خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعي

عماد افروغ

جا معه‏شناسان در كل سه فرايند عمومي و مرتبط با يكديگر براي جامعه قائلند: فرايند تجمع، فرايند تفكيك يا تمايزيافتگي و فرايند پيوستگي يا انسجام. (1) منظور از فرايند تجمع، فرايندي است كه واحدهاي اجتماعي، اعم از افراد يا كنشگران اجتماعي و جمعهاي مختلف، را دور يكديگر جمع مي‏كند. متغيرهاي عمده و مرتبط در اين فرايند، سطح تراكم و شكل توزيع فضايي، اندازه و نرخ رشد جمعيت و سطح و شيوه توليد و منابع مالي، سازماني و فن‏شناختي اين شيوه توليد است. منظور از فرايند تمايزيافتگي، فرايندي است كه تقسيمها و تمايزاتي ميان واحدهاي اجتماعي (كنشگران و جمعهاي انساني) ايجاد مي‏كند. تقسيمها و تمايزاتي كه به نوبه خود، و به زعم دوركيم، معلول تراكم مادي و معنوي جامعه و در نتيجه رقابت و تخصصي‏شدن فعاليتهاست. و منظور از فرايند پيوستگي يا انسجام، فرايندي است كه واحدهاي اجتماعي متمايز را به يكديگر پيوند مي‏دهد. چون محور اصلي بحث، خرده‏فرهنگها و وفاق اجتماعي است، كانون توجه خود را عمدتا به دو فرايند تمايزيافتگي و انسجام و آثار و دلالتهاي آن بر موضوع مقاله حاضر معطوف مي‏كنيم.

يكي از ابعاد تمايزيافتگي، شكل‏گيري خرده‏فرهنگهاي مختلف در جامعه است. كمابيش، هر جامعه‏اي جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و گروههاي مختلف اجتماعي، برخوردار از خرده‏فرهنگهايي متناسب با وضعيت گروهي خود است، از سوي ديگر، يكي از ابعاد پيوستگي يا انسجام نيز وحدت نمادين يا وحدت فرهنگي بين اين خرده‏فرهنگهاست كه در اين مقاله از آن تحت عنوان وفاق اجتماعي ياد كرده‏ايم. به سخن ديگر، خرده‏فرهنگها به يك معنا همان تمايزيافتگي است (تمايزيافتگي در شكل فرهنگي آن) و وفاق اجتماعي نيز به يك معنا، انسجام يا پيوستگي است (پيوستگي در قالب وحدت نمادين يا وحدت فرهنگي آن).

فرايند تمايزيافتگي: به طور خلاصه، فرايند تمايزيافتگي جوامع بشري، ناظر به شكل‏گيري گروهها و اقشار مختلف اجتماعي و خرده‏فرهنگهاي اين گروهها و اقشار مختلف و تفاوتهاي بين آنهاست. دامنه اين گروهها از گروه‏بنديهاي جنسي، سني، شغلي، نژادي، قومي، مذهبي، گروههاي فرعي ناشي از كنش متقابل و ساختهاي شبكه‏اي تا گروه‏بنديهاي عمودي ناشي از دستيابيهاي مختلف به منابع كمياب نابرابري يعني ثروت (طبقات اجتماعي)، قدرت (احزاب يا گروههاي قدرت) و منزلت (گروههاي منزلت)، در نوسان است.

خرده‏فرهنگها نيز به ويژگيها و صفات فرهنگي يا نظام نمادين خاص اين گروهها و اقشار مختلف، يعني ارزشها، هنجارها و سبك زندگي آنها برمي‏گردد. واژه‏نامه «تفكر اجتماعي‏» بلكول، ( Black well ) ،مفهوم گروه را تجمعي از انسانها مي‏داند كه اولا رابطه خاصي بين آنها برقرار باشد و ثانيا افراد نسبت‏به گروه و نمادهاي آن آگاهي داشته باشند. (2) خرده‏فرهنگ را نيز مي‏توان نظام فرهنگي (زبان، هنجارها، ارزشها، وجدان جمعي، الگوها و سبك و شيوه زندگي، حركات و اداهاي رفتاري و...) گروهي دانست كه به رغم برخورداري از عناصر مشترك، تا حدي در شكل و محتوا با نظام فرهنگي غالب يا مورد قبول اكثريت، متفاوت است. (3) بين ابعاد فرايند تمايزيافتگي نيز ارتباط متقابلي وجود دارد. پيدايش گروهها به شكل‏گيري خرده‏فرهنگها مي‏انجامد و بالعكس، وقتي زيرمجموعه‏اي از كنشگران اجتماعي از سطح بالايي از تعامل يا كنش متقابل اجتماعي برخوردار باشند، زماني كه شبكه‏هاي تجمعي متراكمي را تشكيل دهند و قرابت فيزيكي بالايي را به نمايش بگذارند، نظام نمادين يا خرده‏فرهنگ خاصي شكل مي‏گيرد. اين كنشگران، نظام نمادين خاصي، بويژه در ارتباط با نمادهايي كه تعامل آنها را سازمان مي‏دهد، نمادهايي مثل زبان، حركات و اداهاي رفتاري، هنجارها، عقايدي تجربي در مورد محيط خود، عقايدي ارزشي در مورد اينكه چه چيزي بايد در اين محيط باشد و... را توسعه مي‏بخشند. پيدايش اين نظام نمادين نيز به نوبه خود شكل‏گيري گروهها را به طرق زير تقويت مي‏كند: الف)تسهيل تعامل و تجمع در ميان كساني كه از نمايش نمادين يكسان برخوردارند; ب)ايجاد روابط تيره با كساني كه در اين نمايش سهيم نيستند. به همين ترتيب، شكل‏گيري گروه‏بنديهاي عمودي نيز شخص فرهنگي را در خصوص كساني كه در سطحي يكسان از منابع كمياب برخوردارند، تحكيم و ثبات مي‏بخشد.

