لطفا منتظر باشید ...
جامعه دينى يا جامعه مدنى ؟
محمدهادى معرفت جامعه دينى يا جامعه مدنى ؟در يكى از همايشهاى نسبتا علمى ـ اجتماعى , يكى از اساتيد محترم , در اثناى سخنرانى ناگهان و بـدون مـناسبت سؤالى مطرح نمود و گفت : ((ما نفهميديم كه شما ـ خطاب به حاضرين جلسه ـ جامعه دينى مى خواهيد يا جامعه مدنى ؟)).شنوندگان از اين سؤال بى مورد جا خوردند و اين جانب پـس از پـايـان جلسه به اوگفتم : دوست محترم , اين چه سؤالى است كه مطرح نمودى ؟ ما مدت بـيـسـت سـال اسـت كـوشـش مـى كـنـيـم تـا مـساءله تضاد ميان دين و مدنيت را ـ كه ديگران مطرح ساخته اند ـ برداريم , و روشن كنيم كه هيچ گونه تضادى ميان دين و دنيادارى وجودندارد, بـلـكـه دو امـر بـه هـم پـيوسته اند, و دين آمده است تا راه دنيادارى صحيح راارائه دهد, يا لااقل اشـتـباهاتى را كه ممكن است انسان در حيات اجتماعى خودمرتكب شود گوشزد نمايد, لذا دين رهنمود مدنيت سالم و سعادت بخش است واساسا دين در به وجود آوردن و پيشرفت تمدن بشرى همواره نقش داشته و احيانارهبرى مستقيم آن را برعهده داشته است . اسـتـاد يـادشـده صـرفـا با عذرخواهى و اين كه سخنى بود كه ناخودآگاه بر زبان رانده ومقصود بـخصوصى نداشته است , خواست تا از زير بار مسؤوليت گفتار خود شانه خالى كند . ولى قضيه به ايـن سادگى هم نيست و ريشه دار است . ((جامعه مدنى ))ديرزمانى است كه گاه و بيگاه از جانب افـراد و گـروهـها مطرح شده و مى شود, وتفاسير گوناگونى دارد, كه هر يك برحسب برداشت خـود آن را تـوجيه و تفسيرمى كنند . لذا بايد به طور جدى درباره اين موضوع بحث شود تا روشن گرددمطرح كنندگان خودى و غيرخودى چه هدفى را دنبال مى كنند؟! جـامـعـه مـدنـى از ديـرزمـان مـوردنظر فيلسوفان و انديشمندان بويژه جامعه شناسان بوده , و از ديـدگـاههاى مختلف مورد تفسير و تعريف قرار گرفته است . اخيرا در غرب پس از برچيده شدن حاكميت كليسا و به وجود آمدن گونه اى گرايش مردم سالارى و دين زدايى , جامعه مدنى , تفسير تازه اى به خود گرفت , آنچه در واقع , بازتاب سرخوردگى از نظام حاكميت آن روز بود, كه در يك نوع استبداد در لباس دين جلوه گر شده بود . اين موضوع تا به امروز نيز اثر منفى خود را بر مساءله ((ديـن بـاورى ))بـويـژه مـسـاءلـه دخالت دين در امور دنيوى , برجاى گذاشته است , بدين سان , جـامـعه مدنى را به گونه اى تفسير مى كنند كه گمان رود با حاكميت دين و جامعه توحيدى در تـبـايـن و تـضـاد مـى بـاشـد . الـبـتـه ايـن طرز تفكر ممكن است در جهان غرب بويژه در دوران ((رنـسـانـس )) )) در ايتاليا و برخى كشورهاى اروپايى قابل توجيه باش ولى هرگز با مدنيت اسلامى اصيل ـ كه پيوسته اصالت خويش را حفظ كرده آسازش ندارد. دكتر حسين بشيريه , جامعه شناس معاصر, در اين باره مى نويسد: ((اسلام با مقايسه با ديگر اديان تنها يك دين نيست , بلكه نظامى دولتى نيز بوده و نظريه سياسى و حـقـوقى آن به اشكال مختلف اجرا گرديده است . به عبارت بهتراسلام از آغاز يك تئوكراسى بود. نـخستين مساءله مهم و مناقشه برانگيزى هم كه پس از وفات پيامبر ميان مسلمانان تفرقه افكند, مـسـاءلـه جـانشينى و رهبرى سياسى ـ دينى امت مسلمان بود . بر سر اين مساءله بود كه خوارج و شـيـعـيـان و اهـل سـنت و جماعت پيدا شدند . پيامبر اسلام تنها رسول نبود, بلكه از زمان هجرت بـه مـدينه رهبر سياسى بلامنازع مسلمانان نيز شد . بدين سان اسلام از آغاز هم جنبش دينى و هم حـركـتـى سياسى بود . دولت مدينه , نظام قبيله اى شبه جزيره عربستان را به هم زد و ميان قبايل متخاصم وحدتى سياسى و عقيدتى به وجودآورد. اساس دولت مدينه قراردادهاى بيعت ميان قبايل و پيامبر بود . پيمانهاى عقبه اول و دوم , نخستين قـراردادهـاى بـيـعـت بود . عقد مؤاخات ميان مهاجرين و انصارنيز در ايجاد هويت واحد مؤثر بود. همچنين پيمان حديبيه با اهل مكه در زمينه ترك مخاصمه موقت , خصلت سياسى داشت . قرار داد بيعت مردم مكه با پيامبرپس از فتح آن شهر و قراردادها يا حلفهاى بعدى اساس قوام دولت مدينه را بـه وجود آوردند . عهد نامه مدينه , كه در سال اول هجرت منعقد شد,نخستين سندسياسى و در واقـع قـانون اساسى دولت متحد مدينه به رهبرى پيامبر به شمارمى رفت . به موجب اين عهدنامه اعـلام شـد كـه مـؤمـنـين و وابستگان آنها يك امت