لطفا منتظر باشید ...
گستره حكم حكومتي
از ديدگاه امام خميني
اسماعيل نعمت‌اللهي اشاره
حكم حكومتي از جمله موضوعاتي است كه تاكنون بحثهاي زيادي براي تعيين ماهيت، ملاك حدود و شرايط و ديگر مسائل وابسته به آن صورت گرفته است. مقاله حاضر به يكي از جنبه‌هاي مهم اين موضوع، يعني «گستره يا قلمرو موضوعي حكم حكومتي» مي‌پردازد. بايد خاطرنشان ساخت كه براي «حكم حكومتي» سه قلمرو مي‌توان در نظر گرفت: قلمرو موضوعي، قلمرو زماني و قلمرو مكاني. مقصود از قلمرو موضوعي اين است كه چه موضوعاتي مي‌تواند مورد حكم حاكم اسلامي و ولي‌فقيه قرار گيرد؟ آيا موضوع حكم وي منحصراً احكام شرعي است يا مي‌تواند خارج از آنها نيز باشد؟ آيا حاكم اسلامي حق دارد در غير موارد منصوص حكمي صادر كند يا خير؟ آيا حاكم اسلام در تمام امور مربوط به حكومت و اداره كشور - اعم از قانونگذاري، اجرايي و قضايي - مي‌تواند احكامي صادر كند يا تنها در بخشي از آنها از چنين اختياري برخوردار است؟ هدف مقاله حاضر، بررسي قلمرو اول يعني قلمرو موضوعي حكم حكومتي از ديدگاه امام خميني(ره) است اما از آنجا كه بررسي اين مسئله، متفرع بر شناسايي خود حكم حكومتي، ولايتها و شئون مختلف فقيه و تعيين جايگاه حكم حكومتي در رابطه با ولايتهاي گوناگون فقيه است، طرح اين مباحث ضرورت مي‌يابد. بدين ترتيب مقاله حاضر از چهار بخش تشكيل مي‌شود. بخش اول: تعريف حكم حكومتي بخش دوم: ولايتها و شئون فقيه با توجه به اصل تفكيك قوا بخش سوم: جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايتها و شئون فقيه بخش چهارم: قلمرو موضوعي حكم حكومتي براي سهولت طرح بحث، از مفاهيم حقوقي كمك گرفته شده است، به گونه‌اي كه صورت كنوني اين مقاله، مقايسه‌اي بين برخي از مفاهيم حقوق اساسي و اداري اسلام با نظاير آن در علم حقوق امروزي است. البته بايد توجه داشت بود كه اين بحث جنبه نظري دارد و ممكن است با آنچه در نظام كنوني كشورمان در جريان است، كاملاً هماهنگ نباشد. بخش اول: تعريف حكم حكومتي
قبل از تعريف حكم حكومتي، ذكر تعاريف ديگري كه برخي از عالمان و محققان به دست داده‌اند و نقد و بررسي آنها از حيث قلمرو، مفيد به نظر مي‌رسد: 1 - يكي از اولين تعاريفي كه مي‌توان درباره احكام حكومتي يافت، تعريفي است كه علامه طباطبايي بيان داشته است. ايشان قوانين اسلام را به دو قسم ثابت و متغير تقسيم كرده و وظيفه وضع قوانين و مقررات دسته دوم را - كه «برحسب مصالح مختلف زمانها و مكانها اختلاف پيدا مي‌كند» - بر عهده حاكم يا «ولي امر مسلمين» دانسته است. اين احكام و مقرراتِ قابل تغيير يا «اختيارات والي» و به تعبير ديگر، احكام حكومتي، چنين توصيف شده‌اند: «در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها، ولي امر مي‌تواند يك سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتي وضع نموده و به موقع اجرا بياورد. مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي‌باشد». بنابراين طبق اين توصيف و تعريف، احكام حكومتي، مقررات لازم‌الاجرا و معتبري است كه «ولي امر» مسلمين طبق مصلحت وقت وضع كرده و به اجرا مي‌گذارد. در اين تعريف، هم به «وضع» و تصويب مقررات اشاره شده است و هم به «اجراي» آنها، و هر دو در قلمرو حكم حكومتي قرار گرفته‌اند. نتيجه اين كه قانونگذاري و اجراي قوانين از جمله موضوعات حكم حكومتي است. 2 - يكي از صاحبنظران در حقوق اسلامي در اين رابطه گفته‌اند: «حكم حكومتي، حكمي است كه ولي جامعه بر مبناي ضوابط پيش‌بيني شده، طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي با مردم، سازمانها با يكديگر، افراد با يكديگر، در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سكه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمينها و ساير مسائل مقرر داشته است». در اين تعريف، قلمرو حكم حكومتي در اداره امور كشور بسيار گسترده فرض شده است، به گونه‌اي كه آنچه امروزه در قلمرو برخي از شاخه‌هاي حقوق عمومي داخلي يعني حقوق اساسي، حقوق اداري و ماليه عمومي، و نيز بر بسياري از شاخه‌هاي حقوق خصوصي، يعني حقوق مدني و حقوق تجارت، قرار مي‌گيرد، در قلمرو حكم حكومتي داخل شده است. علاوه بر اين، تعريف فوق، بسياري از مصاديق مربوط به اداره امور جامعه را در بردارد و از اين جنبه قابل توجه و نيازمند دقت است. 3 - يكي از فقهاي معاصر به هنگام فرق‌گذاري بين احكام اولي و ثانوي با احكام حكومتي، حكم حكومتي را به طور ضمني چنين تعريف مي‌كند: «حكم حكومتي (ولايي)، حكمي جزئي از ناحيه حاكم است كه از راه تطبيق قوانين كلي الهي بر مصاديق جزئي آنها به دست مي‌آيد». 4 - در بين تعاريف موجود، تعريف حاضر نيز مزاياي تعريف فوق را داراست: «احكام حكومتي عبارتند از مجموعه دستورات و مقرراتي كه بر اساس ضوابط شرعي و عقلي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از سوي حاكم اسلامي براي اجراي احكام و حدود الهي و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظيم روابط داخلي و خارجي آن صادر مي‌گردد». نكته مهمي كه در اين تعريف به آن تصريح شده، اين است كه حاكم مي‌تواند صدور حكم حكومتي را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار مي‌كند. اگر به جاي «واو» در عبارت «و به منظور اداره جامعه»، «يا» گذارده شود، اين تعريف، در عين اختصار، جامع‌ترين تعريف از حيث قلمرو خواهد شد. به هر حال، تعريف مذكور با تغيير اندكي كه گفته شد، مقبول و مورد پسند است اما حكم حكومتي را از حيث قلمرو، مي‌توان به طور خلاصه‌تر چنين تعريف كرد: «حكم حكومتي عبارت است از دستورات و مقرراتي كه از حاكم جامعه اسلامي به لحاظ تصدي منصب اجرا و اداره، صادر مي‌شود.» «اجراي احكام شرع» و «اداره امور جامعه» دو وظيفه اصلي حاكم و ولي جامعه اسلامي است كه ديگر دانشمندان اسلامي از جمله علامه طباطبايي، ماوردي و ابن‌خلدون نيز صريحاً يا به تلويح از آنها ياد كرده‌اند. حكم حكومتي شرايط و اوصافي دارد كه برخي از آنها در بحثهاي بعد خواهد آمد. عبارت «دستورات و مقررات» برخي از اين شرايط و اوصاف را بيان مي‌كند و برخي نيازمند تصريح است. برخي از شرايط و اوصاف نيازمند تصريح، عبارتند از: 1 - حكم حكومتي ممكن است در راستاي اجراي احكام شرع باشد يا در مقام اداره كشور واجراي مقررات غيرمنصوص. 2 - حكم حكومتي ممكن است به منظور وضع مقررات و قوانين عرفي صادر شود يا به منظور اجراي آنها. به تعبير ديگر، حكم حكومتي ممكن است جنبه قانونگذاري داشته باشد يا جنبه اجرايي. 3 - حكم حكومتي، همواره حكمي مولوي است. 4 - حكم حكومتي ممكن است حكم تكليفي باشد يا حكم وضعي. 5 - حكم حكومتي ممكن است به طور مستقيم و توسط خود حاكم صادر شود يا به طور غيرمستقيم و توسط اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ديگر. بخش دوم: ولايتها و شئون فقيه با توجه به اصل تفكيك قوا در حقوق اساسي و براساس اصل تفكيك قوا، «براي حسن جريان امور دولتي، قدرت عمومي را به سه دسته تقسيم كرده‌اند: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه». «مشروعيت اين اصل نزد قريب به اتفاق كشورها، دستكم به طور شكلي، پديرفته شده است». چنانكه خواهيم ديد، در اين كه فقيه به طور كلي از ولايت‌هايي برخوردار است، بحث و خدشه نيست. فقها به طور اجمال، فقيه را داراي ولايت مي‌دانند. آنچه ميان ايشان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته، انواع ولايتهاي وي و قلمرو آنها است. به نظر بسياري از دانشمندان اسلامي فقيه از سه نوع ولايت برخوردار است: الف - ولايت در افتأ، ب - ولايت در اجرا و اداره، ج - ولايت در قضأ. ولايت نوع دوم و سوم با قدرت اجرايي و قضايي قوه مجريه و قضاييه - بنابر اصل قوا - شباهت دارد. ولايت در افتأ نيز تا حدودي با قدرت قانونگذاري قوه مقننه قابل مقايسه است. در مباحث بعدي، ولايت فقيه در هر يك از سه امر قانونگذاري، حكومت و اجرأ و قضاوت را بررسي مي‌كنيم. اما قبل از آن، ذكر معناي اصطلاحي «ولايت» مفيد به نظر مي‌رسد. صاحب «بلغة‌الفقيه» مي‌فرمايد: ولايت دراصطلاح «سلطنت عقلي يا شرعي بر نفس ديگري يا مال وي يا هر دوي آنها است، خواه آن سلطنت اصلي باشد يا عارضي.» يكي از حقوقدانان اهل سنت نيز مي‌گويد: «همان طور كه فقها گفته‌اند، ولايت، سلطه بر غير است كه به موجب آن، شخص اخير - بدون نياز به موافقت وي - به دستورات شخص نخست ملزم مي‌شود.» الف - ولايت در افتأ
