عوامل رويکرد و توجه علماي شيعه به غرب

پژوهشگر: احمد رهدار*

چکيده: جايگاه علماي دين در ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران معاصر، موجب گرديد که آنان در مواجهه با جلوه‌هاي متنوع و متکثر غرب در ايران، محوريت يابند.با نگاه به تاريخ معاصر به وضوح درمي‏يابيم كه از سيصد سال قبل، كه تفكر غرب جديد وارد ايران شد، در همه وقايع و حوادث مهم اجتماعي، كه قاطبه مردم ايران در آن‌ها شركت داشتند، نقش علماي شيعه، محوري بوده است. از آنجا كه بيشتر و بلكه همه تحولات مهم اجتماعي ايران، از سه سده پيش تا كنون، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خصوص مسائل مربوط به غرب مي‏باشد، پس مي‏توان گفت كه در تاريخ معاصر ما، توجه علما به غرب و درگيري با آن، به نسبت ساير قشرهاي جامعه، شديدتر و گسترده‏تر بوده است.

جايگاه علماي دين در ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران معاصر، موجب گرديد که آنان در مواجهه با جلوه‌هاي متنوع و متکثر غرب در ايران، محوريت يابند. مقاله حاضر علل ياد شده را تشريح کرده است.

با نگاه به تاريخ معاصر به وضوح درمي‏يابيم كه از سيصد سال قبل، كه تفكر غرب جديد وارد ايران شد، در همه وقايع و حوادث مهم اجتماعي، كه قاطبه مردم ايران در آن‌ها شركت داشتند، نقش علماي شيعه، محوري بوده است. از آنجا كه بيشتر و بلكه همه تحولات مهم اجتماعي ايران، از سه سده پيش تا كنون، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خصوص مسائل مربوط به غرب مي‏باشد، پس مي‏توان گفت كه در تاريخ معاصر ما، توجه علما به غرب و درگيري با آن، به نسبت ساير قشرهاي جامعه، شديدتر و گسترده‏تر بوده است. عوامل موثر در اين زمينه عبارت‌اند از:

1ــ عامل ديني (مبلغان مسيحي)

به لحاظ تاريخي، اولين حضور غرب در شرق، و از جمله در ايران، با صبغه ديني بوده است. مبلغان مسيحي به بهانه تبليغ براي مسيحيان شرقي، و در حقيقت، به منظور جاسوسي كردن براي كشورهاي متبوعشان به كشورهاي شرقي مي‏آمدند و پس از مدتي، بستر را براي ورود چهره‏هاي سياسي‏تر كشورهايشان آماده مي‏كردند. هدف مبلغان مسيحي، صرفاً مسيحي كردن مسلمانان نبود ــ كه اتفاقاً در اين امر، بسيار ناموفق بودند ــ بلكه علاوه بر حفظ و متمركز كردن مسيحيان شرقي، كه عمدتاً در كشورهاي شرقي در اقليت بودند، درصدد خدمت‌هاي كلان‏تر و عام‏تر به دولت‌هاي متبوع‏شان بودند.

علماي شيعه ــ كه خود طلايه‏دار حركت‌هاي ديني جامعه آن روز بودند، بيش و پيش از همه، به اين خطر پي بردند و بسيار سريع، در مقابل كار آنان موضع گرفتند و به تناسب اوضاع، آنگاه كه مبلغان مسيحي با زبان علمي كارشان را جلو مي‏بردند، آن‌ها نيز رفتارهاي نظري و عملي آن‌ها نقد علمي مي‌کردند (به مانند اقدامي که علماي حوزه اصفهاني با انتشار مجله الاسلام، در صفاخانه اصفهان انجام دادند) و آنگاه كه مبلغان مسيحي به زبان ديپلماسي و سياست كارشان را جلو مي‏بردند، آنان نيز با زبان سياسي و ديپلماسي با آن‌ها مقابله مي‏كردند (همان‌‌گونه که امثال ملاعلي کني، ميرزاي آشتياني، شيخ‌ فضل‌الله نوري، حاج‌آقا نورالله اصفهاني و شهيد مدرس در مقاطع مختلف تاريخي در برابر بيگانگان ايستادند).

2 ــ عامل سياسي ــ اقتصادي (استعمار)

دومين چهره‏اي كه غرب پس از مسيحيتِ سياسي‏شده، از خود در كشورهاي شرقي نمايان ساخت چهره سياسي ــ اقتصادي آن بود؛ چهره‏اي كه بعدها در نزد ملل شرقي به چهره استعماري معروف شد و شرقي‌ها به‌شدّت از آن نفرت پيدا کردند. غرب در اين لباس، سرزمين‌هاي شرقي را اشغال، و سپس منابع آن‌ها را غارت و چپاول مي‌کرد. اين چهره غرب، بسيار شفاف‏تر و سريع‏تر خود را نشان مي‏دهد و از همين روست كه تعداد كساني كه با اين چهره غرب به مقابله و ستيز برخاسته‏اند، بسيار بيشتر از كساني است كه با چهره ديني ــ مذهبي آن مقابله کرده‏اند.

وجود رساله‏ها و نوشته‏هاي فراوان از علماي شيعه در توصيف، تبيين و نقد و بررسي پديده استعمار، در سال‌هاي آغازين ورود استعمار به شرق، بيانگر حساسيت علما بدين مسأله و نيز بيانگر پيشتازي آن‌ها در اين خصوص مي‏باشد. البته، هم‏زمان با رساله‏هاي غرب‏شناسي علما، عده‌اي از غرب‏رفته‏ها نيز گزارش‌هايي پراكنده درباره غرب داده‏اند.

شايان ذكر است كه ميزان شناخت علما و نيز ساير قشرها از اين چهره غرب، تا حدّ زيادي متناسب با ميزان نفوذ و اعمال قدرت استعمار در كشورهاي شرقي بوده و از آنجا كه چهره استعماري انگليس در هند، بسيار زودتر از اين چهره آن در ايران خود را عيان ساخته است، شناخت چهره استعماري انگليس، براي همه ايرانياني كه در آن ايام در هندوستان حضور داشتند، سهل‏تر و آسان‏تر بوده است. به همين دليل است كه حتي در ميان همان علما نيز، عمده مطالب غرب‏شناسي‏هاي اوليه را علمايي نگاشته كه يا مقيم هندوستان بوده‌اند يا در حال رفت و آمد به آنجا.

