نظام تأمين مالي اسلامي و بسيج منابع‏انساني درآن - نظام تأمین مالی اسلامی و بسیج منابع انسانی در آن نسخه متنی

نظام تأمين مالي اسلامي و بسيج منابع‏انساني درآن

ـم. فهيم خان

علي اصغر هادوي نيا

مقدمه:

«بانك توسعه اسلامي»1 با توجه به يكي از اهداف خود كه «تحقيق و آموزش» مي باشد، در سال 1413 هجري قمري (1992 ميلادي) اقدام به چاپ كتابي تحت عنوان «تحرك منابع انساني در نظام مالي مبتني بر تسهيم سود و زيان»2 نموده است. اين كتاب كه به همت دكتر «م. فهيم خان»3 تهيه شده، مشتمل بر شش فصل است. فصل اول و دوم به مقدمه و اهميت موضوع پرداخته است. فصل سوم مروري بر مدلهاي موجود اشتغال داشته و در طي آن مدل كلاسيكها و نئوكلاسيكهاو كينزينها را به طور اختصار توضيح مي دهد. فصل چهارم، مدلهاي مزبور را مورد بررسي قرار داده و نقاط ضعف و قوت هر يك را بيان مي كند. فصل پنجم به بررسي نظام مالي اسلامي اختصاص يافته است. فصل ششم نيز به بعضي از شرايط لازم جهت تحقق الگوي مزبور مي پردازد.

در ترجمه حاضر، با اين پيش فرض كه خواننده محترم به مدلهاي موجود اشتغال اطلاع كافي دارد، فقط فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است. اما لازم بود كه قبل از بررسي كيفيت تحرك منابع انساني در نظام مالي اسلامي، دورنمايي از نظام مزبور مطرح مي شد. بنابراين مطالبي كه نويسنده محترم در ضميمه كتاب به آن اشاره كرده است، تحت عنوان «بخش اول: نظام تأمين مالي اسلامي» و مطالب فصل پنجم كه به بررسي تحرك منابع انساني در نظام تأمين مالي اسلامي مي پردازد، تحت عنوان فصل دوم ترجمه شده است.

با توجه به اينكه نظام بانكداري بدون ربا طرح جديدي است كه در چند دهه اخير مورد تجربه قرار گرفته است، بررسي آثار ناشي از آن بر متغير هاي اقتصادي تبيين كننده مزيتهاي اين نظام خواهد بود. در واقع تبيين آثار مثبت يك نظام اقتصادي راهگشاي پذيرش افكار عمومي جهت تحقق آن مي باشد.

بخش اول: «نظام تأمين مالي اسلامي»

در اين نوشتار آمده است:

1 ـ هيچ ربا و بهره‏اي در اقتصاد وجود ندارد. سرمايه مالي تنها با سهيم شدن در خطر خسارت هاي احتمالي در آمدي دارد. همه بانكها، و نهادهاي مالي تجاري يا توسعه‏اي به دنبال سرمايه هاي ريسك پذير هستند. اگر چه راههاي مختلفي وجود دارد (كه در اين بخش مفصل بدانها مي‏پردازيم)، اما در تمامي آنها، عرضه كنندگان سرمايه بايد متحمل يكي از گونه هاي ريسك و خطر بشوند.

2 ـ در صورتي كه دارنده سرمايه مالي ريسك پذير نباشد مي‏تواند سرمايه را بر اساس «قرض الحسنه» پرداخت كند كه نه در آمدي دارد و نه خسارتي.

البته نهادهاي مالي تجاري به انعقاد چنين قراردادهايي در مقياس وسيع تمايل ندارند. نظام مالي اسلامي از طريق تعاون و يا بخش عمومي نهادهاي ويژه‏اي براي اين نوع تأمين مالي به وجود مي‏آورد.

3 ـ در اين نظام زكات و صدقات وجود دارد (كه حداقل مقدار واجب آن 5/2 در صد از اصل سرمايه است). زكات علاوه بر جلوگيري از راكد ماندن سرمايه هاي مالي مي‏تواند براي بخش كم در آمد يك حمايت مالي كه هيچ تعهدي در پي ندارد، باشد.

