در گفت و گو با آيت‏اللّه‏ عميد زنجاني، دكترمهرپور و دكتر هاشمي قسمت دوم

بر اساس اصل صد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري، رئيس جمهور، عالي‏ترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‏شود، بر عهده دارد. از سوي ديگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قواي سه‏گانه، زير نظر ولايت مطلقه امر، عمل مي‏كنند و از يكديگر مستقل مي‏باشند. اين دو اصل به همراه برخي اصول ديگر قانون اساسي و تحليل‏ها و تفسيرهاي متفاوتي كه وجود دارد، پرسش‏هاي حقوقي و قانوني چندي را ايجاد مي‏كند. آنچه پيش روي داريد، بخش پاياني گفت‏وگو با صاحب‏نظران و حقوق‏دانان محترم، آقايان دكتر سيد محمد هاشمي، دكتر حسين مهرپور و آية‏اللّه‏ عباسعلي عميد زنجاني است كه بخش نخست آن‏را در شماره پيش آورديم. اين بخش به بررسي چگونگي سازگاري مسؤوليت اجراي قانون اساسي با تفكيك قوا، مسؤوليت اجرا با نگاه به روح حاكم بر قانون اساسي، بررسي تفسير شوراي محترم نگهبان و سير تاريخي آن، جايگاه قانوني هيأت پي‏گيري اجراي قانون اساسي و موضوع دادگاه عالي قانون اساسي مي‏پردازد.

گفتني است كه اين گفت‏وگوها به‏صورت جداگانه انجام گرفته و سپس توسط مجله تلفيق و تنظيم شده است. لازم مي‏دانيم مجددا از اساتيد محترم، كه اين فرصت را در اختيار مجله گذاشته و در اين گفت‏وگو شركت كردند، سپاسگزاري كنيم.

قانون اساسي، مسؤوليت اجرا را به رئيس‏جمهور داده است و طبق تحليلي كه ارائه شد، اين مسؤوليت، فراگير است و همه اصول قانون اساسي حتي اصول مربوط به قواي ديگر را شامل مي‏شود و طبعا در همان محدوده بايد اختياراتي براي اجرا وجود داشته باشد. در مقابل، قانون اساسي اصل تفكيك قوا را به رسميت شناخته است كه شايد هم يك اصل حاكم در قانون باشد.

بنابراين، اجراي قانون اساسي چگونه با تفكيك قوا سازگار است؟ اگر رئيس‏جمهور بخواهد براي اجراي قانون يا جلوگيري از نقض قانون اساسي اقدام كند، چگونه بايد عمل كند كه استقلال قواي ديگر محفوظ بماند؟

دكتر هاشمي: در اين‏جا خوب است من درباره تفكيك قوا توضيحي بدهم.

فلسفه وجودي تفكيك قوا شكستن قدرت، بين ايادي متعدد، به منظور جلوگيري از تمركز قدرت، در يد واحد يا در كانون واحد است. تجربه تاريخي نشان داده كه قدرت فساد مي‏آورد، خصوصا اگر قدرت بلامعارض باشد. از آن‏جا كه زمامداري، عالي‏ترين مقام است، بنابراين، معارضي ندارد. حال با تجربياتي كه فلاسفه و صاحب‏نظران به‏دست آورده‏اند، يكي از راه‏هايي كه نشان داده‏اند، تفكيك قوا است. مونتسكيو، از متجددترينِ طرفداران تفكيك قوا، براي جلوگيري از قدرت مي‏گويد:

1. قدرت فساد مي‏آورد. پس جلوي فساد قدرت را بايد گرفت.

2. هيچ قدرتي بالاتر از قدرت نيست. چه بايد كرد؟ بايد قدرت را شكست و توزيع كرد. تفكيك قوا براي اين است. اصل تفكيك قوا براي آن است كه قدرت در يدِ واحد نباشد كه اينجا اصل پنجاه و هفتم را هم مي‏توانيم نقد كنيم.

به اين ترتيب، در واقع، هدف از تفكيك قوا اين است؛ اما به اين نكته توجه داشته باشيم كه تفكيك قوا به دو صورت است: يكي تفكيك مطلق و ديگري تفكيك نسبي. تفكيك مطلق، تفكيكي است كه اولاً قوا وظايفشان از يكديگر متمايز و جدا باشد و ثانيا هيچ يك از قوا نفوذ و اقتدار بر ديگري نداشته باشد.

در تفكيك نسبي، اولاً قوا متمايز از يكديگرند؛ يعني هر قوه‏اي كار خود را انجام مي‏دهد. ثانيا امكان نفوذ و اقتدار قوا بر يكديگر وجود دارد؛ هم‏چنان كه در قانون اساسي ما تفكيك قوا نسبي است، نه مطلق. هيچ جاي دنيا، تفكيك مطلق قوا نداريم. يكي از كشورهايي كه تفكيك قوا را به آن نسبت مي‏دهند، كشور آمريكا است. در اين كشور، تفكيك مطلق قوا هست؛ يعني رئيس‏جمهور منتخب مردم و مظهر مردمي است. نمايندگان پارلمان هم منتخب مردم هستند. اين‏ها هر دو مسؤوليت مردمي‏اند و اظهار استقلال از يكديگر مي‏كنند؛ ولي در همان جا رئيس‏جمهور را به علت خيانت به كشور، توسط همان مجلسي كه مردمي است، مي‏توان محاكمه كرد. از سوي ديگر، رئيس‏جمهور هم مي‏تواند قوانين پارلمان را وتو كند. بنابراين، ما تفكيك مطلق صددرصد نداريم. آن‏چه داريم، تفكيك نسبي است.

دكتر هاشمي:

منظور از استقلال قوه قضاييه، اين است كه قضاوت در يك محيط بي‏طرفانه بتواند عدالت را محقق بسازد، نه اين‏كه بگوييم: قوه قضاييه جزيره جدايي است كه كسي حق ورود به آن‏را ندارد.

اعتماد براي عزل دولت و حتي پيشنهاد عزل رئيس‏جمهور.

بنابراين، تفكيك قوا در كشور ما تفكيك نسبي است؛ اما اصل پنجاه و هفتم مي‏گويد: «قوا مستقل از يكديگرند» كه اين استقلال، به اين معنا است كه قوه قضاييه مثلاً كار اجرايي انجام ندهد. يا قوه مجريه، كار قضايي انجام ندهد. يا رئيس قوه مجريه، دادگاه نداشته باشد. آقاي رهبر، براي خودش دادگاه نداشته باشد. كار قضا بايد متمركز در قوه قضاييه و كار تقنين بايد متمركز در قوه مقننه شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي، حق قانون‏گذاري ندارند.

اما استقلال ديگري هم داشتيم و آن، استقلال قوه قضاييه است كه بيش‏ترين مطلب در كشور ما اين است و رئيس قوه قضاييه هم به اين استناد مي‏كند. صدر اصل صد و پنجاه و ششم مي‏گويد: «قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل». اين كلام اول قوه قضاييه است. اين كلام، تأسيسي است. قوه قضاييه بايد مستقل تأسيس شود؛ اما هدف از استقلال براي قوه قضاييه چيست؟

قوه قضاييه، نهادي در مقام قضاوت است و شرط اول قضاوت، تأثيرناپذيري و استقلال در برابر ارباب نفوذ است. بنابراين، منظور از استقلال قوه قضاييه، اين است كه دستگاه قضايي بتواند به دور از نفوذ ديگران، اولاً بر اساس قانون و ثانيا بر اساس وجدان قاضي، به دعاوي رسيدگي و حكم صادر كند؛ يعني حكم قاضي، تحت تأثير فردي از بالا نباشد. قاضي بايد آن‏چنان استقلال داشته باشد كه بتواند حاكم را هم محاكمه كند. قاضي بايد آن‏چنان استقلال داشته باشد كه ترس از انتقال و عزل و نظاير آن را نداشته باشد.

بنابراين، منظور از استقلال قوه قضاييه، اين است كه قضاوت در يك محيط بي‏طرفانه بتواند عدالت را محقق بسازد، نه اين‏كه بگوييم: قوه قضاييه جزيره جدايي است كه كسي حق ورود به آن‏را ندارد، خير. اولاً تفكيك قوا است و هر قوه‏اي كار خودش را انجام مي‏دهد، ثانيا قوه قضاييه يكي از نهادهاي موجود در كشور است كه منطبق با قواي ديگر است. مي‏خواهد قانون وضع كند، به قوه مقننه ارتباط پيدا مي‏كند. مي‏خواهد اجرا كند، به قوه مجريه ارتباط پيدا مي‏كند. مي‏خواهد بودجه بگيرد، از قوه مجريه مي‏گيرد. مي‏خواهد قانون جزا وضع شود يا اجرا شود، دولت جرايمي را مشخص مي‏كند و قوه قضاييه بايد محاكمه كند. بنابراين، قوه قضاييه نهاد مستقلي نيست. به همين علت است كه قوه قضاييه هم مانند ديگر نهادها مجري قانون اساسي است. لذا كسي كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي را دارد، حق دارد بر همه دستگاه‏ها، از جمله، قوه قضاييه، مقام رهبري و ديگر نهادها نظارت لازم و كافي را داشته باشد.

بنابراين، تفكيك قوايي كه اين‏جا مورد انتظار است، تفكيك قوا براي قضاوت سالم است نه بيش‏تر؛ يعني يك جزيره مسدودي نيست كه كسي را حق ورود به آن نباشد؛ مثلاً بر اساس اصل سي هفتم قانون اساسي، در قوه قضاييه اِعمال شكنجه ممنوع است؛ اما اگر گاهي بخواهند فردي را به اقرار وا دارند، او را شكنجه كنند، يك اصل قانون اساسي مخدوش شده است. چه كسي مسؤول اجراي قانون اساسي است؟ در كشور ما رئيس‏جمهور است. بنابراين، رئيس‏جمهور بايد حق نظارت را از اين بابت داشته باشد.

دكتر مهرپور: بله، يك نظر هست كه وقتي قانون اساسي مي‏گويد: رئيس‏جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است، بايد اين اختيار را هم به او بدهيم كه بتواند دخالت كند. بنابراين، اكنون مي‏توانيم اصلاح كنيم. اگر قانون نداريم، اين قانون را به مجلس ببريم كه رئيس‏جمهور مي‏تواند اين كارها را انجام دهد؛ اما سؤال اين است: اگر رئيس‏جمهور ديد كه قانوني بر خلاف قانون اساسي، تصويب شده است، يا دستگاه قضايي، حكمي بر خلاف قانون اساسي داده است، آيا مي‏تواند جلو آن را بگيرد؟ آيا با ساختار قانون اساسي ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلي قانون اساسي، طبعا نمي‏توانيم بگوييم كه چنين اختياري دارد؛ زيرا دخالت در قوه ديگر خواهد بود.

دكتر مهرپور:

اخطار و تذكر، دخالت نيست.

اين، جزء شأن رياست جمهوري است كه تذكر
و اخطار بدهد
و به مجلس گزارش كند، اين‏ها همه پشتوانه‏ها
و ضمانت اجراهايي است كه مي‏تواند مؤثر باشد.

موردي داشتيم كه قانوني از تصويب مجلس گذشته و لازم‏الاجرا شده بود. شوراي نگهبان، اين انتظار را از رئيس‏جمهور داشت كه: «دستور بدهيد جلوي اجراي اين قانون گرفته شود؛ چون خلاف قانون اساسي است». حال شما حتما خواهيد گفت كه چون خود شوراي نگهبان، آن قانون را خلاف قانون اساسي مي‏دانسته، چنين خواسته است؛ ولي شوراي نگهبان انتظار عدم اجرا را از رئيس‏جمهور داشته است؛ چون شوراي نگهبان فقط تشخيص مي‏دهد و كار اجرايي نمي‏تواند بكند. بنابراين، به رئيس‏جمهور گفته است: از شما كه مسؤول اجراي قانون اساسي هستيد، انتظار داريم كه اجراي اين قانون را اكيدا ممنوع كنيد.

