لطفا منتظر باشید ...
تبيين اجتهاد و جايگاه موضوعشناسي در آن
سيد محسن موسوي گرگاني اشاره:
اين نوشته، نقدي استبر مقاله «جايگاه موضوعشناسي در اجتهاد» كه در شماره پنجم مجله چاپ گرديده بود. اجتهاد چيست؟
اجتهاد در لغتبه معناي بذل وسع و طاقت است و در اصطلاح فقها عبارت است از قوهاي كه ميتوان با آن احكام شرعي را استنباط و استخراج كرد و يا منظور از آن تحصيل برهان و دليل بر حكم شرعي است و يا اجتهاد عبارت است از به كارگرفتن تمام نيرو براي به دست آوردن علم يا ظن غيرممنوع به حكم شرعي فرعي. هريك از اين تعاريف را كه گزينش كنيم بايد بپذيريم كه اجتهاد مبتني بر مبادي و مقدماتي است كه بدون در دست داشتن آنها اجتهاد ميسر نيست، گرچه اين امر انكارپذير نيست كه زمان و مكان در كم و زيادي و شدت و ضعف آنها نقش بسزايي دارد. اكنون بايد بدقت اين مساله را بررسي و ارزيابي كرد و تمام جوانب و اطراف آن را بطور كارشناسانه نگريست تا نتيجه روشني به دست آيد كه مجتهد كيست و چه علومي را بايد تحصيلكند تا بتوان از او تقليد كرد، يا به قول بعضي تا اطمينان حاصل شود كه استنباط و اجتهادش براساس علوم و فنوني بوده است كه در اجتهاد نقش اساسي را بازي ميكنند، و همروشن شودكه نوشتههايي كه اين روزها بازارشان داغ است تا چه اندازه بر اساس واقعيتها نوشته شدهاند. محقق قمي تحقق اجتهاد را متوقف بر علومي دانسته است مثل لغت، نحو، صرف، منطق، اصول فقه، تفسير آياتالاحكام، دانش حديث، علم رجال و اجماعشناسي و داشتن ملكه و نيرويي كه بتوان به وسيله آن و علوم يادشده فروع را به اصول و جزئيات را به كليات برگرداند. او پس از ذكر اين امور به طور مفصل به ذكر اموري پرداخته است كه محقق ملكه يادشدهاند; مثل اينكه واجد علوم مزبور، كجسليقه نباشد، در فتوا دادن جري نباشد، توجيهگر نباشد، مستبد به راي نباشد و جربزي و مانند آن نداشته باشد. او پس از ذكر اين امور علومي را ذكر ميكند كه به نظر وي يا بعضي ديگر مكمل اجتهادند، مثل معاني، بيان، بديع، بعض مسائل هيئت، بعض مسائل پزشكي و برخي از مسائل هندسه و حساب. (1) اينها اموري است كه به نظر عدهاي از فقها اجتهاد بر برخي از آنها توقف دارد و برخي ديگر از آنها متوقف عليه اجتهاد نيستند، بلكه اگر مجتهد آنها را دارا باشد اجتهادش كاملتر ميشود; ولي بايد به اين نكته واقف بود كه اكثر فقها اجتهاد و استنباط حكم شرعي فرعي را متوقف بر علوم عربي و علم اصول و علم رجال و آگاهي از تفسير آياتالاحكام و حديثشناسي و تسلط بر اقوال فقيهان و بعضي از امور ديگر ميدانند و عدهاي از محققين آن را تنها بر دانش علوم عربي و علوم اصول و علم رجال متوقف ميدانند، زيرا اجماع را حجت نميدانند و لذا دانستن اقوال فقيهان را بدون اثر ميبينند، و علوم عربي و علم اصول و علم رجال را براي فهم الفاظ و عبارات كتاب و سنت و سند حديث معتبر ميدانند، و لذا لازم نميدانند كه مجتهد دنبال دانش ديگري وراي اين سه دانش برود. البته كساني كه در علم اصول مبناي انسداد باب علم و علمي را اتخاذ كردهاند ميتوانند علم رجال را هم از اين ميان بيرون برند، گرچه اقوال علما، مثل اجماع و شهرت، براي اينها نقش بسيار بزرگي را بازي ميكند، لكن چون نتيجه مبناي آنان حجيت مطلق ظن است، قهرا علومي در نزد اينان مبدايت دارد كه موجب آن ظن گردد. اينها خلاصه چيزي است كه از ديرباز در ميان متخصصان و فرهيختگان فقه و اجتهاد مورد بحث و بررسي بوده است. مجتهد چه ميكند؟ همان طور كه از تعاريف اجتهاد دانسته شد، كار اصلي مجتهد اين است كه حكم خدا و آورده شريعت مقدس اسلام را استخراج كند; يعني كار اصلي او اين است كه وجوب، حرمت، حليت، نجاست و طهارت و مانند اينها را كه شريعت مقدس آورده و يا امضا كرده است پيدا كند و دليل مستند هريك از آنها را به دست آورد. پس كار اصلي و اساسي مجتهد شناخت مستند احكام الهي و آوردههاي شريعت مقدس اسلام است. حالا بايد ديد چگونه فقيه ميتواند به آن شناختبرسد؟ چون رابطه ما با خدا و پيامبر و معصومين(ع) قطع است و نميتوانيم حكم خدا را بدون واسطه از آنها اتخاذ كنيم، و از طرفي هم نميتوان به گزاف سخن گفت و چيزي را بدون دليل به خدا و شريعت نسبت داد، بايد به دنبال مبادي تصديقيه براي فقه روانه شد و مبادي تصديقيه آن، قرآن، احاديث، عقل و اجماع است، بلكه ميتوان مبدائيت اجماع را بنابر قول به انفتاح باب علم و علمي مخدوش دانست و قهرا اساس فقه را همان كتاب و سنت تشكيل ميدهد. و چون قرآن و احاديثبه زبان عربي هستند، لاجرم براي فهم دقيق آنها به شناخت لغت و ادبيات عرب نيازمنديم و چنانچه در اين زمينه تخصص لازم را نداشته باشيم، نميتوانيم قرآن و حديث را بخوبي بفهميم و اگر نتوانيم قرآن و حديث را به خوبي فهم كنيم، قهرا فهم درست احكام الهي برايمان مشكل خواهد شد.لذا گفتهاند: لغتشناسي و صرف و نحو و معاني و بيان، جزء مبادي و مقدمات اجتهاد است، و حقا كه بدون آگاهي درست از ادبيات و فرهنگ لغت عرب نميتوان در وادي اجتهاد گام نهاد. و چون اين علوم براي فهم معاني و مفاد ظاهري جملهها و تركيبات كافي نيستند و هيچ ربطي به تشخيص صغريات حكم عقلي ندارند، و از طرف ديگر نياز اساسي فقيه به تشخيص ظهور الفاظ و عبارات كتاب و سنت و حكم عقلي و تشخيص حجت و غيرحجت پوشيده نيست، وي علاوه بر علوم يادشده، به علم بسيار مهم و سرنوشتساز اصول نيازمند است. زيرا هيچ مسالهاي درفقه نيست مگر اينكه مبتني بر يك يا چند مساله علم اصول است، بويژه اينكه گاهي فقيه به جايي ميرسد كه بايد حكم كند، ولي هيچگونه نص خاص يا اجماعي ندارد، و اين تنها علم و اصول فقه است كه ميگويد چه بايد كرد. پس علم اصول چيزي است كه هيچ مجتهدي از آن بينياز نيست. و اما علم رجال در صورتي جزء مبادي اجتهاد است كه در اصول به اين نتيجه برسيم كه حجيت اخبار و احاديث از باب ظن خاص است; زيرا اگر حجيت آنها از باب ظن مطلق باشد، بديهي است كه رجالشناسي اهميت و اعتبارش را از دست ميدهد. گرچه قطعا روي همين مبني هم علم رجال بيفايده نيست، اما مفيد بودن چيزي است و متوقف عليه بودن، چيز ديگر. و بحث ما در اين دومي است نه اولي. بنابراين كسي كه ميخواهد احكام الهي را از مبادي تصديقيهاش استنباط و استخراج كند بايد بداند كه اين الفاظ و عبارات چه هستند و در چه معاني و مفادي ظهور دارند و ظهورشان حجت است و به اين معني برسد كه علاوه بر حجيت ظواهر حجتهاي ديگري وجود دارد; مثلا خبر واحد، سيره عقلائيه و مانند آن دو حجت هستند و اين را بداند كه عقل حسن و قبح را ادراك ميكند و حكم عقل حجت است. ناگفته پيداست كه بعد از احاطه و تخصص لازم در زمينههاي يادشده فقيه ميتواند بدون كمترين دغدغه به اجتهاد و استنباط احكام شرعي بپردازد و هيچ گونه نياز اساسي به علوم و معارف ديگر ندارد. زيرا كار اصلي او از اين قبيل است كه به طهارت و مطهريت آب و نجاستسگ و حرمتخمر و وجوب نماز و مانند اينها برسد و گفتن ندارد كه طهارت و نجاست و وجوب و حرمت و مانند اينها مجعولات شارع هستند و قهرا تنها از كانال منابع شرعي شناخته ميشوند و كمترين ارتباطي به علوم و معارف ديگر ندارند. ما هيچ گمان نداريم كه اين مطالب براي كساني كه كمترين اطلاع در اين زمينهها دارند پوشيده باشد. لذا توضيح و تفصيل بيشتر را لازم نميدانيم.
