انديشه سياسي امام خميني: ثابت يا متغير؟

پژوهشگر: نجف لك زايي*

چکيده:

مسائل چندي سبب شده‏است تا موضوع «ثبات و تحول‏» در «انديشه سياسي امام خميني(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخشهايي از تفكر سياسي امام، به سائقه تحكيم ديدگاههاي جناحي و يا توجهاتي كه از سرنقد و احيانا تاثير پذيري از ديدگاهها و نظريات رئاليستي، به انديشه سياسي ايشان شده‏است، از مهمترين رهيافتها در اين باب است...

مسائل چندي سبب شده‏است تا موضوع «ثبات و تحول‏» در «انديشه سياسي امام خميني(ره)» مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تمسك به بخشهايي از تفكر سياسي امام، به سائقه تحكيم ديدگاههاي جناحي و يا توجهاتي كه از سرنقد و احيانا تاثير پذيري از ديدگاهها و نظريات رئاليستي، به انديشه سياسي ايشان شده‏است، از مهمترين رهيافتها در اين باب است. ديدگاه اول، عمدتا از سوي جناحها و گروههاي داخل نظام جمهوري اسلامي و ديدگاه دوم، عمدتا از سوي كساني كه خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده‏است. البته اندكي هم هستند كه درون نظام قرار دارند و در رديف گروه دوم قرار مي‏گيرند. در اين باره در ادامه سخن خواهيم گفت. گروه سومي هم هستند كه سعي كرده‏اند به طور منصفانه و در واقع با بي طرفي و از سر «علم‏» و با تكيه بر «روش معتبر»، به توضيح موضوع «ثبات و تحول در انديشه حضرت امام (ره)» بپردارند.

ادعاي نگارنده اين است كه هيچ كدام از ديدگاههاي اول و دوم تا كنون موفق به توضيح معتبري از انديشه سياسي امام و ميزان ثبات يا تحول آن نشده‏اند. چنانكه گروه سوم نيز تلاششان ناكافي بوده است. بر همين اساس، به نظر نگارنده اولا، انديشه سياسي حضرت امام (ره) دچار تحول شده‏است. ثانيا، اين تحول مبتني بر اصول ثابتي بوده‏است. ثالثا، آن اصول ثابت، مشتمل بر مواردي چون «اجتهاد»،«شرايط زمان و مكان‏»، تكليف، مصلحت، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور و ساير اصولي كه در ادامه ذكر خواهد شد، مي‏شود. رابعا، تحول در انديشه سياسي يك متفكر، نه نقطه قوت آن انديشه است و نه نقطه ضعف آن; بلكه جهت تحول و مبناي آن است كه موجب قوت يا ضعف مي‏گردد.

فرضيه مذكور با عنايت‏به برداشتي است كه نگارنده از مفهوم «انديشه سياسي‏»،«سياست‏» و «دين‏» دارد.

نگارنده اين تعريف از انديشه سياسي را مد نظر دارد كه:

«انديشه سياسي، عبارت است از كوشش براي تعيين اهدافي كه به اندازه معقولي احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه در حد معقولي مي‏توان انتظار داشت، موجب دستيابي به آن اهداف بشود.» (1)

بنابر اين، با توجه به اينكه مشكلات انسان در عرصه سياست و زندگي و در بستر زمان، نو مي‏شود و بعضا شرايط و امكانات نيز، در شرايط يكساني - در بستر زمان - قرار ندارند، انديشمند و متفكر سياسي; بايسته است كه متناسب با شرايط و امكانات به تعيين اهداف معقول و تعيين مكانيزمهاي رسيدن به آن اهداف بپردازد. به عبارت ديگر، به «اصل قدر مقدور» و «تقديم اهم بر مهم‏» توجه نمايد. بر همين اساس است كه ما مي‏توانيم از انديشه‏هاي سياسي متفكران با ديدگاهها و نگاههاي مختلف در درون يك مكتب فكري، سخن بگوييم و نيز بر همين اساس است كه مي‏توانيم از تحول انديشه سياسي يك متفكر در بستر زمان گفت و گو نماييم.

متفكران مسلمان، دقيقا به اين مساله توجه داشته‏اند. بد نيست در اينجا به يك نمونه كلاسيك اشاره شود. خواجه نصيرالدين طوسي در «اخلاق ناصري‏»، چنين آورده‏است:

«و ببايد دانست كه مبادي‏مصالح اعمال و محاسن‏افعال نوع بشر كه مقتضي نظام امور و احوال ايشان بود دراصل، يا طبع باشد يا وضع; اما آنچه مبدا آن طبع بود، آن است كه تفاصيل آن، مقتضاي عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست‏بود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار، مختلف و متبدل نشود، و آن اقسام حكمت عملي است كه ياد كرده آمد. و اما آنچه مبدا آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق راي جماعتي بود بر آن، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضاي راي بزرگي بود، مانند پيغمبري يا امامي، آن را نواميس الهي گويند; و آن نيز سه صنف باشد: يكي [...]عبادات و احكام آن; و دوم[...]مناكحات و ديگر معاملات; و سيم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها بود; مانند حدود و سياست، و اين نوع علم را علم فقه خوانند، و چون مبدا اين جنس اعمال، مجرد طبع نباشد، وضع است، به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد.» (2)

