محمد مهدى بهداروند صداى عدالت نويسندهى مقاله مدعى است آزادى صرفاً مقيد به مدنيت و عدم مزاحمت براى ديگران نيست؛ بلكه به ساختار توازن (عدالت) اجتماعى نيز مقيد است. همچنين اين ساختار، كه حدود بهرهورى را مشخص مىكند، خود تابع نظام تكامل جامعه است. هر مكتبى تفسيرى خاص از مفهوم، كيفيت و نيز ساز و كار توسعه و تكامل جامعه ارائه مىدهد و متناسب با آن، از ساختار توازن اجتماعى و مآلاً از حدود اختيارات فرد سخن مىگويد.
متن
بر اساس سنن حاكم بر روند تاريخ، توسعهى قدرت اجتماعى و تكامل جامعه اجتنابناپذير است. لذا اين روند از محدودهى اختيارات ما خارج است؛ هر چند در جهتگيرى توسعهى قدرت مختاريم. به تعبير بهتر، اصول توسعهى قدرت، تابع سنن حاكم بر اختيارات است؛ ولى جهتگيرى آن به اختيارات اجتماعى و مكاتب مورد پذيرش جامعه وابسته است. مكتب تعيين كنندهى حدود «سياسى» و نحوهى مشاركت در «اطلاع» و بالاخره حدود «اقتصادى» و نحوهى مشاركت در «بهرهورى طبيعى» است . البته اين حدود، به عنوان سطوح خُرد نظام توازن اجتماعى تعريف مىشوند. بدين ترتيب، مىتوان گفت توازن خاص به توسعهى خاص مىانجامد و يك نظام حدود خاص، همآهنگ با توازن خاص عمل مىكند. نويسنده مدعى است بيش از دو نظام قدرت قابل تصور نيست كه يكى بر عبوديت خداوند و ديگرى بر پرستش شيطان استوار است. اگر نفس محورى اساس ضوابط و روابط حاكم باشد، مسلماً اسارت انسان توسط انسان به وقوع خواهد پيوست و اگر عبوديت مبناى تقسيم قدرت باشد، آزادى انسان از انسان، در جهت قرب به خدا، دست يافتنى خواهد بود. در مكاتب انسان محور، كه بهرهورى مادى اصل قرار داده مىشود؛ اراده، آزادى و ق درت بر همين اساس تعريف مىشوند؛ لذا قدرت به برآيند ميل انسانها به توسعهى لذت مادى معنا مىگردد. طبعاً چنين قدرتى با ايثار سازگار نخواهد بود. اما در مكاتب خدا محور، قدرت بر اساس ايثار تعريف مىشود و توسعهى قدرت با ايثار و مشاركت همراه است.
لطفا منتظر باشید ...
