تحليل مفهوم آزادى سياسى - تحلیل مفهوم آزادی سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحلیل مفهوم آزادی سیاسی - نسخه متنی

منصور میراحمدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحليل مفهوم آزادى سياسى

منصور مير احمدى(*)

آزادى سياسى به عنوان يكى از مهم ترين اقسام آزادى, تا كنون موضوع پژوهش هاى گوناگون و مباحث مختلفى قرار گرفته است. تعاريف متعددى از اين واژه صورت گرفته, اقسام و مصاديق آن بيان گرديده است. با اين وجود, يكى از مباحث مهمى كه تا كنون مورد توجه چندانى قرار نگرفته, تحليل مفهوم آزادى سياسى است. بيشتر نوشته ها و آثارى كه به آزادى سياسى پرداخته اند, به ارأه تعريف و بيان اقسام و مصاديق آن بسنده كرده اند و كمتر به تحليل مفهوم آن روى آورده اند. بى ترديد فهم دقيق مفهوم آزادى سياسى و اقسام آن, بدون توجه به عناصر تشكيل دهنده مفهوم آزادى سياسى امكان پذير نبوده, در نتيجه ضرورت انجام دادن اين تحليل مفهومى آشكار مى گردد. در اين نوشتار, برآنيم با تجزيه و تحليل عناصر و مولفه هاى تشكيل دهنده مفهوم آزادى سياسى, تحليل مختصرى از مفهوم آن ارأه كنيم. قبل از اين, برخى از مهم ترين تعاريف ارأه شده از آزادى سياسى را مرور مى كنيم:

1. منظور از آزادى سياسى, به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع كارهاى مختلفى است كه حكومت مردمى اقتضا مى كند. اين كارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهايى است كه از طريق آنها, شهروند بتواند صداى خود را به گوش ديگران برساند و در حكومت تإثير عملى داشته باشد.(1)

در اين تعريف بيشتر به فراهم بودن زمينه مشاركت مردمى در جامعه تإكيد شده است; از اين رو آزادى سياسى در اين تعريف, آزادى استفاده از ابزارهايى است كه از طريق آنها مردم بتوانند در زندگى سياسى خود تإثير عملى داشته باشند; بنابراين تعريف به بيان مصاديق آزادى سياسى ختم مى شود.

2. آزادىهاى سياسى, مجموعه امتيازاتى است كه اهالى كشور براى مشاركت در حيات سياسى جامعه بدان نياز دارند. اين امتيازات به صورت حقوق مدنى (حق رإى, حق داوطلبى و حق عضويت در احزاب سياسى) و حقوق سياسى (آزادى رقابت انديشه ها, آزادى انتخابات و آزادى تعيين زمامدارن) متظاهر مى شود.(2)

در اين تعريف نيز همان طورى كه ملاحظه مى شود, بر عنصر مشاركت سياسى تإكيد شده است. آزادى سياسى مجموعه امتيازاتى است كه براى تحقق مشاركت سياسى به آنها نياز هست; از اين رو در اين تعريف نيز بيشتر به مصاديق آزادى سياسى توجه شده است.

3. آزادى سياسى, قسمتى از حقوق افراد است كه به موجب آن, مى توانند حق حاكميت داشته باشند, خواه به طور مستقيم وخواه از طريق انتخاب نمايندگان.(3)

در اين تعريف از آزادى سياسى بر حق انتخاب و رإى مردم بر اساس حق حاكميت آنان تإكيد شده است; بنابراين در اين جا نيز توجه به يكى از مصاديق آزادى سياسى ديده مى شود.

4. آزادى سياسى, يعنى اين كه فرد بتواند در زندگى سياسى و اجتماعى كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسى شركت جويد و به تصدى مشاغل عمومى و سياسى و اجتماعى كشور نايل آمده و يا در مجامع, آزادانه, عقايد و افكار خود را به نحو مقتضى ابراز كند.(4)

اين تعريف از آزادى سياسى كه جامع تر از تعاريف ديگر است و مصاديق بيشترى از آزادى سياسى را در بر مى گيرد, اما همانند تعاريف ديگر, ناظر به مصاديق آزادى سياسى بوده و تحليل مفهوم آن را با توجه به عناصر و مولفه هاى آزادى سياسى مد نظر نداشته است.

5. آزادى سياسى, آزادى فرد در صحنه سياست و به بيان ديگر فقدان فشار سياسى است. (5)

اين تعريف مختصر از آزادى سياسى بر خلاف تعاريف گذشته, تا حدودى به عناصر آزادى سياسى اشاره دارد و از اين رو به تحليل مفهوم آزادى سياسى نزديك مى شود, اما كاستى هايى نيز دارد كه توضيح بيشتر در اين باره خواهد آمد.

با توجه به اين كه بيشتر تعاريف ارأه شده از آزادى سياسى به عنوان يك حالت و وضعيت سخن نمى گويند و بيشتر به مصاديق آن توجه دارند, در اين فصل به تحليل مفهوم آزادى سياسى با توجه به عناصر و مولفه هاى آن مى پردازيم. قبل از آن كه به اين تحليل مفهومى بپردازيم, به توضيح و بررسى يكى از ديدگاه هايى مى پردازيم كه تلاش كرده است به گونه اى عناصر سازنده مفهوم آزادى را بيان كند, و سپس تحليل مفهومى خود را از آزادى سياسى به دست خواهيم داد.

فرانتس نويمان در كتاب خود آزادى و قدرت و قانون تلاش مى كند عناصر سازنده مفهوم آزادى سياسى را بيان كند. وى بر اين باور است كه آزادى سياسى داراى سه عنصر اساسى كه بر اساس هر يك از آنها مفهوم خاصى از آزادى سياسى شكل مى گيرد.

