لطفا منتظر باشید ...
تعاملات دين
و دولت
علي‌رضا شجاعي‌زند اشاره
مقاله حاضر با طرح برخي از الگوهاي تعامل دين و دولت، كه توسط جامعه‌شناسان غربي تنظيم شده است، ضمن بررسي الگوهاي تعامل دو وجهي اسميت، پنج وجهي پانيكار، سه وجهي وبري و چهار وجهي وبر - رابرتسون، كه همگي به نوعي روابط دين و دولت را به تصوير مي‌كشند. كوششي مي‌كند با استفاده از نتايج بررسي مقايسه‌اي الگوهاي مذكور و ترجيح الگوي «وبر - رابرتسون» نوع پنجمي از تعامل بين دين و دولت را عرضه كند كه از طريق آن بتوان مصاديق تاريخي مناسبات دين و دولت در ايران اسلامي را ارزيابي كرد. بشر در طول تاريخ و در سراسر عالم، «ديني» بوده است. هيچ فرد و اجتماعي را نمي‌توان يافت كه حياتي فاقد تجربة ديني و تاريخي بدون «اِله» را سپري كرده باشد. حضور فراگير دين - در طول تاريخ و در پهناي جغرافيا - باعث گرديده كه بسياري از دين‌شناسان و دين‌باوران بر فطري بودن آن تأكيد نموده و اذعان نمايند كه نهاد بشر با دين سرشته است. (الياده / خرمشاهي 1372، 122) تاريخ بشر گواه اين مدعاست كه با زائل شدن صورتي از اعتقاد ديني در ميان مردمي، صورت ديگري پديد مي‌آمده و جاي دين منسوخ را مي‌گرفته است. بي‌آنكه بخواهيم بر اثبات فطري و يا طبيعي بودن دين اصرار ورزيم، در بسيطترين صورت چنين مي‌توان گفت كه: انسان به نحو چاره‌ناپذيري به انواع و اقسام شيوه‌ها، «ديني» بوده و اقتضاي شرايط يا طبيعت انساني، همواره چنين جهتي را ديكته مي‌كرده است. دين و دين‌گرايي در حيات بشري، درخلأ فردي و در انزواي كامل از محيط اجتماعي و نفي ارتباط با ديگران پديد نيامده است. اگر هم در موارد نادري، در حدوث و ظهور نخستين چنين بوده، در بقا و گسترش خويش اينچنين نبوده است. هيچ ديني را نمي‌توان سراغ كرد - حتي در ميان درون‌گرايانه‌ترين اديان - كه در كنار اهتمام به سلوك فردي پيروان، از مقتضيات پيراموني آنان غفلت كرده و از كنار حيات جمعي انسانها، خنثي و بي‌تفاوت گذشته باشد. اساساً دين با دنيا عجين است و تنها در جامعه تجلي مي‌يابد و در حاليكه بدان رنگ خاصي مي‌زند، از آن تأثير هم مي‌پذيرد. غير از رابطة تأثير و تأثر ميان دين و جامعه، نسبت ديگري نيز ميانشان برقرار است كه فراتر از رابطة تأثيرگذاري، بر نوعي نياز و تدارك متقابل استوار است. دين به اين اعتبار، براي جامعه حكم سيماني را دارد كه اجزاي متفرق آن را بهم پيوند مي‌زند و متقابلاً جامعه نيز براي دين به منزلة مهبط نزول و قالب ظهور است. لازم و ملزوم بودن نسبت دين و جامعه نوعي التزام و حمايت متبادل را باعث مي‌گردد؛ از همين نقطه است كه نسبت دين و اجتماع به رابطة دين و سياست بدل مي‌گردد. برخلاف تلقي رايج مبتني بر تقابل دين و سياست كه از منشأ تاريخي - جغرافيايي خاصي هم انتشار يافته، نسبت ميان دين و سياست در گذشته كمتر طبيعت ديالكتيكي و تخاصمي داشته است. غالباً و تحت‌تأثير همين آموزه‌هاي خاص، چنين تصور مي‌شود كه «دين» تنها به آسمان، ماورأالطبيعه، درون و فرد تعلق دارد؛ در حاليكه «سياست» مربوط به تدبير امور دنيا، واقعيات و اجتماع است. تاريخ نشان مي‌دهد كه در عمل، نه دين و نه سياست در اين قلمروهاي مفروض، محصور نمانده‌اند. دواعي ديني غالباً حوزه‌هاي بظاهر عرفي سياست را در مي‌نورديده، و واليان عرصة سياست نيز اكثراً وفاداريهاي قدسي را هم طالب بوده‌اند. تاريخ گذشته، حتي در اروپاي پس از رنسانس، كمتر شاهد مقابله‌اي عريان و رو در رو ميان دين و دلت بوده است. آنچه رخ داده و عموماً از آن به نزاع ميان دين و دولت تعبير مي‌شود، نوعاً يا كشمكش