3 ــ عامل جامعه‏شناختي (موقعيت ممتاز علما)

الف) جايگاه اجتماعي روحانيت:

حساسيت علما در برابر غرب، علاوه بر عوامل پيشين، معلول موقعيت اجتماعي ممتاز علما نيز بوده است، زيرا آن‌ها ــ به جز عدّه معدودي روشنفكر غرب‏رفته ــ تنها قشر تحصيل‌كرده جامعه آن روز بوده‏اند و در اين صورت، طبيعي است كه در مسائل مهم اجتماعي، مردم بدان‌ها رجوع کنند و از آن‌ها سوال بپرسند. وارستگي و تقواي فقهاي شيعه، استقلال آنان از دولت و دربار، ستيزشان با ظلم و جور اهل ديوان و حمايتشان از ضعفا و مظلومان، جلوداري آنان در قيام‌هاي ضد استعماري، صدور فرمان جهاد بر ضد متجاوزان، و بالاخره نياز حياتي و روزانه مردم به علما در امور مختلف (آموزش احكام و معارف ديني، اداي شعاير مذهبي، قضاوت در منازعات، ثبت و تنفيذ معاملات، اجراي صيغه عقد و طلاق، تقسيم ارث، و سرپرستي مؤسسات علمي و مذهبي و...) عواملي بودند كه نفوذ روحانيت را تا اعماق جامعه (حتي حرم‌سراي شاهان) گسترش داده و بر بخش مهمي از سرنوشت مردم حاكم ساخته بود.[1]

موقعيت و نفوذ اجتماعي علما به قدري بوده است که حتي روشنفكران لائيك و لامذهب و بي‌اعتقاد هم براي پيشبرد اهداف و آمال خود ناگزير از همراهي با علما بودند. به عنوان مثال مي‌توان به نامه عده‌اي از ايرانيان مقيم عثماني به ميرزاي شيرازي ــ که تحت تأکيدات و نظر ميرزا آقاخان كرماني و ميرزا ملكم خان نوشته شده بود ــ اشاره کرد: «ما عموم اهل ايران، كه مهجور از وطن عزيز، در ممالك عثماني متفرق هستيم... [معتقديم كه] به حكم هر قانون شرعي و عقلي بر ذمة علماي دين واجب است كه بلاتأخير يك مجلس شوراي كبراي ملي ترتيب بدهند و موافق اصول شرع مقدس، حقوق ملت و شرايط بقاي دولت را آن طوري كه بايد مقرر و مستحكم بسازند... شكي نيست كه علماي اسلام كاملاً قادر هستند كه در ظرف چند روز اين دستگاه ظلم را در نظر عامة مسلمين به طوري مورد لعن و به نحوي محل نفرت عام بسازند كه ديگر هيچ بي‌دين جرأت نكند نزديك چنان دستگاه منفور برود. از براي علماي عصر چه افتخاري بالاتر از اينكه بدون هيچ خونريزي، فقط به قوت كلام حق، اين دولت اسلام را از چنگ اين جانوران ملت‌خور، خلاص، و آيين عدل ‌الهي را مجدداً اسباب سعادت امم روي زمين بسازند... از همت ايشان توقع ما فقط اين است كه از بالاي منابر اسلام، دستگاه ظلم و معاونت ظلم و اطاعت ظلم را جهراً و صراحه لعن و تكفير نمايند. انهدام بنيان ظلم و شكست جميع زنجيرهاي اسارت و احياي دين و دولت اسلام، موقوف به اين يك فتواي رباني است. پس اي قبله امم! اي ملاذ مسلمين! اي محيي ملت! اي آفتاب آسمان شريعت! در اعلام اين فتواي عدل الهي چه تأمل داريد؟ ... روح اسلام منتظر نداي چنان فتواي حيات‌بخش و ما عموم آدميان ايران به ايمان پاك و به قوت باطن اسلام، مهياي اجراي هر امر آن عرش انوار هدايت، هستيم.»[2]

براي تبيين بيشتر اين مسأله، ذيلاً به بعضي از گزارش‌ها در خصوص نفوذ علماي شيعه اشاره مي‌شود.

سيوري ــ که درباره عهد صفوي کتاب نگاشته است ــ در کتاب خود به نام «ايران عصر صفوي»، نقش تاريخي روحانيان را به عنوان حفاظي ميان قدرت مطلقه فرمانروا و رعايايش ذکر مي‌کند[3] و راز نفوذ و موقعيت ممتاز عالمان شيعه را در ميان توده مردم به همين نقش خاص آن‌ها برمي‌گرداند.

ميرزا محمد تنكابني در كتاب معروفش ــ قصص‌العلماء ــ بر اساس نوشته سيد نعمت‌الله جزايري، تحت عنوان «عوالي اللئالي»، درباره منزلت شيخ نورالدين علي بن عبدالعالي كركي، معروف به محقق ثاني، آورده است: «مخفي نماناد كه شيخ علي بن عبدالعالي كركي از علماي زمان شاه طهماسب صفوي است. [شاه طهماسب] جناب شيخ علي كركي را از جبل عامل به ديار عجم آورده و در اعزاز و اكرام او كوشيده و به همه ممالك خود نوشته كه همه امتثال امر شيخ علي نمايند و اصلِ سلطنت، آن بزرگوار است، زيرا كه نايب امام است. پس شيخ به همه بلداني كه تحت تصرف شاه طهماسب بود نوشت كه دستورالعمل خراج شما چنين است و تدبير در امور رعيت به فلان نحو است و تغيير داد قبله را در بسياري از بلاد عجم براي اينكه مخالفت با واقع داشت و سيد نعمت‌الله جزايري در صدر كتابش موسوم به عوالي اللئالي نوشته كه چون محقق ثاني در عصر شاه طهماسب صفوي به اصفهان و قزوين آمد، سلطان به او گفت كه تو به سلطنت از من سزاوارتري، زيرا كه تو نايب امام مي‌باشي و من از جمله عُمال تو مي‌شوم كه به اوامر و نواهي تو عمل مي‌كنم و شيخ احكام و رسايل به سوي مملكت پادشاه فرستاد، به نزد عمال ايشان كه متضمن قوانين عدل و كيفيت سلوك عمال با رعيت در اخذ خراج و مقدار آن و مقدار مدت آن بود و امر كرد كه مخالفين و سنيان را بيرون كنند تا مبادا كه موافقين را گمراه نمايند. و سلطان نيز به عمال نوشت كه اطاعت و امتثال اوامر شيخ نمايند و بدانند كه شيخ، اصل در سلطنت است و اصل در اوامر و نواهي است.»[4]

