لطفا منتظر باشید ...
دين و توسعه
اشاره
از طرفي دين اسلام كوشش دارد كه حيات آدميان را تدبير كند و از طرفي ديگر در دنياي جديد پديده‌هاي متنوعي ظهور كرده و مي‌كند كه هر كدام به سهم خود بر نحوه زيست و زندگي انسانها تأثير مي‌گذارند. در اين وضعيت براي يك جامعه ديني مهمترين پرسش اين است كه نسبت دين او با دنياي جديد چيست؟ البته اين سؤ‌ال بسيار كلي و مبهم است و براي آنكه پاسخ خود را بيابد چاره‌اي جز اين نيست كه در مرحله اول مولفه‌ها و ابعاد و اركان دنياي جديد را يكايك تفكيك كنيم و نسبت هر يك را با دين ارزيابي نماييم و در مرحله بعد پس از جمع‌بندي اين ارزيابيها به آن پرسش مهم و مادر - نسبت دين با دنياي جديد - پاسخ دهيم. در همين راستا، قبسات تاكنون در برخي از شماره‌هاي خود تلاش نموده به قدر توان خويش در اين مسير گام بردارد و اكنون در ادامه همان تلاش مي‌خواهيم از نسبت دين اسلام با توسعه - به عنوان يكي از مولفه‌ها و اركان دنياي جديد - پرسش كنيم. از همين روي بخش اصلي مقالات اين شماره به كاوش درباب ابعاد و زواياي دين و توسعه اختصاص يافته است و در قسمت اقتراح نيز پرسشهايي در باب دين و توسعه مطرح شده است. دانشوران و اساتيد محترمي كه در اين نوبت پاسخگوي پرسشهاي مطروحه بوده‌اند عبارتند از: آقايان: دكتر فرامرز رفيع‌پور، دكتر حميد مولانا، دكتر همايون همتي و حجة‌الاسلام مهدي هادوي تهراني از تمامي اين عزيزان كه فرصت خود را در اختيار قبسات قرار داده‌اند صميمانه قدرداني مي‌كنيم و توجه خوانندگان را به پرسشها و پاسخهاي مطرح شده معطوف مي‌كنيم. -1 توسعه چيست و آيا مي‌توان گفت توسعه ماهيت مستقلي در خارج ندارد بلكه اين ما هستيم كه بر مجموع عملكردهاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي و علمي و تكنولوژيكي و نتايج حاصل از آنها نام «توسعه» نهاده‌ايم؟ -2 خاستگاه و عوامل پيداش توسعه چيست؟ -3 موانع عمومي (فرهنگي، سياسي، حقوقي و ...) تحقق توسعه در دنياي اسلام و ايران اسلامي و همچنين امكانات موجود براي تحقق توسعه چيست؟ -4 آيا توسعه به شكل غربي‌اش گذرگاه محتوم همه جوامع است يا گزينش در اجزأ (فرهنگي، سياسي، اقتصادي و....)توسعه غربي ممكن است؟ در اين صورت الگوي مناسب توسعه در جهان اسلام و همچنين ايران اسلامي را چه مي‌دانيد؟ 5 - آيا شاكله مقوله‌اي بنام «توسعه» از متون ديني اسلامي قابل استنباط است؟ در صورتي كه پاسخ سؤ‌ال مذكور مثبت است اجمالي از آن شاكله را بيان فرماييد. -6 آيا توسعه ديني و معنوي مي‌تواند بخشي از تعريف توسعه قرار گيرد؟ چرا؟ -7 اگر بخواهيم بر مبناي تفكر و ديدگاه اسلام مدلهاي جاري توسعه در جهان امروز را نقد كنيم چه مي‌توان گفت؟ دكتر فرامرز رفيع‌پور
پاسخ پرسش اول - از خداوند مي‌طلبم كه در ضمن طرح و بررسي اين مباحث ما را ياري كند تا از ياد او و گرايش به سوي او غافل نشويم. بنده معتقدم تمام اين فعاليتهاي علمي و عملي مي‌بايد كوششي در جهت كسب معرفت‌الهي باشد و اساساً در تمامي اين مباحث و مسائل بايد به سمتي حركت كنيم كه در نهايت بر عبادت و بندگي ما افزوده شود. اما برويم به سراغ پرسشي كه درصدد پاسخگويي به آن هستيم. واژه «توسعه» كه معادل آن در زبان انگليسي (Development) است، يك واژه كاملاً گمراه كننده و فريبنده است. در واقع مفاد اين مفهوم حكايت از يك نوع وسعت يافتن در سطح مي‌كند و به همين جهت هيچ دلالتي بر وسعت يافتن در «عمق» و به عبارت دقيقتر رشد خودجوش و دروني يك جامعه ندارد. اين دام و سرابي كه از آن با عنوان توسعه ياد مي‌شود، كاملاً متناسب است با برخي از روشهايي كه به آراستگي ظاهر و تخريب باطن يك جامعه منجر مي‌شود. در اين مسير پولهاي زيادي براي اقدامات نامتناسب با «نيازهاي واقعي» مردم صرف مي‌شود و از اين طريق از يك طرف احساس خود كم‌بيني عده‌اي ارضأ و از طرف ديگر منافع برخي از شركتها تامين مي‌گردد. معمولاً در كشورهاي جهان سوم، بعد از تغيير گروه «مرجع» و نفي «سنت و هويت خود»، اهداف توسعه مطرح مي‌شود و همين اهداف به افراد كم تجربه كه نسبت به غربيها احساس حقارت مي‌كنند تلقين و از طريق آنها در برنامه‌ريزي كشورها براي تعيين سطح توسعه تدوين مي‌گردد. مثلاً كساني چون دانيل لرنر در تعيين ضوابط توسعه جوامع به معيارهاي «كمي» ذيل‌اشاره مي‌كنند. -1 ميزان گسترش شهرها، -2 ميزان باسوادي، -3 استفاده از وسايل ارتباط جمعي مانند، روزنامه و كتاب و تلويزيون وراديو، -4 ميزان مشاركت در انتخابات. البته گو اينكه برخي از اين ضابطه‌ها در شرايطي خاص، گوياي اطلاعات مفيدي براي بخشي از جامعه مي‌توانند با شند، اما قطعاً اين ضوابط به هيچ وجه براي سنجش ميزان پيشرفت و رشد و تعالي حقيقي يك جامعه حتي در كمترين حد نيز كافي نيستند. از اين نكته نيز غافل نباشيم كه در مورد مفهوم و محتواي واژه پيشرفت (Development)(كه در جامعه ما از آن به توسعه تعبير مي‌كنند) هيچ اتفاق نظري حتي در محافل علمي اروپايي و آمريكايي وجود ندارد. هنوز معلوم نيست مراد از رشد و توسعه، رشد تكنيكي است يا رشد معنوي يا رشد بيولوژيكي يا رشد سياسي و يا تركيبي از اينها. اما اگر ما معيارهاي پيشرفت و رشد يك نظام اجتماعي را عبارت از، امكان ارضأ نيازهاي اساسي، كاهش پيچيدگي اجتماعي، نظم اجتماعي ملاحظات اجتماعي و كمك به هم نوع، توافق و وحدت ارزشي، انسجام اجتماعي (صرف نظر از نابرابريهاي اجتماعي) بدانيم. به نظر مي‌رسد هيچيك از معرفهاي كمي و سهل‌الوصولي كه اشخاصي چون آقاي دانيل لرنر مطرح مي‌كردند، در ارزيابي اين مقولات اساسي و كيفي - و از نظر سنجش - بسيار دشوار، كامياب و موفق نخواهند بود با اين مطالبي كه ذكر كردم نتيجه مي‌گيرم كه ما براي مفهوم توسعه دو معني مي‌توانيم در نظر بگيريم. يك معني آن ناظر به واقعيت خارجي توسعه است و يك معني آن ناظر به حالت ايده‌آل توسعه است. يعني آن توسعه‌اي كه توسط غربيها به كشورهاي جهان‌سوم القأ مي‌شود بيشتر نوعي توسعه يافتن در سطح است اما آن توسعة ايده‌آلي كه ما بايد به دنبال آن باشيم نوعي توسعه در عمق و به تعبير قرآني آن، رشد و تعالي يافتن است. توسعه ايده‌آل توسعه و پيشرفتي است كه در آن سطح تفكر و فرهنگ افراد بيشتر از سطح بهره‌وري از ابزارشان است اما توسعه در مصداق امروزي‌اش بگونه‌اي است كه سطح دارايي ابزاري افراد بسيار بسيار بالاتر از سطح دارايي فكري و فرهنگي آنها است، در نتيجه همه چيز براي چنين افراد و جوامعي تبديل به ابزار مي‌شود فعاليتهاي ابزاري تبديل به هدف مي‌گردد. توسعه‌اي كه اكنون در مغرب زمين مطرح است مجموعه‌اي از اشيأ و هنجارها است. يعني كشورهاي توسعه يافته كشورهايي هستند كه داراي سطح خاصي از تكنولوژي و هنجارها و ارزشهاي فرهنگي مي‌باشند ولي متاسفانه آنچه كه توسط غربيها - منظورم از غربيها سرمايه‌داران غربي است والا مردم مغرب زمين انسانهاي شريفي هستند - به عنوان الگوهاي توسعه به كشورهاي جهان سوم القأ مي‌شود، همان بُعد مادي و ارزشهاي مادي توسعه است. سرمايه‌داران غربي وقتي توانستند مقياسهاي مادي توسعه را به عنوان ارزشهاي حقيقي در جوامع انساني گسترش دهند، در آن هنگام مي‌توانند مسير حركت جامعه‌هاي مختلف را تعيين و تعريف كنند. در واقع از جهتي خاص، مي‌شود گفت توسعه به مفهوم كنوني آن برنامه‌اي است براي تغيير و تحول بخشيدن به نظام ارزشي جهان و هدف اين برنامه آن است كه تمامي جوامع را به سمتي سوق دهند كه صرفاً «مصرف كننده» باشند. مصرف كنندة فرهنگ غرب، تكنولوژي غرب، سياست غرب، تفكر غرب و ديگر شئون زندگي سرمايه‌داري و صنعتي غربي. نتيجه اينكه آنها در واقع عناصر مثبت و با ارزش توسعه را در اختيار ديگران نمي‌گذارند بلكه فقط مي‌كوشند كه ظواهر فريبندة توسعه به كشورهاي ديگر انتقال يابد و بس. پاسخ پرسش دوم - به نظر مي‌رسد كه توسعه به صورتي كه اكنون در جهان سرمايه‌داري غربي رخ داده است، براساس يك عامل خاص و نهايي تحقق نيافته است و عوامل متعدد فرهنگي و تاريخي در ايجاد آن نقش به سزايي داشته است، مثلاً همچنان كه عقايد مذهبي پروتستان‌ها مبني بر ارزش سخت‌كوشي در كار و فعاليتهاي اقتصادي در تحقق توسعه نقش داشته، پيشرفت علوم و فنون جديد نيز «به عنوان يكي از اركان توسعه) در ايجاد نظام توسعه موثر بوده است. با اينكه احصاو استقراي تمامي عوامل پيدايش توسعه در اينجا ميسر نيست اما در مجموع مي‌توان گفت قصه عوامل پيدايش توسعه در غرب غير از قصه عوامل پيدايش توسعه در كشورهاي غير غربي است و نبايد گمان كرد كه از طريق وقوف و اتصاف به عوامل پيدايش توسعه در غرب، ديگر كشورهاي غير غربي نيز مي‌توانند به توسعه نايل شوند، توضيح اين مطلب را در پاسخ به پرسش چهارم بيشتر بيان خواهم كرد. پاسخ پرسش سوم - اگر ايران اسلامي بخواهد به عناصر مثبت توسعه دسترسي پيدا كند، موانع مختلفي بايد بر طرف شوند و به تعبير ديگر عوامل مختلفي بايد فراهم شوند. اما به گمان من، مهمترين عامل داخلي كه از جهتي مانع نيل به توسعه است، در وضعيت فعلي كشور ما «نداشتن قدرت تفكر منسجم و علم سازمان يافته» است. تمامي مسائل ديگر جامعه ما تا آنجا كه به عوامل داخلي مربوط مي‌شوند، به نظر مي‌رسد كه در درجه اول از اينجا سرچشمه مي‌گيرند كه ما در تشخيص مسائل و يافتن راه حل مناسب نقص داريم. يعني، يك سيستم تفكر سازمان يافته در بالاترين حد توانايي تفكر و «آزاد از» قيد و بندهاي «كاستي» و ارزشها و هنجارهاي اجتماعي ، سياسي، اقتصادي، مذهبي غير مستدل نداريم كه بتواند مسائل را با عمق تفكر كافي، بطور واقع‌بينانه و دور از تعصبات بررسي كند. پس هر دو مانع يعني، هم قيد و بندهاي كاستي و ارزشي و هم عدم درك اهميت مسئله از عوامل ديگري چون اهميت بيشتر براي مقامات و افراد صاحب نام و مقام.... يعني از نظام فرهنگي فئودالي - استبدادي و نظام ارزشي اشتقاق يافته از آن و آشفتگي اجتماعي نيز سرچشمه مي‌گيرند و يا با آنها در رابطه‌اند. و همچنين مجدداً عدم توانايي در چيره شدن بر اين عوامل، با قدرت تفكر در رابطه است و از آن سرچشمه مي‌گيرد، يعني يك رابطه متقابل در اينجا وجود دارد. بر كنار از اين موانع داخلي، از طرف ديگر دشمنان ما كه غالباً داراي قدرت تفكر و تخصص بالا و سازمان يافته و داراي شناخت سيستماتيك و ابزار مجهز هستند به سهم خود و با روشهاي خاص خود كوشش مي‌كنند كه ما نتوانيم در اين مسير به هدف خود نايل شويم. حال با اين اوصاف راه حل چيست؟ آنچه به طور اجمال در اين سطور مي‌توان مطرح كرد اين است كه ما بايد ابتدا حتي‌المقدور تمام عوامل و روابط بين آنها را بشناسيم و اين به قدرت تفكر وشناخت تخصصي در زمينه‌هاي مختلف نياز دارد و همچنين به تقوي و ايثار و به آزادي از بخل و حسد و مقام‌پرستي و جاه‌طلبي. در مرحله بعد بايد ما ارزشهايمان را ارزيابي كنيم كه كدام درستند و چرا و كدام غلطند و چرا؟ يك ارزيابي متفكرانه و عميق، دور از تعصبات احساسي، قومي و.. بدين منظور لازم است كه ارزشهاي خود را در يك جمع علمي محدود با افرادي داراي شرايط فوق و به دور از جنجالهاي رسانه‌هاي بين‌المللي و داخلي، اما در عين حال كاملاً آزادانه به بحث و جدل بگذاريم. از آنجا كه خداوند همه انسانها را به عقل مجهز كرده است، اميد مي‌رود كه در بين اينگونه افراد عاقل و با تقوا و تصديق كننده حسن، بتوان به ارزشهاي مشتركي رسيد و بر آن پايه بقيه مراحل را طي نمود. پاسخ پرسش چهارم - به نظر مي‌آيد كه پيشرفت و توسعه غرب يك پيشرفت دروني بوده است و نه آنكه اجزأ پيشرفت را از بيرون مانند يك عضو غريبه به بدن غرب پيوند زده باشند. به علاوه اين پيشرفت در طول ساليان دراز و به طور تدريجي انجام گرفته است و اگر در ژاپن اين فرايند كمي سريع‌تر رويداد، بدان علت بود كه آنها بعد از جنگ دوم جهاني، يك جامعه منسجم و با هدف داشتند كه بطور متفكرانه و حساب شده، با برنامه ملي خود، مي‌خواستند عناصر پيشرفت را با جامعه خود تطبيق دهند و نه جامعه خود را با تكنولوژي غريبه. توسعه از هر مقوله‌اي كه باشد، و همچنين توسعه و پيشرفت اقتصادي يك بستر اجتماعي - اخلاقي مناسب مي‌خواهد، تا عناصر پيشرفت يا توسعه بتوانند در آن پاگيرند و رشد كنند، در هر زميني هر تخمي را نمي‌توان كاشت و زمين جهان سوم داراي شرايط لازم براي رشد عناصر توسعه مصنوعي و وارداتي از غرب نيست. بنابراين، اولاً توسعه به شكل غربي‌اش، گذرگاه قطعي و حتمي تمامي جوامع خواهان توسعه و از جمله گذرگاه نهايي كشورهاي اسلامي طالب توسعه نيست، و ثانياً كشورهاي توسعه نايافته جز از طريق گزينش اجزاي توسعه نمي‌توانند به توسعه مطلوب خود دسترسي بيابند ثالثاً به طور كلي نمي‌توان الگويي ارايه داد كه براي توسعه در تمامي كشورها و از جمله كشورهاي اسلامي مناسب باشد زيرا هر كشور اسلامي و غير اسلامي مي‌بايد مناسب با فرهنگ و توانايي‌هاي اقليمي و طبيعي و تاريخي خاص خود به الگوي مناسب خود دسترسي پيدا كند. از اين‌رو كوشش براي يافتن يك الگو و نمونه كلي توسعه كه براي تمامي كشورها - خصوصاً كشورهاي اسلامي - مناسب باشد، بيهوده است. گو اينكه نمي‌توان اين امر را هم انكار كرد كه از آنجا كه كشورهاي اسلامي به دين اسلام معتقد هستند طبيعتاً در الگوهاي توسعه‌اي كه تنظيم مي‌كنند، داراي نقاط مشتركي خواهند بود كه از ديدگاههاي ديني آنها در طراحي الگوي توسعه‌اي متأثر خواهد بود. پاسخ پرسشهاي پنج و شش - در ابتدا پاسخ پرسش ششم را به عنوان مقدمه‌اي براي پاسخ پرسش پنجم طرح مي‌كنم. به نظر بنده نه تنها توسعه ديني و معنوي و ارزشي مي‌تواند بخشي از توسعه قرار گيرد بلكه اساساً در توسعه ايده‌ال كه مطلوب ما است محور اساسي توسعه، تعالي و رشد روحي و معنوي انسان است، توسعه‌اي كه هماهنگ با نظام آفرينش و هماهنگ با نظام و ساختار وجودي انسان و در نهايت باعث افزودن روح عبوديت و بندگي انساني نشود، توسعه حقيقي و ايده‌آل نيست.بنابراين توسعه ديني كه تامين كننده مركز ثقل توسعه ايده‌آل ما است محور و بلكه نتيجه نهايي آن توسعه‌اي است كه ما به دنبال آن هستيم. اما اگر بخواهيم به اجمال شاكله‌اي از آن توسعه‌اي كه مورد تاييد ديانت اسلامي ما است ارايه كنيم. چند شاخصه براي آن ذكر مي‌كنيم. يكي از شاخصه‌ها و ضابطه‌هايي كه در الگوي توسعه اسلامي مطرح است، بالا بردن قدرت تفكر مردم است. مي‌گويم قدرت تفكر مردم بايد بالا برود نه اينكه تعداد مدرك بگيرها اضافه شود. اضافه شدن تعداد مدرك بگيرها معادل بالا رفتن قدرت تفكر مردم نيست، همچنين قدرت تفكر مردم با امر و نهي كردن اضافه نمي‌شود. استفاده از امر و نهي جهت هدايت فكري مردم براي زمانه‌اي بود كه عامه مردم قدرت تفكر نداشتند، اكنون كه توده مردم را نسل جوان و فهيم تشكيل مي‌دهند، شما حتي بايد هر چه بيشتر مباحث ديني و مذهبي را با استدلال قوي‌تر - آنجا كه قابل استدلال است - طرح كنيد. دومين و سومين شاخص‌هاي الگوي توسعه اسلامي، از بين بردن نابرابراي اجتماعي و افزودن انسجام اجتماعي است. با از بين بردن نابرابريهاي اقتصادي و تامين عدالت اجتماعي و اقتصادي بر پيوندهاي اجتماعي افزوده خواهد شد. شاخصه چهارم كه از حيثي با شاخصه اول نيز در ارتباط است، پرهيز از استبداد رأي است. هر مطلبي بايد با استدلال و برهان عرضه شود تا از تحكم و استبداد راي جلوگيري شود نبايد در جامعه ديني بين افزايش سطح آگاهي با تعلق خاطر به اعتقادات و گرايشهاي مذهبي رابطه معكوس وجود داشته باشد. اگر قدرت تفكر و استدلال افزايش يافت و ديني هم كه به مردم عرضه مي‌شود در قالب‌هاي استدلالي و روشن عرضه شود هم از استبداد راي كاسته مي‌شود و هم علي‌القاعده گرايش قشر تحصيلكرده و كلاً قشر اهل تفكر و انديشه به مذهب و اعتقادات ديني بيشتر خواهد بود اما اگر قدرت فكر و