آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آزادی مخالفان سیاسی در حکومت علی (ع) - نسخه متنی

محمدحسن سعیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



آزادى مخالفان سياسى در حكومت على(ع) آزادى سياسى و بنيانهاى آن

محمدحسن سعيدى

مقاله حاضر درصدد است به چگونگى آزادى مخالفان سياسى در حكومت على(ع) بپردازد. بدون شك بحث «آزادى سياسى» از جمله عناوينى است كه در جامعه و جهان امروز مورد بحث و محل آرا و نظرات گوناگون و بعضاً متضادى است. تحقيق در اين باب، بويژه با استناد به سيره پيشوايان دين كه اسوه و مقتداى ما در همه زمينه هايند، مى تواند در عين روشن ساختن محل نزاع سرانجامى فرخنده داشته و به بسيارى از پرسشهايى كه تاكنون بى جواب يا در ابهام مانده اند پاسخ دهد.

در اين مقاله، نگارنده كوشيده است دريافتهاى خود را كاملاً روان و ساده و بى تكلف ارائه نمايد. بديهى است چنان كه در مقدمه مقاله پيش گفتيم طبيعت چنين مباحثى طرح ديدگاههاى مختلف را مى طلبد و پرواضح است كه آنچه در اين دست مقالات ارائه مى گردد لزوماً به معناى ديدگاه مجله نيست و نقادى ها و ايرادات اهل نظر و شبهات و پرسشهاى خوانندگان گرامى مى تواند به حك و اصلاح ديدگاهها، گشوده شدن بابهاى جديد و افزودن بر غناى فكرى و تحقيقاتى جامعه علمى كشورمان بيانجامد.

اين نوشته به خاطر مفصل بودن و دربرداشتن مقدمات نسبتاً طولانى، از حجمى بيش از آنچه مناسب ويژه نامه مى باشد برخوردار است و طبعاً تقطيع گرديده و در دو قسمت تقديم خواهد شد. از جهت پيوستگى مطالب، تا جمع بندى نهايى در قسمت بعد احتياج به حوصله اى درخور دارد.«مجله حكومت اسلامى»

پيشگفتار

موضوع آزادى يكى از محورهاى اساسى مورد بحث در جامعه ى ماست. نويسنده نيز از مدت ها پيش علاقه مند به بحث و فحص و تحقيق درباره ى آزادى و حدود و ثغور آن به ويژه از منظر منابع دينى و سيره ى معصومين (عليهم السلام) بوده است، تا اين كه فرصتى و زمينه اى پيش آمد تا به بررسى آزادى هاى مشروع در دولت علوى بپردازم. اقرار مى كنم كه وقتى از اين منظر به تاريخ زندگى اميرالمؤمنين(ع) و حوادث دوران كوتاه حكومت آن حضرت نگاه كردم، دانستم كه فرضيه اى كه تا به حال در ذهن داشته ام با آنچه كه اكنون بدان رسيده ام زاويه اى بس بزرگ دارد.

وجوه گوناگون و ابعاد متعدد و عمق كلام و رفتار مولا(ع) چنان گسترده و ژرف و حيرت انگيز است كه با كار فردى و در زمان كوتاه، قابل كاوش و دسترسى نيست. نگارنده اگر تعهدى نسپرده بود و وعده اى نداده بود قطعاً از ارائه ى اين نوشته، لااقل در اين فرصت كوتاه و تنگ خود دارى مى كرد. بايد از روح بلند مولى الموحدين ـ كه عمق فكرى و تعالى روحى او را جز با مقام ولى اللهى اش نمى توان توجيه كرد ـ مدد بجوييم تا امكان دست يابى به گوشه اى از درياى حكمت بيكرانش نصيبمان گردد.

على(ع) انسان كاملى است كه اوج همه ارزش ها را يكجا در خود گرد آورده است. او الگوى تامّ و تمام آزادى خواهى و آزادى بخشى است. بدون شك على(ع) در موضوع «آزادى» تا انتهاى تاريخ، حرف آخر را خواهد زد. نه تنها ديكتاتورها و مستبدّان از درك حقيقت على(ع) عاجزند، بلكه آزادى خواهان جهان نيز تا وصول به قلّه ى آزادى و آزادگى و جوانمردى او، راه زيادى دارند. بايد قرون متمادى بر بشر بگذرد و جامعه ى انسانى هر چه بيشتر پيشرفت كند و تجربه هاى سياسى زيادى بيندوزد و عرصه ها و وادى هاى آزادى را با پاى انديشه و عمل خود بپيمايد تا قدرت تحليل سيره ى نظرى و عملى اميرمؤمنان(ع) را به دست آورد و آن گاه بالعيان ببيند كه باز هم على(ع) جلو دار بى بديل آزادى است.

«يَنحَدِرُ عَنّى السّيل و لايَرقى الىَّ الطّير؛[1]

سيلاب از قلّه ى بلندم ريزان است و مرغ از پريدن به ستيغم، ناتوان.»

بايد بسيار متأسف باشيم و از محضر اميرالمؤمنين(ع) پوزش بخواهيم كه ما مدعيان تشيع اوييم و خود را دنباله رو حضرتش مى دانيم ولى انديشه، كردار، اخلاق و سياست ما از فرهنگ و تعاليم نورانى او فاصله ى بسيار دارد.

پيشنهاد مشخص نگارنده به جامعه ى علمى كشورمان اين است كه موضوع «آزادى در دولت علوى» را جمعى از محقّقان و انديشمندان در اولويت كار خود قرار دهند؛ پژوهش گران عالمى كه از نظر شخصى انسان هايى سليم النفس، با شخصيت، متين، بردبار، داراى سعه ى صدر، با سداد[2]، رشيد، مدير و مدبّر باشند.

اگر براى سال گفتگوى فرهنگ ها و تمدن ها كه زمينه ى مناسبى براى ديالوگ بين ملت هاست، شخصيت على بن ابى طالب(ع) را از همه ى جهات به ويژه از منظر «آزادى» و «شيوه ى حكومت دارى» به جهان معرفى كنيم و زير پايه هاى اعتقادى آن را تشريح نماييم، بى ترديد ورودى زبردستانه به عرصه هاى جهانى خواهيم داشت و اين برگ برنده اى براى اسلام و مسلمانان خواهد بود، زيرا حكومت پنج ساله ى آن حضرت از افتخارات بزرگ عالم بشريت و از مختصات جهان اسلام است، حكومتى كه در 0014 سال قبل چنان الگويى را از آزادى سياسى به اجرا درآورد كه جهانيان هرگز نمونه اى براى آن نخواهند يافت.

بخش اول
مفهوم آزادى و انواع آن

1 ـ تعريف آزادى

ارائه ى تعريف واحد و روشن از آزادى، كارى سهل و ممتنع است. تا كنون تعاريف متعددى از آزادى گفته شده اما در عين بديهى بودن و وضوحى كه مفهوم آزادى دارد محل مناقشه و مباحثه ى فراوانى واقع شده است. شايد تا كنون حدود 002 معنا براى واژه ى آزادى ذكر شده است[3]. احتمالاً دليل مناقشات فراوان را بتوان در اين دانست كه كلمه ى آزادى چيزى در حد يك مشترك لفظى است و يا اين كه كلمه ى آزادى صرفاً با تعيين متعلق آن است كه معنا و مفهوم روشنى مى يابد. به تعبير ديگر بايد معلوم كرد كه آزادى از چه چيزى و براى چه چيزى. به تعبير موريس كرنستون[4] كلمه ى «آزادى» مانند واژه ى «گرسنگى» نيست كه تا كسى گفت «من گرسنه ام» يك معناى غالب به ذهن مخاطب منتقل شود بلكه مانند واژه ى «تصميم» است. داستانى در مورد يكى از شاگردان آلمانى مارتين هايدگر گفته اند كه از استادش اهميت تصميم را آموخته بود اما نمى دانست به چه چيزى مصمم است و با وقار تمام، اعلام داشت: «من مصمم هستم، اما نمى دانم به چه چيز!»

آزادى ها به تنوع قيود، موانع و بارها گوناگون و متنوع اند. بنابراين استفاده از عنوان «آزادى» و بحث كردن درباره ى آن بدون مشخص كردن متعلق آن (از چه و براى چه) كارى نادرست است، همچنان كه وقتى دو كُشتى گير داراى يك اسم اند، هيچ گزارش گرى به اين پايه از ابلهى نمى رسد كه از هر دو به همان اسم مشترك ياد كند، بلكه نام كوچكشان را كه موجب تميز آن دو از هم مى شود، محور قرار مى دهد. لذا فيلسوفان و سياست مدارانى هم كه در مورد آزادى مى نويسند دقيقاً بايد اين نكته را رعايت كنند[5].

اما «آزادى» به نحو مطلق، نقطه ى مقابل محدوديت و اسارت و به معناى نبودن مانع در برابر اراده و انتخاب آدمى است[6]. آزادى، معمولاً در مورد قيود ناخوشايندى كه مخالف ميل و پسند انسان است، به كار مى رود و از آن جهت كه يك معناى عرفى است و حقيقت شرعيه اى نيست كه توسط شارع وضع شده باشد سؤال از معناى شرعى و دينى آزادى پرسشى نابجاست؛ بلكه صرفاً تعيين حدود و ثغور و ملاك هاى آزادى در عرصه هاى مختلف را مى توان از شرع تقاضا كرد.

2 ـ اقسام آزادى

همان طور كه اشاره شد از «آزادى» به تبع متعلقى كه براى آن در نظر گرفته مى شود، معانى گوناگونى را مى توان قصد كرد. اكنون به برخى از اقسام آزادى كه در حوزه هاى مختلف، بيشتر محل توجه و بحث است اشاره مى كنيم و براى روشن تر شدن مرز ميان هر يك، با استفاده از منابع دينى، درباره ى هر كدام داورى اجمالى و كوتاهى خواهيم كرد.

1 ـ 2 ـ آزادى انسان در برابر اراده ى خداوند (رهايى از خدا!)

انسان در گستره ى پهناور عالم هستى، يكى از مخلوقات خداوند است و همانند ساير موجودات، تحت سيطره ى كامل خدا قرار دارد. هستى همه در دست اوست. ذات انسان در نسبت با خداوند، فقر و نياز محض است و مستقل از او، هيچ نيست و هيچ ندارد. احدى در مقابل اراده ى پروردگار از كوچك ترين اختيار و اراده اى برخوردار نيست و كسى در برابر او هويت و وجود مستقلى ندارد كه بتواند در برابر او عرض اندام كند يا حركتى بر خلاف مشيت او انجام دهد. هر تصميمى كه بخواهد در مورد مخلوقاتش مى تواند بگيرد و كسى را ياراى مقاومت در برابر او نيست. و هيچ امكانى براى خروج از سيطره ى حكومت الهى وجود ندارد.

«وَهُوَ الْقاهِرُ فَوقَ عِبادهِ وَ هُوَ الحَكيمُ الخَبيرُ؛[7]

و او (خداوند) كمال اقتدار و توانايى را بر بندگانش دارد و او حكيم و آگاه است.»

«ظَهَر اَمْرُكَ وَ غَلَبَ قَهْرُكَ و جَرَتْ قُدرتُكَ و لايُمْكِنُ الفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ؛[8]

فرمان تو، آشكار و قهرت، غالب و قدرتت، نافذ است و گريز از سيطره ى حكومت تو ممكن نيست.»

«وَاِنْ اَهْلَكْتَنى فَمَنْ ذَاالَّذي يَعْرِضُ لَكَ فى عَبْدِكَ اَوْيَسْاَلُكَ عَنْ اَمْرِهِ؛[9]

و اگر مرا هلاك كنى چه كسى مى تواند با تو درباره ى تصميمى كه در مورد بنده ات گرفته اى، معارضه نمايد و يا از وضع او پرسش كند؟!»

اگر خداوند انسان را نيافريده بود و او را حق زيستن و امكان شناخت و انتخاب نداده بود و در مقام سؤال و گفتگو و محاجّه با خويش ننشانده بود، احدى قدرت تخطى از امر او را نداشت.

تمامى انديشه هايى كه درگير گرايش هاى اومانيستى افراطى اند و در سوداى نشاندن انسان به جاى خدايند جز در وادى خيالات و اوهام خويش طرفى نمى بندند. بنابراين انسان در برابر اراده ى خداوند از كمترين آزادى و اختيارى برخوردار نيست.