عباس اقبال آشتياني درباره نفوذ علماي شيعه در عهد قاجاريه مي‌نويسد: «علماي اماميه دوره قاجاريه بر اثر تشويقي که از ايشان مي‌شد و شهرتي که در نتيجه تأليفات و علم و فضل و کثرت شاگردان و مقلدين پيدا کردند، به تدريج چنان نفوذ يافتند که پايه قدرت خود را برابر يا بالاتر از قدرت سلاطين و اولياي امور گذاشتند و به نام ترويج احکام دين و اجراي حدود و نيابت از امام غايب در بسياري موارد سلاطين و حکام را مطيع اوامر و احکام خود کردند.»[5]

سر جان ملكم ــ سفير انگليس در عصر فتحعلي شاه ــ در کتاب «تاريخ ايران» خود در خصوص موقعيت اجتماعي علما مي‏نويسد: «تعريف حال اين طبقه [= مجتهدان] خالي از اشكال نيست، زيرا مردمي هستند كه نه منصبي دارند و نه منصب قبول مي‏كنند و نه كار مخصوص معيني دارند. اما به جهت فرط فضيلت و زهد و صلاحيتي كه در ايشان است، اهالي هر شهر كه مجتهدي در آن سكني دارد، بالطبع و بالأتفاق، به ايشان رجوع كرده، مجتهدين را هادي راه نجات، و حامي از ظلم بُغات و طُغات دانند و چنان در تعظيم و تبجيل ايشان مبالغت نمايند كه جبارترين سلاطين نيز مجبور است كه در اين امر، متابعت خلق نموده، از روي اعتقاد يا تكليف، مجتهد را رعايت و احترام نمايد. علماي ملت، كه عبارت از قضات و مجتهدين است، هميشه مرجع رعاياي بي‌دست و پا و حامي فقرا و ضعفاي بيچاره‌اند؛ اعاظم اين طايفه به حدّي محترم‌اند كه از سلاطين كمتر بيم دارند، و هر وقت مخالف شريعت و عدالت حادث شود، خلق رجوع به ايشان و احكام ايشان كنند و احكام عموماً جاري است، تا وقتي كه وضع مملكت اقتضاي آلات حرب نكند. اگر امري قابل ملاحظه روي دهد، ملاحظه شريعت و قوانين ملكي بايد بشود. بعد از اقامه شهود و فتواي شرع، سلطان، حكم به اجراي آن دهد. بلي شك نيست كه بعضي اوقات، مخالفت شرع و قانون نيز مي‌شود وليكن اين‌گونه امثال از روي ندرت اتفاق مي‌افتد و چون واقع شود، غالباً بهانه اين است كه حفظ سلطنت يا سلطان، داعي بر آن بوده است زيرا ظاهر است كه اگر شفاهاً استخفاف و استحقاري بالنسبه به شرع و قانون بشود، علماي ملت، كه آلات و ادوات اجراي احكام مذهب‌اند، محترم نمي‌توانند بود.»[6]

وي در جاي ديگر از همان کتاب مي‌نويسد: «بنيان قواعد اهالي ايران مانند ساير بلاد اسلام بر قرآن و حديث است و از اين سبب است كه فقهاي شريعت و قضات ملت يك طايفه‌اند و چون سررشته قوانين الهيه در دست ملاهاي ملت است و به همين سبب سپر بلاهاي ضعفا و مساكين‌اند و در مقابل نيرباران صدمات ظلمه لاجرم اين طبقه را احترامي تمام است. به جهت فرط فضيلت و زهد و صلاحيتي كه در ايشان است، اهالي هر شهر كه مجتهدي در آن سكني دارد بالطبع و الاتفاق به ايشان رجوع كرده مجتهدين را هادي راه نجات و حامي از ظلم بْغات و طُغات مي‌دانند و چنان در تعظيم و تجليل ايشان مبالغه نمايند كه جبارترين سلاطين نيز مجبور است كه در اين امر متابعت خلق را نموده از روي اعتقاد يا تكلف،‌ مجتهد را رعايت و احترام كند. لكن فايده اهالي ايران از اين طايفه همين نيست كه گاه گاهي در احكام عدالت از ايشان استعانت جويند، بلكه شريعت را اعتبار است به سبب صلاحيتي كه در نفس امناي شرع‌ است،‌ پادشاه را ياراي آن نيست كه رد احكام ايشان كند... خانه ايشان پناهگاه مظلومان است و بعضي اوقات شهري را به واسطه وجود شخصي از اين طبقه، بخشيده و معاف داشته‌اند.»[7]

مادام ديالافوآ فرانسوي ــ كه در زمان ناصرالدين‌شاه نقاط مختلف ايران را پيموده است ــ نيز مي‏نويسد: «علماي روحاني و پيشوايان مذهبي، كه عموماً آن‌ها را مجتهد مي‏گويند، هميشه در نزد ايرانيان يك مقام و منزلت بسيار عالي داشته و دارند. اين اشخاص محترم، از گرفتن حقوق يا مواجب دولتي امتناع دارند و از طرف دولت هم به اين مقام نمي‏رسند، بلكه آراي عمومي متحداً در انتخاب آن‌ها به اين مقام دخالت دارد.»[8]

ليدي مري شيل ــ همسر وزيرمختار انگليس در زمان ناصرالدين‏‌شاه ــ نيز گزارش مي‏دهد: «در تمام شهرهاي ايران، عدّه كثيري مجتهد و ملاي دانشمند وجود دارد كه در راستي و درستكاري آن‌ها هيچ شكي نيست و اغلب مورد پشتيباني و احترام عامه مردم قرار دارند و همگي با جان و دل به اجراي دستوراتشان گردن مي‏نهند.»[9]

مستر بنجامين ــ سفير امريكا در زمان ناصرالدين‌شاه ــ در مورد اعتبار و قدرت حاج ملاعلي كني مي‏نويسد: «مجتهد اعلم كه مرجع تقليد است در حقيقت عالي‌ترين مقام قضايي ايران است و اين شخص در حال حاضر حاج ملاعلي كني است... . حاج ملاعلي كني مردي مسن، محترم و خيلي با وقار و هيبت است، ولي علي‌رغم مقام و موقعيت خود، زندگي مجلل و باشكوهي ندارد و خيلي ساده و معمولي به‌ سر مي‌برد و با آنكه املاك و دارايي هم دارد، مع‌هذا درصدد نمايش دادن آن‌ها نيست و در كمال سادگي زندگي مي‌كند. موقعي كه از منزل خارج مي‌شود، فقط سوار يك قاطر سفيدرنگ مي‌گردد و يك نوكر همراه اوست، ولي مردم وقتي از آمدن او مطلع مي‌شوند، از هر طرف نزد وي مي‌آيند و مانند يك وجود فوق طبيعي از اين روحاني استقبال مي‌كنند، يك اشاره از طرف او كافي است كه شاه را از تخت سلطنت به زير آورد و هر فرمان و دستوري كه درباره خارجيان و غيرمسلمانان صادر كند فوراً از طرف مردم اجرا مي‌گردد. سربازان گارد محافظ سفارت در تهران به من مي‌گفتند با آنكه از طرف شاه مأمور حفاظت جان و اعضاي سفارت شده‌اند، اگر حاج ملاعلي به آن‌ها دستور دهد بدون درنگ، من و ديگر اعضاي سفارت را خواهند كشت، خوشبختانه مردي كه اين همه قدرت و نفوذ كلام دارد كسي است خيلي رئوف و مهربان و ملايم است و هيچ‌وقت دستورات شديدي صادر نمي‌كند، ولي به هر حال بايد توجه داشت كه هيچ كار اجتماعي و مهمي در ايران بدون جلب نظر و صلاح‌ديد حاج ملاعلي كني انجام نخواهد شد.»[10]