با وجود اين‏كه چنين موردي داشتيم (با وضع فعلي قانون اساسي) طبيعتا نمي‏شود اين نظر را درباره با قانون اساسي مطرح و بيان كرد كه رئيس‏جمهور مستقيما بتواند چنين كاري را انجام دهد و خصوصا در ارتباط با قوه قضاييه، بر خلاف قانون اساسي، جلو اجراي حكم قاضي را بگيرد. البته اين نظريه هم مطرح است كه وقتي قانون اساسي به رئيس‏جمهور، مسؤوليت اجراي قانون اساسي را مي‏دهد و براي وي محرز مي‏شود كه قانون اساسي نقض شده است، پس بايد بتواند جلو نقض آن را بگيرد.

ما در بحث‏هايي كه در هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي مطرح شد، گفتيم كه در محدوده اصول و حدود ديگري كه براي اختيارات رئيس هست، از رئيس‏جمهور، مسؤوليتي بيش از اين خواسته نشده كه تدبير لازم را بينديشد، توصيه كند، تذكر دهد و اخطار كند. اخطار و تذكر، دخالت نيست. اين، جزء شأن رياست جمهوري است كه تذكر و اخطار بدهد و به مجلس گزارش كند، اين‏ها همه پشتوانه‏ها و ضمانت اجراهايي است كه مي‏تواند مؤثر باشد (نبايد از اين‏ها غافل باشيم) و اگر به آن عمل شود، مي‏تواند اثر خودش را بگذارد. از رئيس‏جمهور خواسته شده كه در همين حدود اقدام كند. اگر اين تخلف‏ها به جايي رسيد كه تخلف اداري و انضباطي و يا حتي جرم باشد، يعني به نقض فاحش حقوق مردم منجر شود، مثلاً رئيس‏جمهور با انجام بدرفتاري با متهم، برخورد كرد، اين را به مرجع مربوطه ارجاع مي‏كند؛ يعني به قوه قضاييه و به دادگاه مربوطه گزارش مي‏كند؛ كه قانون اساسي نقض شده و نقض قانون اساسي، به عمل مجرمانه منجر شده است، رسيدگي كنيد! و آنان مكلفند كه رسيدگي كنند.

اگر همين مقدار، درست عمل شود و دست كم از رئيس‏جمهور پذيرفته شود كه مي‏تواند چنين كند و در مرحله‏اي كه گزارش‏هايي به رئيس‏جمهور مي‏رسد، مي‏تواند بازرسي كند، نماينده بفرستد، پرونده را بخواهد راهگشا است. نمي‏خواهد دستوري بدهد، دخالتي بكند و يا اعمال نفوذي انجام دهد؛ ولي چون مسؤول اجراي قانون اساسي است، مي‏خواهد در جريان كار قرار بگيرد و بتواند بگويد: شما تخلف كرديد و اخطار بدهد، گرچه ممكن است طرف مقابل (اخطار شونده) عمل نكند. نمي‏گوييم رئيس‏جمهور جلو تصميم او را بگيرد؛ ولي اين ابزار را به او بدهيم كه بتواند بر موضوع اشراف پيدا كند؛ يعني بتواند بررسي و بازرسي و پيگيري كند و تذكر بدهد تا جلو كارهاي خلاف را بگيرد. ما مي‏گوييم در اين حد مي‏تواند انجام دهد. اين‏كه رئيس‏جمهور جلو اجراي حكم دادگاه يا جاي ديگر را بگيرد، ظاهرا با ساختاري كه قانون اساسي ما دارد، مطابقت نمي‏كند. هميشه اين واهمه هست كه اگر اين اختيار (دخالت در قواي ديگر) به او داده شود، گرچه ممكن است بسيار خوب باشد، اما گاهي اين اختيار و قدرت در دست او باعث سوء استفاده مي‏شود و آن ديكتاتوري كه از آن مي‏ترسيم، از اين راه، پيش مي‏آيد و اين جاي بحث دارد.

اما از لحاظ نظري، چرا عده‏اي اين بحث را مطرح مي‏كنند؟ چون رئيس‏جمهور، از راه‏هاي مختلفي كنترل مي‏شود، مجلس او را استيضاح مي‏كند، ديوان كشور، تخلفات قانوني او را پيگيري مي‏كند، در برابر رهبري مسؤول است، دوره رياستش چهار سال بيش‏تر نيست و در برابر مردم، مسؤول است. همه اين‏ها اهرم‏هايي است كه رئيس‏جمهور را مهار مي‏كند. اگر اختياري هم به او بدهيد، اين اهرم‏ها مي‏تواند او را مهار كند و جلو ديكتاتوري او را بگيرد؛ اما اگر قوه ديگري داشته باشيد، ولي اين اهرم‏ها را نداشته باشيد و رئيس‏جمهور هم نتواند در اجراي اين وظيفه‏اش جلو آن را بگيرد، شما مي‏خواهيد چه كار كنيد؟

در سطح جهاني هم گاهي ممكن است اين نظريه به جايي برسد كه بگويند: بياييد اصلاحاتي به‏عمل بياوريم و اين اختيارات را بدهيم؛ مثلاً در سطح جهاني، اين خيلي مهم است كه وقتي جرايم مهمي به وسيله مقامات و شخصيت‏هايي اتفاق مي‏افتد كه دست‏رسي به آنان به‏سادگي ميسر نيست و نمي‏شود آنان را تحت تعقيب قرار داد و محاكمه كرد، جناياتي كه به وسيله دولت‏ها و مقامات دولتي، در زمان جنگ واقع مي‏شود يا جناياتي كه اسم آن‏ها را جنايات عليه بشريت گذاشته‏اند، كه از جمله، بعضي از موارد مربوط به حقوق بشر است، مثلاً اعمال شكنجه، اعمال تبعيض و كارهاي مختلف اين‏چنيني كه به‏طور گسترده و نظام‏يافته، عليه افراد انجام مي‏شود، بتوان مرتكبان را تحت تعقيب و محاكمه قرار داد. كساني كه مرتكب اين جرايم مي‏شوند، بيش‏تر ممكن است دولت‏ها و مقامات دولتي باشند.

اين نهضت جهاني حقوق بشر و مبارزه عليه ناقضان حقوق بشر و حقوق انسان، كه سال‏ها است برپا شده، براي اين‏كه جلو نقض گسترده حقوق بشر را بگيرند، راه‏هاي مختلفي را پيش گرفتند، مقاوله‏نامه‏ها، عهدنامه‏ها و كنوانسيون‏هاي مختلفي كه دولت‏هاي مختلف تصويب كردند كه بعد از تصويب، مسؤولند، كميته‏هايي براي نظارت پيش بيني شده كه توضيح مي‏خواهند، بازخواست و سؤال مي‏كنند، نماينده ويژه تعيين مي‏كنند كه نظارت مي‏كند و گزارش مي‏دهد. اين گزارش‏ها در مجامع بين‏المللي و سازمان ملل مطرح مي‏شود. قطعنامه‏ها صادر مي‏كنند و فرضا دولتي را كه نقض حقوق بشر مي‏كند، محكوم مي‏كنند. همه اين‏ها راه‏كارهايي است براي اين‏كه از نقض حقوق بشر جلوگيري شود. اما تا چه اندازه اثر دارد؟ ممكن است خيلي مؤثر باشد؛ چون هر دولتي در داخل كشورش مستقل است. قطعنامه حداكثر به اين مضمون است: «اظهار نگراني عميق از نقض حقوق بشر، به‏وسيله فلان دولت در فلان كشور».

اگر بخواهيد در امور داخلي كشوري دخالت كنيد، اعمال حق حاكميت كنيد، جلو تصميماتش را بگيريد يا عليه او وارد عمل شويد، مي‏گويند: دولت‏هاي ديگر نمي‏توانند عليه حاكميت يك كشور مستقل، وارد عمل شوند. با همه اين حرف‏ها و مسائلي كه وجود دارد، اما همه تلاش دارند كه حاكميت و استقلال دولت‏ها محفوظ بماند و از مداخله دولت‏هاي ديگر، حتي به اسم حقوق بشر جلوگيري شود؛ چون از اين‏ها سوء استفاده مي‏شود؛ ولي امروزه در اين نظريه، تجديد نظر شده است؛ يعني مي‏گويند: ما بايد به مرحله‏اي برسيم كه اگر افراد يا مقاماتي در يك كشور، جنايات ضد بشريت مرتكب شوند، بتوانيم آنان را محاكمه كنيم.

شما مي‏دانيد كه امروزه، اساسنامه ديوان كيفري بين‏المللي رم تصويب شده است و بسياري از كشورها آن‏را امضا كرده‏اند كه اگر شصت دولت، آن را تصويب كنند، لازم‏الاجرا مي‏شود؛ ولي هنوز لازم‏الاجرا نشده است. بر مبناي اين اساسنامه، ديوان كيفري يا دادگاه كيفري بين‏المللي تشكيل مي‏شود. هيچ‏كس در مورد جرايمي كه در قلمرو صلاحيت اين ديوان است، مصونيت ندارد؛ يعني رهبر، رئيس‏جمهور، نخست وزير، وزير، نماينده مجلس و هر سمت و عنواني كه طبق قوانين داخلي يا مقررات بين‏المللي، مصونيتي دارد، در اين‏جا هيچ مصونيتي ندارد. افراد در هر مقام و موقعيتي، اگر مرتكب جرايمي بشوند كه در قلمرو صلاحيت اين دادگاه است (جنايات ضد بشريت كه بعضي از آن‏ها مسائل حقوق بشري است) تحت تعقيب قرار مي‏گيرند. در درجه اول، به دادگاه‏هاي داخلي مي‏گويند كه تعقيب و رسيدگي كنند. اگر نتوانستند يا رسيدگي نكردند، ديوان كيفري بين‏المللي لاهه، كه مركب از هجده قاضي مستقل است، رسيدگي مي‏كند.

بدين ترتيب، محكوم بودن مداخله در امور داخلي دولت‏ها و دكتر مهرپور:

ما مي‏گوييم كه رئيس‏جمهور در ساختار فعلي قانون اساسي،
اين حق را ندارد كه در قوه ديگري دخالت كند و درست هم هست؛ چون احتمال اين‏كه به ديكتاتوري رئيس‏جمهور و قوه مجريه
منجر شود،
وجود دارد.

استقلال حكومت‏ها در مسائل داخلي، با اين وضعيت، شكسته مي‏شود. اين درست است كه مسأله، متوجه فرد است، ولي اين فرد، داراي مقام بوده يا حالا داراي مقام است. اگر اين اساسنامه، تصويب و ملي شود، اگر رئيس‏جمهوري را توسط دادگاه يا دادستان يا دادگاه بين‏المللي كيفري، به نسل كشي يا جرايم ديگر يا نقض حقوق يا تبعيض مستمر يا آزار و اذيت مداوم گروه خاصي، در داخل كشور خود متهم كرد، تعقيب و محاكمه خواهد شد. به هر حال، كشورها ديدند چاره‏اي نيست و به اين‏جا رسيدند.

حالا همين را بياوريد در داخل كشور. ما مي‏گوييم كه رئيس‏جمهور در ساختار فعلي قانون اساسي، اين حق را ندارد كه در قوه ديگري دخالت كند و درست هم هست؛ چون احتمال اين‏كه به ديكتاتوري رئيس‏جمهور و قوه مجريه منجر شود، وجود دارد. لذا قانون اساسي تمهيدات مختلفي انديشيده است. به هر حال، اين نظريه هم وجود دارد كه رئيس‏جمهوري، كه ما او را مهار كرديم كه كارش به ديكتاتوري نكشد، حال كه اين مسؤوليت‏ها را به او داديم، اين اختيارها راهم به او بدهيم تا جلوي اين كار را بگيرد، البته اين يك نظريه است و هنوز پخته نشده است.

