لطفا منتظر باشید ...
جامعه دينى يا جامعه مدنى ؟ -2
محمدهادى معرفت جدايى دين از سياست
به عقيده ايشان , هر گونه كوشش در تـطـبـيـق جـامعه دينى با جامعه مدنى , يك گونه تصرف لغوى در مفهوم جامعه مدنى است , لذا مى نويسد: واقـعـيت امر اين است كه اگر اصطلاح جامعه مدنى را با تمام جوانب آن بخواهيم بر جامعه خود (كه انديشه اسلامى شيعى بر آن حاكم است ) تطبيق دهيم , به امرمحال دست زده ايم . بـراى تـطـبـيق فى الجمله اين دو حوزه , يا بايد برخى عناصر جامعه مدنى (همانندجدايى دين از سياست و غير الهى بودن قوانين ) را حذف كنيم , يا تفسيرى جديداز دين عرضه كنيم . لـذا بـحـث لـغـوى نـبـايـد كرد . جامعه مدنى را بايد تعريف نمود و نشان داد كه اين مفهوم با اين ويژگيهاى خاص قابل انطباق با انديشه دينى ما مى باشد يا نه ! آن گاه نظريات مختلفى راـ طبق گمان خودـ درباره حاكميت در انديشه سياسى شيعه مطرح مى سازد, و سپس مى گويد: در مباحث نظرى نمى توان راءيى واحد در باب انديشه سياسى شيعه ارائه كرد . ازنظر علمى نيز در حـكـومت اسلامى ممكن است آراى متفاوت وگاه متناقضى وجودداشته باشد . اگر بحث جامعه مـدنـى را بـا دو بـحث فوق مقايسه كنيم , مى توان گفت :در باب جامعه مدنى نظرى واحد وجود ندارد و اخذ قدر مشترك چيزى ناقص واختلافى خواهد شد.به هر حال , حكومت اسلامى با چنين نـيـروهـاى گـريـز از مـركـزكه گاه وسعت و قوت هم پيدا مى كنند تا كجا مى تواند كنار بيايد و مـقتضيات ((جامعه مدنى )) را رعايت كند؟! و نيز تلقى ما از ((جامعه مدنى )) وسعه وضيق آن ,در ارتـباط مستقيم با كيفيت تعريف ولايت مطلقه و اصل مصلحت نظام مى باشد,از آن جا كه تعريف ولايت مطلقه و محدوده اصل مصلحت دچار ابهام است , به طور طبيعى نمى توان تصور روشنى از جـامـعـه مدنى ارائه نمود؟! بنابراين , بايد اين مطلب را جدى گرفت كه امروزه منظور از مطرح ساختن ((جامعه مدنى )) چيست ؟ آيـا هـمـان مـفـهوم غربى آن را كه با شرايط و اوضاع همان سامان سازگار و قابل درك مى باشد, مـى خـواهـيـم در اين جا مطرح سازيم و با شرايط موجود تطبيق دهيم ؟ يا تنها قصد تشابه شكلى داريـم , و تـفـسـيرى جدا از تفسير غربى آن براى آن باور داريم , تا در ظاهر وانمود كنيم با ديگران هماهنگ و همسو هستيم , گر چه شرايط ما با ديگران تفاوت دارد؟ ولى نبايد خود را فريب دهيم , زيرا ديگران فريب نمى خورند . خداوند مى فرمايد: (و ما يخدعون الا انفسهم و ما يشعرون . ) صريحا بگوييم : ما براى ((جامعه مدنى )) تفسيرى جدا از تفسير ديگران داريم كه با شرايط و اوضاع مـا سـازگـار اسـت , و بـر پايه مبانى اسلامى استوار مى باشد . اين يك گونه تعديل در مفهوم رايج ((جـامعه مدنى )) است كه اصول اصيل آن راپذيرفته , زايده هاى آن را حذف مى نماييم و معيار در اين پذيرش و حذف , مبانى اصيل اسلامى است كه در ((مدينة النبى )) ريشه دارد. خـلاصـه :
سـربسته و در بسته سخن گفتن نوعى ظاهر كارى و ((مداهنه )) فريبكارانه است كه با روح شريعت اسلام سازش ندارد و از همين جاست كه فرصت طلبان كژدل سوء استفاده مى كنند. در تـوضـيـح شـاخصه سوم , در اين باره روشنتر سخن خواهيم گفت , بويژه در امكان اين تعديل , مطلب را بيشتر باز مى كنيم . 3ـ شاخصه سوم , قانونگرايى و نهادينه شدن قانون در جامعه مدنى است , بدين گونه كه حاكميت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقق عينى داشته باشد, و همه مراجع صاحب قدرت , قدرت خود را تنها از قانون دريافت دارند, يعنى خود تابع وخاضع قانون باشند . در چنين جامعه اى هيچ نهادى و هيچ مرجعى اعم از دولتى ياغير دولتى , داراى مقامى فراتر از قانون نمى باشد . در جامعه مدنى , بر اساس محاسبات توافق شده ـ كه تاءمين كننده مصالح امت ودر رابطه با شؤون همگان است ـ قوانين مدون وضع مى گردد, و در مقام اجرا,همان قوانين بدون هيچ گونه تفسير انـحـرافـى بـايـد رعايت گردد, و تنها ضوابطحاكم است نه روابط . تمامى افراد ملت و گروهها و اصـنـاف و طـبقات مختلف مردم در برابر قانون يكسانند, و هيچ گونه مصونيت قانونى براى هيچ مـقـام يـا صـنف ياطبقه اى مشروعيت ندارد . قانون , بر همه يكسان جارى مى گردد, و راه گريز ازقانون هرگز وجود ندارد. ولـى تـصور اين برخورد, برخاسته از عدم درك درست مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه است . ايـن اطلاق با اطلاق حاكميت قانون , تفاوت ماهوى دارند و لذانمى توانند برخوردى داشته باشند, زيـرا اطـلاق در ولايـت فقيه , گستره مسؤوليت ولى امر مسلمين را تبيين مى كند, كه در تمامى زمـيـنـه هـا در راسـتـاى تـاءمين مصالح امت , اين مسؤوليت گسترش مى يابد و به بخش ويژه اى اخـتـصاص ندارد . دولت عدل اسلامى , كه در راءس آن مقام رهبرى (ولى امر مسلمين ) قرار دارد, ايـن مـسـؤوليت را بر عهده دارد, تا منافع امت را در تمامى ابعاد مادى و معنوى , تاءمين وحراست نمايد و عدالت اجتماعى را در سطحى گسترده و فراگير, تضمين نمايد.خلاصه :
تاءمين مصالح امت در تمامى زمينه هاى فرهنگى , اقتصادى , اجتماعى ,نظامى و انتظامى , و نيز تضمين اجراى عدالت اجتماعى در همه سطوح , ازاساسيترين وظايف حكومت عدل اسلامى اسـت , كه مقام رهبرى در راءس اين مسؤوليت قرار گرفته است , كاربرد ((اطلاق )) در اين مورد, تـنـهـا بـراى تبيين همين گستره و شمول مسؤوليت است , لذا اعمال قدرت مسؤولان فوق , در چـارچـوب مصالح امت محصور بوده , واين خود تقييد در عين اطلاق است , و هرگز به معناى رها بـودن از قيد (مطلق العنان بودن ) نيست , تا مفهوم ((فرا قانونى )) ايفا كند, بلكه اين خود, عمل به قـانـون و انـجام وظيفه محوله قانونى است , نه اعمال اراده شخصى يا حركت فرا قانونى ! از اين رو آنچه حاكميت مطلقه دارد, قانون است وبس . در ايـن جـا مـمـكن است نقطه برخوردى تصور شود, زيرا حاكميت مطلقه قانون باولايت مطلقه فـقيه ـ بر حسب ظاهر ـ منافات دارد, و مى تواند همين جهت , نقطه جدايى جامعه مدنى از جامعه دينى گردد و ميان اين دو فاصله ايجاد گردد . شايد ازدو جهت اين فاصله ايجاد شود: اولا قدرت حـاكـم در سـايـه ولايـت فـقيه , مشروعيت خود را از بالا (به گونه انتصابى ) دريافت كرده , آن را بـرخاسته از قانون نمى داند.