حاکميت مردم و دموکراسي از ديدگاه اسلام

پژوهشگر: آيت الله مصباح يزدي

چکيده:

به حرفهاي آنهايي که بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مي‏کنند و مي‏خواهند ولايت فقيه را قبول نکنند، گوش ندهيد.اگر چنانچه فقيه در کار نباشد، ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است.يا خداست‏يا طاغوت.اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است.وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است‏. ممکن است‏بعضي بپرسند که وقتي قانون را پذيرفتيم و مجاري و زمينه‏هاي اجراي قانون را دقيقا شناختيم و يقين کرديم که مثلا در موردي خاص فلان قانون بايد اجرا شود، چه فرق مي‏کند که مجري قانون زيد باشد يا عمرو؟ وقتي که همان قانون صحيح الهي اجرا شد، ديگر چه احتياجي به اذن خدا دارد؟ ما مي‏پذيريم که بايد قانون الهي در جامعه پياده شود، اما چرا خدا بايد به مجري قانون اذن دهد؟

شبهه فوق اگر در فضاي فقهي مطرح شود، بايد با متد فقهي و به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، اما اگر کساني در يک محيط عمومي و فضاي آزاد و بازتري، صرف نظر از التزام به مباني فقهي و روشهاي تحقيق در مباحث فقه اسلامي، شبهه‏اي را مطرح مي‏کنند و دلشان مي‏خواهد جوابي را دريافت کنند که بر اساس تفکر عمومي و بسيط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد، براي چنين کساني مي‏توانيم، با توجه به مثالها و نمونه‏هايي که در زندگي اجتماعي ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل مي‏کنيم، پاسخ شبهات و از جمله اين شبهه را ارائه دهيم.مثلا شما در زندگي خانوادگي و محيط خانواده مقرراتي داريد که براي همسر و فرزندان وضع شده است، مثلا گفته مي‏شود در مال ديگران نبايد تصرف کرد که حتي بچه‏ها هم در ارتباط با اسباب بازي‏ها و لوازم التحريرشان اين قانون را رعايت مي‏کنند.اگر يکي از آنها، بدون اذن ديگري، در اموال او تصرف کند، مورد اعتراض واقع مي‏شود.يا مثلا در روابط دو خانواده و يا دو همسايه، اگر يکي از همسايه‏ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضي از اموال و لوازم منزل شما تصرفي کند و لو ضرري هم به شما نخورد، اعتراض مي‏کنيد که چرا بدون اذن وارد خانه‏ما شدي و يا چرا در اموال ما تصرف کردي.حتي اگر خدمتي هم به شما کرده باشد، شما به خودتان حق مي‏دهيد که به او اعتراض کنيد.

مثال ديگر، فرض کنيد قانون و بخشنامه‏اي بناست در اداره‏اي اجرا شود، اما هنوز حکم رياست و يا مديريت واحدي که بايد آن آيين نامه و بخشنامه را اجرا کند، ابلاغ نشده است، اگر شخصي بيايد و بگويد من آدم درست و اميني هستم و قانون را هم خوب مي‏دانم و پشت ميز بنشيند و به رتق و فتق امور و اجراي آن بخشنامه بپردازد، هيچ کس به او اجازه چنين کاري را نمي‏دهد، حتي اگر او همان کسي باشد که چندي بعد حکمش ابلاغ مي‏شود.تا مادامي که حکمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بيايد پشت آن ميز بنشيند و دستور دهد و کاري انجام دهد، و اگر چنين کند، مؤاخذه خواهد شد و حتي ممکن است محاکمه و مجازات شود، با اين که او خدمت کرده است و همان کارهايي را انجام داده که بعد از رسيدن ابلاغ بايد انجام مي‏داد.چون اين اصل نزد همه عقلاء پذيرفته شده است که تا يک مقام صلاحيتدار به کسي اجازه ندهد، او حتي حق تصرفات مشروع و قانوني را هم ندارد، چه رسد به اموري که خلاف قانون و جرم باشد.

