صداى زن

سيدجواد ورعى

پژوهشى فقهى در باره صداى زن و احكام آن
(قسمت سوم)

در بخش اول اين مقالات در باره ((رساندن صداى عادى و معمولى زن به مرد نامحرم)) و ((گوش دادن به آن)) بحث نموديم و دلايل جواز آن را نقل كرديم و دلايلى را كه براى حرمت مورد استناد قرار گرفته است, نقد و بررسى نموديم.

در بخش دوم در باره ((گوش دادن به صداى محرك زن)) (استماع) سخن گفتيم و دلايل حرمت آن را نقل نموديم. اينك در آخرين بخش, وظيفه زن را در اين زمينه يعنى ((رساندن صداى محرك خود به مرد نامحرم)) (اسماع) بررسى مى كنيم و به چند پرسش از مسايلى جديد و مورد ابتلاى جامعه, از زبان فقها پاسخ مى دهيم.

ب) رساندن صداى محرك زن به مرد نامحرم (اسماع)

چنان كه گذشت صاحب جواهر در عين حال كه گوش دادن مرد به صداى محرك زن نامحرم را حرام شمرده و حرمت آن را قطعى دانسته, در مورد وظيفه زن ((ترك اسماع)) را شايسته و بهتر توصيف كرده است. وى پس از تجويز گوش دادن به صداى عادى و معمولى زن نامحرم, اجتناب از رساندن صدايى كه شنونده را تحريك مى كند و از نوعى زيبايى و نازكى برخوردار است, براى زنان متدين را نيكو توصيف مى كند و دليل آن را آيه ((لا تخضعن بالقول)) مى شمارد.(1)

گويا از نظر فقها در اين مسإله دليل ديگرى غير از آيه وجود ندارد. برخى از شارحان(2) ((العروه الوثقى)) در مستند ساختن فتواى سيدمحمدكاظم يزدى, به پيروى از او, آيه شريفه را مستند ((حرمت اسماع صداى محرك زن)) قرار داده و به دليل ديگرى تمسك نكرده اند. در عروه آمده است:

((و يحرم عليها اسماع الصوت الذى فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه, قال تعالى ((فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض.))(3)

معناى اين سخن پيشتر گذشت.

اكثر فقهاى متإخر بدون حاشيه زدن بر اين مسإله, آن را پذيرفته اند. مرحوم سيدمحسن حكيم چون آيه را مربوط به همسران پيامبر مى داند, استفاده حرمت را جايز ندانسته و همچون صاحب جواهر ترك ((اسماع)) و ((استماع)) را شايسته توصيف كرده و حتى مستند كلام صاحب جواهر را قصور آيه از اثبات ((حرمت اسماع)) در براى همه زنان دانسته و ((ارتكاز متشرعه)) (ذهنيت متدينان) را مقتضى حرمت شمرده است.(4)

با توجه به بحث مفصلى كه در باره آيه انجام گرفت, حكم اين مسإله روشن است:

اولا: آيه را شامل همه زنان ندانستيم, مگر به ضميمه قاعده ((اشتراك در تكليف)) يا فراگير بودن تعليل در آيه (طمع ورزى بيماردلان); يعنى چون طمع ورزى اختصاص به شنيدن صداى همسران پيامبر ندارد و هر مرد بيماردلى از صداى مهيج و نازك زن نامحرم دچار طمع مى شود و هوس شهوترانى مى كند, ((خضوع در قول)) بر هر زنى حرام است.

ثانيا: خضوع در قول را, شامل ((لحن و آهنگ صدا)) و ((محتوا)) دانستيم; لذا هر سخنى كه به لحاظ آهنگ و محتوا داراى ناز و كرشمه در برابر مخاطب نامحرم باشد, ممنوع است.

ثالثا: گستره ((طمع ورزى بيماردلان)) را هر چند محدودتر از هر لذت بردن و تحريك شدن دانستيم, اما آنقدر محدود نيست كه فقط شامل موردى شود كه براى شنونده بيماردل, زمينه كامجويى فراهم باشد, بلكه هر صدايى كه شنونده را دچار وسوسه كند و اميدوار به بهره جويى از صاحب صدا گردد, شامل مى شود.