4 ـ با فقدان بهره در اقتصاد، استقراض عمومي لزوم پيدا مي‏كند. استقراض عمومي به شكل سرمايه ريسك پذير براي طرحهاي توليدي ـ تجاري و يا به صورت قرض الحسنه به دولت تحقق مي‏يابد.

اوراق بهادار دولتي كه داراي بازدهي هستند، فقط براي استقراضهاي مرتبط با فعاليتهاي توليدي ـ تجاري منتشر مي‏شوند.

5 ـ دولت زماني اقدام به انتشار پول مي‏كند كه منافع آن فرا تر از هزينه هايش باشد.

با توجه به مطالب فوق، مناسب است كه درباره روش هاي تأمين 4 مالي در نظام فوق كه خالي از بهره مي باشد و سرمايه مالي فقط از طريق تحمل ريسك قادر به كسب منفعت است، توضيحات بيشتري ارائه شود.

با توجه به تعاليم اسلامي دو گروه مجاز تأمين مالي مشخص مي‏گردد. يكي را تأمين مالي مستقيم و ديگري را تأمين مالي غير مستقيم نام مي‏نهيم.

تأمين مالي مستقيم5

صاحبان مال به يكي از دو روش ذيل نيازهاي مالي را بر آورده مي‏سازند. نظام قرض الحسنه و نظام سهيم شدن در سود و زيان.

در نظام قرض الحسننه، صاحب مال آن را به كسي كه نياز دارد وام مي‏دهد و جز اصل مال هيچگونه ادعايي نسبت به بازده آن كم يا زياد؛ اسمي يا واقعي؛ مستقيم و يا غير مستقيم ندارد.

در اين حالت اگر شرايط وام گيرنده به گونه‏اي باشد كه نتواند اصل وام را بپردازد صاحب مال ملزم به تعويق باز پرداخت مي‏باشد تا زماني كه وام گيرنده، توانايي باز پرداخت را بيابد.

اگر صاحب پول بخواهد منفعتي كسب كند، فقط بايد تحت نظام مشاركت در سود و زيان با يك عامل اقتصادي در زمينه يك سرمايه گذاري توليدي يا تجاري معين به توافق برسد. اما اگر تأمين مالي براي هدف مصرفي و يا عمومي باشد جايز نيست. (در اين حالت تنها نظام قرض الحسنه قابليت پياده شدن دارد).

اساس نظام مشاركت به صورت زير است:

صاحب پول و عامل اقتصادي سهم خود از سود را از پيش معين مي‏كنند.

نسبتي كه در تقسيم سود رعايت مي شود مي‏تواند از نسبت سرمايه هاي دو شركت كننده در طرح متفاوت باشد اما در صورت ضرر، سهم هر طرف از خسارت دقيقا متناسب با نسبت سرمايه گذاري آنها است. ضرر نمي‏تواند به نسبتي غير از نسبت سرمايه‏ها، تقسيم شود. در مورد تأمين مالي مستقيم گزينه ديگري وجود ندارد.

تأمين مالي غير مستقيم

براي تأمين مالي غير مستقيم چند راه مجاز وجود دارد. برخي اعمال مي‏شده يا مي‏شوند و بقيه ممكن است در اينده كشف گردند. قبل از توضيح برخي اشكال مهم اين نظام ابتدا اصل زيربنايي هر دو نظام را تبيين مي‏كنيم.

اصلي كه در هر دو نظام مستقيم و غير مستقيم همواره بايد مراعات گردد اين است كه بدون سهيم شدن صاحب سرمايه در ريسك فعاليت اقتصادي بازدهي به او تعلق نمي‏گيرد.

تفاوت دو نظام از نقطه نظر ريسك پذيري (كه كسب بازده به دنبال دارد) اين است كه در تأمين مالي مستقيم، قبول ريسك دقيقا به نسبت سرمايه هاي شركاء و براي تمام دوره استفاده از سرمايه ها است در حالي كه در تأمين مالي غير مستقيم، قبول ريسك مي‏تواند با نسبت سرمايه گذاري متفاوت باشد. شركا گاهي مي‏توانند سهم خود از قبول ريسك و نيز مدت ريسك پذيري را به ميزان زيادي كاهش دهند (اما نمي‏توانند به طور كامل حذف كنند).

