لطفا منتظر باشید ...
تشابه و تمايز نظام مردمسالار ديني و نظام ليبرال دموكراسي
كمال اكبري (1) چكيده:
نظام ليبرال دموكراسي و نظام مردمسالار ديني در ابعاد مختلفي از جمله مباني معرفتشناختي و انسانشناختي متفاوتند؛ بطوري كه منابع شناخت در نظام اسلامي، عقل، منابع وحياني و تجربههاي انساني است؛ اما در نظام ليبرال دموكراسي، عقل، ابزاري فردي، و تجربههاي بشري تنها منبع شناخت محسوب ميشوند. ولي اين دو نظام عليرغم اين تمايزها، در برخي ابعاد معرفتي و حوزههاي عملكردي، داراي تشابه و همسانيهايي ميباشند. از جمله موارد تشابه اين دو نظام، توجه به نقش مردم در عينيتبخشي به حكومت و حضور مردم به عنوان ركن اساسي حكومت، مشاركت مردم در كنترل و نظارت حاكمان و لزوم اصل برابري و مساوات است. مقدمه
سخن از مباحثي چون دموكراسي، نقش مردم در حكومت و نظام مردمي، از ديرباز مورد توجه انديشمندان قرار گرفته و هر كس به فراخور مشرب علمي خود آن را تأييد يا رد كرده است. اما در قرون متأخر اين مطالب، جزء محوريترين مطالب نظري و حتي عملي انديشمندان و نظامهاي سياسي بوده است. امروزه اعتقاد به مطلوبيت دموكراسي فراگير شده و گاهي به عنوان مرجع تشخيص حق و باطل نيز قرار گرفته و طرفداران اين نظريه حتي حكومت مورد قبول و داراي ثبات را منحصر در اين نوع ميدانند. سخن از دموكراسي اگر چه به دوران يونان باستان بر ميگردد، اما دموكراسي آن زمان، به طور ماهوي و مبنايي با دموكراسي عصر جديد متفاوت است. دموكراسيها، انواع مختلفي دارند. بعضي از آنها عبارتند از: دموكراسي آتني، دموكراسيهاي مستقيم بورژوايي، دموكراسي مبتني بر نظريه نمايندگي يا دموكراسي غيرمستقيم، دموكراسيهاي توتاليتر و سوسياليستي، دموكراسيهاي مبتني بر اقتصاد كينزي و دموكراسيهاي نئوليبرال قرن بيستم كه ديويد هلد شمار بيشتري از اين دموكراسيها را در كتاب خود جمع كرده است. (2) دموكراسي برگرفته از واژه دموسي و كراموس به معناي مردم و حاكميت بوده و منظور حاكميت مردم است. در صورتي كه برخي از دموكراسيهاي ذكر شده توجهي به مردم ندارند و به حاكميت مردم احترام قائل نيستند. برخي از دموكراسيها نيز كه به طور مستقيم به آراي مردمي رجوع ميكنند، در عصر حاضر امكان تحقق عيني ندارند. (3) بنابراين از اشكال مختلف دموكراسي، دموكراسي نمايندگي، جايگاه بهتري به خود اختصاص داده است. در اين نوع از دموكراسي تصميمات سياسي توسط نمايندگان شهروندان، اخذ و اجرا ميشود و نمايندگان نيز بر اساس اكثريت آراي مردم انتخاب ميشوند. در اين نوشتار برآنيم تا برخي وجوه تشابه يا تمايز نظام ليبرال دموكراسي و نظام اسلامي را مطرح كنيم و چون بايد بحث را به طور خلاصه به اتمام برسانيم به ناچار ضمن اشاره به تشابه اين دو نظام، بحث را در وجوه افتراق اين دو نظام متمركز ميكنيم. محوريترين سؤال در اين بحث اين است كه اولاً نظام ليبرال دموكراسي غرب چه محورهايي را به عنوان اصول انسانشناختي، مبناي معرفتي و نگرش به انسان قرار داده است و در مقابل، نظام اسلامي در اين باره چه ديدگاهي ارائه ميدهد؟ تفاوت بنيادين اين دو نظام از كجا ناشي ميشود؟ كه اين سؤالها را در محورهاي بحث جواب خواهيم داد. مفروضات نظام ليبرال دموكراسي