2 ـ 2 ـ آزادى تكوينى انسان در نظام هستى

انسان براساس خواست خداوند، در چارچوب قوانين و سنن حاكم بر جهان آزاد است؛ يعنى قدرت و حق و اختيار شكستن چارچوب ها و نقض قانون مندى هايى را كه بر عالم هستى، طبيعت، جامعه و انسان حكومت مى كند، ندارد اما در قالب آنها و با استفاده از آنها مى تواند تصميم گيرى و اقدام كند. بنابه تعبير امام صادق(ع) كه اعتقاد شيعه نيز بر پايه ى آن شكل گرفته است:

«لاجَبْرَ وَ لا تَفْويضَ ولكن اَمْرٌ بَيْنَ الاَمْرَيْنِ؛[10]

نه جبر بر زندگى انسان حاكم است و نه سر رشته ى همه ى امور به او سپرده شده بلكه چيزى، بين اين دو است.»

و بر اين پايه، آزادى انسان در دستگاه آفرينش، آزادى مشروط و مقيدى است كه انسان در محدوده ى قدرت و توان خود و با استفاده از امكاناتى كه خداوند مسخّر او ساخته و نيز با شناخت و بهره گيرى از سنت هاى ثابت الهى، مى تواند اقدام كند و نتيجه ى حاصله، برايند انتخاب و عمل او در بستر قوانين و فرمول ها و عوامل غير قابل حذف و تبديلى است كه لحاظ يا عدم لحاظ انسان تغييرى در اصل آنها به وجود نمى آورد.

دو محور ياد شده (آزادى انسان در برابر اراده ى خداوند ـ آزادى تكوينى انسان در نظام هستى) مربوط به حوزه ى مباحث هستى شناسى، فلسفه، كلام و انسان شناسى است.

3 ـ 2 ـ آزادى معنوى (رهايى از بند نفس)

انسان موجودى است مركب كه داراى قوا و غرايز گوناگونى است مانند: شهوت، غضب، حرص، طمع، عقل، فطرت، وجدان اخلاقى و ... و گرايش هاى انسان محصول تحرك و غلبه ى هر يك از قواى درونى اوست. آدمى مى تواند عنان اختيار خود را به دست تمنيات، شهوات و ابعاد سفلى و حيوانى وجودش بسپارد و چنان خود را اسير تعلقات مادى و جسمانى و دنيوى سازد كه در مقابل مشتهيات نفسانى از كوچك ترين عزم و اراده اى برخوردار نباشد و حتى اگر عقل و وجدان و فطرت انسانى اش هم از درون به او نهيب زند، ديگر قدرت اراده و تصميمى برايش باقى نمانده باشد. در اين صورت هواى نفس مانند زنجيرى است كه ناپيدا بر گردن و دست و پاى او افكنده شده و بى اختيار به هر سو مى كشاندش.

آزادى معنوى يعنى آزادى از درون، آزادى از حصارهاى حيوانى، رهايى از قيد شيطان و هواى نفس و خروج از بندگى جاه و مقام و درهم و دينار.




  • فاش مى گويم و از گفته ى خود دلشادم
    نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار
    چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم



  • بنده ى عشقم و از هر دو جهان آزادم
    چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم
    چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم



«حافظ»

آزادى معنوى يعنى اين كه راه اراده و تصميم انسان را حيوانيت او نبندد بلكه آنچه مانع او مى شود تنها مقتضيات شأن والاى انسانى او و اهداف متعالى اش باشد. به قول استاد شهيد مرتضى مطهرى: «آزادى كامل معنوى يعنى استقلال، و وابستگى به عقيده و ايمان و ايدئولوژى»[11] و: «فرد تكامل يافته يعنى وارسته از محكوميت محيط بيرونى و درونى و وابسته به عقيده و ايمان»[12]

«چنانچه يكى از فلسفه هاى زهد، آزادى و آزادگى است، ميان زهد و آزادگى پيوندى كهن و ناگسستنى برقرار است. نياز و احتياج، ملاك «روبه مزاجى» است و بى نيازى ملاك «آزادى».

آزادگان جهان كه سبكبارى و سبكبالى و قابليت تحرك و پرواز، اصلى ترين آرزوى آنهاست، از آن جهت زهد و قناعت را پيشه مى سازند كه نيازها را تقليل دهند و به نسبت تقليل نيازها، خويش را از قيد اسارت اشيا و اشخاص رها سازند»[13]




  • غلام همت آنم كه زير چرخ كبود
    مگر تعلق خاطر به ماه رخسارى
    كه خاطر از همه غم ها به مهر او شاد است



  • زهر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است
    كه خاطر از همه غم ها به مهر او شاد است
    كه خاطر از همه غم ها به مهر او شاد است



«حافظ»

و مفهوم «حُرّ» در اين كلام على(ع) نيز بدين معناست:

«اَلا حُرٌّ يَدَعُ هذِهِ اللُّماظَةَ لاَهْلِها؟ اِنّه لَيْسَ لاَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ الاَّ الجنَّةَ فَلاتَبيعُوها اِلابِها؛[14]

آيا آزاده اى نيست كه اين خُرده طعام مانده در كام ـ دنيا ـ را بيفكند و براى آنان كه درخورش هستند، نهد؟ جان هاى شما را بهايى نيست جز بهشت جاودان، پس مفروشيدش جز بدان.»

چنان كه مشهود است آزادى معنوى، وصفى است كه فقط فرد بدان متصف مى شود و لذا يك بحث عرفانى است و نيز به حوزه ى روان شناسى و اخلاق مربوط مى باشد.

4 ـ 2 ـ آزادى به معناى نفى بردگى

از جمله مفاهيم «آزادى»، حرّ بودن و آزاد بودنى است كه در مقابل بردگى و ملك غير بودن قرار دارد. در گذشته مرسوم بوده كه انسان ها را در جنگ ها به اسارت مى گرفته اند و يا از طريق هجوم مى ربوده اند و وجود آنان را به عنوان بخشى از اموال خود تحت اختيار گرفته و يا به ديگرى انتقال مى دادند. معمولاً بردگان از اختيارات و حقوق اوليه ى انسانى محروم مى ماندند و بسيارى از آنان در اثر شرايط بد زندگى و زير فشار كارهاى طاقت فرسا جان خود را از دست مى دادند. اسلام با وضع سلسله قوانينى، برخى راه هاى بردگى را ممنوع و موجبات آزادى تدريجى بردگان را به وجود آورد. با رشد جوامع بشرى خوشبختانه، حقِ مالكيت بر ديگرى و خريد و فروش انسان به شكل خاص آن، از ميان برداشته شده است.

لازم به ذكر است كه اين آزادى و دو قسم ديگرى كه بعد از اين خواهد آمد، از منظر جامعه شناسى، فقه، حقوق و سياست قابل مطالعه است.

5 ـ 2 ـ آزادى به معناى بى بندوبارى (رهايى از قانون)

يكى از اقسام «آزادى»، آزادى انسان يا جامعه از قيد قانون است كه در هر زمينه اى كه تحقق يابد به هرج و مرج مى انجامد. عدم ضابطه و كنترل در زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، اخلاقى، روابط جنسى و ... موجب بر هم خوردن نظم جامعه مى شود. اگر هر كسى صرفاً براساس اميال و خواسته هاى خود و بدون لحاظ منافع ديگران و مصالح كلان جامعه ـ كه قانون و اخلاق حكايت كننده ى آن است ـ حركت كند مسلماً اصطكاك ها، تزاحم ها و مفاسد فراوانى پيش مى آيد كه كمتر كسى از اين وضعيت سود مى برد. به همين دليل اصل لزوم حكومت و اهميت نظم و قانون، امرى است كه عقل به ضرورت آن حكم مى كند و كمتر كسى با آن مخالف است. مخالفت با آنارشى و هرج و مرج به معناى نفى بى بند و بارى مردم و لزوم پاى بندى آنان به قانون است. بى بندوبارى، قانون گريزى و قانون ستيزى، وصفى است كه هم فرد مى تواند بدان متّصف شود و هم جامعه.

6 ـ 2 ـ آزادى سياسى

آزادى سياسى، نوع خاصى از آزادى اجتماعى است كه در رابطه ى ميان دولت و ملت معنا مى يابد براى تميز آزادى سياسى از ساير سطوح آزادى اجتماعى به تقسيم بندى ياسپرس توجه كنيد:

«در سطح جامعه شناختى تمايز آزادى فردى، مدنى و سياسى [امكان دارد]؛ آزادى فردى در اداره كردن امور خود فرد ظاهر مى شود، كه با وجود ابزارهاى اقتصادى كافى، مى تواند در كنار فقدان آزادى مدنى و سياسى وجود داشته باشد (به عنوان مثال در روسيه ى تزارى)؛ آزادى مدنى مى تواند در لواى امنيت قانونى، به رغم فقدان آزادى سياسى توسعه يابد (در امپراطورى آلمان)؛ و آزادى سياسى كه هر شهروندى در آن حق اظهار نظر درباره ى انتخاب رهبر را دارد (در ايالات متحده»[15].

اين نوع آزادى به معناى رهايى از قانون و شرع و اخلاق نيست و به هيچ عنوان با قانون مندى و منضبط بودن انسان و جامعه منافاتى ندارد. بنابراين آزادى سياسى را نبايد نقطه ى مقابل حاكميت دين، قانون و ارزش ها بر جامعه دانست بلكه مى توان گفت اين گونه آزادى، وضع متعادلى است كه در ميانه ى دو وضع افراطى (هرج و مرج) و تفريطى (استبداد و ديكتاتورى) ايستاده است.

احترام به آزادى هاى سياسى به معناى نفى بى بندوبارى و بى مهارى حاكمان و لزوم پاى بندى آنان به قانون، عدالت و حقوق مردم است. مخالفت و ضديت با اين نوع از آزادى نيز صرفاً به منزله ى دفاع از سلطه و ديكتاتورى جبّارانه است نه دفاع از حاكميت قانون يا شرع.

براى روشن تر شدن مفهوم آزادى سياسى، توجه به معناى استبداد و برخى ويژگى هاى آن از باب «تُعْرَفُ الاَشْىاءُ بِاَضْدادِها» مى تواند مفيد باشد. جملات زير را از سيد عبدالرحمن كواكبى بخوانيد:

«استبداد در لغت آن است كه شخصى در كارى كه شايسته ى مشورت است بر رأى خويش اكتفا كند ... و در اصطلاح سياسيون مراد از استبداد، تصرف كردن يك نفر يا جمعى است در حقوق ملتى بدون ترس از باز خواست»[16]

«منشأ استبداد آن است كه حكمران مكلف نيست تا تصرفات خود را با شريعت يا بر قانون يا بر اراده ى ملت مطابق سازد»[17]

«صفت استبداد همچنان كه شامل سلطنت و حكمرانى فرد مطلق العنانى است كه با غلبه يا به ارث، متولى سلطنت گرديده، همچنين شامل حكمرانى فرد مقيد است كه به ارث يا به انتخاب، سلطنت يافته امّا كسى از او حساب نخواهد»[18]

«حكمران مستبد، ... پاشنه ى خويش بر دهان ميليون ها نفوس گذارد كه دهان ايشان بسته ماند و سخن گفتن از روى حق يا مطالبه ى حق نتوانند»[19]

آزادى كه ضد ديكتاتورى و استبداد است يعنى امور را از منظر حق مردم ديدن؛ يعنى در برابر آنچه كه حق انسان است ايجاد مانع نكردن؛ يعنى نفى سلطه و سيطره ى انسانى بر انسان ديگر؛ يعنى سليقه اى نبودن خطوط قرمز؛ يعنى نبود فرد و اراده ى فوق قانون؛ يعنى برابرى همگان با هر درجه و اعتبار اجتماعى در پيشگاه قانون؛ يعنى عدم وجود حق يك طرفه (حق بدون وظيفه)؛ يعنى عدم انتظار اطاعت بى قيد و شرط؛ يعنى حق نظارت مردم بر قدرت؛ يعنى دخالت و مشاركت مردم در سرنوشت جامعه و رسميت نداشتن چيزى جز اين؛ يعنى پاسخگو بودن همه ى مسؤولان بر طبق قانون در برابر مردم؛ يعنى وجود امنيت براى استفاده از حق و مطالبه حق؛ يعنى عدم تهديد در مسير زندگى و فعاليت در چارچوب قانون.