واحد را تشكيل مى دهند و در جنگ و صلح با يكديگر هم پيمان اند . به موجب بخش دوم اين عهدنامه حتى يهوديان نيز جزء امت محسوب شدند و از حـقوق مساوى با مسلمانان برخوردار بودند و مى توانستند دين خود را نگه دارند, چنان كه در ايـن قـسـمـت آمـده اسـت : ((وان يـهود بنى عوف امة مع المؤمنين , لليهود دينهم وللمسلمين دينهم )). )پس از فتح مكه و جنگ صفين تقريبا همه قبايل عرب نمايندگانى براى عقداتحاد بـا پـيـامبر به مكه فرستادند . حتى برخى قبايل بدون آن كه اسلام بياورند, بادولت اسلامى متحد شـدنـد . انـقـلاب سياسى اسلام , هم از طريق غزوه و جهاد و هم از طريق قرارداد صلح و اتحاد به پـيـروزى رسيد . اسلام تنها جنبشى براى كسب رستگارى فردى نبود, بلكه هدف آن از آغاز, ايجاد هـمبستگى جمعى نيز بود . ازاين جهت اسلام , انقلابى سياسى بود كه به دنبال خود منازعه بر سر قـدرت وجـنـگـهـاى داخـلى به همراه آورد . منازعه براى قبضه قدرت سياسى در بين مسلمانان مـهـمـترين ويژگى تاريخ سياسى اسلام به شمار مى رود . پس از آن كه اشرافيت قبيله اى عرب به وسـيـلـه دولت اسلامى در هم شكسته شد, نخبگان عقيدتى جديدى از درون جامعه اسلامى پيدا شـدنـد . ميان اين دو, بعد عمده اى ازمنازعات سياسى صدر اسلام به شمار مى رود . ميان اشرافيت قـديـم عـرب در قـالب بنى اميه و گروه برگزيده برخاسته از جنبش دينى اسلامى نزاعهايى در گـرفت كه ازآن جمله بايد جنگ صفين و جنگ كربلا را نام برد...)) )البته نويسنده ياد شده اين نظر را نسبت به دين اسلام پس از بيان مذاهب بودا ومسيحيت و يهود بيان مى دارد كه در آن مذاهب , مساءله اى به نام سياست مطرح نبوده است . گرچه نظر ايشان به ((تز)) فعلى اين مذاهب مـى باشد, ليكن بايد ازديدگاه فلسفه دينى , تمامى اديان الهى را كه تحت عنوان ((نظام )) بر بشر نازل گشته است , سياسى شمرد و هرگونه انحراف از اين مسير, معلول شرايط پيش آمده است كه از ماهيت شرايع آسمانى به دور مى باشد.
جامعه مدنى به مفهوم ديرينه خود
جـامـعـه مـدنى از دو واژه ((جامعه )) و ((مدنى )) تركيب يافته است . جامعه , معناى :گردآمدن و پيرامون هم زندگى كردن را مى دهد . و مدنى از ريشه ((مدينه )) به معناى ((شهر)) گرفته شده اسـت . لـذا ((جـامـعـه مـدنى )) زندگى گروهى و شهر نشينى را تداعى مى كند . در مقابل , واژه ((بدوى )) زندگانى ابتدايى بشر را ياد آور مى شودكه خانه به دوش بوده , همواره در حالت نقل و انتقال , و انتخاب جاهاى بهتر به سرمى بردند, و هنوز به شهر نشينى و خانه و كاشانه فراهم ساختن خو نگرفته بودند, وتاكنون نيز بر زندگى قبايلى كه خانه به دوش هستند هم اطلاق مى شود. واژه ((تـمدن )) نيز از همين ريشه (مدينه ) است , كه معناى گرايش به شهرنشينى راايفا مى كند. الـبـتـه ايـن گـردهـم آمـدن و شهرنشينى , فرايندهايى دارد كه شاخصه هاى ((تمدن )) به شمار مـى رونـد, و هـمواره در حال گسترش و پيشرفت مى باشند, و زندگى را از حالت اوليه كه ساده زيستى است , به حالت پيچيده درآورده , وبر حسب مرور زمان , پيچيده تر نيز مى سازند. در فرهنگ لغت عرب , به جاى واژه ((تمدن )) كلمه ((حضارت )) در مقابل كلمه ((بداوت )) به كار مى رود . حضارت از ريشه ((حضر)) به معناى حضور در شهر وبداوت از ((بدو)) به معناى زندگى ابتدايى است . البته ((تمدن )) يا ((حضارت )) مستلزم آداب و رسومى است كه بايستى شهروندان رعايت كنند, و هر چه بيشتر و بهتر پايبند قوانين و مقررات مورد توافق باشندارتقاى سطح تمدن نيز به ميزان اين وابـسـتـگـيـها و پايبند بودن ها بستگى دارد.انسان ذاتا در درون خود اين احساس را دارد كه بايد گـردهم آيند, و براى رفع نيازهاى خويش از فرآورده هاى يكديگر بهره مند شوند, البته بهاى آن را نيز كه همان بهره مند ساختن ديگران است بپردازند . از اين رو, گفته اند: ((الانسان مدنى بالطبع )), انسان ذاتا به گردهم آمدن و مستقر شدن در يك جا, گرايش دارد. انـسـان , ضـرورت تشكيل زندگى مشترك را بر اساس تعاون همگانى دريافته , ودانسته است كه نـمـى تـوانـد بـتنهايى نيازهاى خود را برآورد, از اين رو, كوشيده است خود را از زندگى ابتدايى (بدوى ) رهانيده , به زندگى اجتماعى ((مدنى )) روى آورد. بـديـن سان زندگى ((مدرن )) (متمدن يا متحضر) به معناى حيات اجتماعى سازمان يافته است , در