نظام ليبرال دموكراسي داراي دو شاهبال ليبراليستي و دموكراتيك است كه به عنوان پايههاي آن محسوب ميشوند. بخش ليبراليستي به دنبال جدايي قاطع سياست از جامعه ميباشد و همچنين به دنبال اين است كه سياست را تحتالشعاع جامعه قرار دهد و ميكوشد نقش حكومت و دولت را در جامعه به حداقل برساند و آن را به عنوان نگهبان شب يا داور نهايي قرار دهد. (4) بدين صورت اقتصاد و فرهنگ در حوزه اجتماعي و جداي از سياست ميشود كه اندرو لوين اين نوع از ليبراليسم را ليبراليسم صوري مينامد و آن را در مقابل ليبراليسم محتوايي ـ يعني، آنچه را كه دخالت حكومت در بعضي حوزهها مجاز شمرده ـ ميداند. (5) بخش دموكراتيك اين نظريه، به چگونگي دخالت مردم در سرنوشت اجتماعي ـ سياسي برميگردد؛ كه اين نظريه انتخاب مستقيم را بهترين روش براي اين كار ميداند؛ اما به دليل مشكلاتي كه در انتخاب مستقيم وجود دارد به طرف سيستم نمايندگي روي ميآورد؛ كه بر اين اساس اختيارات تصميمگيري سياسي به نمايندگان سپرده ميشود؛ و اين افراد با شركت در انتخابات و كسب اكثريت آرا، واجد اين حق ميشوند. دموكراسي ليبرال، محصول تفكر سياسي مدرن است و ريشه در تفكرات انديشمندان عصر جديد دارد و از نظر مباني معرفتشناختي و انسانشناختي با دموكراسي يونان باستان و همچنين نظامهاي ديني متفاوت است. اما آنچه به عنوان مفروضات و ويژگيهاي بنيادين نظامهاي ليبرال دموكرات ميتوانيم نام ببريم عبارتند از (6) : 1ـ تأكيد بر مباني نسبي انگارانه در حوزه معرفتشناسي و عدم اعتقاد به حقايق ثابت. 2ـ تعريف معيار و مصداق حق و حقيقت در اراده جمعي و رأي اكثريت و افكار عمومي به گونهاي كه رأي اكثريت مشروعيت ذاتي به نظام و حكومت ميبخشد. 3ـ داشتن ماهيت سرمايه سالارانه. 4ـ تأكيد بر حقوق و آزاديهاي فردي و طرح امانيسم افراطي. 5ـ تأكيد بر اصل قانونگذاري توسط بشر و بينيازي از قوانين فوق بشري. 6ـ اعتقاد به لائيسم و سكولاريسم. تفاوت نظام اسلامي با ليبرال دموكراسي
آنچه به عنوان منابع بنيادي و معرفتي نظام ليبرال دموكراسي اسم برده شد، با نظام اسلامي كاملاً متمايز است. در نظام اسلامي منابع شناخت بر خلاف نظام ياد شده، شامل عقل، منابع وحياني و تجربههاي انساني ميشود كه عقل و خرد منطقي و فلسفي در برنامهريزي كاربردي لازم است و اين عقلانيت شامل عقلانيت روش انديشه، عقلانيت در شكلگيري نظريهها و عقلانيت در عمل ميشود. (7) وحي نيز به عنوان اصليترين بخش منابع شناختي در نظام اسلامي است و بر اين اساس قانونگذاري و تشريع توسط خداوند انجام ميگيرد و بر انسانها ابلاغ ميشود و اوست كه انسانها را آفريده و خير و شر را نيز تشخيص ميدهد و براي سعادت آنها برنامه ويژه فرستاده است. اما ليبرال دموكراسيهاي غربي محصول عقل ابزاري و عقل جزئي فردي و تجربههاي بشرياند و از منابع وحياني كاملاً بيبهرهاند. قوانين زندگي جمعي، توسط افراد وضع و اجرا ميشود و معتقدند عقل جمعي و عقل ابزاري ميتواند خير و شر و حق و باطل را از هم جدا كند و همين امر موجب به وجود آمدن نسبي انگاري در حوزههاي معرفتي ميشود. اين تفاوتهاي بنيادين موجب جهتگيري كاملاً متفاوت در ابعاد مهم قانونگذاري و اجرا در نظام ياد شده، ميگردد . از نظر اصول جهانبيني و ايدئولوژي نيز بين اين دو نظام تفاوت زيادي وجود دارد؛ نظام ليبرال دموكرات