بدون شك، يكي از مناصب و ولايتهاي فقيه، منصب «افتأ» يا صدور فتوا است. اما سؤ‌ال اين است كه افتأ به چه معنا است و آيا افتأ را مي‌توان به معناي «قانونگذاري» گرفت؟ در سطور بعد پس از بيان معاني افتأ و قانونگذاري به مقايسه آن دو مي‌پردازيم: افتأ - افتأ را مي‌توان اين گونه تعريف كرد: اِخبار فقيه از امور فرعي دين، چه تكليفي يا وضعي باشد و چه موضوع، محمول، يا متعلق آن دو. طبق تعريفي ديگر، افتأ عبارت است از «اظهارنظر در مسائل شرعي به وسيله كسي كه در آنها صاحبنظر است». ثمره افتأ، فتواست. قانونگذاري - قانونگذاري (يا تشريع) را مي‌توان به وضع قانون توسط مرجع صلاحيتدار تعريف كرد. ثمره قانونگذاري، قانون است. قانون معاني مختلفي دارد: 1) معناي قانون در حقوق عرفي: در حقوق عرفي قانون در دو معناي عام و خاص استعمال مي‌شود: در معناي عام، مقصود از قانون «تمامي مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمانهاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد. در اين معناي عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي اداري نيز مي‌شود». در اين معنا، قانون در برابر عرف به كار مي‌رود. در اصطلاح حقوق اساسي، قانون عبارت است از: «قاعده حقوقي عام يا خاص كه توسط قوه مقننه وضع شده باشد... به اين معنا، شامل تصويبنامه و نظامنامه وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر مي‌شود، نمي‌باشد». -2 معناي قانون در فقه: در فقه «به چيزي قانون (يا قانون شرع) گفته مي‌شود كه داراي خصوصيات زير باشد: الف - كلي باشد، خواه الزامي (مانند اوامر و نواهي) باشد خواه، نه مانند مستحبات و مكروهات. ب - از طريق وحي رسيده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احاديث... ج - جنبه دوام داشته باشد ولو اين كه به عنوان اضطرار، موقتاً در بعضي از اماكن يا اعصار، بدل پيدا كند.» فرق افتأ و قانونگذاري: گفته شد كه ثمره قانونگذاري، قانون و نتيجه افتأ فتوا است. بنابراين با مقايسه فتوا و قانون به معناي حقوقي و فقهي، مي‌توان به فرق افتأ با قانونگذاري عرفي و شرعي پي برد. فرق فتوا با قانون به معناي حقوقي:-1 فتوا به خودي خود اعتباري ندارد و اعتبار آن به اين دليل است كه كاشف از احكام الهي است اما اعتبار قانون به لحاظ قدرت و صلاحيتي است كه خود قانونگذار دارد.
-2 بين مفاد فتوا و قانون، رابطه عموم و خصوص من وجه است: برخي از موضوعات هم در قلمرو قانون قرار دارند و هم در قلمرو فتوا، مانند ابواب معاملات. برخي از موضوعات تنها در قلمرو فتوا هستند، مانند عبادات و برخي تنها در قلمرو قانون، مانند قوانين و مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي، گمرك، حمل و نقل هوايي. -3 قانون ضمانت اجرايي دنيوي دارد اما فتوا - دست كم در برخي موارد - ضمانت اجراي دنيوي ندارد.
-4 در مورد فتوا، اصل شخصي بودن حاكم است اما در مورد قانون، اصل سرزميني يا محلي بودن قوانين حاكم است، هرچند اصل اخير استثناهايي هم دارد. بنابراين، نمي‌توان افتأ را با قانونگذاري عرفي به يك معنا دانست. فرق فتوا با قانون به معناي فقهي: فتواي فقيه يكي از راههاي كشف قانون الهي به شمار مي‌آيد. در واقع همان‌طور كه يكي از فقهاي معاصر گفته است، قوانين و احكام شرعي سه مرحله دارند: -1 مرحله جعل كه مختص خداوند متعال است (قانونگذاري شرعي). -2 مرحله استنباط آنها از منابع و فتوا دادن به آنها، كه وظيفه فقها است (افتأ). -3 ترسيم برنامه‌ها و خطوط كلي براي اداره امور كشور طبق فتاوي فقيه (قانونگذاري عرفي). بنابر اين افتأ (مرحله دوم)، بينابين قانونگذاري شرعي (مرحله اول) و قانونگذاري عرفي (مرحله سوم) قراردارد و باهر دوي آنها متفاوت است. مسئله‌اي كه اكنون مطرح مي‌شود اين است كه آيا فقيه حق قانونگذاري عرفي دارد يا خير؟ پاسخ اين سؤ‌ال مثبت است. تفصيل مطلب را در بحث جايگاه حكم حكومتي خواهيم ديد.
ب - ولايت در حكومت (اجرا و اداره)
حكومت يا «اجرا و اداره» را مي‌توان در دو معنا مورد توجه قرار داد: -1 اجراي احكام شرعي -2 اجراي احكام شرعي و اداره امور كشور. بنابراين، معناي دوم، عام است و معناي اول را هم در بر دارد. -1 ولايت بر اجراي احكام شرع: در اين كه فقيه شرعاً حق دارد احكام و مقررات شرع را بر مصاديق خود تطبيق كند و به تعبير ديگر، حق دارد قوانين شرعي را اجرا نمايد، اختلاف نظر است. در مورد ولايت فقيه بر اجراي برخي از احكام و مقررات، اختلاف چنداني وجود ندارد، از جمله: ولايت بر اموال يتيمان، ولايت بر اموال ديوانه‌ها و سفيهان، ولايت بر ازدواج برخي از محجورين، ولايت بر برخي از امور مردم كه تصرف در آنها حق بلاواسطه امام است. اما در مورد ولايت فقيه، بر اجراي برخي از احكام و مقررات ديگر، از جمله حدود و تعزيرات، اختلاف زيادي ديده مي‌شود. تفصيل بيشتر اين مطلب و ذكر اقوال و نظرات مختلف، از مقصود اصلي ما خارج است. -2 ولايت بر اجراي احكام شرعي و اداره امور كشور: برخي از فقها مانند مولي احمد نراقي، معتقدند كه فقيه بر جميع مسائل اجرايي و اداره حكومت، ولايت دارد. ايشان به صراحت اعلام مي‌كند كه فقيه در تمام اموري كه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنها ولايت داشتند، جز آنچه دليل قطعي ثابت شود كه ولايت در آنها مخصوص ايشان بوده، و نيز در تمام امور ديني و دنيوي مردم كه انجام آنها اجتناب‌ناپذير است، ولايت دارد. برخي از فقهاي ديگر، از جمله مرحوم كاشف‌الغطأ و مرحوم نائيني نيز بر همين عقيده‌اند. امام خميني نيز از زمره همين فقهاست. ايشان در كتاب بيع چنين مي‌فرمايد: «فقيه عادل از تمام اختياراتي كه حضرت رسول و ائمه در مورد حكومت و سياست داشتند، برخوردار است و فرق گذاشتن بين آن دو (اختيارات فقيه و اختيارات حضرت رسول وائمه) نامعقول است زيرا والي هر كس كه باشد احكام شرع را اجرا مي‌كند، حدود الهي را اقامه مي‌كند، خراج و ساير مالياتها را مي‌گيرد و در آنها طبق مصلحت مسلمانان تصرف مي‌كند.» در اين عبارت، ايشان تمام اختيارات حضرت رسول(ص) و ائمه اطهار(ع) در مورد حكومت و سياست و نيز حق اجراي احكام شرع را براي فقيه عادل ثابت مي‌داند. در كتاب ولايت فقيه نيز پس از باطل دانستن اين توهم كه «اختيارات حكومتي» حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، فرموده‌اند: «همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول(ص) و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آنها در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.» و در ادامه، ولايت را چنين تفسير فرموده‌اند: «ولايت، يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است... به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجرا و اداره،... امتياز نيست بلكه وظيفه‌اي خطير است.» چنانكه ملاحظه مي‌شود، ايشان در عبارت اول، از «اختيارات حكومتي» و «ولايت» حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ع) نام برده و آنها را براي فقيه ثابت مي‌دانند و در عبارت دوم، ولايت را صريحاً به «حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس» و نيز «حكومت واجرا و اداره» تفسير مي‌كنند، از جمله: در ابتداي كتاب ولايت فقيه، پس از بيان مقدماتي مي‌فرمايند: «اينجاست كه تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره لازم مي‌آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است.» «بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد باشيم و بايد كوشش كنيم كه دستگاه اجراي احكام و اداره امور برقرار شود.»