در اينجا برخي اشكال مهمتر تأمين مالي غير مستقيم را به طور خلاصه و تحت سه گروه اصلي زير توضيح مي‏دهيم:

الف) روشهاي مبتني بر تجارت

ب ) روشهاي مبتني بر اجاره

ج ) روشهاي مبتني بر خدمات

روشهاي مبتني بر تجارت6

دو شكل اصلي از روشهاي مبتني بر تجارت عبارتند از:

ـ پرداخت مدت دار7 [نسيه]

ـ تحويل مدت دار8

براين تبيين اين مفاهيم، بخش متقاضي سرمايه را A و بخش عرضه كننده را B مي‏ناميم. در نظام پرداخت مدت دار، تأمين مالي مجاز به صورت زير است:

A: براي خريد كالاي معيني نياز به سرمايه دارد. B: علاقمند به قرارداد مشاركت نيست ولي مي‏تواند از بازار كالاي مزبور را خريداري و با يك سود از پيش تعيين شده (بر اساس هزينه به اضافه اصل) به Aبفروشد و موافقت كند كه قيمت آن را در تاريخ معيني بپردازد. به اين طريق نياز مالي A بر طرف شده و B نيز از سرمايه اش سودي كسب مي‏نمايد. ريسكي كه B تحمل مي‏كند آن است كه در طي دوره‏اي كه كالا را براي A خريداري و به او تحويل مي‏دهد، تمامي ضررها متوجه خودش است.

علاوه بر اين، امكان دارد كه بعد از اقدام B به تهيه كالاها، A تغيير عقيده دهد يا كالاهاي خريداري شده توسط Bرا نپسندد، از اينرو B بايد مسئوليت فروش كالاها را خودش بر عهده بگيرد. اما اگر A از طرف B به عنوان نماينده او براي خريد كالاهاي مورد نياز تعيين شود، مقدار ريسك كاهش مي‏يابد. البته در اين حالت A كالاهايي كه خود نيازمند آن است را خريداري مي‏كند و بدين ترتيب ريسك نپذيرفتن كالاها بر طرف مي‏شود.

اما تا زماني كه A قرار داد خريد كالا از B منعقد نكند ريسك نقصان و يا خسارت كالاها بر عهده Bخواهد بود. A تا زمانيكه قرارداد مزبور را با B نبسته است، اختيار دارد كه نظر خود را تغيير دهد. به همين خاطر مقداري ريسك هنوز وجود دارد. هر گونه تلا ش براي حذف كامل ريسك، براي مثال، الزام A به خريد كالا از B در ابتداي ورود به معامله با روح و اصل زير بنايي تأمين مالي در اسلام سازگاري ندارد.

در شيوه تحويل مدت دار، A براي تهيه سرمايه نزد B مي‏رود و B تنها به اين صورت موافقت مي‏كند كه محصول معيني را كه قيمت آن از قبل تعيين شده از A خريداري و در موعد مقرر در آينده دريافت دارد. اين محصول را A توليد و يا تهيه مي‏كند و در زمان مقرر تحويل مي‏دهد. بدين گونه نياز مالي A بر آورده شده و B نيز سودي انتظار خواهد داشت چرا كه قيمت را در سطحي مشتمل بر سود انتظاري تعيين مي‏كند. در اين حالت ريسك پذيري B در اين است كه در زمان تحويل ممكن است از قيمتي كه B براي كالا پرداخته كمتر گردد9. علاوه بر اين B بايد مسئوليت انبار كردن و بازار يابي كالاها را به دوش بگيرد و ريسكهايي را متحمل شود.

ب) روش مبتني بر اجاره

اجاره بذاته جانشيني براي تأمين مالي است. A به تجهيزات يا مستغلات نياز دارد اما سرمايه براي خريد آن را ندارد. B با سرمايه خود آن را مي‏خرد و به A اجاره مي‏دهد A به نياز خود مي‏رسد و B از اجاره سودي مي‏برد.