مبتني بر قرارداد اجتماعي و ميثاق افراد انساني است؛ در حالي كه اصل بنيادين در نظام اسلامي اعتقاد به بندگي انسانها در مقابل خداوند و اعتقاد به فرستادگان الهي جهت راهنمايي فردي و جمعي انسانهاست كه اين راهنمايي هيچگاه قطع نميشود و به وسيله جانشينان و نايبان فرستادههاي الهي ادامه مييابد. اصل مهم ديگري كه بين اين دو نظام تفاوت ميگذارد، پذيرش اصل اعتقاد به معاد و وجود دنيايي غير از جهان موجود براي رسيدگي به عملكردهاي اين جهان است و اين اصل، خود جهتگيري دو نظام را تغيير ميدهد. در حالي كه در نظام ليبرال دموكراتيك نه تنها منابع وحياني و جهان آخرت انكار ميشود، بلكه در مواردي عقل نيز مورد حمله قرار گرفته و عموما تأكيد بر تجربه و نگرش پوزيتيويستي ميشود و همين بينيازي از امور وحياني و تأكيد بر عقل خود بنياد ابزاري، موجب به وجود آمدن ديدگاه نسبي انگارانه در حوزه معرفتي است. از آثار بيروني اين چنين تفكري، پيدايش سكولاريسم در حوزههاي حكومتي است كه بر اين اساس، تقدس زدايي و عرفي و غيرديني كردن همه امور مورد تأكيد قرار ميگيرد. عقل مدرن غربي ذاتا سكولار است؛ زيرا متكي بر خود بنيادي نفساني است و با انكار حقانيت و حقيقت دين پديد آمده است. از اين رو سكولاريسم بخش جداييناپذير تفكر سياسي غربي است. انديشه سياسي اسلام از اين منظر با انديشه ياد شده جمع نميشود. در انديشه اسلامي حاكميت با قانون الهي است. اگر چه مردم در انتخابات، دولتمردان و تصميمگيران سياسي نقش اساسي دارند، اما انتخاب آنان نيز بر پايه اصول و اعتقادات ديني انجام ميشود و منتخبان نيز بايد در سايه توجه به احكام ديني به فعاليت بپردازند. در واقع رأي اكثريت مشروعيت ذاتي به نظام نميدهد، بلكه آن را تحقق عيني و خارجي ميبخشد و مشروعيت ذاتي از طرف خداوند است و سپس با مقبوليت مردمي تحقق خارجي مييابد. اشكالهاي دموكراسي غربي
پس از ذكر تفاوتها بين دو نظام به برخي از اشكالها و معايب دموكراسي غربي اشاره ميكنيم: 1ـ سپرده شدن حق قانونگذاري به دست بشر: بر اساس ديدگاه اسلامي حق قانونگذاري از آن خداوند عالم و حكيم است و قوانين بشري نميتواند هدايت انسانها و جامعه را به ارمغان آورد؛ چون اولاً: به كمك عقل و تجربه كه در اختيار انسانهاست، همه ابعاد وجودي انسان شناخته نميشود تا توان وضع قوانين متناسب را داشته باشد. (8) ثانيا: انسانها به دنبال ارضاي منافع نامحدود خويشند و هر كس كه قدرت قانونگذاري را دارد منافع خود را در آن لحاظ ميكند. ثالثا: قوانين براي مدت طولاني اجرا ميشود و تنها در حق مشاركت كنندگان فعلي اجرا نميشود؛ در حالي كه همه افراد چه مشاركت كنندهها و چه غير از آنها ملزم به رعايت ميشوند. 2ـ به وجود آمدن ديكتاتوري اكثريت: بر اساس اصول دموكراسي غربي كه به صورت سيستم نمايندگي است، افراد جامعه با انتخاب خود، اختيار را به وكلاي خود ميسپارند و آنها بر اساس خواست اكثريت عمل ميكنند و هيچ نيازي به توجه كردن به نيازهاي اقليت ندارند. انتخابات نيز بر اساس شايستگيهاي منتخبان و تحقيقات و تتبعات شركتكنندگان برگزار نميشود؛ بلكه غالبا با شيوههاي تبليغي و با ترفندهاي اغوا كننده، عدهاي پيروز صحنه ميشوند و براي همه جامعه قانونگذاري ميكنند. 3ـ از ديگر معايب دموكراسي غربي عدم امكان جمع بين آزادي و برابري است؛ چون دموكراسي سياسي اصل برابري را فداي اصل آزادي كرده و دموكراسي اقتصادي، اصل آزادي را فداي اصل برابري مينمايد. تشابه اين دو نظام