گر چه فقره مذكور اندكي طولاني شد; اما نيازي كه به استناد به عين نص مذكور داشتيم، سبب شد تا تطويل آن را ناديده بگيريم. نكته مهم در فقره پيش گفته، همان «در بدل افتادن‏» و تغيير كردن فقه سياسي به حسب تغلب احوال و ايام و ملل و دول است. دقت در فقره مذكور، روشن مي‏كند كه قسم سوم علم فقه از نگاه خواجه نصير الدين طوسي، فقه سياسي و يا به تعبير ديگر، انديشه‏هاي سياسي فقهي مي‏باشد كه چون «وضعي‏» است، بر حسب مبناي وضع، كه شرايط و مقتضيات مختلف است، در حال تغيير و تحول است.

با توجه به آنچه آمد، لازم است در جهت تعقيب پرسش اصلي پژوهش كه همانا پرسش از «ثبات و تحول در انديشه سياسي امام خميني(ره) است، مباحث ذيل را دنبال كنيم:

1- گزارشي از تحول در انديشه سياسي امام خميني(ره);

2- ارائه ديدگاههاي مختلف در زمينه پرسش محوري مقاله و احيانا نقد و بررسي آنها;

3- پاسخ نگارنده.

1 - تحولات انديشه سياسي امام خميني(ره)

از آنجا كه اين پژوهش عهده دار تبيين انديشه سياسي امام نيست، (3) صرفا به بيان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در انديشه است، اكتفا خواهد كرد. مهمترين منابع انديشه سياسي امام، عبارتند از: كشف الاسرار، كتاب البيع، مصاحبه‏ها و نامه‏ها. (4)

مخصوصا نامه‏هايي كه در آخرين سالهاي زندگي ايشان صادر شده است .

الف - كشف الاسرار: اين كتاب در سال‏1323(ه. ش) به نگارش در آمده است. هدف عمده از نگارش كشف الاسرار، پاسخگويي به اتهاماتي بود كه نويسنده «اسرار هزار ساله‏» و ديگران، به اسلام، حوزه‏هاي علميه و علما زده بودند. در ضمن رد اين اتهامات بود كه حضرت امام، حمله‏هاي تندي عليه رژيم پهلوي، بويژه رضاخان داشتند. همچنين در بخشهايي از اين كتاب، مطالبي آمده‏است كه مربوط به انديشه سياسي ايشان مي‏شود. آنچه براي برخي از افراد ايجاد سئوال كرده‏است، همين مطالب است; چرا كه در برخي موارد، به نظر مي‏رسد كه حكومت‏سلطنتي مورد تاييد قرار گرفته‏است و حضرت امام مي‏خواهد بگويد; علما از قديم الايام با آن همكاري داشته‏اند و در پاره‏اي از مطالب، حكومت‏سلطنتي به شرط نظارت علما بر آن، مورد تاييد قرار گرفته‏است و در بخشي از مطالب، اساسا حكومت‏سلطنتي نفي و حكومت اسلامي به جاي آن پيشنهاد شده‏است. نظريه اخير بعدها از سوي حضرت امام شرح و بسط بيشتري يافت و با تشكيل نظام جمهوري اسلامي وارد مرحله نويني شد. در اينجا به برخي از مستندات تصريح كرده و با توجه به اهميت آنها، از زاويه بحث اين پژوهش، تاملات بيشتري در آنها مي‏كنيم.

1- در يك مورد مي‏خوانيم:

«ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهي تا كنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت‏حق ما است. آري همان طور كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود، هر خردمندي تصديق مي‏كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تاسيس شود، بهترين تشكيلات است لكن اكنون كه آن را از آنها نمي‏پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ‏گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهي هم با شخص سلطاني مخالفت كردند، مخالفت‏با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند و گر نه، با اصل اساس سلطنت تا كنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده[است]; بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام، در تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي‏ها كردند; مانند: خواجه نصير الدين و علامه حلي و محقق ثاني و شيخ بهائي و محقق داماد و مجلسي و امثال آنها.[...] مجتهدين هميشه خير و صلاح كشور را بيش از همه مي‏خواهند.» (5) برخي خواسته‏اند از مطالب مذكور، نتيجه بگيرند كه گويا امام با حكومت‏سلطنتي مخالفتي نداشته‏اند.