شايد به نظر رسد كه B بدون تحمل هر گونه ريسكي در آمد ثابتي به دست مي‏آورد. لذا، اين در آمد شبيه بهره است اما در نگرش اسلامي اجاره بها منعكس كننده باز دهي سرمايه نيست.

طبق مقررات اسلامي، B با اجاره دادن اموال خود به A متحمل ريسكهاي زير خواهد شد:

الف) در تمام دوره اجاره، هزينه تعمير و نگهداري بر عهده اوست. ميزان هزينه نگهداري يك كالا در طول عمر مفيد آن همواره نا معين است.

ب) ممكن است قبل از اينكه تمام سرمايه گذاري انجام شده روي اموال از طريق اجاره بها به موجر برگردد وقبل از اينكه سودي حاصل بشود آن اموال (بدون تقصيري از مستأجر) صدمه ديده يا مستهلك شوند. حتي اگر اين اموال بيمه شوند عدم اطمينان از عمر مفيد آنها بازدهي حاصل از بيمه را نامعين مي‏كند. گذاردن هزينه بيمه بر عهده مستأجر مخالف با اصول اسلامي است. تأمين سرمايه از طريق اجاره نيز در نزد اسلام جايز نيست.

ج) موجر مطمئن نيست كه آيا دارايي او با اجاره بهاي انتظاري آنقدر در اجاره باقي مي‏ماند كه اصل سرمايه و مقدار معيني سود به او بازگردد.

همه اينها سود موجر از سرمايه گذاري در اقلام اجاره‏اي تا زماني كه عمر مفيد آنها كامل نشود را، نامعين مي‏سازد.

اجاره يك نوع تأمين مالي نيست بلكه جانشيني براي آن است. نياز A تجهيزات يا مستغلات را بر آورده مي‏سازد. اما اگر A در طلب مالكيت آنها باشد اجاره نمي‏تواند نياز او را بر آورده سازد.

ـ تأمين مالي مبتني بر اجاره مي‏تواند با روشهاي غير مستقيم و به گونه زير انجام گيرد.

A براي تأمين مالي يك معامله معين به B مراجعه مي‏كند. اگر كالا قابل اجاره باشد، ممكن است Bترجيح دهد كه خود آنرا خريداري و به A اجاره دهد. B همچنين موافقت مي‏كند كه (علاوه بر اجاره بها) قيمت كالا را به صورت اقساط دريافت كند. همزمان با پرداخت اين اقساط، اجاره بها به طور نسبي پايين مي‏آيد10. زماني كه همه اقساط پرداخت شود، اجاره بها صفر مي‏گردد و پس از آن كالا به Aتعلق دارد. بدين طريق نياز مالي A بر آورده مي‏شود و B نيز تمام سرمايه خود را همراه با يك بازدهي به صورت اجاره اي كه در طي دوره از A مي‏گيرد، دريافت مي‏دارد.

ج) تأمين مالي مبتني بر خدمات:

A فرد ماهري است كه مي‏تواند از طريق مهارت خود با توليد كالاهاي معيني در آمدي فراوان به دست آورد. اما او نياز به تأمين مالي براي خريد مواد اوليه دارد. در اينجا روش تجاري پرداخت مدت دار مناسب نيست. زيرا A تاجر نيست و نمي‏داند چگونه كالاهاي خود را داد و ستد كند. روش مبتني بر خدمات به رفع نياز مالي چنين فردي كمك مي‏كند. در اين روش B تمامي مواد مورد نياز را به Aتا مقدار معيني محصول براي او تهيه كند. البته محصول پس از توليد متعلق به B است.

B بر اساس محصول نهايي به A مبلغي مي‏پردازد و نيازهاي مالي A (فارغ از مشكلات بازاريابي) بر آورده مي‏گردد. B انتظار دارد با فروش كالايي كه A توليد كرده سودي كسب كند. به معناي دقيق كلمه شايد نتوان اين روش را تأمين مالي ناميد اما چون نيازمند را از جستجوي تأمين مالي براي رفع نيازش آسوده مي‏سازد حداقل مي‏توان آنرا «شبه تأمين مالي» تلقي كرد.