مـقـابـل زنـدگى فاقد سازماندهى مدرن , و اطلاق ((جامعه مدنى )) بر اين گونه زندگى در مقابل ((جامعه بدوى )) است كه چنين سازماندهى رشد يافته را ندارد, نه در مقابل ((توحش )) كه فـاقد هر گونه مدنيت است , زيراجامعه بدوى نيز داراى قوانين و ضوابطى است , كه گاه بشدت رعـايت مى گردد و لذانمى توان بر آن نام توحش نهاد, بلكه برخى آداب و رسومى بر جوامع بدوى حاكم است كه شهرنشينان از آنها محرومند. اكـنون به تفاسيرى باز مى گرديم كه براى ((جامعه مدنى )) مطرح شده است , تاببينيم كدام يك سـابـقـه بيشترى داشته , و كدامين تفسير جنبه نوظهورى دارد و تاكجا با مبانى اسلامى سازگار است . ((جامعه مدنى )) به طور كلى , از چهار ديدگاه مورد تعريف قرار گرفته است :1 ـ جـامـعه مدنى از ديدگاه جامعه شناختى عام : بر اين اساس , جامعه مدنى , زندگى اجتماعى و مـنـتـسب به ((مدينه )) (به معناى شهر) مى باشد . و همان معناى شهرنشينى و گردهم آمدن را مى رساند, كه انسان با احساس ضرورت آن , زندگى مشترك و تعاونى خود را آغاز نمود, )) و پيوسته در تلاش است تا بالاترين بهره را كمترين سرمايه به دست آورد, و همواره در بهتر ساختن وسائل رفاه معيشت خودمى كوشد. الـبته چنين گردهمايى و تشكيل زندگى مشترك , در صورتى سعادت انسان راتاءمين مى كند و به سلامت به راه خود ادامه مى دهد, كه سازماندهى كامل داده شده باشد و بر اساس محبت و مهر مـتـقـابل و اصول حكمت پايه ريزى شده ,ضوابط مستحكم بر آن حاكم باشد . اين ضوابط با ضوابط حـاكـم بـر جـوامع بدوى فرق اساسى دارد, از جمله آن كه در اجراى قانون نسبت به متخلفان در جـوامـع بدوى , دست رئيس قبيله باز است , ولى در جامعه مدنى مدرن , تنها ضوابط حاكم است نه روابط. 2 ـ جامعه مدنى از ديدگاه فلسفه , كه بـر تعقل و انـديشه و حـكمت استواراست . تـشـكـيـل دهـنـدگان چنين جامعه اى , مى دانند چرا و بر كدام اساس چنين جامعه اى را سامان مـى دهـند, و اصولا روح تفاهم و تسالم و همكارى بر آن جامعه حاكم است . منظور از مدينه فاضله كـه افلاطون و ارسطو و فارابى از آن سخن گفته اند,چنين جامعه اى است كه بر اساس حكمت و تدبير و خرد انديشى پايه گذارى شده است . انسان دوستى , همدردى , روح تسامح و تساهل , احترام بـه حـقـوق يكديگر,گذشت و احيانا ايثار, از ويژگيهاى اين جامعه به شمار مى روند و در فلسفه درقـسـمت ((حكمت عملى )), از آن بحث مى شود . در اين جامعه , هدف , رشد و تكامل نوع انسانى است , تا افراد هر چه بهتر زندگى كنند, به نحو احسن به حقوق حقه وطبيعى خود دست يابند, و از مواهب طبيعت كه خداوند در اختيار بشر گذارده , به گونه شايسته و بايسته بهره مند گردند, از جـمـلـه : از اسـتـعـدادهاى گوناگون كه در نهادافراد به وديعت نهاده شده , همگى به گونه مـتـسـاوى و عـادلانه بهره ببرند . لذا درچنين جامعه اى بايد بخل و حسد و دغل و ظلم و تجاوز و چـپـاول , كـه مـايه حرمان بخش عظيمى از پيكر جامعه مى شود, ريشه كن شود, و جاى خود را به محبت وگذشت و ايثار و فداكارى و نوعدوستى بدهد. در چـنـيـن جـامـعـه اى , انسان به دليل انسان بودن مورد احترام قرار مى گيرد, و هرگزعوامل مـحيطى و شرايط زيستى , كه موجب تفاوتهاى شكل و اندام و رنگ و غيره مى باشد, يا گرايشهاى خـاص كـه بـاعـث عـقـيده ها و باورهاى گوناگون مى گردد, يانسب يا حسب , سبب تبعيض از بـرخوردارى از حقوق انسانى و بهره مندى ازمواهب طبيعى و الهى , و نيز استفاده از فراورده هاى انديشه هاى بشرى است ,نمى گردد . همه انسانها در يك صف قرار دارندو همه برادر و برابرند , هر چند شكل و خوى و شرايط محيطى آنان متفاوت باشد . قرآن كريم به همين حقيقت اشاره دارد آن جا كه گويد: (يـا اءيـهـا الناس انا خلقناكم من ذكر واءنثى و جعلنا كم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اءكرمكم عنداللّه اتـقـاكـم ). )در ايـن آيـه , ((الناس )) (همه مردم ) مورد خطاب قرار گرفته اند . هر انسانى از آغازآفرينش تا پايان جهان , و در پهناى گيتى , مخاطب به اين خطاب مى باشد. همه انسانها ـ بدون استثناـ از يك پدر و مادر آفريده شده اند, پس همه برادر وبرابرند, و هيچ كس و هيچ گروهى , از هر نژاد و قوميت , بر ديگرى برترى ندارد. امـا ايـن كه به صورت گروهها و با استعدادهاى گوناگون شكل گرفته اند, بايد موجب