مي‏شود و اگر خوب عمل نكند، قانون اساسي اجرا نمي‏شود. معناي اين تفسيري كه من عرض مي‏كنم، اين نيست كه قوه مقننه يا قضاييه مقصر باشد؛ معنايش اين است كه اگر قانون اساسي اجرا نشده، مقصر قوه مجريه و رئيس جمهور است؛ چون رئيس جمهور، با آن توضيحاتي كه داده شد، همه جا حضور دارد. بنابراين، معناي اين‏كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است، اين است كه اگر رئيس جمهور به روال صحيح و قانوني عمل كند، قانون اساسي اجرا خواهد شد و الا اگر قوه مجريه، يعني رئيس جمهور، خللي در كارش باشد، قانون اساسي لنگ خواهد بود. اين تفسيري است كه براي مسؤوليت اجراي قانون اساسي، كه بر عهده رئيس جمهور است، به نظر مي‏رسد. اين معنا بسيار دقيق است؛ يعني يك معناي سياسي ـ حقوقي بسيار دقيقي است كه قانون اساسي، محترمانه به رئيس جمهور گفته است كه مواظب اعمالت باش! اگر قانون اساسي بخواهد اجرا شود، وابسته به عمل تواست و الا قوه مقننه و قضاييه كه مهار شده‏اند. قوه مجريه هم كه در آن دو قوه حضور دارد. اگر خللي هم در كار آن دو قوه باشد، اين خلل از قوه مجريه نشأت مي‏گيرد.

عليهم‏السلام قانون اساسي ميثاق ميان ملت و دولت و بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه و حقوق و آزادي‏هاي اساسي ملت و ترسيم كننده چارچوب نظام حكومتي است. طبيعتاً نظام حكومتي، كه بر مبناي قانون اساسي پذيرفته شده از سوي ملت تشكيل مي‏شود، بايد در جهت حفظ و حراست از قانون اساسي و اجراي مقررات آن همت بگمارد. قانون اساسي ممكن است از يك سو، با تصويب قوانين عادي يا دستورها و مقررات لازم‏الاجراي دولتي و از سوي ديگر، با نقض عملي مقررات آن، يا كوتاهي در فراهم كردن زمينه‏هاي اجرايي آن، مورد تجاوز قرار بگيرد. در متن قانون اساسي بسياري از كشورها، تمهيداتي در هر دو زمينه مزبور انديشيده شده و راه‏كارهايي طراحي شده است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه اول به عهده نهاد خاص و مستقلي به نام شوراي نگهبان گذاشته شده است؛ اما وظيفه دوم، يعني مراقبت در اجراي اصول قانون اساسي و معطل و متروك نماندن آن‏ها و عدم نقض عملي آن‏ها، بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است.

اصل صدو سيزدهم قانون اساسي صراحت دارد كه رئيس جمهور، مسؤول اجراي قانون اساسي است: «رئيس جمهور، پس از مقام رهبري، عالي‏ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را، جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‏شود، بر عهده دارد.» استنباط و برداشت بنده از اين اصل، اين است كه اصل صد و سيزدهم شؤوني براي رئيس جمهور قائل شده است؛ يعني كسي كه با رأي مستقيم مردم، به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي‏شود، شؤوني دارد. يك شأن او اين است كه رئيس قوه مجريه است. در اين شأن، در عرض رؤساي دو قوه ديگر است و رياست قوه مجريه را در محدوده وظايفي كه بر عهده او است، دارد و براي اعمال وظايف قوه مجريه تدبير مي‏كند. در اين شأن قانون، اموري را كه مستقيماً مربوط به رهبري مي‏شود، استثنا كرده است؛ يعني نحوه بيان اين اصل قانون اساسي، اين است كه برخي اموري را كه مربوط به قوه مجريه بوده، در حيطه اختيار رهبري قرار داده است.

قانون اساسي در اصل شصتم مي‏گويد: «اعمال قوه مجريه، جز در اموري كه در اين قانون، مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.» همين تعبير را در اصل صد و سيزدهم هم دارد: «رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است، جز در اموري كه مستقيماً به عهده رهبري است.»

قانون اساسي دو شأن ديگر هم براي رئيس جمهور قائل شده است كه او را از رؤساي دو قوه ديگر متمايز مي‏كند: يكي اين‏كه بعد از رهبري، بالاترين مقام رسمي كشور است؛ يعني رهبري شأن و مقام بالاتر و موقعيت خاص خودش را دارد. بعد از مقام رهبري، بالاترين مقام رسمي كشور، رئيس جمهور است. معاهداتي را كه لازم باشد، امضا مي‏كند، نمايندگان دولت و حكومت ايران، در خارج از ايران، به نام رئيس جمهور حضور پيدا كرده و امضا مي‏كنند. رئيس جمهور به طور رسمي نمايانگر شخصيت دولت و حكومت جمهوري اسلامي ايران است كه يك سلسله تبعاتي نيز دارد.

شأن ديگر، مسؤوليت اجراي قانون اساسي است. قانون اساسي، اين شأن را جدا و در كنار و در عرض رياست قوه مجريه، براي رئيس جمهور قائل شده است. در اين مورد، تفكيكي هم نشده و نگفته است كه رئيس جمهور، چون رئيس قوه مجريه است، در حوزه مسؤوليت خودش بايد سعي كند كه قانون اساسي اجرا شود، نه. آن جدا است؛ چون رئيس قوه قضاييه نيز در حوزه مسؤوليت خود، طبعاً چنين مسؤوليتي را دارد. قوه مقننه نيز همين‏طور. اما قانون اساسي جداي از شأن رياست قوه مجريه، مسؤوليتي به عنوان رئيس جمهور، بر عهده او گذاشته است كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي است. به هر حال، يك وضعيت خاص و يك مسؤوليت بالاتر از عنوان رياست يك قوه و شأني جداي از آن، مورد نظر قانون اساسي بوده است. حالا نمي‏گويم بالاتر يا پايين‏تر، حتي نمي‏گويم: امتياز، بلكه مسؤوليتي جدا به او داده است. در اين مورد، ما اصل صد و بيست و يكم و صد و بيست و دوم قانون اساسي را نيز داريم. مطابق اصل صد و بيست و يكم، رئيس جمهور در مجلس سوگند ياد مي‏كند. محتواي سوگند او، از جمله، اين است كه هم پاسدار قانون اساسي باشد و هم مذهب رسمي و هم مشخصاً از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته، حمايت كند. اصل صد و بيست و دوم قانون اساسي چيزي را استثنا نمي‏كند. وقتي كسي مسؤوليتي دارد، بايد پاسخ‏گو باشد. در آن‏جا مراجعي را كه رئيس جمهور در برابر آن‏ها پاسخ‏گو است، ذكر كرده كه در قبال وظايف و مسؤوليتي كه به‏موجب قانون اساسي يا قوانين عادي دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است. در برابر ملت بايد پاسخ‏گو باشد و توضيح بدهد.

راه‏كار عملي و آثار پاسخ‏گو بودن در برابر ملت چيست؟ البته تبعاتي دارد كه طبعاً در رأيي كه مردم به رئيس جمهور مي‏دهند و مواردي مانند اين، متبلور مي‏شود. پاسخ‏گو بودن و مسؤول بودن در برابر مجلس و رهبر، به گونه‏هاي ديگري متبلور مي‏شود؛ يعني همين كه در اصل هشتاد و نهم قانون اساسي آمده كه مجلس مي‏تواند از رئيس جمهور سؤال كند و او را استيضاح كند. ملاحظه مي‏كنيد كه در بند دوم اين اصل مي‏گويد: اگر حداقل 31 نمايندگان مجلس هماهنگ و جمع شوند، مي‏توانند رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اجراي امور اجرايي كشور، استيضاح كنند. رئيس جمهور هم بايد پاسخ و توضيح بدهد و سرانجام ممكن است رأي به عدم كفايت سياسي وي داده شود. اگر مجلس به اين ترتيب، رأي به عدم كفايت رئيس جمهور بدهد، به رهبري منعكس مي‏شود. طبق آن‏چه در اصل صد و دهم قانون اساسي آمده، ممكن است پاسخ در برابر رهبري نيز به اين‏جا منتهي شود كه رهبري تصميم به عزل رئيس جمهور بگيرد. غير آن‏چه در مورد مجلس و رهبري آمده، رئيس جمهور مسؤوليت ديگري نيز از لحاظ حقوقي، در برابر دستگاه قضايي دارد؛ يعني از لحاظ تخلف از وظايف قانوني، در ديوان‏عالي كشور به تخلفات او رسيدگي مي‏شود. مي‏دانيد كه در بند يكم اصل صد و دهم قانون اساسي چنين آمده: «از جمله اختيارات رهبري، عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان‏عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني است.» تخلف از وظايف قانوني، الزاماً ارتكاب آن‏چه به آن جرم گفته مي‏شود، نيست؛ چون اگر رئيس جمهور مرتكب جرمي شود كه قابل تعقيب باشد، طبق اصل صد و چهلم قانون اساسي، رسيدگي به اتهام او در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري است؛ اما آنچه مشخصاً بر عهده ديوان‏عالي كشور گذاشته شده است، رسيدگي به تخلفات قانوني رئيس جمهور است. اگر اين تخلفات اثبات هم بشود، الزاماً معنايش اين نيست كه مجازاتي در پي داشته باشد. ممكن است تخلفات سياسي باشد كه به رهبري منعكس مي‏شود و رهبري نيز تصميم مي‏گيرد. اصل صد و بيست و دوم قانون اساسي مسؤوليت رئيس جمهور را به شكل مذكور بيان مي‏كند.

شما مي‏توانيد بگوييد: از جمله وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي، اجراي قانون اساسي است و ممكن است زماني مطرح شود كه آيا رئيس جمهور، به اين وظيفه قانوني خود، كه طبق اصل صد و سيزدهم قانون اساسي برعهده او گذاشته شده، عمل كرده است يا نه؟ اين از جمله مواردي است كه مجلس مي‏تواند بررسي كند و تبعاتي سياسي در پي دارد. بنده معتقد به تخصيص اصل صد و سيزدهم به وسيله اصل صد و بيست و دوم نيستم؛ يعني ما اگر بتوانيم خوب درك كنيم و تبيين كنيم، اصل صد و بيست و دوم بانحوه عمل و ميزان كاري كه رئيس جمهور در اجراي مسؤوليت اصل صد و سيزدهم مي‏تواند انجام دهد، منافاتي ندارد.