سياستمداران ديني براي تصاحب قدرت بوده و يا جدال و رقابت مواليان مذاهب معارض به منظور تأثيرگذاري بر اقتدار حاكم. البته نفي عدم تخاصم ميان دين و دولت، لزوماً و در همه جا به معني عدم تمايز ميان آن دو نيست؛ بلكه در عين قبول «تنوع»(Diversity) و «تمايز» Distinguish))، صرفاً تلقي «جدايي»(Seperation) و «گسيختگي»(Rupturetion) ميان دين و سياست يا دين و دولت را رد مي‌كند. دين و دولت به عنوان دو مقولة جمعي، همواره در تعامل با يكديگر بوده و «دستاورد»ي را از يكسو در ازاي برآورده ساختن «نيازي» از سوي ديگر مبادله مي‌كرده‌اند. اين تعامل و تبادل هم زمينه‌هاي متنوع و هم عناصر متعددي را شامل مي‌شود. شناخت صورتهاي متفاوت تعامل، از طريق جستجوي تاريخي واقعيت‌هاي محقق، و دسته‌بندي آنها در طبقات متمايز و بالاخره ساخت و معرفي الگوهايي كه بتوانند مصاديق خود را بخوبي از هم تفكيك كرده و در عين حال، هيچ نمونة تاريخي را فرونگذارد، مسيري است كه اين تحقيق قصد پيمودن آن را دارد و در صورت توفيق، راه را براي مطالعات عميقتر نظري پيرامون مناسبات دين و دولت هموار مي‌نمايد. الگوهاي تعامل
اگر هدفِ شناخت را دستيابي به تبيين علمي و كشف رابطة علي ميان دو يا چند پديده برشماريم، بدون شك دسته‌بندي و طبقه‌بندي مقولات مورد بررسي يكي از مراحل مهم و ضروري اين فرايند معرفتي است كه با ساخت «الگو»ها و يا به تعبير وبري «نمونه‌هاي آرماني» از اين طبقات، كار به كمال رسيده و امكان مطالعات تبييني و تطبيقي فراهم مي‌آيد. هدف اصلي اين بحث نيز ساخت و معرفي الگوهائيست كه انواع تعاملات دين و دولت را شامل گشته و در عين حال بتواند آنها را بخوبي از هم متمايز سازد. جستسجو و نشان دادن مصاديق واقعي براي هر يك از الگوهاي تعامل تعريف شده در تاريخ ايران اسلامي، مقصد نهايي است كه در خاتمه بدان خواهيم پرداخت. در ادبيات تاريخي و منابع ديني ما، راجع به دين و دولت سخن بسيار رفته و پيرامون هر يك بالاستقلال و در ارتباط با ديگري بحث‌هايي شكل گرفته است؛ ليكن دو نقيصه در اين كارها، آنها را از مطالعات جامعه‌شناسانه در اين باب جدا مي‌سازد: - عدم ارائة تحليلي جامع و تبييني جامعه‌شناختي - عدم تلاش براي دسته‌بندي و ساخت الگوهاي تعامل لذا در عين وجود منابع نسبتاً فراوان، كمتر به كارهايي كه به طبقه‌بندي تعاملات دين و دولت منجر شده باشد، برمي‌خوريم. لاجرم بايستي به منابع حاصل از مطالعات جامعه‌شناسان غربي در شرايط اجتماعي - تاريخي و فرهنگي كاملاً متفاوت با جامعة ايران متوسل شويم تا با جرح و تعديل‌هاي لازم در طول زمان، به الگوهاي بومي تعامل كه همگني بيشتري با تاريخ اجتماعي ايران اسلامي داشته باشد، دست يابيم. حصر منطقي
برحسب يك حصر منطقي، روابط ميان دين و دولت از چهار صورت زير نمي‌تواند بيرون باشد: - وحدت كامل - معاضدت و هم‌گرايي - انفكاك و واگرايي -عاندت و ستيز در واقعيت نيز نسبت به دين و دولت از اين صورتهاي چهارگانه خارج نيست؛ ليكن اين حصر، مانع از اين نبوده كه در ذيل هر يك از وضعيت‌هاي فوق، حالات مختلف و متعددي شكل نگيرد. مثلاً وقتي كه دين و دولت در عين تمايز و استقلال عمل نسبي، با يكديگر معاضدت و همكاري دارند، اين هم‌گرايي مي‌تواند حداقل دو صورت متفاوت بخود بگيرد: - وضعيتي از تفاهم كه در آن اقتدار برتر با دين است. - شرايطي از هم‌گرايي كه در آن اقتدار برتر با دولت است. همچنين است وضعيتي كه رابطه آن دو براساس انفكاك و واگرايي - نوع سوم - شكل گرفته باشد. در اين وضعيت نيز تغيير در حوزه و مرز انفكاك ميان دين و دولت مي‌تواند