با توجه به اين اصل پذيرفته شده در زندگي اجتماعي، ما براحتي درک مي‏کنيم که چرا در جامعه‏اي که متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبيت پذيرفته‏اند، اگر کسي بخواهد بدون اذن ابشان حکومت کند، عينا مثل کسي است که بخواهد در يک محل اداري رياست کند، يا کسي که بخواهد پست نخست وزيري را اشغال کند و به انجام امور بپردازد، بدون اين که از يک مقام صلاحيت‏داري مثلا رييس جمهور يا مجلس شوراي اسلامي يا مقام ديگري - که بايد به او حکم بدهد - اجازه داشته باشد.او حتي اگر کارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار مي‏گيرد و مي‏توانند او را مجازات کنند.به همين دليل است که ما مي‏گوييم مجري قانون اسلام هم بايد با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامي که خداوند متعال است تعيين گردد و در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار مي‏گيرد.مثل کسي که بدون نصب شدن از سوي مقام بالاتر از خود به انجام کارهايي مي‏پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مي‏گيرد.به فرض که مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نيستند.حتي در مورد اجراي همان قانون، مردم مي‏گويند شما اگر مسؤول اين واحد يا وزارتخانه هستي بايد حکم داشته باشي، چه کسي به تو اجازه داده‏به انجام اين کارها اقدام کني؟ و تا اطمينان پيدا نکنند که حکمي از طرف مقام صلاحيتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمي‏دانند.

بر اساس بينش اسلامي، در جامعه اسلامي مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان کسي مجاز نيست در امور آنان دخالت کند.خدا و صاحب آنان بايد اجازه بدهد و حتي همان قانون خدا را هم شخص معيني که ماذون از طرف خداست‏بايد اجرا کند.به همين جهت است که حضرت امام رحمه الله - که بنيانگذار و معمار اين انقلاب و اين نظام هستند - بر اساس بينشي که از اسلام و منابع اسلامي داشتند در مورد تنفيذ حکم رياست جمهوري همه جا صريحا مي‏نوشتند که شما نصب مي‏شويد و در هيچ حکمي تنها به عبارت تنفيذ راي مردم اکتفا نکردند.بلکه صريحا مي‏نوشتند که من شما را نصب مي‏کنم، حتي در بعضي از موارد تصريح کردند، من به واسطه ولايتي که دارم شما را به اين مقام منصوب مي‏کنم و در موردي تصريح مي‏کردند: «به حرفهاي آنهايي که بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب مي‏کنند و مي‏خواهند ولايت فقيه را قبول نکنند، گوش ندهيد.اگر چنانچه فقيه در کار نباشد، ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است.يا خداست‏يا طاغوت.اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است.وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است‏» . (1)

اين يک نظر شخصي نيست، بلکه متخذ از آيات کريمه قرآن و احاديث مي‏باشد و به هر حال نظر کسي است که اين نظام اسلامي را بنيان نهاده است.

بنابراين، مجري قانون، حتي اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامي اجرا کند، بايد ماذون از طرف خدا باشد.اين اذن، گاهي به صورت خاص است، همان طور که در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السلام چنين بود و نيز در مورد کساني که پيامبر اکرم آنها را شخصا نصب کرده‏اند و همچنين کساني که در زمان امير المؤمنين، از سوي آن حضرت به فرمانروايي و اداره ايالات اسلامي منصوب مي‏شدند، و مثل نواب خاصي که در زمان غيبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، منصوب شدند.در اين موارد، افرادي با نصب خاص و اذن شخصي مامور مي‏شدند که در حوزه ماموريت‏خود احکام الهي را بيان و اجرا کنند. اما گاهي اذن و يا نصب عام است، يعني، در زمان غيبت و نيز درزمان حضور آن اماماني که مبسوط اليد نبودند و حکومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحيتدار با نصب و اذن عام براي اجراي احکام خدا معرفي مي‏شدند.مثلا امام صادق عليه السلام به فقهاي شيعه اجازه دادند تا در مناطقي که مردم به امام دسترسي ندارند، به اجراي دستورات الهي و شؤون حکومتي بپردازند.اين مطلب در زمان غيبت‏به طريق اولي ثابت است، چون وقتي امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست‏يا در حال تقيه به سر مي‏برد، به طور عام کساني را نصب مي‏کند که از طرف او در امور حکومتي مردم دخالت کنند، آيا اين کار براي دوران غيبت که قرنها مردم به امام معصوم دسترسي ندارند، اولي نيست؟

حال من در مقام تبيين ادله شرعي و مباني فقهي مساله نيستم، فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم که چرا در اسلام حتي مجري قانون هم بايد از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجري قانون اذن مي‏دهد، که گفتيم اين اذن يا به صورت خاص، در مورد شخص خاصي، است و يا به صورت عام، در مورد فقهاي جامع الشرايط، است.