جايگاه موضوعشناسي در اجتهاد
حال بايد ديد كه چرا در اين زمان اين همه جاروجنجال بپا شده و خيال ميشود كه فقيه وقتي ميتواند فتوا دهد كه به تمام علوم و معارف بشري آگاهي داشته باشد يا اين آگاهيها را از آنجا به وام گيرد، و در غير اين صورت نه اجتهادش اجتهاد تامي است و نه ميتوان بر فتاوايش اعتماد كرد. زيرا اجتهادي كه مبتني بر مبادي و مقدمات لازم نباشد فاقد ارزش و اعتبار است. البته همان طور كه در آغاز مقاله اشاره شد، اين فكر كموبيش بوده و چيز تازهاي نيست كه بعضي از معاصرين پنداشتهاند و گويا آن را مايه فخر خود قرار دادهاند، لكن آنچه تازه است اين است كه اين جاروجنجالها در رابطه با توقف اجتهاد بر تمام علوم و معارف بشري است نه اينكه سخن از كاملتر بودن آن در ميان باشد ،آن طور كه پيشينيان فكر ميكردند. احكام الهي كه بايد فقيه آنها را استنباط كند داراي موضوعاتي هستند كه بر آن موضوعات بار ميشوند. اين موضوعات به يك اعتبار به دو قسم تقسيم ميشوند: موضوعات مستنبطه و موضوعات غيرمستنبطه. موضوعات مستنبطه، مثل صلات، حج، زكات، و مانند اينها و موضوعات غيرمستنبطه مثل خمر، كلب، ارض، ميت و مانند اينها. آنچه هيچ نيازي به سخنندارد اين است كه استنباط موضوعات قسم اول نظير استنباط احكام است; زيرا همان طور كه وجوب و حرمت و مانند آن دو مجعول شرعي هستند و بايد از منابع شرعي گرفته شوند،صلات واجب و حج واجب و زكات واجب هم چيزهايي هستند كه شارع آنها را تعيين و اعتبار كرده است، پس آنها هم بايد از منابع شرعي اتخاذ شوند. پس در اين جهت فرقي بينحكم و موضوع نيست و همان طور كه فقيه بايد حكم را بشناسد و بشناساند، موضوع را هم خود او بايد تعيين كند. اما بايد توجه داشت كه شناخت چنين موضوعاتي بعد از شناخت منابع شرعي و مبادي يادشده آن به چيز ديگري نياز ندارد، همان طور كه شناخت احكام شرعي نيز چنين است. و اما موضوعاتي كه از قسم دوم هستند، بديهي است كه از حيطه كار فقيه بيرونند و فقيهي كه بايد حكم خدا را استنباط كند، كمترين نيازي در مقام استنباط به شناخت چنين موضوعاتي ندارد. او در اين مقام ادله حرمتخمر و نجاست كلب را مورد مداقه قرار ميدهد و به اين نتيجه ميرسد كه نوشيدن خمر حرام و كلب نجس است. اما خمر چيست و سگ كدام، نه دانستن و ندانستنش در مقام استنباط به نفع و ضرر اوست و نه لازم است كه چون موضوعات قسم اول آنها را در يك استنباط جداگانه استنباط كند.آري اگر خود، در مقام عامل و مكلفي مبتلا به آن دو شود لازم است مانند ديگران آنها را بشناسد; اما اين ربطي به مقام اجتهاد و استنباط احكام ندارد، بلكه او در اين مقام مانند غيرمجتهدين عمل ميكند. و راز اين مطلب و تفاوت اين است كه شارع گاهي احكام را روي موضوعاتي برده است كه در ميان مردم، معلوم بوده است و لذا هيچ گونه تحديدي درباره آنها ندارد، و گاهي شارع، فهم آنها را به عرف مردم موكول كرده است. تنها ملاك موضوعشناسي همان فهم عرفي است، پس در اين گونه موضوعات فقيه مثل ساير مردم است و موضوعشناسياش تنها به درد خودش ميخورد، مگر اينكه در اين باره نيز خبره باشد و يا به اخبار حسي بپردازد و ما چنين اخباري را حجتبدانيم. و گاهي حكم را روي موضوعي برده است كه براي مردم روشن نبوده و نيست، و بديهي است كه چنين موضوعاتي را بايد خود شرع معرفي كند و اين تنها وظيفه فقيه و مانند فقيه است كه آنها را بشناسد و بشناساند. پس به خوبي روشن شد كه چرا بايد فقيه پارهاي از موضوعات را شناسايي و معرفي كند و نسبتبه پاره ديگر مانند ساير مكلفين است; ولي آنچه خيلي مهم است، اين است كه بدانيم هيچ يك از اين دو قسم موضوعشناسي ربطي به حكمشناسي ندارد. به تعبير ديگر شناخت احكام كمترين توقفي بر شناخت موضوعات ندارد و اينها در دو مرحله و جداي از هم قرار گرفتهاند، و لذا اگر فرض كنيم كه فقيهي را تنها مامور حكمشناسي كردهاند و فقيه ديگر را مامور شناخت موضوعات مستنبطه كمترين وقفهاي در كار آن دو پيش نميآيد و هريك بخوبي از عهده وظيفهاي كه به دوشش نهاده شده برميآيد، بلكه بايد باور كرد كه چنين فقيهاني موفقترند تا كساني كه به هردو جانب ميپردازند. اكنون به بررسي بعضي از آنچه در شماره پنجم سال دوم مجله نقدونظر آمده است ميپردازيم. گرچه معتقديم آنچه نوشتيم براي حكم به صحت و سقم آن مقاله كفايت ميكند، لكن ناگزيريم آن را مورد مطالعه تحليلي قرار دهيم. در آغاز مقاله كه به قلم آقاي ابوالقاسم فنائي نوشته شده، آمده است: «برداشتسنتي و رايج درباره فرايند اجتهاد اين شيوه تحقيق را در حكمشناسي خلاصه ميكند و به موضوعشناسي و نقش حياتي و كليدي آن در حكمشناسي دلبستگي درخور آن را ندارد. از اين رو حاميان و حاملان اين طرز تلقي در استنباط حكم شرعي با مراجعه به قرآن و سنت و استفاده از علومي مانند صرف و نحو، لغت و منطق و اصول فقه اكتفا ميكنند» (2) . همه ميدانيم كه در مسائل علمي، بويژه آن دسته از مسائل علمي كه در رابطه با دين و شريعت است، مساله خواستن دل و حب و بغض مطرح نيست. پس حاميان و حاملان آن نظريه كه تقريبا همه فقها عظام در تمام ادوار تاريخ هستند، نميتوانند براي شناختحكم خدا به غير كتاب او و سنت پيامبر و اوصيائش مراجعه كنند. اگر گفته شد عقل و اجماع نيز از منابع فقه و اجتهادند، براي اين است كه حكم عقل به حكم عقل با حكم شرع ملازمه دارد و اگر چنين ملازمهاي اثبات نشود آن هم جزء مبادي اجتهاد نخواهد بود.