1 ـ 6 ـ 2 ـ آزادى يعنى آزادى مخالف و آزادى مخالفت

بديهى است كه اگر «آزادى موافقان حكومت» يا به تعبير بهتر «آزادى موافقت با حكومت» را ملاك آزادى قرار دهيم و با اين قيد بخواهيم نظام هاى مستبد را از نظام هاى آزاد، جدا كنيم، همه ى حكومت هاى جائر در تحت عنوان «آزادى» باقى خواهند ماند، چرا كه مستبدترين حكومت ها نيز نه تنها منعى در برابر فعاليت موافقانشان ايجاد نمى كنند بلكه از آنان حمايت هم مى كنند و اتفاقاً مجازترين فعاليت ها نيز همين كار است، حتى اگر بر خلاف قانون باشد[20] ـ خصوصاً اين كه سياسى بودن مردم و مشاركت آنان در حكومت را فقط به همين معنا مى دانند؛ يعنى مشاركت در تبعيت از اوامر حاكمان ـ اين گونه آزادى بيشتر به يك شوخى شبيه است. بنابراين آزادى سياسى فقط آن گاه مصداق مى يابد كه «مخالف» امكان مخالفت و عرض اندام و فعاليت داشته باشد. حدود آزادى مخالف، شيوه هاى مجاز مخالفت و موضوعات قابل نقد و چالش از جمله محورهايى هستند كه مباحث مربوط به آزادى سياسى حول كم و كيف آنها شكل مى گيرد.

3 ـ نسبت ميان آزادى سياسى و ساير آزادى ها

نوع اول (امتناع رهايى از حكومت خدا) و نوع دوم (امتناع خروج از قوانين و سنن هستى)، چون امورى لايتغيّر و تكوينى و عمومى اند و غير قابل حذف و اضافه اند از موضوع اين بحث خارج اند. آزاد بودن به معناى نفى بردگى را نيز چون مورد ابتلا نيست مورد مقايسه قرار نمى دهيم. اما توجه به امورى در زمينه ى رابطه ى ميان آزادى سياسى با دو قسم ديگر آزادى لازم است. از اين ميان به دو نكته اى كه با موضوع اين مقاله مرتبط است اشاره مى شود:

1 ـ 3 ـ عدم تلازم و تضاد ميان آزادى سياسى و آزادى معنوى

آزادى سياسى و آزادى معنوى نه لازم و ملزوم يكديگرند و نه با هم غير قابل جمع اند، بلكه هم مى توانند با هم تحقق يابند، هم تنها، هم هيچ كدام.

اولاً اين گونه نيست كه هر كسى كه داراى آزادى معنوى است لزوماً از آزادى سياسى نيز بهره مند باشد. البته انسان وارسته از تعلقات و قيود، مادى و دنيوى و وابسته به عقيده و ايمان هرگز ترس و طمعى نسبت به كسى يا چيزى ندارد و طبعاً دليلى ندارد كه خود را ذليل ساخته و تن به سلطه ى استبداد بدهد، اما آزادگى درونى او بدين معنا نيست كه در بيرون نيز او را آزاد بگذارند. بلكه بر عكس، معمولاً اين خصلت، عدم پذيرش ستم و اعتراض به ظالم را در پى دارد كه موجبات اذيت و آزار و ايجاد محدوديت از سوى سلطه جويان را فراهم مى آورد.

امام حسين(ع) در عين حريت كامل و برخوردارى از عالى ترين مدارج آزادى معنوى، از حداقل آزادى هاى سياسى نيز بى بهره بود، چرا كه در جامعه اى با حاكميتى زندگى مى كرد كه او را به خاطر عقايدش و به خاطر عدم تأييد حكومت، محكوم به مرگ كرده بودند. امام كاظم(ع) نيز از آزادى سياسى به طور كامل محروم بود اما درون زندان از نظر معنوى صد در صد آزاد و رها بود.

ثانياً وجود آزادى سياسى نيز بدون آزادى معنوى ممكن است يعنى فردى كه از نظر روحى به هيچ وجه تهذيب نشده و كاملاً در بند تعلقات مادى است، مى تواند در جامعه اى زندگى كند كه از آزادى سياسى به اشكال گوناگون آن برخوردار و از امكان نقد قدرت و اظهار ديدگاه ها و فعاليت سياسى به طور كامل بهره مند باشد. حاكم سلطه جويى كه از قيد قانون رهاست اما نمى تواند دل از قدرت بكند، آزادى سياسى براى خودش دارد و از اين جهت منعى در برابر خود نمى بيند (يعنى در برابر اراده ى معطوف به قدرت خويش و هر نوع فعاليت سياسى، مانعى نمى شناسد) اما از قيد قدرت طلبى و هواى نفس خود آزاد نيست.

ثالثاً جمع بين آزادى معنوى و آزادى سياسى نيز امكان دارد. مى شود فرد مهذّب، با ايمان و وارسته در جامعه اى آزاد زندگى كند كه در آن مردم اجازه ى نقادى و اظهار نظر و مشاركت سياسى داشته باشند و حكومت، آنان را از اين حق خدا دادى محروم نساخته باشد. عكس اين مورد نيز مصداق دارد (شكل چهارم) كه آن هم زندگى انسان گرفتار هواى نفس و دنيا طلب در جامعه ى بسته و خفقان زده است.

2 ـ 3 ـ عدم رابطه ى ضرورى ميان آزادى سياسى با بى بندوبارى

آزادى سياسى و بى بندوبارى نيز، هم مى توانند توأم با يكديگر باشند و هم مى تواند يكى باشد و ديگرى نباشد و هم ممكن است هيچ كدام نباشند. براى نمونه به مورد آشكارى كه بيشتر مطرح است يعنى آزادى جنسى ـ كه ما به حق آن را گريز از معيارهاى معقول انسانى و يكى از مصاديق بى بندوبارى مى دانيم ـ اشاره مى كنيم:

مثلاً در برخى جوامع آزاد از يك سو آزادى فعاليت سياسى در قالب احزاب و تشكل هاى سياسى و آزادى بيان و نقد در قالب رسانه ها و مطبوعات و ... وجود دارد، و از ديگر سو بسيارى از آزادى هايى كه ما آنها را غير مجاز و نامشروع مى دانيم ـ البته بعضاً از نظر خود آنها قبيح و غير قانونى نيست ـ مجاز شمرده شده و رايج است.

متقابلاً در برخى از كشورها نه اين وجود دارد و نه آن؛ يعنى نه روابط جنسى خارج از چارچوب رسمى خانواده مجاز شمرده مى شود و نه كسى حق سخن گفتن دارد. در برخى از كشورهاى ديگر هم نه تنها روابط آزاد جنسى و فساد و فحشا از نظر حكومت منعى ندارد بلكه بر عكس، دولت سعى مى كند هر چه بيشتر به اين امور دامن بزند ولى نقطه ى مقابل آن، عرصه هاى سياسى است كه بيشترين انسداد و محدوديت در آن، اعمال مى شود.

شكل چهارم كه به نظر مى رسد هم مطلوب و هم ممكن است، وجود آزادى هاى سياسى در كنار مراعات ارزش هاى اخلاقى و معيارهاى دينى است. بدين معنا كه در عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى، روابط جنسى، اختلاط زن و مرد و ... چيزى بيش از حدود شرعى و معيارهاى اخلاقى اجازه نيابد ـ و البته محدوديت هاى سليقه اى فراتر از قانون نيز اعمال نشود ـ و در عرصه هاى سياسى نيز سدى در برابر به كارگيرى حداكثر ظرفيت مجاز و استفاده ى هر چه بيشتر مردم از حقوق خودشان در نظارت بر دولت، مشاركت در امور، تغيير حاكمان و ... وجود نداشته باشد.

مخالفان آزادى سعى مى كنند با ابهام آفرينى در مفهوم آزادى و خلط متعلَّق آن، آزادى تصميم گيرى و تعيين سرنوشت را، آزادى براى ولنگارى، فساد، قانون شكنى، گناه، سلب امنيت و ... معرفى كنند و آزادى از سلطه ى اراده ى جبّارانه و آمريت سياسى را آزادى از دين، قانون، اخلاق و ... بنامند. بى توجهى ملت ها در برابر اين گونه سفسطه ها معمولاً به بهاى از دست دادن آزادى تمام مى شود.

4 ـ مطلوبيت و ارزش آزادى

عزيز بودن آزادى و ارزش آن امرى محرز و بى نياز از استدلال است و شايد به همين دليل است كه حتى دشمنان آزادى هم جرأت مخالفت صريح با آن را ندارند. علت اين امر را مى توان در فرايند درونى توليد رفتار ارادى انسان جستجو كرد.

در ريشه يابى مقدمات فعل اختيارى مشاهده مى كنيم كه ابتدا به هر دليل، تصورى از شى ء در ذهن فاعل شكل مى گيرد. پس از آن وارد مرحله ى ارزشداورى و تعيين مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آن مى گردد، سپس تصديق مطلوب (متضمن لذت يا نفع) بودن يا نامطلوب (متضمن رنج يا زيان) بودن حاصل مى شود، و در نتيجه «شوق و طمع» يا «نفرت و ترس» در درون انسان شكل مى گيرد. چنانچه اين شوق يا نفرت شدت بگيرد و به حد مؤكد خود برسد تبديل به اراده مى شود و در نهايت، اراده به عمل مى انجامد.

چنانچه عمل انسان ريشه در ادراك و احساس او نداشته باشد يعنى از ابتداى مسير فوق الذكر تا مرحله ى اراده و تصميم در جاى ديگرى شكل بگيرد، طبعاً انگيزه و تمايل درونى براى اقدام وجود نخواهد داشت، زيرا جسم تابع درون است و هر كسى دوست دارد جسمش همان جايى باشد كه دلش هست. اگر به اين عدم تمايل به انجام فعل، اجبار و اكراه و تحميل خارجى ضميمه شود، نتيجه ى آن ايجاد نفرت و بيزارى نسبت به خود فعل و مصدر فشار و تحميل آن خواهد بود، چرا كه الزام و وادار كردن افراد به آنچه كه دوست ندارند و نمى خواهند، آنان را در مركز دو كشش متضاد قرار مى دهد و اين تنافر جسم و روح، چيزى شبيه به دوشقّه كردن وجود جامع انسان است.به همين دليل، آزادى فطرتاً براى انسان مطلوب و آرامش بخش و دوست داشتنى است و سلب آزادى و تحميل و فشار از طرف هر مرجعى كه باشد ناخوشايند است.

علاوه بر اين، انديشه و احساس جزء برتر وجود آدمى و هويت اصيل و ماندگار اوست و جسم، جزء خاكى و ناپايدار هستى اوست. از همين رو هر كسى از مورد بى اعتنايى واقع شدن انديشه و احساسش، احساس حقارت مى كند و وسيله شدن براى عقل و دل ديگرى را جنبه ى ابزارى يافتن خود و تبديل شدن به شى ء تلقى مى كند.

ناگفته نماند كه اقدام به اجراى منويات ديگرى در صورتى كه او مورد اطمينان و علاقه ى آدمى است و طبعاً تشخيص و اعتقادش نيز مورد قبول و باور است از بيان فوق مستثناست، زيرا با اين وصف تشخيص و اراده ى او براى فاعل، درونى مى شود و اراده اى مبتنى بر اين مقبوليت و اشتياق در وجود وى شكل مى گيرد. اين كه در هر گروه و اجتماعى برخى بيشتر عهده دار برنامه ريزى و مديريت و هدايت جمع باشند و عمدتاً نقش مغز را ايفا كنند و برخى ديگر نقش عمده شان، ايفاى وظيفه ى دست و ساير اعضا باشد به خودى خود مذموم و قابل انتقاد نيست. آنچه كه مى تواند مورد انتقاد باشد تخفيف عقل افراد و سلب استقلال فكرى و هويتى آنان است.

«اطاعت» فى حد ذاته، كلمه ى نامطلوب و داراى بار معنايى منفى نيست، بلكه آنچه كه مى تواند به «اطاعت» معناى ارزشى يا ضد ارزشى بدهد زيرساخت ها و عوامل مؤثر در شكل گيرى آن است. كلمه ى «طَوع» در برابر «كُره» است كه به معناى دنباله روى و پذيرش انتخابى و دلخواه در برابر دنباله روى اجبارى و ناخواسته و بى اختيار است. اما گاهى گردن نهادن به خواست ديگرى مبتنى بر استخفاف، يعنى تضعيف عقل و تخفيف شخصيت فرد است و گاهى اطاعت، مبتنى بر هدايت و امامت است كه چيزى جز انتقال دادن آگاهى و عقل برتر براى همفكر و همسو ساختن فرد در دنبال كردن يك انديشه و آرمان با حفظ فرديت او نيست.

جلب اطاعت با مبانى غلط، مخالف با اصل آزادى انسان است و همان كارى است كه نظام هاى طاغوتى انجام مى دهند. به فرموده ى قرآن كريم اطاعت قوم فرعون مبتنى بر استخفاف بوده است:

«فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ؛[21]

پس (فرعون) قوم خويش را سبك مغز و حقير كرد تا از او پيروى كردند.»