2- اما در همين كشف الاسرار، از نوع و بلكه از انواع ديگري از حكومت هم ياد شده‏است. به اين بخش از متن كشف الاسرار توجه كنيد:

«ما كه مي‏گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقها است، نمي‏خواهيم بگوييم فقيه، هم شاه و هم وزير و هم نظامي و هم سپور است; بلكه مي‏گوييم همان طور كه يك مجلس مؤسسان تشكيل مي‏شود از افراد يك مملكت و همان مجلس، تشكيل يك حكومت و تغيير سلطنت مي‏دهد و يكي را به سلطنت انتخاب مي‏كند. (6) و همان طور كه يك مجلس شورا تشكيل مي‏شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و قوانين اروپايي يا خود درآري رابر يك مملكت كه همه چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل مي‏كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس مي‏شمريد و سلطان را با قرار داد مجلس موسسان سلطان مي‏دانيد و به هيچ جاي عالم و نظام مملكت‏بر نمي‏خورد; اگر يك همچو مجلس از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند، و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراي احكام خدا غرضي نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهاي خدايي تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجاي نظام مملكت‏بر خورد مي‏كند؟» (7)

با تامل در متن مذكور، به نظر مي‏رسد كه حكومت‏سلطان عادل كه تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشكال است و لااقل به نظر امام، مي‏توان از اين نوع حكومت‏سخن گفت. البته روشن نشده كه اين سلطان عادل، لازم است فقيه باشد يا خير؟ در هر صورت تاكيدي بر فقاهت‏سلطان نشده‏است.

برخي از مطالب ارائه شده در مصاحبه‏هاي دوران انقلاب نيز قرابتي با مطالب مذكور دارد. امام در پاسخ به سئوالي مي‏گويد:

«من در آينده[پس از پيروزي انقلاب اسلامي] همين نقشي كه الان دارم، خواهم داشت; نقش هدايت و راهنمايي، و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد، اعلام مي‏كنم و اگر چنانكه خيانتكاري در كار باشد، با او مبارزه مي‏كنم، لكن من در خوددولت هيچ نقشي ندارم.» (8)

3- در كشف الاسرار مطالبي آمده كه نشان مي‏دهد امام، هيچ يك از دو نوع حكومتي را كه ذكر شد، مشروع نمي‏داند; بلكه در نظر ايشان حكومت مشروع، حكومت الهي است كه فقيه جامع الشرائط در راس آن باشد:

«جز سلطنت‏خدايي، همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايي، همه قوانين باطل و بيهوده‏است.» (9)

حضرت امام در رد ادعاي نويسنده اسرار هزار ساله، كه گفته‏بود: هيچ دليلي بر اين مطلب كه حكومت‏حق فقيه‏است، وجود ندارد، چنين سخن گفته‏است:

«مباني فقهي، عمده‏اش اخبار و احاديث ائمه‏است كه آن هم متصل است‏به پيغمبر خدا و آن هم از وحي الهي است.» (10)

آنگاه حضرت امام به ذكر چند حديث پرداخته و ذيل يكي از آنها چنين نتيجه گرفته‏است:

«پس معلوم شد آنهايي كه روايت‏سنت و حديث پيغمبر مي‏كنند، جانشين پيغمبرند و هر چه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است; زيرا كه اگر حاكمي كسي را جانشين خود معرفي كرد، معني‏اش آن است كه كارهاي او را در نبودنش او بايد انجام دهد.» (11)

در جمله فوق دقت كنيد; با اينكه جمله مذكور در كشف الاسرار آمده‏است; اما تمامي انديشه سياسي امام، حتي ولايت مطلقه فقيه را كه در روزهاي پاياني عمر خويش به تبيين بخشهايي از آن پرداختند، در بر دارد. اين سه نظريه چگونه با يكديگر قابل جمع است؟ به نظر مي‏رسد، آنان كه كشف الاسرار را در تبيين انديشه سياسي امام ناديده مي‏گيرند، به اين دليل كه پاره‏اي از افكار مطرح شده در اين كتاب با مبحث ولايت فقيه قابل جمع نيست، كار درستي نمي‏كنند. به نظر من، عظمت امام در اين است كه بتوانيم اصالت فكرش را در كشف الاسرار هم نشان دهيم. در ادامه اين پژوهش، اين مساله روشن خواهد شد و وجه علمي تفاوت نظريات مذكور را بيان خواهيم كرد. حضرت امام در ادامه، نظريه سوم را در منابع بعدي به نحو روشنتر و شفافتري تبيين كرده‏است. گمان مي‏كنم خوانندگان با مباحث‏بعدي به مقدار لازم آشنايي دارند. لذا در اينجا به قدر لازم اكتفا مي‏كنيم و فقط به ذكر برخي نكات; كه در جهت اهداف اين پژوهش است و به ايضاح بيشتر بحث كمك مي‏كند، مي‏پردازيم.