، «خداوند در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعني احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.» «چون اجراي احكام پس از رسول اكرم و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي‌يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره... هرج و مرج لازم مي‌آيد بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم(ص) و در زمان اميرالمؤ‌منين علي بن ابيطالب(ع) لازم بود، يعني حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما نيز لازم است». «اداره» در عبارت «دستگاه اجرا و اداره» كه در عبارات مذكور چندين بار تكرار شده است، با معناي «اداره» در حقوق اداري قابل مقايسه است. طبق يك تعريف، مراد از «اداره» مجموعه دستگاه اداري كشور است، يعني «مجموعه سازمانها و مقامات و اشخاصي كه قوانين كشور و سياستها و برنامه‌هاي و خط مشي عمومي حكومت را به موقع اجرا مي‌گذارند... نظام اداري منحصر به امور قوه مجريه نيست بلكه امور اداري قواي مقننه و قضاييه را نيز شامل مي‌شود.» ج - ولايت در قضا
ظاهراً در اين كه فقيه بر قضا ولايت دارد، بين فقها اختلافي نيست. مرحوم نراقي ادعا مي‌كند كه اجماع قطعي، بلكه ضرورت، بر ثبوت ولايت قضا براي فقيه دلالت مي‌كند. شيخ انصاري نيز فرموده است كه يكي از مناصب سه گانه فقيه، حكومت است و اين منصب بدون اختلاف فتوايي و نصي، براي فقيه جامع‌الشرايط ثابت است. مقصود ايشان از حكومت در اينجا، قضاوت در دعاوي است. امام امت نيز فرموده‌اند: «برخلاف مسئله ولايت... اين كه منصب قضاوت متعلق به فقهاي عادل است، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است.» بخش سوم: جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايتها و شئون فقيه
اكنون جايگاه حكم حكومتي را با توجه به ولايتها و شئون سه گانه فقيه، بررسي مي‌كنيم. بحث از «جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت فقيه در قضا» تفصيل كمي دارد. به همين لحاظ آن را قبل از بحث «جايگاه حكم حكومتي با توجه به ولايت فقيه در حكومت (اجرا و اداره») ذكر مي‌كنيم. الف - حكم حكومتي و ولايت فقيه در افتأ
همان طور كه گفته شد، افتأ به معناي خبر دادن فقيه از احكام و قوانين الهي است. بنابراين، ماهيت افتأ، اِخبار و خبر دادن از حكم شارع است. اما حكم، از ماهيت انشأ و جعل برخوردار است، هر چند به ظاهر در جملات خبري بيان شود. بدين ترتيب، صدور حكم از فقيه در مقام افتأ، قابل تصور نيست و آنچه به صورت حكم بيان شود، در واقع خبر دادن از حكم الهي است و حكم خود وي نيست. به تعبير ديگر، چنين حكمي ارشادي است نه مولوي. حال آن كه همانگونه كه خواهيم ديد يكي از شرايط حكم حكومتي اين است كه مولوي باشد. به همين لحاظ، امام خميني ذيل آيه شريفه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي‌الامر منكم» مي‌فرمايد: «همه كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است اطاعت خدا مي‌باشد. متابعت از رسول اكرم عمل كردن به احكام شرعي نيست، مطلب ديگري است...» در جاي ديگر نيز ذيل همين آيه شريفه فرموده است:«اطاعت از رسول اكرم غير از «طاعة‌الله» مي‌باشد. اوامر رسول اكرم آن است كه از خود آن حضرت صادر مي‌شود و امر حكومتي مي‌باشد... اطاعت از «اولوالامر» كه در اوامر حكومتي مي‌باشد نيز غير اطاعت خداست». ب - حكم حكومتي و ولايت فقيه در قضا
حكمي كه فقيه در مقام قضاوت صادر مي‌كند، اصطلاحاً «حكم قضايي» ناميده مي‌شود. در اين معنا، حكم در مقابل فتوا به كار مي‌رود. به همين جهت صاحب جواهر در مقام فرق‌گذاري بين فتوا و حكم، تعريفي از حكم به دست مي‌دهد كه در واقع تعريف حكم قضايي است هرچند ايشان در شمول آن نسبت به غيرمقام قضاوت اظهار ترديد كرده است. ايشان فرموده است: «حكم عبارت است از اين كه حاكم - نه خداوند متعال - اجراي حكم شرعي يا وضعي يا موضوع اين دو را در مورد چيز خاصي انشأ كند.» امام امت نيز حكم قضايي را در برابر حكم حكومتي به كار برده است. ج - حكم حكومتي و ولايت فقيه در حكومت (اجرا و اداره)
حكم حكومتي تنها در رابطه با اين نوع از ولايت و شأن فقيه معنا پيدا مي‌كند و قلمرو حكم حكومتي به گستردگي قلمرو و لايت فقيه در حكومت و اداره جامعه است: تا هر جا فقيه در حكومت ولايت داشته باشد، حكم حكومتي گسترش مي‌يابد. به اجمال مي‌توان گفت حكم حكومتي حكمي است كه فقيه در مقام اعمال «وظايف اجرايي‌اش» صادر مي‌كند. در اين صورت، حكم حكومتي در مقابل فتوا (كه حاصل ولايت فقيه در افتأ است) و حكم قضايي (كه حاصل ولايت فقيه در قضاوت است) به كار مي‌رود. ويژگيهاي حكم حكومتي را در مباحث بعدي خواهيم ديد. مقصود از «وظايف اجرايي» فقيه، اعمالي است كه امروزه طبق حقوق اساسي و براساس اصل تفكيك قوا در زمره اعمال قوه مقننه و قوه مجريه قرار مي‌گيرد. براي توضيح نكات ياد شده، ناچاريم مطالبي را به عنوان مقدمه يادآور شويم: قواي موجود در حقوق اساسي اسلام طبق نظريه امام خميني - ابتدا بايد متذكر شويم كه امام(ره) به تقسيم‌بندي مرسوم در حقوق اساسي يعني تقسيم قواي حاكم بر كشور به قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه توجه داشته و در برخي موارد به اين امر تصريح كرده‌اند. پس از ذكر اين نكته، وارد بحث مي‌شويم. از كلمات امام استفاده مي‌شود كه در حقوق اداري اسلام دو قوه وجود دارد:1 - قانونگذار يا قوه مقننه،
2 - قوه مجريه 1) قوه قانونگذاري: قانونگذار به معناي وضع كننده قوانين ثابت و هميشگي، خداوند متعال است و غير از او هيچ كس حق وضع قوانين ثابت و ابدي را ندارد. امام(ره) مي‌فرمايد: «.. حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است؛ در اين كه نمايندگان مردم يا شاه، در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي‌پردازند، در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است (بجز او) هيچ كس حق قانونگذاري ندارد.» 2) قوه مجريه: امام خميني پس ازبيان اين مطلب كه اسلام براي همه امور، اعم از عبادي، اجتماعي و حكومتي، قانون دارد، وجود قوه مجريه را براي اجراي اين قوانين و مقررات، ضروري مي‌شمارد. در زير جملاتي از ايشان كه در آنها به اين امر تصريح شده است، ذكر مي‌شود: «قانون مجري لازم دارد. درهمه كشورهاي دنيا اين طور است كه جعل قانون به تنهايي فايده ندارد و سعادت بشر را تامين نمي‌كند. پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه‌اي به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت، اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است، «ولي امر» متصدي قوه مجريه قوانين هم هست.» براي اين كه مقصود از قوه مجريه در كلام امام خميني و قلمرو اختيارات آن روشن شود، مقايسه آن با قوه مجريه در تقسيم‌بندي امروزي مفيد به نظر مي‌رسد. مقايسه قوه مجريه اسلامي با قوه مجريه در تقسيم‌بندي مرسوم - قوه مجريه‌اي كه در بيانات امام تصوير شده است، با قوه مجريه در تقسيم‌بندي مرسوم قدرت عمومي به قوه مقننه، مجريه و قضاييه، شباهتها و اختلافاتي دارد.