و هكذا اگر اجماع به قول و فعل معصوم رجوع نكند، كمترين فايدهاي در استنباط حكم شرعي نخواهد داشت. اين اولا و ثانيا همان طور كه بيان شد شناخت موضوع غيرمستنبط هيچگونه ربطي به اجتهاد و شناختحكم الهي ندارد و لذا نميتواند كمترين نقشي در اجتهاد داشته باشد و شناخت موضوعات مستنبطه گرچه در حيطه كار فقيه است، لكن نه بدين معني كه حكمشناسي مبتني بر موضوعشناسي باشد يا به قول نويسنده آن مقاله، شناخت موضوع نقش حياتي و كليدي را در حكمشناسي بازي كند! هرگز چنين چيزي معقول نيست، زيرا در فصل حكمشناسي كار فقيه اين است كه وجوب نمازجمعه را اثبات كند و بگويد نمازجمعه براساس اين آيات و روايات وجوب تخييري يا تعييني دارد و اين وجوب، اختصاص به زمان حضور امام معصوم(ع) ندارد. اما اينكه نماز جمعه چيست، فصل ديگري را ميطلبد و در كنار مساله اول مورد بحث و بررسي و تبيين قرار ميگيرد و ناگفته پيداست كه هيچگونه تفريحي در اين گونه موارد وجود ندارد. ثالثا فكر دخل و نقش علوم در اجتهاد، همان طور كه در آغاز سخن اشاره شد، فكر جديد و تكامليافتهاي نيست، بلكه كموبيش در ميان پيشينيان نيز مطرح بوده است. پس آن سخن كه «برداشتسنتي و رايج در فرايند اجتهاد...» سخن پخته و بجايي نيست. گرچه اين عبارت درست است كه برداشت رايج در ميان بزرگان قوم و خبرگان فقه و اجتهاد، جز اين، چيز ديگري نبوده و نه ميتواند باشد. ايشان بعد از اين سخنان نوشته است: «وگاه تا آنجا پيش ميروند كه استفاده از علوم ديگر را نامشروع قلمداد ميكنند» (3) بديهي است كه اين سخن نابجا چيزي نيست، زيرا ضمير «پيش ميروند» و «قلمداد ميكنند»، جمع است و به فقيهان و مجتهدين صاحب آن برداشت رجوع ميكند، و گفتن ندارد كه اين مجتهدان چنين فتوايي صادر نكردهاند، گرچه اين نظريه درست است كه نبايد علومي را كه به هم ربط ندارند در همديگر داخل كرد. وگرچه بعضي گفتهاند نبايد براي استمداد در استنباط در علوم عقلي غور كرد تا ظهور الفاظ عرفي به اشكال برخورد نكند، لكن اين غير از آن سخن است كه در آن مقاله آمده است و تمام فقها را مورد اتهام قرار داده و آنگاه همان مدعا را كه اجتهاد عبارت است از حكم و موضوعشناسي دليل آن قرار داده است كه جز مصادره به مطلوب چيز ديگري نميتواند باشد. خلط ميان موضوع حكم و مصاديق آن، نويسنده مقاله را به دره هولناكي افكنده و چنان به عجايب و غرايبنويسي وادارش كرده است كه هر خوانندهاي را به حيرت مياندازد. او نوشته است: «...شناختحكم كاملا از شناخت موضوع متاثر است و به ميزاني كه معلومات فقيه، بسته به موضوع، كما و كيفا بيشتر و عميقتر باشد فتواي او نيز از اتقان و اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود...» (4) و باز نوشته است: «اين آگاهيها به تناسب بايد از علوم غيرديني و غيرحوزوي و غالبا علوم تجربي اخذ شود و از علوم متداول در حوزههاي علميه به دست نميآيد» (5) . و پس از اينها به شرح مفصلي درباره جعل احكام در قالب قضاياي حقيقيه و رجوع آنها به گزارههاي شرطيه پرداخته است و مقصود خود از موضوع حكم را قيود و شرايطي دانسته است كه حكم شرعي بر آنها باره شده است و آنگاه نتيجه گرفته است كه پس «كار فقيه صرفا شناخت و بيان حكم نيست; زيرا بيان حكم بدون بيان حدود و قيود و شرايط آن بيمعناست» (6) . شگفتا كه كمترين ارتباطي ميان آن مقدمات و اين نتيجه ديده نميشود; زيرا اولا روي چه ملاكي ادعا ميشود كه شناختحكم متاثر از شناخت موضوع است؟ و اين اساسيترين مدعاي آن مقاله است كه مفروغعنه قرار داده شده است و قطعا مدعاي غلطي است. ثانيا موضوع حكم، عنواني است كه در زبان دليل، حكم روي آن بار شده است و كار فقيه اين است كه حكم آن موضوع را تبيين كند و تحقق شرايط و قيود موضوعات مستنبطه، روي هم، مصداقساز هستند و اينها هستند كه در تغيير و تحول هستند نه عناوين موضوعيه و آنها مرحله عمل را تشكيل ميدهند كه بعد از مرحله استنباط حكم است و قطعا نميتواند در آن مرحله نقشي داشته باشد. گرچه نياز به اين سخن نيست; زيرا اگر مربوط به آن مرحله هم باشند، باز در اجتهاد و استنباط حكم نقشي ندارند.