بخش دوم: نظام تأمين مالي اسلامي و ارتباط آن با بسيج منابع انساني

ويژگي هاي زير ارتباط ويژه‏اي با بسيج منابع انساني دارند.

1 ـ اين نظام به افراد نيازمند، قرض الحسنه مي‏دهد. در قرض الحسنه هيچ گونه بازدهي براي سرمايه نيست و باز پرداخت به توانايي قرض گيرنده وابسته است. قرض الحسنه در اسلام بسيار سفارش شده است و تهيه سرمايه براي اين امر از نهادهاي دولتي و بخش داوطلب خصوصي انتظار مي‏رود.

2 ـ اين نظام سرمايه را زماني مستحق سود مي‏داند كه برخي از ريسك فعاليت را متحمل گردد. روشهاي گوناگوني براي تأمين مالي وجود دارد. در برخي همچون روش هاي مبتني بر اجاره يا تجارت تحمل ريسك به طور كامل يا براي تمام دوره تأمين مالي نيست، اما در اشكال شراكتي همچون «مضاربه11» و «مشاركت12» اينچنين است.

روش هاي شراكتي بيش از روش هاي تجاري و اجاره‏اي ويژگي هاي اقتصادي و مالي اقتصاد اسلامي را متمايز مي‏سازد.

يك نظام تأمين اجتتماعي (به شكل صدقات و زكات) براي تأمين معاش آنهايي كه به هر دليل معاششان به خطر افتاده وجود دارد. اگر چه اين نظام مستقيما بخشي از نظام تأمين نيست اما مكمل آن در بسيج منابع انساني است. سازمان دهي زكات و صدقات و ايجاد تمهيداتي براي رفع نيازهاي حياتي محرومان بر عهده نهادهاي دولتي بخش داوطلب خصوصي است.

برقراري روشهاي شراكتي (مضاربه و مشاركت) به عنوان هسته مركزي نظام تأمين مالي ويژگي هاي زير را در اقتصاد ظاهر و شايع مي‏سازد.

الف) «قابليت سود دهي» فرض اوليه تأمين مالي و «ارزش اعتباري13» فرض ثانويه است، زيرا بازدهي طرح ثابت نيست و بستگي به قابليت سود دهي طرح دارد. (در نظام مبتني بر بهره كه اصل و بهره هر دو تضمين مي‏شود، ارزش اعتباري شرط اصلي و قابليت سود دهي داراي اهميت ثانوي است).

ب) نهادهاي مالي شايد همانند نظام مبتني بر بهره متمايل به تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي عظيم نباشند. به احتمال زياد آنان نسبت به اندازه بنگاه بي تفاوت هستند. تجربه نشان داده است معمولاً قابليت سود دهي به اندازه و حجم بنگاه بستگي ندارد. (نظام مبتني بر بهره تمايل آشكاري به بنگاه هاي بزرگ دارد، زيرا ارزشهاي اعتباري آنان معمولاً آسانتر از بنگاه هاي كوچك قابل تثبيت و تأييد است).

ج) تأمين هاي مالي توزيع و پراكندگي بيشتري دارد. از آنجا كه بازدهي سرمايه همراه با ريسك است، گوناگوني سبد دارائيها عامل مهمي براي به حد اقل رساندن ريسك است. با وجود ارزش اعتباري در نظام مبتني بر بهره تنوع در سبد دارائيها به كاهش ريسك كمك نكرده و احتمالاً آنرا افزايش مي‏دهد و لذا ضرورتي در تنوع دارائيها نيست.

د ) به عنوان يك نتيجه منطقي وقتي سود دهي و تنوع دو فرض اساسي ولي مستقل از اندازه يك بنگاه باشند، بنگاه هاي كوچكتر از سوي نهادهاي مالي مورد توجه و حمايت بيشتري قرار مي‏گيرند. بنگاههاي كوچكتر تأمين مالي كمتري را مي‏طلبند معامله با آنها از تنوع و پراكندگي ريسك مي‏كاهد.