بنده نظرم اين است كه مطابق قانون اساسي فعلي، رئيس‏جمهور نمي‏تواند به‏خصوص در مورد قواي ديگر، وارد كار اجرايي بشود و مثلاً جلو اجراي حكم دادگاه را بگيرد و يا جلو اجراي قانون را بگيرد. به نظر نمي‏رسد كه اين (دخالت در قواي ديگر) با چهارچوب قانون اساسي مطابق باشد و يا حتي بخواهيم قانون عادي تصويب كنيم و اختياراتي را به او بدهيم.

برداشت ما اين است كه قانون اساسي، با هر ايده‏اي، اين عنوان مسؤوليت اجراي قانون اساسي را ذكر كرده است با همين راه‏كارها. مهم اين است كه ما اين اختيار را به رئيس‏جمهور بدهيم كه اشراف كامل پيدا كند و بتواند بازرسي و پيگيري كند، اخطار و تذكر بدهد، به مجلس و مردم گزارش بدهد و مطالب را منعكس كند. اين مطلب، تا حد زيادي دكتر هاشمي:

فلسفه و حكمت تفكيك قوا
شكستن قدرتي
است كه
سوء استفاده از آن
بسيار محتمل است.
در واقع، قدرت
فساد مي‏آورد.
جز پيامبران و
معصومين(ع)
به هيچ كس كه
دارنده قدرت است،
نمي‏توان به طور دربست
اعتماد كرد
مي‏تواند مؤثر باشد.

آقاي دكتر هاشمي! شما اشاره كرديد به اين‏كه بر اساس تفكيك قوا، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قابل نقد است. تحليل حقوقي خود را در اين‏باره بفرماييد.

دكتر هاشمي: فلسفه و حكمت تفكيك قوا شكستن قدرتي است كه سوء استفاده از آن، بسيار محتمل است. در واقع، قدرت فساد مي‏آورد. جز پيامبران و معصومين(ع) به هيچ كس كه دارنده قدرت است، نمي‏توان به طور دربست اعتماد كرد. اين امر را نمي‏توانيم ناديده بگيريم.

از سوي ديگر، تجربيات سياسي و اجتماعي تاريخ، نشان داده كه تفكيك قوا نهاد بسيار خوبي براي تضمين سلامت زمامداري است؛ يعني دموكراسي لازم است؛ ولي كافي نيست. دموكراسي همراه با تفكيك قوا مي‏تواند به‏خوبي مؤثر باشد. با قبول اين مطلب، تفكيك قوا در كشور ما پذيرفته شده و مبنايي كه در اصل پنجاه و هفتم وجود دارد، مبناي تفكيك قوا است. قواي حاكم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قضاييه. اين تأسيس تفكيك قوا در كشور مااست. به بيان ديگر مي‏توانيم بگوييم كه در نظام ما نخست يك هرم ناقص ايجاد شده كه به جاي يك رأس، سه رأس دارد و اين سه رأس، در رقابت و درگيري با يكديگر هستند و مردم در ظل و ذيل چنين رقابت و رودرويي و نبودن قدرت واحد، احساس آزادي و راحتي مي‏كنند.

بنابراين، غرض تمام است؛ اما جمله تكميلي در اصل پنجاه و هفتم آمده است كه اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت است. من در اين‏جا برداشت اولم را عرض مي‏كنم، بعد در برداشت دوم، خودمان را راضي مي‏كنيم.

در برداشت اول، هرم ناقص، تبديل به هرم كامل شده و در رأس، فردي قرار مي‏گيرد كه قواي سه‏گانه، زير نظر او هستند. به همين علت، در برداشت اول، هدف اصلي و فلسفه اصلي تفكيك قوا، نه تنها مخدوش شده، بلكه تا حدود زيادي از بين رفته است. بنابراين، يك نفر در رأس قدرت قرار دارد و ديگر قوا زير سايه او يا تحت اقتدار او به اداره امور مي‏پردازند و آن صلابت لازم را كه مورد انتظار تفكيك قوا است، ندارند.

اما با توجه به اين‏كه نظام ما يك نظام اسلامي و تعهدطلب است، مقام رهبري، مقام مطلقي نيست، مقامي است كه بايد اولاً شرايطي داشته باشد و ثانيا مسؤول است. از ميان شرايط او مهم‏ترين شرط، عدالت است. عدالت براي اداره امور جامعه اسلامي؛ هم‏چنان كه در اصل صد و نهم قانون اساسي ذكر شده كه از شرايط رهبري، عدالت است. بنابراين، با فرض عدالت براي رهبري، مي‏گوييم كه تا حدودي نگراني‏ها رفع مي‏شود. از سوي ديگر، رهبر مسؤول و پاسخ‏گوي كارهاي خودش است. به همين علت (ما تحليل حقوقي مي‏كنيم، اجتماعي و سياسي نيست) زير نظر نهاد ناظري به نام مجلس خبرگان قرار دارد و از اين بابت، تا حدودي مي‏تواند نگراني را رفع كند. با وجود اين، تفكيك قوا در كشور ما با تفكيك قوا در كشورهاي ديگر متفاوت است و در عمل، ما شاهد نظارت مقام رهبري به نحوي هستيم كه قواي سه‏گانه، ابتكار عملشان را در بعضي موارد از دست داده‏اند؛ مثلاً يادم هست كه در زمان حيات امام خميني(ره) جريان مك فارلين كه پيش آمد، هشت نفر از نمايندگان، از وزير امور خارجه سؤال كردند كه جريان مك فارلين چيست؟ (حالا هر چه بوده، ديپلماسي نهاني بوده؛ به هر حال، در همه كشورها از اين‏گونه ديپلماسي‏ها ممكن است وجود داشته باشد) كه امام مداخله كردند. نه قوه مجريه و نه رئيس‏جمهور، نخست وزير، بلكه امام به عنوان مقام ما فوق، طي يك سخنراني در يكي از ديدارها اعلام كردند كه كجا مي‏رويد؟ «اَيْن تذهبون؟» نماينده‏هايي كه سؤال كرده بودند، سؤال خودشان را پس گرفتند و نه تنها پس گرفتند، بلكه از صحنه خارج شدند. هيچ كدام از آنان ديگر نماينده نيستند.

من اين‏جا نقدم به شخص امام نيست. امام يك شخصيت والا و برجسته است. نمايندگان نبايد اين سؤال را مي‏كردند. بايستي درايت دكتر هاشمي:

با وجود نظارت ولايت مطلقه امر

و امامت امت، بر قواي سه‏گانه، انطباق اصل تفكيك قواي جمهوري اسلامي، با تفكيك قواي موجود در ديگر دموكراسي‏هاي مؤثر، كامل به نظر نمي‏رسد.

داشتند كه چنين سؤالي را مطرح نمي‏كردند؛ ولي جزء حقوق قانوني آنان بود كه سؤال كرده بودند. صحبت امام عملاً راه را بر آنان مسدود كرد.

بنابراين، مي‏توانيم بگوييم كه مقام رهبري، قدرت فائقه و مسلط بر قواي سه گانه است.

يك نمونه ديگر كه ما شاهد بوديم، مسأله قانون‏گذاري بود (در قانون مطبوعات) كه رهبري دخالت كرد. ملاحظه كرديد كه آن تعاوني كه قوا با يكديگر دارند، تحت‏الشعاع قدرت مقام رهبري است كه سير به سمت مطلقيت دارد. نه مطلقيت در معناي اصولي، بلكه در معناي سياسي. يك مطلقيت اصولي داريم و يك مطلقيت سياسي. سير به آن سمت است؛ يعني ما نمي‏توانيم اين‏ها را ناديده بگيريم. به هر حال، با وجود نظارت ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر قواي سه‏گانه، انطباق اصل تفكيك قواي جمهوري اسلامي، با تفكيك قواي موجود در ديگر دموكراسي‏هاي مؤثر، كامل به نظر نمي‏رسد.

به اين ترتيب، تفكيك قوا در كشور ما با وجود رهبري، از نظر حقوقي نقض شده است؛ يعني آن غرضي كه از تفكيك قوا بوده، با وجود رهبري، نقض شده است.

تفكيك قواي سياسي، اين است كه هيچ قوه فائقه‏اي وجود نداشته باشد. به همين علت، يكي ديگر از اصول تفكيك قوا، توازن قوا است؛ يعني قوا بايد قدرت متوازن داشته باشند كه يكي بر ديگري برتري نيابد. اگر برتري يافت، قوه عالي مي‏شود. بنابراين، هدف اين است كه قوه مافوقي وجود نداشته باشد. الان يك قوه چهارمي وجود دارد به نام قوه رهبري كه موازي با قواي ديگر بلكه مافوق و مسلط بر آن‏ها است. اين تسلط عملي، فلسفه تفكيك قوا را مخدوش كرده است كه يك قدرت متمركزِ فائقِ واحد وجود نداشته باشد؛ اما الان هست و واقعيت دارد كه رهبري، يك مقام عالي و در عمل، بلامنازع است.

با قطع نظر از مطلقه بودنِ ولايتِ رهبر است يعني همين كه فائقه هست؟

دكتر هاشمي: بله، بدون مطلقه بودن؛ چون در زمان امام كه مطلقه نبود. اين معناي مطلقه‏اي كه الان در جامعه ما متداول شده است، به هيچ وجه آن مطلقه‏اي نيست كه امام فرمودند. مطلقه‏اي كه الآن متداول است، مطلقه سياسي است، در حالي كه مطلقه‏اي كه منظور امام بود، مطلقه اصولي بود؛ يعني حكومت و دولت، در اداره امور و در نظارت خود، اطلاق و عموم دارد و مي‏تواند در همه امور دخالت كند.

اگر به گذشته نگاه كنيم، فقهاي گذشته، در زمان استيلاي استبداد زندگي مي‏كردند؛ ملااحمد نراقي كه ولايت عام را مطرح كرده و مي‏گويد: كه بهترين فرد براي اداره امور، كسي است كه عادل باشد، و از آن‏جا كه فقيه، اين شرايط را دارد، بايد جاي پادشاه بنشيند و كشور را اداره كند. بنابراين، اين طرز فكر، مربوط به آن زمان است كه در آن زمان، ما مي‏گفتيم: يك آدم نمازخوانِ روزه‏بگيرِ عادل، به مراتب بهتر است از يك پادشاه دائم‏الخمرِ سفاك؛ ولي الآن با سبك جديد، نظام عوض شده و ديگر ولايت، در آن معنا هويتي ندارد. اصلاً يك نفر نمي‏تواند اداره‏كننده باشد. امور فني و تكنيكي، از امور رايانه گرفته تا امور هوايي (فضايي)، اين‏ها اصلاً با روشي كه مثلاً شاه بالا مي‏نشست و امر مي‏كرد، عملي نيست.