مثلا كار فقيه اين است كه حكم منزل و مركب را در رابطه با تعلق وجوب خمس به ارباح مكاسب اجتهاد كند. او براساس نصوصي كه وجود دارد خانه و مركب را مستثنا ميداند، حال خانه در زماني عبارت از چند تكه نمد و مانند آن بوده و امروز ويلايي بسيار مجلل و همچنين مركب در روزي يا در جايي تنها الاغ صاحب مال است و امروز هليكوپتر يا اتومبيل، ربطي به فقيه و موضوعشناسي ندارد. زيرا موضوع در اينجا خانه و مركب است و حكم آن به لحاظ ادله شرعيه استنباط شده و تحول در مصاديق آن نه ربطي به حكم و استنباط آن دارد و نه در رابطه با كار فقيه است. يا اگر حكمي روي عنوان و موضوع قلم رفته، تحول و تغيير مصاديق و افراد آن، كمترين تغيير را نسبتبه حكم و استنباط آن موجب نميشود. زيرا حكم روي «قلم» يا «ميت» يا «مركب» و مانند اينها رفته است و بديهي است كه تغيير يا تحول مصاديق آنها كمترين ربطي به حكم و موضوع و استنباط حكم ندارد.
آري اگر تحول يا تغيير در مصداق به گونهاي باشد كه عنوان و موضوع حكم ديگر بر آن صادق نباشد، بديهي است كه ديگر حكم بر آن مورد قابل انطباق نيست، ولي بازهم بايد توجه داشت كه اين امر مربوط به اجتهاد فقيه نيست، زيرا او براساس ادله ثابت ميكند كه سگ، نجس است و اگر سگ، نمك شد، ديگر نجس نخواهد بود و اگر حكم آن از فقيه پرسيده شود خواهد گفت: فتواي من اين است كه نمك پاك و خوردنش حلال است و سگ نجس است و تو خود ميداني كه اين جسم، نمك است، چون بايد پاك و حلال باشد. و ثالثا رجوع قضاياي حقيقيه به گزارههاي شرطي و اينكه مقدم اين گزارهها بيانگر موضوع حكم و تالي آنها مبين خود حكم باشد، هرگز نميتواند اين نتيجه را به دنبال بياورد كه پس «كار فقيه صرفا شناخت و بيان حكم نيست، زيرا بيان حكم بدون بيان حدود و قيود و شرايط آن بيمعناست» (7) .
توضيح داده شد كه اگر فقيه حكم موضوعات غيرشرعيه را بيان كند، كه شناخت آنها برعهده خود مكلفين است، كارش را انجام داده است و اگر حكم موضوعات مستنبطه را بيان كند، بازهم كارش را انجام داده است; البته بيان و استنباط اين موضوعات نيز برعهده خود فقيه است. زيرا آنها نيز مثل احكام، اعتبارات و مجعولات شرعي هستند، لكن در هر صورت، استنباط حكم ربطي به شناخت موضوع ندارد و اولي بر دومي متفرع نيست; چه موضوع، عرفي و غيرمستنبط باشد و چه مستنبط و شرعي باشد. اين دو مثل دو مسالهاي هستند كه در يك علم و در دو فصل جداگانه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرند. از اين گذشته ابتناي استنباط حكم بر موضوعات مستنبطه، آن نتيجه را به دنبال ندارد كه نويسنده آن مقاله مدعي آن است; زيرا موضوع شرعي از شرع و منابع شرعي اتخاذ ميشود و هيچ ربطي به علوم و معارف بشري ندارد. فراز ديگر آن نوشته چنين است: «لب و جانمايه ادعاي اين مقاله اين است كه در فهم موضوع حكم، صرف آشنايي با مفاهيم به كار گرفته در نصوص مربوط به آن حكم كافي نيست و با افزايش اطلاعات بيروني نسبتبه موضوع، چه بسا فهم و برداشت فقيه از همان واژهها و همان نصوص تغيير كند. درحقيقت اين خطاست كه ما گمان كنيم فقيه در فهم حكم، هيچ مقدمه و هيچ گزارهاي را در رابطه با موضوع حكم به خدمت نميگيرد و صرفا علم لغت و فرهنگهاي لغت است كه به كار شناخت موضوع ميآيد» (8) . اين گونه سخنان حيرتآور است. زيرا اولا فقيه، حكمشناس است نه موضوعشناس. ثانيا بر فرض كه بگوييم شناخت موضوعات نيز جزء وظايف فقيه است، كسي نگفته است كه صرف آشنايي با فرهنگهاي لغت راه رسيدن به اين مطلوب است، بلكه فقها و مجتهدين تخصص در لغت را براي استدلال به آن فرهنگها كافي نميدانند، چه رسد به صرف آشنايي. ثالثا اگر لفظي در معنايي ظاهر بود و ظهور، حجت عقلايي معتبر، ديگر نميتوان گفت اطلاعات بيروني موجب فهم جديدي از آن لغت ميشود. زيرا غير حجت نميتواند با حجت معارضه كند. رابعا اين خطاست و چه خطاي بزرگي كه ما بدون آشنايي به گفته فقيهان آنان را خطاكار معرفي كنيم، وگرنه كدام مجتهد و فقيه ميگويد ما هيچ گزارهاي را در رابطه با موضوع حكم به خدمت نميگيريم و تنها از فرهنگهاي لغت استفاده ميكنيم؟! سخن فقيهان اين است كه وظيفه فقيه، شناخت احكام و موضوعات مستنبطه شرعيه است و اين دو سنخ آگاهي را بايد از منابع ويژه خودش اتخاذ كرد و اين، غير از انكار به كارگيري گزارههايي از غير علوم شرعي است. نويسنده مقاله مورد بحث پس از آنچه اجمالش در سطور بالا ذكر شد، نوشته است: «موضوعشناسي دو گونه است: پيشيني و پسيني. موضوعشناسي پيشيني منطقا مقدم بر حكمشناسي است، چرا كه بدون شناسايي دقيق موضوع يك حكم، فهم آن حكم نيز ناتمام است... بگذريم از اينكه براساس اصل مسلم تناسب حكم و موضوع، هر حكمي با موضوعي خاص تناسب دارد و شناخت موضوع از اين نظر در شناخت درستحكم مؤثر خواهد افتاد. اين است كه موضوعشناسي پيشيني مقدم بر اجتهاد، بلكه جزئي از آن است و از اين نظر علوم مربوط به آن بايد از مبادي اجتهاد قلمداد شوند. اين نكته به اجمال و كليتخود مورد پذيرش همگان است.... پارهاي از مشكلات و نارساييهايي كه در اجتهاد مصطلح در حوزهها به چشم ميخورد ناشي از عدم عنايت و توجه كافي و درخور به موضوعشناسي پيشيني است» (9) . اگر قضايايي كه بيانگر حكمند قضاياي حقيقيهاي هستند كه به گزارههاي شرطي بازميگردند و تخصص فقيه در اين خلاصه ميشود كه با استفاده از روشهاي معتبر ملازمه بين مقدم و تالي اين گزارههاي شرطي را ثابت كند، و اگر مقنن و جاعل احكام شارع مقدس است و تنها گزارههايي در اين باره اعتبار دارند كه مجعول شارع باشند، بديهي است كه مقدم و تالي اين گزارهها در فرم شرطي، و موضوع و محمول آنها در قالب حملي، كه در هر صورت زاينده موضوع و حكمند، اموري هستند كه مربوط به شارعند; يعني چه حكم و چه موضوع و قيود و شرايط آن همه و همه چيزهايي هستند كه بايد شارع به تبيين آنها بپردازد و ما آنها را از زبان شارع اخذ كنيم. زيرا حكم الهي مربوط به خداست و اين خداست كه آن را روي موضوع خاصي عرفي يا شرعي ميبرد.