نزديكتر شدن به يكديگر شود, تا از مواهب و فراورده هاى فكرى و تجارب علمى يكديگر بهره مند گردند . و ايـن داد و سـتدها بيشتر مايه آشنايى و شناخت همديگرشود . پس انسانها بايد با هم دوست باشند, گـرچـه در مليتها و شرايط مختلف شكل گرفته اند . و همين دوستيها و آشناييها سبب گسترده شدن دامنه علوم و معارف بشرى و پيشرفت آن مى گردد. بدين سان هر انسانى بايد اين تعهد را در خود احساس كند كه در مقابل بهره مندشدن از مواهب و دستاوردهاى ديگران خود نيز بهره بدهد, و گرنه ((كل )) بر جامعه و وجودى تحميلى خواهد بود, نه يك عضو فعال . لـذا در پـايـان آيـه گوشزد مى سازد: (ان اءكرمكم عنداللّه اءتقاكم ), گراميترين افراد نزدخداوند كـسـانـى انـد كـه احـساس تعهد در آنان عميقتر باشد, زيرا ((تقوى )) از ريشه ((وقايه )) به معناى ((تحفظ)) و ((تعهد)) است . اسـاسا از ديدگاه قرآن كريم , انسان آفريده شده است تا آباد كننده زمين باشد: (هوالذى اءنشاءكم مـن الارض و استعمركم فيها) . (هود /61)شما را از زمين آفريد, و به آباد ساختن آن گماشت . اين آبـاد سـاخـتن زمين , بدون روح همزيستى و مسالمت آميز, و نوعدوستى و ايثار وفداكارى و سعى وكوشش و همكارى , ميسر نيست . و هـمـيـن است معناى ((خلافت )) در زمين )) و مسخر بودن كائنات براى انسان پذيرا شـدن امـانت وودايع الهى )) تا مشمول (ولقد كرمنا بنى آدم ) گردد. )) آن خداوند در آفـريـنـش او, بـه خـود تـبريك گويد.
3 ـ سومين تعريف جامعه مدنى , در رابطه با مفهوم حقوقى آن است . از مهمترين شاخصه هاى جامعه مدنى , نهادينه شدن قانون در جامعه است , بدين مـعـنـى كـه قـانون بر روابط فردى و اجتماعى حاكم باشد . نهادينه شدن قانون در جامعه , يك امر ضرورى به شمار مى رود, و اصولا جامعه بدون حكومت قانون , موجب درهم ريختگى اوضاع و هرج و مـرج در جامعه است . جامعه بر پايه هاى قانون استواراست , و با متزلزل شدن پايه ها, جامعه از هم فـرو مـى ريـزد . حـتـى جـامعه بدوى , بدون قانون مخصوص خود, نمى تواند استوار بماند و از هم مى پاشد. آنـچـه جـامـعه مدنى را از جامعه بدوى , در اين رابطه جدا مى سازد, جنبه شمولى حكومت قانون اسـت . در جـامـعـه مـدنى همه افراد در برابر قانون يكسانند, ولى درجوامع بدوى يا جوامع تكامل نـيـافـتـه كـم و بيش , تبعيض در حكومت قانون مشاهده مى شود . لذا شاخصه جامعه مدنى تكامل يـافـته , همان تساوى در برابرقانون , و اجراى عدالت اجتماعى در تمامى سطوح است . اسلام نيز از روز نخست ,بر تساوى در اجراى قانون , تاكيد داشته است . در جامعه مدنى , تمامى افراد و گروهها, از حقوق متساوى برخوردارند . همه كسانى كه مجازند در سـايـه حـكـومـت قـانون , در جامعه مدنى , زندگى كنند, بايد به طورهمسان از حقوق متساوى بـرخـوردار بـاشـند . و نيز از آزادى (در محدوده قانون ) بهره ببرند و هيچ گونه تبعيض طبقاتى يا صنفى يا نژادى , و حتى عقيدتى ـ در آنچه باشؤون عامه پيوند دارد ـ نبايد به وجود بيايد. يكى از شاخصه هاى بارز نهادينه شدن قانون ـ در جامعه مدنى ـ قانونمند بودن روابط افراد با دولت مـى بـاشـد, يـعنى بايد همه مراجع قدرت در دولت , قدرت خود رااز قانون بگيرند و خاضع و تابع قـانون مربوطه باشند, و در دستگاه دولت , هيچ مقامى , داراى حقى مافوق قانون , يا فراتر از قانون نمى باشد, مثلا دستگاه قضايى , براى جلب و محاكمه و تعيين جريمه , تنها بايد در چارچوب قانون از پـيـش تـعـيـيـن شـده عـمـل كـند, و هر گونه اعمال نظر شخصى در هيچ يك از مراحل ياد شده ,قانونى نيست و بيرون از مرز جامعه مدنى به شمار مى رود . در حالى كه در جامعه بدوى , مثلا نحوه مجازات خلافكاران , به نظر رئيس قبيله بستگى دارد. در جـامـعـه مدنى , براساس محاسبات توافق شده و نيازهاى جامعه , قوانين وضع مى گردد, و در مقام اجرا, همان قوانين بايد رعايت گردد . همان گونه كه قانون برروابط افراد نسبت به يكديگر, حـاكـم اسـت و مـرز تصرفات هر يك از شهروندان رامشخص مى سازد, بر روابط افراد و دولت نيز حـاكـم اسـت , و مـرز و حـدود قـدرت دولت را در رابطه با مصالح امت و شؤون عامه افراد, معين مى نمايد و هر صاحب قدرتى در مرز قانون مى تواند اعمال قدرت كند. تا اين جا, هيچ گونه بحث و مناقشه اى نيست , كه بايد قانون در سراسر جامعه مدنى , حاكم باشد و قـانـون اسـت كـه تـمامى مرزها را مشخص مى سازد و بس . عمده بحث در اين است كه اين قانون حـاكم , مشروعيت خود را از كجا به دست مى آورد؟