وقتي امام خميني ولايت فقيه را مطرح كردند، گفتند: درست است كه فقها عصمت پيامبر را ندارند، ولي اختياراتشان كم‏تر از پيامبران و حضرت علي(ع) نيست. اصلاً امام خميني مقابل مردم نايستادند. خطاب امام خميني فقط به فقهاي شوراي نگهبان بود. فقهاي شوراي نگهبان، صرفا يك ذهن بسته غيرمدرن سنتي، در مورد مسائل فقهي داشتند؛ مثلاً قانوني وضع شده بود كه در آن، غير از مواد اربعه، گندم و جو و مويز و خرما، كه مواد احتكاري ذكر شده در فقه است، لاستيك و دارو را هم آوردنده بودند. شوراي نگهبان اين قانون را رد مي‏كرد و مي‏گفت: خلاف شرع است؛ چون اين‏ها در كتاب‏هاي فقهي سنتي نبودند. اين اصلاً با مسائل امروز سازگاري ندارد. الآن احتكار دارو جان ما را مي‏گيرد. يا مسائل جديدي كه پيش مي‏آيد. بنابراين، اطلاقي كه در كلام امام بود، در مقابل فقها بود كه در مقابل آن حدودي قرار گرفت كه در كتاب‏هاي فقهي آمده بود. به همين علت، بعدها طي نامه‏اي كه به آية‏اللّه‏ خامنه‏اي نوشتند، فرمودند:

ر اختيارات حكومت، در چهار چوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد.» اشاره مي‏كنم به پيامدهاي آن، كه هيچ كس نمي‏تواند ملتزم به آن‏ها باشد؛ مثلاً خيابان‏كشي‏ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است (خوب اين منزلش هست و چهارديواري اختياري، اصل تسليط هست: «الناس مسلطون علي اموالهم». آيا ولي فقيه خانه را خراب مي‏كند؟ اين كار شهرداري است.)، در چهار چوب احكام فرعيه نيست. نظام‏وظيفه، اعزام الزامي به جبهه‏ها، و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نوع كالا. (مي‏گفتند: خلاف شرع است. نگاه كنيد در مثال‏هايي كه حضرت امام زدند، اصلاً مثال براي شخص نيست، مثال موضوع است، كه اگر حاكم هست، مي‏تواند در اين امور دخالت كند، مي‏تواند قانون نظام وظيفه اجباري بگذارد، قانون منع ورود و خروج ارز داشته باشد. در صد سال پيش، اصلاً ارز معنا نداشت، طرف يك الاغ سوار مي‏شد مي‏رفت كربلا، نجف و مكه و بر مي‏گشت.) جلوگيري از گران‏فروشي و پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنابه تفسير شما خارج است، بايد عرض كنم كه حكومت شعبه‏اي از ولايت مطلقه رسول‏ا...(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي‏تواند مسجد يا منزلي كه در خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي‏تواند مساجد را موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي‏تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند...».

از بررسي‏هاي صرف حقوقي فوق چنين مي‏توان نتيجه گرفت كه ولايت مطلقه، اصطلاحي است كه جنبه موضوعي دارد نه شخصي؛ بدين معنا كه دولت اسلامي، علي‏الاطلاق حق دخالت و تصرف در همه موضوعات امور حكومتي را دارد، اما در جاي خود. اين اختيار مطلق را نمي‏توان مانع از تقسيم منطقي وظايف زمامداري، بين قواي متعدد دانست. در حقوق داريم كه قراردادي كه دولت مي‏بندد، مي‏تواند لغوش كند، در حالي كه «المؤمنون عند شروطهم». اين‏جا اين دولت «مؤمن» مي‏تواند «شرط» را به‏هم بزند؛ چون منافع ملي اقتضا مي‏كند. تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي، اين كار را اقتضاء مي‏كند.

به اين ترتيب، منظور از ولايت مطلقه‏اي كه امام در اين نامه به آية‏اللّه‏ خامنه‏اي نوشتند، اين بود كه دست دولت باز باشد. احتكار بيش از آن چهار مورد در كتاب‏هاي فقه نيامده است؛ ولي الآن مي‏شود بيايد؛ مانند خراب كردن خانه يا مسجد و تعطيل كردن حج. حج امروز با حج دويست سال پيش فرق دارد. الآن حج، نياز به ارز دارد. اگر ارز از مملكت خارج شود و مردم به فلاكت بيفتند و ما برويم زيارت كنيم، صحيح نيست. امروز استطاعت فقط فردي نيست، استطاعت ملي هم داريم. مستطيع ملي بايد داشته باشيم. بنابراين مي‏گويند: فعلاً حج را دو سال تعطيل كنيم. آقاي جوادي آملي گفتند: كه اين‏جا منظور از ولايت، ولايت فقيه نيست، ولايت فقه است؛ يعني فرد نيست، بلكه قانون است كه حاكم است. اين قانون مي‏گويد كه حكومت الآن صلاح مي‏داند كه اين كار را بكند. حالا اين حكومت، كي است؟ امام خميني است، آية‏اللّه‏ خامنه‏اي، آقاي خاتمي يا شهردار تهران است؟ هر كسي در حد خودش هست. خيابان شهيد محلاتي در اختيار آية‏اللّه‏ خامنه‏اي نيست، در اختيار شوراي شهر و شهرداري تهران است. اين‏ها مي‏گويند اين‏جا را خراب كنيد. اگر اين باشد، ما قبول داريم؛ اما در فضايي كه امروز متأسفانه وجود دارد، شخصي فرضش مي‏كنند، خصوصا شوراي نگهبان. در گذشته به‏عنوان مثال، در مورد قانون كار، شوراي نگهبان از اول گفت كه ما ردش مي‏كنيم؛ مانند همين جرم سياسي كه رد كرد. سرحدي‏زاده زرنگي كرد و قبلاً از امام اجازه گرفت. گفت:

! چنان‏چه دولت شرطي گذاشت، مثل شرط ضمن عقد، نظر به اين‏كه كارفرماها از آب و ارز و انرژي و... استفاده مي‏كنند، بنابراين، در اين ارتباط، مجري قانون كار باشند. امام گفتند: چه در گذشته چه در حال، مي‏توانند. شوراي نگهبان ديد كه امام فتوا داده است، ديگر نمي‏توانست كاري بكند. گفتند: بسيار خوب، حرف امام براي ما لازم‏الاطاعه است. درباره ماده يك، كه امام فرمودند، صحبت نمي‏كنيم؛ ولي ما ماده به ماده بررسي مي‏كنيم. در حالي كه ماده يك، ماده مادر بود. 74 ايراد گرفتند. امام، مجمع تشخيص مصلحت را تأسيس كردند. اين موارد و كارهايي كه امام كردند، براي مقابله با آن سنت‏گرايي‏هاي موجود بود. شوراي نگهبان، گفته است كه ولايت مطلقه، يعني همان مطلقه غيرمقيد به هيچ قيدي؛ يعني رهبر اصلاً مقيد به هيچ قانوني نيست.

اين اصلاً جزء افتخارات نيست. ما نگاه مي‏كنيم آية‏اللّه‏ خامنه‏اي موضعي كه گرفتند درباره تحقيق و تفحص از صدا و سيما، اين كار بسيار خوبي بود و اعتبار اجتماعي ايشان را افزايش داد. به نظر مي‏رسد كه اگر امام هم بود، اين وضعيت را نمي‏پسنديد.

صرف نظر از آن‏چه از قانون اساسي و قوانين عادي درباره مسؤوليت اجراي قانون اساسي وجود دارد، به نظر شما در يك نگاه كلان و با توجه به روح حاكم در قانون اساسي، كدام‏يك از گزينه‏هاي زير را ترجيح مي‏دهيد؟ به چه دليل؟

الف) رهبري مسؤول اجراي قانون اساسي باشد.

ب) رئيس‏جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي باشد.

ج) با توجه به اين‏كه قوا و نهادهاي حكومت، هر كدام در محدوده

آيت اللّه‏ عميد:

تنها ضمانت
اجراي اصول
قانون اساسي،
اين است كه
سه قوه وظايفشان
را عمل كنند
و رهبري هم
نظارت كند
و با انجام وظايف
اجرايي رهبري،
مسأله
تضمين شده است.

خود، مسؤوليت اجراي اصول مطرح در قانون اساسي را دارند، نيازي به تعيين فردي به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسي نيست.

د) هيچ يك از سه مورد فوق.

آيت‏اللّه‏ عميد زنجاني: در شرايط فعلي هيچ كاري نمي‏شود كرد جز اجراي قانون اساسي، آن مقداري كه مربوط به رهبري است؛ يعني سه قوه كار خودشان را انجام مي‏دهند و رهبري هم نظارت بر سه قوه را انجام مي‏دهد. اين ضمانت حُسن اجراي قانون اساسي است در شرايط فعلي. تكرار مي‏كنم كه سه قوه، وظايفشان را عمل مي‏كنند و رهبري هم نظارت مي‏كند. احتمال تباني بين سه قوه و رهبري هم وجود ندارد، به علت شرايط و كنترل‏هاي صفاتي كه در رهبري شده است. بنابراين، تنها ضمانت اجراي اصول قانون اساسي، اين است كه سه قوه وظايفشان را عمل كنند و رهبري هم نظارت كند و با انجام وظايف اجرايي رهبري، مسأله تضمين شده است.

اما يك حالت ايده‏آلي داريم كه اگر روزي نوبت دوم بازنگري در قانون اساسي داشته باشيم، چه كار بايد بكنيم؟ اين مسأله بسيار حساسي است. بهترين راه براي اين مسأله، تشكيل دادگاه عالي است؛ يعني قانون اساسي يك دادگاه عالي پيش‏بيني كند بيرون از دستگاه قضايي كه در عرض سه قوه و مستقل باشد؛ چون اگر در درون سه قوه باشد، استقلال قوا نقض مي‏شود. نهادي كه قضايي نباشد، ولي ماهيتا كار قضايي انجام بدهد؛ مانند شوراي عالي قانون اساسي فرانسه كه ماهيتا قضايي نيست، اما كار قضايي هم مي‏كند. يا مانند دادگاه قانون اساسي تركيه كه ماهيتا سياسي است، اما كار قضايي هم مي‏كند. حزب فضيلت را محروم مي‏كند، اين كار قضايي است. اين در دنيا متداول است. اين هيأت‏هاي پيگيري در ادارات هم ماهيتا اداري هستند، قضايي نيستند، ولي كار قضايي مي‏كنند؛ يعني كارمند متخلف را مجازات مي‏كنند با مجازات‏هايي كه در قانون پيش‏بيني نشده است. يا مثلاً جريمه‏هاي راهنمايي و رانندگي، كه قانون، بر عهده خود پليس گذاشته است. پليس هم مجري است، هم همان‏جا ايستاده، محكمه تشكيل مي‏دهد و فوري جريمه‏اي مي‏نويسد.

اين منافاتي ندارد؛ يعني در بعضي از مسائل، از نظر حقوقي پذيرفته است كه برخي كارهاي فوري قضايي، به صورت اجرايي عمل شود. در هر حال، يك نهاد عالي بايد پيش‏بيني شود كه عهده‏دارِ ضمانت اجرايي اصول قانون اساسي باشد كه خواه‏ناخواه رهبري در رأس آن است. براي اين‏كه بتوانيم تعارض را برداريم، بايد رهبري يا نماينده رهبري در رأس آن قرار بگيرد؛ مثل مجمع تشخيص مصلحت، يا خود قوه قضاييه كه رهبري تعيين مي‏كند. حالا اين قابل بحث است كه خود رهبر شخصا در رأس قرار گيرد، كه نظارتش بسيار دقيق‏تر مي‏شود، يا اين‏كه رئيس اين تشكيلات به‏وسيله رهبري تعيين شود؛ چون مي‏تواند اعضايش تلفيقي و انتصابي ـ انتخابي باشد؛ مثلاً در دنيا رسم است كه رئيس‏جمهورهاي گذشته، عضو هستند؛ به علت تسلطشان بر مسائل اجرايي. رئيس قوه قضاييه، رئيس قوه مقننه، حضورشان الزامي است؛ چون ماهيتا قضايي ـ سياسي ـ اجرايي است؛ مانند شوراي بازنگري. اگر تركيبش را در قانون ببينيد، يا تركيبي كه امام انتخاب كردند آن 25 نفر را، تلفيقي از قسمت‏هاي مختلف است؛ چون قسمت‏هاي مختلف بايد حضور داشته باشند. بنابراين، به نظر مي‏رسد كه اين مسأله مي‏تواند در آينده، هنگامي كه شوراي بازنگري، به صورت قانوني تشكيل شد، به عنوان يك پيشنهاد مطرح باشد.