الف - شباهتها
-1 يكي از شباهت‌هاي آن دو در اين است كه وظيفه اصلي هر دوي آنها اجراي قوانين مصوب قوه مقننه است. در نظامهايي كه اصل تفكيك قوا را پذيرفته‌اند، وظيفه قانونگذاري بر عهده مجلس است و بنابراين، يكي از وظايف قوه مجريه در تقسيم‌بندي امروزي، اجراي قوانيني است كه مجلس تصويب مي‌كند. وظيفه قوه مجريه اسلامي هم اجراي احكام و قوانيني است كه قانونگذار يعني خداوند متعال وضع كرده است. طبيعتاً وظيفه اصلي قوه مجريه اسلامي، اجراي شريعت است. امام امت در برخي موارد، چند مصداق از احكام الهي را كه حاكم و ولي‌فقيه بايد آنها را اجرا كند، يادآور شده‌اند، از جمله «اجراي حدود»، «اخذ ماليات و حفظ مرزها»، «گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمين.» -2 شباهت ديگري كه بيشتر مورد توجه ما قرار دارد، اختياراتي است كه هر دوي آنها در وضع مقررات در راستاي اجراي قوانين مصوب قوه مجريه، از آنها برخوردارند: 1) اختيارات قوه مجريه در تقسيم بندي مرسوم: -1-1 همان طور كه يكي از حقوقدانان گفته است، «قوه مجريه در مقام اجراي قوانين و اداره امور» حق دارد مقرراتي تصويب كند كه «به تناسب موارد» تصويبنامه و آييننامه و نظامنامه و بخشنامه خوانده مي‌شود.» -2-1 در مورد مبناي صلاحيت قوه اجرايي در وضع مقررات گفته شده است: «با اين كه صلاحيت مجلس عام است، تعيين تمام جزئيات مربوط به اجراي قوانين و تنظيم امور اداري، مجلس را از انجام وظايف مهمتر خود باز مي‌دارد. به همين جهت در غالب قوانين، تنظيم آييننامه اجرايي برعهده وزيران يا يكي از وزرا گذارده مي‌شود.» بنابراين، قانونگذاري اساساً در صلاحيت مجلس است، اما مجلس به دو دليل تنظيم مقررات اجرايي قوانين را به دولت واگذار مي‌كند، اولاً: تنظيم مقررات اجرايي، مجلس را از وظايف مهمتر خود باز مي‌دارد؛ ثانياً: تنظيم مقررات اجرايي، اغلب مستلزم داشتن تخصص و تجربه كافي در زمينه‌هاي خاصي است كه ممكن است نمايندگان مجلس از آنها برخوردار نباشند. 3-1 - نكته مهم ديگري كه در رابطه با تنظيم مقررات اجرايي توسط قوه مجريه قابل ذكر است، اين كه: «صلاحيت قوه مجريه در وضع آييننامهها محدود به مواردي نيست كه در قوانين مقرر شده است، زيرا اختيارها و تكليفهاي اين قوه در اجراي قوانين و تنظيم امور اداري ايجاب مي‌كند كه بتواند براي حسن انجام تكاليف خود، مقرراتي را كه لازم مي‌داند وضع كند.» در واقع «صلاحيت قوه اجرايي در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است.» -4-1 قوه مجريه حق ندارد از قوانين اساسي و عادي (قوانين مصوب مجلس) تخطي كند و «احكام و نظامنامه‌هاي دولتي هيچ گاه نبايد مخالف قوانين باشد.» اين امر بدين دليل است كه «صلاحيت قوه اجرايي در وضع قواعد، از لوازم وظايف اجرايي است، تابع و محدود به قوانين است و اصالت ندارد. پس اين قوه نه حق وضع قاعده جديد دارد و نه مي‌تواند قواعدي را كه مجلس وضع كرده است تغيير دهد.» 2) اختيارات قوه مجريه در نظر امام خميني:
-1-2 طبق نظر امام خميني قوه مجريه اسلامي نيز حق دارد در راستاي وظايف اجرايي خود، مقرراتي وضع كند. چنانكه قبلاً گفتيم، به نظر ايشان، در اسلام مجلس قانونگذاري وجود ندارد، چون وضع قوانين ثابت و دائمي تنها از آن خداوند متعال است و آنچه در اسلام وجود دارد، «مجلس برنامه‌ريزي» است. اين «مجلس برنامه‌ريزي» همان نقشي را ايفا مي‌كند كه قوه مجريه در تقسيمات امروزي در وضع آييننامهها و تصويبنامه‌ها برعهده دارد. امام امت مي‌فرمايد: «شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است، هيچ كس حق قانونگذاري ندارد،... به همين جهت در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مي‌دهد و با اين برنامه‌ها، كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‌كند.» نتيجه اين كه، حاكم اسلامي نيز حق دارد در راستاي وظايف اجرايي خود، مقرراتي وضع كند كه هر چند قوانين شرعي محسوب نمي‌شوند و جنبه ثبوت و دوام ندارند، ق-واعدي الزام‌آور هستند. به گفته يكي از متفكران مسلمان، چنين مقرراتي، در اصطلاح فقهي، «حكومت» ناميده مي‌شود. ايشان پس از ذكر اين مطلب كه در فقه به مقررات كلي و دائمي كه از ناحيه وحي رسيده است، قانون يا قانون شرع گفته مي‌شود، چنين مي‌نويسد: «مقرراتي كه در زمينه اجراي قانون (به معني فوق) [مقصود معناي قانون در فقه است] از طرف امام وضع مي‌شود و تابع مصالح مختلف و متغير است، اسم آنها در اصطلاح فقهي حكومت است نه قانون.» -2-2 قوه مجريه اسلامي نيز حق دارد در مقام اجراي قوانين شرع و اداره كشور، مقرراتي وضع كرده و دستوراتي صادر كند كه الزاماً در چارچوب قوانين و احكام مصرح نيست. -3-2 در مورد مبناي صلاحيت قوه مجريه و حاكم اسلامي در وضع چنين مقرراتي مي‌توان گفت: اولاً برخورداري از حق وضع مقرراتي براي اجراي قوانين و اداره امور كشور، از لوازم وظايف اجرايي فقيه است. يكي از دانشمندان حقوق اسلامي به اين مطلب تصريح كرده است. ايشان ابتدا ولايت تشريعي را داراي چند مرحله دانسته كه از جمله آنها «1 - تشريع، يعني جعل احكام و قوانين كلي براي موضوعات مختلف... 2 - قضأ و دادرسي ميان مترافعين... 3 - حكومت و فرمانروايي». و آن گاه چنين گويد: «فقيه جعل حكم هم مي‌تواند بكند ليكن نه جعل حكم خصوصي بلكه جعل حكم حكومتي... و در هرحال، جعل حكم حكومتي از لوازم مرحله سوم از مراحل ولايت تشريعيه است و مربوط به مرحله تشريع نيست.» ثانياً با پيشرفت فرهنگ و فن‌آوري و پيدايش نيازمنديهاي جديد، مواردي پيش مي‌آيد كه قانون درباره آنها ساكت است. «در هر كشوري (يا در هر سيستم قانونگذاري) موارد سكوتي وجود دارد.» نظام حقوقي اسلام هم از اين امر مستثني نيست. در اين نظام نيز موارد سكوت قانون و به تعبير فقهي، «مالا نص فيه» وجود دارد. «طبع شرع اسلام كه جاودانه بودن آن، موردتوجه بود از يك طرف، و پيش‌بيني دگرگونيهاي حيات و زندگي اقوام و ملل از طرف ديگر، اقتضأ دارد كه موارد سكوت قانون، چشمگير و فراوان باشد، زيرا به فراخور اين دگرگونيها و تحول فرهنگهاي ملتها، الزاماً بايد مقررات جديدي را پيش كشيد. مسئله مقررات مربوط به صادرات و واردات در يك كشور يا مقررات گمركي... يا مقررات مربوط به معاهدات بين‌المللي... و هر گونه مقررات ديگر از اين قبيل، همه و همه از موارد سكوت قانون در حقوق اسلامي است... در اين موارد، ميدان آزادي حقوقي، مورد توجه شرع بوده و عالماً عامداً دست انسانها را گشاده نهاده است.» برخي از روايات بر وجود چنين مواردي دلالت دارند. بعضي از دانشمندان اسلامي نيز اين نظر را صريحاً يا تلويحاً تصديق كرده‌اند. حال، از آنجا كه طبق عقيده خاتميت، ارتباط با خداوند متعال و شارع از طريق وحي، براي هميشه پايان يافته است و با گذشت عصر پيامبر(ص) و معصومين (ع) و غيبت آخرين امام(عج)، نيازمنديهاي جديدي پيدا شده است كه نمي‌توان در مورد آنها به معصومين(ع) توسل جست، اختيار وضع قوانين و مقرراتي براي اين نيازمنديها و رفع احتياجات جامعه اسلامي به دست چه كسي است؟ به عقيده برخي از دانشمندان اسلامي، از جمله علامه طباطبايي و علامه نائيني اين امر برعهده حاكم اسلامي است و احكام حكومتي وي، احتياجات جامعه اسلامي را در اين زمينه برطرف مي‌كند. -4-2 نكته ديگر اين كه قوه مجريه و حاكم اسلامي نيز اولاً حق تغيير احكام شرع را ندارد و ثانياً نبايد احكام و مقرراتي وضع كند كه با احكام شرع مقدس اسلام مخالف باشد. البته طبق نظريه حكومتي امام خميني فقيه حاكم جامعه اسلامي مي‌تواند در مواردي كه مصلحت اقتضا كند، از اجراي برخي احكام و قوانين شرع به طور موقت جلوگيري كند. اما اين امر نه به معناي تغيير حكم شرع و نه خلاف شرع است. به معناي تغيير حكم شرع نيست چون در اين فرض، حكم شرع به قوت و اعتبار خود باقي است و حاكم شرع آن را تغيير نداده، بلكه به طور موقت و به دليل مصلحتي مهمتر، از اجراي آن جلوگيري كرده است. خلاف شرع هم نيست زيرا چنين كاري طبق «ولايت مطلقه‌اي» است كه خداوند به رسول‌الله و «اولوالامر» داده است. ب - اختلافات