زيرا قانون تا مورد قبول عامه نباشد, نمى تواند حـاكـم بـاشـد, و به اين آسانى , مردم زير بار حكومت آن نمى روند, بلكه صاحبان قدرت نيز حاضر نـيـسـتـند تن به قانون دهند! پس اين قانون حاكم , قدرت حاكميت خود را, با اين گستردگى و نيرومندى از كجا كسب مى كند؟ قـانـونـى كـه تـنها براى حفظ مصلحت و منفعت خاص تنظيم شده باشد پشتوانه مقبوليت عام را نـدارد, و چـنـيـن قانونى , قانون عادى به شمار مى رود و قانونى نيست كه براساس حقانيت , مورد قـبـول و پـذيرفته شده باشد . لذا مخالفت مدنى نسبت به چنين قوانينى كاملا طبيعى خواهد بود. قـانـون آن گـاه مـى تـواند نيرومند و حاكم على الاطلاق باشد كه منشاء مشروعيت آن براى مردم مـفـهـوم و مـقـبول افتد و آنان پذيرفته باشند كه تنها مصالح و منافع عام در آن رعايت شده و هر گونه گرايشهاى خاص در آن دخالت نداشته است . از اين رو, اعتبار قانون بايد بر پايه اصول و ضوابطى باشد كه از جايگاه انسان دوستى وحفظ كرامت انـسان برخاسته باشد, و تنها منشاء تصويب قوانين مربوطگرديده باشد . اين اصول و پايه ها چيزى نـيـسـت كـه با قرارداد به وجود آيد يا نفى گردد, بلكه در فطرت انسانها ريشه دارد و از همان جا نـشـاءت گـرفته است . لذا قانون برخاسته از آن نيز با فطرت دمساز بوده , به نام ((قانون اساسى )) خـوانـده مـى شـود.تـصويب چنين قوانينى , در واقع تاءييد و تاءكيد بر حقوق حقه انسانى و حافظ كرامت انسانى خواهد بود. ايـنـك ايـن اصـول و ضـوابط, كه منشاء مشروعيت قانون , يا زمينه تشريع قوانين درجامعه مدنى مـى باشد, آيا برخاسته از طبع و فطرت انسان است , يا تنها از شرع وبه وسيله وحى گرفته شده , يا مـمـزوجـى از هر دو مى باشد, بدين معنى كه عقل وخرد انسان بالفطره اقتضاى چنين اصولى را دارند, كه با كمك وحى از حالت بالقوه به صورت بالفعل در مى آيد ؟ از سـخـنـان مـولا امـيـرمؤمنان (ع ) در بيان انگيزه بعثت انبياء(ع ) به دست مى آيد كه فرض سوم , صحيح است : ((فـبـعـث فيهم رسله , وواتر اليهم اءنبيائه , ليستاءدوهم ميثاق فطرته , ويذكروهم منسى نعمته , و يحتجوا عليهم بالتبليغ , و يثيروا لهم دفائن العقول )) )) كه شرح خواهد آمد. 4 ـ چـهـارمـيـن تـعـريف از جامعه مدنى , از ديدگاه جامعه شناختى خاصى است كه دربرخى از كـشورها (از جمله انگليس ) حاكم مى باشد . بر اين اساس , معيار و ميزان درتشريع قوانين حاكم بر جـامـعـه , ضـوابـط و اصولى است كه از عرف و عادت جارى برخاسته باشد . ارزشها را عرف جارى مـشـخـص مى سازد, و آنچه بالفعل , مردم آن را پسنديده يا با آن خو گرفته اند, به عنوان يك اصل مـورد قـبـول همگان تلقى مى شود و قوانين مربوط به روابط فردى و اجتماعى , و حتى آموزش و فرهنگ , برهمين اساس تشريع مى گردد.
خلاصه :
اين خواسته هاى مردمى است كه سرنوشت دولت و ملت را معين مى سازد, و شاخصه مهم ايـن گـونـه جـامـعه مدنى ,آزادى مطلق است كه بر جامعه حكمفرماست , و ((كثرت گرايى )) و ((تـنـوع اجـتـماعى )) در تمامى زمينه ها را ايجاب مى كند . اعضاى جامعه به گروهها و دسته ها و حـزبـها و انجمنهاى گوناگون مى پيوندند, و در انتخاب مسلكهاى مورد علاقه خود آزادند, و هر كـس طـبـق سـلـيـقه خود مى تواند هر زمان , عقيده يا تعلق گروهى خود را تغيير دهد, مثلا هر فـردى مـى تواند بدون پيامدهاى كيفرى , دين يا مذهب خود را رها كند, يا به دين ومذهب ديگرى درآيد. الـبـتـه بـا ايـن حال كه تكثر گرايى و اختلاف عقيده ها و مسلكها بر آن جامعه حاكم است , جهت وحـدتـى كـه جامعه را به هم پيوند مى دهد نيز وجود دارد, كه آن جهت مى تواند توافق سياسى يا اجتماعى يا اخلاقى خاص باشد . در اين رابطه مساءله زبان و نژاد و تاريخ نيز بدون نقش نيست . در اين جوامع , گونه اى مردم سالارى پنهان ـ وگاه آشكار ـ حاكم مى باشد كه مردم ,آزادانه نقش تـعـيين كننده را ايفا مى كنند . لذا هيچ گونه عاملى , خارج از محدوده خواسته هاى مردمى , مسير جامعه را معين نمى سازد, خواه به صلاح گرايد يا به فساد . اصولا صلاح و فساد, در چنين جوامعى , مـفـهوم واقعى خود را از دست داده , وبه پيشامدهاى روزمره سپرده شده است . چه بسا