عنصر اول از ديدگاه وى, ((قانون)) است كه مفهوم آزادى قانونى را رقم مى زند. وى معتقد است:

آزادى در مرتبه اول و قبل از هر چيز, فقدان منع و جلوگيرى است. شك نيست كه اين برداشت, پايه و مايه نظريه ليبرال درباره آزادى است و مفهوم اساسى آنچه از حقوق اساسى اراده مى شود و از جهت فهم معناى آزادى قانونى به ويژه در سنت فكرى انگلستان و آمريكا, اهميت بنيادى دارد. اين همان صورتى است كه هابز ولاك و منتسكيو و كانت به مسإله داده اند. وقتى آزادى اين گونه فهميده شود, مى توان آن را آزادى منفى يا حقوقى تعريف كرد. ... جنبه منفى آزادى هنگامى كه به عرصه سياست منتقل مى شود, ضرورتا به ضابطه اى مى انجامد كه فرد را در برابر دولت قرار مى دهد. (6)

بنابراين ركن اول مفهوم آزادى سياسى, قانون تلقى مى شود كه از فرد در برابر دولت دفاع مى كند. پيش فرض اساسى اين ديدگاه - همان گونه كه نويمان توضيح مى دهد- فردگرايى فلسفى است, يعنى ((عقيده به اين كه انسان موجودى است مستقل از نظام سياسى كه در آن به سر مى برد)).(7) از نظر وى, نظريه هاى سياسى كه بر فلسفه اصالت فرد بنا شده باشند, ضرورتا بايد اين مفهوم را بپذيرند. اين نظريه به پيدايش حقوق فردى و رسميت شناختن اين حقوق در برابر دولت مى انجامد و بنابراين (( اگر فرض بر وجود حقوق فردى باشد, منطقا لازم مىآيد كه هيچ رفتارى مستوجب كيفر نباشد مگر آن كه صريحا در قانون ممنوع شده باشد اين قضيه عموما بنياد آزادى قانونى شناخته شده است)). (8) از آن جا كه اين برداشت از آزادى سياسى, محتواى قوانين را در نظر نمى گيرد و احتمال سركوبگرايانه بودن قانون را مد نظر قرار نمى دهد و همچنين از توجه به گريزگاه هايى كه ممكن است چيرگى قدرت سياسى بر حقوق فردى را به دنبال آورد غافل مى ماند, (9) اين برداشت از آزادى سياسى به نظر فرانتس نويمان داراى كاستى ها و كمبودهايى است كه ضرورت توجه به ركن و عنصر ديگر آزادى سياسى را آشكار مى سازد.

ركن و عنصر دوم آزادى سياسى به نظر نويمان, ((ركن شناختى)) آزادى است. شكل گيرى اين ركن آزادى, همراه با گام هاى اساسى است كه از زمان اپيكوروس تا هگل و ماركس برداشته شده است. از نظر فرانتس نويمان سه گام اساسى در اين زمينه برداشته شده كه وى اين سه گام را اين گونه بيان كرده است:

از زمان اپيكوروس تاكنون رشد و پيشرفت علوم طبيعى جايگاهى تعيين كننده در آزادى انسان داشته است. فهم طبيعت برونى نه تنها آدمى را از قيد ترس آزاد مى كند, بلكه باز همان گونه كه اپيكوروس مى گفت, امكان مى دهد كه از فرايندهاى طبيعى براى بهكرد زندگى مادى انسان استفاده كنيم. دومين گام مهم با روان شناسى اسپينوزا برداشته شد... اسپينوزا مى گفت هيچ كس جز كسى كه مطابق احكام عقل زندگى مى كند آزاد نيست... گام سومى نيز ضرورى است و آن فهم فرايند تاريخ است... از ويكو و منتسكيو جاده به هگل و ماركس مى رسد كه هر دو اين ضابطه اپيكورى - اسپينوزايى را قبول داشتند كه آزادى چيزى جز كسب بينش نسبت به ضرورت نيست و كسى كه بفهمد چه روى مى دهد و چرا روى مى دهد به يمن اين فهم, آزاد مى شود. (10)

بنابراين پيشرفت علوم طبيعى, شكل گيرى روان شناسى اسپينوزايى و جبرگرايى و كل گرايى تاريخى هگلى, سه قدم اساسى است كه ضرورت توجه به ركن شناختى آزادى را آشكار ساخته اند. هر يك از اين سه قدم اساسى به گونه اى بر آزادى شناختى تإكيد داشتند: كسب بينش درباره عمل طبيعت برونى به آدمى امكان سيادت يافتن به طبيعت را مى دهد; شناخت گسترده تر از روان انسان, امكان درك فرايندهاى روانى باعث اضطراب را فراهم مىآورد; اضطراب, آدمى را از آزادى محروم مى كند و به اسارت رهبران قدرت مدار و توتاليتر در مىآورد; فهم موقعيت تاريخى, امكان سازگار شدن چارچوب نهادها را با شناخت بيشتر آدمى از طبيعت و انسان ايجاد مى كند.(11) اما به نظر نويمان, ركن شناختى آزادى نيز همانند ركن قانونى آن به تنهايى نمى تواند جامع و مانع تلقى گردد و با كاستى هايى روبه روست. آزادى شناختى, اراده اساسى انسان را براى رسيدن به آزادى ناديده مى گيرد و از اين رو به ركن ديگرى نياز است كه ركن ((ارادى)) نام دارد:

نه ركن قانونى آزادى به راستى جامع و مانع است و نه ركن شناختى آن. قانون, قدرت سياسى را محصور مى كند, شناخت, راه منتهى به آزادى را به ما نشان مى دهد; اما آدمى جز با كوشش خويش به آزادى نمى رسد, نه خداوند به او آزادى عطا مى كند و نه تاريخ. (12)

از نظر نويمان, اين نظريه كه دموكراسى مهم ترين نظام سياسى است كه آزادى سياسى را به حداكثر مى رساند, از اين برداشت از آزادى نشإت گرفته است:

نظريه اى كه مى گويد دموكراسى آن چنان نظامى در سياست است كه آزادى سياسى را به حداكثر مى رساند از همين بينش سرچشمه مى گيرد. ركن ارادى يا كنش خواهانه آزادى همان قدر از جهت قوام آزادى سياسى واجب است كه دو ركن قانونى و شناختى... در نظام دموكراتيك به هر سه ركن مفهوم آزادى سياسى فرصت عرض اندام داده مى شود.(13)

بر اين اساس, وى نتيجه مى گيرد كه ((ثبات نظام دموكراتيك به اين سه ركن بستگى دارد: نخست, عملكرد موثر حكومت قانون ; دوم, وجود انعطاف و نرمى لازم براى رويارويى و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات تازه و سوم, تربيت شهروندان)).(14) اين سه ركن, باعث شكل گيرى سه ركن قانونى, شناختى و ارادى آزادى سياسى مى گردد و جمع اين سه ركن در يك نظام سياسى باعث ثبات آن نظام مى گردد.