بين دو قوه مجريه مذكور، اختلافات زيادي مي‌توان يافت كه به سه مورد از آنها اشاره مي‌كنيم: -1 قوه مجريه در تقسيم‌بندي امروزي، بخشي از قدرت عمومي و حكومت به معناي عام است و از اين جهت، در عرض قوه مقننه قرار دارد. در واقع، هر يك از سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه، بخشي از حاكميت قدرت عمومي را اعمال مي‌كنند. رابطه اين سه قوه با يكديگر، از جهت قوت و اعتبار، رابطه عرضي است، هر چند از لحاظ عملكرد، وظايف قوه مجريه و قضاييه در طول وظيفه قوه مقننه است؛ به اين معنا كه دو قوه ياد شده، هر يك به نوعي، قوانين مصوب قوه مقننه را اجرا مي‌كنند. اما قوه مجريه اسلامي به هيچ وجه در عرض قدرت مقننه يعني شارع متعال قرار ندارد. حاكميت مطلق در همه زمينه‌ها از جمله قانونگذاري از آن خداوند متعال است. تنها خداوند حق تشريع دارد و قوه مجريه بايد احكام و قوانين شرعي را اجرا كند. -2 قوه مجريه در تقسيم‌بندي مرسوم، از لحاظ عملكرد يك قوه بسيط است؛ به اين معنا كه تنها وظيفه آن اجراي قوانين مصوب قوه مقننه و انجام تمهيداتي در راستاي اين وظيفه است. اما قوه مجريه اسلامي در درون خود از سه قوه مجزا تشكيل مي‌شود: -1 قوه مقننه يا به تعبير امام خميني مجلس برنامه‌ريزي،
-2 قوه مجريه به معناي اخص كلمه و مرادف با قوه مجريه در تقسيم‌بندي مرسوم،
-3 قوه قضاييه اين مطلب را مي‌توان از سخنان امام استنباط كرد. ايشان در بحثي راجع به آيه شريفه «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»، (نسأ / 59) فرموده‌اند كه در اين آيه شريفه مقصود از حكومت در واژه «حكمتم» قضاوت، كه يكي از سه دسته حكومت‌كنندگان است، نمي‌باشد بلكه مقصود معناي عام حكومت است و تصريح مي‌كنند: «پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه «واذا حكمتم» در مسائل حكومت ظهور دارد و قاضي و همه حكومت‌كنندگان را شامل مي‌شود... به موجب آيه شريفه بايد هر امري از امور حكومت بر موازين عدالت، يعني بر مبناي قانون اسلام و حكم شرع باشد» و در تفسير «امور حكومت» فرموده‌اند: «[1] قاضي حكم به باطل نكند، يعني بر مبناي قانون نارواي غيراسلامي حكم صادر نكند، و نه آيين دادرسي او و نه قانوني كه حكم خود را به آن مستند مي‌كند، هيچيك غيراسلامي (باطل) نباشد، [2] برنامه‌ريزان كه در مجلس، برنامة مثلاً مالي كشور را طرح مي‌كنند، بر كشاورزانِ املاك عمومي خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند... [3] اگر مجريان خواستند احكام قضايي را اجرا كنند و مثلاً حدود را جاري نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند...» چنانكه ملاحظه مي‌شود، دراين عبارت، «حكومت» در آيه شريفه «و اذا حكمتم» به گونه‌اي تفسير و بر «امور حكومت» تطبيق شده است كه هر سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه در تقسيم بندي امروزي را شامل مي‌شود. در جاي ديگر نيز، اولاً «حدود» به «قانون جزاي اسلام» تفسير شده است، و ثانياً به اجراكننده آن «متصدي قوه مجريه» اطلاق شده است. -3 بر اساس اصل تفكيك قوا، در اداره امور كشور، سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه بايد مستقل باشند اما بنا به حقوق اداري اسلام، انجام هر سه نوع وظيفه مذكور ابتدائاً در صلاحيت حاكم اسلامي است هرچند وي مي‌تواند هر يك از آنها را به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) ديگري تفويض كند وخود بر كارهاي ايشان نظارت نمايد. امروزه كه اداره كشور مستلزم وجود سازمانها و تشكيلات گسترده‌اي است، اين امر اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. نتيجه: طبق نظرية امام خميني، در حقوق اساسي اسلام دو قوه وجود دارد: قوه قانونگذاري و قوه اجرايي. قانونگذاري مختص به خداوند است و اجراي قوانين شرعي و نيز ادارة امور كشور به حاكم اسلامي واگذار شده است. حاكم اسلامي در راستاي وظايف اجرايي خود حق دارد كه قواعد و مقرراتي وضع كند و به قانونگذاري عرفي بپردازد. حاكم ممكن است اين كار را مستقيماً انجام دهد يا ايفاي آن را به افراد يا سازماني واگذار كند. همچنين حاكم واجد شرايط، حق دارد به قضاوت بپردازد. بنابراين، حاكم جامعة اسلامي از سه نوع قدرت برخوردار است: قانونگذاري عرفي، اجراي قوانين شرعي و عرفي، و قضاوت. حاكم مي‌تواند هر سة اين قدرتها را خود مستقيماً اعمال كند يا اعمال آنها را به اشخاص يا سازمانهايي واگذار كند و خود بر آنها نظارت داشته باشد. از همين جاست كه برخي از فقها گفته‌اند: «در حكومت اسلامي، مسئول و مكلف امام و حاكم است و قدرتهاي سه‌گانه (قانونگذاري، اجرايي و قضايي) دستان و بازوهاي او هستند، و امامِ حاكم به منزلة رأس مخروط است و بر همة آنها كاملاً اشراف دارد.»
بخش چهارم: قلمرو موضوعي حكم حكومتي
با توجه به آنچه در بخشهاي دوم و سوم گفته شد، قلمرو موضوعي حكم حكومتي را مي‌توان در دو زمينه مورد بحث قرار داد: -1 قلمرو حكم حكومتي با توجه به اصل تفكيك قوا. -2 قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام شرع. در زير اين دو زمينه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم: -1 قلمرو حكم‌حكومتي باتوجه به اصل تفكيك قوا
هر نوع حكمي كه از حاكم جامعة اسلامي در راستاي اجراي قوانين شرعي و ادارة امور كشور صادر مي‌شود، حكم حكومتي است. بنابراين، حكم حكومتي ممكن است به دو منظور صادر شود: -1 اجراي قوانين شرعي، -2 ادارة امور كشور. حكمي كه در مقام اول صادر مي‌شود، در صورتي حكم حكومتي است كه مفاد آن، عيناً مفاد احكام شرع نباشد، در غير اين صورت، حكم، ارشادي خواهد بود نه مولوي، و اصطلاحاً حكم حكومتي ناميده نمي‌شود. حكمي كه در مقام دوم صادر مي‌شود ممكن است جنبة قانونگذاري يا جنبة اجرايي داشته باشد. كليه قوانين و مقرراتي كه حاكم اسلامي به طور مستقيم يا غيرمستقيم وضع مي‌كند (قانونگذاري عرفي) و نيز كلية احكام و قوانين و دستوراتي كه از وي در مقام اجراي قوانين شرعي و عرفي صادر مي‌شود، حكم حكومتي است. به تعبير ديگر، آنچه امروزه طبق اصل تفكيك قوا در زمرة وظايف قوة قانونگذاري و اجرايي قرار مي‌گيرد، در قلمرو حكم حكومتي است. علاوه بر آن، كلية امور اجرايي قوه قضاييه، مانند نصب و عزل قضات نيز در قلمرو حكم حكومتي قرار مي‌گيرند. البته چنانكه گفتيم، حكمي كه قاضي صادر مي‌كند، حكم قضايي است اما دستور اجراي آن، حكم حكومتي است. احكام حكومتي؛ اصل يا استثنأ؟ صدور حكم حكومتي از حكم اسلامي اصل است يا استثنأ؟ مقصود اين است كه آيا امور جامعة اسلامي اصولاً از مجرايي غير از احكام حكومتي جريان مي‌يابد و تنها هنگامي كه در اين مسير مانعي پيش آمد، براي رفع آن به حكم حكومتي توسل جسته مي‌شود، يا بالعكس، اصل اين است كه همة امور براساس احكام مستقيم يا غيرمستقيم حاكم جريان پيدا كرده و مشروعيت يابد؟ از نامه‌اي كه چند تن از سران كشور در تاريخ 6/11/66 به امام(ره) نوشتند و به فرمان امام امت(ره) در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي شد، چنين برمي‌آيد كه طبق برداشت نويسندگان آن نامه، حكم حكومتي در مواقع استثنايي و براي رفع مشكلات نظام صادر مي‌شود. برخي از قسمتهاي اين نامه چنين است: «در ساية اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و ادارة جامعه اسلامي به چشم مي‌خورد، برطرف شده و همانگونه كه انتظار مي‌رفت، اين راهنماييها مورد اتفاق‌نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌اي كه باقي مانده، شيوة اعمال حق حاكم در موارد احكام حكومتي است...» در ادامه، پس از توضيح چگونگي و سير مطرح شدن لوايح دولتي و طرحها در مجلس و تصويب آنها، آمده است: «پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظارت خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي‌دارد و در مواردي كه از نظر مجلس، قابل تأمين نيست، در اين صورت، مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق كنند و همين جا است كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي‌آيد... اطلاع يافتيم جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتي را بيان نمايد...» از اين فقره برمي‌آيد كه «نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي» در جايي است كه «مجلس و شوراي نگهبان نمي‌توانند توافق حاصل كنند» حال آنكه بنا به نظريه حكومتي امام خميني(ره) تمام امور كشور، از جمله قانونگذاري، بايد طبق نظر مستقيم يا غيرمستقيم ولي‌فقيه اداره شود و مجلس شورا و قانونگذاري، قوانين و مقرراتي كه وضع مي‌كند تنها با اذن ولي‌فقيه مشروعيت مي‌يابد و وجود چنين مجلسي، بخشي از اِ‌عمال غيرمستقيم ولايت فقيه است. اظهارنظر يكي از فقهاي شوراي نگهبان در اين رابطه، در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه (25/11/66)، يعني چند روز پس از فرمان امام(ره) در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، مؤ‌يد همين نظر است. در مورد فرمان امام خميني(ره) دو نكته قابل توجه است: اول اين كه، هم خود اين فرمان، حكم حكومتي است و هم طبق آن، اجازه تشخيص و صدور حكم در مواردي خاص به افرادي معين داده شده است. دوم اين كه: طبق نامه سران كشور، مشكلاتي كه در راه قانونگذاري پيش مي‌آيد، گاه به دليل عدم توافق مجلس و شوراي نگهبان در مورد اصول قانون اساسي است و نه صرفاً ناشي از عدم توافق در مورد احكام شرع. در نامة امام(ره) نيز به اين امر توجه شده است: «در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد...» برداشت آقاي ميرحسين موسوي، نخست وزيروقت، هم مؤ‌يد همين مطلب است. نتيجه‌اي كه از دو نكتة مزبور حاصل مي‌شود اين است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، حكم حكومتي ولي‌فقيه مي‌تواند در اجراي اصول قانون اساسي هم مداخله كند و در صورت وجود مصلحت، از اجراي برخي از اصول قانون اساسي جلوگيري كند. هم سران كشور چنين حقي را براي ولي‌فقيه قائل بودند، و هم ولي‌فقيه خود را مُحق مي‌دانست و با صدور اين فرمان، بر برداشت آنها صحه گذاشت. -2 قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام شرع
