بازتاب آراء شهيد صدر در قانون اساسي‏

پژوهشگر: محمدحسن روزي طلب

چکيده:

شهيد صدر در بيان اركان حكومت اسلامي مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح مي‏كند: الف) امت، ب) مرجعيت (رهبري)، ج) ساختار سياسي (قواي سه گانه)

از ديدگاه او مردم در عصر غيبت يا هدايت و رهبري مرجع، حكومت را تشكيل و نهادهاي آن را به وجود مي‏آورند.

الف) امت:

از ديدگاه صدر امت يا مردم مسلمان مهمترين بخش حاكميت را تشكيل مي‏دهند راي و نظر مردم مقوم مشروعيت حكومت است.

بنابراين حاكميت مورد نظر شهيد صدر يك حاكميت شرعي - مردمي است كه در آن حاكمان مشروعيت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم كسب مي‏كنند. شهيد صدر در اين باره مي‏گويد: تعيين مرجع گواه بر امت به وسيله صفات و مشخصات عمومي است كه از طرف خداوند پيش بيني شده است، ولي تطبيق آنها با مراجع به عهده خود امت است كه بايد مسئوليت انتخاب را آگاهانه انجام دهند

وجود مفاهيم بديع در حقوق اساسي، يكي از وجوه تمايز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ديگر قوانين اساسي است. بي شك، ريشه يابي اين مفاهيم، براي زمانه كوني و آينده راهگشا خواهد بود. مسلما در ريشه يابي اين مفاهيم، مطالعه انديشه سياسي بزرگاني كه آراء شان در تدوين قانون اساي موثر بوده، لازم و ضروري است. آيه اللّه شهيد سيد محمد باقر صدر نيز در زمره افرادي است كه تاثير آراء و انديشه سياسي اش بر قانون اساسي جمهوري اسلامي انكارناپذير است. دامنه اين اثرپذيري تا آنجا است كه برخي شهيد صدر را پدرخوانده ناشناخته قانون اساسي جمهوري ايران(1) مي‏دانند. پس درك و فهم صحيح از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصول راجع به حق حاكميت (اصل 56 و 57) مستلزم آگاهي از انديشه سياسي شهيد صدر مي‏باشد. همانگونه كه براي درك عميق بيانيه حقوق بشر مطالعه آثار و افكار پيشگامان اين نهضت همچون روسو و منتسكيو ضروري است.

حق حاكميت(2)

حق حاكميت يكي از مفاهيمي است كه اكثر انديشمندان حوزه علوم انساني به آن پرداخته‏اند. بر همين اساس، نظام‏هاي سياسي نيز در قانون اساسي خود فصلي مستقل به تشريح و تحليل محتوايي حق حاكميت مي‏پردازند.

شهيد صدر نيز در اكثر مكتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبياء» به اين موضوع پرداخته است.

از نظر شهيد صدر حاكميت به دو گونه مي‏باشد:

الف) حاكميت مطلق و حقيقي كه از آن خداست. (السياده للّه).

ب) حاكميت اعتباري و نسبي كه به انسان تعلق مي‏گيرد، اين حاكميت كه در طول حاكميت مطلق خداست، در دو بعد جانشيني نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهي و نظارت انبياء (شهاده الانبياء) تجلي مي‏يابد. از اين ديدگاه حاكميت ملي نيز شعبه‏اي از خلافت انسان مي‏باشد، كه با نظارت انبياء ربانيون و احبار تكميل مي‏شود.

شهيد صدر با توجه به مسلمات و اصول دين اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشين او بر روي زمين مي‏داند. شهيد صدر از خلافت انسان چنين تعبيري دارد: ان اللّه سبحانه و التعالي شرف الانسان بالخلافه علي الارض، فكان الانسان متميزا عن كل عناصر الكون، بانه خليفه اللّه علي الارض»(3)

با پذيرش حاكميت مطلق الهي و اينكه خداوند نوع انسان را جانشين خود در زمين قرار داده است (4) و همگان در اين جانشيني ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جويي و برتري خواهي انسان بر انسان نفي مي‏شود(6)، آزادي انسان بر تمام شئون سرنوشت خويش از جمله بر سرنوشت اجتماعي، به رسميت شناخته مي‏شود و غير قابل سلب اعلام مي‏گردد.(8)

اين نظريه صريحا در اصل 56 قانون اساسي تكرار شده است، چنان كه گويي ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهيد است.« حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد....»