در گزارشات و اسناد وزارت امورخارجه آمده است که در سفر دوم مظفرالدين‌شاه (1319.ق/1281.ش)، در لندن، رؤساي كمپاني «استاندارد تراست» از شاه امتياز تأمين آب ناحيه ميان قزوين و تهران، و نيز تأمين آب آشاميدني تهران را درخواست كردند. شاه رسيدگي به اين پيشنهاد را به بازگشت به ايران موکول كرد و مسئوليت اجراي آن را به امين‌السلطان محول نمود. هنگامي كه نماينده كمپاني يادشده براي عقد قرارداد به تهران آمد، امين‌السلطان (اتابك) به نماينده شركت گفت: «اولاً علما مايل نيستند خارجي به آب خوردن مردم دخالت نمايد، ثانياً اين كمپاني صرفاً نبايد انگليسي باشد.»[11] هرچند كمپاني پذيرفت كه موافقت علما را جلب کند، و دو شركت فرانسوي و بلژيكي را هم در اين كار شريك سازد، اين قرارداد، چه در دوره امين‌السلطان و چه در دوره عين‌الدوله، كه پس از او به صدارت رسيد، سر نگرفت و با تأسيس شركت آبياري موافقت نشد.[12]

به واسطه همين نفوذ و قدرت بيش از حد روحانيون بود كه كمي بعد از مرگ ميرزاي شيرازي در اواخر سلطنت ناصرالدين‌شاه،‌ آخوند ملا كاظم خراساني، كه هنوز مرجعيت عامه نيافته بود، مي‌توانست بر سر مساله‌اي جزئي، در حضور عموم به «ويس‌قنسول نجف» تندي كند كه «تو كه داخل آدم نيستي، به كسي كه در بغداد است (احتشام‌السلطنه در اين زمان كارپرداز اول بغداد بود)، هم اعتنايي نمي‌كنم، سهل است اگر بخواهم پادشاه (ناصرالدين‌شاه) شما را هم با اين انگشت كوچك خود از تخت به زير مي‌كشم.»[13]

چنين موقعيت اجتماعي، به خودي خود باعث مي‏شود علما در صحنه اجتماعي حضور جدّي داشته باشند. در اين خصوص، سه مورد «مسئوليت محاكم شرع»، «امكان بست‏نشيني در بيوت علما» و «تشييع جنازه با شکوه علماي شيعه»، كه به‌روشني موقعيت اجتماعي علما را نشان مي‏دهند، بررسي گشته است.

مسئوليت محاكم شرع: حوزه قضايي از جمله حوزه‌هايي بود که اعمال قدرت و نفوذ در آن مي‌توانست پايه‌هاي قدرت صاحبان قدرت را مستحکم‌تر کند. از ابتداي دوره صفويه اين حوزه به دو قسمت تقسيم شده بود: يكي ديوان بيگي كه ديوان قضايي عرف بود و ديگري ديوان قضاوتي شرع. البته از لحاظ اجرايي، بخش دوم زير نظر بخش اول قرار داشت.[14]

يکي از محققان تاريخ معاصر نيز در اين خصوص مي‌نويسد: «قبل از مشروطيت در كشورمان دو گونه محاكم بوده است: الف‌ــ محاكم عُرف يا ديوان‏خانه عدليه؛ ب‌ــ محاكم يا محاضر شرع. محاكم شرع، در واقع، پايگاهِ حاكميت شرعي مجتهدان بود[15] و در برابر آن ديوان‏خانه قرار داشت كه اراده دولت و دربار را اعمال مي‏نمود و زمام آن در دست عمال حكومت و در رأس همه، شخص شاه بود. بنيان حقوق محاكم شرع و مبناي قانوني احكام صادره از سوي مجتهدان، كتاب و سنت معصومين(ع) و به تعبيري روشن‏تر، فقه مدون شيعه بود. اما احكام ديوان‏خانه، فاقد مبنايي واحد و ثابت بود و ملاكي مدون و مضبوط نداشت. در معني، تابعي از متغير آراء و ــ احياناً ــ اهواي حكام عرف بود.»[16]

پولاک نيز در سفرنامه خود مي‌نويسد: «در جوار شرع، چيزي به نام عرف برقرار گرديده كه توسط شاه، حكام و محكمه عالي ديوان‌خانه اعمال مي‌شود... ملاها طبعاً عرف را داراي اهميت و صلاحيت نمي‌شناسند و احكامي را كه بر آن مبنا صادر شده باشد، باطل مي‌دانند، تنها شاه است كه اين اختيار قانوني را عملاً اعمال مي‌كند، حتي هنگامي كه سه نفر به جان شاه سوء قصد كردند، چند تن از علما با كشتن آن‌ها به مخالفت برخاستند و مي‌گفتند چون سوء‌قصدكنندگان سه نفر هستند، بر حسب نص قرآن مي‌توانند با پرداختن مبلغ معين جريمه، آزادي خود را به‌دست آورند. اغلب جرائم سياسي از مقوله عرف محسوب مي‌شود.»[17]

مستر بنجامين نيز در سفرنامه خود مي‌نويسد: «محاكم عرف، بيشتر به مسائل جنايي رسيدگي مي‌كنند، اما دعاوي حقوقي و مدني توسط روحانيون حل و فصل مي‌شود. در حقيقت تقدس دادگاه‌هاي شرع و معنويتي كه حكام آن دارند، جرأت اعتراض و سرپيچي از آن را به كسي نمي‌دهد، در واقع دادگاه‌هاي عرف ــ اگر حمايت و پشتيباني دولت نباشد ــ نفوذ و اهميتي ندارند.»[18]