صورتهاي متفاوتي را پديد آورد: - اگر «تفكيك‌پذيري» در درون فرد شكل‌بگيرد؛؛ لاجرم نگرش، هنجار، رفتار و بطور كلي شخصيت و نقش دوگانه‌اي را رقم مي‌زدند. - چنانچه «تمايزيافتگي» در ساخت اجتماعي اثر گذارد؛ نهادهاي اجتماعي متفاوتي را پديد مي‌آورد. - و در صورتيكه در مناسبات اقتداري جامعه واردشود؛ باعث شكل‌گيري دو قسم رابطة «فرمان - اطاعت» و دو نوع «وفاداري»(Loyalty) متمايز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد كه بسادگي بتوان با بسط دسته‌بندي مبتني بر حصر عقلي به طبقه‌بندي تقريباً جامعي دست يافت؛ بطوريكه قادر باشد تقريباً بخش عمدة مصاديق واقعي خود را بپوشاند. طبقه‌بندي «دو وجهي»Dichotomic) )
دسته‌بنديهاي دو وجهي كه روش متداول و جاري در علوم است، ساده‌ترين شيوه‌ايست كه به شناخت ابتدايي يك مفهوم يا مقوله كمك شاياني مي‌نمايد. برحسب اين نوع طبقه‌بندي، تعامل ميان دين و دولت مي‌تواند دو حالت كاملاً متضاد بخود بگيرد: - «دينِ دولتي»(State Religion) كه تعبيري نزديك به «قيصر - پاپيسم»(Caesaropapism) دارد و منظور از آن شكلي از مناسبات است كه دولت حاكم، دين غالب را به عنوان يك ابزار ايدئولوژيك در اختيار مي‌گيرد. - «دولت ديني»(Religious State) كه شايد بتوان مسامحتاً از آن به «پاپ - قيصريسم1» Papeocaesarism))تعبير كرد و آن وضعيتي است كه پايه‌هاي يك دولت بر مباني ديني استوار گرديده و دولت به عنوان ابزار تحقق آرمانهاي ديني قلمداد مي‌شود. اين الگو كه فقط نوع اول از طبقات مبتني بر حصر منطقي، يعني «وحدت كامل» ميان دين و دولت را شامل مي‌شود، به دليل اينكه بسياري از صورتهاي تعامل را از شمول كار خويش بيرون مي‌گذارد، نمي‌تواند مبناي مناسبي براي الگوسازي مناسبات دين و دولت بشمار آيد. الگوي دو وجهي «اسميت»
اسميت در كتاب دين و توسعة سياسي2 يك الگوي دو وجهي از مناسبات دين و دولت بنام «مدل ارگانيك» و «مدل كليسايي» تعريف مي‌كند كه برحسب اينكه اقتدارهاي سياسي و ديني در يد قائد واحدي جمع آيند يا بصورت مكمل در اختيار دو رهبر جداگانه قرار گيرند، از يكديگر متمايز مي‌گردند: - «مدلِ ارگانيك»:(Organic model) اسميت اين مدل را الگويي مي‌داند كه در آن نهادهاي اصلي اجتماعي، بخصوص دولت، در هاله‌اي از تقدس پيچيده مي‌شوند. قوانين جاري در اين جوامع حكم اوامر و نواهي ديني را دارند كه تخطي از آنها معصيت‌الهي قلمداد گرديده و علاوه بر مجازات عرفي، مستوجب عقاب الهي نيز مي‌باشند. در چنين جامعه‌اي هرم سلسله مراتب اجتماعي از يك نظم تكويني و مقدر تبعيت مي‌كند. او معتقد است كه اين الگو بطور هنجاري در تمدنهاي باستان و اجتماعات قبائلي رواج داشته و شواهدي از آن در تاريخ جوامع‌اسلامي و هندو نيز ديده شده است. - «مدل كليسايي»:(Church model) مدل كليسايي را اسميت مربوط به جوامعي مي‌داند كه ساخت ديني و سياسي در آن از هم متمايزند. او مدعي است كه اين مدل نوعاً در سنت مسيحي و بودايي جريان داشته است. (8 - 6 :1970Smith ) اسميت در بسط و مصداق‌يابي از الگوي دو وجهي «ارگانيك - كليساييِ» خود، به سه صورت تاريخي در سنت مسيحي اشاره مي‌كند: - صورتي از اندماج كه در آن ركن سياسي اقتدارش را بر نهادهاي ديني نيز استوار مي‌سازد؛ مثل جوامع ارتدكس شرقي. - صورت ديگري كه از اندماج كه طي آن رهبران ديني، نوعي نظام «تئوكراسي» را پديد مي‌آورند. - صورت سومي كه دين و دولت به عنوان دو ركن متمايز در يك الگوي همزيستي متوازن با هم بسر مي‌برند. او مصداق تاريخي اين مدل را در مناسبات ميان دستگاه پاپي با امپراتوران روم مقدس مي‌داند. .(13 - 12Ibid: ) الگوي پنج وجهي «پانيكار»:
«پانيكار» در مقالة دين با سياست: معضلة غرب3 برحسب «الزامات خارجي»(Extrinsic) و «ضرورتهاي دروني»Intrinsic) )، پنج نوع رابطه ميان دين و سياست را برمي‌شمارد. او مي‌گويد مناسبات دين و سياست4 يا تحت تأثير عامل و مقتضيات خارجي قرار دارد و يا از ضرورتها و نيازهاي دروني آن دو اثر مي‌پذيرد. در صورت اول، فرض بر اين است كه اين دو، مستقل و خودمختارند و نوع روابط و چگونگي و حدود آن تحت‌اثر عوامل خارجي چون: «عقل و منطق» Reason))، «احساسات مشترك» Common Senses))، «سنن و اسطوره» (Customs Myth) و «خلقيات مقبولِ» (Accepted Ethics) اجتماعي تعيين مي‌گردد. اما هنگاميكه دين و سياست برحسب ضرورت و نيازهاي دروني بهم مرتبط شوند، سه حالت محتمل است: «وحدت كامل»، «ديگر سالاري» و بالاخره «هستي سالاري». در زير، اين صورتهاي چهارگانه كه نهايتاً در پنج وضعيت مختلف متجلي مي‌شوند، بصورت شماتيك نشان داده شده است. (48 :1985(Panikkar : «پانيكار» وضعيت‌هاي مندرج در شماي فوق را چنين تعريف مي‌كند: - «وحدت كامل» حالتي است كه دين همان سياست است؛ نه چيزي برتر و نه چيزي كمتر و بالعكس. - «دين سالاري» نوعي از روابط مبتني بر «ديگرسالاري» است كه در آن دين، اصول سياست و دولتمداري را ديكته مي‌نمايد. آنها از اين حالت به «تخريب سياست توسط دين» تعبير كرده‌اند. - «دولت سالاري»5 نوع ديگري از روابط «ديگرسالارانه» است كه دولت هيمنة خود را بر دين تحميل كرده و به عنوان ابزاري ايدئولوژيك از آن بهره مي‌جويد. وضعيتي كه به تعبير «پانيكار» به «تخريب دين» مي‌انجامد. - در رابطه‌اي كه به «هستي‌سالاري» تعبير شده، دين و سياست دو بعد بهم پيوستة حيات بشري را تشكيل مي‌دهند. - «خودمختاري» و استقلال دين و سياست، نوع رابطه‌ايست كه برحسب اجبارهاي بيروني شكل گرفته و در قالب دو نهاد اجتماعي متمايز و مستقل، تبلور مي‌يابند. مناسبات اين دو نهاد مبتني بر اصول و قواعديست كه توسط همين عوامل خارجي - كه قبلاً نام برده شد - ديكته مي‌شود. الگوي سه وجهي «وبري»
«وبر» بر سياق متدولوژي خاصش كه عادتاً كار خود را با «نمونه‌هاي آرماني» شروع مي‌كند يا خاتمه مي‌دهد. يك الگوي «سه‌وجهي» از تعاملات ميان دين و دولت ارائه كرده است. «رابرتسون» معيار اين دسته‌بندي را «مشروعيت» مي‌داند. (157 :1987(Robertson در حاليكه «امير ارجمند» مبناي آنرا برتري نسبي يكي از انواع دوگانة «كاريزماي روحاني» و «كاريزماي سياسي» بر ديگري مي‌شمارد. (6 5 :1984(Amir Arjomand «وبر» انواع ايده‌آل مناسبات ميان دين و دولت را چنين تعريف مي‌كند: - «قيصر - پاپيسم»:(Caesaropapism) وضعيتي از وحدت كامل دين و دولت است كه در آن دين، مقهور قدرتهاي عرفي است؛ بدين معنا كه بالاترين مرجع سياسي جامعه، خود را متولي امور ديني نيز بشمار مي‌آورد و عملاً دين را در خدمت اهداف و مطامع سياسي خويش مي‌گيرد. - «روحاني سالاري»:(Hierocracy) شرايطي است كه در عين فرض تمايز ميان دين و دولت، روحانيون و متوليان امور ديني، سلطة قاهره‌اي را بر دستگاه سياسي جامعه اعمال مي‌كنند. - «دين سالاري»6:(Theocracy) يكي از صورتهاي وحدت دين و دولت است كه نقش فائقه در آن با دين است. بدين معنا كه بالاترين مرجع ديني جامعه، همزمان متولي امور سياسي جامعه نيز بشمار مي‌رود و سياست را به مثابة ابزاري براي تحقق آرمانهاي ديني قلمداد مي‌كند. رابرتسون نوع چهارمي را به انواع سه‌گانة وبري اضافه مي‌كند و نام آن را7Erastianism مي‌گذارد. اين صورت چهارم را او چنين تعريف مي‌كند: - «اراستيانيسم»: صورت خفيف‌تري از «قيصر - پاپيسم» است كه دين در قالب يك كليسا، همچنان مقهور اقتدار سياسي جامعه مي‌باشد. لذا در عين وجود هيمنة دولت بر دين، آن دو از يك تمايز و انفكاك نسبي نيز برخوردارند.8 براساس انواع تعريف شده در فوق، پنج‌الگوي طبقه‌بندي از مناسبات دين و دولت معرفي گرديد كه در عين تمايز كلي، در برخي از اجزا و عناصر مفهومي بر هم منطبقند. در الگوي مبتني بر «حصر منطقي»، بجز نوع اول كه معرف «اندماج» كامل ميان دين و دولت است، سه نوع ديگر اشكال متنوعي از «تجز‌ي» را نشان مي‌دهند. نوع اول اين الگو - وحدت كامل - معرف وضعيت بسيطي است كه در ساده‌ترين حالت، خود به دو نوع ديگر قابل انقسام است؛ اين نوع در الگوي دو وجهي به «دينِ دولتي» و «دولتِ ديني» يا «قيصر - پاپيسم» و «پاپ - قيصريسم» تعبير شده، و در الگوي چهار وجهي با عنوان «قيصر - پاپيسم» و «دين‌سالاري» مشخص گرديده است. الگوي پنج وجهي علاوه بر تعريف نوعِ «وحدت كامل»، از دو نوع ديگر نيز با عنوان «دين سالاري» و «دولت‌سالاري» نام مي‌برد كه نشان مي‌دهد در تلقي «پانيكار» دو نوع اخير از انواع مناسبت مبتني بر وحدت كامل ميان دين و دولت متمايزند. برحسب اين برداشت، مدلهاي تعريف شده‌اي چون «قيصر - پاپيسم»، «دولت‌سالاري»، «دين سالاري» و «پاپ - قيصريسم» هيچكدام بر وحدت كامل ميان دين و دولت استوار نيستند؛ در حاليكه «رابرتسون» به نقل از «وبر» آنها را وضعيت‌هايي مي‌داند كه از وحدت كامل ميان دين و دولت پديد مي‌آيند. الگوي وبري با تكملة رابرتسون، نه تنها نقيصة الگوي پنج وجهي پانيكار را ندارد، بلكه حالت‌هاي بينابين ديگري را نيز برمي‌شمارد كه در آن در عين تجز‌ي ميان دين و دولت، يكي بر ديگري غلبه دارد؛ و از آنها با عنوان «روحاني سالاري» و «اراستيانيسم» نام مي‌برد.9 لذا از اين جهت برتري نماياني نسبت به الگوي پانيكار دارد. در عين حال هر دو الگو از جنبة ديگري ناقصند؛ چرا كه هيچ‌اشاره‌اي به وضعيتي كه دين و دولت در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، ننموده‌اند. اين نقيصه در الگوي پانيكار به مراتب كمتر است، زيرا كه به نوعي از خودمختاري و استقلال عمل دين و دولت اشاره كرده است. برپاية نتايج حاصل از اين جمع‌بنديِ مقايسه‌اي از الگوهاي مذكور، مي‌توان جستجوي مصاديق تاريخي مناسبات دين و دولت در ايران اسلامي را بر الگوي چهار وجهي «وبر - رابرتسون» استوار كرد؛ و به منظور تكميل آن و پوشش دادن بر تمامي مصاديق واقعي، نوع پنجمي از تعامل را بدان اضافه نمود كه در آن دين و دولت و در عمل «دينِ بنيادگرا»Fundamentalism ) Rel.) و «دينِ دولتي»(State Rel.) در برابر يكديگر قرار مي‌گيرند.10 الگوهاي تعامل دين و دولت در «ايران اسلامي»
بر اساس الگوهاي تعريف شده در فوق، كاملترين مدل، الگوي چهار وجهي «وبر - رابرتسون» بود كه چهار نوع از تعاملات دين و دولت را در ذيل عناوين «قيصر - پاپيسم»(Caesaropapism) «دين‌سالاري» (Theocracy) «روحاني سالاري»(Hierocracy) و «اراستيانيسم(Erastianism) مشخص مي‌كرد. ما براي تكميل و تطبيق اين مدل با شرايط تاريخي مطالعة خويش، مناسبات مبتني بر «تقابل»ِ ميان دين و دولت را نيز به عنوان نوع پنجم اين الگو به آن افزوديم؛ كه نهايتاً در مدل پنج وجهي زير قابل ارائه گرديد:11 «قيصر- پاپيسم»:پادشاهِ روحاني ان-دماج ت-جزي «اراستيانيسم»: دينِ دولتي «تقابل»: چالش دين و دولت «روحاني‌سالاري»:دولتِ ديني «دين‌سالاري»:روحانيِ پادشاه قيصر - پاپيسم