اركان حكومت اسلام‏

شهيد صدر در بيان اركان حكومت اسلامي مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح مي‏كند: الف) امت، ب) مرجعيت (رهبري)، ج) ساختار سياسي (قواي سه گانه)

از ديدگاه او مردم در عصر غيبت يا هدايت و رهبري مرجع، حكومت را تشكيل و نهادهاي آن را به وجود مي‏آورند.

الف) امت:

از ديدگاه صدر امت يا مردم مسلمان مهمترين بخش حاكميت را تشكيل مي‏دهند راي و نظر مردم مقوم مشروعيت حكومت است.

بنابراين حاكميت مورد نظر شهيد صدر يك حاكميت شرعي - مردمي است كه در آن حاكمان مشروعيت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم كسب مي‏كنند. شهيد صدر در اين باره مي‏گويد: تعيين مرجع گواه بر امت به وسيله صفات و مشخصات عمومي است كه از طرف خداوند پيش بيني شده است، ولي تطبيق آنها با مراجع به عهده خود امت است كه بايد مسئوليت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)

اين ديدگاه نيز صريحا در اصل 107 قانون اساسي مصوب 1358 منعكس گرديده بود. «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالي قدر تقليد و رهبر انقلاب حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‏كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‏نمايند...»

هر چند امت خود با تشكيل حكومت و تنظيم وظايف حكومتي بين نهادهاي آن، اين حق خداداد را اعمال مي‏نمايد، اما با انتخاب رهبر يا رييس جمهور خلافت ولايت و نظارتش را از دست نمي‏دهد.

مشاركت سياسي امت در تمام ابعاد حكومت وجود دارد و دولت نيز بايد زمينه مشاركت همه جانبه امت در فرايند تصميم‏گيري در حكومت اسلامي را فراهم كند. بند 8 اصل 3 متاثر از همين نظريه دولت را موظف مي‏سازد تا همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش به كار برد.

مسئوليت‏هاي عمده امت عبارت است از:

1) مشاركت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور كه گفته شد اين نقش در اصل 107 قانون اساسي مصوب 1358، هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم به رسميت شناخته شده بود. بعد از بازنگري 1368 اين مشاركت تنها به طور غيرمستقيم و به وسيله مجلس خبرگان ميسر گرديد.

2) مشاركت در همه پرسي‏هاي اساسي و سرنوشت ساز. شهيد صدر معتقد است در مسائلي كه سرنوشت حكومت را تعيين مي‏كند، بايد در آراء مردم مراجعه كرد. به طور كلي قانون اساسي طبق اصل ششم اداره امور كشور را تنها از راه اتكا به آراء عمومي معتبر مي‏داند. همچنين با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مي‏گيرد.

3) انتخاب رييس قوه مجريه (رييس جمهور) و نمايندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، كما از نظر شهيد صدر قوه مجريه و مقننه نماينده امت هستند. (10)

بنابراين رييس قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب مي‏شوند. اين نظريه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقيم رييس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشكيل قوه مقننه از نمايندگان ملت كه با راي مستقيم مردم انتخاب مي‏شوند، تكرار شده است.

4) انجام فعاليت‏هاي سياسي به صورت آزادانه نظير تشكيل احزاب و سازمان‏ها در چارچوب قوانين از ديگر مسئوليت‏هاي امت محسوب مي‏شود كه در اصل 24 راجع به آزادي مطبوعات، اصل 26 آزادي احزاب و اصل 27 آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي هاست.