قانون اساسي حتي پس از بازنگري و تغييراتي كه در بعضي از اصول آن پيش آمد، اين وظيفه و مسؤوليت را كه بر عهده رئيس جمهور گذاشته، كه به طور عام، اجراي قانون اساسي است، بر نداشته است.

عليهم‏السلام قبل از اين‏كه به پرسش شما پاسخ بدهم، مقدمه‏اي را درباره قانون اساسي و اجراي آن بيان مي‏كنم تا اهميت موضوع، راهنماي خوبي براي پاسخ باشد.

به هر حال، با توجه به تجربياتي كه داريم، نظام سياسي كشورها، اولاً يا استبدادي است و يا مردمي؛ به اصطلاح، فردسالاري يا مردم سالاري. ثانياً يا يكه‏تازي است و يا قانوني. ثالثاً يا ديني است و يا غيرديني. براي اين‏كه يك نظام، شايستگي‏هاي لازم را داشته باشد، اولاً نبايد استبدادي باشد، ثانياً نبايد بي‏حساب و كتاب و يكه‏تازانه باشد و ثالثاً نبايد مغاير عقايد مردم باشد.

در اين خصوص، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه مبين امور اساسي است، بيان كننده اين سه اصل اساسي است؛ يعني اولاً تبيين‏كننده حاكميت مردم است، ثانياً تبيين‏كننده حاكميت قانون است و ثالثاً مبين ارزش‏هاي ديني است. با اين ترتيب، در واقع، قانون اساسي ما قانوني است كه زمامداري كشور را مقيد به اين سه اصل اساسي مي‏كند.

از سوي ديگر، بايد توجه داشته باشيم كه در همه كشورها نوعاً و در كشور ما خصوصاً، در واقع، آسيب‏هايي از اين جهات، در طول تاريخ وارد شده است؛ يعني هم استبداد وجود داشته و هم عدم تقيد زمامداران به قانون و هم اين‏كه ناديده گرفتن ارزش‏هاي ديني به دو ترتيب: يا به اصطلاح، پشت پا زدن به اصل دين و يا سوء استفاده كردن از دين؛ يعني به بهانه دين، رفتار ضد ديني كردن.

انقلاب اسلامي از جمله انقلاب‏هايي است كه با دلواپسي‏هاي رهبران انقلابي، هم‏چون امام خميني و انتظارات مردم، مبين اين موضوعات اساسي است.

اما با مراجعه به تاريخ و با بقاياي آن زمينه‏هاي نامناسب تاريخي، دلواپسي درباره قانون اساسي، دلواپسيِ به‏حقي به نظر مي‏رسد و پاسداري از قانون اساسي، در واقع، يك پاسداري منطقي است. در همه كشورها پاسداري از قانون‏اساسي، به وسيله قانون اساسي پيش‏بيني مي‏شود كه اين پاسداري بر عهده دستگاه قضايي يا يك نهاد سياسي است و يا توسط يك شخصيت مورد اعتماد مردم است. در كشور ما قانون اساسي، از بين فروض بيان شده، بيان كننده قوه مؤسس است (قوه مؤسس ناظر است) يعني آن قوه مؤسس ناظر يا آن قوه مؤسس مدون قانون اساسي بايد شأن و منزلتي بالاتر از زمامداران و كارگزاران و نيز احاطه وافي داشته باشد تا بتواند از قانون اساسي پاسداري كند. به همين علت است كه پاسداري از قانون اساسي، امر بسيار ظريفي، است. خصوصاً از آن‏جا كه خطاب قانون اساسي به زمامداران است و قدرت در دست زمامداران است. بنابراين، تخطي از قانون اساسي، امر سهل و ساده‏اي است. از اين‏رو، بايد قوه‏اي قدرتمند ناظر بر اجراي قانون اساسي باشد كه زمامداران از آن اطاعت و پيروي كنند. اين مقدمه را عرض كردم تا درباره مسؤوليت اجراي قانون اساسي و پرسش شما مطلبي را بيان كنم.

همان‏طور كه مي‏دانيد، مسؤوليت اجراي قانون اساسي، به‏موجوب اصل صد و سيزدهم، بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. اين پرسش مطرح است كه چرا رئيس جمهور اين مسؤوليت را در اختيار دارد؟

در پيش‏نويس قانون اساسي، رئيس جمهور، اولين مقام رسمي كشور بوده است و رهبري به هنگام بررسي قانون اساسي، وارد قانون اساسي شد. اول اصل پنجم تأسيس شد و بعد فصل هشتم قانون اساسي و موضوعاتي كه مربوط به رهبري است؛ يعني در جمهوري اسلامي ايران حاكميت، حاكميت ملي به رياست رئيس جمهور و ديگر نهادهاي مردمي بود. از سوي ديگر، قواي سه گانه وجود داشتند؛ اما رئيس جمهور، رئيس كشور بود.

در همه كشورها يك نفر رئيس كشور است كه نوعاً رئيس جمهور است؛ يعني رئيس جمهور علاوه بر اين‏كه رئيس قوه مجريه است، رئيس جمهور و مردم هم هست، نماد عالي كشور هم هست. رياست همه كشور را بر عهده دارد.

در كشور ما هم چنين چيزي پيش‏بيني شده بود و ما اين را از قانون اساسي فرانسه اقتباس كرده بوديم. با توجه به اين‏كه رهبر فقيد انقلاب، امام خميني رحمه‏الله در مصاحبه‏هاي خود، در اوايل انقلاب اعلام مي‏كردند كه قصد مديريت ندارند، توجه به اين مواضعِ اوليه ايشان، در واقع، رئيس جمهور، به عنوان رئيس كشور و مقام عالي پيش‏بيني شده بود. با ورود رهبري، اين اصل، با مشكلات اجرايي مواجه شد كه ما شاهد آن هستيم. به هر حال، قانون اساسي رئيس جمهور را پيش‏بيني كرده است. از اين رو، ضمن اين‏كه مي‏تواند نگراني خاطر وجود داشته باشد، دست‏كم ما مي‏توانيم توجيهاتي داشته باشيم كه رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است. اصل صد و سيزدهم صريحاً اعلام مي‏كند كه رئيس جمهور، پس از مقام رهبري، عالي‏ترين مقام رسمي كشور است؛ بدين اعتبار كه عالي‏ترين مقام رسمي كشور، مقام رهبري است. از اين بابت مي‏توانيم بگوييم كه رئيس جمهور نفر دوم (اگر ترتيب مقامي را در نظر بگيريم) و مسؤول اجراي قانون اساسي است.

بنابراين، مي‏توانيم يك بحث جامعه‏شناختي داشته باشيم. از نظر جامعه‏شناختي بايد يك والايش سياسي در جامعه ايجاد شده باشد، به ترتيبي كه يك مقام مادون هم بتواند بر مقام مافوق نظارت بكند؛ هم‏چنان كه امام علي عليه‏السلام يك نفر قاضي را كه منصوب كرد، همان قاضي امام علي را محاكمه كرد. اشكالي هم ندارد. از اين نظر، ديگر ترتب مقامي خيلي مهم نيست. منتهي جامعه بايد يك تجربه تاريخي را طي كند تا به اين فضيلت اخلاقي ـ سياسي نايل شود.

كشور ما با گذر از قرن‏ها استبداد، اكنون يك نظام مردمي پيدا كرده است؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه آن رسوب‏هاي استبدادي در اذهان همه شهروندان ايران، كم يا بيش وجود دارد. به بيان ديگر، مي‏توانيم بگوييم كه در جامعه ايران، هنوز آن والايشِ لازم و كافي پيدا نشده است. از اين رو، اصل صد و سيزدهم از نظر جامعه‏شناختي اصل معلول يا آسيب‏پذيري است كه رئيس جمهور نمي‏تواند وظيفه‏اش را به‏درستي انجام بدهد.

در هر صورت، با وجود اين، مي‏گوييم: از آن‏جا كه رئيس جمهور، اولاً مظهر حاكميت ملي است، چون منتخب مستقيم مردم است، ثانياً مقامي عالي به نام رهبري، او را تأييد مي‏كند و نيز به دلايل ديگر، ما خود را راضي مي‏كنيم كه رئيس جمهور، مناسب‏ترين شخص براي اين مسؤوليت بسيار خطير است.

دكتر هاشمي:

واقعيت اين است كه رئيس جمهور مسؤول يك ميثاق ملي است. اگر بخواهيم شعار هم بدهيم، مسؤول يا پاسدار خونبهاي شهيدان انقلاب است و بايد براي اجراي قانون اساسي، نظارت‏هاي لازم و كافي را بكند.

واقعيت اين است كه رئيس جمهور مسؤول يك ميثاق ملي است. اگر بخواهيم شعار هم بدهيم، مسؤول يا پاسدار خونبهاي شهيدان انقلاب است و بايد براي اجراي قانون اساسي، نظارت‏هاي لازم و كافي را بكند.

اصل صد و سيزدهم اصلي اساسي است كه رسماً رئيس جمهور را مسؤول اجراي قانون اساسي مي‏داند؛ اما اصول پشتيبان هم داريم: يكي اصل صد و بيست و يكم است، كه رئيس جمهور سوگند ياد مي‏كند كه پاسدار قانون اساسي و شرع باشد و ديگري اصل صد و بيست و دوم است كه رئيس جمهور در مقابل ملت، در درجه اول، و رهبر و مجلس، در درجه دوم مسؤول است. از اين بابت، رئيس جمهور مسؤوليت بسيار خطيري دارد؛ اما با توجه به ساختارِ شكل‏گيري نظام، در حاكميت ملي، كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي آمده است، اين اصل به قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‏كند كه قواي حاكم عبارت است از: قوه مقننه، قضاييه و مجريه، كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد.

من در فضاي موجود جامعه، اين مطلب را مطرح مي‏كنم كه اولاً رئيس جمهور، زير نظر رهبري است، به عنوان رئيس قوه مجريه و بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون‏اساسي. از اين بابت، با توجه به همان فضاي جامعه، چنين نظارتي در عمل امكان‏پذير نيست. از آن‏جا كه رهبري نيز وظايفش در قانون اساسي آمده، رئيس جمهور، در عمل نمي‏تواند به شايستگي آن نظارت لازم و كافي را انجام دهد.