اين كه حضرت‏عالي فرموديد كه دادگاه قانون اساسي لازم است، منافات دارد با آن بيان اولتان (در بخش اول مصاحبه) كه فرموديد: نيازي نبود چنين دادگاهي وجود داشته باشد. قانون‏گذار اهمالي نكرده است؛ چون كه رهبر هست و بر قواي سه گانه نظارت دارد.

آيت‏اللّه‏ عميد زنجاني: آن صحبتي كه من كردم، معنايش اين است كه اصلاً اين جمله لغو است و بايد آن‏را برداشت. اين‏كه «رئيس‏جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است» اين را بايد برداريم. اگر اين را نگه داريم، آن راه حل است؛ چون ما الآن دچار يك تنش هستيم و هر كس جا دارد بپرسد كه اين چيست؟ قانون اساسي را كه نمي‏شود بگوييم يك اصلش پررنگ است يك اصلش كمرنگ. اگر اين اصل را نگه داريم، بايد چنين چيزي به دنبالش به عنوان ضمانت اجرا بيايد. اگر نه، طبق تفسيري كه من اول گفتم، اين جمله، يك جمله تشريفاتي است.

دكتر مهرپور: اگر بخواهيم در مقام اصلاح، اظهار نظر كنيم و مسأله اصلاح قانون اساسي مطرح شود، بايد درباره آن، مطالعه و دقت بيش‏تري شود كه آيا اساسا اين عنوان (مسؤول اجراي قانون اساسي) را برداريم؟ يعني اين را كه چه كسي مسؤول اجراي قانون اساسي است، را برداريم؛ چون اين ساز و كارها به نحوي در قانون اساسي ذكر شده است؛ مثلاً براي اين كه قانوني خلاف قانون اساسي نيايد، مرجعش شوراي نگهبان است. به نحوي به ديوان عدالت اداري مربوط است كه مي‏تواند آن را باطل كند. آيا همين عنوان بماند يا عنوان ديگري باشد؟ اگر اين عنوان بماند، آيا نياز به كس ديگري دارد؟ نياز به رهبري دارد؟ اين بحث هنوز پخته نيست و من نمي‏توانم نظري بدهم، جاي بحث و مطالعه دارد.

آيا واقعا همان‏طور كه گفتيم، تناسب عنوان «مسؤوليت اجراي قانون اساسي» با اختياراتي كه به رئيس‏جمهور داده شده، تناسب دارد؟ آيا با توجه به تقسيم اختياراتي كه شده، اين عنوان را مي‏توان براي كسي قائل شد؟ يا اين‏كه اين عنوان را به كسي ندهيم و يا اصلاً تعبير ديگري باشد؟ همه اين‏ها جاي بحث دارد و بنده نظر خاصي ندارم. منتهي فعلاً قانون اساسي را به اين شكل داريم و اين وظيفه را براي رئيس‏جمهور قائل شده است. قانون عادي سال 65 را هم تا زماني كه نسخ نشده، داريم كه اين وظيفه را براي رئيس‏جمهور قائل شده است. در آن قانون، فصلي با عنوان تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‏جمهور آمده است.

در مجموع، روش‏ها و راه‏كارهايي پيش‏بيني شده است. اين عنوان بايد حتي الامكان بتواند جامه عمل به خود بپوشد. بياييم مسؤوليت رئيس‏جمهور را در طريق اجرا بگذاريم. شايد قانون اساسي به طريقي

دكتر مهرپور:
قانون اساسي،
ميثاق بين ملت
و دولت است،
رئيس‏جمهور هم
كسي است كه
با رأي مستقيم
مردم انتخاب مي‏شود
و قدرت اداره
مملكت را
به‏دست مي‏گيرد،
پس بايد
تمهيداتي بينديشد
كه قانون اساسي
اجرا شود
و نقض نشود
و متوقف نماند.

مي‏خواسته بگويد: رئيس‏جمهوري، كه بعد از مقام رهبري، بالاترين مقام رسمي كشور است، نماينده حاكميت دولت و كشور است. اين قانون اساسي، ميثاق بين ملت و دولت است، رئيس‏جمهور هم كسي است كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود و قدرت اداره مملكت را به‏دست مي‏گيرد، پس بايد تمهيداتي بينديشد كه قانون اساسي اجرا شود و نقض نشود و متوقف نماند.

دكتر هاشمي: اين سؤالي كه مطرح فرموديد، نياز به تحليل دارد و ناگزيرم با نگرشي جامعه شناختي، به آن بپردازم.

اگر جامعه، تفكر، اخلاق و فضيلتِ حاكميت قانون را بپذيرد، هيچ نگراني از اين بابت نبايد وجود داشته باشد كه رئيس‏جمهور بتواند مسؤول اجراي قانون اساسي باشد؛ اما با توجه به ملاحظاتي كه به آن اشاره شد و گفتيم كه عالي‏ترين مقام، مقام رهبري است و رئيس‏جمهور در عمل نمي‏تواند بر مقام رهبري نظارت كند، نتيجتا مي‏توانيم بگوييم كه رئيس‏جمهور در عمل، بر ديگر نهادهايي كه به نحوي زير نظر يا مرتبط با رهبري هستند، نمي‏تواند نظارت كند؛ بدين معنا كه اينان فكر مي‏كنند كه مشروعيت خودشان را از رهبر گرفته‏اند كه از اين بابت، رئيس‏جمهور كارش كُند است.

پس به نظر مي‏رسد كه اگر مسؤوليت بر عهده مقام رهبري باشد، با اين قيد كه خود رهبر هم ملتزم به قانون اساسي باشد، شايد بهتر باشد. من معتقدم كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي بايد بر عهده نهاد يا مقامي باشد كه از اشراف و نظارت لازم و كافي برخوردار باشد. از آن‏جا كه مقام رهبري، اين اشراف و نظارت را دارد، يعني امكاناتِ كافي نظارت را دارد، فكر مي‏كنم رهبر مناسب‏تر باشد؛ اما قانون اساسي زماني تضمين شده خواهد بود كه خود مقام رهبري هم به اجراي قانون اساسي التزام داشته باشد و مقام ناظري بر كار او نظارت كند. البته من معتقدم كه مجلس خبرگان مي‏تواند بر كار رهبري نظارت كند. اگر رهبر از وظيفه خودش سر باز زند، از عدالت دور شده و اوصاف رهبري را از دست داده است و مجلس خبرگان مي‏تواند او را عزل كند. با توجه به وضعيت اجتماعي ما و با توجه به حالاتي كه وجود دارد كه مقام ما فوق بايد اين وظيفه را برعهده بگيرد، به نظر من رهبر مناسب‏تر است و الا اگر جامعه، وضع مناسبي داشته باشد، در شرايط مطلوب، رئيس‏جمهور، بهترين شخص به‏نظر مي‏رسد؛ اما با توجه به شرايط استثنايي كه وجود دارد و با توجه به قداست ويژه و شخصيت ممتاز و متمايزي كه براي رهبر ايجاد شده است، رهبر و افراد و دستگاه‏هاي زير نظر او از اين نظارت به دور خواهند بود.

: ظاهرا در دوره‏هاي گذشته، اختلافاتي بين رئيس‏جمهور و دستگاه‏هاي ديگر بر سر اجرا يا نقض اصولي از قانون اساسي پيش آمد و شوراي محترم نگهبان نظر تفسيري خود را در اين‏باره بيان كرد. آيا شما نظر خاصي درباره تلقي شوراي نگهبان از مسؤوليت رئيس‏جمهور داريد؟

دكتر هاشمي: من در اين‏باره اظهار نظر نمي‏كنم.

آيت‏اللّه‏ عميد زنجاني: در اين‏باره، من حرف نمي‏زنم. اين صلاح نيست.

دكتر مهرپور: شوراي نگهبان، كه مرجع رسمي تفسير قانون اساسي است و خود به اعتباري وظيفه مهم پاسداري از قانون اساسي را بر عهده دارد، در مواردي تلقي خود را درباره مسؤوليت رئيس‏جمهور و انتظار اقدامات مؤثر از سوي او، براي جلوگيري از نقض قانون اساسي، حتي در رابطه با قوه قضاييه و مقننه ابراز داشته است كه براي روشن شدن موضوع، به چند مورد اشاره مي‏شود:

الف. در تاريخ 12/9/1359، شوراي عالي قضايي، طي نامه‏اي خطاب به شوراي نگهبان، درباره اخطاري كه رئيس‏جمهور وقت، به علت نقض اصولي از قانون اساسي، به آن شورا كرده بود، سؤال كرده و خواستار اعلام نظر شوراي نگهبان در اين باره شد كه آيا رئيس‏جمهور چنين حقي را دارد يا خير. از لحن نامه شوراي عالي قضايي پيدااست كه چنين حقي را براي رئيس‏جمهور قائل نبوده و اخطار رئيس‏جمهور را نوعي دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه مي‏داند. نامه شوراي عالي قضايي به اين شرح است:

شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران!

در نامه‏اي كه از رئيس‏جمهور به شوراي عالي قضايي رسيده، با استناد به اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي، وظيفه خويش دانسته كه در اعمال قوه قضاييه نظارت داشته باشد و نسبت به بعضي از كارهاي انجام شده، به شوراي عالي قضايي اخطار نموده‏اند. فتوكپي نامه رئيس‏جمهور به پيوست ارسال مي‏شود. در صورتي كه طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجراي قوانين، با قوه قضاييه است نه رياست جمهوري، خواهشمند است آن شوراي محترم، نظر خود را در اين زمينه و اصولاً مفاد اصل يكصد و سيزدهم و محدوده اختيارات رياست جمهور ابراز كند.

شوراي عالي قضايي در تاريخ 28/8/1359 براي اعمالي مانند: عدم رعايت استتار نور، در منازل و معابر، خريد و فروش غيرمجاز سوخت و كوپن، احتكار يا گران‏فروشي مايحتاج عمومي، سد معبر و شايعه‏پراكني، مجازات‏هايي حسب مورد، از يك ماه تا يك سال حبس و پرداخت جريمه نقدي و مصادره مال و غيره، وضع كرده و تحت عنوان «دستورالعمل تخلفات و جرايم زمان جنگ»، دستور اجراي آن را به حكام شرع و دادرس‏هاي انقلاب داده بود. رئيس‏جمهور وقت، با ذكر اصولي از قانون اساسي آن‏را مخالف قانون اساسي دانسته و عمل شوراي عالي قضايي را نقض قانون اساسي اعلام كرده بود و در پايان نامه خود آورده بود:

با توجه به اصول و قوانين فوق، شوراي عالي قضايي (كه با تعيين مجازات به وضع و نسخ بعضي از قوانين جزايي مبادرت نموده) قانون اساسي را نقض كرده است. جاي تأسف است شوراي عالي قضايي كه به موجب اصل صد و پنجاه و ششم بايد ناظر حسن اجراي قوانين باشد، به نقض آشكار قانون اساسي اقدام نمايد. اينك حسب وظيفه‏اي كه به موجب اصل صد و سيزدهم قانون اساسي از لحاظ مسؤوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه، عهده دارم به شوراي عالي قضايي اخطار مي‏كنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب كند. بديهي است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بي‏اعتبار و ملغي‏الاثر است.

شوراي نگهبان در پاسخ، با تفسير كوتاهي كه به شوراي عالي قضايي ارائه داد، در واقع بر عمل رئيس‏جمهور و استنباط وي از اصل صد و سيزدهم قانون اساسي صحه گذاشت. نظر شوراي نگهبان، كه در تاريخ 8/11/1359 به شوراي عالي قضايي اعلام شد، بدين شرح است:

عطف به نامه شماره 8255/ش ـ 12/9/1359 موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح، اظهار نظر شد: «رئيس‏جمهور با توجه به اصل صد و سيزدهم حق اخطار و تذكر را دارد و منافاتي با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد.»