بنابراين زن نامحرم نمى تواند به صورت مهيج و محرك با مرد نامحرم سخن بگويد و صداى خود را به گوش او برساند, به طورى كه اگر شنونده شخص بيماردلى باشد, هوس كند و در او طمع ورزد و اميدوار به سوء استفاده شود.

به نظر مى رسد نهى در آيه, آن هم خطاب به همسران پيامبر, به سخن گفتنى مربوط است كه در بين برخى زنان لاابالى و هوسران براى جلب توجه مردان نامحرم رايج است, نه سخن گفتن عادى و معمولى, هر چند ممكن است برخى از سخن گفتنهاى عادى براى بعضى شنوندگان مهيج و محرك باشد, اما ((تهييج و تحريك شخصى)) كافى نيست, بلكه ((تحريك و تهييج نوعى و همگانى)) ملاك است.

البته اگر زنى داراى صداى زيبايى باشد و بداند از سخن گفتن عادى و معمولى او ـ بدون آنكه خضوع در قول مطرح باشد ـ شنونده تحريك شده و احيانا هوس مى كند, باز به حكم تعليل آيه, نبايد صداى خود را به گوش چنين مرد نامحرمى برساند. به علاوه در چنين مواردى كه زن از تهييج شنونده او طمع ورزى او آگاه است, ((اسماع)) مى تواند با عنوان ((اعانه بر اثم)) حرام باشد, البته به شرطى كه زن قصد تحريك داشته باشد. در غير اين صورت فقها هر چند در اين مسإله در باره اين فرض بحث نكرده اند, اما در موارد مشابه, كار شخص را حرام نمى دانند,(5)چرا كه زن به سخن گفتن معمولى مبادرت كرده كه كار حلالى است, منتهى شنونده خوشش آمده و چون بيماردل است, در او طمع كرده است. در اين فرض بعيد است زن كار حرامى مرتكب شده باشد, هر چند بداند شنونده لذت مى برد و در او طمع مى كند, ولى چون چنين قصدى ندارد و به نظر بعضى فقها صدق مفهوم ((اعانه)) بسته به قصد و نيت است, كار او اعانه و كمك بر گناه نيست.

3ـ اعانه بر اثم

((اعانه بر گناه)) عنوانى است كه در بعضى مباحث فقهى مورد استناد قرار گرفته است. اين عنوان از آيه ((تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان; در راه نيكى و پرهيزگارى همكارى كنيد و در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد))(6)گرفته شده است. در اين بحث محقق نراقى با اشاره به اين دليل در صدد پاسخ به معتقدان به حرمت سماع برآمده, در بحث صداى معمولى زن مى گويد:

((اگر شنيدن حرام بود, سخن گفتن با آنان حرام مى شد, زيرا سبب حرام و همكارى در گناه, حرام است.))(7)

از اين عبارت برمىآيد از نظر ايشان سخن گفتن زن و اسماع, سبب استماع است و اگر استماع حرام باشد ـ چنان كه در بحث ما, يعنى گوش دادن به صداى محرك و مهيج زن حرام است ـ اسماع نيز به عنوان ((اعانه بر اثم)) حرام خواهد بود. آيا ((اعانه بر اثم)) مى تواند دليلى بر ((حرمت اسماع)) باشد؟

براى رسيدن به پاسخ اين سوال ذكر چند نكته لازم است:

اولا: آيه ((تعاون بر اثم)) را كه همكارى در گناه باشد, نهى كرده است; يعنى مردم همان طور كه حق ندارند مرتكب گناه شوند, حق ندارند براى انجام گناه همكارى كنند. از اين رو معلوم نيست بتوان حرمت ((اعانه بر اثم)) را از آيه استنباط كرد. آنچه حرام است ((تعاون بر اثم)) است, نه ((اعانه بر اثم)), مگر آنكه گفته شود اگر تعاون تفكيك شود و مورد ملاحظه قرار گيرد, ((اعانه)) خواهد بود. همكارى دو نفر براى ارتكاب گناه, ارتكاب دو كار توسط دو نفر است كه كار هر كدام ((اعانه بر اثم)) است و از ((حرمت تعاون بر اثم)) مى توان ((حرمت اعانه بر اثم)) را از هر دو طرف استفاده كرد.