وي در جايي ديگر از سفرنامه خود مي‌نويسد: «با نظر مرجع تقليد در حقيقت هر نوع شائبه و شك و ترديدي در مورد اعمال نفوذ در رأي بدوي برطرف مي‌شود، زيرا مرجع تقليد با مقام بسيار مهم و بزرگي كه دارد نه زير نفوذ قرار مي‌گيرد و نه آنكه از طرفين دعوي ترس و ملاحظه‌اي دارد كه احياناً جانب يكي از آن‌ها را بگيرد و بدين ترتيب رأي او كاملاً عادلانه و منصفانه است.»[19]

در حقيقت، تقسيم دادگاه‌ها به دادگاه‌هاي عرفي و شرعي، حاكي از همين ساختار قدرت در جامعه بود كه در يك طرف شاه و در طرف ديگر فقها قرار داشتند و زماني كه نفوذ مجتهدان در دولت افزايش مي‌يافت، به موازات آن محاكم شرعي قدرت مي‌يافتند و هر وقت نفوذ آن‌ها كاهش مي‌يافت، محكمه عرف قدرت بيشتري به‌دست مي‌آورد. به عنوان مثال؛ سر جان ملكم در اين زمينه مي‌نويسد: «در زمان شاه سلطان حسين صفوي منقول است كه جميع امور در محكمه شرع مي‌گذشت و در زمان نادرشاه،‌ جميع كارها به حاكم عرف رجوع مي‌شد. حاكم عرف پادشاه است و نواب وي و حكام ممالك و بلاد و عمال قري و قصبات و ضبّاط محال و كدخدايان دهات و صاحب‌منصبان از هر قبيل تحت فرمان او كار مي‌كنند.»[20]

درباره حاجي ميرزا جواد آقا ــ فقيه بزرگ تبريز در عصر ناصرالدين‌شاه ــ نيز نوشته‏اند: «ساليان دراز با نفوذ تمام، حامل لواي رياست تامه بوده و كارهاي مهم بسياري را با كمال شهامت و موفقيت از پيش برده است. در نزد امرا و حكام و درباريان و طبقات متنوعه ملت با تمام احترام و عزّت زيسته، بلكه در اثر وجهه ملي فوق‏العاده كه داشته، امرا و حكام وقت از وي ترسناك و انديشناك بودند، اوامر و احكام او را با كمال تذلل قبول و اجرا مي‏كردند و اصلاً قدرت ردّ آن‌ها را نداشتند.»[21]

در احوال مرحوم سيد محمدباقر شفتي نوشته‌اند که خود مستقل از دربار و دولت، هرگاه که حکمي از احکام الهي تعطيل مي‌شد و جرمي محقق مي‌شد، حدود الهي را اجرا مي‌کرد.[22] احتشام السلطنه، از پيشگامان مشروطه و روساي مجلس اول مشروطه، به‏رغم انتقاد از بعضي از محاضر شرع در عصر قاجار، درباره كارنامه محاكم شرع مي‏نويسد: «حكام محاضر شرع، عموماً افرادي بودند كه مراحل اجتهاد را پشت سر گذارده و اكثراً مردمي خداترس و دين‏باور بودند كه در دعاوي مردم حتي‏المقدور براي تمييز حق از باطل و صدور حكم به حق، ساعي و جاهد بودند و ديناري هم به هيچ عنوان از اصحاب دعوا قبول نمي‏كردند.»[23]

اعتبار احكام صادره از محاكم شرع ــ كه تحت اشراف و مسئوليت علماي شيعه بود ــ به قدري بالا بود كه حتي اقليت‌هاي مذهبي نيز، در مواقع بحراني، خود را ناگزير از مراجعه به اين محاكم مي‏ديدند. به عنوان مثال؛ در دوره قاجار، تعداد كليميان در يزد، بسيار بود، و ذبح گوسفند براي آن‌ها كاري سودمند به شمار مي‏رفت. روزي بين دو تن از روحانيان كليمي شهر، بر سر ارجحيت خود در اين كار، نزاعي واقع ‏شد و نهايتاً براي حل اختلاف، به آيت‏اللَّه ميرزا محمدعلي مدرس طباطبايي ــ فقيه متنفذ يزد ــ رجوع ‏كردند. ايشان از آن‌ها سؤال ‏كرد: ميزان ارجحيت، در مذهب شما چيست؟ مي‏گويند: قوّت دست است، زيرا بايد به يك ضربه، سر را جدا كرد. مدرس مي‏گويد: براي امتحان قوي‏تر بودن دست، هر كدام يك آينه به دست گرفته، در مقابل خورشيد بايستيد و نور آن را در سايه منعكس كنيد. هر كدام كمتر حركت كرد معلوم مي‏شود قوت دست او بيشتر است، و هر دو به اين قضاوت راضي ‏شدند.[24]

درباره قضاوت‌هاي عادلانه و حكيمانه علماي شيعه نقل‌هاي بسيار است، آنچه بايد ذكر شود اين است كه اعتبار قضايي علماي شيعه در يك تاريخ دراز و پرفراز و نشيب به دست آمده و بيانگر اين است كه در طي تاريخ، قضاوت عالمان اسلامي، از آنجا كه مبتني بر اصول عادلانه قرآن و سنت بوده، در نزد عامه مردم مقبوليت داشته است.

بست‏نشيني در بيوت علما: در عصر قاجار، شيوه بست‏نشيني در بيوت علما براي مصون بودن از تعدّي زورگويان رايج بوده است. مردم بي‏گناه و مظلوم، كه هيچ ملجأ و پناهگاهي نداشتند، به علما پناه مي‏آوردند تا از تجاوز زورگويان در امان بمانند. اينكه چنين چيزي ممكن بوده و پس از شروع بست‏نشيني هيچ كسي را ياراي تجاوز به شخص بست‏نشسته نبوده، بيانگر نفوذ و موقعيت علما بوده است. بسياري از تحليلگران داخلي و خارجي به اين موقعيت ويژه و ممتاز اشاره كرده‏اند.