: آيا در اين‏جا اشكال در اصول قانون اساسي است؟

عليهم‏السلام ممكن است اشكالاتي در اصول قانون اساسي باشد؛ ولي اشكال بزرگ‏تر وضع اجتماعي و سياسي جامعه مااست؛ مثلاً شورايي به نام شوراي قانون اساسي در فرانسه وجود دارد كه شوراي نگهبان ما شبيه آن است، ما از آن‏ها اقتباس كرده‏ايم. سه نفر را رئيس جمهور تعيين مي‏كند، سه نفر را مجلس ملي و سه نفر را مجلس سنا. با وجود اين، اين شوراي قانون اساسي بر مجلس و بر تمام نهادهاي حكومتي و بر مصوبات نظارت مي‏كند. خود رئيس جمهور توسط يك دادگاه عالي، كه خودش بر آن اشراف دارد، قابل محاكمه است؛ ولي رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي است. اصل پنجم قانون اساسي فرانسه مي‏گويد كه «رئيس جمهور ضامن اجراي قانون اساسي است.» كه ما هم از آن‏ها اقتباس كرده‏ايم.

به هر حال، مي‏دانيم كه نهادهاي حاكم، متكي به هم هستند؛ يعني به گونه اي است كه ما نمي‏توانيم بگوييم كه يك «ابتدايي» از آن بالا وجود دارد و ديگران به آن متكي هستند. رئيس جمهور اولاً منتخب مردم است، ثانياً مسؤوليت دارد، ثالثاً نفر بعدي است؛ اما اگر ما آن اخلاق سياسي شايسته را داشته باشيم، از اين نظر، اين مسؤوليت با اشكال روبه‏رو نمي‏شود. اشكال در اين‏جااست كه الآن در بعضي از دستگاه‏هايي كه به نحوي منتسب به مقام رهبري هستند، نظارت و اِشراف عَمَلي نيست.1 در حالي كه حضرت علي عليه‏السلام در فرمان خود به مالك اشتر، از آن صحبت مي‏كند كه «چشم و گوش همه‏جا مراقبند.» يا در جاي ديگر، با تعبير «فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابرة» از مردم خود مي‏خواهد كه راحت و خودماني بااو صحبت كنند.

سال گذشته و امسال، سال علوي است. اگر ما پيرو حضرت علي باشيم، قاضي بايد بداند كه اگر مقام بالاتري تخلفي كرد، اين امكان قانوني و عملي براي او وجود دارد كه آن مقام را مؤاخذه كند. آيا در جامعه ما چنين امكاني وجود دارد يا نه؟

به همين علت است كه تأكيد من بيش از آن كه حقوقي باشد، جامعه‏شناختي است.

دكتر هاشمي:

هيچ‏جا گفته نشده است كه رهبر مسؤول اجراي قانون اساسي است، بلكه رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است. قانون اساسي هم اطلاق دارد.

: آقاي دكتر هاشمي! حضرت‏عالي با تحليلي كه فرموديد، مسؤوليت اجراي قانون اساسي را شامل اصول مربوط به مقام رهبري و قواي ديگر هم دانستيد و حال آن‏كه يك تلقي اين است كه ذيل اصل صد و سيزدهم كه مي‏گويد: «جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‏شود»، اجراي قانون اساسي را هم شامل مي‏شود؛ كما اين‏كه اين احتمال نيز مطرح مي‏شود كه با توجه به اين‏كه بيش‏تر اصول قانون اساسي مربوط به قوه مجريه است، رئيس جمهور، مسؤول اجراي قانون اساسي در بخش اجراييات باشد. بنابراين، از باب تغليب، رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است. اين تلقي را چگونه ارزيابي مي‏كنيد؟

عليهم‏السلام من اين تفسير را قبول ندارم. از نظر اصولي «مستثني‏منه» كلمه «الا» هميشه آن كلمه يا جمله آخراست و گمان نمي‏كنم شما نيز قبول داشته باشيد. به همين علت است كه رئيس جمهور، اولاً بعد از رهبري، عالي‏ترين مقام است، ثانياً مسؤول اجراي قانون اساسي است، ثالثاً رياست قوه مجريه را جز اموري كه مربوط به رهبري است، بر عهده دارد. قرينه هم داريم و مي‏توانيم از اصول ديگر نيز استنباط كنيم؛ از جمله، اصل شصتم قانون اساسي كه مي‏گويد: «اعمال قوه مجريه، به‏جز اموري كه در مورد مقام رهبري است، بر عهده رئيس جمهور است.» پس اين استثنا صرفاً مربوط به رياست قوه مجريه است؛ يعني قوه مجريه، دو رئيس دارد و قانون اساسي تصريح دارد كه يكي از رؤسايش مقام رهبري است و ديگري هم رئيس جمهور است؛ ولي هيچ‏جا گفته نشده است كه رهبر مسؤول اجراي قانون اساسي است، بلكه رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است. قانون اساسي هم اطلاق دارد؛ يعني قانون اساسي عبارت است از 176 اصل كه تعدادي از اين اصول، مربوط به مقام رهبري است. بنابراين، فكر نمي‏كنم بتوانيم مستثنا كردن رهبر را در خصوص قانون اساسي بپذيريم؛ خصوصاً اين‏كه بر اساس قرايني كه در قانون‏اساسي وجود دارد، رهبر هم تابع قانون است؛ از جمله، تابع قانون‏اساسي. از اين‏رو، اين مستثنا منه «الا» صرفاً رياست قوه مجريه است.

قسمت دوم سؤال شما نيز به نظر، سليقه‏اي مي‏رسد تا منطقي. ما يك متن حقوقي داريم به نام قانون‏اساسي. رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است كه مشتمل بر 176 اصل و 14 فصل است. بنابراين، چنين تحليلي اصولاً پذيرفته شده نيست. اگر اين‏طور باشد، گفته مي‏شد كه رئيس قوه قضاييه هم حسب سهم خود، مسؤول اجراي قانون اساسي است.

قانون اساسي براي اين‏كه به اجرا در آيد، پاسخ‏گو و ناظر لازم دارد. با توجه به اين‏كه قانون اساسي در معرض خطر و آسيب است، نياز به يك ناظم قدرتمند(در معناي منطقي) دارد، نه به معناي فيزيكي ومادي. منظور از اصل صد و سيزدهم اين بوده كه پاسداري از قانون اساسي به عهده رئيس جمهور است؛ هم‏چنان كه در اصل قَسَم، رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي و مذهب رسمي كشور است و از اين بابت به نظر نمي‏رسد كه چنين استثنايي پذيرفته شده باشد. قانون اساسي يك «اصطلاح» است نه يك لغت و داراي 176 اصل است كه همه قوا و همه نهادها را شامل مي‏شود.

: آيت‏اللّه‏ عميد! در معنايي كه حضرت‏عالي ارائه كرديد، مسؤوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس قوه مجريه گذاشته شد؛ ولي به نظر مي‏رسد اين مسؤوليت به دومين مقام رسمي كشور داده شده است نه رئيس قوه مجريه، كه هم‏عرض دو قوه ديگر است. ثانياً با تحليل شما رئيس جمهور فقط حضور دارد و اطلاع پيدا مي‏كند، چگونه اين را اجراي قانون اساسي مي‏شماريد؟ ثالثاً جايگاه تخلف كجا است؟ اگر رئيس جمهور تخلفي را در قواي ديگر ملاحظه كرد، چه وظيفه‏اي دارد؟

عليهم‏السلام اما مسأله اولتان كه مي‏گوييد: اين مسؤوليت ناشي از دومين مقام رسمي كشور است، اين منافاتي ندارد با آن توصيفي كه ما داريم. ما نخواستيم بگوييم كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي، نشأت گرفته از رئيس قوه مجريه بودن است، نه، رئيس قوه مجريه به خاطر اين‏كه بعد از رهبري، مقام اول رسمي كشور است، خواه ناخواه اين مسؤوليت را هم دارد؛ يعني دقيقاً ما هم بر اين تأكيد داريم كه اين مسؤوليت، ناشي از همان موقعيت حساس است كه رئيس جمهور دارد؛ يعني رئيس جمهور تعيين‏كننده است كه قانون اساسي اجرا شده يا نشده است.

: آيا قانون تأكيدي است؟ اين عالي‏ترين مقام رسمي كشور و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه؟

عليهم‏السلام سه امر جدا جدااست؛ اما با صحبت ما منافاتي ندارد. جهت تعليلي فهميده نمي‏شود. اگر هم جهت تعليلي باشد، اولي نشأت گرفته از دو تاي دوم و سوم است.

: شما فرموديد: قانون‏گذار قيدي را كه لغو باشد، نمي‏آورد. از خودِ رياست قوه مجريه بودن، در تحليل كردن و نگاه به ساختار، فهميده مي‏شد كه دامنه قوه مجريه، خيلي گسترده است. پس اين «مسؤول اجراي قانون اساسي بودن»، قيد اضافه‏اي است كه بايد غرضي در آن باشد.

عليهم‏السلام ما يا اين سه تا مطلب را در عرض هم قرار مي‏دهيم و مي‏گوييم: رئيس جمهور:

1. بعد از رهبري اولين مقام است.

2. مسؤول اجراي قانون اساسي است.

3. رئيس قوه مجريه است.

به اين تفسيري هم كه ما كرديم، اشكالي برنمي‏گردد؛ يا جهت تعليلي مي‏گيريم و مي‏گوييم: چون عالي‏ترين مقام است، بنابراين، مسؤول اجرايي هم هست، بنابراين، رئيس قوه مجريه هم هست. اين هم منافاتي ندارد؛ چون عالي‏ترين مقام است، چون بالاترين قدرت دست او است، چون همه جا حضور دارد. بنابراين، اصلاً اجراي قانون اساسي به عملكرد رئيس جمهور وابسته است. ما درباره سؤال دوم گفتيم كه در مصوبات مجلس حضور دارد. حضور در مصوبات مجلس به معناي حق وتو نيست. مي‏دانيد كه در بعضي از نظام‏ها و كشورها پيش‏بيني شده كه اگر رئيس جمهور، مصوبات مجلس را امضا نكرد، مي‏تواند دلايل مخالفت خودش را به مجلس اطلاع بدهد و مجلس با توجه به دلايل رئيس جمهور، مسأله را بررسي كند كه با32 آرا، تصويب مي‏شود. به علت اعتراض رئيس جمهور، در بعضي كشورها اين پيش‏بيني شده است؛ ولي در قانون اساسي ما چنين چيزي نيست. امضا و توشيح رئيس جمهور، صرفاً تشريفاتي است؛ اما تشريفاتي است كه معنا دارد، تشريفاتي بي‏معنا نيست. تشريفاتي است كه رئيس جمهور همه جا حضور داشته باشد؛ همان‏طور كه در مورد مسأله بدنه نيروي انتظامي، ضابط دادگستري هيچ‏كاره است، مجري صرف است؛ اما حضور رئيس جمهور را مي‏رساند. حضور داشتن، خود، مسأله‏اي است فراتر از تشريفات. ما قبول داريم كه بيش از حضور نيست؛ اما حضور هم بي‏معنا نيست. حضور هم مي‏تواند مفيد فايده باشد.