اما اطاعت صحيح كه مبتنى بر آگاهى و بر اساس احترام به حق انتخاب و استقلال متقابل انسان ها صورت مى گيرد اطاعتى است كه منافاتى با كرامت نفس آدمى ندارد، با آزادى نيز در ستيز نيست و طبعاً آثار سوء تربيتى در مطيع و مطاع ايجاد نمى كند.

شايد منظور اريك فروم نيز از آنچه كه وى آن را آزادى مثبت يا خود انگيختگى مى نامد همين باشد. وى آزادى مثبت را عبارت از «فعاليت خود انگيخته ى[22] مجموع تماميت يافته ى شخصيت» مى داند. بدين معنا كه انسان به جاى اين كه براى اجتناب از تنهايى و ناتوانى، تسليمِ ديگران شود و زمام اختيار خود را در كف آنان قرار دهد تا هم از مسؤوليت تصميم برهد و هم احساس ايمنى كند، بكوشد تا با عشق و كار خلاق و خود انگيخته، با جهان و جهانيان مرتبط شود و در عين حال كه به موجوديت آنان به ديده ى احترام مى نگرد، فرديت خويش را نيز از دست ندهد. فعاليت خود انگيخته به جاى سركوب اجزاى نفس، به هدايت همه جانبه ى آن تعلق مى گيرد و كيفيت آفريننده اى است كه مى تواند هم در تجربه هاى هيجانى، فكرى و حسى آدمى و هم در ارادات وى وارد عمل شود. بزرگ ترين عنصر تشكيل دهنده ى خود انگيختگى، عشق است كه در ذات خود نقطه ى مقابل مجبورى و وسواس ناشى از تنهايى و ناتوانى، و تبديل شدن به ابزار و ماشينى شدن (يعنى اختيار كردن ناسنجيده ى امور القا شده از خارج) مى باشد.

5 ـ جلوه هاى گوناگون آزادى سياسى

چنان كه عنوان مقاله گوياست موضوع سخن «آزادى سياسى در حكومت على(ع)» است. محور بحث صرفاً آزادى سياسى است و برخى ديگر از اقسام آزادى از آن رو، مورد اشاره قرار گرفته است كه جايگاه «آزادى سياسى» در جغرافياى كلان مبحث «آزادى» روشن گردد تا شايد خلط هاى عمدى و غير عمدى و آشكار و پنهانى را كه در اين زمينه به وجود آمده است برطرف نمايد.

ضرورتى كه نگارنده را بر آن داشت تا مقدمات گذشته را ـ هر چند به خودى خود كاملاً واضح و آشكار است و هيچ سخن تازه اى در آن وجود ندارد ـ نسبتاً به تفصيل بيان كند مشاهده ى همين خلط مبحث هاست، آن هم نه از عوام بلكه از برخى نويسندگان و گويندگانى كه استعمال جا به جا و نادرست مشتركات لفظى، قاعدتاً با مكانت علمى و اجتماعى آنان ناسازگار است.

به هر حال آنچه كه از ميان آزادى هاى گوناگون، مورد نظر و موضوع اين مقال است صرفاً «آزادى سياسى» است. «قدرت در جامعه» موضوع «سياست» است و هر آنچه كه به كسب قدرت، نقد يا تأييد قدرت و چالش با آن مربوط باشد ـ حتى در سطوح بنيانى و مبانى اعتقادى و اخلاقى آن ـ در حوزه ى موضوعى اين بحث وارد مى شود. از اين رو آزادى سياسى را مى توان در عرصه هاى زير جلوه گر و متجلى دانست:

آزادى انديشه و تفكر

آزادى عقيده

آزادى بيان

آزادى عمل.

بخش دوّم
بنيانهاى آزادى سياسى در حكومت علوى

على(ع) برجسته ترين و بزرگ ترين پيرو پيامبر گرامى اسلام و برترين و جامع ترين سر مشق زندگى براى رهروان راه محمد(ص) است. دوران حكومت اميرالمؤمنين(ع) در عين كوتاهى، با همه ى تلخ و شيرين و فراز و نشيبش، متن ماندگارى است كه از طريق مطالعه ى دقيق و كاوش معانى آن مى توان براى پرسش هاى انسان تشنه ى معرفت، معنويت و عدالت در همه ى اعصار و امصار، پاسخى درخور يافت. سيره ى قولى و عملى آن حضرت سرمايه ى گرانقدرى است كه چنانچه مورد تجزيه و تحليل و استنباط قرار گيرد مى تواند مبانى فلسفى، روان شناختى، جامعه شناختى، اخلاقى و سياسى اسلام را كه پايه ى موضع گيرى هاى على(ع) است به دست دهد. شناخت اين پايه ها، ما را در درك بهتر و تفسير عميق تر رفتار امام(ع) مدد مى رساند. در اين گفتار نيز ما ابتدا به طرح محورهايى برگرفته از كلمات على(ع) مى پردازيم كه بيان گر پايه هاى خط مشى كلان آن حضرت مى باشد.

آزادى، ارزشى است كه تحقق عملى آن، جز در سايه ى باور عميق دولتمردان و برخوردارى آنان از ويژگى هاى تربيتى و روحى خاصى ميسر نخواهد شد، زيرا احترام به حق آزادى مردم امرى نيست كه با هر طرز تفكر و هر روحيه و اخلاقى سازگار باشد. همان طور كه خصلت هايى مانند: ظلم، مردم آزارى، قساوت و بى رحمى در بستر ويژگى هاى شخصيتى خاصى امكان بروز و رشد مى يابد، درك روح آزادى، آزادى خواهى و احترام به حق آزادى مردم نيز زمينه هاى خاص خود را در درون حاكمان و حكومت شوندگان نيازمند است. بدون تحقق اين پيش نيازها، آزادى شكل واقعى خود را هيچ گاه به دست نمى آورد و نهادينه نخواهد شد.

حضرت على(ع) به نكاتى در نسبت ميان مردم و حكومت و نگاه حاكمان به قدرت اشاره كرده اند كه حاصل آنها تحكيم مبانى آزادى سياسى است و همين مبانى است كه شيوه ى حكومت دارى و رفتار خاص و استثنايى آن حضرت را نيز توجيه مى كند:

1 ـ نفى كبر و خود برتربينى

از جمله خصال منفى و مضرى كه موجب فساد روحى انسان و ايجاد اختلال در روابط اجتماعى وى مى شود، كبر و خود بزرگ بينى است. كبر، خصلتى است كه ريشه در مهانت نفس و حقارت ذاتى صاحبش دارد[23]. كبر منشاء استكبار و استبداد است و خصوصيتى است كه حتى براى انبيا و اولياى خدا ـ كه فى الواقع و ثبوتاً از ديگران برترند ـ نيز جايز شمرده نشده است:

«فَلَو رَخَّصَ اللَّهُ فِى الْكِبْرِ لاَحَدٍ مِنْ عِبادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخاصَّةِ اَنْبِيائِهِ و اَوْلِيائِهِ. وَ لكِنَّهُ سُبحانَهُ كَرَّهَ اِلَيْهِمُ التَّكابُرَ وَ رَضِىَ لَهُمُ التَّواضُع؛[24]

اگر خدا رخصت كبر ورزيدن را به يكى از بندگانش مى داد، به يقين چنين اجازه اى را به پيامبران برگزيده و دوستانش مى داد، ليكن خداى سبحان بزرگى فروختن را بر آنان ناپسند ديد و فروتنى شان را پسنديد.»

تكبر و علاقه به برترى و فخر فروشى حالتى است كه از همگان ناپسند است و از قدرتمندان و حاكمان نكوهيده تر:

«وَ اِنَّ مِنْ اَسْخَفِ حالاتِ الوُلاةِ عِنْدَ صالِحِ النّاسِ اَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الفَخْرِ وَ يُوضَعَ اَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ؛[25]

و در ديده ى مردم پارسا زشت ترين خوى واليان اين است كه در مورد آنان گمان فخر دوستى و بزرگى فروشى رود و كارشان به حساب كبر و خود خواهى گذاشته شود.»

از اين روايت چنين فهميده مى شود كه والى بايد به حدى از تواضع و فروتنى برخوردار باشد و چنان ساده و بى آلايش با مردم زندگى كند كه حتى گمان تفاخر و كبر نيز در مورد او منتفى باشد زيرا اميرالمؤمنين(ع) به وجود آمدن چنين شائبه و ظنّى را در ذهن مردم، جزو سخيف ترين حالات حاكمان دانسته است. چنان كه خود حضرت نيز به گونه اى عمل مى كرد كه نه تنها اثرى از خود خواهى و تكبر نداشت و كسى وى را به اين وصف متصف نمى ساخت بلكه بر عكس در نظر بعضى مردم ظاهر بين به نوعى از كوتاهى و ضعف نيز متهم گرديده بود.

اگر حاكم به بيمارى خود پسندى و خود بزرگ بينى مبتلا باشد، طبعاً خود را تافته اى جدا بافته و داراى حقوق و اختيارات ويژه و فرا قانونى مى پندارد، به طورى كه گويا او تنها كسى است كه مى تواند ضامن پيشرفت جامعه و حافظ دين و ارزش ها و مصالح مردم باشد و اگر او برود اساس جامعه و همه ى بنيان هاى خير، واژگون خواهد شد. نتيجه ى عملى اين طرز فكر تلاش هر چه بيشتر براى حفظ قدرت و پرهيز از واگذاردن آن به غير است.

كبر از جمله صفاتى است كه خود موجب احتجاب و پوشيدگى آن بر صاحبش مى شود. انسان متكبر و معجب به نفس، به دليل خود بينى و خود پسندى از مشاهده ى معايب خويش غافل و ناتوان مى ماند و اين آسيب عقلى موجب مى شود كه حتى متكبرترين افراد در عين حال خود را متواضع ترين و متخلّق ترين انسان ها بپندارند. راه درمان اين درد كه متوجه ساختن بيمار به عظمت خداوند، حقوق و توانايى هاى ديگران و ضعف هاى فردى خويش است، به دست ديگران و بر عهده ى مردم است. از اين رو اميرالمؤمنين(ع) در موضع درمان گرى آشنا براى پيشگيرى از اين خطر به مالك اشتر مى فرمايد:

«وَ اِذا اَحْدَثَ لَكَ ما اَنتَ فيهِ مِنْ سُلْطانِكَ اُبُّهَةً اَوْمَخيلَةً فَانْظُرْ اِلى عِظَمِ مُلْكِ اللّهِ فَوْقَكَ و قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلى مالا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فاِنَّ ذلِكَ يُطامِنُ اِلَيْكَ مِنْ طِماحِك و يَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ يَفي ءُ اِلَيْكَ بِما عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ؛[26]

و اگر قدرتى كه از آن برخوردارى، برايت عظمت و بزرگى يا كبر و خود پسندى پديد آورد، به بزرگى پادشاهى خدا كه فوق توست و به توانايى او نسبت به خود و به آنچه از جانب خويش توانا نيستى بنگر كه اين نگريستن، كبر و سركشى تو را فرو مى نشاند و گردن فرازى را از تو باز مى دارد، و عقل و خردى كه از تو دور گشته بسويت بر مى گردد.»

و براى منع از نخوت و برترى جويى، همه ى دولتمردان و قدرتمندان را به عاقبت اين كار كه ذلت و خوارى است هشدار مى دهد:

«اِيّاكَ و مُساماةَ اللّهِ فى عَظَمَتِهِ وَ التَّشبُّهَ به فى جَبَروُتِهِ فَاِنَّ اللّهَ يُذِلُّ كُلَّ جَبّارٍ وَ يُهينُ كُلَّ مُخْتالٍ؛[27]

بپرهيز از برابر داشتن خود با خدا در عظمت و بزرگيش و مانند قرار دادن خود با او در جبروت و تواناييش كه خدا هر سركشى را خوار مى سازد و هر خود بينى را بى مقدار.»

مجموعه ى توصيه هايى كه در مورد خفض جناح، تواضع در برابر مردم و آثار اين كار در تنظيم روابط اجتماعى از على(ع) صادر شده است، قابل ملاحظه و پر اهميت است.

البته تحقق اين مطلوب را نبايد تنها از خصايص روحى و فضايل معنوى حاكمان انتظار داشت بلكه در كنار اين خصوصيت و حتى جايگزين آن مى تواند نظارت مردم بر حكومت و همگانى شدن پرسش گرى و مؤاخذه و پرهيز از چاپلوسى و تأكيد بر نقد صريح قدرت قرار گيرد كه اين عامل حتى در صورت بى بهره يا كم بهره بودن دولتمردان از فضايل اخلاقى بهترين راه براى جلوگيرى از ايجاد كبر و نخوت و الزام آنان به كرنش و فروتنى در برابر مردم است.