منظور از مناسبات «قيصر - پاپيسم» نوعي از روابط ميان دين و دولت است كه در آن، سلسلة پادشاه و يا دودمان حاكم، خود را صاحب اقتدار سياسي و اقتدار ديني بطور توأمان مي‌داند. شاخص‌ترين مصداق چنين الگويي را در ايران، عصر صفوي خصوصاً در دورة حكومت شاه‌اسماعيل و شاه عباس اول معرفي مي‌كنند. بخشهايي از خلافت 525 سالة عباسي نيز كه در آن خليفة وقت، خود را جانشين رسول‌ا... و مرجع ديني مسلمانان بشمار مي‌آورد و در عين حال از اقتدار و سيطرة سياسي بر سرزمين پهناور اسلامي نيز برخوردار بود، را نيز مي‌توان به نوعي مبتني بر الگوي «قيصر - پاپيسم» قلمداد كرد. مثل عصر «سفاح»، «معتصم»، «متوكل» و «هارون‌الرشيد». اساساً «قيصر - پاپيسم» در شرايطي محقق مي‌گردد كه در خارج از اطار دستگاه سياسي حاكم هيچ اقتدار ديني مستقلي اعلام وجود نكرده و وفاداريهاي ديني و سياسي از هم قابل تميز نباشند. عصر عباسي اگر چه شاهد شكل‌گيري و رشد «جريان علمايي» در جوار دستگاه خلافت است؛ اما به جهت وجود خاطرة خلافت‌هاي ديني از صدر دوم كه خليفة اقتدار توأمان ديني و سياسي را در كف داشت، و تمايل عمومي به حفظ اين خاطرات: بعلاوه مصلحت‌انديشي‌هاي علماي دين در تقويت دستگاه خلافت در مقابل دشمنان دين و مخالفان فرقه‌اي خود، اين جريان هيچگاه در مقابل ركن سياسي حاكم عرض اندام نكرد، بلكه حتي راه و سرنوشت خود را نيز از آن جدا ننمود. علاوه بر اين، دواعي ديني و تظاهرات دينمدارانة خلفا، هر علم استقلال و درخواست وفاداري ديگري جز سرسپردگي به خليفة «قيصر - پاپيست» را با برچسب «ضاله» و «باغي» مواجه مي‌ساخت.12 انتساب الگوي «قيصر - پاپيست» به عصر صفوي نيز علاوه بر فقدان يك دستگاه علمايي گسترده و مقتدر در خارج از هيمنة دولت - تا قبل از مهاجرت علماي جبل عامل و پراكنده شدنشان در سراسر ايران - از پايگاه ديني بنيانگزاران سلسله در ميان مردم نشأت مي‌گرفت. بطور كلي مي‌توان گفت كه گرچه خصيصه اندماجي اسلام و ساخت سياسي سلسله‌هاي حاكم بر ايران تا قبل از شكل‌گيري دستگاه روحانيت، مستعد پذيرش اين الگو بوده، با اين حال نمي‌توان نه دورة عباسي و نه عصر صفوي را مصداق كاملاً منطبقي با الگوي «قيصر - پاپيسم» دانست. اراستيانيسم
اراستيانيسم اشاره به تعاملي دارد كه در عين وجود تمايز و تجز‌ي ميان نهاد ديني و نهاد سياسي، دولت يا پادشاه، تفوق و برتري كاملي نسبت به دين، مؤ‌سسات و علماي ديني دارند. اين الگو مستلزم حصول دو شرط است كه جز در برهه‌هايي كوتاه و گذرا در تاريخ ايران محقَّق نگرديده است: - پذيرش نوعي تجز‌ي در حوزة عمل دين و سياست. - شكل‌گيري دو نهاد مستقل كه متولي نظارت بر كاركردهاي متفاوتي باشند. بعلاوه حكومتهايي كه هيچ آرمان ديني را تعقيب نمي‌كنند و هيچ خاستگاه ديني براي مشروعيت حاكميت خويش نمي‌جويند را نيز شايد بتوان به شكلي با اين الگو قرين دانست. با اين مشخصات، بارزترين نمونة چنين تعاملي را مي‌توان در دورة افشاري و بطور خاص عصر نادري نشان داد. دورة اول مغولي (امپراتوري) و همچنين عصر ايلخاني اول كه ايران برهه‌اي از حكومتهاي لائيك و غيرديني را سپري كرد، نيز شايد به شكلي قابل مقايسه با الگوي اراستيانيسم باشند. سلسله‌هاي نيمه مستقل ايراني هم با تمامي تمايزاتشان، در صورتيكه مجز‌اي از دستگاه خلافت عباسي در نظر گرفته شوند، مي‌توانند به نوعي از مصاديق اراستيانيسم محسوب گردند. تقابل