درباره اين نظريه، چه در بعد قانونگذاري و چه در بعد اجراي قانون، شبهاتي مطرح بود که مهمترين اين شبهات اين بود که اين نظريه با اصل آزادي انسانها مخالف است، در مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داديم.بخش ديگري از شبهاتي که بخصوص در بعد اجرايي مطرح شده، اين است که نظام ولايت فقيه با دموکراسي سازگار نيست.دموکراسي نظامي است که در دنيا از طرف همه عقلاي عالم پذيرفته شده است و حتي کشورهاي سوسياليستي نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموکراسي مقاومت کنند و بناچار نظام دموکراسي را پذيرفتند.پس بشر امروز، لا اقل در اين عصر، چاره‏اي جز پذيرفتن نظام دموکراسي ندارد و طرح حکومت اسلامي که به نام حکومت ولايت فقيه معروف شده، با دموکراسي سازگار نيست.

مفهوم دموکراسي و تحول کاربردي آن

ابتدا لازم مي‏دانم توضيحي درباره واژه دموکراسي، براي کساني که آشنايي چنداني با آن ندارند، عرض کنم: ترجمه تحت اللفظي دموکراسي، يعني، حکومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالاري.منظور اين است که در امور حکومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي‏قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و کس ديگري در وضع قانون و اجراي آن دخالت نداشته باشد.اين معناي کلمه دموکراسي است.

دموکراسي، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا که تاريخ نشان مي‏دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت‏يونان، براي مدتي اين تئوري مطرح شد و به اجرا درآمد.بدين صورت که همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيما در امور سياسي و اجتماعي‏شان دخالت مي‏کردند.وقتي افراد به بيست‏سالگي مي‏رسيدند، مي‏توانستند مستقيما در امور سياسي شهر خود دخالت کنند.البته الزامي در کار نبود و مردم براي انجام آن مهم مختار بودند.در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مي‏شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مي‏دادند.بحث و گفتگوهايي صورت مي‏گرفت و بر اساس آنها تصميماتي اتخاذ مي‏شد و به عمل در مي‏آمد.اين شکل حکومت را که شخص خاصي و يا يک گروه معيني متصدي امور حکومت نباشد، بلکه مردم خود مستقيما در امور اجتماعي و سياسي‏شان دخالت کنند، دموکراسي يا حکومت مردم مي‏ناميدند. اين شيوه از دموکراسي براي مدتي در آتن، پايتخت‏يونان، به اجرا در آمد.علاوه بر آن که فيلسوفان و انديشمندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتي از آن ياد کردند و آن را حکومت جهال ناميدند، عملا هم مشکلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.

بالطبع چنين شيوه‏اي براي کشورهاي بزرگ و شهرهاي پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممکن نيست که همه مردم دايما در مسائل اجتماعي مشارکت مستقيم داشته باشند.در شهرهاي کوچک ممکن است موقتا اين روش اعمال شود، اما در شهرهاي چند ميليوني چطور همه مردم مي‏توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟ ! به هر حال، اين شيوه طرد شد، تا اين که پس از رنسانس شکل ديگري از دموکراسي عرضه شد: به اين طريق که مردم نمايندگاني را براي تصدي امور حکومتي انتخاب کنند و آنها از طرف مردم حکومت کنند، چون دخالت مستقيم مردم عملي نبود.از آن پس، اين تئوري طرفداران زيادي پيدا کرد و تدريجا درپاره‏اي کشورها به اجرا گذاشته شد، تا اين که بالاخره در قرن نوزدهم ميلادي تقريبا در اروپا و بسياري از کشورهاي ساير قاره‏هااين شيوه حکومتي مورد قبول مردم واقع شد و حکومت‏هايي بر اساس آن پي‏ريزي شد.در کشور ما نيز اين شيوه از دموکراسي اعمال مي‏گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهاي حکومتي، با شرکت در انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت مي‏کنند.مثل شرکت در انتخابات رياست جمهوري و گزينش رئيس جمهور و نيز شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و گزينش نمايندگان مجلس که از طرف مردم به وضع و تصويب قوانين مي‏پردازند.همچنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتي که در قانون اساسي آمده است.پس بر اساس شکل دوم دموکراسي، که در هر نظام حکومتي ويژگي‏هاي خاص خود را دارد، مردم با راي و انتخاب خود و گزينش قانون گذاران و مجريان در امور سياسي و اجتماعي خود دخالت مي‏کنند.