2 ـ ضرورت توجه حاكمان به ناپايدار بودن قدرت

بينش صحيح و واقع بينانه اى كه مانع استبداد و استكبار حاكمان مى شود توجه آنان به مستعجل بودن دولت و گذرا بودن حكومتشان است. حكومت خانه پدرىِ هيچ كس نيست. هر كس كه قدرت را به دست مى گيرد سرنشين قطارى است كه مسافرانش را حتى بر خلاف ميل خودشان پياده كرده و خواهد كرد و به زودى پرده از هر خوب و بدى كنار مى رود و عملكرد همه ى دولتمردان در معرض قضاوت مردم قرار مى گيرد و با كارنامه ى گذشتگان مقايسه مى شود:

«ثُمَّ اعْلَمْ ىا مالِكُ اَنّى قَد وَجَّهْتُكَ اِلى بِلادٍ قَد جَرَتْ عَلَيْها دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ و اِنَّ النّاسَ يَنْظُروُنَ مِنْ اُموُرِكَ فى مِثْلِ ماكُنْتَ تَنْظُرُفيهِ مِنْ اُموُرِ الْوُلاةِ قَبْلَكَ وَ يَقوُلوُنَ فيكَ ماكُنْتَ تَقوُلُ فيهِمْ؛[28]

اى مالك بدان كه من تو را به شهرهايى فرستادم كه پيش از تو حكمرانان عادل و يا ظالم در آنها بوده و مردم به كارهاى تو همان گونه مى نگرند كه تو به كارهاى حكمرانان پيش از خود مى نگرى و درباره ى تو همانى را مى گويند كه تو درباره ى حاكمان پيش از خود مى گويى.»

اگر اين نگاه تاريخ مند به قدرت و حكومت در نهاد متوليان امور شكل بگيرد و رسوخ يابد، هم انگيزه و حرص آنان به كسب قدرت را تعديل مى كند و هم اين كه انتقال قدرت و رها كردن آن، ديگر يك فاجعه تلقى نمى شود بلكه به عنوان امرى طبيعى و مورد انتظار كه بايد آماده ى پذيرش آن بود در دستگاه فكرى و محاسبات آنان گنجانيده مى شود.

تصور روزى كه انسان بايد بدون اقتدار و فاقد همه ى اعتبارات ناشى از آن در ميان مردم زندگى كند ملاحظاتى را در ذهن او پديد مى آورد كه به موجب آنها از زورگويى و خود رأيى و خراب كردن تمامى پل هاى پشت سر خود، پرهيز مى كند.

3 ـ خودت را به جاى ديگران بگذار

معيار مهم و فراگيرى كه حضرت على(ع) براى تنظيم ارتباط هر كسى با ديگران ارائه و مكرراً به آن اشاره مى كند عبارت از اين است كه در برقرارى روابط با ديگران، خود را معيار و ميزان قرار بده و كارى را كه دوست ندارى در حق خودت انجام شود در مورد ديگرى انجام مده. از جمله،اين قاعده را در نامه اى به فرزند گراميش حسن بن على(ع) بيان مى كند كه:

«يا بُنىّ اجْعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً فيما بَينَكَ وَ بَينَ غَيرِك فَاَحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تُحِبُّ اَن تُظْلَمَ وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ اَن يُحْسَنَ اِليكَ وَ اسْتَقْبِحْ مِن نَفسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِن غَيرِكَ وَ ارْضَ مِن النّاسِ بِما تَرضاهُ لَهُمْ مِن نَفسِك وَ لا تَقُل ما لا تَعْلَمُ و اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ وَ لا تَقُلْ ما لا تُحِبُّ اَن يُقالُ لَك؛[29]

فرزندم! در رابطه ى ميان خود و ديگرى، خودت را ميزان قرار بده. براى غير خود همان را بپسند كه براى خود مى خواهى و همان را كه براى خود نمى خواهى براى ديگرى نيز مخواه، و ستم مكن چنان كه دوست ندارى مورد ستم واقع شوى و نيكى كن همان طور كه دوست دارى به تو نيكى شود. همان را از خودت قبيح بدان كه از ديگرى قبيح مى شمارى و از مردم به همان چيزى كه خودت در حق آنان خرسندى، راضى باش و آنچه را كه نمى دانى مگو هر چند آنچه مى دانى اندك باشد. و سخنى را كه دوست ندارى به خودت گفته شود، مگو.»

مبناى فكرى و زير بناى نظرى چنين ايده اى، اعتقاد به اصل تساوى انسان هاست. توجه به يكسان بودن آدميان در حق و برخوردارى آنان از حقوق فطرى و طبيعى و وجود احساس مشترك ميان انسان ها و قائل نبودن به امتيازات خاص براى خود، اقتضا مى كند هر آنچه را كه براى خود نمى پسنديم براى ديگرى نيز نپسنديم. اميرالمؤمنين(ع) اين نكته را خطاب به محمد بن ابى بكر نيز مورد اشاره قرار داده است[30] و همچنين به عنوان يك قاعده ى كلى فرموده است:

«مِن حَقِّ الرّاعى اَن يَخْتارَ لِرَعيَّتهِ ما يَختارُهُ لِنَفسِه؛[31]

از وظايف حاكم اين است كه همان چيزى را براى مردم بخواهد كه براى خود برمى گزيند.»

هر انسان با اراده و با شخصيتى برخورد قيم مابانه ديگرى و صغير و محجور به حساب آمدن خود را نمى پسندد و حاكميت جبّارانه ى يك فرد يا گروه را بر نمى تابد و برخورد دوگانه و مستثنى بودن قدرتمندان و حاكمان از شمول قانونى كه عليه او اعمال مى شود را صحيح نمى داند و محدوديت هاى سليقه اى، غير قانونى و تبعيض آلود را ظلمى در حق خود مى شمارد، پس متقابلاً هنگامى كه قدرت در دست وى قرار مى گيرد بايد همين احساس را در ديگران محترم بشمارد و از اِعمال چنين رفتارى در حق آنان بپرهيزد.

رابطه از موضع نابرابر، نه تنها در ميان دولت و ملت نامطلوب است بلكه ايجاد يا پذيرش چنين رابطه اى در دوستى و همنشينى فردى هم شايسته نيست. انسان حتى الامكان بايد از معاشرت با كسى كه خود را برتر و داراى امتيازات ويژه مى داند اجتناب نمايد. امام صادق(ع) مى فرمايد:

«اَلنّاسُ سَواءٌ كَاَسنانِ المُشْطِ، وَ المَرْءُ كَثيرٌ بِأَ خيهِ وَ لاخَيرَ فى صُحْبَةِ مَنْ لَمْ يَرَلَكَ مِثلَ الَّذى يَرى لِنَفسِه؛[32]

مردم مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند و انسان به وسيله ى دوستان و برادرانش از تنهايى و فرديت خارج مى شود و در همنشينى با كسى كه همانند آنچه را كه (از شئون و حقوق) براى خود قائل است براى تو قائل نيست، هيچ خيرى وجود ندارد.»

4 ـ خوش بينى، محبت و اهميت دادن حاكم به مردم

مردم در نظر على(ع) از مهم ترين جايگاه ممكن برخوردارند. توجه و اهميتى كه آن حضرت براى مردم و حقوق آنان قائل است در لا به لاى كلمات وى آشكار است. نامه هاى على(ع) خطاب به واليان و فرماندهان، به ويژه عهدنامه ى مالك اشتر، سراسر گوشزد كردن حقوق مردم و لزوم مراعات آن، مسؤوليت والى در قبال مردم، ضرورت جلب رضايت عامّه، مدارا با مردم، جانبدارى از توده ى مردم در برابر خواص، زورمداران و وابستگان به قدرت و نهى از زورگويى و برخورد آمرانه، و وجوب پرهيز از خشونت و عيبجويى است.

على(ع) به جارية بن قدامه ـ هنگامى كه با سپاه خويش براى جلوگيرى از آشوب و تاراج بُسر بن ارطاة روانه ى بصره و حجاز بود ـ سفارش مى كند كه: «مبادا مسلمان يا معاهدى را خوار بشمارى و مباد كه مال كسى يا فرزند كسى يا ستور كسى را به زور بستانى، هر چند برهنه پاى يا پياده باشى»[33]

از نظر امام(ع)، قدرت و مكنت دولتمردان نه تنها نبايد موجب بى توجهى و بد رفتارى نسبت به مردم شود بلكه بايد بر نزديكى و تقرب آنان به بندگان خدا و مهربانى شان در حق مردم بيفزايد[34].

رحمت و محبت و مهربانى به مردم پوششى است كه حاكمان بايد برخود بپوشانند تا هرگز اجازه ى خشونت ورزى و درنده ى خويى را حتى در خيال خود نيز نگنجانند:

«وَاَشعِر قَلبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّعيةِ وَ المَحبَّةَ لَهم و اللُّطْفَ بِهم وَ لا تَكونَنَّ عَليهم سَبُعاً ضارياً تَغتَنِم اَكلَهم؛[35]

بر دل خود، لباس رحمت بر مردمان و دوستى و مهربانى بر آنان را بپوشان و هرگز مانند جانورى شكارى مباش كه خوردن آنان را غنيمت شمارى.»

على(ع) هنگامى كه شريح بن هانى را به عنوان امير دسته ى مقدّمِ لشكر خود به شام مى فرستد، به او سفارش مى كند كه: «جلوى نفس خود را بگير و باز دارنده ى آن باش و سركشى و خروشت را در هنگام غضب فرو شكن و بر آن غالب باش»[36].

و در جاى ديگر قدرت غلبه بر خشم خويش و خوددارى از خشونت را در گرو دين دارى و معنويت و خدا ترسى و ياد آخرت مى داند:

«اَملِك حَمِيّةَ اَنفِك وَ سَورَةَ حَدِّكَ وَ سَطوَةَ يَدك وَ غَربَ لِسانِكَ وَ احتَرس مِن كُلِّ ذلكَ بِكَفِّ البادَرِةِ وَتَأخيرِ السَطوَةِ حَتى يَسكُنَ غَضَبُك فَتَملِكَ الاِختيار وَلَن تَحكُمَ ذلكَ مِن نفسك حتّى تُكِثرَ هُمُومَكَ بِذكرِ المَعاد الى رَبّك؛[37]

به هنگام خشم خويشتن دار باش و تندى و سركشى ات را بازدار و دست قهر خويش را نگه دار و تيزى زبان بگذار و از اين جمله، خوددارى كن با پرهيز از سخن نسنجيده و تأخير در قهر تا خشمت آرام شود و عنان اختيار به دستت آيد و «چنين قدرتى بر خود نيابى مگر آن كه انديشه و يادت را فراوان به بازگشت به سوى خدا مشغول دارى».»

خوش بينى و حسن ظنّ والى به مردم نعمتى است كه دشوارى ها و سختى هاى بسيارى را از دوش حكومت بر مى دارد و نيز موجبات آسايش و عزت مردم را فراهم مى آورد. على(ع) مهم ترين زمينه هاى خوش بينى حاكم را مربوط و وابسته به خود او و عملكردش مى داند؛ يعنى نيكى كردن به مردم، سبك كردن بار آنان و خوددارى از زورگويى و تحميل خواسته هاى غير قانونى برگرده ى مردم:

«وَاعلَم اَنَّهُ لَيسَ شَى ء بِأَدعى اِلى حُسنِ ظنِّ راعٍ بِرَعيّتهِ مِن اِحسانِه اليهم وَ تَخفيفه الَمؤُوناتِ عليهم و تَركِ استِكراهِهِ ايّاهُم عَلى ما لَيسَ لَه قِبَلَهُم. فَليَكُن مِنكَ فى ذلِكَ أمر يَجتمعُ لكَ بِه حُسنُ الظّنِّ بِرَعْيَتِك فَاِنّ حُسنَ الظَّنِّ يَقطَعُ عَنكَ نَصَباً طَويلاً؛[38]

و بدان كه هيچ چيز به اندازه ى نيكى كردن حاكم به مردم و سبك كردن بار آنها و پرهيز از ناخوش داشتن ايشان به خاطر حقى كه بر آنها ندارد موجب حُسن ظن وى به آنان نمى شود. پس بايد رفتار و خصوصيات تو در اين زمينه چنان باشد كه خوش بينى به مردم را برايت فراهم آورد، زيرا حسن ظن، رنجى طولانى را از تو مى زدايد.»

مراجعه به سخنان آن حضرت از جمله به نامه هاى 25، 26 و 27 نهج البلاغه نمونه هاى فراوانى از تأكيد بر خوش بينى به مردم و پرهيز از اكراه و اجبار و رنجاندن آنان، ضرورت فروتنى و برخورد محترمانه و حفظ شخصيت و كرامت شهروندان، حمل بر صحت كردن اعمال آنان و پرهيز از تكذيب ايشان، نرم خويى و رفق و مدارا با مردم، توجه به خواسته هاى آنها و جلب رضايتشان و ... را به دست مى دهد.