آگاهي عمومي افزايش يافت اما دين در قالب‌هاي مناسب فكري و استدلالي ارايه نشد، هر چه سطح آگاهي مردم و صنف تحصيلكرده بيشتر مي‌شود اقبال و علاقه‌شان به دين و مذهب كمتر مي‌شود. همچنين اگر قدرت تفكر و استدلال جامعه افزايش نيافت، استبداد راي و تحكم در آن جامعه بيشتر خواهد شد و قطعاً چنين جامعه‌اي متناسب با شاخصه‌هاي الگوي توسعه اسلامي نيست اين نكته را هم اضافه كنم كه ما براي رسيدن به يك الگوي توسعه اسلامي مناسب پيش از هر چيز نيازمند آن هستيم كه اولاً اوضاع و شرايط و اقتضائات زمان خود را به دقت بشناسيم و ثانياً يك بازنگري اساسي و كلي در تمامي مباحث و معارف اسلامي داشته باشيم،بايد اين جسارت را داشته باشيم كه يكبار ديگر همه چيز را به زير سوال ببريم و در صدد پاسخگويي به آنها برآييم اين دو امري كه اشاره كردم مقدمه لازم و واجب براي رسيدن به يك الگوي توسعه مستخرج از متون اسلامي و هماهنگ با آن است. پاسخ پرسش هفتم - در قسمتهايي از پاسخ پرسش اول تا حدي به پاسخ اين پرسش نيز اشاره كردم اما اجمالاً توجه شما را به نكتة مهم ديگري كه در نقد و استفاده از مدلهاي توسعه غربي اهميت به سزايي دارد معطوف مي‌كنم و طالبان تفصيل بيشتر را به مطالعه قسمتهايي از كتاب توسعه و تضاد ارجاع مي‌دهم. تئوري و عناصر توسعه ظاهري كه عموماً به عنوان روش زندگي آمريكايي(The American Way of life) به ديگر كشورها توصيه مي‌شود - گذشته از نواقص متعدد آن و عمده‌ترين نقصان آن يعني گسترش مقياس‌ها و ارزشهاي مادي به عنوان ارزشهاي حاكم و برتر بر نظام زندگي در جهان كنوني - گرچه انصافاً به نظر مي‌رسد كه در موارد زيادي حتي با نيت خوب و انساني انجام مي‌گيرد، در عين حال از سوي جامعه‌اي است كه «سنت» ديرينه و نظام اجتماعي سنتي در آن وجود ندارد. آمريكا فقط نزديك به 200 سال است كه به عنوان يك كشور شكل گرفته است آنهم از يك مجموعه بسيار نامتجانس از انسانها با رنگها، زبان‌ها، اديان و فرهنگهاي مختلف كه در آن نه مذهب واحد و غالب وجود دارد و نه پيوندهاي مذهبي - فرهنگي - اجتماعي سنتي و غالب. اين چنين نظامي، روشها، قواعد و قانونمنديهاي اجتماعي خاص خود را براي كنترل و اداره جامعه لازم دارد كه در بسياري از موارد با ابزار كنترل بيروني و رسمي كار مي‌كند. اين قواعد و روشها گرچه براي آمريكا تحسين برانگيز هستند، اما كاربرد آنها در جوامعي بانظام اجتماعي سنتي قوي، مانند كشورهاي اروپايي و ايران بسيار محدود است. زيرا در اين جوامع پيوندهاي سنتي بسيار عميق و پيچيده‌اي با كنترلهاي دروني قوي وجود دارد و مردم بطور دروني از فشار و نيروي عظيم هنجارهاي سنتي و ملاحظات اجتماعي نانوشته و غير رسمي پيروي مي‌كنند. لذا هرگونه الگوي اداره اجتماعي بيروني و رسمي تا موقعي كه با نظام سنتي تطبيق داده و دروني نشود، نظام موجود را به هم مي‌ريزد. كوشش در جهت رشد و توسعه كشورهاي جهان سوم با الگوي غربي و عناصر بيروني، نه فقط اين كشورها را به هدف خود نخواهد رساند، بلكه نظام اجتماعي آنها را از هم خواهد پاشانيد و كاركرد سنتي آنها را نيز كاهش خواهد داد. هدفهاي ايده‌آل توسعه در ابتدا به كشورهاي جهان سوم القأ مي‌شود اما با حركت به سوي اين هدف سراب مانند، در عمل نظام اجتماعي منسجم آنها از هم پاشيده و كاركرد اجتماعي آن نيز كاهش مي‌يابد. لذا بايد توجه داشت كه توسعه «اسب ترويا» است يعني دامي است كه فقط به نابودي جهان سوم مي‌انجامد و بلكه عواقب آن تأثيرات مخربي نيز براي جهان غرب دارد. آري بايد دانست كه رشد و تكامل در مسير تعالي حقيقي و منطبق با نظام آفرينش از طريق اين «اسب ترويا» كه ظاهري فريبنده و چشمگير دارد، حاصل نمي‌شود. دكتر فرامرز رفيع‌پور عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و متخصص در علم جامعه‌شناسي داراي تاليفات مختلف هستند كه از جمله مي‌توان به كتاب اخير ايشان با عنوان «توسعه و تضاد» اشاره كرد كه توسط دانشگاه شهيد بهشتي چاپ و منتشر شده است. دكتر حميد مولانا
پاسخ پرسش اول - توسعه و عدم توسعه هر دو حالت و وضع فكر ما هستند. توسعه هنوز يك مفهوم مبهم است كه كماكان فاقد ارزشهاي جهاني و عالمي و بيشتر داراي ارزشهاي فرهنگ‌گرا است. در نتيجه هر نوع بحث درباره توسعه بايد با موضوع نظامهاي ارزشي آغاز شود: منظور از توسعه چيست، براي چه وبراي چه كسي؟ از اين جنبه توسعه با فلسفه و جهان‌بيني فرد، گروه و جامعه رابطه مستقيم دارد. توسعه به معنا و مفهومي كه در نيم قرن اخير ارائه شده يك خردگرايي ويژه غربي و يك آلت سلطه‌جويانه و يك نوع سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي است كه قدرتهاي بزرگ جهاني در مشروعيت و ترويج آن كوشيده و با عهدنامه‌ها و قراردادها و بسيج كردن سازمانهاي ملي بين‌المللي اين لغت را زبان زده همه كرده و با وارد كردن آن در دستور روز بقيه را به سرگيجي فوق‌العاده‌اي گرفتار كرده‌اند. از يك جنبه مفهوم توسعه به پروپاگاند و تبليغ و اشاعه يك فكر و راه زندگي بخصوص تبديل شده است. اجازه دهيد چند مثال تاريخي را يادآوري كنم. درست چهل سال قبل از اين در سال 1958 ميلادي و در بحبوبه دهه باصطلاح «توسعه» سازمان ملل متحد، يكي از جامعه‌شناسان آمريكا بنام