صاحبان قدرت سياسي بتدريج و با مهار فعاليتهاي ديگران برخوردار از عقايد و اشكال نمادين خاصي مي‏شوند كه آنها را از افراد غير قدرتمند و تحت‏سلطه جدا مي‏سازد. همچنين صاحبان منابع كمياب ديگر، يعني ثروت و منزلت نيز الگوهاي فرهنگي متمايز و خاص خود را به وجود مي‏آورند. متقابلا پيدايش خرده‏فرهنگها و نظام نمادين منسوب به گروه‏بنديهاي عمودي نيز مي‏تواند به مثابه منبعي كه موقعيت كنشگران را در سلسله مراتب موجود استحكام مي‏بخشد، مورد استفاده قرار گيرد. اين امر، بويژه در مورد سلسله مراتبهاي مبتني بر منزلت، يعني جايي كه سرمايه‏هاي فرهنگي، منبع عمده تمايزيافتگي است، صادق است.

فرايند پيوستگي يا انسجام: فرايند انسجام در كل ناظر به ميزان و الگوي رابطه متقابل بين كنشگران، گروهها و خرده‏فرهنگهاي تمايزيافته است. در خصوص رابطه متقابل، سه الگوي متغير وجود دارد: الف)هماهنگي ساختاري و كاركردي بين كنشگران در سازمانها و نهادهاي اجتماعي، يا ميزاني كه اهداف و فعاليتهاي اجتماعي پشتيباني‏كننده و تسهيل‏كننده يكديگرند، ب)وحدت نمادين بين كنشگران، بر پايه ميزان شكل‏گيري اهداف و فعاليتهاي اجتماعي حول قالبهاي فرهنگي و نمادين مشترك (جهان‏بيني مشترك يا وفاق حول نمادهاي توصيفي و هستي‏شناختي، ارزشهاي مشترك يا وفاق حول نمادهاي مربوط به ارزشيابيها، وفاق حول بايدها و نبايدها و مفاهيمي از قبيل خوبي و بدي، درستي و نادرست و... و وفاق حول نمادهاي مربوط به ايجاد نظم رفتاري در جامعه); ج)ثبات سياسي بر پايه نوع و ميزاني كه اهداف و فعاليتهاي واحدهاي اجتماعي توسط كنشگران بيروني صاحب قدرت يا دولت از طريق استفاده از دستگاه قانونگذاري و استفاده از ابزارهاي تحكم يا اجبار، تنظيم مي‏شود. تمركز، سلسله مراتب و مشروعيت، متغيرهاي تعيين‏كننده چگونگي و ميزان اين تنظيم است.

با افزايش تمايزيافتگي در جامعه، مشكل پيوستگي و انسجام نيز بيشتر مي‏شود. افزايش شكل‏گيري گروههاي افقي، مشكل انسجام و هماهنگي بين اين گروهها را ايجاد مي‏كند و افزايش شكل‏گيري خرده‏فرهنگها نيز مشكل وحدت نمادين و وحدت فرهنگي بين اعضاي اين خرده‏فرهنگها را مطرح مي‏سازد. به همين ترتيب، شكل گيري گروههاي عمودي و شكاف نهادي و ساختاري بين طبقات اجتماعي، گروههاي قدرت و گروههاي منزلت، مشكل اعتراض و مخالفت از سوي گروههاي محروم از منابع مطلوب سه‏گانه را مطرح مي‏سازد. از سوي ديگر، هرچه گروههاي محروم در جامعه، در نتيجه آگاهي از محروميت نسبي، مشروعيت توزيع منابع مطلوب را بيشتر زير سؤال برند، امكان بروز ستيز افزايش مي‏يابد; و هرچه ساخت اجتماعي متصلب‏تر باشد و كانالها و مجاري لازم براي بروز تظلمها و نارضاييها و حل و فصل درگيريهاي اجتماعي در دسترس نباشد، اين ستيز شديدتر خواهد بود. فقدان ارزشهاي مشترك بين گروههاي درگير نيز بر شدت اين ستيز خواهد افزود. (4)