اما در مورد تخلف، مسؤوليت‏ها الزاماً اين‏طور نيست كه ضمانت اجرا داشته باشد. خود اين، يك مسأله است كه آيا اصولاً قانون بايد ضمانت اجرا داشته باشد يا قانون بدون ضمانت اجرا هم قانون است؟ مثلاً فرض كنيد كه در حقوق بين‏الملل، اين بحث مطرح است كه آيا بر قواعد كلي حاكم بر روابط بين‏الملل، عنوان قانون صدق مي‏كند يا نه؟ چون مسائل و قواعد حقوق بين‏الملل، ضمانت اجرا ندارد، هر چند اخيراً تلاش‏هايي شده و سازمان ملل داراي نيروي صلح يا نيروي مسلحي شده است كه مثلاً جنايتكاران جنگي را به گونه‏اي محاكمه مي‏كنند؛ ولي هنوز هم گفت‏وگو هست كه آيا قواعد حقوق بين الملل، ضمانت اجرا دارد يا نه؟ كه اگر شخصي در اين محاكم، محكوم شد، سرانجام چه اتفاقي مي‏افتد؟ مثلاً سازمان ملل مي‏خواهد جنايتكاران جنگي را اعدام كند يا مثلاً الآن صحبتش هست كه يكي از جنايتكاران جنگي يوگسلاوي سابق،

دكتر هاشمي:

ضمانت اجراي تحقيق و تفحص، از پشت تريبون مجلس قرائت كردن و مردم را در جريان گذاشتن است. ضمانت اجراي مسؤوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهور هم عبارت از اخطار كردن است.

محكوم به حبس ابد بشود. اگر بخواهد سازمان ملل زندان داشته باشد، خود تبديل به يك دولت مي‏شود و اين مشكلات زيادي به دنبال دارد. اصل اين‏كه قانون بايد ضمانت اجرا داشته باشد، خود يك مسأله است. اصلاً آيا قانون اساسي ضمانت اجرا دارد؟ با يك كودتا قانون اساسي معلق مي‏شود. ضمانت اجراي قانوني، درست است جزء فروع قانون است، اما بدون ضمانت اجرا هم قانون مي‏تواند قانون باشد. ضمانت اجراي رئيس جمهور، اخطار است، اخطار مي‏كند. رويه نيز تا امروز همين‏طور بوده است. يك بار در زمان بني صدر اتفاق افتاد. بني‏صدر به قوه قضاييه اخطار كرد كه در حفظ حقوق عامه و آزادي‏ها كوتاهي مي‏كند و اگرخاطرتان باشد، شوراي عالي قضايي آن زمان هم معترض شد كه رئيس جمهور حق دخالت در كار شوراي عالي قضايي را ندارد و مسأله به شوراي نگهبان ارجاع شد. شوراي نگهبان هم حق را به رئيس جمهور داد كه وي مي‏تواند اخطار كند. بنابراين، ضمانت اجرايي كه شما دنبالش هستيد، عبارت از اخطار است كه رئيس جمهور اخطار مي‏كند؛ عيناً مانند تحقيق و تفحص مجلس. تحقيق و تفحص مجلس يكي از ضمانت‏هاي اجرايي نظارت مجلس است، البته نظارتي كه اسمش در قانون اساسي نيامده است. آن‏چه هست، شيوه‏هاي خاص نظارتي است كه يكي از آن‏ها تحقيق و تفحص است. خوب، بعد از تحقيق و تفحص، مجلس چه كار مي‏كند؟ بگير و ببند راه مي‏اندازد؟ نه، فقط از پشت تريبون مجلس، نتيجه تحقيق و تفحص خوانده مي‏شود. بنابراين، ضمانت اجراها مختلف است. همه، بگير و ببند نيست. ضمانت اجراي هر چيزي به تناسب خودش است. ضمانت اجراي تحقيق و تفحص، از پشت تريبون مجلس قرائت كردن و مردم را در جريان گذاشتن است. ضمانت اجراي مسؤوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهور هم عبارت از اخطار كردن است.

: نتيجه نظريه اول چيست؟ ظاهرا لازم است مقداري توضيح داده شود.

عليهم‏السلام نتيجه اين شد كه براي فهم مسؤوليت اجرايِ قانون اساسي رئيس جمهور، بايد به سه نكته توجه كرد و بر اساس اين سه نكته، اگر كاستي باشد، در كار رئيس جمهور است.

من به شما حق مي‏دهم كه اين معنا مقداري ابهام ايجاد كند؛ اما خوب، يك استدلال حقوقي است و من بر اساس اصول مختلف قانون اساسي، كه در كنار هم مي‏گذاريم، اين برداشت را مي‏كنم. برداشتي درست بر عكس تفسيري كه اكنون در جرايد و غير جرايد براي مسؤوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهور ارائه مي‏كنند و توپ را به زمين قوه مقننه و قضاييه مي‏اندازند. آن وقت رئيس جمهور مي‏شود داور. در حالي كه با تفسيري كه ما مي‏كنيم درست بر عكس است؛ يعني توپِ مسؤوليت مي‏افتد توي زمين خود رئيس جمهور. رئيس جمهور اگر در حوزه مسؤوليت خود، خللي در قانون اساسي باشد، بايد ببيند كجاي كار خودش مشكل دارد. آيا آن جا كه در كار مجلس حضور داشته، ايراد داشته‏است؟ يا آن‏جا كه در كار قوه قضاييه حضور داشته است، اشكال داشته است؟ يا آن جا كه قوه مجريه هست، اشكال دارد؟ يكي از اين سه مورد هست؛ چون اگر مجلس تخلف كند، شوراي نگهبان هست، نيازي به رئيس جمهور نيست. اگر قوه قضاييه تخلف كند، رهبر هست كه رئيس آن‏را عزل كند و نيازي به رئيس جمهور نيست. اين‏ها همه را بايد در كنار هم ديد.

: نوعاً چنين است كه به خاطر تخلف از يك اصل از قانون اساسي، مقامي را عزل نمي‏كنند. عزل مرحله اي است كه بايد شرايط سياسي ـ اجتماعي اجازه دهد. پس با اين تحليل شما قانون اساسي يك كمبودي دارد.

عليهم‏السلام تخلف از اصول قانون اساسي جزئي نيست. يك تخلف از آن با صد تخلف، يكي است. شما تصور مي‏كنيد اگر كسي يك اصل قانون اساسي را زيرپا بگذارد، اين مثل گناه صغيره است. نه، اين‏طور نيست. يك اصل قانون اساسي با كل قانون اساسي هيچ تفاوتي ندارد. وقتي به يك اصل عمل نمي‏شود،اين شخص، اصلاً، صلاحيت ندارد.

: چنان كه مستحضريد، در قانون اساسي مصوب سال 1358 رئيس جمهور علاوه بر اين‏كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده داشت، هماهنگ كننده قواي سه‏گانه نيز بود؛ اما در بازنگري سال 1368 ايجاد هماهنگي، از مسؤوليت‏هاي رئيس جمهور حذف و به مسؤوليت‏هاي مقام رهبري افزوده شد. چرا اين تفكيك صورت گرفت؟ آيا از مسؤوليت اجراي قانون اساسي كم شده است يا نه؟

عليهم‏السلام قبل از بازنگري، قانون اساسي در اصل صد و سيزدهم، علاوه بر مسؤوليت اجراي قانون اساسي، شأن ديگري هم براي رئيس جمهور قائل بود كه ظاهراً تنظيم روابط قواي سه گانه بوده است. اصل پنجاه و هفتم قبلي هم درباره قواي سه گانه مي‏گفت: «اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آن‏ها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي‏گردد.» در بازنگري، هم اين عنوان از ذيل اصل پنجاه و هفتم برداشته شد و هم عنوان تنظيم روابط از اصل صد و سيزدهم و همان طور كه مي‏دانيد، تنظيم روابط در بند هفتم اصل صد و دهم قانون اساسي، در وظايف و اختيارات رهبري آمده است: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه».

عده اي مي‏گويند: مسؤوليت اجراي قانون اساسي و اين‏كه رئيس جمهوري پي‏گيري كند كه قانون اساسي اجرا يا نقض شده يا نه، تا وقتي بود كه در قانون اساسي آمده بود كه تنظيم روابط قواي سه گانه بر عهده رئيس جمهور است و چون اين مورد از وظايف رئيس جمهور برداشته شد، رئيس جمهور در اين زمينه مسؤوليتي ندارد. حتي گفته شده (همان‏طور كه شوراي نگهبان هم گفته) اين‏كه رئيس جمهور مي‏تواند به قواي ديگر اخطار بدهد، به همان زماني مربوط مي‏شد كه او وظيفه تنظيم روابط را بر عهده داشت.