ارزشها با مـرور زمـان ضـد ارزش گـردد, و بـالـعكس . لذا اصول و ضوابطى كه ثابت تلقى شود, در چنين جوامعى ,تقريبا وجود ندارد, يا لااقل تداوم چندانى ندارد. در واقـع مـسـاءلـه ((انـسـان محورى مطلق )) آن هم در سطحهاى پايين , فلسفه وجودى چنين جوامعى را تشكيل مى دهد و مساءله (( انسان والا)) يا ((خدامحورى )) در آن جا راه ندارد. آنـچه تاكنون گفته شد, گزارشى از تعاريف چهارگانه ((جامعه مدنى )) از ديدگاههاى مختلف بـود و بخوبى روشن است كه سه تعريف نخست , متلازم يا مكمل يكديگرند, زيرا انسان , بالطبع اين ضـرورت را دريافته كه بايد گرد هم زندگى كنند,تا بتوانند نيازهاى خود را, با بهره مند شدن از فراورده هاى يكديگر, تاءمين كنند وزندگى مشترك مبتنى بر تعاون اجتماعى تشكيل دهند . عقل و خـرد نـيـز ايـجاب مى كند كه اين زندگى مشترك و تعاونى , بر اساس حكمت و انديشه صحيح استوارباشد, و روح تفاهم و تسالم بر چنين جامعه اى حاكم باشد . در نتيجه , قانونى كه برپايه بسط عدل و انصاف استوار است , حكومت مى كند و همه افراد و گروهها دربرابر قانون برابر مى باشند. بـه علاوه قانونى كه حاكم بر جامعه است , از جايگاه اصول و ضوابطى برخاسته كه فطرت و عقل و طـبـيـعـت اوليه انسانى آن را اقتضا دارد, و تعاليم انبياء و شرايع الهى به يارى آن شتافته اند . و در آينده خواهيم گفت كه همواره عقل و خرد انسانى , به كمك و يارى شرع نيازمند است . لذا جامعه مدنى اسلامى , جامعه اى است عقلانى ـ وحيانى , تواءم با هم و غيرقابل تفكيك . ولى تعريف چهارم , چون براساس انسان محورى مطلق , پايه گذارى شده , و برخواسته هاى مردمى به گونه آزادانه متكى است بيشتر جنبه نفسانى و شهوانى دارد و اصول حكمت بويژه ديدگاههاى وحى در آن راهى ندارد, و نمى تواند بامبانى اسلامى ـ كه بر پايه هاى وحى و حكمت استوار است ـ سازگار باشد, بويژه كه خدا محورى و انسان والايى , دو اصل پذيرفته شده در شريعت اسلام است . لذا آنچه پيشوايان دينى گفته اند و انديشمندان اسلامى آن را پذيرفته اند, همان سه تعريف نخست است , كه متلازم و مكمل يكديگرند و تعريف اخير, كاملا ازروح مدنيت اسلامى به دور است و آنچه را كـه صـاحـبـنظران در جمهورى اسلامى مطرح ساخته اند, همان جامعه مدنى اسلامى است كه برخاسته از مدينة النبى (ص ) مى باشد. اينك در ادامه بحث , تعريف جامعه مدنى را از ديدگاه جامعه شناسان تازه نفس بويژه تفاسيرى كه در جهان غرب پس از تفكر دين زدايى و طرح مساءله انسان محورى , پديدآمده , و دنباله روهاى آنان در گوشه و كنار سرزمينهاى دور و نزديك ,پى مى گيريم . در ايـن جـا تـنـهـا بـرآنيم تا حدود و ثغور قضيه را بررسى كنيم و محدوده آن را براساس مبانى و ارزشهاى اسلامى بسنجيم تا موارد قابل پذيرش و جنبه هاى مردود آن شناخته شود: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ) . (زمر /18-17) نـويـد بـاد بـنـدگـان صـالـح مـا را, كـه بـه گـفتارها گوش فرامى دهند, آن گاه بهترين آنها رابرمى گزينند. لـذا گـوش فـرادادن بـه سـخنان ديگران ـ هر كه باشد و در هر كجا باشد, به شرط آن كه از روى انـديـشـه سخن گويد ـ و انتخاب اصلح , شيوه فرهيختگان است , زيرااين گونه گزينش , از روى شـنـاخت و انتخاب آزاد صورت مى گيرد, و هرگز تقليد ياپيروى كور كورانه نيست . در حقيقت ايـن گـزيـنـش , از روى انـديـشـه و تـعمق فكرى انجام مى گيرد كه اصول حكمت و خرد آن را مى پسندد.جـامـعـه مـدنـى در انـدامـى نـو
توصيفى كه قبلا از جامعه مدنى ارائه داديم , در واقع تعريفى از ((تمدن )) يا ((جامعه متمدن )) بود كه در گفتار جامعه شناسان گذشته و حال آمده است , و گاه پـسـونـد((مدرن )) را هم به آن مى افزايند, ولى مطرح ساختن ((جامعه مدنى )) امروز رنگ وبوى ديگرى دارد, كه بايد مفهوم يا مقصود كنونى آن را ارزيابى نمود. جـامـعـه مـدنى امروزه به اين منظور مطرح مى باشد تا بر محدود ساختن قدرت حاكمه از جانب نـهادهاى مردمى تاءكيد كند . البته اين مهار ساختن , جز به وسيله قانون و نيرومندى آن در جهت فـراشـمولى امكان پذير نيست , قانونى كه ازمقبوليت عام برخوردار باشد, و در جهت منافع خاص تنظيم نگرديده باشد, چنان كه اشاره شد. ساختار جامعه مدنى