منظور از «تقابل» مناسباتي است كه در آن دين و دولت از يكديگر مجز‌ا بوده و بي‌آنكه يكي جز ديگري غلبة محرزي داشته باشد، در تعارض با يكديگر قرار مي‌گيرند و هر يك حوزة اقتدار و مباني مشروعيت ديگري را مورد ترديد و تهاجم قرار مي‌دهد. چنين الگويي هنگامي شكل مي‌گيرد كه اولاً اقتدار ديني و اقتدار سياسي دو ركن مستقل از يكديگر را پديد آورده و ثانياً دامنة نفوذ و شعاع عملشان بر حوزه‌هاي متداخل و يا منطبقي تسري يابد. اين الگو رايج‌ترين نوع مناسبات در تاريخ اديانِ اندماجي است. الگوي تقابل اگرچه بخش معظمي از تاريخ ما را اشغال كرده، اما بخاطر خصوصيت مستعجلانه‌اش كمتر چهرة عيان و پايداري داشته است. بدين معني كه در تاريخ كمتر اتفاق افتاده دين و دولت صراحتاً و بطور مستقيم در مقابل يكديگر بايستند، بلكه عموماً دولتها از طريق «دين‌سازي» و به خدمت‌گرفتن دسته‌اي از علما و روحانيون، تقابل ميان نهاد ديني و نهاد سياسي را به پديدة «مذهب عليه مذهب» بدل مي‌ساخته‌اند. در دولت قاجار و بطور مشخص از عهد محمد شاه به بعد، ما شاهد مناسباتي از نوع «تقابل» ميان دين و دولت هستيم كه به تدريج و با افزايش اقتدار نهاد ديني در ادوار بعدي، مانند دورة پهلوي، اين وضعيت به اوج خود مي‌رسد. بديهي‌است اين نوع تعامل در دوره‌هاي پيش از تشكل نهاد ديني در قالب دستگاه روحانيت، محلي براي بروز نداشت. عليرغم اين كه در دورة «صفاري» و «بويهي» نوعي تقابل ميان دستگاه خلافت - مسامحتاً در اينجا به عنوان نهاد ديني - و دولتهاي مستقل شرقي وجود داشت، اما نمي‌توان اين نوع دوگانگي و تعارض را با الگوي «تقابل» همسان دانست. چرا كه در يكسو خلافتي است با داعية اقتدار ديني و سياسي و در سوي ديگر دولتهايي كه خواهان سهمي بيشتر در قدرت سياسي و استقلال عمل مي‌باشند. روحاني سالاري
اين الگو در مقابل الگوي «اراستيانيسم» قرار مي‌گيرد و بر اين سياق استوار است كه در عين فرض تجز‌ي ميان دين و دولت، روحانيت و متوليان نهاد ديني بر دستگاه دولت و ساختار قدرت، هيمنه و غلبه دارند و با اينكه از پذيرش مستقيم مسئوليتهاي سياسي - دولتي امتناع مي‌ورزند، خواهان تبعيت و اطاعت بي‌چون و چراي مقامات دنيوي از دستگاه روحانيت‌اند. اين نوع تعاملات ميان دين و دولت عموماً در فرهنگ غربي - مسيحي ديده شده و مصاديق فراواني از آن در فاصلة ميان قرون نهم تا سيزدهم ميلادي در اروپاي مسيحي قابل تشخيص است. با تسامح فراوان شايد بتوان دورة شاه سلطان حسين صفوي و به ميزان خيلي كمتر عهد فتحعليشاه قاجار را با اين الگو قابل قياس دانست. دين سالاري
دين سالاري را الگويي از تعامل معرفي مي‌كنند كه در آن وحدت و اندماج كاملي ميان دين و دولت برقرار است و اساساً هيچ دوئيت و تمايزي ميان آن دو وجود ندارد. دين‌سالاري الگوي مقابل «قيصر - پاپيسم» است كه در آن تشكيل دولت و انجام فعاليت‌هاي سياسي اساساً براي تحقق اهداف ديني است و خود في‌نفسه هدف مستقل و ذيقدري بشمار نمي‌رود. مصداق و نمونة متقني براي الگوي دين‌سالاري در تاريخ ايران اسلامي - محدودة مورد مطالعة اين تحقيق - نمي‌توان سراغ كرد؛ اگرچه خلفاي عباسي بعضاً چنين داعيه‌هايي را ابراز مي‌كرده‌اند. تاريخ اسلام جز در عصر نبوي و تا حدي دورة خلفاي راشدين، مصداق ديگري براي اين الگو سراغ ندارد. .1 نگارنده هنوز در جايي به اصطلاحPapeocaesarism برخورد نكرده است و صرفاً از تعبيري شفاهي كه مسامحتاً آن را بر اوزان تصريف فارسي بنا شده، استفاده نموده است. . Smith, D.E (0791) Religion Political Development.2 Boston. . Panikkar, R. "Religion or Politics: The Western3 589) Religion1Dilemma" in MerkI, P.H. Smart, N.