پس حكم و موضوع و قيود و شروط آن بايد از شرع گرفته شود، نه از علوم و معارف بشري كه كمترين ربطي ميان آنها و احكام الهي و موضوعاتشان ندارد. بنابراين اولا فهم گزارههاي شرطي شرعي حكما و موضوعا مبتني بر همان معارفي است كه فقها ميگويند. ثانيا ناختحكم، مبتني بر شناخت دقيق منابع و مبادي تصديقيه و مقدمات معروفه آن است و با فهم دقيق آنها حكم بر عنوان موضوع بار ميشود و همان طور كه مكررا بيان شد، كمترين ابتنايي در اين محدوده وجود ندارد. ثالثا نه تناسب حكم و موضوع، اصل مسلم است، زيرا هيچ دليلي بر صحت آن وجود ندارد، و نه مفيد اين گزاره، كه شناختحكم مبتني بر شناخت موضوع است. براي اينكه اگر اصل تناسب حكم و موضوع مورد قبول باشد، در اين حد است كه عنوان مذكور در دليل شرعي در مقام موضوع با فلان حكم تناسب دارد.
و ناگفته پيداست كه سخن يادشده در محدوده حكم و موضوع و قيود و شروط آن كه در ادله شرعيه آمده است ميباشد و قهرا اگر چنين چيزي پذيرفته شود، كه هرگز پذيرفتني و مورد تسالم نيست، آن طور كه آن مقاله پنداشته است محدود به موارد بسيار نادري است كه از لسان ادله شرعيه انتزاع ميشود و قهرا اگر بر شناخت علومي متوقف باشد بر شناخت همان علومي متوقف است كه جزء مبادي فهم ادله شرعيه هستند. رابعا جمله «اين نكته به اجمال و كليتخود مورد پذيرش همگان است» اسنادي نارواست. خامسا نويسنده مقاله به اين نكته جالب و تازه اشاره كرده است كه مشكلات و نارساييهايي در اجتهاد مصطلح در حوزهها وجود دارد كه تنها منشاش عدم توجه درستبه موضوعشناسي است. آنچه به نظر ميرسد منشا اين سخنان شده استبعضي از فتاواي مذكور در برخي از رسالههاست; ولي بايد توجه داشت كه اگر بعضي از مردم كه بدرستي هم شناخته شده نيستند دچار اشتباهي شدند، هرگز اين شاهد اشتباهبودن روش اجتهاد مرسوم و معمول نيست، بلكه اشتباه در ميان افراد زبده و شناخته شده نيز، رايج و متداول است و اين تنها معصومين عليهمالسلام هستند كه مصون از خطا و لغزش هستند. بنابراين اگر فقيهي پيدا شد و فتوا داد كه فلان شخص كافر است، چون به فلان مساله معتقد شده، يا براي اين است كه آن مساله، بديهي است و كفرآور، مثل اينكه آن شخص يكي از اصول دين را انكار كرده باشد، و يا براي اين است كه او خود قطع و يقين به كفر آن شخص پيدا كرده است. و در هرحال بايد حكم فقيه مستند به دليل شرعي باشد كه اگر حكم نجاستيا كفر روي عنواني رفته باشد، كار اصلي فقيه اين است كه به چنين دليلي بپردازد و آن را تصحيح يا تضعيف كند و پس از آن، فتوايي براساس استنباط خود صادر نمايد. مثلا فتوا دهد به اينكه كافر نجس است، مشرك نجس است، مرتد زنش مطلقه و مالش مال ورثهاش است و منكر اصلي از اصول دين كافر و نجس است.
اما چون كافر موضوعي ستشرعي، بايد حد و حدود آن را هم استنباط كند و هكذا مرتد را نيز بايد تبيين نمايد، لكن تطبيق اين عناوين و عناوين «مشرك بالله» و «منكر خدا» و «منكر پيامبر» و «منكر معاد» و مانند اينها كار اجتهادي فقيه نيست. وهكذا ممكن است فقيه به اين نتيجه برسد كه «منكر ضروري دين» مرتد است و از بعد اجتهاد حكمي خود فتوا بر نجاست و كفر مرتد صادر كند. ولي اين شخص مرتد است و يا قائل به اصالت و وحدت وجود مرتد استيا نه، كار اجتهادي فقيه نيست و لذا از حوزه فتوايي او بيرون است و اگر چنين حكمي صادر كند يا براي اين است كه يقين به آن پيداكرده است و يا براساس بينه چنين حكمي نموده است. و در هر صورت صدور چنين حكمي راجع به موضوع حكم شرعي، ربطي به صدور آن حكم ندارد، بلكه در اين زمينه اگر مجبور يا محتاج به شناختشود، مثل ديگران، ميتواند از آگاهي تخصصي ديگر خود يا ديگران استفاده كند، لكن اگر موضوع شرعي باشد ميتواند از ادله شرعيه و مبادي فهم آنها كمك بگيرد. بنابراين سه مثالي را كه آن مقاله، مستند خود قرار داده است، كمترين فايدهاي براي اثبات مدعاي آن ندارد; زيرا اگر كسي به اشتباه عذري يا غيرعذري فتوا به كفر و نجاست قائل به وحدت وجود داد و يا منكر ارتباط منطقي «است» و «بايد» را مشرك دانست، نتيجهاش اين نخواهد بود كه شناختحكم، متوقف بر شناخت موضوع است. زيرا حكم را بايد از منابعش گرفت و منابعش را بخوبي شناسايي كرد و اگر حكم موضوعي به طور خاص در منابع موجود نبود، بايد به قواعدي كه در آنجاست رجوع كرد و براساس آن قواعد فتوا داد. همچنين اگر مجتهدي براي اينكه بداند الكل مست ميكند يا نه، آن را به سگي نوشانيد، نبايد سريع قضاوت كر د كه اولا اعتبار چنين روشي اثباتشدني نيست و ثانيا و ثالثا و رابعا و خامسا.زيرا همان طور كه اشاره شد كار اصلي فقيه فتوا براساس نصوص است پس كاري كه فقيه در اين زمينه عهدهدار آن است، اين است كه حكمش را مستند كند و بگويد «كل مسكر حرام» و اين گزاره را به اثبات برساند. حال آيا الكل نيز يكي از مصاديق آن استيا نه، هيچ ربطي به او و حكمشناسيش ندارد. و اما اگر خودش مبتلا به آن شد، لاجرم يا بايد آزمايش كند و يا از ديگران بپرسد و به اين نتيجه برسد كه الكل مست ميكند يا نه؟ اما ناگفته پيداست كه اين، انطباق آن كبراي كليه و مساله فقهيه بر مصاديق و افرادش است و هيچ ربطي به استنباط حكم شرعي فرعي ندارد، گرچه در تعيين حكم ويژه الكل و سرايت آن حكم كلي مستنبط به اين مايع خاص، شناخت اينكه الكل مستكننده استيا نه، لازم است; همان طور كه سرايتحرمت اضرار به نفس بنابر اينكه لاضرر ولاضرار و مانند آن مفيد چنين حرمتي است، به سيگار كشيدن و ترياك كشيدن منوط به اين است كه به ضرر آنها واقف شويم. اما اين در مقام تطبيق آن كبراي كلي است كه فقط به لحاظ نصوص آن را استنباط كرده است.