دانيل لرنر كتابي تحت عنوان «گذر از جامعه سنتي» منتشر كرد. او مانند ساير همكاران اقتصادي و جامعه‌شناسي و سياسي خود يك نظريه نوگرايي عمومي را مطرح ساخت كه در آن توسعه با غربي شدن و صنتعي شدن و سكولار شدن جوامع مترادف بود، شيوة امر كه جوامع با استفاده از آن، از مرحلة سنتي به مرحله گذار و سپس نوگرايي مي‌رسند. مقدمه اين كتاب بقلم جامعه‌شناس ديگر آمريكايي از دانشگاه هاروارد بنام «ديويد ريزمن» بود و او در تأييد نظريات همكارش لرنر نسل جديد «در حال توسعه» خاورميانه را كه در مرحله باصطلاح گذار مي‌باشند اين‌طور معرفي كرد: «آنان كه در مرحله گذار قرار دارند، مردان متحركي هستند كه به شيوه‌هاي متفاوت در كشورهاي مختلف قرار گرفته‌اند. در بيروت به موسيقي جاز آمريكايي گوش مي‌دهند، در قاهره به راديوي مورد اعتماد خود «بي.بي.سي» گوش مي‌سپارند، در دمشق به «صداي اعراب»و «راديو مسكو» گوش فرا مي‌دهند و با اين همه بسياري از آنان در يك شهر زندگي نمي‌كنند، آنها با تشويق قبلي رسانه‌ها به تماشاي ويترين مغازه‌ها خو گرفته‌اند، آنها قادرند خود را در جاي مشخص ديگر، حتي در خارج از سرزمين مادي خويش تجسم كنند.» حقيقت اينست كه تز لرنر و ريزمن و امثال آنها كه نظري بوده در عمل باطل شد. تحولات بين‌المللي و منطقه‌اي و ملي در دهه‌هاي بعد نشان داد تا چه اندازه تئوريسين‌هاي توسعه غرب در اشتباه بودند. تهران و بيروت و قاهره و استانبول از تحرك سنت به لرزه و تكان افتادند نه از نوگرايي ومدرن بودن. انقلاب اسلامي ايران، فرو پاشيدگي شوروي، بزرگترين خجالت و حتي شرمساري را به نظريه‌پردازان تئوريهاي توسعه وارد كرد، و اين شوك بزرگي براي جامعه‌شناسي توسعه غرب بود. دو سال قبل كميسيون مخصوص بررسي توسعه سازمان ملل متحد كه به رياست دبيركل سابق آن تشكيل و اين پديده را مطالعه مي‌كرد گزارشي منتشر كرد كه در آن كوشش شده بود اشتباهات گذشته تكرار نشده و توسعه از ديدگاه فرهنگ مورد توجه قرار گيرد. در حالي كه سالهاي آخر دهه‌هاي شصت و هفتاد ميلادي فرجه كوتاهي بود تا جنبش عدم تعهد و گروه 77 حقوق اقتصادي و سياسي هر كشور را براي خودگرداني و برابري در محدودة نظام بين‌المللي موجود به اثبات برساند، ولي در دهة گذشته اين جنبش‌ها روبه افول نهاد. پيدايش نظم مسلط امري واقعي بود و زوال ادعا شده آن اسطوره‌اي بيش نبود. اكنون به دنبال سرخوشي پديد آمده ناشي از پيروزي در جنگ سرد، ليبراليسم و سرمايه‌داري دوباره به عنوان استراتژي برتر براي رشد اقتصادي در بوق و كرنا افتاده است. روند باصطلاح جهانشمولي اين واقعيت را در مرتبه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد. آيين توسعه غرب لرنر و بقيه امروز در قالب ديگري زنده و تجديد حيات پيدا كرده است و نمونه آن كتاب اخير باري بوزان از دانشگاه و ست منيستر انگلستان و همكار او جرالد سگال يكي از مديران انستيتوي بين‌المللي براي مطالعات استراتژيكي در لندن، تحت عنوان «پيش‌بيني آينده» مي‌باشد كه چند ماه قبل چاپ شده است. اين دو نويسنده ادعا مي‌كنند كه تمدن عالمي و جهاني، تمدن غرب است و توسعه دنيا به سوي‌غرب‌گرايي و تمدن غرب مي‌باشد. بنظر آنها توسعه يعني‌نوگرايي و پيشرفت يعني غربي شدن. «توسعه»، «عدم توسعه»، «در حال توسعه» هم در مغز ما گنجانيده و كوبيده شده است و بدتر آنكه اين مفهومات اين روزها با مجموع عملكردهاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي و علمي و تكنولوژي نيز مغايرت دارند. امروز به ندرت مي‌توان شاهد يك مشكل عملي اقتصادي، اجتماعي، و يا سياسي در جهان رو به توسعه بود و آن مشكل را تا حدودي در مناطق صنعتي سرمايه‌داري و يا سوسياليستي نديد. امروز شاهد پديده بي سابقه دگرگوني سراسري جوامع هستيم. اين پديده صرفاً با استفاده از نظريه‌هاي رايج اقتصادي و سياسي مربوط به تغييرات اجتماعي قابل تبيين نيست و تجربه زندگي در محيط دنيوي را بايد در همان جهان تكنولوژيك و متظاهر درك كرد. نوگرايي، آنگونه كه ما مي‌پنداريم، اوج مرحله جبري توسعه و تكامل جوامع نيست ، برخي آن را ناديده گرفته و برخي در صدد عبور از آن برآمده‌اند. اگر مفهوم توسعه به معناي رشد و تكامل افراد، گروه و جوامع باشد، سؤ‌الي كه بايد مطرح كنيم اينست كه شاخص‌هاي اين رشد و تكامل چه مي‌باشند. آيا رشد و تكامل از جنبه كميتي يا كيفيتي اندازه‌گيري مي‌شود؟ چه اولويتي به ماديات و معنويات مي‌دهيم؟ تا پايان جنگ جهاني دوم، «توسعه» به مثابه يك مفهوم فراگير در تغييرات اجتماعي، جز در بحثهاي مربوط به ارزيابي و رشد اقتصادي و صنعتي در ادبيات مربوط به اين حوزه، كاربرد منظمي نداشته است. با اين همه، نظريه‌هاي غربي مربوط به توسعه انساني، چه نظريه‌هاي ليبرال و چه نظريه‌هاي ماركسيستي، هر دو از يك فرض مشترك ناشي شدند و آن فرض اين بود كه توسعه جوامع مستلزم وجود سازمان جديد اقتصادي و اجتماعي است، تا جايگزين ساختار سنتي شود. اين فرض كه در اروپا و آمريكاي شمالي با شدت اتخاذ شده و در ميان نخبگان كشورهاي صنعتي كاملاً درك نشده بود، علاوه بر ساير محورها در بردارنده مقولات ذيل بوذ: سكولاريسم فكري و شخصيتي، نوگرايي بر پايه يكي از الگوهاي سرمايه‌داري، سوسياليسم، ليبراليسم