مفهوم دموکراسي در عصر حاضر

امروزه دموکراسي معناي خاص‏تري پيدا کرده است و رژيمي را «دموکرات‏» تلقي مي‏کنند که در آن دين نقشي نداشته باشد.وقتي مي‏گويند: «فلان حکومت دموکرات است و کشوري به شيوه دموکراتيک اداره مي‏شود» ، منظور اين است که دين هم در آن جامعه نبايد نقشي داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه‏اي نبايد دين را دخالت دهند.البته اين شيوه از دموکراسي دين را نفي نمي‏کند، اما دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع مي‏کند و اجازه نمي‏دهد مجريان قانون در مقام اجراي قانون صحبت از دين بکنند و هيچ دستوري و هيچ بخشنامه‏اي نبايد بر اساس احکام و ارزشهاي ديني صادر شود.بواقع، اين شيوه دموکراتيک مبتني بر نظام لائيک و سکولار است که کاملا دين را از مسائل سياسي و اجتماعي جدا و تفکيک مي‏کند.البته گاهي خود قانونگذاران و مجريان ممکن است افراد متديني باشند و هر هفته به کليسا بروند و نذر و نيازي هم براي کليسا انجام مي‏دهند.ممکن است اعضاي جمعيت‏هاي ديني نيز باشند و خارج از حوزه رسمي دولتي در حد يک کار مردمي، ملي و محلي فعاليت‏هاي خاص ديني انجام دهند.اما در حکومت و امور حکومتي، چه در قانونگذاري و چه در دادرسي و چه در اداره مملکت و اجراي قوانين، هيچ جا نبايد دين نقش و نمودي داشته باشد.

اگر شنيده مي‏شود در کشوري چون فرانسه - که به عنوان مهد آزادي و دموکراسي‏شناخته مي‏شود - از ورود يک دختر با حجاب به دبيرستان و دانشگاه جلوگيري مي‏کنند، بر اين اساس است که جلوگيري از دين را يکي از شؤون دموکراسي تلقي مي‏کنند و مي‏گويند نظام ما يک نظام لائيک است و بايد هيچ نشاني از دين در مؤسسات رسمي ديده نشود.پوشيدن روسري علامت طرفداري از دين است و در مؤسسات رسمي مثل مدرسه دولتي نبايد از آن استفاده شود، بله اگر مدرسه‏اي وابسته به کليسا بود و يا يک مدرسه داخلي و مردمي بود، اگر همه هم روسري داشته باشند اشکالي ندارد.اما در مدارس و دانشگاههاي دولتي که زير نظر دولت اداره مي‏شود و مدرک رسمي دولتي مي‏دهد و نيز در ادارات و وزارتخانه‏ها نبايد اثري از دين ديده شود.اين يک تفسير جديدي است از دموکراسي که بر اساس آن نمادها و ارزشهاي ديني با دموکراسي منافات دارد.

طبق تعريف سنتي و شکل دوم دموکراسي که به معناي حکومت مردم است، اگر مردمي دين‏دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم ديني شان عمل کنند، نبايد مخالفت‏بشود، زيرا اين عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانوني است که خود مردم وضع مي‏کنند و خودشان اجرا مي‏کنند.دموکراسي اقتضاء مي‏کند که مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‏ها و ادارات، در شيوه لباس پوشيدن آزاد باشند، حال اگر اکثريت قاطع مردم طرفدار ديني بودند و بر اساس گرايش دين خود خواستند پوشش خاصي را برگزينند و يا خواستند مراسم مذهبي‏شان را انجام دهند، نبايد کسي مانع آنها شود.وقتي با ميل و خواست مردم قانوني گذراندند که در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‏ها و دانشگاهها الزامي شد، اين بر خلاف دموکراسي - به مفهومي که ما مي‏شناسيم - نيست، چون خود مردم اين قانون را وضع کردند و خودشان هم اجرا مي‏کنند.اما طبق تفسير جديد دموکراسي، گرايش ديني مردم نبايد در مسائل سياسي و اجتماعي نمود پيدا کند.