ثانيا اختيارات ولى فقيه با توصيف مطلق بودن , مافوق قانون بودن را مـى رساند ودر مقابل مطلق بودن حاكميت قانون , سد بزرگى ايجاد مى نمايد . از اين رو, درمقاله ((چـالـشـهـاى نـظرى جامعه مدنى در حكومت اسلامى )) مساءله برخورد ولايت مطلقه با قانون اساسى را مطرح ساخته , چنين مى گويد : ((تلقى ما از جامعه مدنى , متغيرى وابسته نسبت به تلقى ما از ولايت مطلقه است . به همين نسبت اگر ولايت مطلقه را به اين معنى بگيريم كه رهبر حكومت اسلامى اختياراتى مافوق قانون اساسى دارد, بايد در برداشت خود از جامعه مدنى تصرفاتى انجام دهيم . بديهى است اگر عنصر قانونگرايى از پـيـكـر جـامـعه مدنى گرفته شود, اين مفهوم مهمترين عنصر ذاتى خود را از دست مى دهد و نـامـيـدن بـاقـيمانده به عنوان ((جامعه مدنى )) همانند كالبدى بدون روح خواهد بود.)) تـوصـيـف قـانـون در جامعه مدنى بزرگترين شاخصه جامعه مدنى , قانونمند بودن آن در سطح فـراگـير است . اين قانون , در صورتى به جامعه رنگ مدنى مى دهد كه از مقبوليت عامه برخوردار بـاشـد, يـعـنى در جهت منافع عام وضع و تشريع شده باشد و چنين قانونى . قانون اساسى خوانده مـى شـود, امـا اگـر در جهت منافع خاص وضع شده باشد, قانون عادى تلقى مى شود و از احترام هـمـگانى برخوردار نيست . لذا قوانينى كه از بالا بر جامعه تحميل مى شود, كمتر مى تواند از جنبه مقبوليت عامه برخوردار باشد و بيشترقوانين عادى بوده كه مورد پذيرش و احترام عمومى نخواهد بود. بـديـن سان صرف اين كه در يك جامعه , قانون حاكم است آن جامعه را نمى توان ((جامعه مدنى )) وصـف نـمود, مگر آن كه قانون حاكم جنبه مقبوليت همگانى داشته باشد . همچنين صرف اين كه قـوانـيـن تـصـويب شده توسط نمايندگان مردم تصويب گردد, نمى تواند وصف مردمى به خود بگيرد, مگر آن كه بر پايه و اصولى استوار باشد كه مردم آنها را پذيرفته اند و مورد مقبوليت مردمى قرار گرفته باشد. اين جاست كه گمان مى رود جامعه دينى از جامعه مدنى فاصله مى گيرد, زيرازيربناى قوانين در جـامـعـه دينى از بالا (خدا) دستور گرفته , و در جامعه مدنى ازپايين (مردم ) الهام مى گيرد . لذا بـرخـى زمـزمـه ((دين زدايى )) را براى تحقق ((جامعه مدنى )) سر داده اند . در مقاله ((چالشهاى نـظـرى جـامـعـه مـدنـى در حـكومت اسلامى ))به اين مساءله اشاره مى كند, )) چنان كه گذش در همايشى كه صدها تن از زنان و مردان ايرانى از نقاط مختلف اروپا در برلن (آلمان ) براى شـنـيدن سخنرانيها و شركت مستقيم در بحث و تبادل نظر درباره ((جامعه مدنى )) و زمينه هاى تحقق و موانع آن در سالن بزرگ خانه فرهنگ حضوربه هم رساندند, پرويز دستمالچى يكى از ضد انقلابيون , كه از سخنرانان اين جلسه بود, درباره موضوع ياد شده گفت : ((جـامعه مدنى با دو مانع در ايران مواجه است , يكى تساوى حقوق انسانها دربرابر قانون و ديگرى مساءله حق حاكميت در كشور...)) دستمالچى افزود: ((قـانـون اساسى جمهورى اسلامى ايران به قوانين شرع اتكا دارد, لذا بايدروشن شود كه برخلاف جوامع مدرن و جوامعى كه در آن جا جامعه مدنى مستقرهستند, در جامعه ايران انسانها را به شش طبقه اساسى تقسيم مى كنند, كه بهترين آنها فقها و مجتهدين شيعه هستند كه از همه حقوق در قـانـون اسـاسـى بـهـره مـنـدنـد و تقريبا تمام ارگانهاى اساسى پيش بينى شده در قانون اساسى ايـران مختص فقها و مجتهدين شيعه است , از جمله : شوراى خبرگان رهبرى , مقام رهبرى , مقام ريـاسـت جمهورى , شوراى نگهبان , قوه قضائيه و غيره . و اين به اين معنى است كه در واقع تقريبا بـيـش از 99 درصـد جـامـعـه ايـران از حـق شركت در اين ارگانهاى اساسى نظام كه ارگانهاى تصميم گيرنده براى سياستهاى اقتصادى ,اجتماعى , فرهنگى و غيره نظام هستند محرومند و اين حق در اختيار فقها ومجتهدين مى باشد.)) نامبرده همچنين مدعى شد: ((بيش از 21 ميليون نفر در ايران به آقاى خاتمى راءى دادند كه اين راءى عليه ولى فقيه بوده , زيرا كـه نـمـاينده نظر ايشان را انتخاب نمى كنند و به او ((نه ))مى گويند و رد مى كنند . اين در حالى است كه طبق قانون اساسى ايران بيش از نوددرصد قدرت سياسى در دست ولى فقيه است , يعنى شخصى كه ملت ايران به اوراءى داده است از قدرت سياسى محروم است و كسى كه بر فراز او قرار گرفته كه مشروعيت خودش را از مردم نمى گيرد . و اين دو مورد اساسى , نقض يك جامعه مدنى است . )) وى در پايان ادعاهاى خود گفت : ((كـسـانـى كـه در ايران مى خواهند به طرف جامعه مدنى بروند, در درجه اول مى بايستى تلاش بـكـنند كه دو نقص اساسى نابرابرى انسانها در برابر قانون وتقسيم آنها براساس اعتقادات دينى و مـذهـبـى شـان از بـيـن برود . و دوم اين كه حق حاكميت و منشاء حكومت كه از ملت سلب شده , دومـرتبه به ملت برگردد.)) مؤلف مقاله ((مؤلفه هاى ابزارى جامعه مدنى )) نيز در تعريف مـفـهـوم جـامـعـه مـدنـى و شاخصه هاى آن , از جمله شاخصه : ((غير مبتنى بر اراده فوق مردم و منابع فرازمينى )) )) را ياد مى كن بايد گفت : پيوند دادن مقبوليت قانون در جامعه مدنى با مـسـاءلـه ديـن زدايـى ,نگرشى است كه از انديشه غربى برخاسته , و با شرايط حاكم بر آن سرزمين سـازگـاراست . در دوران حكومت كليسا بر جامعه اروپايى , كه يك نوع حكومت استبدادى محض وجـود داشت , و قدرت پادشاهان خودخواه را نشاءت گرفته از قدرت لايزال آسمانى مى دانستند ـ هـمـان گـونـه كـه پادشاهان ايران خود را نماينده قدرت نامحدود خداوندى مى پنداشتند, ((چه فـرمـان يـزدان چـه فـرمـان شاه )) ـ از اين رو,عامه مردم محكوم بودند تا دستورهاى سلاطين و شاهنشاهان را بى چون و چرا,فرمانبردار باشند و در خود توان معارضه نمى ديدند و در واقع ناچار بودند كه بارسنگين آن را خواه و ناخواه بر دوش كشند . اين تصور كه تمامى اين سنگينيها ازبالا بر آنـان تـحـمـيـل شده است , موجب گرديد تا با جهش فكرى و پى بردن به غلطانديشى خود, اين ساختار پوشالى به طور كامل واژگون گردد و جامعه خود را ازيوغ ستم پيشگان برهانند, و اوضاع حـاكـم را دگـرگـون سازند . بدين سان مساءله ((دين زدايى )) مطرح گرديد, و مى بايد دينى كه قـوانـيـن جبارانه را بر آنان تحميل مى كرد, از جامعه رخت بربندد, و قوانين عادله كه تنها مصالح امـت را در نـظـرمـى گيرد, جايگزين آن شود, و چون ((دين فرضى )) حاكم بر آن جوامع , چنين تـوانـى را نـداشت , بناچار انديشمندان و خردمندان قوم خود به كار تدوين قانون دست زدند, و به طور كلى با دين و ديانت در اين زمينه كارى نداشتند و اجازه ندادند از نودر سرنوشت مردم نقش داشته باشد. ولـى در جـوامعى كه اسلام حاكم است , آيا همان شرايط حاكم است , يا اين كه تفاوت اساسى وجود دارد؟ ايـن , نـكـتـه اى است كه شيفتگان مظاهر غربى , بدرستى درباره آن نينديشيده اند و همه را يكسان پنداشته اند و به جاى آن كه درون نگرباشند, برون نگر هستند. مـقـبـولـيت عام قوانين اسلامى زيربناى قوانين اسلامى از همان روز نخست مورد پذيرش جامعه اسـلامى بوده , و همواره مسلمانان بر اين باورند كه تمامى احكام و تكاليف دينى ازسرچشمه وحى الهى نشاءت گرفته و از همان منبع سرشار برگرفته شده است . حتى مواد قانونى و آيين نامه ها كه براى نظم بخشيدن به ابعاد مختلف زندگى اجتماعى تدوين مى گردد, بر همان اساس پايه ريزى شـده و از هـمـان اصول برخاسته است . مساءله ((عدل اجتماعى )) و اصل ((برادرى و برابرى )) بر تمامى احكام و كل نظام اجتماعى اسلام , حاكم است . اسـلام براى دفاع از حقوق مستضعفان و كوتاه كردن دست مستكبران آمده است : (ونريد اءن نمن عـلـى الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم اءئمة ونجعلهم الوارثين و نمكن لهم فى الارض ونرى فـرعـون وهـامـان وجـنـودهـمـا منهم ما كانوايحذرون ). بويژه مكتب تشيع كه اساسا حق حاكميت را از آن كسانى مى داند كه براى دفاع از حقوق ستمديدگان برخيزند. مولا اميرمؤمنان (ع ) مى فرمايد: ((اءمـا والذى فلق الحبة و براء النسمة , لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجودالناصر, وما اءخذ اللّه عـلـى الـعلماء اءن لايقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم ,لالقيت حبلها على غاربها.)) به خـدايـى كه دانه را شكافت و جان را آفريد, اگر جمع حاضر بيعت كنندگان نبودند,و ياورانى كه حـجـت را بـر مـن تمام كنند و نيز خداوند از عالمان (شايسته ) پيمان نگرفته بود, تا بر ستمكاران شـكـمـبـاره برنتابند و خاموش ننشينند, و به يارى ستمديدگان شكم فروهشته بشتابند, هر آينه رسن بار خلافت را بر گرده اش رهامى ساختم . اسـاسـا نظام حاكميت اسلامى , بر پايه ((تاءمين مصالح امت و گسترش عدالت ))بنا نهاده شده و شكل يافته است , كه حاكمان , مسؤوليت اجرايى اين نظام عدل پرور را بر عهده دارند. از اين رو, ديدگاه دين باوران در جامعه اسلامى , با موضع دين باوران در ديگرجوامع , تفاوت اساسى دارد . مسلمانان بر اين باورند كه دين , حامى و پشتوانه دفاع از حقوق آنان مى باشد . دين در فرهنگ اسـلامـى , اسـتـوارترين نهاد در راستاى ستيزبا ظلم و هرگونه تجاوز شناخته شده و يگانه سنگر مستحكمى است كه در مقابله با مستكبران و ستمگران ايستاده است , در حالى كه دين در فرهنگ ديگران حامى زورمندان و زورگويان (حاكمان ستمگر) معرفى شده است . لـذا جامعه مدنى كه بر پايه حاكميت مردمى و حافظ مصالح مردمى استواراست , با چنين فرهنگى كـه ديـن را حامى مستكبران مى داند, در تضاد است , ودين زدايى از شعارهاى نخستينى است كه جـامعه مدنى آن را مطرح مى سازد, ولى در فرهنگى كه دين را حامى مستضعفان و استكبار ستيز مـى دانـد, دين باورى به جاى دين زدايى مطرح مى گردد . در نتيجه قوانينى را كه قانونگذاران در جامعه اسلامى تدوين مى كنند, از يك سو طبق دستور شرع , تنها در جهت تاءمين مصالح همگانى و در راسـتـاى مـنافع عام تنظيم مى گردد, و از سوى ديگر منطبق با ضوابطعام كه از جانب شرع ارائه شده , خواهد بود . لذا مردم با صدق و امانت و خلوص نيت كه در رهبران سياسى و قانونگذاران خـود سـراغ دارند, چنين قوانين موضوعه اى را به رسميت مى شناسند و آن قوانين , مقبوليت عام مى يابد.جايگاه مردم در جامعه مدنى
در جـامـعـه مدنى ـ به مفهوم صحيح و كامل آن ـ مردم جايگاه نخست را دارند,و اين مردم اند كه سـرنـوشـت خود را تعيين مى كنند و آخرين سخن تعيين كننده نيزسخن مردم است . مسؤولان و كـارگـزاران حـكومت توسط مردم تعيين مى گردند وبه علاوه , منشاء قدرت حكومت در تمامى زمينه ها نيز خود مردم هستند. نـكـتـه بـاريـكـى كه در اين جا جلب توجه مى كند, در تفسير حاكميت مردمى است . برخى بر اين عقيده اند كه حاكميت مردم بدين معنى است كه قوانين حاكمه از رفتار مردمى برخاسته باشد . در ايـن صـورت اسـت كـه قدرت حاكم از زمينه هاى رفتارى مردم نشاءت مى گيرد و در واقع مردم هستند كه بر خود حكومت مى كنند: ((جـامعه مدنى , برخاسته آدميان است و آن هم آدميانى كه خود عنان حكومت بر خود را در چنگ مـى فشرند . تدبير اين كار يا مستقيما بر سرپنجه مردم استوارمى گردد و يا مردم كسانى را از بين خـود بـرمـى گـزيـنـنـد تا به جاى آنان لوازم حكومت آنان بر خود را از طريق قانونگذارى فراهم آورند.)) همين نويسنده مى افزايد: ((جـان كـلام جهت تبيين جايگاه هياءت نظارت بر اجراى قانون اساسى درسوگند رئيس جمهور بـرگزيده مردم نهفته است . او سوگند خورده تا پاسدار قانون اساسى كشور باشد و از حقوقى كه قـانـون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كند, ولى وقتى سخن از پاسدارى از قانون اساسى مـطـرح مـى گردد, قبل از هر چيزشوراى نگهبان قانون اساسى متبادر به ذهن خواهد شد . دامنه اقـتـدار اين شورا به گونه اى است كه موجوديت مجلس شوراى اسلامى به عنوان تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش تابعى از موجوديت آن است . به اين معنى كه مجلس بدون وجود آن , اعتبار قانونى خود را از دست مى دهد . اين شورا نيز به منظور پاسدارى از قانون اساسى تشكيل شده است . پس با وجود نهادى با اين اقتدار, سوگند رئيس جمهور چه پوششى دارد؟ و موجوديت هياءتى كه او براى پيگيرى اجراى قانون اساسى و نظارت بر آن تشكيل داده , چگونه جايگاهى خواهد داشت ؟ از سوى ديگر نحوه گزينش اعضاى شوراى نگهبان نيز به گونه اى است كه قائل بودن به استقلال ذاتـى آن خـود محل ترديد است , زيرا شش عضو فقيه آن كه عهده دار تكاليف منبعث از اصل چهار قانون اساسى مى باشند, توسط رهبرى به طور مستقيم برگزيده مى شوند, و شش عضو حقوقدان آن نيز توسط مجلس ,ليكن از بين اشخاصى انتخاب مى شوند كه رئيس قوه قضاييه كه خود توسط رهـبـرمـنـصوب مى شود, به مجلس معرفى مى كند . پس مى توان نتيجه گرفت كه اقتدارشوراى نگهبان در پرتو اقتدار رهبرى مطرح مى شود نه بالذات . ..)) نامبرده در پايان مى گويد: ((حـال با اوصافى كه براى شوراى نگهبان برشمرديم , اين پرسش به صورت ملموسترى قابل طرح است كه مصاديق پاسدارى از قانون اساسى از طريق رئيس جمهور چه مى تواند باشد, تا اين وظيفه را قـابـل انـتقال به هياءت تعيين شده ازسوى وى به شمار آورد؟)) نويسنده ياد شده با اين بـرداشـت بـه اين نتيجه مى رسد كه مردم در حاكميت قانون ـ كه توسط نمايندگان آنان تنظيم گـرديـده , و نـيـز پاسدارى از آن كه به وسيله رئيس جمهور منتخب آنان بايد انجام شود ـ نقشى نـدارند و اين همان گفتارى است كه در سخنان پرويز دستمالچى در نشستى كه در برلن ـ آلمان انجام گرفت ,آمده بود, و ما پيشتر آن را آورديم و مغالطه اى كه شده بود, يادآور شديم : مهمترين مغالطه اى كه در اين جا رخ داده , نگرش يكسويه به مساءله است . در نـظـام جمهورى اسلامى همان گونه كه براى مقام رياست جمهورى در قانون اساسى وظايفى منظور گرديده , وظايفى مشابه و سنگينتر نيز براى مقام رهبرى در نظر گرفته شده است . ضمنا هيچ گونه تضاد و تعارضى ميان اين دو گونه وظايف وجود ندارد, كه آقايان ياد شده بدون توجه , ميان اين دو خلط كرده و به گمان خويش , تضاد يافته اند. در قانون اساسى , وظايف مقام رهبرى تبيين شده است , از جمله : ((تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت بامجمع تشخيص مصلحت نـظـام , نـظـارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام . ..)) و درباره مسؤوليت مقام رياست جمهورى آمده است : ((پـس از مـقام رهبرى , رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است ومسؤوليت اجراى قانون اسـاسـى و ريـاسـت قـوه مـجريه را جز در امورى كه مستقيمابه رهبرى مربوط مى شود, برعهده دارد.)) و درباره شوراى نگهبان آمده است : ((بـه منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسـلامـى بـا آنـهـا, شورايى به نام شوراى نگهبان تشكيل مى شود. )) كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرست شود . شوراى نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديدنظر به مجلس بازگرداند, در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست . )) تفسير قانون اس بر عهده شـوراى نـگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود.)) بنابراين , وظيفه مقام رهبرى تعيين سياستهاى كلى نظام , كه با مشورت صاحبنظران انجام مى شود, و نظارت بر حسن اجـراى سـيـاستهاى كلى نظام است ,ولى وظيفه مقام رياست جمهورى , مسؤوليت اجرايى قانون اسـاسـى از جـمـلـه قـوانـيـن مـصـوب مـجلس است تا با قانون اساسى مغايرت نداشته باشد, كه همان نظارت بر حسن اجراى جزئيات قانونى كشور مى باشد . لذا اين دو وظيفه هرگز باهم تلاقى و يـا تضاد ندارند, بلكه وظايف رياست جمهورى , مكمل وظايف مقام رهبرى و بازوى تواناى آن به شـمـار مـى رود . در حـقـيـقـت , رئيـس جمهورى طرف مشورت اجرايى مقام رهبرى است كه با صلاحديد مردم تعيين شده است . امـا شـوراى نـگـهـبـان تنها وظيفه بررسى تطابق و عدم تطابق قوانين مصوب مجلس را با قانون اسـاسـى يـا مبانى اسلامى دارد, كه اين يك ضرورت و مقتضاى احتياط در دين و تاءكيد بر اجراى صـحيح عدل اسلامى است . تعيين اعضاى فقهاى شوراى نگهبان از جانب مقام رهبرى نيز به حكم وظـيفه و مسؤوليت وى مى باشد و تعيين اعضاى حقوقدان , تنها با معرفى رئيس قوه قضائيه است وانـتـخـاب آنـان بـا مـجلس مى باشد و صرف معرفى افراد شايسته , در تعيين آنان دخالتى ندارد. گذشته از آن , وظيفه اى را كه شوراى نگهبان انجام مى دهد, تنهايك كار نظرى است نه اجرايى و نمى تواند تعارضى با وظيفه اجرايى مقام رياست جمهورى داشته باشد. پـس آنـچه در مرحله اجرا مؤثر است و حاكميت جامعه را متبلور مى سازد, اولا,قوانين مصوب غير مـغـايـر بـا قـانون اساسى است , كه توسط نمايندگان مردم انجام گرفته است . و ثانيا, مسؤوليت اجرايى و نظارت بر حسن اجراى آن از جانب مقام رياست جمهورى است كه منتخب مستقيم مردم مى باشد . با مختصر مراجعه به قانون اساسى روشن مى شود كه پايه هاى جامعه مدنى در آن به طور كامل رعايت شده است : در اصل ششم قانون اساسى مى خوانيم : ((در جـمـهـورى اسـلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود ازراه انتخابات : انتخابات رئيس جمهور, نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ,اعضاى شوراها و نظاير اينها, يا از راه همه پرسى , در مواردى كه در اصول ديگرقانون معين مى گردد.)) و در اصل هفتم آمده است : ((طـبـق دستور قرآن كريم : (وامرهم شورى بينهم ) و (شاورهم فى الامر) شوراها:مجلس شوراى اسلامى , شوراى استان , شهرستان , شهر, محل , بخش , روستا ونظاير اينها از اركان تصميم گيرى و اداره امـور كـشورند . موارد, طرز تشكيل و حدوداختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى كند.)) و در اصل هشتم مى نويسد: ((در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير, امر به معروف و نهى از منكر,وظيفه اى است همگانى و مـتـقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حـدود و كـيـفـيت آن را قانون معين مى كند.(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). در دنـبـاله بحث , فرازهاى ديگرى از قانون اساسى را خواهيم آورد كه نشانه مردمى بودن حكومت در جمهورى اسلامى است , و مى نماياند كه اصالت تمامى تصميمها در همه زمينه هاى كشوردارى بـه مـردم بـازمى گردد, و اين مردم هستندكه در سايه رهنمودهاى شرع به سياست حاكم جهت مى دهند . بخش بعد, دراين باره توضيح بيشترى مى دهد. ابزارهاى جامعه مدنى در قانون اساسى
هـمـان گـونـه كـه اشـاره شد, جامعه مدنى از سه لايه كلى تشكيل مى گردد: در لايه بالا قدرت سـيـاسـى و دولـت مى گنجد, در لايه زيرين شهروندان , افراد و آحاد ملت وخانواده ها, و در لايه مـيـانى نهادها و تشكلهاى مردمى قرار دارند, كه نه دولتى اند ونه خصوصى , و همين فضاى ميانه اسـت كه حقيقت جامعه مدنى را شكل مى دهد,زيرا از يك طرف خواسته هاى توده هاى مردمى را كـه حـق طـبـيعى و شرعى آنان است , سروسامان داده , در چارچوب قانون ارائه مى دهد . از طرف ديـگـر, بـا اتـكـا بـه نـيـروى مـردمـى , قـدرت حـاكـم را در محدوده قانون مهار كرده , بر انجام خـواسـتـه هـاى مـشـروع مـردم وامى دارد . لذا در حقيقت ابزار جامعه مدنى در همين لايه وسط قراردارد, و موجب تعادل ميان خواسته هاى مردمى , و قدرت سياسى حاكم مى گردد. ابزارهاى جامعه مدنى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:1 ـ سازوكارهاى غيردولتى كه قدرت سياسى دولت و نظام سياسى حاكم راتحديد مى كنند. 2 ـ سازوكارهاى دولتى كه تحديدكننده قدرت سياسى دولت و نظام سياسى حاكم باشند. در بـخـش اول مـى توان به چند مورد اشاره نمود كه همگى وظيفه محدود كردن قدرت فزاينده سـيـاسـى دولـت را بـرعهده دارند, تا از محدوده قانون و مقررات مصوب و مشروع تجاوز ننمايد. مهمترين آنها از اين قرارند:
1 ـ نـهادهاى مذهبى كه پشتوانه مستحكم مردمى دارند, از حوزه هاى علمى در مراكز شهرستانها گـرفـتـه , تـا هـياءتهاى مذهبى كه حافظ شعارهاى دينى مى باشند . حوزه ها حافظ مبانى اسلام و هـياءتها حافظ شعارهاى اصيل آن بوده وهستند . همين هياءتها هستند كه همواره از هويت دينى و مـذهـبـى ملى حراست كرده اند . مقام محترم رياست جمهورى در جمع اعضاى هياءتهاى مذهبى درآستانه ماه محرم الحرام سال جارى (1419) فرمودند: ((هـيـاءتـهـاى مذهبى با سابقه اى كه دارند, و با توجه به هويت فرهنگى جامعه ما,يكى از بهترين مراكز يك جامعه مدنى سالم و متناسب با فرهنگ و ارزشهاى ماهستند.)) در دوران خفقان سـلـطـنـت پـهلوى , همين هياءتها بودند كه هويت مذهبى را درقالب شعارهاى حسينى حفاظت نمودند و براى نسل فعلى و آينده , زنده نگاه داشتند. ايـن نهادهاى مذهبى و در راءس آنها حوزه هاى علميه , در جامعه تشيع همواره خود را از وابستگى بـه دولـتـهـا دور داشـتـه اند و از اين رو, داراى جايگاه مردمى مستحكم و استوار بوده و هستند, و پـيـوسـته حافظ منافع ملى و دينى و مدافع حقوق مردمى در مقابل دستگاه حاكم بوده اند . اين از مـفـاخر حوزه هاى علمى ونهادهاى مذهبى تشيع در طول تاريخ است كه هم جنبه مردمى بودن خـود را حفظكرده , و هم علاوه بر ارشاد مردم به نهج حق و صراط مستقيم , مدافع حقوق آنان در مـقـابـل تـجـاوزگـران نيز بوده اند . لذا بدرستى مى توان گفت كه اين گونه نهادهاى مذهبى از بـهـترين مراكز تحقق يافتن يك جامعه مدنى سالم و متناسب بافرهنگ و ارزشهاى اين مرز و بوم بوده و هستند. 2 ـ دومـيـن ابزار مناسب براى تحقق بخشيدن به يك جامعه مدنى صحيح وكامل , وجود احزاب و تـشكلهاى سياسى آگاه و دلسوز ملت است كه از متن جامعه برخاسته و برمبناى ارزشهاى ملى و ديـنـى پـايـه گـذارى شـده باشند, و هدف آنها,بالا بردن سطح فكرى و رشدسياسى امت و آگاه ساختن به راه و روش حركت وانديشه سياسى همگانى است . در حـقـيـقـت , احزاب سياسى اسلامى , بخشى از نهادهاى مذهبى هستند كه درراستاى سياست فعالانه تلاش مى كنند و به سامان دادن بهتر اوضاع سياسى كشور مى انديشند, لذا افرادى شايسته كه از متن جامعه برخاسته اند, عهده دار اين مهم مى گردند و با خرد انديشى همراه با روح تفاهم و همكارى , در بالا بردن سطح سياسى عموم مى كوشند. در قـرآن كـريـم مـى فـرمـايـد: (ولـتكن منكم اءمة يدعون الى الخير وياءمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون ) (آل عمران /104) بـر مبناى افاده تبعيض در ((منكم )), معناى آيه چنين است : بايستى برخى ازشايستگان عهده دار شـونـد, تـا مـردم را به راه راست و خوبيها هدايت كنند, و جلوى زشتيها و ناهنجارى ها را با شدت بـگيرند, چه آن كه اين ناهنجارى ها و كجروى هااز سوى مردم باشد, يا از سوى دولتمردان صورت گيرد. آرى همان گونه كه مراكز تحقيق در رشته هاى مختلف علوم و معارف , براى هرامتى يك ضرورت به شمار مى رود, در بعد سياست نيز بايد مراكزى باشند كه به گونه تخصصى درباره مسائل روز و سياست حاكم بر جهان و بويژه منطقه بينديشند, و راههاى سالم و مناسب را شناسايى كنند . البته هـمـان گـونـه كـه مـيان مراكز تحقيق در رشته هاى علمى و تخصصى روح تفاهم حاكم است , و گـروهـهـاى مـتـعـدد كه حتى در يك رشته كار مى كنند, تضادى با هم ندارند, بلكه مى كوشند تـاكـاستيهاى يكديگر را مرتفع سازند, مى بايد ميان احزاب سياسى نيز اين روح تفاهم وجود داشته بـاشـد, و به جاى آن كه در موارد اختلاف نظر با هم به ستيزبرخيزند, كوشش نمايند تا كاستيهاى مـوجب اختلاف را مرتفع نموده , به سوى تكامل پيش روند . اساسا اختلاف نظرها بايد موجب تكامل گـردد نـه تضاد و تقابل و جبهه گيرى در مقابل يكديگر, زيرا هر گروه سياسى يا غيرسياسى , در راستاى تحقيقات خود, ممكن است به نواقص و كاستيهاى خود پى نبرد, ولى گروه مقابل ,بهتر و بـيـشـتـر بـه ايـن نقاط ضعف پى مى برند, لذا همواره هر كس و هر گروه كه براى تكامل خويش مـى كوشد, لازم است كه به انتقادهاى ديگران ـ دوست يا دشمن آگوش فرا دهد و چنانچه آنها را درسـت مـى يـابد, براى رفع عيوب خويش اقدام كند.از اين رو انتقاد از هر كه باشد, بهترين وسيله سـازندگى است و نبايد موجب دشمنى و ستيز گردد . چه بسا دشمن اين خدمت را انجام دهد, و بايد از اين جهت از اوسپاسگزارى نمود, گرچه از روى دشمنى گفته باشد . حال چنانچه كسى از روى خيرخواهى و انسان دوستى , انتقادى را مطرح كند, بى شك بايد بدان اهتمام كرد ودر پى رفع اشكال برآمد. در اين جا سخنى از مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادى را به خاطر مى آورم كه در يكى از مقاله هاى سياسى يادآور شده بود . وى مى گويد: ((الحزبية فى الغرب دواء و فى الشرق داء)). در آن روزگـار كـه هـنوز مردم اين مرز و بوم به مفهوم حزب آگاهى نداشتند, حزب را به همان مـفـهـوم گروه بندى هاى (حيدرى و نعمتى ) كه متداول بود مى دانستند,لذا احزاب و تشكلهاى سـيـاسـى همواره در مقابل هم جبهه مى گرفتند و در كوبيدن و فرو ريختن شخصيت يكديگر از هـيـچ وسـيله اى ـ هر چند سفيهانه و رذيلانه آفروگذار نمى كردند . بدين سبب , تشكل حزبى , به جـاى آن كه موجب رشد سياسى گردد و روح تفاهم ايجاد كند, خود مشكلى بر مشكلات سياسى مـى افـزود, ولـى غـربـيـهـا در آن روز, مـفـهـوم حـزب را دريافته بودند و از آن بهترين استفاده رامى نمودند . اميد است كه امروز مردم ما نيز با پى بردن به ماهيت و عناصر اوليه تشكلات حزبى و سـياسى , با هم و برادرانه ـ گرچه در قالب گروههاى متعدد ـ درراستاى پيشبرد سياست كشور بـكـوشـند . بنابراين , وجود تشكلهاى سياسى به نام احزاب , همچون مراكز تحقيقى ديگر, ضرورى است , تا هر چه بهتر و شايسته تردر تكامل و رشد سياسى امت ايفاى نقش كنند . تك حزبى در جامعه رفته رفته به خودنگرى و سلطه طلبى مى گرايد, بويژه اگر از لايه بالا تغذيه يا تاءسيس شود,مانند احزاب در دوران سلطه طاغوت , كه چنين وضعيتى داشتند.