ب. شوراي نگهبان در نظر مورخ 1/11/1360 خود، در پاسخ به نامه رئيس‏جمهور وقت، درباره تشكيل واحد بازرسي ويژه، ضمن رد تشكيل واحد بازرسي، اين مطلب را مورد تأكيد قرار داد كه مستفاد از اصل صد و سيزدهم و صد و بيست و يكم و اصول متعدد و مكرر قانون اساسي، اين است كه رئيس‏جمهور، پاسدار مذهب رسمي كشور و مسؤول اجراي قانون اساسي است و در اين رابطه مي‏تواند از مقامات مسؤول اجرايي، قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهوري بگذارند و رئيس‏جمهور موظف است چنان‏چه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.

ج. در تاريخ 10/6/1362 شوراي نگهبان لايحه قانوني تعزيرات را، كه از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود، بدين علت كه در تهيه لايحه مزبور، اكثريت اعضاي شوراي عالي قضايي شركت نداشتند، مغاير بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسي اعلام كرد.

دكتر مهرپور:

اين نوع تعبيرات
و اعلام نظرها
نشان مي‏دهد
كه از نظر
شوراي نگهبان،
رئيس‏جمهور،
طبق اصل
صدوسيزدهم
قانون‏اساسي،
حق اقدام براي
جلوگيري از روند
مغاير و ناقض
قانون اساسي را
حتي در ارتباط با
قوه قضاييه
و مقننه دارد.

مجلس اين ايراد را نپذيرفت و از شوراي نگهبان خواست كه اگر در ماهيت امر، اشكال شرعي و قانون اساسي وجود دارد، ظرف ده روز اعلام كرده و گرنه مصوبه مجلس، قابل اجرا خواهد بود و چون شوراي نگهبان بر نظر خود باقي بود، پس از انقضاي ده روز، رئيس مجلس، مصوبه مجلس را با اين استدلال كه شوراي نگهبان در مهلت مقرر، اظهار نظر نكرده، براي امضاي رئيس‏جمهوري فرستاد و رئيس‏جمهور هم با همين تصور، آن را امضا كرد و مصوبه در تاريخ 23/8/1362 با انتشار در روزنامه رسمي، به اجرا درآمد؛ ولي شوراي نگهبان طي نامه‏اي خطاب به رئيس مجلس، اين مصوبه را غيرقانوني اعلام كرد و عمل مجلس و امضا و اجراي مصوبه را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسي دانست و رونوشت نامه خود را جهت استحضار و اقدام لازم، براي رئيس‏جمهور وقت ارسال كرد و در واقع، از رئيس‏جمهور خواست به لحاظ مسؤوليتي كه در مورد اجراي قانون اساسي دارد، از اجراي اين مصوبه، كه موجب نقض قانون اساسي، است جلوگيري كند.

شوراي نگهبان در نامه مفصل ديگري مستقيما به رياست جمهوري، ايرادات لايحه تعزيرات و روند خلاف قانون اساسي آن‏را ذكر كرد و در بيان نامه خطاب به رئيس‏جمهور اعلام داشت:

... خواهشمند است از دستور مؤكد منع اجراي اين لايحه، شوراي نگهبان را مطلع فرماييد.

اين نوع تعبيرات و اعلام نظرها نشان مي‏دهد كه از نظر شوراي نگهبان، رئيس‏جمهور، طبق اصل صدو سيزدهم قانون اساسي، حق اقدام براي جلوگيري از روند مغاير و ناقض قانون اساسي را حتي در ارتباط با قوه قضاييه و مقننه دارد. بر اساس همين نظر شوراي نگهبان، رئيس‏جمهور طي نامه مورخ 4/9/1362 به شوراي عالي قضايي، با توجه به‏نظر شوراي نگهبان، مبني بر مغاير بودن لايحه تعزيرات با قانون اساسي، به لحاظ عدم رعايت بند 2 اصل صد و پنجاه .

آيت اللّه‏ عميد:

هيأت پيگيري
يك مفهوم اجرايي
دارد، در حالي كه
اين هيأت، كار
اجرايي نمي‏كند،
بلكه كار حقوقي
مي‏كند؛ يعني
آن پيگيري كه
در قانون عادي
آمده، با اين
پيگيري كه پسوند
اين هيأت است،
فرق مي‏كند.

هفتم، اعلام داشت:

... دستور فرماييد:

1. تا اطلاع بعدي، از اجراي لايحه قانوني ياد شده، خودداري شود.

2. چگونگي رعايت يا عدم رعايت بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم به اطلاع اين‏جانب برسد.

نمونه‏هاي ذكر شده، به خوبي نشان مي‏دهد كه از ديد شوراي نگهبان، وظيفه رئيس‏جمهوري در اجراي قانون اساسي،طبق اصل صد و سيزدهم، كاملاً معنا دار، مهم و مؤثر بوده و رئيس‏جمهور مي‏تواند و بايد اقدامات عملي لازم را براي جلوگيري از نقض اصول قانون اساسي به‏عمل آورد.

: همان‏طور كه مستحضريد، رياست محترم جمهوري براي انجام دادن مسؤوليت اجراي قانون اساسي، هيأتي به نام «هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي» تأسيس كردند كه درباره وجاهت قانوني اين هيأت، نظريات متفاوتي ارائه شده است. نظر شما در اين‏باره چيست؟

آيت‏اللّه‏ عميد زنجاني: من دو مطلب دارم: يكي اين‏كه اين هيأت، قانوني نيست؛ براي اين‏كه پيش‏بيني نشده است. قانوني نيست، دو معنا دارد: يكي اين‏كه مخالف قانون است؛ يعني يك قانوني داشته باشيم و عملي با آن مخالف باشد. به اين معنا غيرقانوني نيست؛ اما به اين معنا غيرقانوني است كه در قانون پيش‏بيني نشده است. الآن هم تفسير جا افتاده شوراي نگهبان، اين است كه هر چه در قانون اساسي پيش‏بيني نشده، غيرقانوني است. حق هم با شوراي نگهبان است؛ يعني اين‏طور نيست كه هر چه در قانون اساسي نيامده، منطقه آزاد باشد. در شرع، «مالانص فيه» حوزه اصل اباحه است. شرع مي‏دانسته و عمدا نياورده است تا آزاد باشد؛ ولي در قانون، به عكس است. بنابراين، هر چه قانوني نباشد، غيرقانوني مي‏شود.

هيأت پيگيري يك مفهوم اجرايي دارد، در حالي كه اين هيأت، كار اجرايي نمي‏كند، بلكه كار حقوقي مي‏كند؛ يعني آن پيگيري كه در قانون عادي آمده، با اين پيگيري كه پسوند اين هيأت است، فرق مي‏كند.

دكتر هاشمي:

در زمان
آية‏اللّه‏ خامنه‏اي،
در نهاد
رياست جمهوري،
معاونت حقوقي
و اجراي
قانون اساسي
وجود داشت
كه هم امور حقوقي
در دست او بود
و هم مسؤوليت
اجراي
قانون اساسي.

مسأله را عوض نمي‏كند. البته درباره پيگيري به معناي بازرسي، را ما حرفي نداريم ولي اين پيگيري، پيگيري بازرسي نيست. بازرسي به اين معنا كه بررسي كنند و ببينند چه خبر است، حق رئيس‏جمهور است؛ براي اين‏كه حضور دارد. اين قانوني كه امضا كرد، بايد ببيند چه بلايي سرش آمده است. شما اگر آيين‏نامه داخلي اين هيأت پيگيري را ببينيد، فراتر از پيگيري به معناي اجرايي و استطلاعي است و اين در قانون پيش‏بيني نشده است.

نكته دوم اين است كه اينان تفسير حقوقي مي‏كنند. تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. پس اولاً جايگاه آن، غيرقانوني است. ثانيا بي‏اثر و بي‏فايده است.

دكتر هاشمي: رئيس‏جمهور وظايف و اختياراتي دارد. براي انجام وظايف و اختياراتش نياز به نهاد و دستگاه دارد، حتي مي‏تواند معاوناني هم براي انجام وظايفش داشته باشد؛ هم‏چنان كه اصل صد و بيست و چهارم قانون اساسي مي‏گويد: «رئيس‏جمهور مي‏تواند براي انجام وظايفش معاوناني داشته باشد.» غير از معاون اول، معاون پارلماني حقوقي، اجرايي و ديگر معاونان را دارد. اين يك امر كاملاً طبيعي است؛ هم‏چنان كه يك وزير نمي‏تواند همه وظايفش را خودش انجام بدهد؛ اما بايد توجه داشت كه رئيس‏جمهور شخصا (نه به‏عنوان شخص) يعني مقاما خود او مسؤول اجراي قانون اساسي است و اگر قرار باشد براي اجراي قانون اساسي، تصميمي بگيرد، مي‏گيرد؛ اما براي انجام اين وظيفه، نياز به نهاد و همكاران و همراهاني دارد كه بايد اولاً كاگزاران خوبي باشند، ثانيا متخصص باشند، ثالثا تحليل‏گر باشند و رابعا به‏عنوان بازوي رئيس‏جمهور، كار نظارتي را انجام دهند. به همين علت رئيس‏جمهور ناگزير است كه براي انجام اين وظيفه، دستگاهي، نهادي، مسؤولي، هيأتي يا گروهي را داشته باشد؛ هم‏چنان كه قبلاً هم در زمان آية‏اللّه‏ خامنه‏اي، در نهاد رياست جمهوري، معاونت حقوقي و اجراي قانون اساسي وجود داشت كه هم امور حقوقي در دست او بود و هم مسؤوليت اجراي قانون اساسي. او به نمايندگي از رئيس‏جمهور، اين كار را انجام مي‏داد.

اما اگر قرار باشد كه رئيس‏جمهور، اقدام اجرايي كند كه ضمانت اجرا داشته باشد، اين بر عهده شخص رئيس‏جمهور است.

بنابراين، هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي، كه رئيس‏جمهور آن‏را تأسيس كرده، يك بازو بيش‏تر نيست و خلاف قانون اساسي هم به‏نظر نمي‏رسد؛ يعني رئيس‏جمهور براي اجراي قانون اساسي، ناگزير است كه همكاراني داشته باشد؛ ولي آنان اقدامي نمي‏كنند كه اقدام حقوقي باشد، بلكه اقدام اداري مي‏كنند. به بيان بهتر، مي‏توانيم بگوييم كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي از نظر حقوقي، بر عهده رئيس‏جمهور است. از نظر اداري به شرط اين‏كه كمك به رئيس‏جمهور باشد، مي‏تواند برعهده افراد ديگري، از جمله، هيأت پيگيري اجراي قانون اساسي باشد؛ هم‏چنان كه به موجب قانون، بر اساس اصل صد و سي و هشتم قانون اساسي، رئيس مجلس ناظر بر آيين‏نامه‏هاي دولتي است. مصوبات دولت براي رئيس مجلس فرستاده مي‏شد. رئيس مجلس كه وقت اين كارها را ندارد، اين بايد بر عهده يك گروه متخصص باشد. لذا براي اجراي اصل صد و سي و هشتم قانون اساسي، دستگاهي تأسيس كردند. خوب، در اين مورد هم دستگاهي درست شده كه اين وظيفه را انجام بدهد؛ اما انشاي قضيه با رئيس‏جمهور است.