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه جوامع مختلف از تعدد و تنوع يكساني از تمايزيافتگي يا تفكيك اجتماعي برخوردار نيستند. در بعضي جوامع هم مي‏توان شاهد اجتماعات طبيعي يا به عبارتي گروه‏بنديهاي قومي، نژادي، مذهبي، منزلتي و... و خرده‏فرهنگهاي ناشي از آن بود و هم مي‏توان شاهد شكل‏گيري طبقات اجتماعي و گروههاي قدرت يا احزاب سياسي و خرده‏فرهنگهاي متناسب با آن بود. در بعضي جوامع، اجتماعات طبيعي و در بعضي، احزاب سياسي و طبقات اجتماعي تسلط دارند. نوعا، جوامع صنعتي و سرمايه‏داري غرب را جوامعي مي‏شناسند كه تسلط، از آن جامعه مدني در قالب طبقات اجتماعي و احزاب سياسي است. شكل گيري جامعه مدني نيز در گرو بسط حقوق شهروندي و حاكميت فلسفه سياسي فردگرا يا حداقل غير جمع‏گراست. علماي سياست، حقوق شهروندي را عبارت از حقوق مدني (آزاديهاي فردي، آزادي بيان، آزادي فكر، آزادي ايمان و عقيده، حق مالكيت، حق انعقاد آزادانه قرار داد و حق برخورداري از عدالت)، حقوق سياسي (حق راي) و حقوق اجتماعي (حق برخورداري از رفاه اجتماعي، امنيت و مشاركت) مي‏دانند. (5)

اين تذكر لازم است كه تحقق و بسط حقوق شهروندي در هيچ جا به صورت محض، خالص و كامل صورت نمي‏گيرد. فقط مي‏توان به طور تطبيقي بين كشورها داوري كرد كه كدام كشور تمايل بيشتري نسبت‏به اعطاي اين حقوق دارد و در كدام كشور، شاهد بسط بيشتر اين حقوق هستيم. علاوه بر اين، گاهي ميان سه حقوق مذكور نيز تعارضهايي پيش مي‏آيد. براي مثال، بسط حقوق اجتماعي كه به گسترش رفاه و مداخله دولت در امور اقتصادي شهروندان مي‏انجامد، خواه ناخواه، محدوديتهايي بر حقوق مدني و آزاديهاي فردي اعمال مي‏كند. اما مهم، ميزان دخالت دولت در امور اقتصادي و طبعا ايجاد محدوديتهايي بر آزاديهاي فردي نيست، بلكه مساله اساسي، شكل و شيوه اين دخالت است; اينكه اين دخالت، روالمند و قانونمند است، يا بي‏ضابطه و غيرقابل پيش‏بيني. به هر حال، همان گونه كه اشاره شد، بسط و تحقق اين حقوق با هر فلسفه سياسي‏اجتماعي‏اي تناسب و همخواني ندارد. فلسفه سياسي‏اجتماعي‏اي كه از دخالت‏بي‏رويه، گسترده و بالفعل دولت در تمام زمينه‏هاي فردي و اجتماعي پشتيباني مي‏كند، در عمل باعث مي‏گردد تا امنيت‏حقوقي، سياسي و اقتصادي‏اجتماعي افراد، مخدوش گرديده و در روند شكل‏گيري جامعه مدني در قالب گروهها و انجمنهاي مختلف صنفي، حرفه‏اي، احزاب سياسي و طبقات اجتماعي، اختلال ايجاد شود.

احزاب و طبقات اجتماعي، به عنوان شرطي لازم، در جوامعي شكل مي‏گيرند كه فلسفه سياسي‏اجتماعي نظام يا از فردگرايي و دولت محدود حمايت كرده، يا حداكثر پشتيبان دولت نامحدود بالقوه يعني دولتي كه بالقوه از اختيارات زيادي برخوردار است، اما ترجيح مي‏دهد از اين اختيارات در شرايط تعريف شده و ضروري استفاده كندباشد و دخالتهاي دولت، قانونمند و قابل پيش‏بيني باشد. اما در جوامعي كه دولت‏يا قوه حاكمه، مدام و خودسرانه در حيات اقتصادي و سياسي مردم دخالت مي‏كند، شكل‏گيري جامعه مدني يا گروههاي داوطلب كه واسط ميان دولت و ملت هستند، بسختي و يا حداكثر به شكلي محدود و گاهي انحصاري صورت مي‏گيرد. مساله محدود و انحصاري بدون جامعه مدني نيز، مساله‏اي نيست كه فقط در كشورهاي خاصي شاهد آن باشيم. حتي در كشورهايي كه به اصطلاح مهد حقوق شهروندي و جامعه مدني هستند و به لحاظ نظري از شكل‏گيري جامعه مدني حمايت مي‏كنند، در عمل به دليل وجود تبعيضهاي مختلف جنسي، قومي، نژادي و مذهبي و حتي بي‏طرف نبودن دولت نسبت‏به گروهها و اقشار خاصي از جامعه، شكل‏گيري جامعه مدني به گونه‏اي جهتدار و به عبارت دقيقتر به نفع برخي از گروهها و به ضرر گروههاي ديگر، صورت مي‏گيرد. بنابراين، مساله شكل‏گيري جامعه مدني را در مطالعات تطبيقي نبايد به صورت سياه و سفيد يا خاموش و روشن مطالعه كرد، بلكه آن را بايد به صورت بيشتر و كمتر (نسبي) مورد مطالعه قرار داد.

اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه شكل‏گيري طبقات اجتماعي و احزاب سياسي در يك جامعه، الزاما به معناي خوب بودن يا بي‏دغدغه بودن آن جامعه نيست. شكل‏گيري طبقات اجتماعي، احزاب سياسي و گروههاي منزلت‏به مثابه جامعه مدني يا گروههايي برخوردار از استقلال و آزادي عمل و عدم دخالت دولت در فرايند شكاف نهادي و ساختاري بين اين گروهها، مي‏تواند به اعتراض گروههاي محروم و حتي به ستيز و تخريب نظام اجتماعي بيانجامد. به همين دليل است كه حتي در جوامع ليبرال نيز شاهد مداخله روزافزون دولت، حداقل در فرايند شكل‏گيري طبقات اجتماعي، هستيم. مداخله‏اي كه باعث ايجاد و گسترش دولت رفاه در اين جوامع شده است. در اكثر جوامع مدرن، دولت‏خود را موظف مي‏داند تا نيازهاي اساسي اقشار خاصي مثل افراد بيكار، بيمار و سالخورده را تامين كرده و نسبت‏به تامين مراقبتهاي بهداشتي، آموزشي، امنيتي و... خود را مسؤول بداند.

اما به هر حال، برعكس جوامع صنعتي سرمايه‏داري، كمابيش، جوامع غيرصنعتي يا جهان سومي را جوامعي مي‏دانند كه در آن فلسفه سياسي‏اجتماعي جمعگرا حاكم بوده و به دليل دخالتهاي نامحدود و بالفعل دولت در شؤون زندگي سياسي واقتصادي‏اجتماعي مردم، جامعه مدني شكل نگرفته و عمدتا تفوق با اجتماعات طبيعي يا گروه‏بنديهاي قومي، نژادي و مذهبي است. در اين ميان، كشورهاي خاورميانه از جمله ايران را كشوري مي‏دانند كه به دليل ساخت تاريخي‏سياسي دولت از يك سو، كه حكايت از مداخله‏هاي بي‏جا و گسترده دولت در امور سياسي و اقتصادي مردم دارد، و حاكميت اسلام به عنوان دين برابري و برادري، ضمن آنكه در روند شكل‏گيري جامعه مدني اختلال ايجاد شده است‏به ساخت طبقاتي اين جوامع نيز ماهيتي سيال و متحول بخشيده است. برخلاف كشورهاي صنعتي سرمايه‏داري كه طبقات اجتماعي نقش تعيين‏كننده دارند و در دسترسي به سايرمنابع كمياب، يعني قدرت و منزلت از ساير گروهها يعني گروههاي قدرت و گروههاي منزلت، گوي سبقت را ربوده‏اند، در خاورميانه، اين دولت است كه به مثابه كانون قدرت بيشترين و بعضا انحصاري‏ترين دسترسي به ثروت را داراست.

به زعم جيمزميل، در خاورميانه، بيش از آنكه ثروت به قدرت بينجامد، قدرت به ثروت مي‏انجامد. (6) از سوي ديگر، اسلام نيز به عنوان دين برابري و برادري و قطع نظر از ارتباط يا عدم ارتباط تاريخي آن با ساخت‏حكومت در تاريخ خاورميانه، به عنوان ديني شناخته مي‏شود كه به لحاظ نظري از شكل‏گيري طبقات اجتماعي حمايت نمي‏كند. به عبارت ديگر، ممكن است در طول تاريخ خاورميانه، حكومتهاي مختلفي به نام دين سعي كرده باشند كه به الگوي تاريخي رابطه قدرت و ثروت، وجه شرعي بخشند، اما جدا از اين گذشته تاريخي، دين‏شناسان، متن و جوهر اسلام را مغاير با شكل‏گيري طبقات اجتماعي به مثابه گروههايي مستقل و واقعي كه برخوردار از مرزبنديهاي دقيق و غيرقابل نفوذ هستند، مي‏دانند. (7)

البته ممكن است ادعا شود كه عدم پشتيباني نظري اسلام از شكل‏گيري طبقات اجتماعي، الگوي تاريخي فوق را تقويت كرده است. گرچه اين بحث را بايد به وقت و جاي ديگري موكول كرد، با اين حال، بين عدم پشتيباني نظري اسلام از شكل‏گيري طبقات اجتماعي و تاييد اين الگوي تاريخي فاصله زيادي است. اگر اسلام را ديني بدانيم كه با هر گونه تمركز و انحصاري شدن كانون ثروت و قدرت مخالف است، طبعا به همان اندازه كه در برابر شكل‏گيري طبقات اجتماعي، يا به عبارتي، انحصاري شدن ثروت در دست گروهي خاص، حساسيت نشان مي‏دهد، در برابر انحصاري شدن قدرت در دست عده‏اي خاص نيز واكنش نشان مي‏دهد. چه اين انحصار، در دست گروههاي وابسته به دولت‏باشد و چه در دست گروههايي خارج از دولت.