5 ـ طبيعى دانستن اشتباهات مردم و پرهيز از عيبجويى

يكى از لازمه هاى آزادى، ديده ى خطا پوش حكومت است و متقابلاً از جمله زمينه هاى سلب آزادى حساسيت نشان دادن نسبت به زندگى و رفتار مردم به قصد عيبجويى از آنان است. اشتباه، امرى طبيعى است كه به عمد يا به سهو از انسان ها سر مى زند. نگاه آرمانى و غير واقع بينانه و انتظار حذف مطلق خطا و لغزش از زندگى انسان، حكايت از عدم شناخت صحيح طبيعت او مى كند:

«يَفرُطُ مِنهُم الزَّلَلُ وَ تَعرِضُ لَهُم العِلَلُ وَ يُؤتى عَلى اَيديِهم فى العَمدِ وَ الخَطَأِ فَأَعطِهم مِن عَفوِكَ وَ صَفحِك مِثلَ الّذى تُحِبُّ اَن يُعطِيَكَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صفحِه؛[39]

از ايشان ـ مردم ـ لغزش هايى سر مى زند و اشكالاتى بر آنها عارض مى شود و خواسته و ناخواسته خطايى بر دستشان مى رود. پس آنان را مشمول عفو و گذشت خود ساز، همان گونه كه دوست دارى خداوند تو را از عفو و بخشش خويش بهره مند كند.»

ميدان دادن حكومت به سعايت كنندگان و تجويز زير نظر گرفتن مردم و ترويج عيبجويى و ارزش تلقى كردن افشاگرى و جوسازى سبب پديد آمدن بى اعتمادى اجتماعى و در نهايت جوّ رعب و وحشت در ميان مردم مى شود و امنيت و آزادى شهروندان به واسطه ى عملكرد بعضى افراد در معرض خطر قرار مى گيرد. شايد بتوان گفت كه بدترين خطرى كه يك جامعه را از اساس تهديد مى كند و آن را مورد هرج و مرج و آنارشى قرار مى دهد همين خصوصيت باشد و لذا امام على(ع) روحيه ى جستجوى خطا و مشروع تلقى كردن كشف خصوصيات پنهان مردم را نفى مى كند و چنين كارى را به هيچ وجه فعاليتى خير خواهانه و از سر حُسن نيت نمى شمارد. از اين رو حكومت را موظف به زشت شمردن و طرد اين گونه افراد بيمار مى داند:

«وَليَكُن أَبعَدُ رَعيّتِكَ مِنكَ وَ أشنَؤُهُم عِندكَ أطْلَبَهُم لِمَعايِب النّاسِ فَأِنَّ فىِ النّاسِ عُيُوباًالوالى أَحقُّ مِن سَترِها فَلاتَكشِفَنَّ عَمّا غابَ عَنكَ مِنها فَأِنَّما عَليكَ تَطهيرُ ما ظَهَرلكَ وَ اللّهُ يَحكُمُ عَلى ماغابَ عَنكَ فَاسترالعَورةَ ما استَطَعتَ يَسترِاللّهُ مِنك ما تُحبُّ سَترَهُ مَن رَعيتِكَ، أَطلِق عَن النّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ وَاقْطَعْ عَنكَ سَبَبَ كُلِّ وِتر وَتَغابَ عَن كُلِّ ما لا يَضِحُ لكَ وَ لا تَعَجَّلنَّ اِلى تَصديقِ ساعٍ فَأِنَّ السّاعِىَ غَاشٌ وَ أِن تَشَبَّهَ بِالنّاصِحين؛[40]

و بايد دورترين مردم و نامطلوب ترين آنان در نزد تو آن كسى باشد كه بيشتر در پى معايب ديگران است. چرا كه در مردم عيوبى هست كه والى از هر كس به پوشاندن آنها سزاوارتر است. پس هرگز عيوبى را كه از تو پنهان است آشكار مساز چرا كه بر توست كه آنچه را برايت پيداست پاك گردانى و خدا بر پنهانى ها حاكم است. پس زشتى را تا مى توانى بپوشان كه خدا نيز آنچه را كه تو دوست دارى از چشم مردم پنهان بماند برايت بپوشاند. گره هر كينه را از مردم بگشا و رشته ى هر دشمنى را پاره كن و خود را از آنچه كه برايت واضح نيست ناآگاه گير و هرگز در تصديق بدگوى و سخن چين شتاب مكن زيرا كه سعايت كننده، خيانتكار است هر چند خود را چون خير خواهان نشان دهد.»

6 ـ ملاك قرار دادن داورى و رضايت مردم

سياست و عملكرد حكومت علاوه بر اين كه نتايج خود را در وضعيت جامعه و زندگى مردم به جا مى گذارد در عين حال به عنوان يك «موضوع» در منظر عموم قرار مى گيرد كه حكم و داورى آنان را در پى دارد. پس از اين داورى است كه رضايت و عدم رضايت عامّه مطرح مى شود. مسأله ى «جلب رضايت توده ى مردم» امرى است كه در كنار «رضايت خداوند» دو شاخه ى مهم موفقيت دولت دينى را تشكيل مى دهد. فاصله گرفتن از هر يك از اين دو، پايه هاى مشروعيت دينى و سياسى حكومت را متزلزل مى سازد؛ بدين معنا كه يكى از پايه هاى رضايت الهى، خرسندى مردم از حاكم و موجه دانستن سياست ها و فعاليت هاى اوست. چنان كه حضرت على(ع) رضايت «خدا» را در داشتن عذر واضح نزد «او» و نزد «مردم» مى داند:

«وَأَنَا أَسْأَلُ اللّهَ ... أَن يُوَفِّقَنى وَ ايّاكَ لِما فيهِ رِضاهُ مِنَ الْأِقامَةِ عَلى العُذرِ الواضِحِ «اِلَيهِ» وَ «اِلى خلْقِهِ»، مَعَ حُسنِ الثَّناءِ فىِ العِبادِ وَ جَميلِ الاثرِ فىِ البِلادِ ...؛[41]

و من از خداوند مى خواهم ... من و تو را موفق بدارد براى آنچه كه رضاى اوست و آن عبارت است از ارائه ى عذرى آشكار به درگاه او و به پيشگاه خلق او، همراه با نام نيك در ميان بندگان و آثار خوب در شهرها ...»

حاكم مجاز نيست كه باور و سليقه ى خودش را با قطع نظر از قبول و رضايت مردم و به صورت يك طرفه، ملاك عمل قرار دهد و يا صحت و سقم اعمالش را صرفاً در بوته ى داورى هاى شخصى و حزبى خودش بيازمايد. كسى كه قدرت را در دست دارد نمى تواند بدون ملاك مورد توافق بگويد اين خوب است و آن بد، من چنينم و شما چنان، من اين حق را دارم و شما آن وظيفه را، و آن گاه بدون هيچ گونه متن مرجع و قرائت مورد وفاق از آن و يا تفاهم بر اصول و معيارهاى خاص، ملاك هاى مورد قبول خود را اعمال كند و از مردم انتظار انقياد و پذيرش داشته باشد. چنين كارى فارغ از حق يا باطل بودن محتواى آن، همان استبداد رأى و خودكامگى است كه از نظر شرع انور، نامطلوب و غير مجاز شمرده شده است.

چنان كه گذشت اميرالمؤمنين(ع) اين نكته را به مالك اشتر يادآورى مى كند كه لاجرم مردم دركارهاى تو نظاره مى كنند و درباره ات به داورى مى پردازند؛ آن گاه در ادامه مى فرمايد:

«اِنَّما يُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحينَ بِما يُجْرِى اللّهُ لَهم عَلى أَلسُنِ عِبادِه؛[42]

و همانا شايستگان و درستكاران به واسطه ى تحسين و ثنايى كه خداوند درباره ى آنان بر زبان بندگانش جارى مى سازد شناسايى مى شوند.»

حتى درباره ى مؤمنين، ظنّ و گمان آنان را نيز مى بايست ملاك دانست و لذا حكومت بايد سوء ظن آنان را نيز قابل تأمّل بداند و كارى نكند كه موجب بدگمانى و ترديد آنان گردد. حكومتى كه داعيه دار حق و عدالت است از بدگمانى مؤمنان به ضرورت بازنگرى و تجديد نظر در مبانى و روش هاى خود پى مى برد:

«اِتَّقُوا ظُنُونَ المؤمِنين، فَأِنَّ اللّه تَعالى جَعَل الحَقَّ عَلى ألسِنَتِهِم؛[43]

از ظن و بدگمانى مؤمنان بپرهيزيد، زيرا خداى تعالى حق را بر زبان هاى آنان قرار داده است.»

البته مفهوم ايمان فارغ از ملاك هاى حكومتى سنجيده مى شود و نبايد در تشخيص مؤمن از غير مؤمن و نظر آنان درباره ى حكومت دچار دور شد؛ بدين معنا كه حكومت معيار مؤمن بودن را موافقت با خودش قرار دهد كه هر كس با آن موافق باشد مؤمن است و هر كس مخالفت نمايد از دين خارج و عامل دشمن است. چنين استدلالى حتى اگر ثبوتاً هم صحيح باشد نبايد ملاك عمل قرار گيرد همان طورى كه على(ع) نيز درباره ى رابطه ى ملت با دولت علوى چنين ملازمه اى را مورد ادعا و ملاك عمل قرار نداده است.

على(ع) در كنار پاى بندى به حق و عدل، ملاك ديگرى را براى سياست گذارى هاى دولت و رفتار حكومت ارائه مى دهد و آن جلب رضايت مردم است:

«وَليَكُن اَحَبُّ الاُموُرِاِليكَ اَوسَطَها فِى الْحَقِّ وَ أَعَمَّها فِى الْعَدلِ وَأَجمَعَها لِرِضَى الرَّعيَّة؛[44]

و بايد محبوب ترين كارها در نزد تو كارهايى باشد كه در متن حق و قانون قرار گيرد و عدالت را فراگيرتر سازد و رضايت مردمان را بيشتر جلب كند.»

و نيز پاسخ گويى به مردم و توضيح و تبيين عملكردها، وظيفه ى ديگرى است كه بر عهده ى حكومت است خصوصاً كه اين كار ـ اگر حكومت در مسير حق و عدالت باشد ـ هيچ ضررى براى آن ندارد و بلكه موجب استوارى مردم بر مدار حق و تقويت پايه هاى دولت خواهد شد:

«وَ إِن ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيفاً فَأَصحِر لَهُم بِعُذرِكَ وَ اعدِل عَنكَ ظُنُونَهم بِإِصحارِكَ فَإِنَّ فى ذلِكَ رِياضَة مِنكَ لِنَفسِكَ وَرِفقاً بِرَعيَّتِكَ وَإِعذاراً تَبْلُغُ بِهِ حاجَتَكَ مِن تَقْويمِهِمْ عَلَى الحَقِّ؛[45]

و اگر رعيت بر تو گمان ستم و نا به جايى برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و بدين طريق بدگمانى آنان را از خود برطرف نما، زيرا در اين كار آمادگى و تمرينى است براى نفست و همراهى و مدارايى است در حق مردمان و عذرى آورده اى كه به سبب آن به خواسته ى خود، كه استوارى مردم در مسير حق است، رسيده اى.»

7 ـ ملاك دانستن مقبوليت مردمى به عنوان ركن مشروعيت دينى نظام سياسى

توجه به اركان مشروعيت سياسى از ضروريات بحث در موضوع آزادى است كه نتيجه ى آن در تعيين حدود و ثغور آزادى تأثير مستقيم دارد.

قبل از آن كه وارد اصل بحث شويم اشاره ى كوتاهى به مفهوم مشروعيت سياسى ضرورى است، زيرا گاهى از آنچه در برخى افواه مطرح است برمى آيد كه معناى خاص اين اصطلاح كه در متون سياسى و جامعه شناسى به كار مى رود مورد توجه قرار نگرفته و معناى لفظى مشروعيت را با معناى اصطلاحى آن خلط مى كنند. مشروعيت به دو اعتبار قابل طرح است و در دو زمينه ى متفاوت استعمال مى گردد:

الف ـ مشروعيت به معناى انطباق با شريعت و امورى كه شارع وضع كرده است.

ب ـ مشروعيت به معناى محق بودن، مجوّز داشتن، معتبر بودن و توجيه داشتن حاكميت.