و اگر منظور از اين همه سروصدا اين است كه در اين مقام اگر فقيه بخواهد حكم ترياك يا سيگار و الكل را بيان كند بايد بداند كه آنها مستكننده هستند يا نه، و اگر مست نميكنند ضرر دارند يا نه، بديهي است كه فقها چنين كاري را ميكنند و شاهدش هم همان تجربهاي است كه آن فقيه نامدار به آن دست زده است. البته ممكن است در چنين مواردي خودشان در زمينه شناختخصوصياتي كه مصداق مزبور را مندرج در عنوان كلي مذكور در نص ميكند، تخصص داشته باشند و يا به بينهاي كه چنين تخصصي را دارد مراجعه كنند، و يا از روشهاي معتبر ديگر استفاده كنند. پس اين تاخت و تازها براي چيست؟ مگر مراجعه به خبره در جايي كه نياز به آن است كه از اصول مورد پذيرش فقهاست غير از اين است كه ما همان را با اين آب و تاب بيان ميكنيم و نتيجهاي را از آن ميگيريم كه استنتاج نميشود. اينكه گفته شده است: بيتوجهي يا كمتوجهي به شناخت دقيق موضوع پيش از شناختحكم موجب شده كه پارهاي از موضوعات بديهي در مباحث فقهي، نظري قلمداد شوند و پارهاي از موضوعات نظري، بديهي. اگر راست استبياييم آن موارد را نشان دهيم و بگوييم فلان موضوع بديهي را نظري گرفتيد و فلان موضوع نظري را بديهي پنداشتيد. و اما داستان بيع معاطات و گواه گرفتن آن خود شاهد صادقي استبر اينكه نويسنده آن مقاله توجه به سخن فقها نكرده است. زيرا اگر بحث در تطبيق بيع بر معاطات شده است، بحثي جنبي و حاشيهاي است، وگرنه كار فقيه بيان حكم بيع است و در مقام اجتهاد و استنباط احكام بيع هيچ نيازي به شناخت موضوع كه بيع باشد وجود ندارد. زيرا مثلا در آيه آمده است:
«احل الله البيع»
و فقيه با توجه به اين دليل و نصوص ديگر تمام احكام بيع را استنباط ميكند و براساس آن فتوا ميدهد. اما اگر بخواهد درخصوص معاطات حكم كند، بايد بداند كه معاطات در نظر عرف بيع استيا نه؟ اگر بيع است، تمام احكامي را كه براي بيع اجتهاد كرده استبراي آن هم هست و اگر بيع نيست، هيچيك از آن احكام براي آن ثابت نخواهد بود. بنابراين فقيه در اجتهاد و استنباط احكام بيع كه يكي از عناوين و موضوعات است كمترين نيازي به شناخت اين موضوع يا موضوع ديگر ندارد. اما براي تطبيق آن احكام و تعيين حكم معاطات بايد بداند كه معاطات بيع استيا نه و اگر از عرف بيعبودن آن را به دست آورد، همان احكام مستنبط بر آن هم منطبق ميشود، لكن در صورتي كه خود او مبتلا به معاطات نباشد، ميتواند در اين باره سكوت كند; گرچه شناخت عرف زماني كه نصوص در آن صادر شده استبراي نوع مكلفين مشكل است و لذا بسيار بجاست كه فقيه به تبيين آن نيز بپردازد. البته اين غير از آن است كه نقش موضوعشناسي را در حكمشناسي از آن استفاده كنيم. و اما نظر اصلي آن مقاله از اين مثال اين است كه نشان دهد فقها بر اثر بيتوجهي به موضوعشناسي، موضوع روشن و بديهي را نظري پنداشتهاند و اوراق معتنابهي را درباره يك امر بديهي پركردهاند، زيرا از بديهيات مسلم عرفي است كه معاطات بيع است و اگر عرف، ترديدي داشته باشد بايد در بيعبودن معاملهاي ترديد داشته باشد كه در آن، صيغه و لفظ بكار گرفته شده است. ملاك موضوعيابي، عرفي است كه مورد خطاب نصوص قرار گرفته است،نه عرفي كه اين نويسنده در آن زندگي ميكند و بديهي است كه اگر چيزي در اين عرف، بديهي و روشن بود مستلزم آن نيست كه در عرف نصوص نيز چنين بوده ظاهر امر، همانطور كه در آن مقاله نيز پذيرفته شده است، اين است كه غالبا آنچه كه در يك عرف است، متحول شده عرف قبل از آن است، بنابراين اگر در اين زمان شكي در بيعبودن معاطات نبود دليل آن نخواهد بود كه در عصر نصوص نيز چنين بوده است وگرنه بايد درباره نكاح معاطاتي نيز همين سخن گفته شود كه بعيد نيست كه اينگونه فقيهان فقه نديده به چنين فتاوايي نيز دستبزنند! زيرا بسياري از گفتههايي كه به قلم ميآورند شگفتانگيزتر از آنطور فتوادادن است، وگرنه چگونه انسان به مجرد اينكه در روستا يا بازار شهرش معامله معاطاتي را بيع ميدانند نتيجه ميگيرد كه اين فقها همه به چنين امر بديهي توجه نكردهاند، در حاليكه اصل بحث، چيز ديگر است.و يا چگونه ميتوان گفت: اگر قرار باشد بيعبودن بيعي دليل بخواهد بيع معاطاتي است كه چنين است چرا كه خلاف عرف است، زيرا اولا عرف تعيينكننده، اين عرف نيستبلكه عرف نصوص است و ثانيا معاملهاي كه صيغه دارد همان معامله معاطاتي به اضافه صيغه است، پس چگونه ميتوان در بيعبودن آن شك كرد؟! مگر عبادت است كه اگر جملهاي بر آن افزوده شود مورد شك قرار گيرد، پس اين تنها معامله معاطاتي است كه شك داريم آيا در عصر نصوص، آن را بيع ميدانستهاند تا اطلاق آيه آن را شامل شود يا در آن عصر تنها به معاملهاي كه در آن علاوه بر رد و بدل عملي، سخن و الفاظ و عبارات نيز نقش داشته است، بنابراين، نميتوان گفت، بلكه بسيار نابجاست اگر گفته شود: فقها در اين بحث و بررسي خود بر سر يك امر بديهي به جان هم افتادهاند، زيرا اگر بيع بودن معاطات، بديهي باشد كه نيست در اين عصر و عرف است و آنچه كه بايد شناخته شود اگر قرار استشناخته شود بيعبودن آن در عصر و عرف صدور نصوص است.