امروزه در غرب هرچند محدوديتها و كنترلهاي دولتي در بعضي زمينه‏ها كاهش يافته است، اما به انحصارات غير دولتي انجاميده است و اگر روزي مساله مردم، آزاد شدن از قيد و بندها و كنترلهاي دولتي بوده است، امروزه مساله اصلي آنها، آزاد شدن از كنترل گروههاي غير دولتي است كه بعضا انحصاري عمل مي‏كنند. به علاوه، اينكه در طول تاريخ، به نام دين، الگوي اقتدارگرايانه و تاريخي خاصي اعمال شده است، جوهرا چه ربطي به دين دارد؟ به هر حال اين اتفاق نظر وجود دارد كه مانع اصلي شكل‏گيري جامعه مدني، به معناي اعم كلمه، يعني گروههاي داوطلبانه‏اي كه واسط بين دولت و مردم در سطوح و انواع مختلف ولو به صورت محدود و كنترل شده آن هستند، ساخت استبدادي حكومت در طول تاريخ بوده است; (8) ساختي كه نياز به توجيه و شروعيت‏بخشيدن به سياستها و رفتارهاي خود را از طريق دينداران تامين كرده است، اما اسلام نيز همواره به دليل برخورداري از جوهر و ماهيت‏خاص، در طول تاريخ، در برابر اين توجيها و سوءاستفاده‏ها واكنش نشان داده است.

به هر تقدير، ايران كشوري است‏با سابقه تاريخي خاصي و با ويژگيهاي مثبت و منفي. كشوري كه در طول تاريخ به دليل ساخت‏سياسي حكومت ، در روند شكل‏گيري جامعه مدني آن، كه به شكلي قانوني و كنترل شده مي‏تواند واسط ميان مردم و دولت‏باشد، اختلال ايجاد شده است و بيش از آنكه شاهد گروههاي جامعه مدني در اشكال مختلف آن، بويژه طبقات اجتماعي و احزاب سياسي باشيم، شاهد اجتماعات طبيعي و گروه‏بنديهاي قومي و مذهبي هستيم. اما از سوي ديگر، شواهدي در دست است كه با ظهور انقلاب اسلامي و خدشه در نظام تاريخي سياسي شيوه حكومتداري در كشور، بتدريج‏شاهد جوانه زدن و شكل‏گيري جامعه مدني در انواع و اقسام آن هستيم. تعدد و تنوع مطبوعات در كشور، پيدايش انجمنهاي مختلف صنفي و حرفه‏اي، تشكيل تدريجي احزاب سياسي و غيره، تماما حكايت از بسط حقوق مدني ولو مشروط آن در كشور دارد. و اگر در طول تاريخ، عمدتا به دليل ساخت‏سياسي و انعكاس آن بر رفتار نخبگان (اعم از نخبگان سياسي و غير سياسي) در فرايند تمايزيافتگي يا تفكيك، اختلال ايجاد شده بود، به نظر مي‏آيد اكنون اين روند با سيري شتابان در حال پيشرفت است و در آينده نزديك، شاهد شكل‏گيري كامل گروهها و اقشار مختلف اجتماعي باشيم. به هر حال، هر كدام از گروه‏بنديهاي قومي و مذهبي و همچنين گروههاي نوظهور، بويژه گروههاي ناشي از بسط طبقه متوسط جديد، برخوردار از خرده‏فرهنگهايي بوده و نبايد در فرايند تصميم‏گيري و اجرا و نظارت از آنها غافل بود. همان گونه كه روشن خواهد شد، دستيابي به وفاق اجتماعي و ملي، فقط در پرتو مشاركت اين گروهها و خرده‏فرهنگهاي آنها به دست مي‏آيد. هرچه جامعه‏اي تفكيك‏يافته‏تر باشد، دستيابي به وحدت فكري و نمادين سخت‏تر شده و نقش دولت، حساستر مي‏شود.