استنباطي كه بنده دارم، اين است كه مسؤوليتي كه قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور گذاشته است، زماني كه تنظيم روابط بر عهده‏اش بود، راحت‏تر مي‏توانست آن را انجام دهد. تعبير بنده است كه قانون اساسي يك نوع شيخوخيت براي رئيس جمهور قائل بود. او در مورد روابط قواي سه گانه پادرمياني مي‏كرد، از اين حالت كدخدامنشي و شيخوخيت استفاده مي‏كرد و مي‏توانست تدبير بهتري بينديشد و قانون اساسي اجرا شود. اكنون اين شيخوخيت برداشته شده و به رهبري داده شده است؛ يعني مي‏توان گفت كه ابزارِ اجرايِ قانون اساسي از رئيس جمهور گرفته شده است؛ اما باز هم مسؤوليت اجراي قانون‏اساسي، به طور مطلق آمده است. اگر شما بگوييد: منظور از مسؤوليت اجراي قانون‏اساسي، با توجه به تحولاتي كه انجام شده، فقط مربوط به قوه مجريه و در همان حوزه مسؤوليت قوه مجريه است، پس بايد به رئيس قوه قضاييه هم بگويند كه مسؤول اجراي قانون اساسي است. چرا چنين تعبيري درباره ايشان در قانون اساسي نيست؟ چرا چنين تعبيري درباره قوه مقننه وجود ندارد؟ پس حتما علتي داشته كه اين مورد، جزو وظايف و مسؤوليت‏هاي رئيس جمهور گذاشته شده است.

عليهم‏السلام همان‏طور كه مي‏دانيد، رئيس جمهور در قانون اساسي مصوب 1358 داراي سه مسؤوليت عمده بود: اول، مسؤوليت اجراي قوانين و به بيان ديگر، مسؤوليت دستگاه اجرايي كشور به عنوان رئيس قوه مجريه. دوم، ايجاد هماهنگي بين قوا، كه بعدا به رهبري محول شد. علتش هم اين بود كه شوراي بازنگري، اين تفسير را بر اين اساس انجام داد كه خواه ناخواه نظارت بر سه قوه، بر عهده رهبري است. لازمه نظارت، ايجاد هماهنگي هم هست، نظارت و هماهنگي اصلاً تفكيك‏پذير نيست. بنابراين، كاري را كه رهبري انجام مي‏دهد، اگر بر عهده غير رهبري گذاشته شود، احياناً اگر لغو نباشد، ايجاد اختلال در كارها است. به اين علت، هماهنگي سه قوه، به رهبري محول شد و از مسؤوليت‏هاي رياست جمهوري حذف گرديد. در مورد مسؤوليت اجراي قانون اساسي، چون مسأله به خوبي روشن و واضح نبود و احتمال اين‏كه با مسائل اجرايي، كه در حوزه مسؤوليت رهبري هست، برخورد داشته باشد، تغييري در اين مسأله داده نشد؛ چون مي‏دانيد كه همه مسؤوليت‏هايي كه رئيس جمهور دارد، در حقيقت، خارج از حوزه مسائل اجرايي است كه بر عهده رهبري است؛ يعني اين اصل، به طور كلي بر مسؤوليت‏هاي رياست جمهوري حاكم است كه هر جا قانون اساسي يك مسأله اجرايي را، از هر مقوله كه باشد، بر عهده رهبري گذاشته، خواه ناخواه از حوزه قوه مجريه خارج مي‏شود و طبعاً از قلمرو مسؤوليت رياست جمهوري هم خارج مي‏شود؛ ولي آن‏طور كه برخي مطرح مي‏كنند كه به‏صورت غيرحقوقي است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي را به گونه‏اي معنا مي‏كنند كه به طور طبيعي تعارض پيدا مي‏كند با مسؤوليت‏هاي اجرايي رهبري - به ويژه كه طبق اين معنا مسؤوليت اجراي قانون اساسي با مسؤوليت‏هاي دو قوه ديگر تعارض پيدا مي‏كند - طبيعتاً لازمه‏اش اين مي‏شود كه رئيس جمهور نوعي مسؤوليت هماهنگي هم داشته باشد؛ يعني نظارت بركار قوه قضاييه هم دارد. خوب، دقيقاً اين مسؤوليت رهبري است. هم نظارت، مسؤوليت رهبري است و هم هماهنگي.

عليهم‏السلام هر قوه‏اي وظيفه خاص خود را دارد. بنابراين، اگر خلط وظيفه نشود، ابتدائاً اختلاف پيش نمي‏آيد؛ اما گاهي اوقات برخي مسائل پيش مي‏آيد كه قوا به نحوي تلاقي وظيفه پيدا مي‏كنند؛ مثلاً وظيفه قوه قضاييه، تعقيب مجرمان، از جمله، فروشندگان مواد مخدر و معتادان است؛ اما از سوي ديگر، ممكن است دولت سياستي داشته باشد، فرض كنيد وزارت اطلاعات يا دستگاه حكومتي بخواهد براي كشف يك جرم، برخي صحنه‏سازي‏هاي مجرمانه را بكند؛ مثلاً عده اي را به عنوان قاچاق فروش، در جامعه قرار دهد. حالا همين قاچاق فروش را، كه مأمور دولت است قوه قضاييه دستگير، محاكمه و اعدام كند. اين‏جا

دكتر هاشمي:

مسؤوليت اجراي قانون اساسي، تنظيم قوا نيست، تنظيم روابط قوا در عمل است. بنابراين، مسؤول اجراي قانون اساسي، مسؤول اجراي قانون اساسي در قوه قضاييه، قوه مقننه، قوه مجريه، صدا و سيما، نهادهاي تابع رهبري و غيره است.

اختلاف بين قوا پيش مي‏آيد. گاهي اوقات تلاقي وظايف پيش مي‏آيد و بايد يك مقامي براي حل اختلاف داشته باشيم.

قانون اساسي سال 1358 بر اساس همان بنيان‏گذاري اصليِ پيش‏نويس قانون اساسي، كه رهبري در آن نبود، اين وظيفه را بر عهده رئيس جمهور گذاشته بود. توجيهي هم داشت؛ چون رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه بود، نه رئيس دولت. معمولاً رئيس اجرايي اصلي، نخست‏وزير بود. از اين رو، اگر نخست‏وزير، قوه قضاييه و مقننه اختلاف پيدا مي‏كردند، رئيس جمهور به عنوان نفر دوم، بالاتر بود و اين اشراف را داشت و مي‏توانست اِعمال نظارت و حل اختلاف كند و روابط را تنظيم نمايد؛ اما بعداً وقتي رئيس جمهور، رياست دولت را هم بر عهده گرفت، در واقع، مسؤول كامل يكي از قوا رئيس جمهور شد و از اين نظر، خودِ رئيس جمهور، به عنوان يك طرف، نمي‏تواند تنظيم كننده رابطه باشد. به همين علت، در سال 1368 اين وظيفه بر عهده مقام رهبري قرار گرفت؛ اما ربطي به مسؤوليت اجراي قانون اساسي ندارد. مسؤوليت اجراي قانون اساسي، تنظيم قوا نيست، تنظيم روابط قوا در عمل است. بنابراين، مسؤول اجراي قانون اساسي، مسؤول اجراي قانون اساسي در قوه قضاييه، قوه مقننه، قوه مجريه، صدا و سيما، نهادهاي تابع رهبري و غيره است. بنابراين، به نظر نمي‏رسد كه اين گرفتن تنظيم روابط قواي سه گانه از رئيس جمهور، موجب تخفيف يا تضعيف اين اصل شده باشد.

: پرسش بعدي درباره چگونگي اجراي قانون اساسي است. رئيس جمهور چگونه پي‏گيري كند؟ آيا مي‏تواند به شكل دخالت باشد ياصرف نظارت است و يا در حد اخطار و تذكر؟

عليهم‏السلام معناي ديگري كه براي اين اصل، يعني مسؤوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهور، مي‏شود بيان كرد، همان نظارت است. در قانون اساسي، مسأله نظارت به گونه‏هاي مختلف آمده‏است: يك نظارتِ كلانِ همه جانبه، با همين اصطلاح «ن» و «ض» و «ا» و «ر» و «ت»، كه طبق اصل پنجاه و هفتم مربوط به رهبري است. يك نظارت كلان نيز در محدوده اجراي قوانين (آن هم با كلمه نظارت) براي قوه قضاييه وجود دارد. قوه قضاييه، نظارت بر حُسن اجراي قوانين را دارد كه بر عهده ديوان عالي كشور است؛ ولي قانون اساسي، چند نظارت بي نام و نشان هم دارد: يكي نظارت مجلس است. مجلس نظارت دارد اما بدون كلمه «ن» و «ض» و «ا» و «ر» و «ت». شما در فصل ششم قانون اساسي، كه وظايف قوه مقننه را بيان كرده، كلمه نظارت را نمي‏بينيد؛ اما استيضاح، همان نظارت است، سؤال از وزير و رئيس جمهور، همان نظارت است، تحقيق و تفحص همان نظارت است. پس معناي نظارت آمده، ولي كلمه نظارت نيامده است. اين هميشه منشأ اختلاف مفصلي است بين مجلس كه مي‏گويد: من حق نظارت دارم، و شوراي نگهبان كه مي‏گويد: شما حق نظارت نداريد، بلكه حق سؤال داريد، حق استيضاح داريد، حق تحقيق و تفحص داريد؛ چون اگر حق نظارت داشته باشد، از اين‏ها فراتر مي‏رود. شوراي نگهبان مي‏گويد: شماحق نظارت نداريد، بلكه حق تحقيق و تفحص داريد؛ يعني شما حق مصاديق نظارت را داريد و بيش‏تر از اين، حقي نداريد. حق هم با شوراي نگهبان است. يكي از مواردي كه نظارت آمده، ولي كلمه نظارت نيامده، همين جااست. در اين‏جا نيز ممكن است بگوييم: اين‏كه «رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است» يعني بر اجراي قانون اساسي نظارت دارد، نه بر قوه مقننه و قضاييه كه آن وقت با وظيفه رهبري تعارض داشته باشد. بر دو قوه ديگر نظارت ندارد، بلكه بر اجراي قانون اساسي نظارت دارد. هر كس از قانون اساسي تخلف كند، او بايد نظارت داشته باشد و بداند.

مسأله بعدي اين است كه آيا اين نظارت، استصوابي است يا استطلاعي و يا استرجاعي؟ در قانون اساسي هم همه نوع نظارت هست. يقيناً نظارت، استصوابي نيست؛ زيرا اگر رئيس جمهور، مصوبات مجلس را امضا نكند، به‏طور خودكار مي‏رود براي اجرا. رئيس جمهور آراي دادگاه‏ها را چه امضا كند و چه امضا نكند، هيچ اثري ندارد. پس استصوابي

آيت اللّه‏ عميد:

اين يك معناي كاملاً صحيح است كه بگوييم: رئيس جمهور ناظر بر اجراي قانون اساسي است به صورت نظارت استطلاعي.