احكام شرع از جوانب مختلف به احكام اولي و ثانوي، وضعي و تكليفي، مولوي و ارشادي تقسيم مي‌شوند. در زير، حكم حكومتي را با توجه به هر يك از اين تقسيمات بررسي مي‌كنيم: 1) حكم حكومتي و احكام اولي و ثانوي: در مورد اين كه حكم حكومتي از احكام اولي است يا ثانوي، مباحث فراواني مطرح گرديده و نظريات مختلفي ارائه شده است: برخي معتقدند احكام حكومتي از احكام اولي است. برخي ديگر حكم حكومتي را از احكام ثانوي مي‌دانند. دستة سوم بر اين عقيده‌اند كه بين حكم حكومتي و احكام اولي و ثانوي، رابطة عموم و خصوص من وجه است و سرانجام، نظر چهارم اين است كه حكم حكومتي نه از احكام اولي است و نه از احكام ثانوي. به نظر مي‌رسد بررسي دقيق اين موضوع، مستلزم بحث در دو مقام جداگانه است: يكي اين كه حكم حكومتي از سنخ احكام اولي يا ثانوي است و دوم اين كه قلمرو حكم حكومتي همان قلمرو احكام اولي يا ثانوي است، يا قلمرويي متفاوت دارد؟ الف- سنخ حكومتي: در اين مورد، با نظر چهارمي كه در ابتداي بحث گفته شد، موافق هستيم: حكم حكومتي نه از سنخ احكام اولي است و نه از سنخ احكام ثانوي. دليل اين مدعا روشن است زيرا در مورد هر حكمي چهار ركن وجود دارد: -1 خود حكم، -2 حاكم، -3 محكوم‌عليه (مكلف)، -4 محكوم فيه (فعل). بنابراين يكي از اركان هر حكمي، صادركنندة آن يا حاكم است و حاكم ممكن است شارع متعال باشد يا «پيامبر، سلطان (ولي‌امر)، سيد، پدر و شوهر. حاكم در احكام شرعي اولي و ثانوي، خداوند متعال است اما حاكم و صادركنندة حكم حكومتي، «ولي‌امر» مسلمين يا حاكم جامعة اسلامي است. بدين‌ترتيب، حكم حكومتي نه از سنخ احكام اولي است و نه از سنخ احكام ثانوي. از همين جا است كه يكي از فقهاي معاصر، احكام را به دو دستة احكام الهي و احكام سلطاني (حكومتي) تقسيم كرده و احكام حكومتي را در برابر احكام الهي قرار داده است. از اين تقسيم‌بندي معلوم مي‌شود كه احكام حكومتي، به اصطلاح، قسيم احكام الهي (اولي و ثانوي) است نه قسم آنها. آنچه در اين ميان شبهه‌برانگيز است، جمله‌اي از امام امت است كه فرموده: «ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است.» با توجه به آنچه گفتيم، ظاهر اين جمله را نمي‌توان پذيرفت و بايد آن را توجيه كرد. در توجيه اين جمله دو وجه را مي‌توان ذكر كرد: -1 در اين جمله، حكم حكومتي همراه با عبارت «ولايت‌فقيه» ذكر شده و هر دوي آنها از احكام اوليه به حساب آمده‌اند. احتمال مي‌رود كه مقصود اصلي ايشان اين بوده است كه «ولايت فقيه» از احكام اوليه است و در نتيجه، اعتبار احكامي كه وي در مقام ولايت و حكومت صادر مي‌كند، نيز ناشي از حكم اولي شارع است. همان‌طور كه يكي از فقها گفته است: «خود مقام ولايت از احكام اوليه است و همان‌طور كه «النبي اولي بالمؤ‌منين»، «اقيمواالصلوة» و «آتواالزكوة» از عناوين اوليه هستند، جعل ولايت مطلقه براي رسول‌الله (ص) و بعد از ايشان براي ائمه معصومين(ع) و بعد از آنان به نص خبر احتجاج، براي علما نيز، از احكام اوليه است.» بنابراين جعل ولايت و حكومت براي فقيه، از احكام اولي است و اعتبار احكام حكومتي وي نيز ناشي از اين حكم اولي است، اما احكام وي از سنخ احكام شرعي اولي يا ثانوي نيست، بلكه با آن دو مغاير است. البته بايد خاطرنشان ساخت كه هر چند حكم حكومتي، حكم اولي يا ثانوي نيست اما چون خداوند به اطاعت از حضرت رسول(ص) و «اولوالامر» فرمان داده است، اطاعت از اوامر واحكام ايشان واجب است و اولي يا ثانوي نبودن حكم حكومتي، با وجوب اطاعت از آن منافاتي ندارد. امام امت(ره) فرموده است: «اطاعت از رسول اكرم(ص) به يك معنا، اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پيغمبرش اطاعت كنيم.» همين مطلب در مورد فقيهِ حاكم هم صادق است. علامه طباطبايي نيز احكام و مقرراتي را كه از مقام ولايت ناشي مي‌شود، لازم‌الاجرا و مانند شريعت، معتبر دانسته است. -2 توجيه مناسب‌تر اين است كه مقصود از «حكم حكومتي» در عبارت، خود اين عنوان است نه مفاد حكم حكومتي و آنچه فقيه در مقام حكومت صادر مي‌كند. توضيح اين كه به عقيدة امام امت(ره)، برخي از آيات و روايات، خصوصاً آية شريفة (اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي‌الامر منكم) بر وجوب اطاعت از «احكام حكومتي» پيامبر(ص) و «اولي‌الامر» دلالت دارد و تنها در مورد اين دسته از احكام و اوامر ايشان است كه وجوب اطاعت از ايشان معنا پيدا كند. بنابراين عنوان «حكم حكومتي» از احكام اوليه است اما حكمي كه فقيه صادر مي‌كند، حكم اولي نيست. توضيح بيشتر اين مطلب را در بحث بعد خواهيم ديد. ب- قلمرو حكم حكومتي با توجه به احكام اولي و ثانوي: در اين مقام مقصود اين است كه آيا حكم حكومتي بايد در چارچوب احكام اولي يا ثانوي صادر شود و به تعبير ديگر، آيا قلمرو حكم حكومتي همان قلمرو احكام اولي يا ثانوي است؟ برخي به اين سؤ‌ال پاسخ مثبت داده‌اند و براي فقيه در خارج از قلمرو احكام اولي و ثانوي، حكمي قائل نيستند: «اطاعت از حاكم مصداق اطاعت از احكام شرعية اوليه يا ثانويه است و چنان نيست كه فقيه خارج از احكام شرعيه و وظيفه‌اي كه در انفاذ اين احكام و نظامات شرعي دارد، بتواند حكمي صادر نمايد و مردم را بر امري الزام كند. مجتهد در محدودة حكومت شرعيه در مواردي احكام ولايي و حكومتي صادر مي‌كند كه اگر مكلف خود هم در مورد آن علم به جهت حكم او حاصل كند بر او فعل يا ترك مورد ابتلا واجب مي‌شود... خلاصه كلام اين است كه احكام ولايي و حكومتي در رابطه با حفظ نظام و امنيت و جهات و مصالح عاليه اسلامي و مديريت جامعه در محدودة احكام شرع است كه همگان به طور وجوب كفايي و در موارد عيني، نسبت به آن مسئوليت دارند.» اين نظر با نظرية حكومتي امام خميني(ره) سازگار نيست. در پاسخ به چنين نظري بود كه امام(ره) فرمود: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعية الهيه است، بايد عرض كنم حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي‌اسلام(ص) يك پديدة بي‌معنا و محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچكس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان‌كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري ازورود و خروج ارز... و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است...» يكي از فقهاي معاصر، در كلامي كه ظاهراً ناظر به كلمات امام امت(ره) است، فرموده است: «در كلمات برخي از بزرگان آمده است كه ولايت فقيه، مطلق است و در آن تقيدي نيست. مراد از اين سخن آن است كه ولايت فقيه به ضرورت و اضطرار مقيد نمي‌شود و ديگر عناوين ثانويه را هم شامل مي‌شود. مثالهايي كه در سخن ايشان آمده است از قبيل حكم فقيه بر ترك حج در برخي از سالها و در كشوري خاص، در صورتي كه مصلحتي مهمتر اقتضا كند، يا خيابان‌كشي و وضع مقررات راهنمايي و رانندگي يكي از شواهد اين برداشت است. شاهد ديگر اين است كه احكام ولايي (حكومتي) احكام تنفيذي و اجرايي هستند وبازگشت همة آنها همواره به تشخيص صغريات و موضوعات، و تطبيق احكام شرع بر آنها و تطبيق آنها بر احكام شرع است.» به نظر مي‌رسد مقصود امام امت(ره) از اين كه اختيارات حاكم اسلامي در چارچوب احكام فرعي نيست و به همين لحاظ لازم نيست موضوع حكم وي دقيقاً همان موضوع احكام فرعي اولي يا ثانوي باشد، بلكه مي‌تواند به اموري حكم كند كه اثري از آنها در كتاب و سنت نيست. حكم حاكم جامعة اسلامي در مقايسه با احكام اولي و ثانوي ممكن است يكي از چند حالت زير را داشته باشد: -1 موضوع حكم حاكم عيناً