در جوامعي كه قشر سياسي حاكم بر دستگاه سياسي تنظيم‏كننده اهداف و فعاليتهاي اجتماعي، توجهي به خرده‏فرهنگهاي مختلف و منافع و ارزشها و هنجارهاي خاص گروهها و پايگاههاي مختلف اجتماعي نداشته باشد و زمينه لازم را براي مشاركت اين گروهها و اقشار مختلف در فرايند تصميم‏گيري، اجرا و نظارت در عرصه‏هاي مختلف زندگي اجتماعي فراهم نسازد و نه تنها نسبت‏به تعديل فاصله موجود بين گروه‏بنديهاي عمودي بي‏تفاوت باشد، بلكه در ايجاد اين شكافها نيز نقشي اساسي داشته باشد، وجود سه مساله حادتر مي‏گردد: انسجام بين گروهها، وحدت نمادين بين خرده‏فرهنگها و اعتراض از سوي گروههاي محروم. در اين حالت، در روند نهادي شدن ارزشهاي عام و مشترك اختلال ايجاد شده و گروههاي اجتماعي نسبت‏به دروني كردن فرهنگ و نظام نمادين مشترك و مورد لزوم براي نظام اجتماعي جامعه از خود مقاومت نشان مي‏دهند. اين مقاومت نيز هيچ معنايي بجز معنايي سياسي نخواهد داشت. در چنين شرايطي، پيوستار وفاق اجتماعي‏وفاق سياسي به سمت وفاق سياسي (يعني تحميل سياسي هنجارهاي رفتاري مشترك از سوي دولت‏يا دستگاه تنظيم‏كننده اهداف و فعاليتهاي اجتماعي) متمايل مي‏گردد و تمركز روزافزون قدرت سياسي و حجيم شدن فزاينده دستگاه ديوانسالاري و تمركزگرايي در تصميم‏گيري و برنامه‏ريزي، اهميت و جايگاهي ويژه مي‏يابد. لوئيس كوزر، وفاق را چيزي بيش از توافق ملي دانسته و آن را همفكري و هم‏احساسي ميان افراد و گروههاي اجتماعي تعريف مي‏كند. (9) هنگامي وفاق ايجاد مي‏شود كه درصد قابل توجهي از افراد جامعه و همچنين تصميم‏گيران اصلي آن بر تصميمات كليدي و مورد لزوم و نيز اولويت موضوعات، توافق داشته باشند.

در شرايط وفاقي، بين افراد و گروهها يك حس همانندي و قرابت وجود دارد و پيوندهاي عاطفي و دلمشغوليها و منافع مشترك، آنها را به يكديگر متصل كرده است. در زمينه وفاق، به طور خاص، بايد به چند نكته توجه داشت: الف)وفاق (اجتماعي) را نبايد با اجبار و تحكم، يعني تحميل سياسي هنجارهاي رفتاري (وفاق سياسي) يكي دانست. سازگاري منفعلانه و پذيرش روزمره الزامات اجتماعي را نيز نمي‏توان وفاق ناميد. وفاق، فرايندي اجتماعي و فعال است و بايد آن را از تسليم و رضايت‏با اكراه تفكيك كرد; ب)بايد به ماهيت متحول و سيال وفاق و تاثير شرايط زماني‏مكاني بر آن توجه داشت. ممكن است چيزي در برهه‏اي از تاريخ عنصر وفاقي باشد، اما در برهه‏اي ديگر نتواند هدايتگر رفتار جمعي باشد، ج)وفاق اجتماعي و وفاق سياسي را نبايد به صورت سياه و سفيد يا اين يا آن مطرح ساخت. اين گونه نيست كه در جامعه‏اي وفاق اجتماعي محض حاكم باشد و در جامعه‏اي ديگر وفاق سياسي محض. همه جوامع، در عمل، برخوردار از تركيبي از وفاق اجتماعي و وفاق سياسي هستند. هر اندازه هم كه توجه به منافع، ارزشها و هنجارهاي رفتاري گروهها و اقشار مختلف در فرايند تصميم‏گيري و تصويب قوانين، نظارت و اجرا بشود، باز هم ميزاني از شكاف ميان هنجارهاي مسلط و هنجارهاي گروهها و خرده‏فرهنگهاي آنها و در نتيجه استفاده از ابزارهاي تحكم و اجبار براي ايجاد نظم توسط دولت، اجتناب‏ناپذير خواهد بود. مساله مهم، ميزان اين شكاف است. ميزان اين شكاف و نحوه تركيب وفاق اجتماعي و وفاق سياسي است كه جوامع مختلف را از يكديگر متمايز مي‏سازد. هرچه اين تركيب، بيشتر به سوي وفاق سياسي سوق يابد، بي‏اعتمادي متقابل ميان دولت و ملت (كنشگران و جمعهاي انساني) ايجاد و تقويت مي‏شود و هرچه اين تركيب، بيشتر به سوي وفاق اجتماعي متمايل گردد، تفاهم، هم‏احساسي و اعتماد متقابل بين دولت و لت‏بيشتر مي‏شود. همان گونه كه اشاره شد، انتخاب نمادها، ارزشها و معاني فرهنگي مورد نظر اكثريت گروهها و اجتماعات مختلف و تلاش در جهت نهادي كردن اين ارزشها و دروني شدن آن توسط افراد، همراه با توزيع عادلانه امكانات و مواهب طبيعي و اجتماعي، از عوامل عمده ايجاد وفاق اجتماعي در جامعه است. (10)