نكته اساسى كه در بررسى اين ديدگاه مى توان گفت, اين است كه اين ديدگاه بيش و پيش از آن كه تحليلى بر عناصر مفهومى آزادى سياسى باشد, بيانگر سير تحول و تطور مفهومى است كه در آزادى سياسى صورت گرفته است. از اين ديدگاه, از آزادى سياسى نخست برداشتى حقوقى - قانونى صورت گرفته بود و لذا در تعريف آزادى سياسى نيز چنين برداشتى ارأه مى گرديد. دغدغه اصلى طرفداران اين برداشت حفاظت از حقوق شهروندان در برابر دولت و حكومت بوده و از آن جا كه ((قانون)) ضمانت مطمئنى براى اين حفاظت محسوب مى شده, از آزادى سياسى به آزادى قانونى تعبير مى شده است. برداشت ديگر از آزادى سياسى در مرحله دوم, متضمن نگرش معرفتى - شناختى است كه در نتيجه آن آزادى در فهم ضرورت تاريخ تعبير شده است. اين برداشت در واقع محصول تلاش فكرى است كه از روسو آغاز شده و به هگل و ماركس ختم شده است. دغدغه اصلى طرفداران اين برداشت (( رابطه فرد و جامعه)) و يا ((فرد و دولت)) بوده است. روسو آغازگر راهى است كه به جمع اين رابطه و حل اين مشكل با طرح مقوله اساسى ((اراده عمومى)) خود مى پردازد و هگل ختم كننده اين راه است كه با جمع عين و ذهن و از بين بردن ثنويت مذكور براساس روش ديالكتيك فرد, آزادى را در قالب دولت و در درون آن معنا مى كند. بنابراين از آزادى سياسى در اين دوران برداشتى ديگر شكل مى گيرد, و در نهايت برداشت سومى از آزادى سياسى شكل مى گيرد كه در آن اراده انسانى و نقش آن در شكل گيرى آزادى سياسى برجسته مى گردد. اين برداشت از آزادى سياسى در عكس العمل به ديدگاه دوم و در نقد آن كه به رغم طرفداران برداشت سوم, ديدگاه دوم به توتاليتريسم ختم شده, شكل گرفته است.

بنابراين آنچه كه اين ديدگاه بيان مى كند, در واقع تعدد برداشت هايى است كه از آزادى سياسى دوره هاى مختلف صورت گرفته است; اما اين كه اين آزادى سياسى داراى چه مفهومى است و مولفه ها و عناصر سازنده آن چيست, از اين ديدگاه به دست نمىآيد. در نتيجه مى توان گفت كه سه ركن ذكر شده در واقع در اثر توجه خاصى است كه هر يك از اين سه برداشت به آن ركن داشته اند.

اكنون با توجه به تعاريف ذكر شده و نارسايى آنها در تبيين عناصر و مولفه هاى تشكيل دهنده آزادى سياسى و نيز عنايت به ناكافى بودن تحليل مفهومى فرانتس نويمان, در ادامه به ارأه تحليل مختصرى از مولفه هاى آزادى سياسى مى پردازيم.

عناصر و مولفه هاى آزادى سياسى

آزادى سياسى نيز همچون آزادى, داراى مفهوم واحدى بوده كه در برگيرنده عناصر و مولفه هايى است و تإكيد بر اين مولفه ها باعث شكل گيرى برداشت هاى مختلفى از آن شده است. از اين ديدگاه, همان گونه كه آزادى داراى سه مولفه فاعل (عامل), مانع (رادع) و هدف (غايت) است, آزادى سياسى نيز اين سه مولفه را داراست. مك كالوم Macallum )) در تبيين مفهوم آزادى با ايجاد تمايز ميان ((مفهوم Concept )( و ((برداشت)), Conception )) بر اين باور است كه آزادى داراى فهوم واحد و برداشت هاى متعدد است و اين گونه بيان مى كند:

X is free from Y to do or be Z .

((رهايى و آزادى چيزى و يا كسى از چيزى يا مانعى بر انجام دادن چيزى و يا برخوردارى از آن چيز)).(15) بر اساس اين ديدگاه, برداشت هاى متفاوت از آزادى در واقع نتيجه تفاوت و تعدد برداشت ها از سه متغير X (فاعل, عامل), Y (مانع, رادع) و Z (هدف, غايت) در اين مدل است.

جان رالز نيز به تبع مك كالوم در اين باره مى نويسد:

آزادى را مى توان همواره با ارجاع به سه مولفه توضيح داد: فاعلين (عاملين), كه آزاد هستند, موانع يا محدوديت هايى كه آن فاعلين نسبت به آنها آزادند و آنچه كه آن فاعلين در انجام دادن يا ندادن آنها آزاد هستند. تبيين هاى كامل از آزادى اطلاعات متناسبى را درباره اين سه مولفه ارأه مى كنند. (16)

وى با بسط الگوى مك كالوم و توضيح آن, معتقد است توصيف كلى آزادى, شكل زير را دارا خواهد بود:

اين يا آن شخص (يااشخاص) آزاد هست (يا آزاد نيست) از اين يا آن مانع (يا مجموعه اى از موانع) براى انجام دادن (يا انجام ندادن) چنين و چنان.(17)

البته همان طورى كه ملاحظه مى شود, جان رالز به بخشى از الگوى مك كالوم توجه نكرده است كه عبارت to be Z )) )) است. در عنصر z علاوه بر انجام دادن عمل, برخوردارى از يك چيز نيز وجود دارد; بنابر اين شخص آزاد است از مانع در انجام دادن يا برخوردار بودن از چيزى. در اين مقاله در تحليل مفهوم آزادى سياسى از اين الگو بهره خواهيم گرفت. بر اساس اين الگو برآنيم با تعميم آن از بحث مفهوم آزادى به بحث مفهوم آزادى سياسى, به تحليل مفهوم آزادى سياسى بپردازيم. گمان نگارنده بر آن است كه مى توان به چنين تعميمى خطر كرد. بر اين اس e س, مولفه ها و عناصر مفهوم آزادى سياسى عبارتند از:

الف) فاعل (عامل Agant )

اولين عنصر و مولفه اساسى آزادى سياسى, فاعل يا عاملى است كه در عرصه سياست و اجتماع زندگى مى كند. تا اين عنصر وجود نداشته باشد نمى توان آزادى سياسى را تصور كرد. اين متغير همان عامل X در الگوى مك كالوم است كه دارنده وصف آزادى يا فاقد آن است. آزادى سياسى نيز وصف و حالتى است كه وجود يا عدم آن را مى توان به اين عامل (فاعل) نسبت داد. اين عنصر خود مى تواند در زندگى سياسى به سه دسته تقسيم شود: 1. اشخاص يا شخص person(s));) 2. موسسات و تشكل هاى سياسى Political institutions or Associations); ) 3. دولت ها States ).)