: معمولاً در قوانين اساسي، ضمن اين‏كه به مسأله اجراي قانون اساسي اهتمام مي‏شود، به پيگرد قانوني متخلفان نيز توجه خاص مي‏شود و يك دادگاه عالي به همين منظور پيش‏بيني مي‏شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اين باره صراحتي وجود ندارد؛ اما اخيرا بحث‏هايي براي تأسيس چنين دادگاهي مطرح شده است؛ آيا از نظر شما دادگاه قانون اساسي لازم است؟ كدام مرجع را براي تشكيل آن صالح مي‏دانيد؟

دكتر مهرپور: بله، چندي است اين نظريه مطرح است كه براي صيانت از قانون اساسي و تضمين حفظ و حراست از آن، بايد دادگاهي تشكيل شود كه به موارد نقض و تجاوز از قانون اساسي رسيدگي كند و با تعقيب و كشف موضوع، متخلفان را تحت پيگرد قرار داده و آنان را به مجازات برساند. تا كنون دو طرح به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است: طرح اول مربوط به دوره چهارم مجلس بود كه در سال 1374 تقديم مجلس شد و در آن پيش‏بيني شده بود كه دادگاه قانون اساسي، مركب از يك رئيس و دو مستشار باشد كه از بين قضات واجد شرايط تصدي دادگاه عالي انتظامي قضات، از سوي رئيس قوه قضاييه منصوب مي‏شوند و يك هيأت عالي تجديد نظر نيز مركب از رئيس‏جمهور، رئيس قوه قضاييه، يك نفر از فقهاي شوراي نگهبان، يك نفر از حقوق‏دانان شوراي نگهبان و رئيس ديوان عالي كشور، پيش‏بيني شده بود كه به‏عنوان مرجع رسيدگي به تجديدنظر آراي دادگاه صيانت از قانون اساسي، عمل كند.

طرح دوم در دوره پنجم مجلس و در سال 1376 تقديم مجلس شد كه هم‏اكنون در مجلس موجود است؛ ولي مدتي است بحثي درباره آن صورت نمي‏گيرد. طبق طرح اخير، دادگاه عالي، مركب از يك رئيس و دو عضو و احيانا يك عضو معاون است كه از بين قضات عالي‏رتبه، به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تأييد مقام معظم رهبري منصوب مي‏شوند و مرجع تجديد نظر آن، هيأتي است مركب از رئيس قوه قضاييه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور.

در هر دو طرح، دادگاه عالي صيانت از قانون اساسي، در واقع، يك دادگاه عالي كيفري اختصاصي محسوب مي‏شود كه به اتهام نقض اصول قانون اساسي از سوي مسؤولان، رسيدگي مي‏كند و مرتكبان را به مجازات‏هايي از قبيل انفصال و حبس محكوم مي‏كند.

تقريبا مي‏توان گفت كه در بيش‏تر قوانين اساسي كشورهاي مختلف، به نوعي درباره نحوه صيانت از قانون اساسي و جلوگيري از نقض اصول آن، تمهيداتي انديشيده شده است و نگراني‏ها بيش‏تر مربوط به تصويب قوانين عادي يا فرامين و دستورالعمل‏هاي اجرايي مغاير قانون اساسي است و مراجعي براي بررسي اين موضوع و جلوگيري از تصويب قوانين و فرامين خلاف قانون اساسي يا ابطال آن‏ها پيش‏بيني شده است. به طور كلي، مي‏توان گفت كه سه نوع مرجع مختلف، براي اين منظور، در قوانين اساسي دنيا به چشم مي‏خورد:

1. بالاترين مرجع عادي قضايي:

در قانون اساسي بعضي كشورها، مرجع تشخيص و انطباق قوانين عادي و يا فرامين و دستورالعمل‏هاي قانوني با قانون اساسي، ديوان عالي كشور، بالاترين مرجع قضايي عادي كشور است؛ مثلاً قانون اساسي ژاپن، مالزي و فيليپين اين‏چنينند.

در برخي كشورها به طور كلي، اين صلاحيت به دادگاه‏ها داده شده است كه از اجراي قوانين مصوب مجلس و مغاير قانون اساسي، خودداري كنند. ماده 14 از فصل 11 قانون اساسي سوئد، اين صلاحيت را براي دادگاه‏ها به رسميت شناخته است. مي‏توان گفت كه همان صلاحيت، در اصل صد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي دادگاه‏ها شناخته شده است كه مي‏توانند و بلكه مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي مخالف قوانين، خودداري كنند. قانون اساسي سوئد در مورد قوانين مصوب مجلس نيز اين صلاحيت را براي دادگاه قائل شده است.

2. نهاد غيرقضايي مستقل:

در برخي كشورها، طبق قانون اساسي، يك نهاد خاص غيرقضايي و مستقل، در كنار قوه قضاييه ايجاد شده كه وظيفه انطباق مصوبات مجلس و فرامين لازم‏الاجراي دولتي را با قانون اساسي بر عهده دارد. نمونه روشن و مشخص اين وضعيت را مي‏توان در قانون اساسي فرانسه ديد. طبق اصل 56 قانون اساسي فرانسه، شواريي به نام «شوراي قانون اساسي»، مركب از نه نفر، سه نفر به انتخاب رئيس‏جمهور، سه نفر به انتخاب رئيس مجلس ملي و سه نفر به انتخاب رئيس مجلس سنا تشكيل مي‏شود. رؤساي جمهور سابق نيز خودبه‏خود، مادام‏العمر عضو اين شورا هستند. وظيفه شوراي مزبور، بررسي انطباق قوانين مصوب مجلس، با قانون اساسي و نيز نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس و همه‏پرسي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز چنان‏كه بعدا خواهيم ديد، همين روش را اتخاذ كرده است.

3. دادگاه خاص قانون اساسي:

در قوانين اساسي بسياري از كشورها، دادگاه‏هاي خاص به نام «دادگاه قانون اساسي» يا «ديوان قانون اساسي» پيش‏بيني شده كه وظيفه اصلي آن، بررسي انطباق قوانين عادي و فرامين دولتي با قانون اساسي است. در برخي قوانين اساسي، تفسير قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و احيانا محاكمه بعضي از مقامات، مانند رئيس‏جمهور، نيز بر عهده چنين دادگاهي گذاشته شده است. در بعضي قوانين اساسي، به‏طور نسبتا مفصل، طرز تشكيل اين نوع دادگاه و وظايف آن، بيان شده و تفصيل موضوع به قوانين عادي محول شده است؛ مثلاً در قوانين اساسي آلمان، تركيه، مصر، سوريه، ايتاليا و كويت، دادگاه خاص قانون اساسي پيش‏بيني شده است.

همان طور كه ملاحظه مي‏شود، در اين چند نمونه قانون اساسي، كه ذكر شد، تعيين تشكيل مرجع رسيدگي‏كننده به انطباق قوانين با قانون اساسي، صريحا در خود قانون اساسي پيش‏بيني شده است و هر چند ما استقراي تام و كاملي در قوانين اساسي دنيا به عمل نياورديم و طبعا نمي‏توان به نتيجه كلي قطعي دست يافت، ولي در عين حال، مي‏توان اين استنباط را داشت كه تعيين و تشكيل مرجعي كه بخواهد به بررسي انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسي بپردازد و نظر بدهد، خواه در شكل يك نهاد غيرقضايي و يا يك دادگاه خاص و يا حتي با دادن صلاحيت به دادگاه‏هاي عمومي يا ديوان كشور، بايد به نحوي در قانون اساسي ذكر شده باشد و بدون ذكر در قانون اساسي، به‏صورت تفصيل يا اجمال، از طريق ديگر، مرجعي براي اين منظور نمي‏تواند تشكيل شود.

در بين سه روش ذكر شده، قانون اساسي جمهوري اساسي ايران، از روش دوم پيروي كرده و مشي قانون اساسي فرانسه را پيش گرفته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يك نهاد غيرقضايي خاص و مستقل به نام شوراي نگهبان پيش‏بيني كرده است و وظيفه انطباق قوانين عادي با قانون اساسي و تفسير قانون اساسي و نيز نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان، مجلس شورا و همه‏پرسي را بر عهده آن گذاشته است. هم‏چنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسؤوليت اجراي قانون اساسي، طبق اصل صد و سيزدهم به عهده رئيس‏جمهور گذاشته شده است كه با عنايت به وجود اصل اين مطلب در قانون اساسي، قانون عادي مصوب سال 1365 مجلس شوراي اسلامي، تا حدودي اين امر را انجام داده است. در هيچ يك از اصول قانون اساسي، صلاحيت تصميم‏گيري درباره انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، به دادگاه‏هاي دادگستري يا مشخصا ديوان عالي كشور داده نشده و تشكيل دادگاه خاص قانون اساسي نيز، نه تلويحا نه تصريحا، پيش‏بيني نشده است.

چنان‏كه ديديم، در كشورهايي كه قانون اساسي آن‏ها دادگاه خاص قانون اساسي را پيش‏بيني كرده، كار اين دادگاه، كار تشخيصي است كه البته بر اين تشخيص، ترتيب اثر داده مي‏شود؛ ولي وظيفه تعقيب و محكوم كردن و تعيين مجازات افراد خاطي و متخلف، به آن داده نشده است. البته در بعضي موارد، مانند آن‏چه در قانون اساسي ايتاليا آمده، محاكمه بعضي مقامات، مانند رئيس‏جمهوري نيز به آن داده شده است كه در آن صورت، با تركيب خاص و آيين دادرسي ويژه‏اي اين محاكمه را انجام مي‏دهد؛ ولي در اين مورد هم، چنين نيست كه محاكمه رئيس‏جمهور، به‏عنوان تخلف از قانون اساسي، در اين دادگاه بررسي شود، بلكه رسيدگي به اتهامات رئيس‏جمهوري، به لحاظ موقعيت مقامي وي، در اين دادگاه اختصاصي صورت مي‏گيرد.

به هر حال، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آن‏چه مربوط به تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و همه‏پرسي است، بر عهده شوراي نگهبان است .

دكتر مهرپور:

از اصول مختلف
قانون اساسي و
به خصوص، اصل
صد و هفتاد و دو
به خوبي استفاده
مي‏شود كه
قانون اساسي،
موافق تشكيل
دادگاه‏هاي
اختصاصي نيست
و...
اساسي، بر عهده رئيس‏جمهوري است. پس نمي‏توان دادگاهي به نام دادگاه قانون اساسي تشكيل داد كه به اين امور بپردازد؛ اما درباره تعقيب و محاكمه و تعيين مجازات نيز بايد گفت كه اگر تخلف و تجاوز به قانون اساسي جرم باشد، مرجع رسيدگي جرايم و حكم به مجازات، براي همه و در همه زمينه‏ها، دادگاه‏هاي عمومي دادگستري هستند. طبق اصل صد و چهلم قانون اساسي، رسيدگي به اتهام رئيس‏جمهور و معاونان و وزيران، در مورد جرايم عادي، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي، در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام مي‏شود و اگر جرم، سياسي محسوب شود، مرتكب آن، هر كسي كه باشد، طبق اصل صد شصت و هشتم، مرجع رسيدگي به آن، محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه است.

در مورد تخلف رئيس‏جمهور از وظايف قانوني‏اش، كه از جمله مي‏تواند تخلف از قانون اساسي باشد، طبق بند 10 اصل صد و دهم قانون اساسي، ديوان عالي كشور صلاحيت رسيدگي دارد و اگر ديوان كشور حكم به تخلف داد، رهبر مي‏تواند با در نظر گرفتن مصالح كشور، او را عزل كند. طبعا اگر در اين مورد هم تخلف، جرم محسوب شود، از حيث رسيدگي به جرم و تعيين مجازات، دادگاه‏هاي عمومي، صالح به رسيدگي هستند. از اصول مختلف قانون اساسي و به خصوص، اصل صد و هفتاد و دو به خوبي استفاده مي‏شود كه قانون اساسي، موافق تشكيل دادگاه‏هاي اختصاصي نيست و فقط در مورد جرايم خاص نظامي و انتظامي، اعضاي نيروهاي مسلح و نيروي، انتظامي تشكيل محاكم اختصاصي نظامي مجاز شمرده شده است.