نيست؛ يعني قوه مقننه و قضاييه، در اجراي اصول قانون اساسي، منتظر تصويب رئيس جمهور نمي‏مانند. اين نوع نظارت، يقيناً منتفي است.

و اما استطلاعي درست است؛ چون مصوبات مجلس، براي توشيح و ابلاغ مي‏آيد زير دست رئيس جمهور. همه آراي دادگاه‏ها به وسيله نيروي انتظامي اجرا مي‏شود كه رئيس جمهور، از نظر سلسله مراتب اداري مي‏تواند مطلع باشد، پس استطلاعي است. از اين رو، اين يك معناي كاملاً صحيح است كه بگوييم: رئيس جمهور ناظر بر اجراي قانون اساسي است به صورت نظارت استطلاعي.

يك نوع نظارت هم به نام استرجاعي يا ارجاعي داريم كه ناظر مي‏تواند به يك قوه بالاتر ارجاع بدهد؛ مثلاً به دادگاه. اين هم يقيناً نيست؛ چون در قانون اساسي، دادگاه قانون اساسي پيش‏بيني نشده است. اگر بگوييم: رئيس جمهور به قوه قضاييه ارجاع بدهد، آن وقت تفكيك قوا و استقلال قوا از بين مي‏رود. فرض كنيد نماينده مجلس از قانون اساسي تخلف كرده است، يا نمايندگان توافق كردند و مجلس را يك سال تعطيل كردند، اين خلاف قانون اساسي است، بايد حضور داشته باشند و قوانين را تصويب كنند، دست‏كم لوايح دولت را بايد بررسي كنند. تعطيلي مجلس، تعطيلي فصل ششم قانون اساسي است. خوب، رئيس جمهور ارجاع داد به قوه قضاييه. قوه قضاييه چه كار مي‏تواند بكند؟ پيش‏بيني نشده است. اتفاقا نمايندگان مصونيت نيز دارند. پس نظارت استصوابي كه نيست، نظارت استرجاعي هم معنا ندارد و پيش‏بيني نشده است. فقط مي‏ماند نظارت استطلاعي.

: اين منافات دارد با آن اصل قانون اساسي كه رئيس جمهور را در مقابل ملت، مجلس و رهبر پاسخ‏گو مي‏داند كه اطلاق دارد و هيچ تخصيصي هم نخورده است. بنابراين، بايد در برابر همه وظايف پاسخ‏گو باشد و اين نيازمند داشتن اختياراتي است، با اين تحليلِ جناب عالي، وي ديگر نمي‏تواند پاسخ‏گو باشد؛ زيرا مي‏گويد: من مطلع شدم كه تخلف صورت گرفته است؛ اما از عهده من بيرون است. در اين صورت، چگونه به او مي‏گوييد كه در برابر ملت، مجلس و رهبر پاسخ‏گو باشد؟

عليهم‏السلام كجاي قانون اساسي هست كه رئيس جمهور پاسخ‏گوي اجراي قانون اساسي در برابر مردم است؟

: اطلاق همين اصل.

عليهم‏السلام نه، اطلاق در حوزه مسؤوليت‏هاي اجرايي است. كاري كه دست او نيست، چه مسؤوليتي دارد؟ يك نفر كاري كرده، گردن ديگري را كه نمي‏شود زد. «لا تزر وزارة وزر اُخري».

: اصل صد و بيست و دوم قانون اساسي مي‏گويد: «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به‏عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است.» اصل صد و سيزدهم نيز مي‏گويد: رئيس جمهور مجري قانون اساسي است؛ يعني مسؤوليت دارد و بايد پاسخ‏گو باشد.

عليهم‏السلام شما معناي اول را مي‏فرماييد يا معناي دوم را؟ مسؤوليت نظارتي دارد كه نظارت خود را انجام مي‏دهد. همين الآن نظارتش را انجام مي‏دهد؛ همه قوانين را توشيح مي‏كند، ابلاغ هم مي‏كند، نيروي انتظامي حضور دارد و در همه آراي دادگاه‏ها، ضابط دادگستري است.

: مي‏تواند پاسخ‏گو باشد؟

عليهم‏السلام نظارت دارد، بله. اگر سؤال كردند، مي‏گويد: من نظارت استطلاعي داشتم، بدون اطلاع من نبوده و من مطلع بودم. در ذهن شما نظارت استصوابي است. نظارت استصوابي گفتيم كه معنا ندارد و نمي‏تواند باشد.

البته در همين محدوده مي‏تواند تذكر بدهد و اخطار كند. اين همان فلسفه نظارت استطلاعي است. اگر ما ريشه مسأله نظارت را پي‏جويي كنيم، در مسأله وصيت و وقف است؛ مثلاً فرض كنيد شخصي وصي تعيين مي‏كند، ناظر بر وصي هم تعيين مي‏كند كه ناظر بداند شما چه كار مي‏كنيد؛ فقط بداند. براي اين‏كه تذكري بدهد. جلوي او را نمي‏تواند بگيرد؛ ولي تذكر مي‏تواند بدهد. احتمال دارد از ده تذكر، يكي مؤثر باشد. اين حق اخطار، ناشي از همين ماهيت نظارت استطلاعي است. اين كم‏ترين فايده نظارت استطلاعي است. يك فايده كلي كه دارد، اين است كه من وقتي بدانم كه ديگري از كار من مطلع است، خود اين بازدارنده است؛ چون فلسفه نظارت، بازدارندگي است. وقتي طرف مطلع شد، اين خودش بازدارنده است. تذكر و اخطار ممكن است تنش ايجاد كند، اشكالي ندارد. اين مقدار از اثر تذكر را بايد بپذيريم. همه اين بحث‏ها به خاطر اين است كه اين جمله، در قانون اساسي هست. وقتي هست، بايد به لوازم آن هم ملتزم شد. التزام به شيئ، التزام به لوازم آن هم هست مانند تحقيق و تفحص است كه در افكار عمومي تشنج ايجاد مي‏كند. اين مقدار آثار سياسي تذكر را بايد پذيرفت؛ ولي آثار حقوقي ندارد، گرفتن و زندان و جريمه ندارد.

عليهم‏السلام قانون اساسي از جمله قوانيني است كه همه اصولش لازم الاجرا ولازم الاتباع است. بعضي از اصول قانون اساسي به محض تدوين و تصويب، قابل اجرا است. بعضي از اصول، عيناً قابل اجرا است؛ فرض كنيد دولت تعيين مي‏شود يا نمايندگان انتخاب مي‏شوند؛ اما بعضي از اصول، جنبه آرماني دارد و زمان مي‏طلبد تا اجرا شود؛ مثلاً بايد همه از تحصيل رايگان استفاده كنند، همه بايد خانه داشته باشند، عدالت اين‏طور باشد، مردم اين‏طور باشند.

به همين علت، آن‏چه مورد انتظار است، اين است كه رئيس جمهور، اولاً از باب نظارت، مسؤول اجراي قانون اساسي است و ثانياً بايد تلاش كند تا زمينه اجراي اصول قانون اساسي را فراهم كند. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه، بايد تعقيب كند. اگر زير نظر خودش است، بايد زمينه اجرا را فراهم كند. اگر نياز به نهادهاي ديگر، از قانون‏گذاري، قضا وغيره است، بايد تدابير و تلاش‏هاي لازم را از اين به بعد لحاظ كند. در اين خصوص، در سال‏هاي 62ـ63 پيش نويسي تهيه شد كه خود من آن‏را نوشتم. آقاي خامنه اي رئيس جمهور بودند، از من خواستند كه كمك كنم. من پيش نويسي نوشتم كه به هر حال، آن زمان هم اشكالاتي وجود داشت تا اين‏كه به عنوان قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور، در تاريخ 25/8/1365 به تصويب رسيد. در آن قانون، چهار ماده وجود دارد كه ماده 13 آن، مسأله را به‏خوبي بيان مي‏كند. اين ماده مي‏گويد: «به منظور پاسداري از قانون اساسي ايران و در اجراي اصل صد و سيزدهم قانون‏اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پي‏گيري، بررسي و اقدامات لازم، مسؤول اجراي قانون اساسي است».

بنابراين، رئيس جمهور، امكانات نظارت برايش پيش‏بيني شده كه اين مسؤوليت را بر عهده دارد؛ اما چيزي كه در قانون، بيش‏تر آمده،نقض و تخلف است؛ خصوصاً ماده 14، مسأله نقض و تخلف را بيان كرده كه رئيس جمهور از باب تذكر، اخطار تا تعقيب را مطرح مي‏كند؛ ولي وقتي بنا شد كسي به علت نقض قانون اساسي و تخلف محاكمه شود، ديگر رئيس جمهور مسؤول محاكمه نيست، قوه قضاييه است. او را به قوه قضاييه مي‏سپرد. اين است كه رئيس جمهور بايد سازوكارهاي لازم را داشته باشد.

نظارت هم كه گفته مي‏شود، محصور در استطلاعي و استصوابي نيست. نظارت نوع ديگري نيز دارد. به طور كلي، نظارت استصوابي و استطلاعي، كه در فقه و در قانون هم هست، از باب مراقبت‏هايي است كه بايد در مورد «منظور» بشود. اگر ناظر خود صاحب اختيار است، آن‏چه را صواب و صلاح است، انجام بدهد. اگر صاحب اختيار نيست، ارجاع به مقام مسؤول بدهد. اين‏جا يك نظارت ديگري وجود دارد كه نه استصوابي است نه استطلاعي، بلكه اين نظارت، انضباطي است. در نظارت انضباطي، كسي كه مسؤولش هست، اقدامات لازم را انجام مي‏دهد. نظارت قاضي استصوابي است يا استطلاعي؟ قاضي نظارت مي‏كند، بررسي مي‏كند و حكم صادر مي‏كند. چگونه؟ قانون را اجرا مي‏كند. بايد مستند و مستدل باشد. قاضي نيز در اين‏جا هر كاري نمي‏تواند انجام دهد؛ مثلاً تصميم بگيرد فلاني را اعدام كند. قاضي نمي‏تواند چنين كاري بكند. ضرورتي ندارد كه ما از اين عبارات بخواهيم استفاده بكنيم. اتفاقاً در مورد دعوايي كه بر سر نظارت استصوابي يا استطلاعي شوراي نگهبان بود، من در وزارت كشور، دو سه سال پيش سخنراني داشتم و گفتم: نه استصوابي است، نه اطلاعي، بلكه انضباطي است. رئيس جمهور نظارت مي‏كند، اگر تخلف شده باشد، رئيس جمهور دادگاه ندارد كه محاكمه كند، به قوه قضاييه مي‏فرستد. بنابراين، اين‏جا، نه استصوابي است و نه اطلاعي. يا به بيان بهتر، يك مقدار اطلاعي است و يك مقدار انضباطي. نظارت استصوابي نيست. نظارت استصوابي اين است كه آن مقام ناظر، آن‏چه را صلاح است، در مورد منظور انجام بدهد؛ مثلاً يتيمي سرپرست ندارد، قيم دارد. براي قيم ناظر مي‏گذارند؛ يعني قيم هر كاري نمي‏تواند بكند، نمي‏تواند مال اين بچه را همين‏طور بفروشد. به دادستاني، دادسرا و قوه قضاييه سپرده مي‏شود كه من مي‏خواهم ملك را بفروشم، بچه صغير است، نمي‏تواند خريد و فروش كند. آن‏جا بررسي مي‏كنند كه صواب و صلاح هست يا نه؟ بعد اقدام مي‏كنند.