يـكـى از نـويـسندگان معاصر, به استناد نظريات جامعه شناسان معروف غربى , امثال ((هگل )) و ((ستيس )) و ((ماركس )) و ((دوركيم )) چنين مى گويد: جامعه مدنى مجموعه تشكلهاى صنفى , اجـتماعى , و سياسى قانونمند و مستقل گروهها,اقشار, و طبقات اجتماعى است كه از يك طرف تـنـظـيـم كـنـنـده خواستها وديدگاههاى اعضاى خود بوده و از طرف ديگر منعكس كننده اين خـواسـتـهـا وديـدگـاهـهـا بـه نـظـام سـياسى حاكم و جامعه جهت مشاركت مؤثر در تصميم گيريهاى اجتماعى و سياسى مى باشد. بـنابراين تعريف , جامعه مدنى يك پديده اجتماعى است و زمانى شرايط مناسب ظهور پيدا مى كند كـه از يـك طـرف دولت بزرگ و پيچيده و جدا از افراد جامعه باشد,و از طرف ديگر جامعه در اثر تـقسيم كار اجتماعى زياد قشربندى پيچيده اى يافته باشد, و در نتيجه پيوند دولت و جامعه بدون وجود يك سرى سازمانهاى واسط ونماينده اقشار گوناگون عملا غير ممكن شده باشد. الـبـتـه استقلال اين سازمانها از دولت به معناى آزادى عمل كامل آنها نمى باشد,بلكه بدين معنى اسـت كـه بـر مبناى قوانين حاكم در جامعه و حاكم بر چگونگى عملكرد آنها, اين سازمانها تشكيل مـى شـوند, در حيطه مشخص خود بر مبناى صلاحديد اعضاى خود تصميم مى گيرند و در جهت تـحـقـق اهداف خود وارد عمل اجتماعى يا سياسى مى شوند . چنين سازمانهايى نه تنها از افراط و تـفـريـط اعـضـاى خـود در رابـطـه بـا خـواستهاى نا معقول آنان جلوگيرى مى كنند, بلكه مانع انـحـصـارقـدرت در دسـت يـك قـشـر يـا گـروه خـاص شـده و از خـودكـامـگـى هـا و خـودمـحـورى هـاجلوگيرى مى كنند, و رقابتهاى سالم و قانونمند را در جامعه جانشين رقابتها ورفتارهاى سياسى و صنفى ناسالم مى نمايند. لـذا مـى تـوان نـتـيـجه گرفت كه وجود يك ساختار اجتماعى تفكيك شده و قشر بندى پيچيده اجـتماعى , و شكل گيرى دولت به عنوان يك نهاد اجتماعى پيچيده باوظايف متعدد, شرايط لازم سـاخـتارى را براى شكل گيرى جامعه مدنى فراهم مى نمايد . اما اين شرايط ساختارى شرط كافى بـراى به وجود آمدن جامعه مدنى نمى باشد, عوامل ديگرى چون وضعيت فرهنگى و نوع ساختار و ايدئولوژى سياسى طبقه حاكم نقش مهمى در شكل گيرى جامعه مدنى ايفا مى كنند . به طوركلى هـر چـه نـظـام فرهنگى جامعه , هماهنگ با ساختار اجتماعى ـ اقتصادى جامعه , تفكيك شده تر و پـيـچـيـده تر و انعطاف پذيرتر باشد, شرايط مساعدترى براى ايجاد جامعه مدنى فراهم مى نمايد و بـرعـكـس هـر چه گرايش نظام سياسى به توتاليتريسم بيشتر باشد, شرايط نامساعدترى براى به وجود آمدن جامعه مدنى فراهم مى كند. نظام سياسى توتاليتر, نظامى است كه مهمترين ويژگى آن فرمانبردارى كامل افراد جامعه از يك حـزب و يـك رهبر مى باشد كه از اعضاى خود و افراد جامعه وفادارى كامل , نامحدود, بدون قيد و شـرط, و غـيـرقـابل تغيير مى طلبد, و بر آن مبناجامعه طورى سازماندهى مى شود كه تمام ابعاد فـعـالـيـتـهـاى اجتماعى , اقتصادى وسياسى افراد جامعه , تحت كنترل كامل حزب واحد و نظام سياسى قرارمى گيرد. به عبارت ديگر, گرايش نظام توتاليتر اين است كه دولت حوزه عمل خـود را بـه همه ابعاد زندگى انسانى گسترش دهد, و همه آنها را تحت يك حزب و يك رهبرى يا يك ايدئولوژى زير سلطه خود درآورد . با اين برخورد, ضرورتا نظام توتاليتر خواستها و ديدگاهها و نـيـازهـا و منافع گروههاى متفاوت اجتماعى را كه ازتفكيك ساختارى و تقسيم كار اجتماعى و تـخـصـصـى شـدن امـور سـرچـشـمه مى گيرد, نفى مى كند, و خواهان يكسان سازى غيرواقعى خـواسـتـهـاى اقـشـار وطبقات و گروههاى مختلف اجتماعى مى شود, و مانع بروز اختلافات و تفاوتهاى گوناگون , در قالب آزادى بيان و عقيده و آزادى تشكل و سازماندهى مى گردد,وبدين سـان اجـازه ظـهـور و شكل گيرى جامعه مدنى را به عنوان سازمانهاى گروهى واسط بين افراد جامعه و اقشار اجتماعى و بين دولت نمى دهد. بـارزتـرين نمونه اين گونه نظامهاى توتاليتر در كشورهاى كمونيستى شكل گرفت واز به وجود آمدن جامعه مدنى در آنها جلوگيرى به عمل آمد . چنين نظامهاى سلطه جويانه با ساختار طبيعى اجتماعى و اقتصادى در جامعه سازگار نيستند, ونمى توانند پايدار باشند و تداوم حيات آنها متكى بـه اعـمـال زور و سـركـوب و خشونت ساختارى و غير ساختارى است , و سرانجام نيز با تسليم در مقابل واقعيتهاى ساختارى جامعه فرو مى پاشند, چنان كه شاهد آن بوديم . در مـقـابـل نـظـامهاى توتاليتر, نظامهاى