5) تشكيل شوراهاي گوناگون و جلسات مشورتي، مردم در حكومت اسلامي حق تشكيل شورا و حل و فصل امور حكومتي را از طريق آن دارند.(11)

شوراها از مهم‏ترين و در عين حال بديع‏ترين مفاهيم قانون اساسي است. اهميت شوراها در قانون اساسي تا آنجاست كه يكي از فصول آن (فصل هفتم) به اين موضوع اختصاص يافته است. اصل 7 نيز شوراها را از اركان تصميم‏گيري و اداره كشور مي‏داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شورابينهم» و «شاورهم في الارض» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظير اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند...»

ب) مرجعيت

همانطور كه قبلا گذشت «مرجع صالح و رشيد» يكي از اركان بنيادي حكومت اسلامي است.

مرجعيت داراي دو بعد است:

1) بعد علمي و اجتهادي

2) بعد اجتماعي سياسي، آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است، بعد اجتماعي و سياسي مجتهد است. در نظر شهيد صدر، مرجع گواه است (12) و وظيفه او نظارت و مراقبت بر مسير و حركت امت در جهت تحقيق خلافت عمومي انسان در زمين است. زيرا حكومت اسلامي در عصر غيبت از تركيب دو خط گواهي و نظارت مرجع عام و خلافت و حاكميت امت به وجود مي‏آيد. ويژگي‏هاي مرجع ناظر بر حكومت كه در واقع نقش رهبري و راهنمايي فكري - عقيدتي را برعهده دارد، را شارع مقدس تعيين نموده ولي انتخاب شخصي او بر عهده امت است. اضافه بر اين، مرجع ناظر بايد داراي چهار ويژگي علم، عدالت، آگاهي سياسي (الوعي علي الواقع القائم) و كفايت و شايستگي باشد. كفايت و شايستگي نيز از چهار عنصر حكمت، تعقل و درايت، صبر و شجاعت متشكل مي‏شود. امت با تشخيص اين ويژگي‏ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب مي‏نمايند كه وي به نايب عام امام معصوم (ع) از ناحيه شرع تعبير مي‏گردد.(13) به طور كلي «مرجعيت» از مفاهيم كليدي قانون اساسي قبل از تجديدنظر 1368 بود. در قانون اساسي مصوب 1358 اولين شرط مقام رهبري، اجتهاد مطلق يا همان مرجعيت بود، كه در تجديد نظر سال 1368 جاي خود را به مفهوم اجتهاد متجزي يا همان «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» داد.

شهيد صدر معتقد است رهبر جامعه اسلامي بايد مجتهد مطلق باشد و توانايي استنباط در تمامي ابواب فقه را داشته باشد. (14) اين نظريه در قانون اساسي مصوب 1358 نيز وجود داشت. شوراي بازنگري قانون اساسي در مورد حذف مرجعيت از قانون اساسي دچار ترديد بود كه با نامه ارديبهشت ماه 1368 حضرت امام خميني (ره) اين ترديد برطرف شد و عنوان مرجعيت از بند اول اصل 109 حذف گرديد.

در باب اختيارات و صلاحيت‏هاي حاكم اسلامي نيز آراء فقهي - سياسي شهيد صدر در خور توجه است. از ديدگاه صدر ولايت مرجع در امور زير تحقق مي‏يابد:

1) مرجع عالي‏ترين مقام دولتي (المثل الاعلي) و فرمانده كل نيروهاي مسلح است(15). اصل 113 مقام رهبري را عالي‏ترين مقام رسمي كشور مي‏داند، همچنين بند 4 اصل 110 فرماندهي نيروهاي مسلح را از صلاحيت‏هاي رهبري برمي شمرد.

2) مرجع نامزدي فرد يا افرادي را كه براي رياست قوم مجريه معرفي مي‏شوند، تاييد مي‏كند. به علاوه امضاي (تنفيذ) حكم كانديداي انتخاب از سوي مردم به عهده اوست.(16) بند 9 اصل 110 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم را از وظايف رهبري مي‏داند، همچنين اين بند تاييد صلاحيت دواطلبان رياست جمهوري را از وظايف شوراي نگهبان مي‏داند.