معناى دوم، مفهوم اصطلاحى مورد نظر ماست. «مشروعيت» در درون خود بيانگر دو وجه متقابل است: يكى حق حكومت براى حاكمان و ديگرى شناسايى و پذيرش اين حق از سوى حكومت شوندگان.

مسأله ى مشروعيت عبارت از اين است كه چه اشخاصى محقند به عنوان نمايندگان قدرت سياسى عمل كنند؛ چه چيزى حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع يا بر حق مى سازد؛ چه چيزى مردم را به مشروعيت يك حكومت معتقد مى سازد؛ چه چيزى تعيين كننده ى قانونى قدرت مشروع يا جانشينى مشروع و بر حق قدرت است؟ به طور كلى قدرتى كه اعمال مى شود اگر حقى براى اعمال آن وجود نداشته باشد، نامشروع است و اگر براى اعمال آن حقى وجود داشته باشد، مشروع و بر حق است[46].

«غصب» نقطه ى مقابل «مشروعيت» است كه ملاحظه ى معناى آن به درك دقيق تر مفهوم مشروعيت مدد مى رساند. از آنجا كه دوام و قوام حاكميت ها بسته به مشروعيت آنان است، حكومت هاى غاصب و غير مشروع نيز در تلاشند تا به شكلى حاكميت خود را با نوعى از مشروعيت و لو كاذب بيارايند. به قول روسو: «مقتدرترين فرد هم هيچ گاه تا بدان حد قوى نيست كه بتواند براى هميشه آقا و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.» مشروعيت و مشروعيت يابى مى تواند «قدرت» وحشى و عريان را به «اقتدارى» مقبول و متفاهم مبدل كند. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن مستلزم يك پشتوانه ى معنايى است كه محتواى «مجوز» حاكم براى حكومت و «توجيه» مردم براى اطاعت را مشخص مى سازد[47].

براين اساس، درباره ى هر دولتى، دو محور جداگانه مورد نظر قرار مى گيرد:

نخست اين كه اين حكومت بر چه پايه اى استوار است؟ به چه چيزى تكيه دارد و حق حاكميت خود را از كجا كسب كرده است؟

دوم اين كه چه مى كند؟ و جامعه را به چه سويى مى برد؟

اين دو پرسش كاملاً از يكديگر مجزا هستند. پرسش اول كه يك امر پيشينى است، مفهوم مشروعيت سياسى دولت را روشن مى كند و مى تواند پاسخ هايى مانند خدا، مردم، زور و ... داشته باشد؛ اما سؤال دوم يك پرسش پسينى است كه بعد از تشكيل دولت، مفهوم مى يابد و ناظر به چگونگى رفتار و صحت و سقم راهبردها، سياست ها و برنامه هاى آن است. اين محور گر چه در تقويت يا تضعيف مبانى مشروعيت نظام سياسى مؤثر مى افتد اما به خودى خود ربطى به مشروعيت آن ندارد و مى تواند به صورت مستقل مورد ارزيابى و قضاوت قرار گيرد.

ممكن است كسى به مشروعيت نظام سياسى كشورى اعتقاد داشته باشد و در عين حال صد در صد با آن مخالف و حتى در پى تغيير رژيم و بر انداختن آن باشد؛ مثلاً فردى كه مشروعيت حكومت را وابسته به رأى و نظر مردم مى داند، هنگامى كه مردم، كسانى را به حكومت گمارده اند كه او آنان و طريقه و مشى سياسى شان را قبول ندارد، طبعاً چنين فردى به دليل اين باور سياسى، حاكمان موجود را باطل و مسيرشان را غلط و طبعاً تغيير و حذف آنان را صحيح مى شمارد. اما به دليل اين كه مقبوليت حكومت و ابتناى برخواست مردم را ملاك مشروعيت مى داند براى تحقق دگرگونى مطلوب، راهى جز تغيير دادن رأى مردم را مجاز نمى شمارد. فلذا مى كوشد كه با برگرداندن نظر جامعه، رژيم موجود را از پشتوانه هاى مشروعيت خود محروم و آن گاه قابل سقوط سازد[48].

بنابراين اعتقاد به مشروعيت نظام لزوماً به معناى پذيرفتن حقانيت و صحت محتواى آن نيست، همان طور كه حقانيت محتوايى و شأنى نيز شرط كافى مشروعيت نمى باشد.

چنان كه معلوم است حق، معيارهاى ثابت و خاصى دارد كه در نزد خداوند به عنوان مبدأ و منشأ حق محفوظ است و پيامبران و اولياى الهى نيز در صدد بوده اند با بيدار كردن فطرت و احياى عقول مردم و ارائه ى دستاوردهاى وحيانى، حق خالص را در موضوعات نظرى و عملى هر چه بيشتر در دسترس مردم و مورد عمل آنان قرار دهند. براساس اين ملاك، كسى كه با موازين حق و عدل سازگارى مطلق داشته باشد، عنداللّه شايستگى در دست گرفتن قدرت را دارد و اراده ى تشريعى و رضاى الهى بر ولايت و سرپرستى او تعلق گرفته و هم اوست كه مورد تأييد و توثيق خداوند قرار دارد.

اين ملاك صرفاً درباره ى انبيا و اولياى الهى كه از مقام علم و عصمت ويژه برخوردار بوده اند و نيز حضرت بقيه اللّه الاعظم ـ ارواحنافداه ـ مصداق دارد. در شرايطى كه دسترسى به اين شخصيت ها ممكن نيست كسانى به صورت فى الجمله از اين حق و تأييد برخوردارند كه بالنسبه نزديك ترين جايگاه را نسبت به معصومين(ع) داشته و تالى تلو آنان باشند.

حمايت و اطاعت از پيشوايان حق، يك تكليف شرعى است. كسانى كه حكومت و ولايت آنان را بپذيرند و آن را حمايت و تقويت كنند فرمان الهى را گردن نهاده اند و از ولىّ حق پيروى كرده اند و عمل آنان مورد رضايت خدا و در نزد او مأجور است. اما كسانى كه از اين حكومت به هر شكل، تخطّى و سرپيچى كنند و يا در راه آن مانع ايجاد كنند سروكارشان با خداى احكم الحاكمين است كه اگر بخواهد آنان را علاوه بر ترتب آثار وضعى و پيامدهاى تكوينى كارشان، به عذاب دنيوى يا اخروى نيز گرفتار مى سازد. اما نكته ى قابل توجه اين است كه در اين عرصه، اجر و پاداش و توبيخ و مجازات فقط بر عهده ى خداوند است و كسى جز او صاحب اختيار مردم نيست. در اين زمينه ـ يعنى پذيرش يا عدم پذيرش ولى حق ـ اجازه ى تحميل كردن به مردم يا تنبيه آنان به احدى داده نشده و حتى پيامبران الهى (عليهم السلام) و خاتم انبيا(ص) نيز سيطره اى بر مردم ندارند[49] و وظيفه ى آنان صرفاً ابلاغ پيام و تعليم و تهذيب[50] مردم و ارائه ى كتاب و ميزان به منظور ايجاد آمادگى و برانگيختن خود آنان به اقامه ى قسط[51] و برپا داشتن حكومت عدل و دين است و هيچ كس حق ندارد به جاى خدا نشسته و از موضع خدايى با بندگان برخورد كند.

زندگى، عرصه ى اختيار و انتخاب انسان هاست كه خداوند با وجود عقل و ادراكى كه به بشر ارزانى داشته و از راه لطف و كرم خود، پيامبرانى براى راهنمايى او فرستاده اما هيچ گاه او را مجبور نساخته و حق تعيين سرنوشت و انتخاب راه را همواره براى او محفوظ داشته است.[52] اين حق همان گونه كه در شئون فردى انسان محترم شمرده شده، در مورد شئون اجتماعى و مسائل كلان زندگى انسان ها نيز جريان دارد، كه مهم ترين آنها انتخاب نوع حكومت و تعيين حاكمان است. مهم ترين ويژگى انسان اختيار و مسؤوليت اوست و نيز جوهر دين و فلسفه ى ثواب و عقاب الهى با اجبار و اكراه ناسازگار است.

مولاى متقيان على(ع) اين امر را به عنوان حكمتى كه اراده ى خداوند به آن تعلق گرفته، بيان فرموده است؛ حكمتى كه مفهوم امتحان الهى و جزا و پاداش و پيام هاى آسمانى و معانى بسيارى از اسما و واژگان در گروى آن است. چكيده ى اين مضمون عبارت از اين است كه خداوند پيامبرانش را از قوت درونى و معنوى بهره مند ساخت و آنان را از جنبه هاى ظاهرى و مادى ضعيف و كم مايه قرار داد؛ قناعتى دلنواز و چشم پُركن و درويشى اى قابل تمثيل. اگر انبيا داراى نيرويى ستيزناپذير و عزّتى پايدار بودند و حكومتى داشتند كه توجه همگان را به خود جلب و جملگى را بسوى خود مى كشاند، در اين صورت، خلق آسان تر عبرت مى پذيرفتند و كمتر راه استكبار و گردن كشى پيش مى گرفتند و به خاطر ترس يا طمع ايمان مى آوردند اما خداوند اراده كرده است كه پيروى از پيامبران و تصديق كتب آسمانى و خشوع در برابر او و پذيرش فرمان و گردن نهادن به اطاعتش، كارهايى خاصّ او باشد كه از دل خيزد و با هيچ شائبه اى در نياميزد[53].

وقتى كه اساس پذيرش دين و ايمان آوردن به آن و گردن نهادن به حكم انبيا و فرمان خدا اجبار بردار نيست[54]، طبيعتاً تحميل عملى و اجرايى احكام دين ـ يعنى تشكيل حكومت دينى بدون خواست و رضايت مردم ـ نيز نه ممكن است، نه سودمند و نه مجاز.

البته اين بدان معنا نيست كه در جامعه ى متدينين كه اسلام را پذيرفته و آن را به عنوان آيين خود برگزيده اند نبايد احكام دين و قوانين شرع به عنوان نظم مورد قبول آنان پياده شود. در جامعه اى كه اكثريت آنان را مسلمانان تشكيل مى دهند ـ يعنى جامعه ى اسلامى ـ هر كس كه قدرت را در دست بگيرد موظّف به حفظ ارزش هاى دينى و اجراى احكام شريعت است، لكن بحث ما صرفاً بر سر شروطى است كه مصحّح تصدى امر و مجوّز حكومت كردن بر مردم است. يعنى اقامه ى حدود الهى و اجراى دستورات دينى ـ كه شكل كامل آن تشكيل حكومت است ـ بر هر دين دار دين شناس مبسوط اليدى واجب مى باشد. اما مبسوط اليد بودن به معناى برخوردارى از مقبوليت، پذيرش و حمايت مردمى است نه بسط يدى كه از ارعاب و خشونت ناشى شود و از طريق استبداد حاصل آيد. بنابراين وجوب چنين ذى المقدمه اى صرفاً در وجوب مقدماتش ـ يعنى تلاش براى ايجاد زمينه هاى روحى، ذهنى و اجتماعى براى پذيرش حكومت دينى ـ تعيّن مى يابد.

از اين رو، كسى حق ندارد راه مردم را ببندد و حق انتخاب و تصميم آنان را، هر چند بر خلاف مصالحشان باشد سلب كند. چنين چيزى بر خلاف حكمت الهى و به معناى خالى كردن بسيارى حقايق عالم از مفهوم واقعى خويش است و خداوند اجازه ى چنين كارى را به احدى حتى پيامبرانش نداده است. پس مى توان گفت كه اجبار و اكراه مردم و دخالت در سرنوشت آنان بدون اذن و رضايتشان فى حد ذاته يكى از عناوين محرّمه اى است كه هيچ كس شرعاً مجاز به انجام آن نيست و هر كسى به چنين كارى اقدام كند، هر چند در واقع صلاحيت اداره ى امور را داشته باشد حتى اگر شايسته ترين فرد براى اين سِمَت باشد و هيچ قصد و انگيزه اى جز تحقق منافع و مصالح و خير مردمان در وجود وى يافت نشود، در عين حال مرتكب گناه و فعل حرام شده است.

اگر مردم امر خود را به كسى كه اولى و احق است نسپارند و به ولايت و تصدى او رضايت ندهند او صرفاً وظيفه ى ارشاد و هدايت مردم و امر به معروف و نهى از منكر و انكار ظلم و بيدار گرى را بر عهده دارد، اما نسبت به معطل ماندن ساير احكام الهى معذور است، ولى مردمى كه از او فاصله گرفته اند زيانكارند و در نزد خدا مؤاخَذ و معاقَب. اما اگر همين فرد به اجبار بر مردم مسلط شود و رأى و حكم خود را، ولو آن كه حق محض و عين حكم اللّه باشد در ميان آنان به قهر و غلبه جارى كند او نيز مرتكب حرام شده و تصرفاتش نامشروع خواهد بود.