بنابراين، مي‏توان گفت كه تشكيل دادگاه عالي صيانت از قانون اساسي، كه يك دادگاه اختصاصي تلقي مي‏شود، از آن‏جا كه تصريحا در قانون اساسي پيش‏بيني نشده است، نمي‏تواند با قانون عادي ايجاد شود و مصوبه‏اي كه بخواهد چنين دادگاهي را ايجاد كند، شبهه قوي مغايرت با قانون اساسي دارد، ضمن اين‏كه مفيد بودن عملي تشكيل اين دادگاه، با توجه به تجربه ناموفقي كه تاكنون از تكثير نهادهاي مختلف داشته‏ايم، قويا مورد ترديد است.

دكتر هاشمي: براي اجراي قانون اساسي، بايد مقام ناظري وجود داشته باشد تا نظارت‏هاي لازم را انجام بدهد. اگر تخلفي از اين بابت صورت بگيرد، به دادگاه نياز است. به‏نظر نمي‏رسد كه با وجود مسؤول نظارت بر مصوبات مجلس، نيازي به دادگاه داشته باشيم.

در اين خصوص، من يكي از كشورها را، مانند آمريكا يا آلمان يا ژاپن، به‏عنوان نمونه عرض مي‏كنم. در آمريكا دادگاه ديوان عالي ايالات متحده، كه متشكل از نُه عضو است، مسؤوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد؛ اما اين دادگاه، مانند دادگاه‏هاي دادگستري نيست. ديوان عالي است كه اين كار را انجام مي‏دهد و نظارت مي‏كند. اگر اين دادگاه، در مقام قضاوت، تخلف يا جرمي به علت عدم اجرا يا نقض قانون اساسي ببيند، ديگر صالح به رسيدگي نيست، بلكه دادگاه‏هاي عمومي دادگستري، صالح به رسيدگي هستند.

در كشور ما به طور كلي، رئيس‏جمهور در مقام نظارت بر اجراي قانون اساسي، يا شخصا در نهادهاي زيردست خودش به‏عنوان رئيس قوه مجريه، كه بر كار وزيران نظارت و اشراف دارد، مي‏تواند اقدام كند و عمل آنان را ابطال كند. البته نظارت اصطلاحا به‏صورت سلسله‏مراتبي است. بنابراين، در خصوص قوه مجريه، خود رئيس‏جمهور مسؤول است؛ اما همين رئيس‏جمهور اگر ببيند در قوه مجريه، تخلفي از قانون اساسي صورت گرفته است كه اين تخلف، مسؤوليت كيفري هم داشته است، فرد متخلف را، ضمن آن‏كه از نظر اداري و سياسي، خود اقدام مي‏كند، به دستگاه قضايي براي محاكمه معرفي مي‏كند. در مورد ديگر قوا بر اساس ماده 15 اختيارات رياست جمهوري، رئيس‏جمهور حق اخطار به قواي سه‏گانه را دارد؛ اما بر اساس ماده 14، اگر تخلفي در دستگاه‏ها صورت گرفته باشد، اين تخلف را به عالي‏ترين مقام دستگاه معرفي مي‏كند تا او اقدام كند. ممكن است اين يك اقدام اداري باشد كه در جاي خود انجام مي‏شود؛ ولي اگر تخلف، جرم باشد نيز او را به دستگاه آيت اللّه‏ عميد:

بعضي از مسائلي كه ما در قانون اساسي داريم، اين‏ها عكس‏العمل شرايط قبل از پيروزي انقلاب است و در آن شرايط، لازم بود؛ ولي به تدريج كه اين مسائل حالت عادي پيدا مي‏كند، خواه‏ناخواه بايد فرصت تجديد نظر باشد.

قضايي معرفي مي‏كند. در اين مورد، دستگاه قضايي مسؤول رسيدگي به جرايم است و به‏نظر نمي‏رسد كه در كشور ما نياز به دادگاه ويژه قانون اساسي باشد.

در پايان، اگر نكته خاصي هست، بفرماييد.

آيت‏اللّه‏ عميد زنجاني: آخرين مطلبي كه هست، اين است كه بعضي از مسائلي كه ما در قانون اساسي داريم، اين‏ها عكس‏العمل شرايط قبل از پيروزي انقلاب است و در آن شرايط، لازم بود؛ ولي به تدريج كه اين مسائل حالت عادي پيدا مي‏كند، خواه‏ناخواه بايد فرصت تجديد نظر باشد و كار خوبي شد كه در شوراي بازنگري، اصل صد هفتاد و هفتم اضافه شد؛ مثلاً اين‏كه ما در قانون اساسي، علني بودن مجلس را الزامي كرديم و شرايط تشكيل جلسات غيرعلني را آن‏قدر تنگ گرفتيم كه بسيار شاذ و نادر مي‏تواند جلسه‏اي غيرعلني باشد، اين اصلاً مال شرايط امروز نيست. يك قانون عكس‏العملي است؛ چون قبلاً مجلس، فرمايشي بوده، درها بسته بوده و مردم مطلع نمي‏شدند، براي اين‏كه مردمي بودن مجلس را به اثبات برسانيم، گفتيم كه علني باشد؛ اما خيلي باز عمل كرديم. در زمان جنگ، برخي از ضربه‏هايي كه مي‏خورديم از جلسات علني مجلس بود؛ يعني نماينده‏ها همه چيز را مي‏گفتند، چاره‏اي هم نداشتند؛ مثلاً نماينده شهري بود كه آن شهر پدافند هوايي نداشت. مي‏آمد در مجلس و داد مي‏زد كه منطقه من پدافند ندارد، آمار هم مي‏داد كه مثلاً دو تا ضد هوايي و يك كاليبر 50 هست. دشمن فردا مي‏آمد و آن‏جا را مي‏زد.

يا مثلاً ورود مستشاران خارجي را به طور كلي ممنوع كرديم؛ اما اين مال شرايط امروز نيست. مستشاران خارجي الزاما آمريكايي و انگليسي كه نيستند. مستشاران پاكستاني، كه نمي‏توانند بر ما حاكم باشند؛ مثلاً ما در جنگ مي‏توانستيم از مستشاران خارجي استفاده كنيم، نه آن خارجي كه كوچك‏ترين حرفي بزند، بلكه آنان كه فقط پول بگيرند و براي ما كار كنند. .

آيت اللّه‏ عميد:

جو مملكت به گونه‏اي است كه ممكن است يك وقت چاره‏اي نباشد جز اين‏كه فرمان بازنگري، توسط رهبري صادر شود. اين‏گونه نباشد كه هيچ كس كاري در اين زمينه نكرده باشد و ديگران بيايند و به ما ديكته كنند.

مي‏داد. خلبانانشان خارجي بودند تا چه رسد به كارهاي ديگر. يا مثلاً ما نيروهاي مسلح را جزء قوه مجريه قرار داديم. نيروهاي مسلح جزء قوه مجريه است؛ اما فرماندهي آن، بيرون. چه ضرورتي دارد؟ بسياري از كشورها نيروهاي مسلح را يك نهاد مستقلِ زيرمجموعه رهبري قرار مي‏دهند. ما نهاد زير مجموعه رهبري كه داريم، مانند مجمع تشخيص مصلحت، اين هم يكي ديگر.

يا مثلاً اسم دادستان كل، آمده است، اما مسؤوليتي ندارد. من در كميسيون قضايي شوراي بازنگري بودم و خيلي زحمت كشيدم، قوانين را ديدم. مسؤوليت‏هاي قضايي كه جا مانده، يعني نه در حوزه شوراي عالي قضايي است، نه در حوزه ديوان عالي كشور و نه در حوزه بازرسي، اين‏ها را من جمع‏آوري كردم، چهار پنج تا شد. گفتم: اين چهار پنج تا را، كه بي صاحب است، بگذاريم بر عهده دادستاني كل. خدا حفظ كند آقاي مشكيني را كه رئيس كميسيون قضايي بازنگري بود، ايشان گفتند: ما از فرمايش امام تخطي نمي‏كنيم، امام هشت محور را تعيين كردند. البته حق هم با ايشان بود؛ چون دست مي‏خورد، كم‏كم سرايت مي‏كرد به موارد ديگر و شيرازه به‏هم مي‏خورد.

براي آينده به جاي اين سر و صداها بايد مركزي باشد كه افرادي بي نام و نشان، كه اهل تظاهر نيستند، در آن‏جا جمع شوند، صرفا افراد فقهي و حقوقي (البته با توجه به شرايط سياسي عمومي كشور) اين مسائل را پيش‏بيني كنند و آماده باشند. خداي نكرده، يك وقت مي‏بينيم كه در برابر كار انجام شده قرار گرفتيم. جو مملكت به گونه‏اي است كه ممكن است يك وقت چاره‏اي نباشد جز اين‏كه فرمان بازنگري، توسط رهبري صادر شود. اين‏گونه نباشد كه هيچ كس كاري در اين زمينه نكرده باشد و ديگران بيايند و به ما ديكته كنند. اگر از پيش، چيزهايي را آماده داشته باشيم، مي‏شود اين‏ها را جايگزين كرد.

از كارهاي خوبي كه دبيرخانه خبرگان كرد، اين بود كه عده‏اي را به دور از دوربين و خبرنگار و سر و صدا، جمع كرد و يك دوره، مسأله ولايت فقيه را مخالف و موافق، بحث و بررسي كردند. البته خيلي به نتيجه نرسيد؛ ولي كار خوبي بود. مخالفان حرف‏هايشان را مي‏زدند، موافقان هم حرف‏هايشان را مي‏زدند، بدون اين‏كه در بيرون منعكس شود. الآن هم يك جايي بايد باشد (البته كار خبرگان تنها نيست).

شرايط انتقالي بدي را مي‏گذرانيم. اين شرايط انتقالي، يا ما را به كلي از مباني و اصول انقلاب دور خواهد كرد و يا نه، پخته‏تر خواهد كرد و كشور جا افتاده‏اي خواهيم داشت؛ مانند جنگ، كه ما را پخته و جا افتاده كرد. اگر اين اوضاع آشفته سياسي هم، مانند جنگ، اثري اين گونه داشته باشد، ما از نظر سياسي هم مي‏توانيم يك وزنه با ثبات باشيم.

يادم هست در سفري رسمي كه به چين رفته بوديم، (آن زمان، رئيس كميسيون قضايي مجلس بودم) با مقامات چيني ملاقات رسمي داشتيم. رئيس كنگره چين، مي‏گفت كه آمريكايي‏ها ما را نشناختند. خيلي با اطمينان مي‏گفت. آن زمان، يك تنش بين‏المللي به وجود آمده بود كه آمريكا بد جوري به چين پيله كرده بود كه حتي بعضي گمان مي‏كردند كه مسأله فروپاشي، براي چين هم پيش مي‏آيد. آن نماينده مجلس، كه از مقامات بالا بود، خيلي با اطمينان خاطر مي‏گفت كه آمريكايي‏ها ما را نشناختند.

اگر ما اين دوران سياسي را هم پشت سر بگذاريم، مي‏توانيم از نظر سياسي هم جا افتاده باشيم. شما مي‏دانيد كه روزي نيست كه در پارك‏هاي لندن، شورش و بحث و اين‏گونه مسائل نباشد، از ملكه گرفته تا پايين‏ترين فرد را بد و بي‏راه مي‏گويند. يا مثلاً اين همه آزادي كه در آمريكا هست و جرايد هرچه مي‏خواهند، مي‏نويسند؛ اما اين‏ها نظامشان ثابت است. ما هم اگر از اين تنش‏هاي سياسي، به يك ثبات سياسي، ريشه‏دار برسيم، عيبي ندارد. اين يك نعمت الهي است؛ همان‏طور كه جنگ نعمت بود؛ اما اگر خداي ناكرده، آسيب ببينيم، خيلي عقب‏گرد خواهيم داشت.