( and Politics in the Modern World, New York University Press. .4 «پانيكار» در اين مقاله مناسبات «دين و سياست»Religion ) Politics) را مورد بررسي قرار داده است؛ اما از فحواي مطالبش چنين بنظر مي‌آيد كه مفهوم دقيقي كه آنرا از تمايلات «دين و دولت»(Religion State) متمايز سازد، مدنظر نداشته است. .5 «دولت سالاري» معادل مناسبي برايTotalitarianism نيست، اما در اينجا به لحاظ مفهومي مناسب تشخيص داده شد. به نظر مي‌رسد «پانيكار» اساساً لغت بجايي را براي اين مفهوم گزينش نكرده‌اند. .6 اصطلاح «دين‌سالاري» در اينجا برايTheocracy كه غالباً به «حكومت الهي» ترجمه مي‌شود، مناسبتر تشخيص داده شد. .7Erastianism كه متأسفانه معادل فارسي مناسبي براي آن بدست نيامد، در فرهنگ علوم سياسي چنين تعريف شده است: مسلكي كه به موجب آن، دولت بايد در امور كليسا و مذهب سمت رهبري و رياست داشته باشد و كليسا و مذهب نيز بايستي متقابلاً از دولت تبعيت كند. اين مسلك بنام دين‌شناسي سوئيسي «توماس اراستوس» (1586(d. نامگذاري شده است. .8 جهت تفصيل بيشتر در مورد انواع «سه‌گانة وبري» و نوع چهارمي كه «رابرتسون» بدان اضافه كرده نگاه كنيد به: Robertson, R "Church State Relations in Comparative 35 061) in: Robbins, T. 1Perspective." (Pp. 789) Church State Relations.1Robertson. R. (eds) ( U.S.A .9 اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور پانيكار از معرفي انواع «دين سالاري» و «دولت‌سالاري» علاوه بر نوع «وحدت كامل» همين دو نوع اخيرالذكر «وبر - رابرتسون» باشد كه با انتخاب عنوان نامناسب براي آنها، مخاطب را به اشتباه انداخته است. .10 به نظر مي‌رسد كه در واقعيت هيچگاه دين و دولت كاملاً در مقابل هم قرار نگرفته‌اند، بلكه آنچه در برهه‌هايي از تاريخ رخ داده، مقابلة ميان دين رسمي و دولتي از يكسو و دين معارضه‌جو و طالب قدرت از سوي ديگر بوده است. يعني اين نوع تقابل، غالباً در قالب «مذهب عليه مذهب» ظاهر شده است. البته فرايند كنوني عرفي شدن جوامع مدرن، شرايطي را بوجود آورده كه تقابل صريح ميان دين و دولت عرفي در آينده، به دور از احتمال نيست. .11 لازم به ذكر است كه دولتهاي اقماري خلافت عباسي در ايران، به واسطة وارد شدن سه طرف مدعي در مناسبات دين و دولت، از الگوي خاص و متمايزي برخوردار بوده‌اند كه با انواع تعريف شده در فوق متفاوت است و بعضاً دسته‌بنديهاي خاص خود را مي‌طلبند كه لاجرم از ورود تفصيصي به آن در اين مجال خودداري مي‌شود. جهت تفصيل بيشتر نگاه كنيد به: شجاعي زند، ع. «دين و دولت» فصلنامة راهبرد ش. 11 پاييز 1375. .12 براي درك گستردگي و سيطرة اين تلقي عمومي در دورة عباسي، كافي است به رويه و مشيِ سياسيِ ناگزير ائمة طاهرين در اين دوران نظر افكنده شود؛ پاسخ امام صادق(ع) به «سديرالصيرفي» كه از سبب قعود و سكوت ايشان در برابر خلفاي غاصب پرسش مي‌كند از همه گوياتر است: «وَ‌اللهُ يا سدير لَو كَان لي شيعة بعدد هذه‌الجدأ، ما وسعني‌القعود. (الاصول من‌الكافي: ج. 2422) كتابشناسي - الياده، ميرچا، دين‌پژوهي (2 مجلد) ترجمة بهأالدين خرمشاهي، تهران، مؤ‌سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1372. 489) The Shadow of God the1O - Amir Arjomand, S.( Hiden Imam. U.S.A. - Panikkar, R. "Religion or Politics: The Western (1985Dilemma" in: MerkI, P.H. Smart, N. (eds). ( Religion and Politics in the Modern World, New York University Press. - Robertson, R. "Church State Relations in 35 061) in: Robbins,1Comparative Perspective". (Pp. 789) Church State1T. Robertson, R. (eds) ( Relations. U.S.A. 079) Religion Political1O - Smith, D.E. ( Development. Boston.