يكي از احكام شرعي باشد، مانند اينكه به نماز يا روزه امر كند. چنين حكمي، حكم حكومتي ناميده نمي‌شود. وجوب اطاعت از آن هم در واقع ناشي از وجوب اطاعت حكم شرعي است و نه ناشي از حكم حاكم. امام امت(ره) ذيل آية اطيعوالله....» فرموده است: «اطاعت اوامر الهي اطاعت خداوند است نه اطاعت رسول و اولي‌الامر. به همين جهت اگر كسي به قصد اطاعت از رسول يا امام نمازبخواند، نمازش باطل است» -2 حكم حاكم در راستاي اجراي احكام شرع باشد، اما موضوع آن عيناً موضوع احكام شرع نباشد، مثل دستور جمع‌آوري زكوة و خمس. -3 حكم حاكم در مقام اجراي قوانين عرفي- كه خود يا نمايندگان وي وضع كرده- يا ادارة امور كشور صادر شود و موضوع آن، از قبيل قسم پيشين نباشد. -4 حكم حاكم به تعطيلي موقت يكي ازاحكام شرع تعلق بگيرد، مثل اين كه به تعطيلي موقت حج حكم كند. هر سه قسم اخير از مصاديق حكم حكومتي است. 2) حكم حكومتي و احكام مولوي و ارشادي: احكام شرعي به دو قسم ارشادي و مولوي تقسيم مي‌شوند. در حكم مولوي طلب و بعث، حقيقي و به دليل مصلحتي است كه در متعلق آن وجود دارد و بر اطاعت و معصيت آن، استحقاق ثواب و عقاب مترتب مي‌شود. اما در حكم ارشادي، طلب و بعث، صوري است و در واقع، طلبي صورت نمي‌گيرد بلكه خبر دادن از مصلحت فعل و ارشاد و هدايت مكلف به آن عمل است. به همين جهت، مصلحت و مفسدة آن تنها در رسيدن يا نرسيدن به آن مصلحت واقعي است و بر اطاعت و معصيت آن، ثواب و عقاب مستقلي مترتب نمي‌شود. با توجه به اين مطلب، حكم حكومتي از احكام مولوي است يا از احكام ارشادي؟ در پاسخ به اين سؤ‌ال مي‌توان به كلماتي از امام امت(ره) استناد كرد. ايشان در كتاب رسائل خود، حضرت رسول(ص) را داراي سه شأن دانسته‌اند: -1 نبوت و رسالت يعني‌تبليغ احكام الهي، -2 سلطنت و رياست -3 قضاوت. به تبع اين سه مقام، احكامي از آن حضرت صادر مي‌شود. حكمي كه به اعتبار مقام اول صادر مي‌شود، حكم ارشادي است، مثل اين كه به نماز يا روزه امر كند و حكمي كه به اعتبار مقام دوم صادر مي‌شود، حكم مولوي است. به اعتبار مقام اول، آن حضرت امر ونهي ندارد و اگر امر و نهي كند، حكم آن حضرت ارشاد به اوامر و نواهي الهي است. اما به اعتبار مقام دوم، آن حضرت اوامر ونواهي مستقلي دارد كه اطاعت از آنها واجب است و آية شريفة (اطيعواالله و اطعيواالرسول و اولي‌الامرمنكم) ناظر به اين دسته از احكام است. به اعتبار مقام سوم هم آن حضرت احكامي دارد كه اطاعت از آنها واجب است اما نه به اين عنوان كه ايشان سلطان و حاكم است بلكه به اين دليل كه قاضي و حاكم شرع است. بدين‌ترتيب، احكام حضرت رسول را به اعتبار اين سه مقام مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: -1 حكم ارشادي، -2 حكم مولوي، -3 حكم قضايي. از آنجا كه اين سه مقام يعني تبليغ احكام الهي، حكومت و قضاوت براي فقيه هم ثابت است، طبيعتاً احكام وي نيز به سه قسم ارشادي، مولوي و قضايي تقسيم مي‌شوند. البته بايد توجه داشت كه از لحاظ فني، قسم اخير در رديف دو قسم اول محسوب نمي‌شود. مورد بحث ما قسم دوم است؛ يعني احكامي كه از حاكم و ولي‌امر جامعة اسلامي به لحاظ منصب حكومت و رياست صادر مي‌شود. تمام احكامي كه از جامعة اسلامي و در مقام اجراي احكام شرع يا حكومت و ادارة كشور صادر مي‌شود، اوامر مولوي است و آثار احكام مولوي شرعي را دربردارد، از جمله، براطاعت و معصيت آن ثواب و عقاب مترتب مي‌شود اما اگر متعلق امر حاكم و ولي‌فقيه، احكام شرعي باشد مثل اين كه به نماز يا روزه امر كند، چنين احكامي در واقع به لحاظ منصب اول يعني تبليغ احكام الهي صادر مي‌شود و احكام ارشادي تلقي مي‌گردد و اطاعت و معصيت آنها ثواب و عقاب مستقلي- غيراز آنچه بر اطاعت و معصيت احكام الهي مترتب مي‌شود- ندارد. امام امامت(ره) در كتاب ولايت فقيه نيز اين مطلب را متذكر شده‌اند: «اين كه خداوند رسول اكرم(ص) را رئيس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است: (اطيعواالله و اطعيواالرسول و اولي‌الامر منكم)، مراد اين نبوده كه اگر پيغمبر اكرم(ص) مسئله گفت قبول كنيم و عمل نماييم، عمل كردن به احكام، اطاعت خداست. همة كارهاي عبادي و غيرعبادي كه مربوط به احكام است، اطاعت خدا مي‌باشد. متابعت از رسول اكرم(ص) عمل كردن به احكام نيست، مطلب ديگري است». در جاي ديگر نيز در همين رابطه فرموده است: «اطاعت از اوامر خداي متعال غير از اطاعت از رسول اكرم(ص) مي‌باشد. كليه عباديات و غير عباديات (احكام شرعي الهي) اوامر خداوند است. رسول اكرم در باب نماز هيچ امري ندارد و اگر مردم را به نماز وامي‌دارد، تأييد و اجراي حكم خداست... اطاعت از رسول اكرم(ص) غير از «طاعة‌الله» مي‌باشد. اوامر رسول اكرم(ص) آن است كه از خود آن حضرت صادر مي‌شود و امر حكومتي مي‌باشد مثلاً از سپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چطور نگه داريد،... اطاعت از «اولي‌الامر» كه در اوامر حكومتي مي‌باشد نيز غيراطاعت خداست». 3) حكم حكومتي و احكام وضعي و تكليفي: بين حكم حكومتي با احكام وضعي و تكليفي چه رابطه‌اي وجود دارد؟ آيا حكم حكومتي از احكام وضعي است يا از احكام تكليفي؟ قبل از پاسخ دادن به اين سؤ‌ال، به تعريف احكام وضعي و تكليفي اشاره مي‌كنيم. در تعريف احكام وضعي و تكليفي چنين گفته‌اند: حكم وضعي، انشايي است كه به انگيزة بعث يا زجر يا ترخيص صادر مي‌شود و به پنج قسم يعني وجوب، استحباب، حرمت، كرامت و اباحه تقسيم مي‌گردد. حكم وضعي، هر حكمي است كه وضع و انشأ شده باشد و حكم تكليفي نباشد مثل ملكيت و زوجيت. طبق تعريفي ديگر: «هر قانوني كه مشتمل بر امر يا نهي باشد حكم تكليفي ناميده مي‌شود. احكام تكليفي در فقه عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب يا مذب، كرامت، اباحه... احكام تكليفي در حقوق عرفي منحصر به امر و نهي قانوني مي‌باشد و بيش از دو صورت حكم تكليفي وجود ندارد.» «هر قانوني كه شامل امر ونهي باشد، حكم وضعي است.» پس از يادآوري اين تعريف بايد گفت: حكم حكومتي ممكن است حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد. به عنوان مثال، برخي از احكام كه امام امت(ره) براي حكم حكومتي برشمرده‌اند، حكم تكليفي هستند: «اوامر رسول اكرم آن است كه از خود آن حضرت صادر مي‌شود و امر حكومتي مي‌باشد، مثلاً ازسپاه اسامه پيروي كنيد، سرحدات را چه طور نگهداريد، مالياتها را از كجا جمع كنيد، با مردم چگونه معاشرت نماييد...» ساير احكام و مقرراتي كه تكليفي نيستند، حكم وضعي به شمار مي‌آيند بنابراين كليه قوانيني كه مجلس قانونگذاري به نيابت از حاكم جامعه اسلامي يا به اذن وي وضع مي‌كند و مشتمل بر امر و نهي نيست، حكم يا قانون وضعي هستند. - سيد محمدحسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، تهران، انتشارات جهان‌آرأ، ص 69. - همان، ص 76. - سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، به كوشش سيد هادي خسروشاهي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، صص 179-180. - دكتر ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص 287. - آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، قم، مدرسة امام اميرالمؤ‌منين(ع)، چاپ دوم، 1413 ق، ج اول، صص 536-537. - علي اكبر كلانتري، حكم ثانوي در تشريع اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول، 1378، ص 109. - سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، ص 178. ايشان ذيل آية شريفه (و ما محمد الارسول قد خلت من قبله‌الرسل...)