گاهى اوقات شخص يا اشخاص در صدد انجام عمل و رفتار سياسى در جامعه سياسى بر مىآيند كه در اين صورت فاعل و عنصر X , اشخاص مى باشند. گاهى اوقات موسسات و تشكل ها به دنبال انجام عمل يا رفتار سياسى در آن جامعه اند كه در اين صورت فاعل و عنصر X را بايد اين موسسات دانست و بالاخره گاهى اوقات دولت ها هستند كه به انجام عمل و رفتار سياسى مى پردازند كه در اين صورت فاعل و عنصر X را بايد دولت ها تلقى كرد.

حال سوالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا آزادى سياسى وصف و حالتى است كه در مورد تمامى اين سه دسته فاعل (عامل) به كار مى رود؟ به عبارت ديگر, آيا مى توان گفت كه دولت ها و موسسات سياسى نيز همانند اشخاص مى توانند از, آزادى سياسى برخوردار باشند؟ به نظر مى رسد كه نتوان چنين تعميمى را در مفهوم آزادى سياسى پذيرفت. آزادى سياسى در يك جامعه در نسبت فرد با دولت و جامعه سياسى شكل مى گيرد و دارنده يا فاقد اين وصف در هر صورت فرد است نه دولت. توان انجام دادن عمل و رفتار سياسى براى دولت نشإت گرفته از قدرت و اقتدار بر آمده از مشروعيت سياسى اوست نه آزادى سياسى ; اما در مورد موسسات و تشكل هاى سياسى واقعيت به گونه اى ديگر است. آزادى سياسى را مى توان به نوعى براى موسسات و تشكل هاى سياسى به كار برد. موسسات و تشكل ها در يك جامعه سياسى ممكن است از آزادى سياسى در انجام دادن فعاليت هاى سياسى خود برخوردار باشند و ممكن است داراى آزادى سياسى نباشند; به عبارت ديگر, در واقع تشكل ها نيز تشكيل شده از گروهى از افراد هستند كه با تشكل خود به شخصيتى حقوقى تبديل شده اند ; بنابراين مى توان گفت كه فاعل در اين الگو, در برگيرنده اشخاص و تشكل ها, شخصيت هاى حقيقى و شخصيت هاى حقوقى است. در نتيجه از سه دسته مذكور, دو دسته را مى توان به عنوان عامل(فاعل) در جاى عنصر X قرار داد.

ب) مانع (رادع Constraint )( )

عنصر دوم مفهوم آزادى سياسى, مانع و رادعى است كه ممكن است عنصر اول (فاعل, عامل) را از انجام دادن يك عمل سياسى منع كند. بى شك اين عنصر نيز كه همان عنصر Y در الگوى مك كالوم است, از مهم ترين عناصر مفهوم آزادى سياسى محسوب مى شود; به عبارت ديگر, ركن ديگر مفهوم آزادى سياسى در كنار ركن اول آن, تكميل كننده ((رابطه فرد و دولت)) به عنوان مهم ترين مولفه آزادى سياسى است. بر اين اساس, مانع و رادع نيز بايد در تحليل مفهوم آزادى سياسى مورد توجه قرار گيرد.

عنصر مانع و رادع را نيز مى توان به سه دسته تقسيم كرد:

1. اشخاص يا شخص;

2. موسسات و تشكل هاى سياسى;

3. دولت ها.

در اين جا نيز پرسش مذكور مطرح مى شود: آيا قرار گرفتن هر يك از اين سه دسته در جايگاه عنصر Y (مانع, رادع), قوام بخش مفهوم آزادى سياسى خواهد بود؟ به عبارت ديگر, آيا مى توان عنصر دوم مفهوم آزادى سياسى را هر يك از اين سه دسته دانست؟ به عبارت سوم, آيا رابطه اشخاص يا موسسات به عنوان عنصر اول, با هر يك از اين سه دسته عنصر دوم باعث شكل گيرى مفهوم آزادى سياسى مى گردد؟

در اين جا نيز به نظر مى رسد كه نتوان چنين تعميمى را پذيرفت. اگر عنصر مانع را اشخاص بدانيم, در آن صورت مى توان از وجود يا فقدان آزادى فرد سخن گفت; اما اين آزادى, آزادى سياسى نخواهد بود. اگر شخص يا اشخاص مانع انجام دادن فعاليت و رفتار سياسى شخص يا اشخاص ديگر شوند, در صورتى كه آن شخص(مانع) هيچ گونه انتسابى به قدرت سياسى و دولت در جامعه نداشته باشند, نمى توان اين حالت را فقدان آزادى سياسى ذكر كرد, در عين حال كه مى توان آن را فقدان آزادى فردى نام نهاد. به همين سان نمى توان آزادى سياسى را آزادى شخص يا اشخاص يا تشكل ها در برابر اشخاص دانست به گونه اى كه اگر اشخاصى مانع فعاليت و عمل سياسى اشخاص ديگر نشوند بتوان گفت كه آزادى سياسى وجود دارد; بنابراين, دسته اول از زمره عناصر مفهوم آزادى سياسى خارج مى شوند. دسته دوم (تشكل ها) نيز از آن جا كه به حوزه عمومى و نه دولت تعلق دارند و حد فاصل ميان فرد و دولت به منزله بخشى از جامعه مدنى عمل مى كنند, خارج از اين عنصر خواهند ب e د; اما از آن جا كه اين تشكل ها نيز مى توانند همچون دولت ها مانع انجام گرفتن رفتارهاى سياسى افراد گردند, مى توان آنها را نيز در زمره عنصر دوم قرار داد و به اين لحاظ نقش افراد نيز در شكل گيرى اين عنصر قابل ذكر است; اما چون دولت ها فرد غالب در عنصر دوم محسوب مى شوند, در ايجاد نوشتار بر دولت ها به عنوان عنصر دوم تإكيد مى شود. البته ايجاد مانع توسط دولت خود با استفاده از ابزارهاى مختلف و در نتيجه به گونه هاى مختلفى خواهد بود. دولت ها از مكانيزم هاى خاصى براى ايجاد مانع و يا محدوديت استفاده مى كنند كه در يك تقسيم بندى كلى مى توان اين مكانيزم ها را به دو دسته كلى تقسيم كرد:

1. مكانيزم هاى مشروع

اعمال حاكميت توسط حكومت با مكانيزم هاى گوناگونى صورت مى گيرد كه از آن جا كه اعمال حاكميت حق حكومت و مشروع بوده, اين مكانيزم ها نيز مشروعيت مى يابند. يكى از مهم ترين مكانيزم هاى مشروع, قانون است. حكومت ها با وضع قانون و اجراى آن مى توانند در برابر اشخاص و تشكل ها ممنوعيت و محدوديت هايى را ايجاد كنند. علاوه بر وضع قانو ن و اجراى آن, يكى ديگر از شيوه هاى اعمال حاكميت, در فعاليت هاى قضايى حكومت تحقق مى يابد. بنابراين حكومت ها از سه شيوه رايج قانون گذارى, اجراى قانون و قضاوت, براى اعمال حاكميت خود بهره مى گيرند و با تكيه بر آنها به كنترل آزادى سياسى شهروندان و تشكل ها مى پردازند; بنابراين هر چند كه در ظاهر اين مكانيزها مانع و رادع محسوب مى شوند; اما از آن جا كه حكومت ها قانون گذار, مجرى قانون و داورند, مى توان مانع و رادع را در واقع خود دولت ها دانست.