ثانيا: در اينكه ((اعانه بر اثم)) چه زمانى تحقق مى يابد, ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. تنها شيخ انصارى, چهار ديدگاه در اين زمينه ارائه كرده و مى گويد:

ـ بعضى قصد و نيت را در تحقق اعانه لازم دانسته اند. (محقق ثانى در جامع المقاصد)

ـ بعضى (محقق نراقى در عوائد الايام) علاوه بر قصد, تحقق مورد اعانه (معان عليه) را نيز لازم دانسته اند و تا وقتى گناه تحقق پيدا نكند, عنوان ((اعانه بر اثم)) صدق نمى كند.

ـ بعضى (شيخ در مبسوط) نه تنها تحقق گناه را در صدق مفهوم اعانه معتبر نمى دانند, بلكه قصد را هم لازم نمى دانند. بعضى (محقق اردبيلى در زبده البيان) آن را بسته به قصد يا صدق عرفى دانسته اند.

در پايان شيخ انصارى ديدگاه محقق اردبيلى را تحسين كرده و پس از بحث و بررسى اظهارنظر كرده است:

((به هر حال, اگر موارد اعانه را از طريق عرف بتوان تشخيص داد, همين تشخيص ملاك است, ولى اگر در موردى از طريق عرف نتوانستيم مفهوم اعانه را تشخيص دهيم, قصد معين در تحقق آن دخيل است.))(8)

با توجه به توضيحات يادشده, چنانچه از نظر عرف سخن گفتن مهيج و محرك زن (اسماع) با توجه به اينكه مرد نامحرم مى شنود و تحريك مى شود, ((اعانه بر گناه)) تلقى شود, حرام است, ولى چنانچه عرف چنين قضاوتى نداشته باشد, بسته به قصد زن از اين گونه سخن گفتن است; اگر هدفش, تحريك و تهييج شهوانى مرد نامحرم باشد, حرام است, ولى اگر چنين قصدى ندارد, بلكه طبيعتا صدا يا سخن گفتن او تحريك كننده مى باشد و مرد نامحرم از آن لذت مى برد, سخن گفتن زن حرام نخواهد بود.

به نظر مى رسد عرف, سخن گفتن عادى زن را هر چند به لحاظ آهنگ صدايش محرك باشد و به طور طبيعى شنونده را تحريك كند, ((اعانه بر گناه)) نمى شمارد, و دلايلى چون آيه ((و لا تخضعن بالقول)) مربوط به موردى است كه زن با خضوع در گفتار و با نازك كردن صدا يا اظهار سخنان مهيج, قصد تحريك و تهييج شنونده را داشته باشد; از اين رو حرمت و ممنوعيت اسماع, بسته به قصد و غرض زن است, مگر آنكه كسى تعليل در آيه را مورد استناد قرار دهد و هر جا كه از صدا و سخنى, بيماردلان طمع مى ورزند, سخن گفتن حرام باشد, هر چند مصداق خضوع در قول نباشد يا زن قصد نداشته باشد اعانه بر اثم كند. در اين صورت زن مجاز نيست به گونه اى سخن بگويد كه بيماردلان طمع كنند, چه قصد داشته و چه نداشته باشد.

آيا علاوه بر ((خضوع در قول)) و ((اعانه بر اثم)), دليل ديگرى بر ((ممنوعيت رساندن صداى محرك به گوش مرد نامحرم)) وجود دارد؟ آيا عدم استحباب اذان گفتن با صداى بلند براى زنان, عدم وجوب جهر (قرائت با صداى بلند) در نمازهاى جهريه (صبح, مغرب و عشا) و عدم استحباب جهر در تلبيه (لبيك گفتن در حج), مى تواند دليلى بر ممنوعيت باشد؟

همان طور كه تفصيلا در مسإله قبلى بررسى شد, دلايل موجود در فروع ياد شده, دلالت بر ((حرمت صداى زن و عورت بودن آن)) ندارد به طورى كه زن نتواند صدايش را به گوش مرد نامحرم برساند.