يكي از مجاري اساسي براي دستيابي به وفاق اجتماعي، مشاركت اجتماعي است. مشاركت اجتماعي افراد و گروههاي مختلف اجتماعي در تمام عرصه‏هايي كه با سرنوشت آنها گره خورده، گامي است اساسي در تحقق وفاق اجتماعي. علاوه بر اين، در مباحث مربوط به مردم‏سالاري (دموكراسي)، بحثي مطرح است‏به نام مردم‏سالاري مشاركتي. نگارنده معتقد است كه مي‏توان شكلي از مردم‏سالاري محدود و مشروط را در كشور براي جلوگيري از انحصار در زمينه‏هاي مختلف پياده كرد. علاوه بر مناقشه‏بردار بودن مفهوم مردم‏سالاري، همانند ساير مفاهيم سياسي، در عمل، تحقق اين مفهوم در جوامع مختلف در ذيل ارزشهاي عام و چارچوب نهادي و ساختاري آن جوامع صورت مي‏گيرد. بنابراين هيچ ضرورتي ندارد كه در خصوص مفهوم مردم‏سالاري خود را مقيد به تعريف خاصي كنيم، تعريفي كه منطقا با مباني نظري خاصي سازگار باشد. البته اين بدان معنا نيست كه مردم‏سالاري، فاقد هر گونه قدر متيقني است. شايد بتوان قدر متيقن مردم‏سالاري را مشاركت مردم در سرنوشت‏خويش دانست. مشاركتي كه با رعايت اصول و ارزشهايي خاص صورت مي‏گيرد. قدر مسلم، علاوه بر اينكه سرنوشت افراد با سرنوشت‏يكديگر و گروههاي اجتماعي گره خورده است. شناسايي اين سرنوشت نيز تابع عوامل و عناصر مختلفي از جمله ارزشها، هنجارها و منابع گوناگوني است كه افراد و گروههاي اجتماعي در عمل به آن توجه دارند.

يكي از اين ارزشها و منافع نيز مي‏تواند ارزشهاي عام و منافع ملي باشد. افراد، بسته به ميزان تعلقي كه به جمعهاي مختلف دارند، آنها را در سرنوشت‏خويش شريك مي‏دانند. بنابراين به نظر مي‏آيد كه افراد و گروههاي مختلف اجتماعي، از طريق مشاركت در سرنوشت‏خويش، بهتر و آسانتر به يك وفاق اجتماعي و ملي دست‏يابند، تا در شرايطي كه هيچگونه توجهي به ارزشها، هنجارها و منافع آنها نشود. در همين جا فرصت را مغتنم شمرده و براي استفاده از آراي صاحبنظران حوزه و دانشگاه، پيشفرض اساسي و بعضي از الزامات عمده مردم‏سالاري مشاركتي را مطرح مي‏سازم. اميد دارم اين بزرگان بر بنده منت گذاشته و اين مختصر را به زيور نقد و ارزيابي خود بيارايند.

مردم‏سالاري مشاركتي بر اين پيشفرض اساسي متكي است كه سياست‏شامل تمام جنبه‏هاي زندگي اجتماعي مي‏شود و مردم بايد در تمام موضوعاتي كه زندگيشان را تحت تاثير قرار مي‏دهد، حرفي براي گفتن داشته باشند. سياست تنها محدود و محصور به حكومت نيست، هرجا تصميمي اتخاذ شود و زندگي مردم را تحت تاثير قرار دهد، مثل منزل، مدرسه، محل كار و... جزو قلمرو سياست‏به حساب مي‏آيد. هدف اصلي مشاركت در مردم‏سالاري مشاركتي صرفا مهار رهبران سياسي و نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي آنها نيست، بلكه توسعه ظرفيتهاي انساني و تحقق كامل شخصيت انساني از اهداف عمده محسوب مي‏شود. انسانها فقط از طريق مشاركت‏به بالقوه‏هاي خود دست مي‏يابند; (11) مشاركت در تصميم‏گيري، اجرا و نظارت بر اموري كه به نحوي با سرنوشتشان پيوند دارد. شرايط و الزامات عمده مردم‏سالاري مشاركتي عبارت است از:

1. حكومت‏خوب، نتيجه تصميم‏گيري كاراي تصميم‏گيران كليدي و اصلي جامعه نيست; بلكه حاصل مشاركت و مداخله همه شهروندان در سرنوشت‏خويش است.

2. فعاليت‏گرايي سياسي از ارزش بالايي برخوردار است و شامل فعاليتهاي بسيار گسترده مي شود. سياست دامنه گسترده‏اي دارد كه شركت در انتخابات فقط جنبه كوچكي از آن به حساب مي‏آيد.

3. شهروندان بايد به طور داوطلبانه ميزاني از درگيري و ستيز را بپذيرند. درگيري و كشاكش الزاما نامطلوب نيست، و براي دستيابي به وفاق جمعي و اجتماعي ضروري است.

4. فرد بايد بتدريج و با در اختيار داشتن فرصتهاي لازم در تمام زمينه‏هاي تصميم‏گيري، مهارت لازم را به دست آورد.