2. مكانيزم هاى نامشروع

گاهى اوقات حكومت ها علاوه بر به كارگيرى مكانيزم هاى مشروع, از مكانيزم هاى نامشروع نيز در اعمال حاكميت بهره مى گيرند. مهم ترين مكانيزم نامشروع به كارگيرى زور و خشونت در جامعه است. حكومت ها با استفاده از نيروى زور و خشونت, به عنوان مانعى اساسى در برابر شهروندان و تشكل هاى سياسى قرار مى گيرند و آزادى سياسى آنها را محدود مى كنند. هر چند كه به كارگيرى زور و خشونت و ايجاد مانع با ابزارهاى خشونتآميز, امروزه به لحاظ تئوريك از مشروعيت و مقبوليتى فراگير بر خوردار نيست, اما واقعيت نظام هاى سياسى جديد گوياى به كارگيرى زياد اين ابزار براى محدود ساختن آزادى سياسى است; از اين رو زور و اجبار نيز نمى تواند به عنوان مانع در اين الگو در نظر گرفته شود, اما روشن است كه اجبار و زور نيز ابزارى است در دست دولت ها و حكومت ها و در نتيجه مانع و رادع را بايد دولت دانست.

نكته ديگرى كه تذكر آن لازم به نظر مى رسد, اين است كه علاوه بر ((دولت)) به عنوان مهم ترين مصداق عنصر دوم (مانع Y / ), مصاديق ديگرى نيز مى توان ذكر كرد. گاهى اوقات فرد در برابر موانعى همچون فشارهاى ناشى از موقعيت خاص سياسى ـ اجتماعى خود و نابرابرىهاى موجود در جامعه و يا فراهم نبودن فرصت هاى لازم و يا سنت ها و آداب و رسوم موجود در جامعه قرار مى گيرد; آزادى سياسى زمانى تحقق مى يابد كه فرد از موانع مذكور نيز آزاد و رها باشد. هر چند كه اين موانع نسبت به مانع دولت از اهميت زيادى برخوردار نيست, اما در بحث آزادى سياسى به ويژه مفهوم مثبت آن ـ بر طبق ديدگاه آيزيابرلين ـ قابل طرح است; از اين رو علاوه بر دولت ها, موانع مذكور را نيز مى توان در زمره مصاديق عنصر دوم (مانع Y / ) قرار داد, اما از آن جا كه فرد غالب اين مصاديق دولت است, در نوشتار حاضر بيشتر بر آن تإكيد مى شود.

ج) هدف غايت Aim - Goal ))

عنصر سوم مفهوم آزادى در الگوى مك كالوم عبارت بود از هدف و غايتى كه فرد در صدد انجام دادن آن to de Z ) ) و يا برخوردى از آن to be Z ) ) است. به همين ميزان, مى توان عنصر سوم مفهوم آزادى سياسى را نيز هدف و غايتى دانست كه فاعل (عامل) در صدد انجام دادن آن است. اهداف و غايات در جامعه سياسى متعدد مى باشد و افعال گوناگونى را در بر مى گيرد. شايد بتوان افعال و رفتارهاى اشخاص را در جامعه در يك تقسيم بندى كلى به دو دسته تقسيم كرد:

1. رفتارهاى فردى Indiudual behaiviours);)

2. رفتارهاى اجتماعى ـ سياسى. behaiviours Social / Political ))

رفتارهاى فردى, رفتارهايى محسوب مى شوند كه فرد با انجام دادن آنها در صدد مشاركت و مداخله در امور اجتماعى ـ سياسى را ندارد. رفتارهاى فردى بر اساس نيازهاى فردى شكل مى گيرد و ربطى به نيازهاى سياسى ندارد; بنابراين منظور از هدف و غايت در اين الگو را نمى توان رفتارهاى فردى دانست, بلكه رفتارهاى اجتماعى ـ سياسى, تشكيل دهنده عنصر سوم مفهوم آزادى سياسى محسوب مى شوند. اشخاص و تشكل ها زمانى كه در صدد انجام دادن رفتارهاى سياسى برآيند, با وجود و يا فقدان آزادى سياسى رو به رو مى گردند. هدف و غايت آنان از حضور در عرصه سياست و اجتماع, انسجام دادن رفتارهاى سياسى خاصى بر اساس نيازهاى خاص سياسى خود است; بنابراين روشن مى شود كه يكى از مصاديق عنصر سوم مفهوم آزادى سياسى را مى توان ((رفتارهاى اجتماعى ـ سياسى)) دانست. اشخاص يا تشكل ها در صورتى كه براى انجام دادن رفتارهاى سياسى خود از دخالت و محدوديت هاى دولت رها مى باشند, داراى آزادى سياسى خواهند بود.

علاوه بر اين, گاهى اوقات افراد و تشكل ها در صدد انجام دادن اعمال و رفتارهاى سياسى نبوده, صرفا خواهان وضعيت و حالتى هستند كه دولت ها در امور آنها دخالت نكرده و اجازه دهند كه افراد و تشكل ها در وضعيتى آزاد به سر برده, از حقوق اساسى خود برخوردار باشند; براى مثال حق انتخاب شدن را دارا هستند; از اين رو, اگر دولت ها شرايط لازم براى استيفاى اين حق را فراهم سازند, آن وقت مى توان گفت كه افراد داراى آزادى سياسى هستند. در نتيجه مى توان گفت كه براساس اين الگو, عنصر عامل مى تواند از عنصر مانع رها و آزاد باشد در اين كه بتواند عنصر غايت و هدف را دارا باشد. مثال ديگر در اين باره, آزادى از تفتيش عقايد است. فرد خواهان آن است كه عقايد و باورهايش مورد تفتيش قرار نگيرد هرچند كه هيچ گونه رفتار خاصى را از خود بروز نمى دهد. بنابراين عنصر غايت و هدف مى تواند هم شامل رفتارهاى سياسى افراد و تشكل ها شود و هم دارا بودن و بر خوردارى از حقوق اساسى و وضعيت و حالت خاص آزادى.