معلوم نيست علت عدم استحباب اذان و اقامه و عدم وجوب جهر در نماز و عدم استحباب آن در تلبيه, ((عورت بودن صداى زن)) باشد, چرا كه در صورت عدم حضور نامحرم نيز چنين تكليفى بر عهده زن هست.

ملاك حكم

آيا ((حرمت گوش دادن به صداى زن نامحرم)) و ((حرمت شنواندن صدا به مرد نامحرم)) آن چنان كه در بعضى متون فقهى به چشم مى خورد, بسته به ((لذت بخش بودن صدا و لذت بردن مرد نامحرم)) است يا ملاك ((خوف فتنه)) و ((قصد ريبه)) است؟ در بحث نگاه به نامحرم نيز چنين ملاك و معيارى وجود دارد. يا حكم حرمت اسماع, فقط بسته به كرشمه و نازك خاضعانه بودن صدا و سخن زن و طمع ورزى مرد نامحرم است, چنان كه از آيه استفاده مى شد؟

قبل از ارائه توضيح در اين زمينه, اشاره به معناى هر يك از عناوين ياد شده, لازم است.

معناى لذت بخش بودن صدا يا نگاه, روشن است و نيازى به توضيح ندارد.

((ريبه)) را ((ترس از افتادن به حرام))(9)يا ((آنچه كه انسان با شنيدن صدا يا نگاه كردن, در ذهن خود مجسم مى كند)) و يا ((تمايل انسان به ارتكاب حرام كه بر اثر شنيدن صداى نامحرم يا نگاه به او پيدا مى شود))(10) معنا كرده اند.

فقها نگاه توإم با ريبه را به هر معنايى كه مراد باشد, حرام شمرده اند,(11) چنان كه نگاهى كه به قصد لذت بردن انجام مى شود, به اتفاق نظر فقها حرام است,(12) ولى چنانچه كسى قصد لذت بردن نداشته باشد و اتفاقى از نگاه به نامحرم لذت ببرد, حرام نيست. شيخ مرتضى انصارى, فقيه برجسته شيعى در اين زمينه مى گويد:

((نگاه به زيبارويان اعم از مرد و زن, غالبا عارى از لذت بردن نيست, چون طبيعت بشر از نگاه به صحنه هاى زيبا لذت مى برد و با آن همخوان و سازگار است. اگر نگاه به نامحرم در فرضى كه قصد لذت بردن در كار نباشد و انسان با نگاه كردن لذت برد, حرام باشد, لازمه اش آن است كه حكم نگاه به زيبارويان با حكم نگاه به افراد معمولى يا زشت رويان متفاوت باشد و فقط نگاه به چهره هاى زشت جايز باشد, در حالى كه هيچ يك از فقها چنين تفاوت و تفصيلى در مسإله نگفته است.))(13)

البته اين سخن در صورتى است كه لذت بردن انسان از زيبارويان مثل لذت بردن از يك منظره زيبا باشد, ولى لذت بردن انسان از طبيعت با لذت بردن از يك چهره زيباى زن تفاوت دارد. در آنجا تهييج شهوانى وجود ندارد, ولى لذت بردن از چهره زيباى زن توإم با تهييج شهوانى است; از اين رو حكم يكسانى ندارند.

چنانچه به قصد لذت بردن يا به قصد ريبه به صداى زن نامحرم گوش دهد, به اتفاق نظر فقها حرام است.(14)اما اگر به طور اتفاقى از صداى زن نامحرم لذت ببرد, يا در حرام بيفتد, دليلى بر حرمت استماع نيست, گرچه در مواردى همچون صداى زن جوان كه غالبا چنين پيامدى دارد, احتياط كردن مطلوب است. برخى از فقها رواياتى را كه از سلام كردن به زنان يا گفتگوى با آنان

نهى كرده است, مربوط به گفتگوى با زن جوان يا سلام كردن به او دانسته اند,(15)چرا كه معمولا پيامدهاى منفى دارد.