5. براي جلوگيري از اينكه زندگي سياسي تحت‏سلطه افراد معدودي قرار گيرد، سطح و ميزاني از رقابت ضروري است.

6. فرايند سياسي جاري بايد باز باشد و شهروندان در چارچوب ارزشهاي غايي و قوانين جاري، تحمل آراي مخالف را داشته باشند.

رفتار نخبگان سياسي و نهادهاي دست‏اندركار امر جامعه‏پذيري، دو عامل اساسي در ايجاد فضاي مناسب براي تحقق مردم‏سالاري مشاركتي است. به هر حال، همان گونه كه اشاره شد وفاق اجتماعي عمدتا از طريق مشاركت اجتماعي و توجه به منافع، ارزشها و خرده‏فرهنگهاي خاص گروهها و اقشار مختلف اجتماعي به دست مي‏آيد. از سوي ديگر، تقويت وفاق سياسي تحميلي و اجباري و در نتيجه بي‏اعتمادي روزافزون بين دولت و ملت، تنها به رشد روزافزون دستگاه عريض و طويل ديوانسالاري، خروج گروههاي خاصي از صحنه تصميم‏گيري و تقويت پايه‏هاي قدرت گروهي خاص محدود نمي‏شود. گروههاي اجتماعي مطرود از صحنه سياست و ساير عرصه‏هاي غير سياسي همچون موريانه پايه‏هاي نظام سياسي حاكم را خورده و روز به روز بنيانهاي مشروعيت آن را سست‏تر و متزلزل‏تر مي‏سازند. واكنشهاي منفي اين گروهها، نمادهاي مشترك و مورد توافق آنها را نيز دربر خواهد گرفت و بتدريج زمينه براي پذيرش نمادهاي فرهنگي بيگانه با زمينه‏هاي تاريخي و فرهنگي و اجتماعي يك جامعه فراهم مي‏شود; و اين به معناي ايجاد زمينه مناسب براي تهاجم فرهنگي است.

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه رفتارهاي بعضي از گروههاي سياسي مسلح و غير مسلح در اوايل انقلاب و سوءاستفاده آنها از مفهوم آزادي و مشاركت، در شرايطي كه نظام سياسي و دولت جمهوري اسلامي ايران از اقتدار لازم و كافي برخوردار نبود و همچنين وجود جنگ تحميلي و ضرورتهاي طبيعي ناشي از آن، از عوامل عمده در عدم تمايل نخبگان سياسي به تحقق اصول مربوط به مشاركت‏بوده است. از سوي ديگر، وجود جنگ تحميلي، به مثابه عامل ايجاد همبستگي و اجماع، بطور طبيعي باعث مي‏شد تا گروههاي خودي از تقاضاهاي سياسي خود چشم‏پوشي كرده و تمام هم و غم خود را متوجه مقابله با دشمن خارجي نمايند.

امروزه با تقويت و تحكيم اقتدار سياسي نظام جمهوري اسلامي و پايان يافتن جنگ، گروههاي اجتماعي بتدريج‏به منافع و ارزشهاي خود آگاه گرديده و تقاضاهاي سياسي خود را در برابر دولت قرار مي‏دهند. بديهي است اين تقاضاها، پاسخهاي جديدي مي‏طلبد.

تجربه ناموفق نظام گذشته در توجه صرف به سخت‏افزارهاي امنيت ملي، از قبيل رشد ،تقويت قوه قهريه و... و غفلت از نرم‏افزارهاي آن، (12) همچون ايجاد زمينه لازم براي وفاق اجتماعي، توسعه مشاركت‏سياسي، تعديل نابرابريها، رفاه عمومي و... تجربه‏اي سودمند را پيش روي ما قرار مي‏دهد. به نظر مي‏رسد قانون اساسي مترقي و ارزشمند كشور، در قالب اصول مختلف، ظرف و ساخت لازم و مساعد را براي تحقق وجوهي از مردم‏سالاري مشاركتي و دستيابي به وفاق اجتماعي در عرصه سياست مصطلح فراهم ساخته است.

1.

2.

3. عماد افروغ. فضا و نابرابري اجتماعي: مطالعه جدايي گزيني فضايي و تمركز فقر در محله‏هاي تهران. رساله دكترا، در دست انتشار.

4.

5.

6. جيمزبيل. تحليل طبقاتي و ديالكتيكهاي نوسازي در خاورميانه، نقد و ترجمه عماد افروغ، راهبرد، شماره‏4، پاييز 1373، ص‏105.

7. براي نمونه ر.ك: پيشين، ص‏99.

8. حميرا مشيرزاده، «ساختار استبدادي حكومت پادشاهي و عدم رشد بورژوازي در ايران‏»، راهبرد، شماره‏6، بهار1374.

9.

10. مسعود چلبي. «وفاق اجتماعي‏». نامه علوم اجتماعي، جلد دوم، شماره‏3، بهار 1372، ص‏1528.

11.

12.