با توجه به آنچه كه به اختصار گذشت, الگوى مفهوم آزادى سياسى بر اساس الگوى مفهوم آزادى پيش گفته عبارت است از:

شخص (اشخاص) يا تشكل ها آزاد هستند (يا آزاد نيستند) از دخالت و ممانعت دولت ها(با به كارگيرى قوانين و ابزارهاى خشونت) براى انجام دادن (يا انجام ندادن) رفتارهاى سياسى خود يا برخوردارى (يا عدم برخوردارى) از حقوق خود.

نمودار اين الگو نيز چنين ترسيم مى شود:

بر اساس اين الگو, شخص و تشكل ها عنصر X (عامل, فاعل) و دولت ها عنصر Y (مانع, رادع) و انجام دادن رفتارهاى سياسى و برخوردارى از حقوق اساسى عنصر Z (هدف, غايت) محسوب مى شوند; از اين رو با توجه به اين تحليل مفهومى مى توان آزادى سياسى را اين گونه تعريف كرد:

فقدان دخالت و ممانعت دولت ها( به طور غالب) در برابر اشخاص يا تشكل هاى سياسى در جامعه به منظور انجام رفتارهاى سياسى خاص خود و يا برخوردارى از حقوق اساسى.

همان طورى كه روشن است, اين تعريف از آزادى سياسى بر اساس تحليل مفهومى عناصر و مولفه هاى آزادى سياسى بوده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نكرده است.

با توجه به اين تعريف و عناصر آن, مهم ترين مصاديق آزادى سياسى را نيز بيان كرد. اين اقسام قبل از هر چيز بر اساس نوع خاصى از رفتار سياسى و حق اساسى است كه به عنوان هدف و غايت توسط اشخاص و تشكل ها شكل گرفته و خواهان برخوردارى از آن هستند. بدين سان معيار اصلى در تقسيم آزادى سياسى به گونه ها و اشكال مختلف, نوع رفتار سياسى اشخاص و تشكل هاى سياسى و حق اساسى مطلوب افراد و تشكل هاست.

آزادى سياسى را مى توان از جهات گوناگون تقسيم كرد كه از آن جمله است:

1. تقسيم آزادى سياسى بر اساس نوع رفتارهاى سياسى

رفتارهاى سياسى در جامعه متفاوت است و بر اساس آن آزادىهاى سياسى شكل گرفته نيز متفاوت خواهد بود. در اين جا براى روشن تر شدن مصاديق آزادى سياسى و نحوه شكل گيرى آنها, اقسام رفتارهاى سياسى را ذكر كرده و نوع آزادى سياسى شكل گرفته را بيان مى كنيم:

1) انتخاب حاكم و زمامدار:

انتخاب حاكم و زمامدار مهم ترين رفتار سياسى است كه مردم در يك جامعه انجام مى دهند. بر اين اساس, آزادى و حق انتخاب به عنوان يكى از مهم ترين مصاديق آزادى سياسى شكل مى گيرد. اشخاص در انتخاب حاكم (رفتار سياسى) اگر با مانعى رو به رو نباشند, داراى آزادى سياسى خواهند بود; بنابراين از آن جا كه انتخاب حاكم يكى از رفتارهاى سياسى است و رفتار سياسى عنصر سوم مفهوم آزادى است, در نتيجه يك قسم از آزادى سياسى بدين سان شكل مى گيرد.

2) تعيين سرنوشت و مشاركت در فرايند تصميم گيرى:

يكى ديگر از رفتارهاى سياسى, مشاركت مردم در فرايند تصميم گيرى سياسى است. مردم در يك جامعه به منظور تعيين سرنوشت خود به مشاركت در امر تصميم گيرى و سياست گذارى مى پردازند. اين رفتار سياسى موجب شكل گيرى نوع خاصى از آزادى سياسى مى شود كه از آن به ((آزادى رإى)) نيز تعبير مى شود; بنابراين آزادى رإى از مصاديق ديگر آزادى سياسى است كه بر اساس رفتار سياسى خاصى شكل مى گيرد; البته مى توان آزادى رإى را با آزادى به عنوان حق انتخاب جمع كرد و هر دو را ذيل رفتار سياسى خاصى قرار داد; اما به دليل اهميت اين دو ما در اين جا به تفكيك آنها پرداختيم.

3) تإثير گذارى بر تصميمات و عملكردهاى دولت و دولتمردان:

مردم در يك جامعه در برابر تصميمات و عملكردهاى دولت و دولتمردان عكس العمل هايى از خود نشان مى دهند. اين عكس العمل ها كه به طور كلى يا از نوع حمايتى هستند و يا از نوع اعتراضى, همگرايى يا واگرايى بين مردم و دولت را سبب مى شوند كه از جمله مهم ترين رفتارهاى سياسى مردم در جامعه محسوب مى شوند. همان گونه كه سياست ها و رفتارهاى دولت و دولتمردان بر رفتارهاى سياسى مردم تإثير مى گذارد, رفتارهاى مردم نيز در اين سياست ها و رفتارهاى دولت اثر گذار است. مردم از راه ها و شيوه هاى گوناگونى به اين تإثيرگذارى مى پردازند كه يكى از مهم ترين اين راه ها, اظهار ديدگاه هاى خود در اين باره است; بنابراين اظهار ديدگاه ها و نظرها توسط مردم نيز يكى از رفتارهاى سياسى آنها محسوب مى شوند كه در نتيجه باعث شكل گيرى نوعى ديگر از اقسام آزادى سياسى مى شود كه از آن به آزادى بيان و قلم تعبير مى شود. حق انتشار ديدگاه ها در كلام ((آزادى بيان)) و در نوشتار ((آزادى قلم و مطبوعات)) نام مى گيرد.