ايوانف در اين خصوص مي‌گويد: «مذهب شيعه و روحانيت، نقش مهم و عمده‏اي را در زندگي سياسي و اجتماعي ايران ايفا مي‏نمود. مجتهدين و علما، نقش مراجع عالي قانون‌گذاري را ايفا نموده و از قوانين خاص قرآن، شرعيات و احاديث استفاده مي‏كردند و آن‌ها را با شرايط موجود تطبيق مي‏دادند. امور قضايي (مانند امور وراثت، ازدواج و طلاق، تجارت و ساير كارها بر پايه اصول مذهبي و شرعيات بنا نهاده شده و در دست روحانيون متمركز بود. همچنين نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي و علمي و كنترل آن‌ها نيز در دست روحانيون متمركز شده بود. به اين ترتيب، مراجع روحاني از نفوذ و اقتدار بسياري برخوردار بودند و در اداره مملكت دخالت مي‏كردند.»[25]

دكتر ويشارد (پزشك امريكايي دربار مظفرالدين‌ميرزا وليعهد در تبريز) چنين اظهار مي‌کند که «بست‏نشيني تنها سلاح مؤثري است كه ايراني‏ها مي‏توانند با آن به جنگ درماندگي و گرفتاري‏هاي خود بروند.»[26]

ادوارد پولاك مي‌نويسد: «ملاها بين محرومين و فرودستان، طرفداران بسياري دارند. اما دولتيان از ملاها مي‏ترسند، زيرا مي‏توانند قيام برپا كنند. نمي‏توان منكر شد كه ترس از آن‌ها وسيله‏اي است كه استبداد و ظلم زورگويان را تا اندازه‏اي محدود و تعديل مي‏كند.»[27]

مادام ديالافوآ با اشاره به مقام و منزلت بسيار عالي علماي روحاني و پيشوايان مذهبي در نزد ايرانيان مي‌نويسد: «اين اشخاص محترم از گرفتن حقوق يا مواجب دولتي امتناع دارند و از طرف دولت هم به اين مقام نمي‏رسند، بلكه آراي عمومي متحداً در انتخاب آن‌ها به اين مقام دخالت دارد. كار اين طبقه روحاني منحصر است به تعاليم مذهبي و اخلاقي، و در موقع لزوم از بي‏عدالتي و ستمكاري حكام و مأمورين دولتي نسبت به مؤمنين دفاع مي‏كنند.»[28]

سناتور ملك‏زاده چنين مي‌نگارد: «كليه امور جامعه در دست روحانيون بود: معاملات به طور كلي و جزئي در محضر روحانيون انجام مي‏يافت، عقد و نكاح را روحانيون اجرا مي‏كردند، ارث به وسيله آنان تقسيم مي‏شد، حق امام و خمس، كه در حقيقت پرداخت ماليات بود، به آن‌ها داده مي‏شد، اكثر مردم نماز را پشت سر روحانيون مي‏گذاردند و كمتر فردي بود كه در روز، گرفتار مشكلات و مسائلي نشود كه حل آن به وسيله استعلام و استفتا از روحانيون ميسر بود. در نتيجه، هرگاه دستگاه روحانيت در تهران برچيده مي‏شد، زندگاني عمومي به‌كلي فلج مي‏شد و ريشه زندگي اجتماعي، كه روي معاملات بود، از هم پاشيده مي‏شد. ملت ايران به طوري كه تاريخ نشان مي‏دهد در دوران زندگي چندين هزار ساله‏اش دائماً مورد هجوم و تجاوز ستمگران بوده است و چون قانون و اصول و ملجأيي هم در كار نبوده كه مردم را از تعدّي ظالمين محفوظ بدارد، مردم به ناچار براي نجات خود از تجاوز ستمگران مأمن‏هايي به دست مي‏آوردند تا در پناه آن مصون بمانند. اين بود كه امام‏زاده‏ها و مساجد و خانه بعضي از علماي درجه اول، بست بود و از تعدّي حكام و مأمورين دولت محفوظ بود و مردم مي‏توانستند به آنجاها پناه ببرند.»[29]

كريم طاهرزاده، عضو مركز غيبي تبريز در عصر مشروطه، در اين خصوص مي‌نويسد: «روحانيت، آن موقع خيلي رونق داشت. در محيط روحانيت براي اعمالِ زور مأمورين دولت حتي براي استبداد شخص شاه، مجالي نبود. روحانيت، تنها پناهگاه ستم‌ديدگان و ملجأ مظلومان محسوب مي‏شد. حقيرترين طلبه علوم ديني مي‏توانست با كلانتر محل با صراحت لهجه صحبت كند و يا با فرّاش حكومت خشونت نمايد و آزار و گزندي نبيند. در منزل علما بست مي‏نشستند و تحصن مي‏جستند. خلاصه، در دوران استبداد، اگر از آزادي اثري بود، به يقين آنجا بود.»[30]

تشييع جنازه باشكوه علماي شيعه: از مراسم تشييع جنازه علما پس از فوتشان مي‏توان به موقعيت اجتماعي علماي شيعه پي برد. مردم پس از درگذشت شخص، هيچ تعارف و رودربايستي نخواهند داشت، لذا اگر در چنين شرايطي باز هم به كسي اقبال كنند، در آن صورت، يقين مي‏كنيم كه آن شخص، نزد آنان محترم بوده است. تشييع‌جنازه‏هاي علماي شيعه، همه در نوع خود كم‏نظير بوده است. با درگذشت يك عالم ديني، غم و ماتم همه جا را فرامي‏گرفت و حتي مخالفان علما را هم متأثر مي‏كرد. به عنوان مثال؛ معلم حبيب‏آبادي، در مكارم‌الآثار مي‏نويسد: «در فوت حجت‌‌الاسلام شفتي ــ فقيه سائس اصفهان ــ تا يك سال ‏آثار و آداب عزاداري او در ايران و هند و پاكستان و غيره برپا بود و اشعار عربي و پارسي بسيار در مرثيه و ماده تاريخ او گفتند.»[31] در وفات حاج ملاعلي كني نيز تمام عالم شيعه عزاداري كردند و تعطيل عمومي اعلام شد. مردم تهران پيكر او را با احترام تمام دوش به دوش از تهران به حضرت عبدالعظيم (ع) انتقال دادند. اعتمادالسلطنه، وزير انطباعات عهد ناصري، در اين خصوص مي‏نويسد: «شنيدم در تشييع‌جنازه حاجي ملاعلي، كه به حضرت عبدالعظيم (ع) بردند، اهالي طهران از شهري و كندي و كسبه و علما و آخوندها معركه كرده بودند. حتي گبر و يهود و ارمني هم دسته شده بودند. عماري حاجي را همين طور به دوش، از شهر به حضرت عبدالعظيم [برده و در] بين‏الحرمين دفن نمودند. نوحه‏اي كه كندي‏ها و اهل شهر و يهودي‏ها جلو جنازه مي‏خواندند و سينه مي‏زدند از اين قرار است:

اهل شهر:

كندي‏ها:

يهودي‏ها

چهار روز دكاكين را بسته بودند، مثل ايام عاشورا دسته و سينه‏زن در كوچه‏ها مي‏گرديدند. ختم را هم در مسجد مروي گذاشته بودند. روز چهارم حركت دادند و به حضرت عبدالعظيم(ع) بردند. حقيقت، تا به حال براي احدي در ايران اين طور عزاداري نكرده بودند.»[32]

اين نمايش عام، در سوگ آقانجفي اصفهاني نيز تكرار شد. جريده حبل‏المتين، در ششمين روز درگذشت وي نوشت: «در اين شش روز، شهر [اصفهان] و توابع، يك‌پارچه ماتم است. تمام شهر را سياه بسته، مسجد شاه و ميدان جنب آن در اين چند روز از دسته سينه‏زن و كتل و نوحه‏گر خالي نمانده، طوري عزاداري نمودند كه هيچ‏گاه احدي نديده و نشنيده بود. ولي سرآمد تمام عزاداري‏ها، عزاداري دويست نفر اطفال يتيم بود كه آن مرحوم از آن‌ها پرستاري مي‏فرمود و از هر جهت از خوراك، لباس و درس و جميع لوازم آن‌ها مواظبت مي‏فرمود. و آن‌ها با سر و پاي برهنه و چشم‌هاي گريان، خاك‌برسركنان، متصل در مسجد و اطراف در سير بودند و همگي مي‏گفتند: اي چرخ، چرا بردي باباي يتيمان را؟! و اين حال آن‌ها در اين چند روز آتش بر قلوب خاص و عام زده است. از دست رفتن اين بزرگمرد براي مسلمانان واقعاً بسي جاي افسوس است. سي سال تمام، به استحقاق كامل، حائز روحانيت اسلام بود. مي‏توان با كمال جرأت اظهار نمود كه در تمام سيصدهزار جمعيت اصفهان و توابع، در اين چند روز يك حالت جنوني مشاهده مي‏شود، شرح وقايع نوشتني نيست.»[33]

شكوه سوگواري غمبار مردم در مرگ مشكوك برادر آقانجفي، حاج آقا نوراللَّه اصفهاني، نيز كمتر از آنچه ذکر شد‌ نبوده است. هنوز لحظاتي از اعلان شهادت حاج آقا نوراللَّه در قم نگذشته بود كه آن شهر، يك‌پارچه تعطيل شد و سپس حالت ماتم گرفت و سياه‏پوش گشت. در اصفهان و تهران و ساير بلاد ايران نيز پس از اطلاع، عَلَم‏ها برافراشته گرديد. در تهران، شهيد مدرس براي ايشان مراسم ختمي گذاشت و پس از آن تا دو ماه پياپي مردم پايتخت همچنان عزاداري‏هاي مفصل و باشكوهي برگزار مي‌کردند. يكي از جرايد، عواطف و احساسات مردم اصفهان را اين گونه تصوير كرده است: «حاج آقا نوراللَّه دار فاني را وداع گفتند. پس از شيوع اين خبر در اصفهان، حزن فوق‏العاده عموم اهالي را فراگرفته و شهر يك‌پارچه اندوه و تألم گرديد. در مساجد، مجالس فاتحه منعقد و تمام دكان‌ها و بازارها را سياه‏پوش كرده، از تمام محلات شهر و اطراف؛ از سده، نجف‏آباد و قمشه، دسته‏هاي بزرگي به مجالس فاتحه آمده كه اغلب آن‌ها مانند روز عاشورا قمه زدند.»[34]

حقيقت اين است كه اين شكوه، در مراسم عزاداري ارتحال همه عالمان وارسته شيعه در طي تاريخ معاصر ما اتفاق افتاده است. و اين امر به روشني مي‌تواند بر نفوذ، اعتبار و موقعيت ويژه علماي شيعه در دل‌هاي دينداران گواهي دهد.[35]

ب‌ــ مقابله سنت با هجوم تمام‏عيار تجدد:

عامل ديگري كه مي‏توان در خصوص مواجهه شديدتر و گسترده‏تر علما با غرب، نسبت به ساير قشرهاي جامعه، ذكر كرد اين است كه جريان تجدد، بيش از هر چيز ديگر، در ستيز با ويژگي‌‏هاي دين و سنت بود و از آنجا كه علماي شيعه، طلايه‏داران و نگهبانان اصول دين و سنت در جامعه بودند، طبيعي بود كه بيش از هر كس و قشر ديگر در برابر اين جريان حساسيت نشان دهند.

فرهنگ انساني در بستر چهار نوع رابطه خاص ميان انسان ــ انسان، انسان ــ طبيعت، انسان ــ خويش و انسان ــ خدا شكل مي‏گيرد. فرهنگ شيعي ايرانيانِ عصر ورود تجدد به شرق، بر مبناي تعاريف دين و سنت از اين روابط چهارگانه شكل گرفته بود. با ورود تفكر تجدد و غرب به ايران، تعاريف و نسبت اين روابط تا حدّ زيادي به هم خورد؛ به گونه‏اي كه در بعضي از موارد كاملاً متضاد با آنچه پيش از اين تصور مي‏شد، بود. در تفكر تجدد، در خصوص رابطه نخست (انسان ــ انسان)، از آنجايي که انسان‌ها از سويي به روباه (کتاب «شهريار» و «گفتارها» ماکياولي)، از سويي به گرگ (کتاب «لوياتان» توماس هابز)، از سويي به ميمون (کتاب «تبار انسان» چارلز داروين) و از سويي به ابرحيوان (کتاب «دجال» نيچه)، تشبيه شدند، استثمار ديگران از نوعي اصالت ويژه برخوردار گشت. در خصوص رابطه دوم (انسان ــ طبيعت)، انسان، حسب تفسير افراطي دکارت،‌ «مالك‏الرقاب طبيعت» انگاشته شد و به خود اجازه تصرف بي‏حدّ و حصر در آن را داد و بيش از آنکه خود را مکلف به جستجو براي کشف قوانين وديعه‌‌گذاشته‌شده در دل طبيعت بداند، به دنبال جعل قوانيني براي طبيعت بود که بيش از پيش به وي در استثمار و تصرف آن کمک کند. در خصوص رابطه سوم (انسان ــ خويش)، انسان خود را معيار همه چيز قرار داد و نقطه اتكاي انسان، كه در نگرش ديني و سنتي به بيرون از وجود انسان و در ضمن مفاهيم عاليه ديني از جمله توکل، توسل، خوف و رجاء و... حوالت داده شده بود، اين بار به درون انسان حوالت داده شد و انسان خود، تکيه‌گاه خود گشت، همچنان که خود مبدأ و مقصد خويش گشته بود. در خصوص رابطه چهارم (انسان ــ خدا)، قلمرو قدرت خداوند تحديد شد و بر خلاف آنچه در نگرش ديني و سنتي تبيين شده بود مبني بر آنكه خداوند، حدّ انسان را تعيين مي‏كند، اين‌بار انسان، حدّ خداوند را تعيين كرد و از ميان همه زمانها، فقط يكشنبه را، و از ميان همه مكان‌ها، فقط كليسا را به او داد و حضورش را در ديگر زمان و مكان‌ها، اعم از اداره، کارخانه، اجتماع و خانه، ممنوع كرد.