لـذا بـرخـى هـمان احزاب سياسى آن دوران را هدف گرفته , تشكلات حزبى را درجامعه اسلامى زيـانـبـخش توصيف كرده اند . يكى از نويسندگان در مقاله اى باعنوان ((چالشهاى نظرى جامعه مدنى در حكومت اسلامى )) مى نويسد: ((در خصوص بحث حزب اسلامى آراى متفاوتى وجود دارد, برخى معتقدندمضرات حزب بيش از مـنافع آن است , برخى ديگر بر اين اعتقادند كه تشكيل احزاب مقدمه امر به معروف و نهى از منكر است و مقدمه واجب نيز واجب مى باشد . در اين ارتباط مى توان گفت تمامى بحث در همين است كـه آيا احزاب مقدمه امر به معروف و نهى از منكرند يا نه , اين جاست كه مباحث كارشناسى اهميت خـود را نـشـان مى دهد)). ولى بايد گفت : آنچه مهم است , فهم درست از فلسفه به وجود آمـدن احـزاب سـيـاسـى در يـك جـامـعـه مـدنـى كـامـلا اسـلامى , و پى بردن كامل به اهداف ايـن گـونه تشكلات حزبى مى باشد و همان گونه كه در سخن مرحوم سيد جمال اسدآبادى اشاره شد, بايد هدف و غايت تشكيل احزاب را سنجيد و درك درستى از آن داشت , كه در اين صورت يك ضرورت عقلى بلكه دينى به شمار خواهد رفت . لذانويسنده ياد شده در نهايت مى گويد: ((آنـچـه مـى تـوان در ايـن جا اذعان كرد اين است كه تحقق جامعه مدنى بدون حاكميت قانون و احزاب و گروههاى فشار غيرممكن به نظر مى رسد.))
3 ـ شوراها و نهادهاى اجتماعى در شهرها و روستاها, كه براى رسيدگى بهتربه اوضاع اجتماعى و فـرهـنـگى و صنعتى و كشاورزى و غيره تشكيل مى گردد وخواسته ها و نيازهاى محل را برآورد كـرده , در جهت تاءمين آنها با درخواست ازمراجع مربوطه دولت مى كوشند . آيه كريمه : (واءمرهم شـورى بـينهم ) به اين جهت نيز اشارت دارد . ((اءمرهم )) از لحاظ ادبى جنبه عموم دارد, يعنى در تـمـام شـؤون حـيـات بـه شـور مـى نشينند و از همين طريق , راه حل مشكلات خود را مى يابند. مولااميرمؤمنان (ع ) مى فرمايد: ((لاظـهـيـر كـالـمشاورة . )) پشتوانه مستحكمى همچون مشورت وجود ندارد, كه آدمى را به راه درست هدايت مى كند. 4 ـ اتحاديه ها, سنديكاها, انجمنها و تشكلهاى صنفى و حرفه اى . 5 ـ كـانـونـهـا و مجامع فرهنگى , ادبى , علمى , هنرى و غيره , كه شرح هر يك ازآنها از حوصله اين مقال بيرون است . بـا بهره گيرى از اصل هفتم قانون اساسى و نيز اصل يكصدوچهارم مى توان نهادهاى ياد شده را با عنوان ابزارى ديگر از جامعه مدنى مشاهده نمود: ((بـه مـنظور تاءمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها و ايجادهماهنگى در پيشرفت امور در واحـدهاى توليدى , صنعتى و كشاورزى , شوراهاى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديـگـر كاركنان و مديران , در واحدهاى آموزشى , ادارى , خدماتى و مانند اينها, شوراهايى مركب از نـمـايـنـدگان اعضاى اين واحدها تشكيل مى شود .
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مى كند.)) در ايـن اصـل مـى تـوان بـصـراحت از اتحاديه ها و سنديكاهاى كارگرى وكارفرمايى و دهقانان و كشاورزان نام برد و آنها را به مثابه ابزارهاى قدرتمندى تلقى نمود كه از حقوق افراد مرتبط با خود دفـاع مـى نـمـايـنـد و در هـمه حال مى توانندبه صورت توانمندى از حريم و حيطه خود در برابر زياده روى احتمالى قدرت سياسى و دولت نگاهبانى كنند. سـنـديـكـاهـا عـبـارت از اتحاديه هايى هستند كه اشخاص حقوقى و يا حقيقى تشكيل مى دهند و هدفشان دفاع از منافع و اهداف خاص و مشترك و يا ابرازموجوديت است . سنديكاهاى كارگرى يا كـارفـرمـايـى نـوعـى از سازمانهاى مرتبط باقشر و گروه خاصى هستند كه براى كسب منافع و امـتـيازات فعاليت مى كنند . اين اتحاديه ها نيز مى توانند چند كار را به صورت تواءمان انجام دهند: ((تجمع منافع درونى اعضا, بيان منافع , اعلام تصميم و برنامه , فشار و تاءثير بر روندتصميم گيرى كـشـور, تـقـاضـاى اجراى برنامه هاى اعلام شده , مواظبت از رونداجراى برنامه ها, هشداردهى به ساختار دولت در صورت انحراف از اجرا...)). از سـوى ديـگر, انحلال اين شوراها و سنديكاها و اتحاديه ها كار ساده اى نيست و نمى توان با دلايل واهى آنها را از حيز انتفاع ساقط نمود. اصل يكصدوششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه مى گويد: ((انـحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مى كند . شورا در صورت اعتراض به انـحـلال حـق دارد بـه دادگـاه صـالـح شـكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.)) تـشـكيل اجتماعات و راهپيمايى ها نيز يكى از ابزارهاى در اختيار جامعه مدنى است تا ضمن اعلام موجوديت , ساختار قدرت سياسى را وادار نمايد كه مواظب عملكرد خود باشد . اصل بيست و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ,شاهدى بر آن است : ((تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها, بدون حمل سلاح , به شرط آن كه مخل به مبانى اسلام نباشد, آزاد است . )) در ايـن اجـتـمـاعـات و راهپيمايى ها, گروههاى گوناگون مى توانند ابراز وجود كنندو ساختار قدرت سياسى را هم همراهى كنند و هم از آن انتقاد نمايند . اين اجتماعات , بيانگر وضع ويژه اى از تـجـمـع مـنـافـع و خـواسته هاست كه دولت نمى تواند بدون آن , جامعه را به صورت آرام و بدون آشـفـتـگـى اداره كـنـد.