4) رقابت سياسى:

رقابت سياسى نيز يكى از رفتارهاى سياسى رايج در يك جامعه محسوب مى شود. مردم در يك جامعه براى رسيدن به قدرت و نيل به مناصب سياسى ـ اجتماعى, با همنوعان خود به رقابت مى پردازند. رقابت سياسى به شيوه هاى گوناگون و از مجارى مختلف ممكن است شكل گيرد. يكى از مهم ترين مجارى اين رقابت ها كه تإثير زيادى داشته و در رسيدن به اهداف موفقيت زيادى دارد, تشكيل اجتماعات و انجمن هاست. مردم با تشكيل چنين اجتماعاتى آسان تر مى توانند به اهداف خود نايل آيند; البته تشكيل اين اجتماعات صرفا به منظور رقابت سياسى نمى باشد, بلكه مهم ترين رفتار سياسى در درون اين اجتماعات را مى توان رقابت سياسى براى نيل به اهداف و همچنين رسيدن به قدرت دانست. زمانى كه اين تشكل ها به طور منسجم تر و قدرتمندترى شكل گيرد, شاهد شكل گيرى احزاب در آن جامعه خواهيم بود و در نتيجه رقابت سياسى در درون احزاب نيز از انسجام و قدرت و توان بيشترى برخوردار خواهد بود. بدين سان نوع ديگرى از آزادى سياسى شكل مى گيرد كه از آن به آزادى احزاب, انجمن ها و تشكيل اجتماعات ياد مى شود. آزادى سياسى مذكور در صورتى تحقق مى يابد كه دولت ها مانع تشكيل مردم نشده, ثانيا اجازه فعاليت سياسى به تشكل ها را بدهند.

بنابراين همان طورى كه ملاحظه مى شود, مى توان شكل گيرى انواع و مصاديق آزادى سياسى را بر اساس نوع رفتار سياسى به عنوان عنصر سوم مفهوم آزادى سياسى, تبيين كرد.

2. تقسيم آزادى سياسى بر اساس حقوق اساسى اشخاص و تشكل ها

انسان ها داراى حقوق اساسى متعددى هستند كه برخوردارى از آنها هدف اساسى آنان در زندگى سياسى خود است. بر اساس نوع حق سياسى, آزادى سياسى نيز تقسيم مى شود كه در اين جا به برخى از مصاديق آن اشاره مى كنيم:

1) آزادى و حق انتخاب شدن:

يك فرد در جامعه از اين حق اساسى برخوردار است كه بتواند خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته و انتخاب شود. بر اين اساس, بايد شرايط و وضعيت سياسى اجتماعى به گونه اى باشد كه فرد بتواند از اين حق اساسى خود بر خوردار گردد. همان طورى كه ملاحظه مى شود, در اين جا فرد, لزوما رفتار سياسى خاصى را انجام نمى دهد, اما بايد از دخالت دولت در اين زمينه نيز آزاد باشد.

2) آزادى از تفتيش عقايد:

فرد ممكن است هيچ گونه رفتار خاص سياسى هم انجام ندهد, اما از حقوق اساسى وى داشتن عقايد و باورهاى خاص خود است و بنابراين بايد شرايط براى اتخاذ عقايد و ديدگاه هاى خاص وجود داشته و دولت در مورد وى تفتيش عقايد را اعمال نكند.

مطلب ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد بررسى چگونگى تإثير تعدد برداشت ها از مولفه هاى سه گانه آزادى سياسى در شكل گيرى برداشت هاى متعدد از آزادى سياسى است. در بررسى ديدگاه فرانتس نويمان گفته شد كه آزادى قانونى, شناختى و ارادى بيانگر برداشت هاى خاصى از آزادى سياسى هستند نه عناصر مفهومى آن. عناصر مفهومى آزادى در اين برداشت ها نيز همين سه عنصر فاعل(عامل), مانع(رادع) و هدف (غايت) است كه بيان گرديد; از اين رو به نظر مى رسد كه شكل گيرى برداشت هاى سه گانه مذكور به دليل توجه خاصى است كه به هر يك از اين عناصر صورت گرفته است; به عبارت ديگر, تعدد برداشت ها از عناصر مذكور موجب پيدايى تعدد برداشت ها از مفهوم آزادى سياسى شده است. براى روشن شدن اين نكته اساسى, به توضيح مختصرى درباره نحوه تإثير گذارى تعدد برداشت ها از مولفه ها بر تعدد برداشت ها از آزادى سياسى مى پردازيم.

((آزادى قانونى)) نخستين برداشتى بود كه به اعتقاد نويمان براساس ركن قانونى شكل گرفته است. اگر در اين برداشت خاص به دقت بنگريم, خواهيم ديد كه طرفداران آن بر اين باورند كه فرد به عنوان مهم ترين مصداق مولفه عامل (فاعل) براى انجام دادن رفتارهاى سياسى به عنوان مهم ترين مصداق مولفه غايت (هدف) با مانعى مهم به نام دولت (مولفه سوم) رو به روست; از اين رو حفاظت از حقوق اساسى فرد در برابر دولت نيازمند تدوين قانون است. قانون از حقوق فرد در برابر دولت دفاع مى كند و بدين سان آزادى سياسى در مفهوم حقوقى و قانونى اش شكل مى گيرد; بنابراين روشن مى شود كه نحوه تعبير طرفداران اين برداشت از مولفه هاى آزادى سياسى و نحوه ارتباط اين مولفه ها به يكديگر موجب شكل گيرى اين گونه از آزادى سياسى شده است.

اين مطلب درباره برداشت دوم نيز صدق مى كند. ((آزادى شناختى)) دومين گونه اى است كه به نظر نويمان بر اساس ركن شناختى آزادى شكل گرفته است. در اين گونه نيز اگر دقت كنيم, تإثير گذارى مذكور را مشاهده خواهيم كرد. در اين برداشت نيز مفهوم آزادى سياسى تشكيل شده از سه عنصر فاعل (عامل), مانع (رادع) و هدف (غايت) است. منتها بايد به اين نكته توجه كرد كه بر اساس برداشت طرفداران اين ديدگاه, ((دولت)) مانع اصلى شناخته نمى شود, بلكه دولت خود يارى رساننده فرد در رسيدن به آزادى سياسى است. در عوض, از اين ديدگاه ما ((جهل به ضرورت تاريخ)) مانع اساسى شكل گيرى آزادى سياسى براى فرد است. به همين دليل, فرد با آگاهى يافتن از اين ضرورت تاريخى است كه در دورن دولت به آزادى واقعى خود يعنى آزادى شناختى نايل مى گردد; بنابراين در اين ديدگاه ديگر دولت مانع قلمداد نمى گردد, بلكه جهل انسان به اين فرايند تاريخى مانع اساسى محسوب مى شود. از سوى ديگر, هدف از اين آزادى نيز نه انجام دادن رفتارهاى سياسى بلكه حصول شناخت, معرفت و آگاهى به وظايف است. درنتيجه در اين برداشت نيز مى توان گفت كه برداشت خاصى كه از اين سه مولفه شكل گرفته, باعث شكل گيرى اين برداشت از آزادى سياسى يعنى آزادى شناختى شده است; بنابراين تإثير گذارى تعدد برداشت ها از اين مولفه ها بر تعدد برداشت ها از آزادى سياسى براى بارى ديگر در اين قرأت نيز آشكار مى شود.