ه··)در نظام مالي اسلامي كه نهادهاي مالي را به جستجوي سود ده ترين و عملي ترين پروژه ها وادار مي‏سازد استفاده كارآ از سرمايه محتمل تر است. اما در سيستم مبتني بر بهره، با توجه به ثابت بودن بازدهي سرمايه و تضمين آن با «وثيقه14» چنين اجباري در كار نيست.

برنامه تجهيز منابع انساني نيازهايي دارد كه اكنون به چگونگي بر آوردن آنها در نظام مالي اسلامي مي‏پردازيم.

1 ـ 5 تمايل موجود در نسبت تركيب عوامل

ساختارهاي مالي كنوني به سرمايه گذاري در تكنولوژيهاي سرمايه بر تمايل دارد زيرا:

الف) نرخ ثابت بهره (معمولاً توسط مراجع پولي كشور تعيين مي‏گردد) قيمت نسبي سرمايه را خصوصا در شرايط تورمي پايين مي‏آورد.

ب) از آنجا كه صاحبان كنوني سرمايه ارزش اعتباري و شرايط وثيقه را به آساني تثبيت مي‏كنند لذا سرمايه در دستهاي محدودتري متمركز مي‏شود.15

اين مسئله با توجه به اينكه كنترل يك بنگاه بزرگ سرمايه بر آسانتر از كنترل يك بنگاه بزرگ كار بر است، تكنولوژيهاي سرمايه بر را ترويج مي‏دهد. البته برخي اشكال ارزش اعتباري با قدرتي كمتر در نظام اسلامي نيز يافت مي‏شود. از جمله ويژگي هاي نظام مالي اسلام عبارتند از:

الف) مؤسسه قرض الحسنه تنها به كساني كه توان و ابراز كمي دارند سرمايه مي‏دهد و اين امر به ترويج فعاليت هاي كار بر كمك مي‏كند.

ب) تأمين مالي اسلامي بر اساس شراكت است. (مضاربه داعي ذاتي براي تكنولوژي سرمايه بر ندارد). بازدهي سرمايه ثابت نيست و با تورم افزايش مي‏يابد و لذا در قيمت نسبي سرمايه كاهش برنامه ريزي نشده‏اي وجود ندارد.16

اين نظام مكانيسمي دروني كه به تمركز سرمايه در دست چند نفر بيانجامد ندارد. اگر چه هنوز ارزش اعتباري و وثيقه ممكن است موجود باشد اما از اهميت ثانويه برخوردار است؛ اهميت اوليه به قابليت سود دهي داده مي‏شود به علاوه بازدهي در تأمين مالي شراكتي همراه با ريسك است. اين ريسك مي‏تواند با توزيع سرمايه در چند طرح به حداقل برسد. بنابر اين احتمالاً، با اين شيوه تمركز سرمايه و در نتيجه تمايل به تكنولوژيهاي سرمايه بر كاهش مي‏يابد.

گرچه ممكن است روشهاي مبتني بر اجاره و تجارت (در مقايسه با تأمين مالي مشاركتي) تمايلي به تمركز سرمايه و همچنين طرحهاي سرمايه بر داشته باشد17، اما اين تمايل احتمالاً كمتر از نظام مبتني بر بهره است، چرا كه در نظام اسلامي بنگاه هاي بزرگ امتياز نظام مبتني بر بهره راندارند، زيرا كالاها و دارائيهاي به كار رفته در تأمين مالي مبتني بر اجاره و تجارت مي‏توانند خود هدف از وثيقه را تأمين كنند.

2 ـ 5 تنظيم قيمت عوامل

نظام تأمين مالي اسلامي به چند روش به تصحيح قيمتهاي عوامل كمك مي‏كند.

اولاً، همچنانكه تاكنون متذكر شده ايم نرخ ثابت بهره در دوران تورم قيمت نسبي نيروي كار را به طور فزاينده افزايش مي‏دهد. نظام اين اختلال در تأمين مالي مشاركتي اسلامي تحقق نمي‏يابد چون تورم، سهم فردرا از سود افزايش داده و قيمت نسبي سرمايه كاهش نمي‏يابد.