با اين كه تفاوت بنيادين معرفتي بين اين دو نظام وجود دارد ـ كه برخي از آنها را متذكر شديم ـ در حوزههاي عملياتي، اجرايي، برنامهريزي و نمود ظاهري بين آن دو نيزتشابهوهمسانيهاييديدهميشود. در نظامهاي مبتني بر دموكراسي اصول چندگانهاي مورد توجه است. از جمله آنها اصل مشاركت شهروندان در تصميمگيريهاي سياسي، اصل برابري سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميان شهروندان، وجود آزادي در حوزههاي مختلف فردي و جمعي، سيستم نمايندگي و انتخاب كارگزاران و تصميمگيرندگان بر اساس انتخابات است. گرچه در روشهاي اجرايي، بسياري از اين اصول بر اساس تفاوت معرفت شناختي بين دو نظام متفاوت است، اما از نظر ظاهري و عملكردي در موارد ياد شده همسانيهايي ديده ميشود. كه برخي از آن موارد را بيان ميكنيم: 1ـ توجه به نقش مردم در عينيت بخشي به حكومت
بر اساس ديدگاه اسلامي، اولاً مردم در پذيرش مكتب آزادند و طبق آيه شريفه «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (9) مردم در جامعه اسلامي به طور آزادانه مكتب اسلام را پذيرفتهاند و تمام فعاليت خود را در درون آن متمركز ميكنند؛ علاوه بر آن مردم در قبول حكومت نيز آزادند و تا نخواهند، نظام سياسي شكل نميگيرد. اما در اين مورد چنين نيست كه مشروعيت ذاتي حكومت نيز به رأي مردم وابسته باشد؛ بلكه مشروعيت آن به امر خداوند است؛ اما تحقق عيني و خارجي آن به وسيله مردم تأمين ميشود. همچنين مردم آزادانه سرپرستي و حاكميت را نيز به فرد خاصي در نظام اسلامي ميسپارند و او را از ميان واجدين شرايط بر ميگزينند و با قبول مردم است كه قدرت اجرايي براي حاكم اسلامي پيدا ميشود. حضرت علي عليهالسلام تحقق عيني امامت را منوط به مردم دانسته و ميفرمايد: سوگند به جانم امامت بر پا نميشود تا اين كه همه مردم حضور يابند و بيعت كنند. پيداست كه به چنين كاري دسترسي نيست و لكن آناني كه اهل تشخيص هستند، نظر ميدهند و انتخاب ميكنند و از آن پس براي كساني كه حضور داشتند يا غايب بودند حق بازگشت وجود ندارد. (10) در نظام ليبرال دموكرات نيز كه بر اساس قرارداد اجتماعي بنا شده است، مردم آن نظام را قبول كرده و در تئوري بر اساس آن عمل ميكنند. در نظام اسلامي همه مردم آگاهانه و آزادانه مكتب اسلام را به عنوان آيين زندگي فردي و اجتماعي خود پذيرفتهاند و در تحقق نظام بر اساس اين مكتب مشاركت كردهاند. اين پذيرش و مشاركت بيانگر قرارداد اجتماعي بين مسلمانان است كه جامعه را بر اساس آن ميثاق، بنا ميكنند. در نظام ليبرال دموكرات نيز كه بر اساس قرارداد اجتماعي بنا شده است، مردم آن نظام را قبول كرده و در تئوري بر اساس آن عمل ميكنند. از اين نظر بين اين دو نظام تشابه وجود دارد. 2ـ مشاركت مردم در كنترل و نظارت حكومت