از طرف ديگر ((نرم سخن گفتن زن)) كه بيماردلان را به طمع مى اندازد, حرام شده و چه بسا نهى از اين گونه سخن گفتن به خاطر آن است كه غالبا مفسده به همراه دارد. پس در رساندن صدا به مرد نامحرم, يك ملاك بيشتر وجود ندارد و آن اين است كه زن نبايد به گونه اى سخن بگويد كه مرد نامحرم از صداى او لذت ببرد و در او طمع كند و احيانا به گناه آلوده شود, چنان كه در گوش دادن, مرد نامحرم حق ندارد به صداى محرك زن به قصد لذت بردن يا با فرض احتمال مبتلا شدن به حرام, گوش دهد.

ملاحظه مى شود اسلام خواستار محدوديت در روابط مرد و زن نامحرم است. لذت بردن بى حد و حصر كه با نگاه به زنان بيگانه يا شنيدن صداى آنان حاصل مى شود, مطلوب نيست. آثار و پيامدهاى منفى كه لذت بردن و كامروايى بى حد و مرز زنان و مردان به دنبال دارد, سبب شده است چنين روابطى تحت ضابطه و قانون در آيد.

جمع بندى و نتيجه گيرى

از مجموع مباحث در باره صداى مهيج زن كه شنونده را تحريك مى كند, نكات زير به دست آمد:

1ـ گوش دادن به صداى محرك و مهيج زن نامحرم به قصد لذت بردن و ريبه حرام است, و اين حكم مورد اتفاق نظر فقهاست و از احكامى كه در خصوص روابط زن و مرد تشريع شده و مراعات حريم را ضرورى شمرده, و آيات و رواياتى كه مورد استناد قرار گرفت و, استفاده مى شود.

2ـ گوش دادن به صداى محرك و مهيج زن بدون قصد لذت جويى و ريبه هر چند حرام نيست, اما احتياط در ترك است, چرا كه احتمال دچار شدن به گناه, به سبب تحريك قواى جنسى در چنين مواردى وجود دارد. بعيد نيست علاوه بر رواياتى كه در اين زمينه وجود داشت و رعايت احتياط استفاده مى شد, حكم عقل به ((لزوم دفع و ترك منكر)) دلالت بر اين معنا داشته باشد.

3ـ زن نامحرم نبايد به گونه اى سخن بگويد كه آهنگ صدا يا محتواى سخنان او شنونده را به طمع بيندازد و براى ايجاد ارتباط وسوسه شود. اگر زن با كيفيت سخن گفتن خويش چنين قصدى داشته باشد, مرتكب معصيت شده است, ولى چنانچه چنين قصدى نداشته باشد و مانند زنان فاقد شرم و حيا سخن نگويد, ولى سخن گفتن عادى او به لحاظ جوان بودن يا صوت زيبايش, شنونده را تحريك كند و به طمع اندازد, هر چند گوش دادن حرام نيست, اما احتياط در چنين مواردى, براى جلوگيرى از تهييج مطلوب است و چنانچه براى رضاى خدا باشد, از ارج و قرب فراوانى برخوردار است. اگر سخن گفتن عادى زن افراد خاصى را به طمع اندازد, نه اغلب شنوندگان را, معلوم نيست در چنين مواردى, سخن گفتن و شنيدن ممنوع باشد.

چند پرسش

پس از روشن شدن حكم اسماع و استماع صداى زن نامحرم, بى مناسبت نيست به بعضى از پرسشها در اين زمينه پاسخ داده شود.

آيا اين حكم اختصاص به شنيدن صداى بى واسطه زن دارد يا اگر صداى زن نامحرم از ضبط صوت, بلندگو, راديو و تلويزيون شنيده شد, باز محكوم به همين حكم است؟ آيا بين پخش مستقيم يا غير مستقيم صداى زن تفاوت وجود دارد؟ آيا صداى محرك زن فقط در هنگام ((خضوع در گفتار)) مصداق پيدا مى كند يا چنانچه باصداى بلند به آوازه خوانى بپردازد, مشمول همين حكم است؟ اگر زن در حضور نامحرم به مرثيه و شعر و سرودخوانى بپردازد, چه حكمى دارد؟ چنانچه با صداى بلند و زيبا به قرائت قرآن بپردازد, چطور؟

سوالات يادشده و امثال آنها به لحاظ ابتلإ در جامعه, از سوى فقها بررسى شده و پاسخ داده شده است. در خاتمه بحث, پاسخ سوالات فوق ارائه مى شود.