3) تحقيق و تطبيق وضع شده با شريعت(17). (از حيث مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع) اين مسئوليت در قانون اساسي طبق اصول 4، 94، 96 به عهده فقهاي شوراي نگهبان است كه مستقيما منصوب مقام رهبري اند.

4) ايجاد ديوان مظالم و دادخواهي براي رسيدگي به شكايات و خواسته‏هاي افرادي كه براي دادخواهي مراجعه مي‏كنند. (ايجاد قوه قضاييه)

ج) ساختار سياسي حكومت (قواي سه گانه)

همانطور كه گفته شد، آيه اللّه صدر از قواي سه گانه، دو قوه مجريه و مقننه را منتسب به مردم مي‏داند كه كار آن‏ها قانونگذاري در حوزه منطقه الفراغ و تنفيذ و اجراي قوانين است. مرجع نيز در مورد اين دو قوه نقش نظارتي دارد. قوه قضائيه نيز كه وظيفه دادخواهي و قضاوت را برعهده دارد منتسب به مرجع است.

الف) قوه مقننه: از ديدگاه شهيد صدر مردم با انتخاباتي آزاد و مستقيم مجلسي را از خبرگان و متخصصان به وجود مي‏آورند، كه وظيفه اساسي آن وضع قوانين ثانويه و پر كردن منطقه آزاد قانونگذاري است.

«مردم با انتخابات آزاد و مستقيم خود مجلسي را از متخصصان (هو مجلس اهل الحل و العقد) به وجود مي‏آورند كه داراي وظايف زير است:

1) پر كردن بخش آزاد قانونگذاري (منطقه الفراغ) با وضع و تصويب قوانين مناسب.

2) رسمي كردن وزرايي كه رييس قوه مجريه براي كمك به خودش در تحقق اجراي قوانين برگزيده است. (از طريق دادن راي اعتماد)

3) نظارت بر اجراي قوانين مصوبه و مراقبت و نظارت بر قوه مجريه با داشتن حق مواخذه و استيضاح»(18)

اصل 71 اجازه قانونگذاري در عموم مسائل را از صلاحيت‏هاي مجلس دانسته است.

اصول 87 و 133 نيز ناظر به راي اعتماد مجلس به وزرامي باشد.

در اصول 88، 89 و 90 كه ناظر به لزوم پاسخ گويي رييس جمهور و وزرا به مجلس، حق استيضاح نمايندگان و پاسخ گويي به شكايات موصوله از قواي سه گانه است، تاثير آراء شهيد صدر انكارناپذير مي‏باشد.

از نظر شهيد صدر قوه مقننه را مردم انتخاب مي‏كنند ولي قوانين وضع شده بايد به نظر مرجع عام (رهبر) برسد تا تعارضي با قوانين شرع (احكام اوليه) نداشته باشد.

ب) قوه مجريه: قوه مجريه منتسب به مردم است و اين بر مبناي حق خلافت عمومي انسان در تعيين سرنوشت خود مي‏باشد كه ناشي از حاكميت مطلقه خداوند بر جهان هستي و انسان است.

«بر مردم است كه رييس قوه مجريه را بعد از آن‏كه از طرف مرجع نامزد اين مقام گرديد (يا نامزدي اش مورد تاييد او قرار گرفت) انتخاب نمايند و رييس جمهور منتخب خود بعدا اعضاي حكومتي اش را تعيين و به مجلس معرفي مي‏نمايد.» به نظر مي‏رسد اصول 133، 135 و 136 كه ناظر به نحوه انتخاب و معرفي وزرا از سوي رييس جمهور است نيز متاثر از همين نظرات بوده است. وظيفه اساسي قوه مجريه از ديدگاه شهيد صدر عبارت است از تنفيذ و اجراي احكام اوليه شريعت و قوانين مصوبه قوه مقننه، مسئوليت اول را بر مبناي تنفيذ حكم رييس قوه مجريه توسط مرجع عام و مسئوليت دوم را براساس انتخاب رييس جمهور از سوي مردم انجام مي‏گيرد.