ثانيا، اين نظام قيمت مديريت اقتصادي را در برابر قيمت سرمايه تصحيح مي‏كند. در نظام مبتني بر بهره همه ريسك توليد متوجه كار فرما است و لذا مديريت در مقايسه با سرمايه كه ريسك پذير نيست و ارزان باقي مي‏ماند بسيار گران مي‏شود.

لذا اگر چه تقاضا براي سرمايه زياد است اما تقاضا براي پذيرش مديريت اقتصادي كاهش مي‏يابد و گاه به صفر مي‏رسد و انگيزه اي (قيمتي) براي سرمايه نيست كه نقش كارفرما را برعهده بگيرد. قيمتهاي نسبي منشأ اين انگيزه براي سرمايه هستند كه تنها يك دريافت كننده در آمد ثابت باشد.

ثالثا، اين نظام قيمت مديريت اقتصادي را در مقابل قيمت كارگر تصحيح مي‏كند. كارگراني كه مزد ثابت دريافت مي‏كنند و مديراني كه صاحب كار مي باشند تأمين كنندگان منابع انساني هستند. گروه دوم با ريسك از دست دادن سرمايه مواجهند و گروه اول با هيچ ريسكي مواجه نيستند. در نظام مبتني بر بهره كه سرمايه با بازدهي ثابتي تضمين مي‏شود، ريسك براي كارفرمايان به ويژه آنان كه توان و ابراز اندكي دارند بسيار زياد است. اين نظام در انتخاب منابع انساني ميان فعاليت مديريتي و كار با دستمزد ثابت اختلال بوجود مي‏آورد، به گونه‏اي كه تقاضا براي فعاليتهاي كارگري (با حقوق ثابت) بسيار بيشتر از فعاليتهاي كارفرمايي است.

نظام اسلامي به ويژه در روش مشاركتي اين انتخاب را اصلاح مي كند زيرا با سهيم كردن سرمايه در ريسك از هزينه مديريت مي كاهد.18

3 - 5 علايم ناهنجار براي ادامه بقا

اين علايم كه نظام اسلامي به گونه‏اي مؤثر توان مبارزه با آنها را دارد عبارتند از: 1. ترس از خسارت سرمايه 2. ترس از نابودي.

اين دو ترس منابع انساني برخوردار از توان و ابزار اندك را از سرمايه گذاري و ابتكار براي بهبود شرايط اقتصادي منع مي كند. اكثر روشهاي تأمين مالي اسلامي استفاده كنندگان سرمايه را از ريسكهاي آن آسوده مي سازند. زكات و صدقات نيز وجود دارند كه توان تأمين نيازهاي اساسي افراد مستضعف را دارا هستند و در صورت فقدان شغلهاي دستمزدي، با سازماندهي آنها در سطح دولتي يا اجتماعي مي توان منابع انساني را براي فعاليتهاي سرمايه گذاري ترغيب و بسيج كرد. زكات و صدقات با تضمين معاش كارفرمايان جديد (در صورت شكست آنها) و تضمين اصل وامي كه دريافت مي دارند نظام مالي اسلامي را در بسيج منابع انساني تقويت مي كنند.

4 ـ 5 هم زماني تقاضاي مؤثر كل با بسيج منابع انساني

در سطح كلان، ممكن است سياستهايي كه يك تقاضاي مؤثر را ايجاد مي كنند به همان اندازه و به طور همزمان منابع انساني را بسيج نكنند. ممكن است سياست مالي يا تزريق پول از طريق نهادهاي مبتني بر بهره تقاضاي مؤثري بيافريند كه توسط واردات يا توليدات تكنولوژيهاي سرمايه بر پاسخ داده شود. از سوي ديگر ممكن است اساسا هيچ عرضه‏اي صورت نگيرد و نتيجه نهايي تحقق تورم باشد. نظام تأمين مالي اسلامي فرصتهايي را مي افريند كه تقاضاي مؤثر و عرضه را از طريق بسيج منابع انساني به طور همزمان به وجود مي آورد. گسترش عرضه مالي از طريق نهادهاي مالي اسلامي همراه با ايجاد تقاضاي مؤثر ظرفيت توليدي را نيز بالا مي برد، زيرا تمام عرضه مالي براي اهداف توليدي است و نظام تأمين مالي اسلامي نيز تمايل آشكاري به بنگاه هاي كوچكي كه بيشتر كاربر هستند دارد. بنابراين ايجاد هم زمان عرضه تقاضاي مؤثر در نظام اسلامي، اشتغال و جذب منابع انساني عاطل را در فعاليتهاي توليدي بيشتري تقويت مي كند. اهميت اين مسأله كه در مدل كينز در رابطه با امكان عدم تطابق تقاضا و عرضه و در نتيجه ناتواني در بسيج منابع مورد بحث قرار گرفته با وجود ويژگيهاي نظام تأمين مالي اسلامي به طور قابل ملاحظه‏اي كاهش مي يابد.