بايد توجه داشت كه به هر حال اينگونه بحثهاي فقها نميتواند كمترين سودي براي مدعاي آن مقاله داشته باشد، براي اينكه مرارا توجه داده شده كه برخي از موضوعات، موضوعات مستنبطه و شرعي است كه بايد بوسيله فقيه شريعتشناس استنباط و تبيين شود، و همچنين گاهي ضرورتهاي موردي ايجاب ميكند كه شناخت موضوعات به عهده فقيه يا مانند او نهاده شود ولي در هر دو صورت، ربطي به اجتهاد حكم ندارد، تا نويسنده مقاله شادمانه آن را نشانه مدعاي خود قرار دهد و بگويد: «به هرحال در مواردي از اين دست كه كم هم نيست معلوم ميشود كه اولا اجتهاد فقط حكمشناسي نيستبلكه تركيبي از موضوعشناسي و حكمشناسي است. ثانيا از مبادي و مفروضاتي برخوردار است كه از علوم تجربي و غيرتجربي و در هر صورت غيرديني و غيرحوزوي وام گرفته ميشود و يا بايد گرفته شود» (10) . همانطور كه مفصلا توضيح داديم طرح چنين مباحثي در كلام فقها، مفيد اين معني نيست كه اين گونه از مباحث، جزء استنباط و اجتهاداتي است كه اگر فقيه نداشته باشد، اجتهاد در حكمشناسياش ناتمام و ناقص است، بلكه ضرورت موردي ايجاب كرده است كه با استفاده از بعد عرفي خود بعضي از موضوعات را تعيين كنند، و ناگفته پيداست كه اولا اين گونه بحث، بحثي جدا و در كنار بحثحكمشناسي است و حكمشناسي كمترين ابتنايي بر چنين مباحثي ندارد. و ثانيا كدام فقيه اين معني را انكار كرده است كه شناختبرخي از موضوعات به غير علوم حوزوي وابسته است، بلكه هر مجتهدي اين مطلب را ميپذيرد كه بايد موضوعات غيرمستنبطه را از عرف و مانند آن گرفت و لذا در بسياري از موارد پيش آمده است كه در جواب استفتاء از تعيين موضوعي به عرف ارجاع دادهاند، و بحثي كه در معاطات و مانند آن دارند بحثي از اين قبيل است نه اعتراف ضمني فقيهان به توقف اجتهاد و استنباط احكام بر علوم تجربي و مانند آن. نويسنده مقاله جايگاه موضوعشناسي در اجتهاد، سرانجام نوشته است: «و سرانجام اينكه سخن بلند امام راحل و فقيه نادر: اجتهاد مصطلح در حوزهها كافي نيست، معناي سرراست و روشني مييابد. به عقيده ما اين سخن امام راحل دقيقا به اين معني است كه مبادي و علومي كه تاكنون در حوزهها معمول و مرسوم بوده، در اجتهاد كافي نيست و يك فقيه علاوه بر صرف و نحو و اصول به علوم ديگر هم نياز مبرم دارد كه بدون آنها اجتهادش ناقص خواهد بود» (11) . من اكنون در نظرم نيست كه امام راحل قدس سره اين كلام را در كجا و به چه منظور فرموده است، لكن اين را معتقدم كه منظور امام ره آن نبوده است كه آن نويسنده پنداشته است. قطعا امام ره در اين مساله شبيه ساير فقها فكر ميكند، زيرا ايشان در رساله اجتهاد و تقليدشان مفصلا در اين زمينه بحث كرده است و تحقق اجتهادي را كه بتوان به آن عمل كرد و براساس آن فتوا داد، بر هشت امر متوقف دانسته است و آن هشت امر به طور فهرستوار عبارتند از علم به فنون عربيت، انس به محاورات عرفي، علم منطق، علم اصول فقه، علم رجال، شناخت كتاب و سنت، تكرار تفريع فروع بر اصول و فحص كامل از كلمات قوم ب،ويژه قدماي ايشان. (12) امام ره بعد از توضيح و تفصيل و نقد و بررسي در باره شروط هشتگانه يادشده نوشته است: «هرگاه فقيه بعد از كوشش كامل و بذل وسع در اين امور حكمي شرعي را استنباط كند، رواست كه به آنچه استنباط كرده است عمل كند، و چنانچه فرضا مخالف باو اقع باشد معذور است» (13) . امام ره در آغاز فصلي كه شرايط اجتهاد را در آن ذكر كردهاند، نوشتهاند: «موضوع جواز عمل مجتهد طبق نظر و رايش، به طوري كه عقلا و شرعا در عمل كردن به آن مثاب يا معذور باشد، اين است كه حكم شرعي مستنبط را به طرق و روشهاي متعارف به نزد اصحاب تحصيل كند، يا عذر را از همين راه به دست آورد، و اين حاصل نميشود مگر به تحصيل مقدمات اجتهاد كه زياد است: مثل علم به فنون عربيت و انس به محاورات عرفي و فهم موضوعات عرفيه، يعني آن موضوعاتي كه محاوره كتاب و سنتبرطبق آنها جاري شده است، و پرهيز از خلط بين دقايق علوم و عقليات رقيقه و بين معاني عرفي عادي. زيرا در بسياري از موارد بر اثر اين خلط فقيه به خطا ميافتد. مثل اينكه براي مشتغلين به دقايق علوم، حتي اصول فقه به معناي رايج در اين زمان، بين معاني عرفي بازاري رايجبين اهل محاوره كه كتاب و سنتبراساس آنها بنا شده است و دقايق خارج از فهم عرف، خلط پيش ميآيد، بلكه گاهي بعضي بر اثر خلط بين اصطلاحات فلسفي يا ادق از آن و بين معاني عرفي در خلاف واقع ميافتند» (14) . اين سخنان آن طور كه روشن است در اين معني صراحت دارد كه اولا در صورتي اجتهاد فقيه اعتبار دارد و ميتواند براساس آن عمل كند كه به طور متعارف بين اصحاب فن اجتهاد كرده باشد و متعارف بين اصحاب فن اجتهادي است كه وابسته به علوم و معارف متداول در حوزههاي علمي است آن طور كه امام ره تصريح به آن كرده است، در حاليكه نويسنده مقاله مورد بحث، به طور مكرر اين فكر را مورد تخطئه قرار داده است و ثانيا آنچه كه در آن مقاله آمده است و هم اساس آن است نياز مجتهد در اجتهادش به انواع و اقسام علوم غيرحوزوي است در حالي كه امام ره در اين جا از آن معنا پرهيز داده، و نشان ميدهد كه نبايد فقيه بر اثر انس به فلسفه و عرفان و حتي علم اصول رايج در اين عصر و مانند اينها از علوم، ذهن عرفي خود را مشوش كرده و ميان آنها خلط كند، بلكه بايد بسيار متوجه باشد كه در تعيين موضوع، از حد متفاهم عرفي، تجاوز نكند. در اين جا ممكن است گفته شود: امام ره انس به محاورات عرفي و موضوعات عرفيه را يكي از مبادي اجتهاد دانسته است و اين گرچه مؤيد نويسنده آن