بهره‏برداري نظام سلطه از مفهوم جديد دموکراسي

چنانکه گفتيم، بر طبق تفسير جديدي که دولت‏هاي استعماري ارائه مي‏دهند و در راستاي منافع و مقاصدشان آن را به اجرا درمي‏آورند، دموکراسي مساوي است‏با رژيم‏لائيک و سکولار، رژيمي که به هيچ نحوي به دين اجازه نمي‏دهد که در شؤون سياسي و اجتماعي آن رژيم دخالت داشته باشد.حتي اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را مي‏پذيريم و مي‏خواهيم در مراکز دولتي و رسمي به مراسم ديني‏مان عمل کنيم، باز خواسته مردم را مخالف دموکراسي تلقي مي‏کنند.

به همين دليل است که وقتي انتخاباتي در الجزاير انجام گرفت و در آن يک حزب اسلامگرا پيروز شد و بر اساس اصول دموکراسي و قوانين آن کشور مي‏خواست دولت تشکيل دهد و احکام اسلامي را اجرا کند، مخالفان که احساس کردند آن حزب دارد حاکم مي‏شود و در آينده مي‏خواهد حکومت اسلامي تشکيل دهد، کودتا کردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگير و زنداني کردند و آن حزب را منحل و غير قانوني اعلام کردند.هنوز هم، پس از گذشت چندين سال، اجازه فعاليت‏به آن حزب نداده‏اند.با وجود اين که اين کشور اسلامي با دادن ميليون‏ها قرباني به استقلال رسيد و قربانيان همان مردم مسلماني بودند که به انگيزه‏هاي اسلامي و براي حفظ هويت اسلامي خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه کردند، تا اين که مردم الجزاير به استقلال رسيدند، امروزه با وضعيت اسفباري روبروست و چنانکه در روزنامه‏ها مي‏خوانيم، هر روزه دهها نفر در آن کشور به طرز فجيعي کشته مي‏شوند.

با توجه به اين فجايع زيادي که در آنجا اتفاق مي‏افتد و حکومتي که با کودتا سرکار آمده است و با سرکوب و اختناق به اکميت‏خود ادامه مي‏دهد، باز اين هيئت‏حاکمه و وضعيتي که به بار آورده براي سران کشورهاي استکباري و استعماري قابل قبول‏تر است از حکومتي که بر اساس راي و خواست مردمي شکل گيرد که خواهان دين و اجراي احکام شريعت هستند.از ترس اين که مبادا کشور ديگري، در دنيا، به نام اسلام اداره شود. «اسم اين روش را روش دموکراتيک نهادند، اما اگر مردم با راي خودشان اسلام و حکومت اسلامي را بپذيرند، آن غير دموکراتيک است، چون مردم گرايش به دين دارند.» پس در تفسير جديد دموکراسي، دين نبايد هيچ گونه دخالتي در امور سياسي و اجتماعي مردم داشته باشد، حتي در اين حد که دختر دانش آموزي روسري سر کند، چنانکه در ترکيه نيز اين گونه رفتار مي‏شود.

ايادي استعمار در کشورهاي اسلامي اين خيال را در سر مي‏پرورانند که تمام‏کشورهاي اسلامي به اين شيوه دموکراتيک اداره شوند، يعني ديگر جايي براي دين در امور کشور داري - اعم از قانونگذاري و اجرا - باقي نماند و در صدد هستند که حتي در کشورهايي که داراي تمايل اسلامي قوي و شديد است، از راه هجوم فرهنگي و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصب ديني را تضعيف کنند و دموکراسي به همين معنا را رواج بدهند.به خيال خود در اين انديشه‏اند که پس از چند دهه که نسل عوض شد و نسل انقلابي کنار رفتند و جاي آنان را جواناني گرفتند که اصول انقلاب را نمي‏شناسند، آنها بتوانند دموکراسي به معناي جديد را حاکم کنند.

بنابراين، سه تفسير و سه معنا براي دموکراسي وجود دارد:

1- دموکراسي به معناي دخالت مستقيم مردم در امور حکومتي که در مدت زمان کوتاهي در يکي از شهرهاي يونان اجرا شد و سپس منقرض گشت.