ب - كتاب البيع: امام خميني(ره) در اول بهمن 1348 (ه. ش) در اثناي بحث فقهي «مكاسب‏»، موضوع «ولايت فقيه‏» را محور تدريس خويش قرار داد. در اين درس كه محتواي آن، هم در كتاب البيع آمده‏است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ايشان منتشر شده، آمده‏است كه:

«بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماي روحاني و طلاب حوزه‏هاي علميه اسلامي واجب است كه عليه سمپاشي‏هاي دشمنان اسلام، به هر وسيله ممكن، قيام كنند تا اينكه بر همگان آشكار شود كه اسلام براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده‏است.» (12)

براي پرهيز از تفصيل، به چند نكته اساسي كه در اين درسها مطرح شده‏است، به اختصار اشاره مي‏كنيم. امام(ره) در مورد لزوم بر پايي حكومت اسلامي متذكر شده‏اند كه:

«احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت‏باقي و لازم الاجرا است. [...] اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي‏كند كه اعتبار و سيادت اين احكام الهي را تضمين كرده، عهده‏دار اجراي آنها شود; چه، اجراي احكام الهي جز از رهگذر بر پايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست.» (13)

ايشان درباره اهداف حكومت اسلامي فرموده‏اند:

«لزوم حكومت‏به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي‏ترين امور است،بي آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد.» (14)

و بالاخره نتيجه گرفته‏اند كه: «پس، اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل، واجب كفايي است.» (15)

بر همين اساس است كه در انديشه سياسي امام، فقها مكلف بودند كه براي «تحصيل‏» حكومت تلاش كنند و البته «اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند.» (16)

ج - نامه‏ها: با پيروزي انقلاب اسلامي و به ثمر رسيدن انديشه سياسي حضرت امام و تشكيل حكومت اسلامي در قالب «جمهوري اسلامي‏»، در مرحله عمل مشكلاتي پيش آمد كه راهگشاي اين مشكلات تنها تفكر سياسي حضرت امام بود كه در صحنه عمل نيز توانايي خود را نشان داده بود; از قبيل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و قرار گرفتن احكام حكومتي در كنار احكام اوليه و ثانويه. واكنشهايي كه از سوي برخي افراد و محافل، بويژه در قبال احكام حكومتي ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخي از ابعاد اختيارات حكومت اسلامي و ولي فقيه را تبيين نمايد. در يكي از اين نامه‏ها حضرت امام چنين نوشته است:

«آنچه گفته شده‏است تا كنون يا گفته مي‏شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهيه‏است. آنچه گفته‏شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي‏كنم فرضا چنين باشد، اين از اين اختيارات حكومت است.» (17)

آنچه در انديشه سياسي امام اتفاق افتاده‏است، در عمل سياسي ايشان نيز وجود داشته است. به عنوان مثال، تاريخ مبارزات سياسي امام نشان مي‏دهد كه ايشان از آغاز مبارزات شعار نفي سلطنت نداده‏اند، بلكه در ابتدا تقاضاهاي ايشان متوجه انجام برخي اصلاحات در سازمان سياسي و فرهنگي جامعه و جلوگيري از تخلفات شرعي و قانوني بوده‏است. مثلا امام در نامه‏اي به محمد رضا پهلوي گوشزد مي‏كند كه به اسدالله علم در اين بدعتي كه مي‏خواهد به اسم انجمنهاي ايالتي و ولايتي انجام دهد، تذكر دادم; و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد. و سپس ادامه مي‏دهد كه:

«اينجانب به حكم خير خواهي براي ملت اسلام اعليحضرت را متوجه مي‏كنم به اينكه اطمينان نفرماييد به عناصري كه با چاپلوسي و اظهار چاكري و خانه زادي، مي‏خواهند تمام كارهاي خلاف دين و قانون را كرده به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسي را كه ضامن مليت و سلطنت است، با تصويبنامه خائنانه و غلط از اعتبار بيندازند تا نقشه‏هاي شوم دشمنان اسلام و ملت را عملي كنند. انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغفار نمايد و الا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگري را تذكر دهم. از خداوند تعالي استقلال ممالك اسلامي و حفظ آن را از آشوب مسالت مي‏نمايم.» (18)

روشن است كه رفتار سياسي حضرت امام(ره) در جريان لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عاليه علما قابل تفسير است; چنانكه رفتار سياسي حضرت امام در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي در بيشتر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظريه ولايت فقيه و حاكميت فقها قابل تفسير است.

2- تحليلهاي مختلف در تبيين تحولات انديشه سياسي امام

ادامه دارد...

*استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع)

نکته :

ثبات تحول انديشه سياسي امام خميني ثابت متغير روش معتبر

منبع:

سايت باشگاه انديشه به نقل از iranpolitics.net