مقاله نيست زيرا محدود به عرف و متفاهم عرفي است و آن مقاله با انتساب اين معني به فقيهان به نقد روششان پرداخته و موضوعشناسي را وابسته به شناخت علوم و معارف گوناگون بشري دانسته است، ولي سخن ايشان از اين معني حكايت دارد كه شناخت موضوعات عرفي يكي از مبادي اجتهاد است. جواب اين سخن اين است كه بحث ايشان آن طور كه از آغاز و پايان فصل برميآيد بلكه صريح عبارات است در اين جهت است كه اجتهادي كه موضوع جواز عمل مجتهد است داراي چنين شرايطي است و ناگفته پيداست كه اگر فقيه، بخواهد به اجتهادش عمل كند و احكامي را كه استنباط كرده، بجا نياورد بايد مثل ديگران موضوعات عرفيه را با فهم عرفي خود بشناسد نه با اجتهاد و استنباط از علوم ديگر، وانگهي اگر ضرورت موردي اقتضا كرد كه فقيه، موضوعشناسي را نيز به عهده گيرد همان طور كه حكمشناسي بر عهده اوستبايد به كمك فهم عرفي خود به موضوعشناسي بپردازد نه با كمك گرفتن از زيستشناسي، پزشكي، فيزيولوژي، جامعهشناسي، انسانشناسي، روانشناسي و مانند اينها آن طور كه مورد ادعاي آن مقاله است. بايد توجه داشت كه يكي از ادله رجوع غير مجتهد به فقها و لزوم تقليد از آنان، بناي عقلاست كه تقرير آن از حوصله اين نوشتار خارج است. اشكالي به اين دليل وارد شده است كه اجمالش اين است كه بناي عقلا وقتي حجيت و اعتبار دارد كه مورد امضاي شارع قرار گيرد و عدم ردع در صورتي كاشف از امضاي شارع است كه بناي يادشده در معرض ديد و شنيد پيامبر يا ائمه(ع) واقع شود. و رجوع مردم به فقها و مجتهدين از اين مقوله نيست، بلكه يك معناي جديدي است كه متصل به زمان معصومين(ع) نميباشد و لذا چنين بنايي از اعتبار لازم برخوردار نيست. امام قدس سره در مقام رد اين شبهه سخن مفصلي دارد كه اجمالش را در اين جا ميآوريم. ايشان نوشته است: «اين شبهه مرتفع نميشود مگر به اثبات يكي از دو امر به طور منع خلو: يكي اينكه اجتهاد به معناي متعارف در زمان ما يا نزديك به آن در زمان ائمه(ع) هم متعارف بوده است و عوام در آن زمانها بنايشان بر رجوع به فقها بوده و ائمه(ع) هم آنها را به اين كار تشويق ميكردهاند، دوم اينكه اگر رجوع جاهل به عالم، حتي در زمان ما مورد رضايت ائمه(ع) نبود، لازم بود كه ايشان از آن منع نمايند و چون چنين منعي وجود ندارد، كاشف از اين است كه مورد رضايت ايشان بوده است» (15) . بعد از اين سخنان امام ره به طور بسيار مفصل وارد اثبات آن دو معني شده و روايات زيادي را براي اثبات امر اول، يعني تداول همين اجتهاد متداول در اين زمان يا قريب به آن در عصر ائمه(ع)، آورده است. آنگاه به ذكر رواياتي پرداخته است و ما اكنون براي تيمن و تبرك به ذكر چند روايت از آنها ميپردازيم: امام صادق(ع) فرمود: بر ماست القا اصول و بر شماست تفريع (16) و نيز آن حضرت فرموده است: اگر شما معاني كلام ما را بفهميد، فقيهترين مردم هستيد. زيرا كلام داراي وجوه و احتمالاتي است و انسان به هر طرف كه بخواهد ميتواند آن را برگرداند و دروغ هم نگويد (17) . و باز آن حضرت در پاسخ كسي كه پرسيد گاهي ميخواهم چيزي بپرسم، از چه كسي بپرسم؟ فرمود: از اسدي ،يعني از ابوبصير بپرس. (18) امام ره بعد از ذكر اين روايات و روايات زيادي كه همه بر اين معني دلالت دارند كه ائمه(ع) اجتهاد را پذيرفتهاند، بلكه به آن ارجاع دادهاند، كه نظير اجتهاد متداول در اين عصر است، به اشكال اين استدلال اشاره كرده و لذا نوشته است نميتوان آن امضا را دليل بر اين امضا گرفت، ولي امر دوم را تمام دانسته و در اين باره نوشته است: «اما امر دوم، يعني عدم ردع ائمه(ع) از اين ارتكاز، به طور واضح و روشن از رضاي ايشان كشف ميكند. زيرا بديهي است كه ارتكازية رجوع جاهل در هر چيزي به عالم در آن باره براي هركسي معلوم است و ائمه(ع) محققا ميدانستند كه علماي شيعه در زمان غيبت و در وقتي كه محروم از وصول به امامانشان هستند، چارهاي ندارند جز رجوع به اخبار و احاديث و كتابهايي كه مشتمل بر احاديثند; آن طور كه خبر هم دادهاند ولاجرم طبق ارتكاز و بناي عقلايي كه براي همه معلوم است، عوام شيعه به علمايشان رجوع ميكنند. بنابراين اگر ائمه(ع) به اين معنا راضي نبودند، لازم بود ردش كنند; زيرا هيچ فرقي بين سيره متصله به زمان ائمه و آنچه آنها آن را ميدانستهاند و به آن خبر دادهاند وجود ندارد. آنها از وقوع غيبت طولاني خبر دادهاند و فرمودهاند: علما در آن زمان كفيل ايتام آل محمد(ص) هستند. و فرمودهاند: بزودي زمان هرج و مرجي خواهد آمد كه علما در آن زمان به كتابهاي اصحابشان نياز دارند، . لذا به ثبت و ضبط احاديث دستور دادهاند» (19) . از اين سخنان امام خميني قدس سره بخوبي آشكار ميشود كه اجتهاد مصطلح در حوزههاي علميه كه اكنون اين چنين مورد هجمه دشمنان دين و اسلام بلكه متدينان مسلمان واقع شده است، نه تنها مورد قبول ايشان است و خود ايشان اين چنين اجتهاد كرده و از قبيل همين مجتهدين بوده است، بلكه اين اجتهاد مورد رضايتخدا و پيامبر و ائمه معصومين عليهمالسلام نيز هست.
1. قوانين، ج2، بحث اجتهاد و تقليد. 2. مجله نقدونظر، سال دوم، شماره پنجم، ص87. 3. همان. 4. همان، ص88. 5. همان. 6. همان، ص88و89. 7. همان، ص89. 8. همان. 9. همان، ص90. 10. همان، ص95. 11. همان، ص95. 12. رساله اجتهاد و تقليد امام خميني(ره)، ص 99، 98، 97، 96. 13. همان، ص99. 14. همان، ص9796. 15. همان، ص 123-124-125. 16. وسائل، كتاب قضاء، باب6 از ابواب صفات قاضي، حديث1و2. 17. همان، حديث30. 18. همان، حديث15. 19. رساله اجتهاد و تقليد امام (ره)، ص129-130.