صداى غير مستقيم زن

1ـ حكم مسإله, بسته به صدق عرفى است.

اگر عرفا صداى زنى كه از ضبط يا راديو و يا تلويزيون پخش مى شود, با صداى او كه به طور مستقيم شنيده مى شود, تفاوتى نداشته باشد, داراى حكم يكسانى خواهند بود. ظاهرا عرف تفاوتى بين آنها قايل نيست. اگر صدايى به لحاظ مهيج بودن, شنونده را تحريك نمايد, تفاوت نمى كند مستقيما شنيده شود يا از ابزار صوتى و تصويرى, اگر چه معمولا در مواجهه مستقيم و رودررو شنيدن احتمال تحريك و تهييج بيشتر است, اما چون ملاك حرمت براى گوينده ((خضوع در گفتار)) يا صدايى است كه ((قصد تحريك شنونده)) در آن باشد, و ملاك حرمت براى شنونده ((قصد لذت بردن)) و ((ترس از افتادن در حرام)) مى باشد, و هر دو ملاك مى تواند در صداى غير مستقيم زن وجود داشته باشد, لذا در حكم تفاوتى نخواهد داشت.

گرچه رواياتى كه مورد استناد فقها قرار گرفته, روايت ((نهى از سلام كردن به زنان جوان)) است كه مربوط به صداى مستقيم و بدون واسطه زن مى شود, اما دو دليل ديگر يعنى ((نهى از خضوع در گفتار)) و ((نهى از اعانه بر اثم)) اطلاق دارد و گسترده است و شامل سخن گفتن مستقيم و از طريق ابزارهاى صوتى و تصويرى مى شود, چرا كه در هر دو صورت مفسده ((طمع ورزى بيماردلان)) را به دنبال دارد, مگر آنكه گفته شود در شنيدن صداى زن نامحرم از راديو و تلويزيون, با پخش مستقيم يا غير مستقيم, ((طمع ورزى بيماردلان)) به زنى كه در دسترس شنونده نيست, منتفى است و چون حكم حرمت اسماع, به سبب ((طمع ورزى بيماردلان)) است, شنواندن صدا به مرد نامحرم به طور غير مستقيم حرام نخواهد بود.

پاسخ اين سخن آن است كه آنچه مورد نهى قرار گرفته, ((خضوع در گفتار)) است كه پيامد آن ((طمع ورزى شنونده بيماردل)) است و لزومى ندارد اين پيامد تحقق يابد; همين كه گفتار زن به گونه اى باشد كه توان چنين پيامدى را داشته باشد, كافى است. اگر سخن گفتن زن توإم با خضوع و خشوع باشد, هر چند به صورت غير مستقيم, و شنونده بيماردلى را ـ در صورت دسترسى به گوينده ـ به طمع اندازد, حرام خواهد بود.

اگر كسى در اين دليل مناقشه نمايد, دليل ((اعانه بر اثم)) در صداى غير مستقيم وجود دارد, چون خضوع در قول چنانچه در مواجهه مستقيم با شنونده نباشد, چون او را تحريك مى كند, ((اعانه بر اثم)) است كه محكوم به حرمت است.

دلايل ديگرى كه مطلق التذاذ و كامجويى از زن نامحرم را حرام كرده, شامل گوش سپردن به صداى محرك ـ هرچند غير مستقيم ـ زن مى شود, چنان كه نگاه كردن توإم با تلذذ يا خوف دچار شدن به گناه به چهره زن نامحرم از تلويزيون حرام است.

يكى از فقهاى معاصر در پاسخ اين سوال كه ((گوش دادن به دكلمه زن كه از راديو يا نوار پخش مى شود, چگونه است؟)) نوشته اند:

((در صورتى كه موجب تحريك مردان بر التذاذ جنسى نباشد, مانعى ندارد.))(16)

2ـ تك خوانى يا جمع خوانى زنان

آيا زن مى تواند در حضور مردان به صورت انفرادى يا جمعى آواز يا سرود بخواند؟ اين مسإله مى تواند در دو بحث, يكى غنا و ديگرى صداى محرك زن مورد بحث قرار گيرد.