2- دخالت مردم در حکومت‏به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه‏اي که در کشورهاي امروزي و حتي در کشور ما وجود دارد.

3- معناي سوم دموکراسي اين است که تمام شؤون حکومت - اعم از قانونگذاري و اجرا - از دين جدا باشد، يعني، شرط دموکراتيک بودن، سکولار و لائيک بودن است.

شيوه مطلوب دموکراسي از ديدگاه اسلام

در برابر اين سؤال که اسلام کدام يک از اين شيوه‏هاي حکومتي را مي‏پذيرد؟ ما قبلا در ارتباط با بعد قانونگذاري گفتيم که اگر معناي دموکراسي در قانونگذاري اين است که هر چه راي اکثريت مردم - يعني 50%به اضافه يک راي - به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمي و واجب الاتباع است و لو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنين دموکراسي در قانونگذاري را نمي‏پذيرد.اسلامي که خودش قوانين صريحي درباره امور گوناگون کشورداري، اعم از دادرسي، اقتصاد، مديريت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاي کشور دارد، اجازه نمي‏دهد که قانوني بر خلاف نص صريح و حکم قطعي قرآن رسميت پيدا کند.اگر ما بخواهيم به چنين قانوني رسميت‏بدهيم، اسلام را ناديده گرفته‏ايم.

عدم سازگاري اين شيوه دموکراسي در قانونگذاري با اسلام، يک قضيه توتولوژي است، يعني بديهي است و احتياج به استدلال ندارد.اگر گفتيم دموکراسي در قانونگذاري يعني معتبر بودن قانوني که با اسلام سازگار نيست، بديهي است که اسلام‏هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاري در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد.وقتي در گزاره‏اي ناسازگاري با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود که آيا با اسلام سازگار است‏يا نه، چون در خود گزاره ناسازگاري با اسلام فرض شده است.پس اگر دموکراسي در بعد قانونگذاري به اين معنا باشد که قانوني که با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور کنيم که اسلام چنين قانوني را معتبر مي‏داند، اين بدان معناست که چيزي که با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.

آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم که درباره‏اش بحث کنيم، مساله دموکراسي در بعد اجراست، يعني براي تعيين مجريان قانون مردم چه نقشي دارند و همچنين براي انتخاب کساني که قوانين را مي‏خواهند در چارچوب مباني اسلامي وضع کنند - يعني نمايندگان مجلس شورا - مردم چه نقشي دارند.در مواردي که اسلام قوانين ثابت و دايمي وضع نکرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگي بشر و دگرگون شدن ساختارهاي پيشين، وضع قوانين جديد براي موضوعات و نيازهاي جديد ضرورت مي‏يابد، اسلام به دستگاه حکومتي مشروع اجازه داده است که براي اين حوزه که به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة الفراغ‏» ناميده مي‏شود، قوانين لازم را، در چارچوب مباني ارزشي اسلام، وضع کند.مثل قوانين راهنمايي و رانندگي که خودروها از طرف راست‏حرکت کنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتي حرکت کنند.بديهي است که قرآن و روايات نصي در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغير و موقت که تابع شرايط متغير زماني و مکاني است، به عهده حکومت اسلامي نهاده شده که با رعايت اصول و موازين کلي اسلامي و ارزشها و عدم تخطي از چارچوب قوانين اسلامي، قوانين مناسب وضع مي‏کند.

با توجه به آنچه ذکر کرديم، در مي‏يابيم که دموکراسي و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران که با رعايت موازين اسلامي مقررات موقت را وضع و به اجرا در مي‏آورند تحقق مي‏يابد.به ديگر سخن، دموکراسي و نقش و مشارکت جدي مردم با رعايت‏حدود و قيودي که اسلام معين مي‏کند و انتخاب کساني که داراي شرايط و ويژگي‏هاي تعيين شده باشند، در کشور ما اعمال مي‏شود و از هنگام پيروزي نظام‏اسلامي و زمان حضرت امام قدس سره به اجرا در آمده است.مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات خبرگان رهبري و انتخابات شوراها.پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند، يعني، بايد مسلمان و متعهد به احکام اسلامي باشند و در وضع مقررات و قوانين رعايت موازين اسلامي را بکنند.علاوه بر شرايطي که براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‏ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احکام اسلامي باشند، براي اين که مبادا غفلت و کوتاهي رخ دهد و احکام اسلامي در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‏اي متخصص به نام شوراي نگهبان موظف‏اند که قوانين مصوب نمايندگان را با قانون اساسي و موازين شرع انطباق دهند، تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسي آنها را تاييد کنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براي تجديد نظر مجدد به مجلس عودت دهند.اين نوع مکانيزم قانونگذاري و اجراست که در کشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و کسي با آن مخالفت ندارد.

همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور که در راس قوه مجريه قرار مي‏گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامي بشود.در درجه اول رئيس جمهور بايد از شرايط و شايستگي و ويژگي‏هاي مطرح در قانون اساسي که متخذ از قوانين اسلام ست‏برخوردار باشد، و بايد براي تصدي حکومت‏به نحوي از خداوند متعال اذن داشته باشد.بدين معنا که پس از احراز اکثريت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوي ولي فقيه منصوب گردد که در اين صورت حکومت او مشروع و معتبر خواهد بود.اين چيزي است که در کشور ما اعمال مي‏شود.

براي اين که جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامي بهتر بشناسيم مثالي عرض مي‏کنم، فرض کنيد ما در زمان حاکميت امير المؤمنين عليه السلام مي‏بوديم و در شهر خودمان شخصي را شايسته و صالح براي تصدي ولايت‏بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم که فلاني براي فرمانداري شهر ما صلاحيت دارد، ممکن است امام پس از پيشنهاد عده‏اي آن شخص را به عنوان والي جديد نصب کند.حال اگر اکثريت مردم چنين پيشنهادي را داشتند، به طريق اولي حضرت نظر آنها را مي‏پذيرند و شخص مورد نظر را براي ولايت‏يکي از مناطق تحت‏حکومت‏خود نصب مي‏کردند.پس نقش‏مردم در ساختار حکومت و تصميمات حکومتي، از نظر تئوري و مشروعيت، اين است که مردم بررسي مي‏کنند که چه کسي براي وضع و يا اجراي قانون شايسته‏تر است و آنگاه به او راي مي‏دهند و راي مردم به مثابه پيشنهاد به رهبري است و در واقع پيماني است که با ولي فقيه مي‏بندند که اگر او را براي رياست‏بر آنها نصب کنند، از او اطاعت مي‏کنند.بر اين اساس است که در زمان حضرت امام قدس سره وقتي اکثريت مردم کسي را به عنوان رييس جمهور بر مي‏گزيدند، مي‏فرمودند: من ايشان را که مورد تاييد مردم است‏به رياست جمهوري نصب مي‏کنم، يعني، راي مردم به منزله يک پيشنهاد است که من آن را قبول مي‏کنم.

اين تئوري حکومت اسلامي است و با دموکراسي به معناي دوم هم هيچ منافاتي ندارد و سالهاست که در کشور ما اجرا مي‏گردد و هيچ مشکلي هم پديد نيامده است.اما اگر معناي دموکراسي اين باشد که دين هيچ نقشي در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يک از مظاهر ديني نبايد در دستگاههاي رسمي ديده شود، آيا چنين چيزي با اسلام هماهنگي دارد؟ بي‏شک دموکراسي به معناي سوم که امروز جهان استکباري تفسير مي‏کند و مي‏خواهد بر ديگران تحميل کند، صد در صد مخالف اسلام است، زيرا به معناي نفي اسلام است.اما دموکراسي به معناي دوم، با رعايت‏شرايطي که اسلام براي حکام، قانون گزاران و مجريان قانون و براي قضات تعيين کرده، پذيرفته شده است.يعني مردم در انتخاب افرادي که صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند مشارکت جدي داشته باشند و با اين مشارکت، همکاري و همدلي خود را با دولت اسلامي اثبات کنند و خودشان را سهيم و شريک در امور کشور بدانند.اين شکل از دموکراسي در اسلام قبول شده است و در کشور ما هم بدان عمل مي‏شود و اگر در مواردي تخلفاتي صورت گيرد، مثل تخلفاتي است که در جاهاي ديگر نيز، کم و بيش، وجود دارد و بايد دقت کرد که اين تخلفات تکرار نشود.

1- صحيفه نور، ج 9، ص 251.