ج) قوه قضاييه: اساسا وجود قوه قضاييه ضمانتي براي اجراي احكام اسلام و قوانين مصوبه نمايندگان مردم است. با توجه به جايگاه عدالت در دولت اسلامي اهميت اين قوه بيش از پيش آشكار مي‏گردد.

از نظر ايشان قوه قضاييه بخشي مستقلي از حكومت است كه جز در موارد ضرورت، دولت جايز نيست كه حق قضاوت را به كساني غير از مجتهدين عادل واگذار نمايد. تشكيل قوه قضاييه و دادگاه‏ها از اختيارات مرجع حاكم مي‏باشد.

«مرجع براي رسيدگي به شكايات و مراجعات و حفظ حقوق ستمديدگان در تمام نقاط كشور محاكمي بر پا مي‏دارد.»(19)

اصل 156 قوه قضاييه را نهادي مستقل مي‏شناسد كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است. همچنين اصل 163 صفات و شرايط قاضي را موكول به موازين فقهي نموده است. اصل 157 نيز با توجه به اينكه حق قضاوت در واقع از آن حاكم اسلامي است، انتخاب رييس قوه قضاييه را به منظور انجام مسئوليت‏هاي قضايي در كليه امور از وظايف مقام رهبري مي‏داند.

نكته‏اي كه در مورد دستگاه قضايي و قضاوت در حكومت اسلامي مورد نظر شهيد صدر حائز اهميت مي‏باشد، استقلال قوه قضاييه و عدم وابستگي آن به تشكيلات تقنيني و اجرايي حكومت مي‏باشد. هر چند كه تنها مرجع مقوم مشروعيت قوه قضاييه است، اما او هم نمي‏تواند مانعي در برابر استقلال قوه قضاييه باشد، چون كار اين قوه ضمانت اجرايي قانون است و همگان در پيشگاه قانون مساويند.

«تجربه تاريخي به ما نشان داده كه رهبر حكومت اسلامي امام علي (ع) در كنار يك شهروند معمولي كه از او شكايت داشت، در برابر قاضي ايستاد و بدين گونه قوه قضاييه هر دو را يكسان احضار نمود تا ميانشان داوري نمايد... و بدين سان دولت اسلامي نمونه برتر براي مساوات و برابري ميان فرمانروايان و زيردستان در مقام قضاوت و عدالت است.»(20) در قانون اساسي نيز در ذيل اصل 107 اذعان مي‏گردد كه مقام رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

منابع‏:

1- محمدباقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران‏

2- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبياء

3- محمدباقر صدر، سرچشمه‏هاي قدرت در حكومت اسلامي، ترجمه اكبر ثبوت‏

4- محمد حسين جمشيدي، انديشه سياسي شهيد صدر

5- هريراد كميجيان، جنبشهاي اسلامي در جهان عرب، ترجمه حميد احمدي‏.

1- هريراد كميجيان، جنبشهاي اسلامي در جهان عرب، ترجمه حميد احمدي، ص 198

2- De la souverainete

3- محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبياء، جهاد البناء، ص 8

4- همان ص 29

5- محمد باقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه...، جهاد البناء صص 14-12

7- همان ص 14

8- محمدباقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه...، ص 29

9- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبياء، ص 54

10- محمدباقر صدر، لمحه فقهيه تمهيديه...، ص 32

11- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبياء، ص 42

12- همان، صص 22-21

13- لمحه فقهيه تمهيديه...، صص 27-25

14- همان صص 29-28

15- همان صص 27-25

16- همان

17- همان

18- همان

19- همان

20- محمدباقر صدر، سرچشمه‏هاي قدرت در حكومت اسلامي، ترجمه اكبر ثبوت، صص 19-18