امام خمينى در پاسخ به سوال ((سرودهايى كه به وسيله خانمها در حضور مردها اجرا مى شود, شرعا جايز هستند؟)) فرمودند: ((اشكال ندارد مگر محرز باشد كه موسيقى مطرب است.))(17)

از پاسخ ايشان برمىآيد اگر سرود خواندن زن در حضور مردان نامحرم, مصداق موسيقى مطرب نباشد, جايز است.

يكى از شاگردان ايشان در پاسخ به اين سوال كه ((آيا شنيدن صداى زن در مورد قرآن, سرود و همخوانى جايز است؟)) اظهار داشته اند:

((اگر به قصد ريبه و التذاذ باشد, جايز نيست و الا مانعى ندارد.))(18)

همچنين در پاسخ به اين سوال كه ((استماع صداى زنان نامحرم به هنگام تلاوت قرآن از طريق نوار جايز است؟ گفته اند: ((اگر موجب تهييج شود, اشكال دارد.))(19)

پاسخ دو سوال در فرض ((عدم قصد ريبه و التذاذ و لذت بردن اتفاقى)) متناقض و ناهمخوان به نظر مى رسد. از پاسخ اول ((جواز شنيدن صداى زن در مورد قرآن, سرود و همخوانى)) استفاده مى شود و از پاسخ دوم ((عدم جواز)) برمىآيد; از اين رو, يا بايد پاسخ سوال اول را در مورد ((شنيدن صدا)) ـ نه گوش دادن ـ بدانيم ـ چنانكه سوال, صراحت در همين معنا دارد ـ و پاسخ دوم را در مورد ((استماع)); يا پاسخ دوم را مربوط به استماع مستقيم صداى زن بدانيم و پاسخ اول را مربوط به استماع صداى غير مستقيم زن از طريق ضبط صوت بشماريم كه بنا بر اين فرض, بين شنيدن صداى مستقيم و صداى غير مستقيم تفاوت خواهد بود, و يا تعبير ((اشكال دارد)) در پاسخ سوال دوم را به معناى ((عدم جواز)) ندانيم, زيرا آنچه از ادله استفاده مى شود, ((حرمت استماع)) به قصد تلذذ و ريبه است, اما اگر بدون قصد, انسان با شنيدن صدا تحريك و تهييج شد, دليل روشنى بر حرمت وجود ندارد; از اين رو پاسخ سوال اول مطابق با قواعد است. البته در اين فرض نيز احتياط كردن مطلوب است; لذا در پاسخ سوال دوم به ((اشكال دارد)) تعبير شده است. مرحوم آيت الله خوئى در پاسخ به پرسش ((آيا اجتماع مردان و زنان نامحرم در يك محل براى خواندن سرودهاى حماسى يا دينى به همراه موسيقى و نازك كردن صدا و تفخيم و كشيدن صداها و امثال آن جايز است؟)) نوشته اند:

((اگر از جهت اجتماع آنان يا از جهت اجتماع و سرودخوانى حرامى مترتب نشود, بلامانع است.))(20)

از اين پاسخ برمىآيد سرودخوانى زن در حضور مردان يا گوش دادن مردان به سرودخوانى زنان نامحرم كه به صورت دسته جمعى خوانده مى شود, به خودى خود جايز است.

يكى از شاگردان ايشان در پاسخ به سوال ((آيا شنيدن آواز و سرود زن نامحرم و خواندن سرود همراه مردان جايز است؟)) پاسخ داده اند: ((صداى زن عورت نيست و گوش دادن به آن ـ اگر غنا نباشد ـ فى نفسه مانعى ندارد, ولى التذاذ جنسى از زن (غير همسر) به هر نحوى كه باشد, جايز نيست و اگر اين نحو سرود خواندن موجب فساد در جوانان شود, جايز نيست.))(21)

در پاسخ, جهاتى مورد توجه قرار گرفته است;

اولا: صداى زن عورت نبوده و گوش دادن به آن, بدون توجه به جهات ديگر همچون غنا, جايز است.

ثانيا: اگر گوش سپارى به صداى زن براى لذت بردن باشد, جايز نيست.

ثالثا: اگر سرودخوانى زن, زمينه هاى فساد جوانان را فراهم سازد, جايز نيست.