اين‌چنين تغيير جدّي در همه آنچه هستي‏شناسي و معرفت‏شناسي ديني و سنتي ناميده مي‏شد، لاجرم، علماي شيعه را به عكس‏العمل در برابر آن مي‏كشاند.

منبع:

ماهنامه زمانه

* دانشجوي دکتراي علوم سياسي

[1]ــ علي ابوالحسني (منذر)، كارنامه شيخ فضل‏الله نوري، تهران، عبرت، چ 1، 1380، ص 23

[2]ــ روزنامه قانون، ش 20، صص 1 و 2 و 3 به نقل از: ماشاءالله آجوداني، مشروطه ايراني، تهران، اختران، چ 4، 1383، صص 328 ــ 327

[3]ــ راجر سيوري، ايران عصر صفوي، ترجمه کاظم عزيزي، تهران، نشر مرکز، چ 10، 1381، ص 159، به نقل از: رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفوي، قم، انصاريان، چ 1، 1370، ص 69

[4]ــ ش81 به نقل از: ماشاءالله آجوداني، همان، صص 63 ــ 62

[5]ــ عباس اقبال آشتياني، «شرح حال حجت‌الاسلام حاج سيد محمدباقر شفتي»، مجله يادگار، س 5، ش 10 (خرداد 1328)، ص30، به نقل از: ماشاءالله آجوداني، همان، ص 98

[6]ــ سر جان ملکم، تاريخ ايران، ج 2، صص 543 ــ 541، به نقل از: رسول جعفريان، همان، صص 62 ــ 61

[7]ــ سر جان ملکم، همان، صص 551 ــ 546، به نقل از: رسول جعفريان، همان، صص 65 ــ 64

[8]ــ مادام ديالافوا، سفرنامه ديالافوآ (ايران و كلده)، ترجمه و نگارش فره‌وشي، تهران، خيام، چ 2، 1361، ص 59

[9]ــ خاطرات ليدي شيل، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، نشر نو، چ 2، 1368، ص 117

[10]ــ س. ج. و. بنجامين، ايران و ايرانيان (سفرناه بنجامين)، ترجمه حسين کردبچه، تهران، نشر جاويدان، چ1، 1363، ص 332، به نقل از: رسول جعفريان، همان، صص 68 ــ 67

[11]ــ رک: ‌ابراهيم صفايي، نهضت مشروطه ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، 1370، صص 24 ــ 22؛ 33 ــ 29؛ 56

[12]ــ ماشاءالله آجوداني، همان، ص 279

[13]ــ روزنامه قانون، ش 268، به نقل از: ماشاءالله آجوداني، همان، صص 163 ــ 162

[14]ــ البته ناگفته نماند که اموري كه در محكمه عرف فيصله مي‏يافت، به اقتضاي مكان و زمان و اشخاص، و به اقتضاي ضعف، قوت، ميل و طبيعت سلاطين، و بلکه تمامي حكام ممالك و بلاد، عمال اوراق و قصبات و ضبّاط محل، كدخدايان دهات و صاحب‏منصبان در هر رده‌اي،‌ خود متغير بوده است، و چون در اكثر موارد، از جانب حاكمان عرف، وقت لازم براي بررسي پرونده‏هاي مورد قضاوت صرف نمي‏شد، غالباً ظلم واقع مي‏شد.

[15]ــ به همين دليل ناصرالدين‌شاه گفته بود: عدليه، فراشباشي شرع است. به نقل از: فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، پيام، چ 1، 1355، ص 418

[16]ــ علي ابوالحسني (منذر)، همان، صص 31 ــ 30

[17]ــ ادوارد ياکوب پولاک، سفرنامه پولاك، ترجمه کيکاووس جهان‌داري، تهران، خوارزمي، 1368، ص 225؛ به نقل از: رسول جعفريان، همان، ص 66

[18]ــ رسول جعفريان، همان، ص 67

[19]ــ س.ج.و. بنجامين، همان، ص 333، به نقل از: رسول جعفريان، همان، صص 69 ــ 68

[20]ــ سرجان ملکم، همان، صص550 ــ 546، به نقل از: رسول جعفريان، همان، ص 63

[21]ــ ريحان? الأدب، ج 5، صص 181 ــ 180

[22]ــ رك: بيان المفاخر، در شرح حال حجت‌الاسلام محمد باقر شفتي، ج 1، صص 164 ــ 161

[23]ــ سيد محمدمهدي موسوي (به كوشش)، خاطرات احتشام السلطنه، تهران، زوار، چ 2، 1367، ص 130

[24]ــ علي ابوالحسني (منذر)، همان، صص 41 ــ 40

[25]ــ ميخائيل سرگه يويچ ايوانف، تاريخ نوين ايران، ترجمه هوشنگ تيزابي و حسن قائم‏پناه، تهران، بي‏نا، بي‏تا، ص 16

[26]ــ جان ويشارد، بيست سال در ايران، ترجمه علي پيرنيا، تهران، نوين، 1363، ص 314

[27]ــ ادوارد ياكوب پولاك، همان، ص 225

[28]ــ مادام ديالافوآ، همان، ص 59

[29]ــ مهدي ملك‏زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران، علمي، چ 4، 1373، ج 2، صص 367 ــ 365

[30]ــ كريم طاهرزاده، قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران، تهران، اقبال، بي‏تا، ص 408

[31]ــ معلم حبيب‏آبادي، مكارم‌الآثار، ج 5، ص 161

[32]ــ ايرج افشار (به كوشش)، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، تهران، اميركبير، چ 5، 1379، صص 596 ــ 595

[33]ــ روزنامه حبل‏المتين كلكته، 2 شوال 1332.ق، ش 16، ص 20

[34]ــ رك: موسي نجفي، انديشه سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ 2، 1378، صص 307 ــ 304

[35]. بعضي از مآخذ مطالب اين بخش، از منبع ذيل اخذ شده‏اند: علي ابوالحسني (منذر)، كارنامه شيخ فضل‏الله، همان، صص 54 ــ 23