دقت در گونه سوم يعنى ((آزادى ارادى)) نيز مدعاى ما را ثابت مى كند. در اين نوع از آزادى سياسى نيز مى توان تإثير گذارى مذكور را مشاهده كرد. در اين برداشت از آزادى سياسى مولفه دوم يعنى مانع, همان دولت شناخته مى شود و مولفه سوم نيز انجام دادن آزادانه رفتارهاى سياسى مورد نظر; اما تفاوت ميان آنها در برداشت آنان از مولفه اول است. از اين ديدگاه مولفه عامل (فاعل) فرد يا افراد دانسته مى شود, اما تفاوتى كه با برداشت اول دارد, اين است كه در اين برداشت فرد, صاحب اراده و عقل شناخته مى شود و چنين فردى تشكيل دهنده ركن و مولفه اول آزادى در نظر گرفته مى شود. فرد هر چند كه با موانعى در انجام دادن آزادانه رفتارهاى مطلوب خود رو به روست; اما با اراده خود و بهره گيرى از عقل خود مى توان بر موانع فايق آيد و آزادى سياسى زمانى شكل مى گيرد كه فرد با اراده خود اين آزادى را فراهم كند. در نتيجه آزادى ارادى به عنوان برداشتى ديگر از آزادى سياسى محصول ارادى دانستن انسان و فرد به عنوان مهم ترين مولفه آزادى سياسى است. بدين ترتيب روشن مى شود كه اين گونه از آزادى سياسى نيز برداشتى است از آزادى سياسى كه با توجه به برداشت خاصى از مولفه هاى آزادى سياسى شكل گرفته است.

با توجه به آنچه كه گذشت, روشن شد كه بر حسب تعدد برداشت ها از مولفه هاى آزادى سياسى, برداشت هاى متعددى از آزادى سياسى شكل مى گيرد و اين مطلب دقيقا در راستاى تقويت ايده اصلى اين نوشتار است كه آزادى سياسى نيز داراى مولفه هاى اساسى است كه بر اساس الگوى مك كالوم از آزادى, سه مولفه را مى توان براى آن ذكر كرد.

جمع بندى

آنچه گذشت, تلاش و كوشش مختصرى براى تحليل مفهوم آزادى سياسى بود. با اشاره اى گذرا به برخى از تعاريف ارأه شده از آزادى سياسى, روشن شد كه در اين تعاريف به جاى تبيين عناصر و مولفه هاى مفهومى آزادى سياسى, به ذكر و بيان مصاديق آن پرداخته شده است. سپس ديدگاه فرانتس نويمان درباره عناصر سه گانه آزادى سياسى را بررسى كرده و نارسايى تحليل وى را نيز نمايان ساختيم. وى نيز در واقع به جاى تحليل مفهوم آزادى سياسى به برداشت هاى مختلف از آزادى سياسى در دوره هاى مختلف پرداخته بود. آزادى قانونى, آزادى شناختى و آزادى ارادى, سه برداشتى هستند كه از آزادى سياسى صورت گرفته است. در تبيين علت و چگونگى شكل گيرى اين برداشت, گفته شد كه تفاوت و تعدد برداشت ها از مولفه هاى سه گانه آزادى سياسى باعث شكل گيرى اين سه برداشت شده است. در نهايت تلاش كرديم با استفاده از الگوى نظرى مك كالوم كه در صفحات آغازين مقاله به تفصيل بيان شد, به ارأه الگويى درباره آزادى سياسى پرداخته, مولفه هاى سه گانه آن را بيان كنيم. در اين تحليل, ((اشخاص و تشكل هاى سياسى)) به عنوان مهم ترين مولفه هاى اول (عامل, فاعل) و ((دولت ها)) به عنوان مهم ترين مولفه دوم (مانع, رادع) و ((انجام دادن رفتارهاى سياسى)) و ((برخوردارى از حقوق اساسى)) به عنوان مهم ترين مولفه سوم (هدف, غايت) تلقى شدند. بر اساس اين الگو, آزادى سياسى زمانى شكل مى گيرد كه اشخاص و تشكل هاى سياسى در انجام رفتارهاى سياسى مطلوب خود و برخوردارى از حقوق اساسى خود از محدوديت ها و موانعى كه دولت ها ممكن است در برابر آنها ايجاد كنند, رها و آزاد باشند.(18)

* . حجه الاسلام و المسلمين آقاى منصور ميراحمدى عضو هيإت علمى گروه علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه تهران.

1. كارل كوهن, دموكراسى, ترجمه فريبرز مجيدى (تهران: انتشارات خوارزمى) ص 184.

2. سيد محمد هاشمى, حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران: دانشگاه شهيد بهشتى, 1374) ج1, ص 169.

3. محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمينولوژى حقوق (تهران: بنياد راستاد, 1363) ص 31.

4. منوچهر طباطبايى موتمنى, آزادىهاى عمومى و حقوق بشر (تهران: دانشگاه تهران, 1370) ص 96.

5. مهدى منتظر قأم, ((آزادى سياسى)), فصلنامه حكومت اسلامى, سال دوم, شماره اول, ص 100.

6. فرانتس نويمان, آزادى و قدرت و قانون, ترجمه عزت الله فولادوند, ص 68 ـ 69. 7. همان, ص 69.

8. همان, ص 75.

9. همان, ص 98.

10. همان, ص 100 ـ 102.

11. همان.

12. همان.

13. همان.

14. همان.

15. Mac Callum, G.C, Negative and positive Freedom (in Philosophical Review , 1967) Vol. 76.

نيز:

Tim Gray, Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic. Highlands N.J. 11-1991 .P.P .

نگارنده به طور مفصل الگوى نظرى وى و نيز ديدگاه هاى ديگر را در اين باره بررسى كرده است. براى توضيح بيشتر در اين باره بنگريد به: منصور مير احمدى, آزادى در فلسفه سياسى اسلام, پژوهشكده انديشه

سياسى مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه), در دست نشر.

16. JOHN RAWLS, A theory of Justice (Oxford University Press, 1922) P. 202.

17. This or that person (or persons) is Free (or not Free) From this or that constaint or set of constraints) to do (or not to do) so and so (Ibid ).)

18. اين مقاله, فصل مجزايى از پژوهشى است با عنوان ((آزادى در فلسفه سياسى اسلام)) كه نگارنده در پژوهشكده انديشه سياسى مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه) به انجام رسانده است.

/ 1