به همين علت است كه نظارت استصوابي، بيش‏تر در فقه، در موارد قيمومت است. از طرف ديگر، ما از نظر سياسي‏اش نيز داريم. نظارت، مجلس استصوابي است. دولت مي‏خواهد يك قرارداد بين‏المللي منعقد كند، مجلس مي‏گويد: نه. اين قرار داد خلاف قانون هم نيست؛ ولي مي‏داند صلاح مملكت نيست. اين‏جا نظارت مجلس استصوابي است. در مورد قانون اساسي، نظارت استصوابي نداريم. نظارت اطلاعي ممكن است داشته باشيم؛ امايك نظارت ديگري وجود دارد كه نظارت قانوني انضباطي است. مي‏گوييم كه رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است و يكي از ابزار كارش نظارت است. نظارت بر دستگاهي كه زير نظرش باشد به اين است كه مقام مسؤولش را عزل كند، وزير را عزل كند؛ ولي در مورد قضات، قاضي را نمي‏تواند عزل كند. در اين‏جا مي‏گويد: قاضي شما اين‏طور است. اين اطلاعات لازم را مي‏دهد، كيفر خواست را صادر مي‏كند، به دستگاه قضايي مي‏رود، دستگاه قضايي مي‏بيند تخلفاتي رخ داده است. به قاضي دادگاه انتظامي قضات مي‏سپرد و يك دادگاه كيفري، او را محاكمه و عزلش مي‏كند.

پس رئيس جمهور، اين‏جا ناظرِ اجراي قانون اساسي است. اين مسائل را كشف كرده است؛ ولي در اين مورد، چون كار قضايي بر عهده ديگري است، رئيس جمهور موضوع را به قوه قضاييه و دستگاه قضايي ارجاع مي‏دهد.

عليهم‏السلام نحوه اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور، در قانون عادي مصوب 1365 تا حدودي بيان شده است و اين قانون مي‏تواند مقداري اصلاح شود. در واقع مي‏تواند مقداري اجراي مسؤوليت رئيس جمهور را تا حدي كه ممكن باشد، روان‏تر كند؛ مثلاً ممكن است بسياري از موارد، يك كارِ عمليِ اجرايي به آن معنا نباشد؛ ولي به هر حال، او رئيس حكومت است و بايد به دنبال اين باشد كه در اجراي اصول قانون اساسي، لايحه تصويب كند، قانونش تنظيم شود و براي اجرا آماده باشد. آيا اين قوانين، تصويب شده است يا نه؟ اگر نشده، به وزارتخانه‏هاي مربوطه تذكر بدهد و پي‏گيري كند كه لايحه را تنظيم كنند و براي تصويب به مجلس بدهند. بعضي از امور، نياز به امكانات دارد، نياز به قانون ندارد. حتي ممكن است قانون آن هم تصويب شده باشد و نياز ندارد كه شوراي نگهبان نظر بدهد كه خلاف قانون اساسي است يا نيست و يا تفسير كند، بلكه بايد اجرا بشود، بايد امكاناتش فراهم شود. رئيس جمهور بايد اقدامات لازم را در زمينه فراهم كردن امكانات صورت دهد؛ مثلاً قانون اساسي مي‏گويد: «آموزش و پرورش تا حد متوسطه بايد رايگان باشد»، اين بايد اجرا بشود، حال اگر ما قانوني خلاف اين بياوريم، شوراي نگهبان بايد نظر بدهد كه خلاف قانون اساسي است يا نه؟ حال كه قانوني خلاف آن نياورديم و يا در جهت آن بوده، اگر بخواهيم آموزش و پرورش رايگان را اجرا كنيم، درعمل، به بودجه نياز است و بودجه كافي مي‏خواهد؛ اما بودجه و امكانات نداريم. رئيس جمهور بايد تمهيدات و تدابير لازم را از طريقِ تصميماتي كه در هيأت وزيران گرفته مي‏شود و رهنمودهايي كه مي‏دهد، براي گرفتن بودجه كافي و مصوب از مجلس، انجام دهد و پي‏گيري كند كه در روند اجرا قرار گيرد؛ يعني امكاناتش فراهم شود. لازم نيست رئيس جمهور، خودش يك تنه وارد شود و دستور بدهد كه اين كار را بكنيد. اين مسائل در هيأت دولت مطرح مي‏شود و درباره راه‏كارها مشورت مي‏شود. مهم اين است كه در اين روند و در اين جهت قرار بگيرد. بعد مثلاً به مسأله نقض قانون اساسي مي‏پردازد. در قانون اساسي،مسؤوليت اجراي قانون‏اساسي، به طور كلي آمده است؛ ولي به جلوگيري از نقض يا نظارت بر اين‏كه قانون اساسي نقض شده يا نه، تصريح ندارد؛ ولي در قانون عادي مصوب سال 1365، كه تأييد و لازم الاجرا شده است، با تبيين بيش‏تري آمده است. طبيعتاً اگر جايي قانون اساسي اجرا نمي‏شود، رئيس جمهور مسؤوليت دارد كه قضيه را پي‏گيري كند.

خود پي‏گيري كردن نقض قانون‏اساسي، قانون عادي دارد، قوه قضاييه مسؤوليت دارد. سازمان بازرسي، براي نظارت بر حسن اجراي قوانين است. اگر قوانين عادي درست اجرا شود،و همه به وظايف خود عمل كنند، قانون اساسي نقض نمي‏شود.

ما مواردي داريم كه مستقيماً به حقوق مردم مربوط مي‏شود؛ يعني مواردي است كه قانون اساسي به آن توجه داشته و در قانون اساسي ذكر شده است؛ به اين معنا كه بسياري موارد است كه مربوط به قانون عادي

دكتر هاشمي:

در دوره آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي، كه رئيس جمهور بود، اين كار انجام شد. اتفاقاً يك نهادي به نام نهاد قانون اساسي تأسيس شد كه من مسؤوليتش را داشتم... آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي نظارت مي‏كرد، اخطار هم مي‏كرد؛ مثلاً به ديوان عالي كشور، سپاه و دولت، اخطار مي‏كرد.

است و قوانين عادي هم آن را بيان كرده است؛ اما قانون اساسي هم مشخصاً آن را ذكر كرده است؛ مانند اداره امور كشور با مشاركت مردم، تشكيل شوراها، ممنوعيت شكنجه، نحوه محاكمات و عادلانه بودن رسيدگي، كه قانون اساسي به آن‏ها توجه داشته است.

حال اگر رئيس جمهور به روندي برخورد كرد كه ديد اين موارد رعايت نمي‏شود و اين حقوق مردم نقض مي‏شود، با مجرمان و متهمان بدرفتاري مي‏شود يا محاكمات مطابق ضوابط قانوني برگزار نمي‏شود (اين موارد را به عنوان مثال مي‏گويم) يا در بدنه خود قوه مجريه، مواردي پيش مي‏آيد كه قانون و حقوق مردم رعايت نمي‏شود و تصميماتي گرفته مي‏شود، براي اين موارد، راه‏كارهاي قانون عادي هم ذكر شده است؛ يعني در قانون عادي هم بدرفتاري و شكنجه متهم و مجرم، ممنوع و جرم است، مجازات دارد و رسيدگي مي‏شود. رئيس جمهور نبايد به اين امور بي‏اعتنا باشد. معناي اين امر، اين نيست كه مستقيماً جلوي حكم دادگاه و اجراي قانون را بگيرد يا كار ديگري انجام دهد. البته در مواردي ممكن است بتواند مستقيماً اقدام كند؛ مثلاً اگر ديد كه وزيري دستورالعملي صادر كرده و آزادي مردم را محدود كرده است، مي‏تواند وزيرش را عزل كند.

در مواردي كه نمي‏تواند مستقيماً اقدام كند و مربوط به قواي ديگر است، اخطار و تذكر مي‏دهد؛ مثلاً مي‏گويد:اين كاري كه شما (قوه قضاييه) انجام مي‏دهيد، قانون‏گذاري است، شما نمي‏توانيد قانون‏گذاري كنيد.

: آيا تاكنون توسط رؤساي جمهور قبلي، اين مسؤوليت انجام شده كه مؤيدي باشد براي اين‏كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي، بر عهده رئيس جمهور است؟

عليهم‏السلام بله. در زمان بني صدر، (البته اسنادش هست،) بعضي از نظارت‏ها شده كه شوراي نگهبان هم تأييد كرده است. در دوره آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي، كه رئيس جمهور بود، اين كار انجام شد. اتفاقاً يك نهادي به نام نهاد قانون اساسي تأسيس شد كه من مسؤوليتش را داشتم. در زمان آقاي خامنه‏اي، من معاون حقوقي رياست جمهوري و مسؤول اجراي قانون اساسي بودم. لذا آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي نظارت مي‏كرد، اخطار هم مي‏كرد؛ مثلاً به ديوان عالي كشور، سپاه و دولت، اخطار مي‏كرد. بسياري از مواردش هم عمل مي‏شد؛ ولي آن‏جا اولاً تفاهم وجود داشت، ثانياً حضور امام بود كه در واقع، مراقب امور بود و اين، يك مقدار فضا را امن مي‏كرد و از اين بابت، امكان نظارت تا حدود زيادي وجود داشت. با وجود اين، آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي هم به عنوان رئيس جمهور، در مواردي با محظورات عملي مواجه بود؛ ولي مسأله اين‏قدر حساس نبود.