6 ـ نـشريات و مطبوعات و ديگر رسانه هاى گروهى : از بارزترين نـمـودهـاى يـك جـامـعه مدنى كامل , آزادى نشريات و مطبوعات برخاسته از تشكلهاى فرهنگى آسـيـاسـى مـردمى است , كه در واقع زبان گوياى ابزارهاى فعال جامعه مدنى به شمارمى روند, مـشـروط بر آن كه از بالا تغذيه نشوند و در خطوط سياسى حاكم واردجبهه بندى ها نگردند, و به ايـن گـونـه مـاجـراهاى تفرقه افكن دامن نزنند, بلكه براى خاموش كردن آتش اختلاف در جهت منافع مردم بكوشند. اصل بيست و چهارم قانون اساسى , اين آزادى نهادين را به طور مشروطتضمين كرده است : ((نـشـريـات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند, مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند . تفصيل آن را قانون معين مى كند.)) در اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسى آمده است : ((در صـدا و سـيـماى جمهورى اسلامى ايران , آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تاءمين گردد.)) بـديـن سـان تـمامى تشكلها و احزاب و جمعيتها و سنديكاها و تجمعاتى كه آنهارا ابزارهاى جامعه مـدنى تلقى نموديم , قادر خواهند بود از مطبوعات , نشريات ,راديو و تلويزيون و ساير دستگاههاى ارتباطى براى خواسته ها و محدود كردن دامنه زياده خواهى هاى ساختار قدرت سياسى بهره ببرند. 2 ـ در بـخـش دوم كه به نحوى سازوكارهاى دولتى محسوب مى شوند و در عين حال در راستاى مـحـدود نمودن قدرت سياسى حاكم و قانونمدار كردن اعمال واقدامات دولت و ساختار سياسى مـى بـاشـنـد, و از ابزار جامعه مدنى به شمار مى روند,مى توان از ((مجلس شوراى اسلامى , ديوان محاسبات كشور, ديوان عالى كشور,ديوان عدالت ادارى , و سازمان بازرسى كل كشور)) نام برد. در اصل هفتاد و ششم آمده است : ((مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور رادارد.)) مـجلس شوراى اسلامى كه خود كاملا نهادى مردمى است , و نمايندگان مستقيما از جانب مردم انتخاب مى شوند, حق تحقيق و بررسى در تمامى اموركشور را دارد كه اين خود بزرگترين اهرمى اسـت كـه مـردم بر آن تكيه كرده , قدرت سياسى حاكم را مهار مى كنند, و بر قانونمدارى ساختار دولت تاءكيد مى ورزند, وشايد بهترين ابزار جامعه مدنى به شمار رود. در هـمين زمينه و با تاءكيدى مهمتر, اصل نود قانون اساسى وجود دارد كه اصل مشهورى است و ابزارى مناسب براى توضيح خواهى از ساختار قدرت سياسى به شمار مى آيد: ((هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد,مى تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند . مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پـاسـخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است , رسيدگى و پـاسـخ كـافـى از آنـهابخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.)) در اصل پنجاه و چهار و پنجاه و پنج از ديوان محاسبات كشور نام مى برد ووظايف آن را رسيدگى بـه كـلـيه حسابهاى وزارتخانه ها, مؤسسات , شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مى كنند, به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد, مى شمارد. در اصـل يـكـصدوشصت و يكم آمده است كه براى ((نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى )) ديوان عالى كشور تشكيل مى شود. در اصـل يـكـصـدو هفتاد و سوم نيز ابزار ديگرى در اختيار مردم قرار دارد تابتوانند از منافع خود حـراست كنند و خواسته هاى خود را بيان دارند و آن عبارت است از ((ديوان عدالت ادارى )) كه به مـنـظـور رسـيـدگـى بـه شـكـايات , تظلمات واعتراضات مردم نسبت به ماءموران يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها, زير نظر قوه قضائيه تشكيل مى شود. مـكـمـل آن اصـل يـكـصـدوهـفتادم است , كه طبق آن , قضات مكلفند از اجراى تصويب نامه ها و آيـيـن نـامـه هـاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى ياخارج از محدوده اختيارات قوه مجريه است , خوددارى كنند و ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كنند. در اصل يكصدوهفتاد و چهار از ((سازمان بازرسى كل كشور)) ياد مى كند ووظيفه آن را نظارت بر حسن اجراى امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى ذكر مى كند. بـديـن سـان ابزارهايى كه جامعه مدنى با گستره همگانى خود را با آن مى نماياند, و حيطه قدرت سـيـاسـى حاكم را مهار مى كند, در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بروشنى پيش بينى شده اسـت . حـال مـردم تـا چه اندازه ازاين ابزارهاى قانونى بهره گيرند و جامعه مدنى شكل يافته در قانون اساسى راتحقق بخشند, اين به رشد سياسى و آگاهى آنان بستگى دارد, لذا اسلام پيوسته در بـالا بـردن سطح سياسى و انديشه هاى سياسى عامه (همگانى ) كوشش داشته است . روايت : ((من اءصـبح ولم يهتم باءمور المسلمين فليس منهم )), هر كه روزانه آپيش از هر چيز ـ در شؤون عام ه امت يعنى سياست جارى ـ نينديشد, از زمره مسلمانان بيرون است , به همين حقيقت آشكار اشاره دارد.
خـلاصـه :
نظام اسلامى تمامى پيش بينى هاى لازم را براى ايجاد يك جامعه سالم كه در آن حقوق آحـاد امـت بـه طـور كامل محفوظ باشد و همگى از حقوقى كه طبيعت (سنت الهى در آفرينش ) بـرايشان فراهم كرده , بخوبى بهره مند شوند,انجام داده و مسؤوليت قدرت حاكم را در راه خدمت به امت معرفى كرده و راه مهارقدرت سياسى را مشخص نموده است كه نشانه هايى از آن در قانون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ايران نمود يافته است . بدين سان جايى براى اعتراض ياگرايش به انديشه هاى سياسى غيرمفهوم و فريباى غرب باقى نمى ماند, مگر آن كه قلبى مريض بوده يا در پس پـرده غـرضـى پـلـيـد در كار باشد . وگرنه جامعه مدنى به مفهوم معقول و صحيح آن , در همين جاست : ((فاءين تذهبون ))؟!مفهوم آزادى در جامعه مدنى
آزادى را مـى توان به دو گونه توصيف نمود ـ چنان كه در قالب عربى آن گفته اند ـ :1 ـ الانطلاق من القيود, رهايى از هر گونه قيد و بندى در زندگى . 2 ـ امكان التمتع بالحقوق , فراهم بودن امكانات تا هر كه به حقوق حقه خود به بهترين شكل دست يابد. افـراد بـى بـنـدوبـار در پى آزادى به مفهوم نخست اند, كه هرگز در هيچ جامعه اى به اين آرزوى غـيـرمـمـكن خود نائل نمى گردند, زيرا با زيربناى تمامى جوامع بشرى آكه حركت در چارچوب قـانـون اسـت ـ متضاد و ناسازگار مى باشد . در تمامى جوامع بشرى به هيچ كس چنين فرصتى را نـمـى دهـنـد تا هر چه شخصا بخواهد و بدون ضابطه , به انجام رساند .