دلايل اين بحث فراوان است كه به برخى از آنها در مباحث آينده مى پردازيم. اجمالاً مى توان گفت كه مقبوليت ) مردمى و رضايت عامه يكى از اركان مشروعيت نظام سياسى از ديدگاه على(ع) است و نه صرفاً شرط تكوينى تحقق حكومت اسلامى ـ هر چند اگر خواست و رضايت مردم را صرفاً شرط تحقق حكومت بدانيم با انتفاء شرط مشروط نيز منتفى مى شود و فرضاً اگر از زيان هاى «كسب و حفظ قدرت برخلاف خواست مردم»[55] نيز صرف نظر كنيم باز هم حداقل اين است كه چنين كارى لغو و به منزله ى آب در غربال جمع كردن بوده، بر خلاف عقل است و مؤمنان اگر مؤمنند بايد از آن اعراض كنندـ[56] فعلاً در اين زمينه به ذكر دلايلى كه عيناً از كتاب «توسعه ى سياسى از ديدگاه امام على(ع)» نقل مى شود، بسنده مى كنيم:

«ـ امام بيعت را يك تعهد شرعى و قانونى مى داند كه رعايت آن واجب و تخلف از آن حرام است. كسى كه با آگاهى و سنجيدن شرايط، عقد بيعت كرده و بعد آن را بشكند از جمع مسلمانان خارج و جرم سنگينى را مرتكب شده است.[57]

امام(ع) در موارد فراوانى از جمله: اثبات حقانيت خود، احقاق حقوق، اجراى برنامه هاى اصلاحى و اجتماعى، پاسخ گويى به دشمنان، سرزنش مردم و ... به انتخاب خود و رضايت مردم بر اين انتخاب استناد مى كردند.[58] چنين استدلال و استنادهاى قوى نمى تواند به چيزى باشد كه امام(ع) به آن اعتقاد ندارد.

هنگامى كه مردم براى بيعت پيش امام(ع) آمدند، حضرت فرمود: «مرا واگذاريد و ديگرى را به رهبرى انتخاب كنيد و من از شما در مقابل او مطيع تر خواهم بود.[59]» پس امام در ابتدا بايد «حق انتخاب رهبر» را براى مردم قائل باشد تا بفرمايد حكومت خود را به كس ديگرى بسپارند. [و خود نيز اطاعت او را پذيراباشد].

با شناختى كه از شخصيت على(ع) داريم امام(ع) به هيچ قيمتى حاضر نبود از راه صحيح منحرف شده يا سنت غلطى را مشروعيت بخشد و تأييد كند و يا به امرى احتجاج ورزد كه آن را قبول ندارد. امام(ع) در حكومت خود هر امرى را كه صلاح نمى دانست با قاطعيت تمام آن را رد مى كرد، حتى اگر همه مخالف بودند. نقش مردم در انتخاب رهبر و مشروعيت مردمى رهبر، اگر مورد تأييد امام(ع) نبود، او هيچ گاه آن روش غلط را تأييد و به آن استناد نمى كرد تا بعدها هم مورد استناد ديگران قرار نگيرد.

- هنگامى كه امام(ع) فرماندار يا استاندارى تعيين مى كردند ضمن ارائه ى معرفى نامه براى قرائت بين مردم، به او مى فرمود كه نظر مردم را بخواه، اگر به ماندن و حاكميت تو رضايت دادند، مشغول كار شو و اگر موافق نبودند به مركز حكومت باز گرد.[60] در صورتى كه امام مى توانست به عنوان رهبر مسلمين استاندارى را معرفى كرده و موافقت مردم هم شرط نباشد.»[61]

8 ـ حكمران يعنى خدمتگزار و امانت دار مردم نه مالك و متسلط بر آنان

چه در گذشته و چه در قرون اخير، افكار اشتباه و گمراه كننده اى در مورد شأن و جايگاه حاكم و رابطه ى او با مردم مطرح شده است كه مضمون آن چيزى جز حاكم را به منزله ى «چوپان» و مردم را به منزله ى «گوسفندان[62]» تلقى كردن و يا مناسبات آنها را رابطه ى آقا و ارباب با غلامان خود دانستن، نيست. از اين منظر مردم صرفاً وظيفه ى اطاعت و فرمانبردارى دارند و از هيچ حقّى جز آنچه كه حكومت به آنان تفضّل كند، برخوردار نيستند. اين طرز فكر يكى از اساسى ترين مبانى توجيه گر سلب آزادى هاى مشروع مردم و استيلا و سلطه ى يك جانبه بر جامعه است. بارزترين وجه استبداد اين است كه انسان ها فقط مكلّفند و صاحب حق نيستند و ديگران بايد بر آنها حكومت كنند. متقابلاً زير پايه ى آزادى و ركن ركين آن، اعتراف به حق مردم است. بسيار تفاوت مى كند كه حكومت، مردم را به چشم انسان هاى متساوى الحقوق و مخدوم ببيند يا ابزارهايى بى جان و فاقد احساس كه هر رفتارى با آنها در راستاى اهداف حكومت مجاز است و يا آنها را حيوان هاى شيردهى بداند كه اگر به آنها رسيدگى مى شود تنها به منظور دستيابى هر چه بيشتر حاكمان به منافع خودشان است. استاد شهيد آيت اللّه مطهرى در اين باره مى نويسد:

«يكى از چيزهايى كه رضايت عموم به آن بستگى دارد اين است كه حكومت با چه ديده اى به توده ى مردم و به خودش نگاه مى كند؛ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود، مالك و صاحب اختيار است؟ و يا با اين چشم كه آنها صاحب حق اند و او خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟

در صورت اول هر خدمتى انجام دهد از نوع تيمارى است كه مالك يك حيوان براى حيوان خويش انجام مى دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتى است كه يك امين صالح انجام مى دهد.»[63]

آزادى، روح حاكم بر انديشه ى سياسى على(ع) است. او همه ى امور را از منظر «حق مردم» مى نگرد و هم اوست كه در دلِ دوران سياهِ به حاشيه رانده شدن مردم و مدارِ حق وانمود شدن حاكمان، توده ى جامعه را به حقوقى كه در برابر حكومت دارند توجه مى دهد، هر چند به خوبى مى داند كه اين اذعان به حق مردم و احترام به آزادى و انتخاب آنان، دولت وى را با مشكلات عديده اى مواجه خواهد كرد.

ويژگى حكومت على(ع) اين است كه در ميانه ى مقطعى از تاريخ درخشيد كه پس از پيامبر اكرم(ص) عده اى با قطع نظر از انتخاب الهى و معرفى رسول اللّه(ص) و فارغ از رأى مردم و تشخيص نخبگان و اهل حلّ و عقد گرد هم آمده، ملاك هاى قبيله اى را به ميان كشيده و با بى اعتبار ساختن ملاك علم، تقوا و مديريت، قدرت را حق اختصاصى قريش معرفى كردند. اين زاويه به مرور زمان، شكاف واقعى خود را هر چه بيشتر عيان ساخت تا جايى كه:

«زمام دارى از قريش به مداخله ى تيره ى اموى و زمام دارى اموى به سلطنت موروثى و سلطنت موروثى به استبداد مطلق كشيد شد. حق مداخله ى مردم در كارها از آنان سلب گرديد، چنان كه در بيست سال آخر اين پنجاه سال، ديگر سخن در اين نبود كه زمامدار بايد چه كند؟ عادل باشد يا نه؟ اگر بر خلاف عدالت رفت بايد بدو هشدار دهند يا نه؟ آنچه در اين سال ها مهم مى نمود اين بود كه چه بايد كرد تا زمام دار را راضى نگاه داشت.»[64]

على(ع) در بطن چنين فضايى، از حقوق متقابل والى و رعيت سخن مى گويد و ضمن برشمردن حقوق و وظايف حكومت و مردم به عنوان امورى متزايد و نسبى، حقوق يك جانبه و بدون باز خواست را از اساس نفى كرده و عرصه ى زندگى بشر را به كلى عارى از اين عنصر توصيف مى كند:

«اَمّا بَعد ... فَالْحَقُّ أَوسَعُ الاشياءِ فِى التَّواصُف وَ أَضيقُها فِى التَناصُف لا يجرى لِأَحدٍ الاِّ جَرى عَليه وَ لا يجرِى عَليهِ الّا جَرى لَه ...؛[65]

همانا حق براى گفتن، وسيع ترين ميدان ها و براى عمل كردن و انصاف دادن، تنگ ترين ميدان هاست. حق به سود كسى جريان نمى يابد مگر آن كه به زيان او نيز جارى مى گردد و حقى از ديگران بر عهده اش ثابت مى شود و بر زيان كسى جارى نمى شود و كسى را متعهد نمى كند مگر اين كه به سود او نيز جارى مى گردد و ديگران را درباره ى او متعهد مى كند.»

از نگاه على(ع) نخست والى بايد وظيفه ى خود را در قبال مردم انجام دهد و اگر از عهده ى آن بر آمد و شايستگى خود را در خدمت به مردم عينيت بخشيد، آن گاه مى تواند از مردم انتظار همراهى و اطاعت داشته باشد، آن هم اطاعت بر مدار حكم خدا و قانون:

«حَقٌ عَلَى الاِمامِ أَن يَحكُمَ بِما أَنزَلَ اللّه وَ أَن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ فَاِذا فَعَلَ ذلكَ فَحقٌّ عَلَى النّاسِ أَن يَسمَعُوا اللّهَ وَ أَن يُطيعُوا وَ أَن يُجيبُوا اِذا دُعُوا؛[66]

بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتى را كه خداوند به او سپرده است ادا كند. هرگاه چنين كند، بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند.»

و نيز آن حضرت در نامه اى خطاب به فرماندهان سپاهش، پس از اشاره به برخى وظايف حاكم، مى نويسد:

«فَاِذا فَعَلتُ ذلِكَ وَجَبَت لِلّهِ عَليكُم النِّعْمَةَ وَلى عَليكم الطّاعَة...؛[67]

پس هنگامى كه من وظايف خود را در قبال شما انجام دادم، آن گاه حق نعمت و منّت خدا و نيز اطاعت من بر شما واجب مى شود ...»[68]

برخلاف ملاك هاى دنيا پرستان و زور مداران، على(ع) براى رياست و قدرت مفهومى جز خدمت گزارى قائل نيست. شايد تعجب برانگيز باشد كه در سراسر دستورالعملى كه امام على(ع) براى مالك اشتر به عنوان والى مصر صادر كرده اند چيزى جز تأكيد همه جانبه بر حقوق مردم و راهكارهاى حفظ و مراعات دقيق آن و خود را در برابر خداوند و مردم نسبت به اين حقوق مسؤول دانستن، نمى توان يافت. معمولاً نخستين ويژگى هايى كه براى مقام فرماندهى لشكر به ذهن مى رسد هيبت، جذبه، قاطعيت، سرسختى و درشتى است اما على(ع) ـ اين شير جنگ آور ميدان ها ـ شرايطى را در اولويت برمى شمرد كه جملگى از صفات عالى انسانى و خصال بشر دوستانه است:

«پس، از سپاهيان خود كسى را به مسؤوليت بگمار كه وى را براى خدا و رسول او و امام خود خيرخواه تر مى دانى، كسى كه دامن او پاك تر و بردباريش برتر؛ كه ديرتر به خشم آيد و عذر آسان تر پذيرد، و بر ضعيفان رحمت آورد و در برابر قدرتمندان بايستد، آن كسى كه درشتى او را برنينگيزد و ناتوانى او را بر جاى ننشاند و از آنان كه گوهرى نيك دارند و از خاندانى پارسايند و از سابقتى نيكو برخوردار. پس دليران و رزم آوران و بخشندگان و جوانمردان، كه اينان فراهم آمده اى از بزرگوارى و شعبه هايى از نيكويى اند ... و بايد گزيده ترين سران سپاه نزد تو آن بُوَد كه در كارش با سپاهيان يار باشد و از امكانات خود به حدّى به آنها بدهد كه خود و خانواده شان در وسعت قرار گيرند تا عزم و همتشان صرفاً معطوف به جهاد با دشمن باشد.[69]»

در نظر على(ع) ابزار رياست سعه ى صدر و بخشندگى است و ملاك سيادت و سرورى، بردبارى و سخت كوشى و گذشت است؛[70] چنان كه پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است:

«سَيِّدُ القَومِ خادِمُهُم؛[71]

سالار هر قومى، خادم آنان است.»

و اين همان تفاوت بينشى است كه نظام هاى مردم سالار را از نظام هاى قيّم مأب و طاغوت جدا مى سازد.

/ 1