مترجم: عبارت «ارزش اعتباري» به مجموعه مشخصاتي گفته مي‏شود كه وام دهنده با در نظر گرفتن آنها متقاضي وام يا اعتبار را ارزيابي كرده و توان وي را در باز پرداخت بدهيها بر آورد مي‏نمايد. فرد يا مؤسسه‏اي كه از ارزش كافي اعتبار برخوردار شود، مي‏تواند اعتبار در خواستي خود را دريافت دارد. به عبارت ديگر «ارزش اعتباري» منوط به برخورداري از قدرت پرداخت بدهيها مي‏باشد. هنگامي كه دارائيها بيش از بدهيها باشد. و شخص بتواند در موعد سر رسيد مبالغ بدهي خود را بپردازد، آن شخص از قدرت پرداخت بدهيها برخوردار است.

نقل از: خلعت بري، فيروزه؛ مجموعه مفاهيم پولي، بانكي و بين المللي، چاپ اول 1371، شباويز، ص 328 و 327.

1 - Islamic Development Bank.

2 - "Human Resources Mobilization Through The Profit - loss Sharing Based Financial system".

3 - M. FAHIM KHAN.

4 - accommodation.

5 - Ditect finuncial accommodation.

6 - Trading - Based Modes.

7 - Defered payment from.

8 - Defered Delinery from.

9 - بنابر اين از آنجا كه B كالا را در زماني تهيه كرده است كه قيمت بالاتر بوده و مي‏توانست صبر كند و در زمان مقرر كالا را تهيه نمايد، متحمل ضرري شده است. (مترجم).

10 - از آنجا كه با پرداخت هر قسط از مقدار مالكيت B بر كالا كاسته مي‏سود، لذا مبلغ اجاره نيز بايد كاسته شود. (مترجم)

11 - Mudaraba.

12 - Musharakah.

13- Credit - Worthiness.

14 - Collaeteral.

15 - مترجم: همچنانكه متذكر شديم در سيستم بانكداري مبتني بر بهره اولين ملاك جهت اخذ وام، ارزش اعتباري و وثيقه دادن مي‏باشد بنابر اين صاحبان سرمايه كه تهيه اين دو مورد براي آنها سهولت دارد، اولين كساني هستند كه وامها را به خود اختصاص مي‏دهند و بقيه را محروم مي‏سازند.

16 - مترجم: از آنجاكه با وجود تورم سطح عمومي قيمتها بالا مي‏رود، لذا احتمالاً قيمت محصولات نيز تغيير مي‏كند. با تغيير قيمت محصولات مبلغ فروش و در نتيجه سود بنگاه نيز تغيير مي‏كند از آنجا كه در نظام مشاركتي بازدهي سرمايه مبتني بر مقدار سود است لذا اين بازدهي نيز دستخوش تغيير است.

17 - با توجه به اينكه در اين دو روش تحمل ريسك مي‏تواند مربوط به تمام دوره يا تمام مبلغ نباشد، لذا بازدهي ثبات بيشتر يافته و تحقق تمركز سرمايه محتمل تر مي‏گردد. در نتيجه تمايل به طرحهاي سرمايه بر بيشتر مي‏شود.

18 - با توجه به اينكه در نظام مشاركتي، عامل نيز در سود يا ضرر سهيم مي شود، بنابراين ريسك بين سرمايه كارفرما و عامل تقسيم مي شود. پس ريسكي كه متوجه كارفرما به تنهايي مي شود كمتر مي گردد.