البته ممكن است در برخى جـوامـع يك گونه آزادى درخواسته هاى جنسى به افراد داده شود, كه هدف از آن سرگرم شدن قـشـر جـوان بـه مـسـائل فـساد اخلاقى است تا قدرت حاكم بدون مزاحم و فارغ از دغدغه بتواند بـه حـكومت استثمارى خود ادامه دهد . لذا اگر دورنماى آزادى در اين گونه جوامع مطرح است , تـنـها در رها بودن در فساد اخلاقى است , ولى در ديگر ابعاد زندگى چنان تقيدى وجود دارد كه تقريبا از افراد, سلب اختيار گرديده است . ولى آزادى به مفهوم دوم (آزادى در چارچوب قانون ) چيزى است كه عقل وشرع همواره در پى آن بـوده انـد . انـسان , آزاد آفريده شده , و هر انسانى علاوه بر حق حيات , حق بهره مند شدن از مظاهر طـبـيـعـت را كـه دسـت آفرينش براى او فراهم ساخته است , دارد . اين چيزى نيست كه بر كسى پـوشـيـده باشد و آيات و روايات برطبق فطرت و خرد بر آن تصريح دارند و در جاى خود, شرح آن رفته است . لـذا آزادى در جـامعه مدنى ـ كه بارزترين شاخصه آن , حاكميت قانون است آهمان مفهوم دوم را مى پذيرد و با مفهوم نخست كاملا در تضاد مى باشد و كسانى كه مساءله ((دين زدايى )) را در تعريف جـامعه مدنى مطرح مى كنند, يا جاهل اند ياتجاهل مى كنند, و از مبانى اصيل دين اسلام بى خبرند يـا بـى توجه . با مطالعه قانون اساسى كه از متن دين و شريعت اسلام برخاسته , متوجه خواهيم شد كـه تمام آزاديهاى فردى و اجتماعى به ترتيب اولويت , و براى بقاى سلامت فرد وجامعه پيش بينى شـده است . حتى براى تشكيل انجمنها, اجتماعات , اصناف وپيشه وران از هر طبقه و از هر قشرى , قـانـون تـكـلـيـف را مـشـخـص كـرده اسـت . بـنابراين , اگر كسى نتواند از شهروندان به عنوان راءى دهـنـدگان به جمهورى اسلامى در سايه قانون حمايت كند, بزرگترين ظلم به ملت شريف ايـران روا شـده اسـت و آثـار سـوء آن در زنـدگـى فـرد فـرد مردم اثر خواهد گذاشت , از جمله احـسـاس ناامنى و ترس از بيان عقيده , ترس از ظاهر شدن در اجتماعات مشروع و قانونى ,ترس از نـوشـتـن مـقـاله علمى و فرهنگى و ارشادى , ترس از گزارش يك سوء تصرف يا سوء مديريت يك مـسـؤول يـا يـك رئيـس و تـرس از انـتقاد به دور ازغرض ورزى . همين ترسها و جو ناسالم باعث مـى گردد كه مطبوعات هر كدام به شيوه نامطلوب و مشكوك با مردم و مسؤولان برخورد كنند. بـيـشـتـر مـديـركلها, وقت ملاقات به ارباب رجوع و حتى تهيه گزارش و مصاحبه به خبرنگاران نمى دهند واگر هم پس از چندين بار از طريق ((رابطه )) وقت ملاقات با وزير و يا مديركل گرفته شـود, بـسيار با احتياط و محافظه كارانه برخورد مى شود طبق گفته برخى نويسندگان , يكى از مـشـكلات مهم نظام در حال حاضر, تعدد مراكز تصميم گيرى و احيانا اعمال سليقه هاى فردى و مـقـطـعـى و يا غيرمنطقى است كه گاه به آثار سوءغيرقابل جبرانى منتهى مى گردد و يا آبروى جـمـهـورى اسـلامـى بـه خـطـر مى افتد كه مسؤولان محترم نبايد اجازه رشد چنين پديده هاى ناهنجارى را بدهند و قاطعانه از آن جلوگيرى نمايند. همين نويسنده مى نگارد: آزادى و جامعه مدنى در شرايط كنونى ايجاب مى كند كه مسؤولين محترم جمهورى اسلامى ايران بـه دور از هـرگـونـه تعصب و تنگ نظرى به انجام يك سلسله برنامه هاى اصولى سيستم مديريت پـرداخـتـه و سـازمـانـها و نهادهاى دولتى به طور ريشه اى و عميق به وسيله كارشناسان خبره و متعهد, تجزيه و تحليل ومشكلات و نارسايى ها را طبقه بندى كنند. به نظر وى قدمهاى اوليه در ساختن يك جامعه مدنى ـ كه آزادى به مفهوم صحيح آن حاكم باشد ـ متضمن نكات و شاخصه هاى جامعه شناسانه و حكيمانه زير است :
1 ـ به شكوائيه ها و اعتراضات , نقطه نظرها و پيشنهادها به طور دقيق وبى طرفانه رسيدگى شود و حقوق ضايع شده با نهايت مهربانى و عطوفت بازگردانده شود. 2 ـ كـنترل ادارات به وسيله نيروهاى متعدد و مخفى و ايجاد رعب و وحشت درميان مردم , نشانه ضعف دولت است . در عوض بايد روح برادرى و برابرى را ميان كاركنان تقويت كرد تا مردم متوجه حـسـن نـيـت دولـت شده , احساس آزادى وآرامش خاطر نمايند و ميان خود و دولت هيچ گونه فاصله اى احساس نكنند وماءموران و بازرسان و رؤسا و مديران كل را از خود بدانند. 3 ـ قـدرت مـانـور اقتصادى و سياسى و فرهنگى از دست گروه خاص به كلى خارج شده و منابع درآمد و بيت المال تحت سيطره يك سازمان مستقل به نام ((برنامه و بودجه )) درآيد. 4 ـ تـشـكـيـل شوراها, انجمنها, فعاليتهاى سياسى در چارچوب قانون اساسى دركليه سازمانها و نهادهاى اجتماعى به طور جدى پيگيرى شود. 5 ـ رسـانـه هـاى گـروهى , بويژه خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران , بدون محافظه كارى اخبار دقيق درباره تخلفات , كجرفتارى ها, حوادث و اتفاقات اجتماعى را به اطلاع مردم برسانند. خـبـرنـگـاران بـرحـسب وظيفه و تكليفى كه برعهده دارند ـ بدون جبهه گيرى آبايد شجاعت و شهامت خود را با ابراز حسن نيت و التزام به صدق در گفتار هر روزتقويت كنند تا نزد مردم بيشتر مورد اعتماد قرار گيرند. 6 ـ آمـوزش و پـرورش اهـداف خود را در تعليم و تربيت نسل حاضر مشخص سازد, زيرا اينانند كه آينده كشور بايد به دست تواناى آنان اداره شود . لذا فرهنگ وخطمشى و اهداف متعالى جمهورى اسـلامـى را بـايـد با كمال آگاهى و از روى تعهدتعقيب كنند . يكى از اين اهداف , القاى شجاعت , شهامت و صداقت و احساس امنيت و آزادى بيان و عقيده است كه دانش آموزان از ابتدا بايد با روح آزادى بيان آشنا شوند, البته با شناخت حدود و ثغور آن , تا به گمراهى كشانده نشوند. 7 ـ در دانـشگاهها خلاقيت و نوآورى و آموزش و پژوهش به مفهوم واقعى به وجود آيد و تنها ورود به دانشگاه , براى گرفتن مدرك نباشد. خـلاصـه اين كه كوشش شود تا شعار ((استقلال , آزادى , جمهورى اسلامى ))چهره واقعى خود را بخوبى نشان دهد و از همين راه است كه جامعه مدنى به مفهوم صحيح آن , تحقق پذير خواهد بود.