، (آل عمران / 144)، چنين فرموده است: «آية شريفه به دلالت التزام [به] مسلمين ولايت مي‌دهد كه شئون اجتماعي اسلام را چنانكه در زمان رسول اكرم زنده بود به همان نحو زنده نگاه دارند. يعني مقام ولايت، احكام [و] قوانين ثابتة دين را كه شريعت اسلام ناميده مي‌شود و هرگز تغييربردار نيست، اجرا نموده... و براي اداره امور كلية شئون اجتماعي جامعه اسلامي به نحوي كه مصلحت اسلام و مسلمين مقتضي است احكام و فراميني كه به حسب تغيير مصالح اوقات قابل تغيير است، صادر نمايد». - علي‌بن محمد حبيب ماوردي، الاحكام السلطانيه، قم، انتشارات، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ دوم، 1406 ق، ص 5. - عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ترجمة محمد پروين گنابادي، تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ سوم، 1352، ج 1، ص 365-366. - دكتر محمد تقي جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 49، ش 362. - دكتر ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ج 1، ص 326. - علاوه بر منابعي كه در هر يك از بحثهاي راجع به ولايت فقيه در افتأ، حكومت و قضاوت خواهد آمد، نك: آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 438 به بعد؛ سيدمحمد حسين تهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبايي، 1415 ق، چاپ اول، ج 1، ص 236، ج 1، ص 9؛ همچنين، نك: آيت‌الله جعفرسبحاني، مباني حكومت اسلامي، ترجمة داوود الهامي، قم، انتشارات توحيد، 1370، صص 196-199. - سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة‌الفقيه، تهران، مكتبه‌الصادق، چاپ چهارم، 1362 ج 3، ص 210. - دكتر عبدالرزاق احمد السنهوري، فقه الخلافة و تطورها، ترجمة دكتر ناديه عبدالرزاق السنهوري، مصر، الهيئة المصريه العامه‌للكتاب، 1989، ص 187. - نك: مولي احمد نراقي، عوائدالايلام، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول، 1375، ص 539؛ شيخ مرتضي انصاري، مكاسب، قم، انتشارات علامه، ص 153، س 7 و 8. - نك: مولي احمد نراقي، پيشين، ص 545. - نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 66، ش 499. - نك: همان، ص 524، ش 4154. - دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمة علم حقوق، تهران، شركت انتشار، چاپ هجدهم، 1373، ص 22، ش 94. همچنين نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 517، ش 4091. - دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 517، ش 4091؛ دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين. - دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 518، ش 4091. - مقصود از ضمانت اجرا، «عكس‌العمل قانوني تخلف از يك دستور قانوني» است. نك: دكتر محمدجعفر لنگردوي، ترمينولوژي حقوق، ص 9-10، ش 71، بند ب. براي اجراي قواعد حقوقي، ابزارهاي متفاوتي، متناسب با هر مورد، وجود دارد كه يكي از آنها كيفر است. بنابراين، مقصود ما از ضمانت اجرا، صرفاً ضمانت اجراي كيفري نيست. نك: دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمة علم حقوق، ص 52، ش 38. - مقصود از اصل شخصي بودن فتوا اين است كه رعايت فتواي مجتهد بر مقلد واجب است، چه مقلد در مرزهاي سياسي كشوري باشد كه مجتهد هم در آنجا است و چه خارج از آن باشد. - نك: دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، صص 236-237. - آيت‌الله حسينعلي منتظري، دراسات، في‌ولاية‌الفقيه، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ دوم، 1409 ق، ج 2، صص 60-61. - نك: مولي احمد نراقي، پيشين، ص 555. - نك: همان، ص 562. همچنين، نك: سيدمحمد آل بحرالعلوم، پيشين، صص 234-235. - نك: همان، صص 566-579؛ سيدمحمد آل بحرالعلوم، پيشين، ص 242. - نك: همان، ص 581. - نك: همان، ص 553. - نك: همان، ص 536. - نك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 114. - نك: همان، ص 64. - همان، ص 467. - مقصود حكومت فقيه در دوران غيبت است. - امام خميني، ولايت فقيه، ص 40. - همان. - همان، ص 15 (س 13-15). - همان (س 19-21). - همان، ص 17. - همان، ص 19. - دكتر ولي‌الله انصاري، كليات حقوق اداري، نشر ميزان، چاپ اول، 1374، ص 40. - مولي احمد نرافي، پيشين، ص 552؛ همچنين، نك: شيخ‌محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، بيروت، داراحيأ، التراث العربي، چاپ هفتم، ج 40، ص 11؛ سيدمحمدجواد حسيني عاملي، مفتاح الكرامه، بيروت، داراحيأ التراث العربي، ج 10، ص 2. - شيخ مرتضي انصاري، پيشين، ص 153، س 9. - امام خميني، پيشين، صص 64-65. - همان، ص 60. - همان، ص 75. - نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 243، بند ج. - شيخ محمدحسن نجفي، پيشين، ص 100. - همان: «واما الحكم فهو انشأ انفاذ من الحاكم، لامنه تعالي، لحكم شرعي او وضعي او موضوعهما في‌شيي مخصوص». - امام خميني، پيشين، ص 113: «حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب‌الاتباع بود... حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشند». - همان، ص 3. - همان، ص 33، نيز، نك: ص 6، 34 و 35. - همان، ص 14-15. - همان، ص 41: «يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است، اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) است... - همان، ص 61: «فقها در اجراي احكام الهي امين هستند، در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراي حدود امين‌اند». - همان. - دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمة علم حقوق، ص 126، ش 98. - همان، ص 132، ش 103. - همان. - همان، ص 133، ش 103. - دكتر ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 124. - همان، ص 133، ش 103. - امام خميني، پيشين، صص 33-34. - دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، پيشين، ص 518، ش 4091. - دكتر ابوالقاسم گرجي، پيشين، ص 291. - همان، ص 296. - دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامة حقوقي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 375، ج 2، ص 3، ش 3. - دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، حقوق اسلام، تهران گنج دانش، 1358، صص 10-11، ش 15. - نك: دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، دانشنامة حقوقي، ج 2، ص 34؛ مقدمة عمومي علم حقوق، تهران،گنج دانش، چاپ سوم، 1371، صص 27-28، پاورقي 18؛ حقوق اسلام، ص 11. - نك: ميرزا محمدحسين نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه المله (يا حكومت از نظر اسلام)، با ترجمه و توضيح آيت‌الله سيدمحمود طالقاني، تهران شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1361، ص 98؛ سيدمحمدباقر صدر(ره)، اقتصادنا، دارالتعاريف، چاپ بيست، 1408 ق، ص 378؛ علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، صص 178-181؛ آيت‌الله جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشر فرهنگي رجأ، چاپ اول، 1367، صص 91-93. - سيدمحمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، صص 77-78. - علامه ميرزا محمدحسين نائيني، پيشين، ص 98. - امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170. - امام خميني، ولايت فقيه، ص 73. - همان، ص 41. - نك: آيت‌الله حسينعلي منتظري، پيشين، صص 25، 51-55. - آيت‌الله حسينعلي منتظري، پيشين، ص 51؛ همچنين نك: صص 57-58؛ - نك: امام خميني، پيشين، ص 60. - روزنامة جمهوري اسلامي، يكشنبه، 18/11/66، ص 12. - روزنامة اطلاعات، شنبه 26/11/66 ص 15. - روزنامه جمهوري اسلامي، دوشنبه 19/11/66، ص 12. - براي اطلاع ازاين نظريات، نك: علي‌اكبر كلانتري، پيشين، صص 111-112. - نك: دكتر ابوالقاسم گرجي، پيشين، ج 2، ص 192-193. - همان، ص 192. - آيت‌الله حسينعلي منتظري، پيشين، ص 60. - صحيفة نور، ج 20، ص 174. - مقصود اين روايت است: «و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة‌الله عليهم». شيخ صدوق، كمال‌الدين و تمام النعمة، تهران، دارالكتب الاسلامية، ج 2، ص 484، باب توقيعات، 2حديث 4. - آيت‌الله محمدي گيلاني، مقايسه بين احكام حكومتي و احكام ثانويه، فصلنامه رهنمون، شمارة دوم و سوم، 1371، ص 63. - امام خميني، ولايت فقيه، ص 60، نيز نك: كتاب بيع ج 2، ص 477. - سيدمحمد حسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، ص 180. - نك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 75، و نيزص 60. - احكام ثانويه، مجلة قضايي و حقوقي دادگستري، سال اول، ش اول پاييز 70 (نويسنده نامعلوم است)، به نقل از: فقه در آيينه مطبوعات، كنگرة بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)، ج 59، صص 683-684. - صحيفة نور، ج 20، ص 170. - آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي، پيشين، ص 550. - همان، ص 551. - مقايسه كنيد با: محمد منصورنژاد، بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني و انديشمندان غربي، مجلة حكومت اسلامي، ش 12، 1378، صص 167-199. - امام خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 477. - نك: صحيفه نور، ج 20، ص 170. - نك: آيت‌الله علي مشكيني، پيشين، صص 74-75؛ نيز: نك: ص 125. - امام خميني، رسائل، قم، مطبعة العلميه، 1385 ق، ص 50-51. - امام خميني، ولايت فقيه، ص 60. - همان، ص 75. - نك: آيت‌الله علي مشكيني، پيشين، ص 120. - نك: همان، ص 121. - دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ش 1935، صص 244-245. - همان، ش 1947، ص 246. - امام خميني، پيشين، ص 75.