سياسى كثرت گرا شرايط مساعدى براى شكل گيرى جـامـعه مدنى فراهم مى كنند . در اين نوع نظامهاى سياسى , واقعيت پيچيدگى نظام اجتماعى ـ اقتصادى و وجود تعداد متنوع قشرها و گروههاى اجتماعى و سياسى مورد پذيرش قرار گرفته و بـه جـاى سركوب تفاوت خواستها ونيازها و ديدگاهها, اين تفاوتها به رسميت شناخته مى شوند و اجـازه اظـهـار وجـودايـن تـشـكـلـهـا و سـازمـانـدهى آنها براى مشاركت و فعاليت در تصميم گـيـريـهـاى سـياسى و صنفى در چار چوب قانون به آنان داده مى شود . رقابتهاى سازمان يافته و قـانـونـمـنـد سـيـاسى ـ اقتصادى و اجتماعى آشكار رقابتهاى پنهانى و غيررسمى وغير شفاف را مى گيرد, و تنوع ساختارى و قشربندى در تنوع ديدگاهها و خواستهابروز عينى مى يابد . البته اين رقابتهاى آزاد و در سايه قانون در راستاى سازندگى وشكوفايى كشور انجام مى گيرد, كه ممكن اسـت در صـورت غـيـر رسـمى و پنهانى بودن , جهت تخريبى آن بيشتر جامه عمل بپوشد, و پيكر جامعه در حالت بيمارگونه حركت كند, چنان كه در جوامع غير آزاد مشاهده مى شود. لايه هاى سه گانه جامعه مدنى
از تـعـريفى كه از جامعه مدنى ارائه شد, مى توان ساختار جامعه مدنى را به گونه زيروصف نمود. جامعه مدنى از سه لايه زيرين و ميانه و بالا تشكيل مى گردد . لايه زيرين را توده مردمى با خواستها و نـيـازهاى فراوان و گوناگون تشكيل مى دهد.لايه ميانه سازمانهاى تشكيل يافته از گروههاى مـردمـى اسـت , كـه خـواسـتـه هاى مردم را به صورت قانونى به لايه بالا كه دولت است , منعكس مى سازند . و لايه بالا, كه بايد اين خواستها را در سايه قانون جامه عمل بپوشاند. هـر يـك از اين سه لايه , شرايط و وظايفى دارند كه در صورت فراهم بودن شرايط وانجام وظايف , جـامـعه را مى توان با عنوان ((مدنى )) توصيف كرد, و در حالت نامساعد بودن شرايط و كوتاهى در انجام وظايف , چنين جامعه اى فاقد وصف ((مدنيت )) مطلوب است . شـرايـط و وظـايـف هـر سه لايه , از شاخصه هايى كه براى جامعه مدنى يادآورمى شويم , مشخص مى گردد, و اجمالا به شرح زير است : جامعه مدنى بايد كاملا قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعاليتهاى فردى واجتماعى به گونه روشـن مـشخص شده باشد, هر فرد يا هر گروه تنها در محدوده قانون حركت كند و تمامى آحاد ملت از حق آزادى و بهره مندى در تمامى زمينه هاى فرهنگى و اقتصادى و سياسى در سايه قانون , برخوردار باشند. لايه ميانه , سازمانهاى فرهنگى يا اقتصادى يا سياسى , شكل يافته از دسته هاى مردمى مى باشند, كه بـر مبناى اساسنامه خود, در جهت تاءمين مصالح اعضاى خود تصميم مى گيرند, در عين حال از افـراط و تـفريط اعضاى خود جلوگيرى مى كنند, مانع انحصار قدرت در دست يك قشر يا گروه خـاص شـده , ازخـودمـحـورى هـا و خودكامگى ها نيز جلوگيرى مى كنند . وظايف مهم اين لايه ميانه ,رساندن خواستهاى مشروع اعضاى خود به لايه بالا, و وادار نمودن لايه بالا به انجام آن است , كـه تمامى اين داد و ستدها در سايه قانون انجام مى گيرد . اضافه برآن , رقابتهاى سالم و قانونمند را در جامعه , جايگزين رفتارهاى ناسالم صنفى وگروهى مى نمايند. ايـن وظـيـفه خطير, موقعى بدرستى انجام مى پذيرد كه لايه ميانه , قدرت ومشروعيت خود را از نـيروى مردمى و قانون كسب كرده باشد, تا بتواند مخلصانه خواستهاى مردم را به دولت برساند و بـه آنـها جامه عمل بپوشاند, ولى اگر لايه ميانه , قدرت و مشروعيت خود را از بالا به دست آورده بـاشـد, دست نشانده اى بيش نخواهد بود و تنها صورت جامعه مدنى را به خود داده , از واقعيت به دورمى باشد. لايـه بالا (دولت ) كه قشرى از مردمند و مسؤوليت اجرايى در تاءمين مصالح امت وتضمين اجراى عدالت را برعهده گرفته اند, بايد در تعهد خود وفادار باشند, و جز به منافع مردمى و رضايت الهى , در سطح گسترده و فراشمولى , به چيز ديگرنينديشند . مهمترين شرط صدق و اخلاص مسؤولين يادشده , آن است كه در به كار بردن قدرت در انجام مسؤوليت , قدرت خود را تنها از قانون دريافت دارنـد و ازهـرگـونـه اعـمـال قـدرت بـيـرون از مـحدوده قانون پرهيز نمايند . اصولا در جامعه مـدنـى قـدرت فـرا قانونى , براى هيچ مقام مسؤولى وجود ندارد . لذا مقام فراتر از قانون درجامعه مدنى كه از جايگاه حكومت عدل اسلامى برخاسته باشد, قابل تصورنيست .