مثلاً، سپاه يك جايي (نزديك تهران) را گرفته بود، مردمش را بيرون كرده بود و مي‏گفت: مي‏خواهيم پادگان درست كنيم. آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي اخطار كرد و برگرداندند. با اخطارهايي كه مي‏كرد، عملي بود. در زمان آقاي هاشمي هم كه به طور كلي مسأله تعطيل بود. اتفاقاً در سال 1368 هنگامي كه مي‏خواستم تشكيلات نهاد را بر اساس سبك جديد تهيه كنم (قانون اساسي جديد) تدوين كننده ساختارش من بودم، اين نهاد را هم پيش‏بيني كردم، با آقاي هاشمي هم صحبت كردم، گفت: حالا بعد از جنگ است و موقعيت مناسب نيست. در زمان آقاي هاشمي اصلاً مسأله اجراي قانون اساسي به طور كلي متوقف بود. بيش‏ترين تخلفات هم صورت گرفت و تجري‏هايي كه شد، بيش‏تر مربوط به اين دوره هشت ساله بود، حتي در خود قوه قضاييه. و الا در زمان آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي به قوه قضاييه اخطار مي‏شد و اخطارها مورد توجه قرار مي‏گرفت.

در فضاي جديد، يعني از سال 1376 به بعد، دو عامل باعث شد كه

دكتر مهرپور:

در نخستين دوره رياست جمهوري، در سال 1359 رئيس جمهور وقت در مورد نقض اصولي از قانون اساسي، به شوراي عالي قضايي تذكر و اخطار داد و شوراي نگهبان هم بر اين عمل صحه گذاشت.

اين موضوع با مقاومت‏هايي روبه‏رو شود: يكي فراموش شدن قانون اساسي، در زمان جنگ، عموماً و در زمان آقاي هاشمي اختصاصاً؛ يعني به كلي قانون اساسي در معنا مورد توجه نبود.

از زماني كه آقاي خاتمي آمد، دوباره اين اصل احيا و مطرح شد و لذا اشكال اول اين بود كه قانون اساسي تعطيل بود. در واقع، مي‏توانيم بگوييم كه اجراي قانون اساسي، در طول اين هشت سال، پينه بست. ثانياً اين نگرش جديد انتخاباتي، برخي رودرويي‏هاي سياسي را ايجاد كرد كه يكي از مظلومان اين رودرويي، خود قانون اساسي است. فرض كنيد اگر كس ديگري رئيس جمهور بود يا يك ترتيب ديگري بود، در خصوص مسؤوليت اجراي قانون اساسي، با اين بحران مواجه نبوديم. به همين علت است كه اين دوره، در واقع، يك دوره گذاري است كه اجراي قانون اساسي، يا نظارت بر اجراي قانون اساسي اصولاً با يك بحران اين چنيني روبه‏رو است.

اما در يك جمع‏بندي، در كشور ما اصل حاكميت قانون، اصلِ قاطعِ بُرنده بلامعارضي نيست. هم‏چنان كه شما مي‏بينيد، در زمان امام گفته مي‏شد كه اگر من هم تخلفي كردم، به من تذكر بدهيد؛ يعني همان حرف حضرت علي عليه‏السلام «فلا تكلموني بما تكلم به الجبابره». «به من بگوييد خدمت‏گزار، بهتر است تا بگوييد رهبر.»؛ بايد بعد از امام چنين روشي ادامه مي‏يافت.

صدا و سيما اصلي دارد كه در قانون اساسي است، تابع قانون است و بايد قانونمند باشد. شوراي نگهبان تفسير كرده كه صدا و سيما زير نظر سياست‏گذاري مقام رهبري است، هيچ كس حق دخالت ندارد. به هيچ وجه مستثنا كردن رهبري از قانون، جزو افتخارات ما محسوب نمي‏شود؛ براي اين‏كه نظام ما يك نظام جمهوري اسلاميِ مبتنيِ بر حاكميت قانون است. بنابراين،همه تابع قانون هستند. ما نمي‏توانيم فردي را مستثنا كنيم.

به اين ترتيب، با مقدمه‏اي كه عرض كردم، مي‏خواهم بگويم كه تحليل حقوقي كاري ندارد، چهار تا ماده را مي‏گذاريم جلومان و مي‏گوييم: اين اين‏طوري است، تمام شد و رفت؛ ولي شما كه كار فرهنگي انجام مي‏دهيد، نمي‏توانيد در تحليل‏هايتان واقعيت را ناديده بگيريد.

عليهم‏السلام بله، در نخستين دوره رياست جمهوري، در سال 1359 رئيس جمهور وقت در مورد نقض اصولي از قانون اساسي، به شوراي عالي قضايي تذكر و اخطار داد و شوراي نگهبان هم بر اين عمل صحه گذاشت. در دومين دوره رياست جمهوري، در سال 1360 نيز رئيس جمهور وقت، در پي اجراي اين وظيفه خطير خود برآمد و براي حسن اجراي اين مسؤوليت، در نظر داشت تشكيلاتي رسمي به نام واحد بازرسي ويژه، در دفتر خود ايجاد كند؛ ولي با توجه به اين‏كه طبق قانون اساسي قبل از اصلاحيه سال 1368، اختيارات اجرايي رئيس جمهور بسيار محدود بود، رئيس جمهور در اين‏باره از شوراي نگهبان استفسار كرد. شوراي نگهبان در پاسخ، ضمن تأكيد بر وظيفه رئيس جمهور، در اجراي قانون اساسي و لزوم انجام اقدامات لازم از سوي وي، تشكيل واحد بازرسي ويژه را با قانون اساسي مغاير دانست.

آقاي رئيس جمهور وقت (مقام معظم رهبري فعلي) از اين پاسخ، قانع نشده و نامه مشروحي به شوراي نگهبان نوشتند.

سوابق امر نشان مي‏دهد كه نامه رئيس جمهور، در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت؛ ولي شوراي نگهبان پاسخي مكتوب به آن نداد، بلكه مقرر شد يكي از اعضاي شورا، كه خود اين‏جانب بودم، با رياست جمهوري ملاقات كنم و نظر شورا را حضوراً تبيين نمايم. اين ملاقات و مذاكراه صورت گرفت و رئيس جمهوري هم ظاهراً نظر شورا را پذيرفت و تشكيل واحد بازرسي ويژه را پي‏گيري نكرد. متأسفانه آن مذاكرات ضبط نشد و بنده هم در حال حاضر، در مورد استدلال و نظر

دكتر مهرپور:

با اصلاحات سال 1368 قانون اساسي و باز شدن دست رئيس جمهور در امور اجرايي و اداري، مشكل ممنوعيت وي از تشكيل واحدهاي اداري، زير نظر خود وي، مرتفع شد.

تفصيلي شورا حضور ذهن ندارم؛ ولي تصور مي‏كنم كه شوراي نگهبان در آن زمان، با توجه به محدوديت شديد اختيارات اجرايي و اداري رياست جمهوري، طبق قانون اساسي سال 1358، ايجاد هرگونه سازمان و تشكيلات اداري را به وسيله رئيس جمهور، با قانون اساسي سازگار نمي‏ديد و معتقد بود كه رئيس جمهور مي‏تواند اين وظيفه را از طريق ارگان‏هاي موجود، به‏خصوص سازمان بازرسي كل كشور انجام دهد.

با تصويب قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت‏هاي رياست جمهوري، در سال 1365 و تأييد آن از سوي شوراي نگهبان، كه در آن به انجام بازرسي و بررسي و پي‏گيري و نظارت رئيس جمهور تصريح شده، به نظر مي‏رسد تغييري در نظر شوراي نگهبان ايجاد شده و پذيرفته باشد كه رئيس جمهور مي‏تواند به گونه‏اي كه خود مقتضي مي‏داند، گروهي را براي بازرسي و پي‏گيري و نظارت در امور موضوع ماده 13 قانون مزبور مأمور كند.

طبعاً با اصلاحات سال 1368 قانون اساسي و باز شدن دست رئيس جمهور در امور اجرايي و اداري، مشكل ممنوعيت وي از تشكيل واحدهاي اداري، زير نظر خود وي، مرتفع شد.

اطلاعات جسته و گريخته غير مكتوب ما حكايت از اين دارد كه در دوران رياست جمهوري حضرت آيت‏اللّه‏ خامنه‏اي كميسيون‏هايي تشكيل مي‏شده و با استفاده از مشاوره برخي افراد صاحب‏نظر در زمينه ايفاي اين مسؤوليت رئيس جمهور، به طور موردي، افرادي براي بازرسي مأمور مي‏شدند و در مواردي هم اخطار و تذكر به بعضي از دستگاه‏ها به علت تخطي از قانون اساسي، صورت مي‏گرفته است.

در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، واحد بازرسي ويژه، در دفتر رياست جمهوري تشكيل شد. البته اطلاعي از فعاليت واحد مزبور، در زمينه پي‏گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دست نيست.

سرانجام، پس از آن‏كه آقاي خاتمي به رياست جمهوري انتخاب شد، ايشان از اولين مسائل مهم مورد نظر خود را ايفاي مسؤوليت اجراي قانون اساسي، موضوع اصل صد و سيزدهم قرار داد و تصميم گرفت در حد مقدور، اين وظيفه را به نحو مطلوبي عملي كند. براي تحقق اين امر، با صاحب‏نظران مشورت‏هايي انجام داد و سرانجام، تصميم گرفت گروهي را به عنوان هيأت دعوت كند كه در زمينه‏هاي مختلف مرتبط با اين مسؤوليت رئيس جمهور، آن گونه كه در اصل صد و سيزدهم قانون اساسي و در مواد 13 تا 16 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت‏هاي رياست جمهوري آمده است، بحث و مطالعه و اقدام كنند و با كمك افراد مختلف، زمينه تحقق انجام اين مسؤوليت را فراهم كنند.

1 اخيرا با تأكيد مجلس شوراي اسلامي و موافقت مقام معظم رهبري و تصويب مجمع تشخيص مصلحت، مجلس اين امكان را يافته است كه با اجازه رهبري به تحقيق و تفحص در دستگاه‏هاي ياد شده بپردازد. «مجله حكومت اسلامي».