علاوه بر نقش مردم در تحقق حكومت اسلامي و همچنين استمرار آن، نقش اساسي ديگر مردم در كنترل و نظارت بر نظام و دستگاههاي اجرايي است. اين امر در حكومت اسلامي از طريق امر به معروف و نهي از منكر، نصيحت زمامداران و انتقاد از عملكرد آنان محقق ميشود كه اين موارد در حكومت اسلامي جايز و بلكه لازم دانسته شده است؛ يعني، اراده مردمي باعث كنترل قدرت ميشود. به علاوه اين كه زمامداران بايد از كنترل دروني و تقواي باطني نيز برخوردار باشند. در حكومتهاي ليبرال دموكراسي نيز آراي عمومي را كنترل كننده حكومت دانستهاند. 3ـ اصل برابري و مساوات
بر اساس نظام ليبرال دموكراسي غربي، همه مردم در امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بهرهبرداري از فرصتها برابرند؛ همه مردم در حق انتخاب كردن، رأي دادن، انتخاب شدن و نيل به مناصب اداري، كسب مال و همه نوع فعاليت اجتماعي و اقتصادي مورد قبول، برابرند و هيچ كس به طور ابتدايي از اين حقوق محروم نيست. البته همه اين موارد در مباحث انديشهاي است نه اين كه در واقع هم اين موارد اجرا ميشود. بر اساس احكام اسلامي نيز همه افراد جامعه اسلامي از حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي مساوي برخوردارند و هيچ كس بر ديگري تفاضل ندارد و مسؤوليتها نيز بر اساس شايستگي اعطا ميشود. تنها ملاك برتري در قرآن كريم تقواي الهي دانسته شده است. (11) و آن هم مربوط به برتري وي نزد خداست و همين برتري از نظر الهي و شايستگي باعث انتخاب فرد به مسؤوليتهايي در حكومت اسلامي ميشود كه همگان ميتوانند به اين موقعيت دست يابند. در احكام قضايي اسلام نيز بين مردم از هر تيره، قبيله، حاكم و محكوم تفاوتي وجود ندارد؛ چنان كه حضرت رسول اكرم صلياللهعليهوآله در آخرين روزهاي عمر با بركتشان اعلام كردند اگر كسي حقي بر من دارد آن را اعلام كند يا اين كه مرا عفو نمايد؛ و خود را در مقابل اعلام حق «سوادة بن قيس» آماده اجراي قصاص كردند. (12) و اين امر دلالت خوبي بر مساوات بين حاكم اسلامي و شهروندان است. بنابراين بين نظام اسلامي و نظام ليبرال دموكراسي غرب تفاوت عمده و اساسي وجود دارد و آن اين كه اعتقاد نظام اسلامي بر خدا محوري و ارزشمداري است؛ در حالي كه نظام ليبرال دموكراسي به امور معنوي اعتقاد ندارد و تنها متكي به حاكميت مردم ميباشد. روح كلي نظام اسلامي اعتقاد به آفريننده هستي و در جهت رضايت اوست؛ در حالي كه چنين مسألهاي در نظام دموكراسي غربي مشاهده نميشود. اما از نظر عملكردي در حوزه اختيار دادن به مردم، مشاركت آنها در عرصههاي سياسي اجتماعي و اعلام حق برابري براي همگان، شباهتهايي دارند. 1ـ كارشناس ارشد علوم سياسي. 2ـ ديويد هلد، مدلهاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، نشر روشنگران، تهران، 1369، ص 50. 3ـ گفتگو با رابردال، روزنامه همشهري، 15/5/81. 4ـ اندرو لوين، نظريه ليبرال دموكراسي، ترجمه سعيد زيبا كلام، نشر سمت، تهران، 1380، ص 47. 5ـ همان، ص 48. 6ـ شهريار زرشناس، روزنامه قدس، 13/2/80. 7ـ سيد عباس نبوي، مردمسالاري در حاكميت اسلامي، نشر تمدن و توسعه اسلامي، ص 5. 8ـ مصطفي كواكبيان، دموكراسي در نظام ولايت فقيه، نشر سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1370، ص 49. 9ـ بقره / 253. 10ـ نهجالبلاغه، خطبه 173، ترجمه محمد دشتي، مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين، قم، ص 327. 11ـ حجرات / 13. 12ـ شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج اول، باب سين، ص 671رواق انديشه، شماره 31