هر يك از عناوين فوق مستقلا مى تواند داراى يكى از احكام شرعى ـ جواز يا حرمت ـ باشد.

آوازه خوانى زن, در صورتى كه مصداق غنا و موسيقى لهوى نباشد و مفاسد ديگرى بر آن مترتب نشود, جايز است,(22)ولى چون غالبا آوازه خوانى زن در حضور مردان يا پخش از راديو و تلويزيون يا ضبط صوت و گوش دادن مردان, بدون تلذذ و خوف از مبتلا شدن به گناه نيست, تفكيك آن از آثار و پيامدهاى منفى, دشوار و گاه غير عملى است; از اين رو حكم به جواز آوازه خوانى زن ـ آن گونه كه در ميان خوانندگان رايج است ـ به طورى كه از هر عنوان حرام ديگرى عارى باشد, مشكل است.

3ـ قرائت قرآن و مرثيه خوانى

قرائت قرآن و مرثيه خوانى غالبا با تحريك شنونده همراه نيست, هرچند با صداى خوش و زيبا تلاوت شود. وقتى فقها آواز يا سرودخوانى زن را, چنانچه با مفاسد ديگرى همچون غنا و تحريك شنونده همراه نباشد, جايز شمرده اند, تلاوت قرآن و مرثيه و مولودىخوانى و دكلمه و امثال آن جايز است.

از آيت الله اراكى سوال شد كه ((استماع صداى زن نامحرم به هنگام تلاوت قرآن با صوت و لحن, در امر آموزش تجويد و صوت و لحن چه حكمى دارد؟)) ايشان در پاسخ نوشتند:

((استماع صوت اجنبيه و همچنين اسماع آن با عدم تلذذ و ريبه اشكال ندارد. ))(23)

همان طور كه ملاحظه مى شود هر نوع صداى زن نامحرم را, چنانچه تحت عنوان غنا قرار نگيرد, به صورت قضيه كلى تبيين كرده اند. آنچه سبب حرمت گوش دادن يا رساندن صداى خويش به گوش مرد نامحرم مى شود, شنيدن و شنواندن توإم با يكى از دو قيد ((تلذذ)) يا ((ريبه)) است.

1ـ جواهر الكلام, ج29, ص97.

2ـ سيدابوالقاسم خوئى, مبانى العروه الوثقى, ج1, ص102.

3ـ العروه الوثقى, كتاب النكاح, مسإله 39.

4ـ سيدمحسن طباطبايى حكيم, مستمسك العروه الوثقى, ج14, ص49.

5ـ شيخ مرتضى انصارى, المكاسب المحرمه, ج1, ص 129 ـ 130. ايشان در بحث فروش انگور به كسى كه فروشنده مى داند براى مشروب سازى انگور مى خرد, فرموده اند: آگاهى فروشنده از قصد خريدار سبب نمى شود فروش انگورها مصداق اعانه بر اثم باشد, مگر آنكه به اين قصد بفروشد.

6ـ سوره مائده, آيه2.

7ـ مستند الشيعه, ج16, ص68.

8ـ شيخ مرتضى انصارى, المكاسب المحرمه, ج1, ص132 ـ 141.

9ـ شهيد ثانى, مسالك الافهام, ج7, ص44.

10ـ فاضل هندى, كشف اللثام, ج2, ص8, قطع رحلى.

11ـ شيخ مرتضى انصارى, كتاب النكاح, ص55.

12ـ همان, ص53.

13ـ همان.

14ـ همان, ص66.

15ـ همان, ص68.

16ـ استفتائات جديد از آيت الله تبريزى, ص225, مسإله 1076.

17ـ استفتائات از امام خمينى, ج2, ص18.

18ـ جامع المسائل, استفتائات از آيت الله فاضل لنكرانى, ج1, ص484.

19ـ همان.

20ـ منيه السائل, استفتائات هامه, حضرت آيت الله خوئى, ص179.

21ـ استفتائات جديد, آيت الله شيخ جواد تبريزى, ص222, مسإله 1058.

22ـ همان, ص220, مسإله 1049.

23ـ استفتائات از آيت الله اراكى, ص255.

ماهنامه پيام زن ـ شماره 108 ـ اسفند 79