يا كمونيسم. در بسياري از موارد اين توسعه متضمن «غربي شدن» و يا «اروپايي شدن» بود. در نخستين دهه‌هاي پس از جنگ و با افزايش محبوبيت «توسعه» توصيف قوم مدارانه اكثر جمعيت و جوامع جهان با استفاده از واژه‌هايي چون «عقب مانده» و «غير غربي» بتدريج منسوخ شد و جايگاه خود را به صفات محترمانه چون «توسعه نيافته» و يا «رو به توسعه» داد. به عقيده من، اين كاربرد نامحدود از «توسعه» و «توسعه‌گرايي» طلسم ويژه‌اي ساخته است، زيرا اين اصطلاح هم مفهوم مشخص قبلي خود و هم مفهومي را كه در ارجاعهاي روشنفكرانه از آن استنباط مي‌شد، از دست داده است. گستردگي كاربرد اصطلاح توسعه، امر تجزيه و تحليل را براي همه كساني كه در صدد ترسيم مرزهاي آن هستند، دشوار و وهم‌انگيز كرده است. ما بايد از استفاده نامشخص مفهوم توسعه برحذر باشيم و اهداف و منظورهاي خود را بطور ساده و آشكار روشن بيان كنيم. آيا ما بدنبال توسعه اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، شهروندي و... سرمايه‌داري هستيم يا اسلامي؟ غرب منظور خود را از اينگونه «توسعه‌ها» پنهان نمي‌كند و براي آن شاخصها و مشخصاتي قائل است، چرا ما براي اهداف اسلامي خود شاخص توسعه و رشد و تكامل راتعيين نكنيم؟ پاسخ پرسش دوم - اگر مفهوم توسعه را به معني تغيير و تكامل فرد، گروه، جامعه در رسيدن به اهداف متعالي يك سيستم زنده حساب كنيم، اين تمايل را مي‌توانيم نشان داده و انگيزه‌ها و خاستگاه و عوامل آن را در رديف و واحد يكه مورد مطالعه و بررسي است بيان كنيم. ولي اگر خاستگاه و عوامل پيدايش «توسعه» به معني و مفهوم اصطلاحي امروزي را در نظر داشته باشيم، بايد عرض كنم كه استفاده وسيع از اصطلاحات توسعه به عنوان يك چارچوب به مفهومي براي اطلاق به تغييرات بين‌المللي، نهادي و فردي و همچنين كاربرد اين اصطلاح به جاي «پيشرفت» پديده‌اي است كه به دوران پس از جنگ دوم تعلق دارد. اصطلاح توسعه در دهه‌هاي اخير با مفاهيمي چون «رشد»، «نوگرايي»، «دموكراسي»، «خلاقيت» و «صنعتي شدن» و پاره‌اي از تغييرات و تكويني مربوط به غرب، مترادف بود. اصطلاح توسعه كه ابتدا توسط پژوهشگران و سياست‌گذاران آمريكايي (و در ميان آنان) رواج يافت و سپس بسرعت به اروپا و بويژه به كشورهاي كمتر صنعتي جهان معرفي شد - عليرغم مفهوم نارسا و گنگ آن در سطح جهان - به بحث عمده سازمانهاي بين‌المللي تبديل شد. اين اصطلاح به دلائل زير، بويژه در ميان پژوهشگران و سياست سازان آمريكا، محبوبيت يافت: اول اينكه آمريكا در پايان جنگ جهاني دوم قدرت برتر بوده و لذا تلاشهايي به عمل آمد تا كشورهاي مغلوب و همچنين كشورهاي نوظهور غير غربي و غير صنعتي در آفريقا و آمريكاي لاتين و آسيا كه از زير يوغ استعمارگران اروپا تا قدري آزاد شده بودند، به طور مسالمت‌آميز از طريق اصلاح و بازسازيهاي تدريجي و نه انقلاب و تغييرات اساسي به «دموكراسي‌هاي سبك غربي» تبديل كنند. واژه توسعه يك لغت و مفهوم «محترمانه» بخصوص در مقابله با سوسياليزم و كمونيسم و حتي جنبش‌هاي اسلامي دهه‌هاي بعداز جنگ جهاني تبليغ شد. خاستگاه و عامل دوم برنامه‌هاي باصطلاح توسعه‌اي در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي بود. به خاطر طرح مارشال براي بازسازي اروپاي غربي و به دليل وجود برنامه «اصل چهار» دكترين ترومن، كه برنامه كمك اقتصادي - فني آمريكا به كشورهايي مانند يونان، ايران و تركيه بود و به دليل افزايش كمك خارجي آمريكا به كشورهايي نظير كره جنوبي و پاكستان و تايلند كه در راستاي «نوگرايي» بودند، واژه توسعه از ديدگاه آمريكا و سپس اروپا به مفهوم «كمك دهنده» و از ديدگاه پاره‌اي از كشورهاي ديگر «كمك گيرنده» بود. دليل سوم تأسيس نظام سازمان ملل و سازمانهاي وابسته به آن مانند بانك جهاني و صندوق پول بين‌المللي كه در فعاليتهاي اقتصادي، پولي، مالي، فني، آموزشي و سياسي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي شركت مي‌كردند،باعث شد تا مفهوم توسعه در زمينه نوگرايي اقتصادي و سياسي كشورهاي كمتر صنعتي جايگاه خود را در روند رشد تثبيت كند. در حقيقت، دهه‌هاي 1950 و 1960 به «دهه‌هاي توسعه» معروف شدند و به اين ترتيب بود كه «توسعه» واژه‌نامه‌اي زيبا را با همه جذابيت‌ها و بحث‌انگيزها بوجود آورد، به عرصه‌اي براي بحث و تحليل، آزمون و تجربه، جشن و پايكوبي و البته ناكامي و يأس تبديل شد، اما هنوز براي افراد گوناگون - مفاهم گوناگوني داشت. و چهارم اينكه علاقه شديد جامعه آكادميك آمريكا و پژوهشگران اروپا و ساير مناطق به بررسي جوامع غير غربي - تحت نام كشورهاي روبه توسعه - نه تنها باعث افزايش و رواج اصطلاح توسعه شد، بلكه كليشه و شعاري شد كه در آن غرب خود را در مركزيت و دنياي باصطلاح «سوم» را در حاشيه و دنياي «دوم» يا سوسياليزم را در انزوا ديد. پاسخ پرسش سوم - موقعي مي‌توانم به سؤ‌ال شما پاسخ دهم كه بگوييد منظور شما از توسعه چيست. اگر توسعه، عملكردها،الگوها و جريانهايي هستند كه ما در نيم قرن اخير از آن صحبت كرده و با آنها گلاويز هستيم، سؤ‌ال شما اين معني را خواهد داشت كه موانع عمومي تحقق غربي شدن، آمريكايي شدن، اروپايي شدن، سكولار شدن در دنياي اسلام و ايران اسلامي چيست؟ در اين صورت بايد گفت فرهنگ اسلامي و سنتي بزرگترين مقاومت را در مقابله با حملات و تهاجم نوگرايي غرب نشان داده است و امروز جز ايران اسلامي همه ميدان را خالي كرده‌اند. سيستم شوروي كه نوعي غرب‌گرايي و توسعه بود و با نوع توسعه سرمايه‌داري مقابله مي‌كرد فرو پاشيده شده و روسها و اروپاي شرقيها به كلي تسليم الگوهاي آمريكا و اروپاي غربي شده‌اند. متأسفانه اروپاي غربي و اتحاديه اروپا بدون تأمل كافي در طريق جهانشمولي آمريكاييها حركت مي‌كنند ولي به علت رقابت بازارهاي اقتصادي بدان اعتراف كامل نمي‌كنند. اقتصاد ژاپن پس از سه دهه فعاليت به ركود افتاده و جامعه ژاپن با همه خوش‌آيندهاي كه ظاهراً به غرب و فرهنگ و تمدن آن نشان مي‌دهند بسيار نگران و ناراحت هستند. چين و هند به الگوي اقتصادي و توسعه مالي و پولي غرب گرايش پيدا كرده‌اند ولي معلوم نيست تا چه حد موفق خواهند شد الگوي توسعه سياسي و فرهنگي خود را محافظت كنند. به عقيده من بزرگترين چالش بر عليه الگوهاي توسعه غرب، به غير از دنياي اسلام، از داخل خود غرب خواهد بود. درست است كه در دهه‌هاي اخير اقتصاد و فرهنگ و الگوهاي سياسي و نظامي غرب در همه جا رخنه پيدا كرده و پس از سقوط شوروي به نظر مي‌رسد رقيب جديدي در غرب نداشته باشد ولي تاريخ يكصد ساله غرب تاريخ سقوط و افول سيستم‌هاي اقتصادي و سياسي و حتي فرهنگ غرب در خود غرب بوده است: سقوط امپراطوريهاي اطريش و مجارستان و امپراطوري سزار روسيه و حتي امپراطوري عثماني (كه كاملاً غربي شده بود)، افول سيستم اقتصادي و نظامي و سياسي امپراطوري انگلستان و فرانسه و آلمان، نابودي امپراطوري و سيستم كمونيستي شوروي و ماهوارهاي سياسي آن در اروپاي شرقي و مركزي. و اما امكانات موجود براي تحقق توسعه به شكل غربي، وجود قدرتهاي استعماري و سلطه‌گراي غرب در ممالك اسلامي چه در قرن گذشته و چه حال و تأسيس و ترويج سازمانها و نهادهاي سياسي و دولتي و فرهنگي و دانشگاهي و مطبوعاتي مبني بر الگوهاي زير سؤ‌ال نرفته غرب مي‌باشد. يكي از بزرگترين موانع تحقق برنامه‌هاي اسلامي در همه شكل و نگون چه اقتصادي و چه سياسي و چه فرهنگي، به عقيده من تأسيس و وجود سيستم و نظام دولت - ملت غربي‌منش در سرزمين‌هاي اسلامي بوده است و اين خود منبع بزرگترين بحران مشروعيت سياسي در كشورهاي اسلامي مي‌باشد. برنامه‌هاي باصطلاح توسعه در ممالك اسلامي نمي‌توانند بدون ملاحظه چارچوب اسلامي و فرهنگ آن قبوليت و موفقيت و مشروعيت يابند همانطوريكه الگوهاي توسعه غرب بدون توجه به تمدن و فرهنگ آمريكايي و اروپايي و ارزشهاي آن بخصوص سرمايه‌داري رشد و نمو نكرده است. در غرب فعاليت توسعه اقتصادي ابتدا توسط آدام اسميت و ديويد ريكاردو و سپس كارل ماركس بررسي شد، روند توسعه اجتماعي با استقبال ساير نظرپردازان اقتصادي نظير رابرت اوئن در انگلستان و ژوزف پرودون در فرانسه دنبال شد. از ديگر سو، در حالي كه پيروان مكتب سوداگري در قرنهاي پانزدهم و شانزدهم، توسعه را بر پايه مفاهيم مصلحت گرايانه چون تشكيل سرمايه و ثروت تحليل مي‌كردند، ليبرالهاي قرن بعدي با برگرداندن اين مقوله به اقتصاد سياسي كلاسيك، از انباشت سرمايه به مثابه پايه توسعه اقتصادي كه به توسعه اجتماعي مي‌انجامد، دفاع كردند. و اين كارل ماركس بود كه با ارتقاي تفكر سوسياليست‌هاي تخيلي و تفكر اقتصاددانان كلاسيك ليبرال، نظريه «ارزش افزوده» سنت اقتصاد و سياست را مطرح كرد. اين نظريه به سنگ پايه نظريه همه جانبه توسعه اجتماعي مبتني بر «ماترياليسم ديالكتيك» و مبارزه طبقاتي تبديل شد. هنگاميكه آدام اسميت در سال 1776 ميلادي اثر خود موسوم به «ثروت ملل» را كه اولين تلاش در راستاي تحليل توسعه اقتصادي در اروپا بود، منتشر ساخت، ليبراليسم كلاسيك اقتصادي در حال اوج گرفتن بود. علم نيوتني با فاصله گرفتن از تصورات ثابتي كه درباره زمين وجود داشت، به طور كلي بر نظريه توسعه، تأثير عميقي گذاشته بود. توسعه اقتصادي كه بر حسب رشد توليد ملي تحليل مي‌شد، در اروپاي قرن نوزدهم جايگاه اصلي را در توسعه ملي به خود اختصاص داد. تا بيش از اين مرحله، سوداگران به توسعه اقتصادي به مثابه هدف نمي‌نگريستند، از نظر آنان توسعه اقتصادي ابزار لازم ايجاد سيستم «ملت - دولت» بود. و بالاخره هنگامي كه هنجارهاي پيشرفت و فعاليت براي دستيابي به كالاهاي مصنوع مورد توجه قرار گرفت، اصل خردگرايي در تصميم‌گيريهاي اقتصادي مطرح شد و موضوعات بيكاري، ركود اقتصادي، فقر و گرايش به توسعه امپرياليستي با طرح نظريه مالتوس در مورد جمعيت، جنبه عقلاني به خود گرفت. در نظريه مالتوس فقرا به خاطر فلاكت خود و اينكه صرفاً فرزندان بيشتري دارند، سرزنش مي‌شوند. در قلمرو سياسي هم مفاهيمي چون «آزادي» و «برابري» اهميت شاياني كسب كرد و دمكراسي به همراه حكومت مبتني بر نمايندگي، طرفداران زيادي يافت. «برابري» با توجه به حقوق ويژه و بنيادين مدني، و همچنين با توجه به برابري در مقابل قانون، تعريف مي‌شد. آزادي به مفهوم «فردگرايي» و «آزادي فردي» و يا به مفهوم «آزادي از كنترل حكومت» بود. اين نكات تاريخي را بطور مختصر عرض كردم تا معلوم شود كه چگونه مفهوم يا مفهومات امروزي توسعه با الگوهاي ليبرال - سرمايه‌داري و الگوهاي ماركسيستي - سوسياليستي آميخته هستند. در دنياي اسلام و ايران اسلامي ما نبايد با اين عناوين كلي و عمومي توسعه سر و كار داشته باشيم بلكه بايد اهداف مشخص خود را بطور روشني در موارد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، هنري، نظامي، خانوادگي، محيط زيستي و غيره بيان كرده و از الگوهاي وحدت‌گرا و رهايي بخش اسلامي كه معناي توسعه را براي ما تشريح مي‌كنند پيروي كنيم. من از واژه جمع « الگوها» استفاده مي‌كنم زيرا در هر يك از اين رشته‌هاي توسعه، جريانهاي متنوعي وجود دارد. پاسخ پرسش چهارم - توسعه به شكل غربي‌اش نه تنها گذرگاه همه جوامع نيست بلكه در خود غرب نيز تفاوت مي‌كند. هنگامي كه توجه خود را از «توسعه» به «دگرگوني» معطوف مي‌كنيم، بايد دوباره مفهوم بين‌المللي و همچنين شيوه نهادينه شدن مطالعات مربوط به توسعه را در اين قلمرو تعريف كنيم. استدلال من اينست كه رفتارها و دگرگونيهاي اجتماعي در هر نظامي بايد در حقيقت براساس مناسبات و شرايط نظام درك، و پرداخته شود. براي درك اين دگرگونيها بايد توجه اساسي خود را به جهان‌بيني‌هاي اين جوامع و ارزيابيهاي خود اين جوامع از وضعيت داخلي و خارجي آنان معطوف كنيم و همچنين به شرايطي كه افراد، گروهها و كشورها انتخابهاي خويش را در آن صورت مي‌دهند، نيز دقت كنيم. در قلمرو نظري و رويه پژوهشهاي توسعه كه از دهه 1960 ميلادي شروع و تا امروز ادامه دارد، دو گرايش قابل رويت است. نخستين گرايش ناديده گرفتن الگوهاي متفاوت و رقيب در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، و سياسي است. مثلاً تا انقلاب اسلامي ايران، همه «توسعه گرايان» الگوهاي انقلابي اسلامي و حكومتهاي اجتماعي اسلامي در آينده را ناديده مي‌انگاشتند - ناديده گرفتن تغييرات ناشي از انقلاب اسلامي تبلور اين گرايش است. مفهوم ولايت فقيه در چارچوب نظام اسلامي ايران يكي از ابتكارات فكري در انديشه‌هاي بزرگ امام خميني «1» بود، كسي كه نه تنها مرعوب الگوهاي غرب نشده بلكه با درك و شناخت صحيح آنها و با آگاهي و دانش فوق‌العاده‌اي كه از علوم قرآني و اسلامي داشت بنيادساز يك نظام اصيل و سياسي اسلامي شد. دومين گرايش كه به اندازه گرايش اول داراي اهميت است اينكه «گذار از جامعه سنتي» كه پژوهشگران غرب مسائل اجتماعي، نويد آن را داده بودند، در همه كشورهاي اسلامي چون پاكستان، تركيه، الجزاير، مصر، ايران، اندونزي و... با مشكلاتي برخورد كرد. در حقيقت همه جهان سوم نگران اين شدند كه الگوهاي توسعه كه در دهه‌هاي 1940 و 1950 ميلادي براي آنها تبليغ شده بود براي نيازهاي كشورهاي آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا كه از تنوع فرهنگي برخوردار بودند، مناسب نيست. جوامع پژوهش كه شيفته محبوبيت اصطلاح توسعه و قطعاً قرباني فقدان بحثهاي مؤ‌ثر معرفت‌شناختي درقبال خود پديده شده بودند، به جاي آنكه در نخستين گام، كارآيي ظاهري مفهوم توسعه را رد كنند، تقريباً به طرز عمودي وارد عرصه جدال توسعه و مباحث مربوط به آن شدند. بنابراين دهه‌هاي بعد به دوراني تبديل شد كه در آن «سربازان توسعه» به «مدافعان عدم توسعه» پيوستند و دست در دست با «آگاهي جويان» تعصب و جانبداري بيشتري را در زمينه معرفت شناختي به عرصه‌اي كه از پيش داراي پيچيدگيهاي خاص خود بود افزودند. ما بايد با آگاهي از دانش و معرفت شناسائيهاي موجود و با درك صحيح از تجربيات ملي و بين‌المللي و منطقه‌اي دهه‌هاي اخير سعي كنيم تا تئوري و الگوهاي مستقل سياسي و اجتماعي و فرهنگي و علمي و هنري و دانشگاهي و مطبوعاتي خود را تشريح كرده و به آنها جامه عمل بپوشانيم. پاسخ پرسش پنجم - همانطوري كه عرض كردم لغت «توسعه» به اصطلاح امروزي و بدلايل مختلف در تاريخ معاصر از طرف دولتمردان و انديشمندان و سردمداران غرب شهرت داده شده است و در دستور روز قرار گرفته است و بقيه سعي دارند معني و مفهوم بومي آن را براي خود درك كرده و خود را از اين تله مبهم نجات دهند. ولي اگر منظور از توسعه، دگرگوني و تكامل متعالي مي‌باشد، آن خود متون ديني اسلامي و قرآني دارد و تاريخ تمدن اسلامي در تبيين آن در جوامع بشري بطور عموم و جامعه اسلامي بطور ويژه از جنبه‌هاي فلسفه و جامعه‌شناسي و معرفت‌شناسي خدمات بزرگ و آثار علمي بجاي گذاشته است. مفهوم توسعه و دگرگوني و تغيير و تكامل و پيشرفت و غيره همه در مفهوم جامعه اسلامي يا امت اسلامي و اصلي توحيد نهفته شده است و از آنجا كه دين مبين اسلام به معني ساير اديان نيست و همه جوانب زندگي را در بر مي‌گيرد بنابراين وظيفه ماست كه علوم اجتماعي امروز، از جمله علم «توسعه» و غيره را در چارچوب علوم اسلامي و جهان‌بيني و جامعه‌شناسي اسلام مورد نظر قرار دهيم. علوم قرآني و فقه و شريعت منابع اصلي اين مقوله را تشكيل مي‌دهند. و اما در مورد تمدن اسلامي، ما بايد خود را با آثار متفكرين و انديشمندان اسلامي در طي قرون گذشته كه دگرگونيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي را مورد مطالعه و بررسي قرار داده‌اند كاملاً آشنا كنيم. مثلاً توسعه به عنوان يك مفهوم راستا، اساساً از سوي ابن‌خلدون متفكر بزرگ اسلامي در كتاب «مقدمه» مطرح شد. ابن‌خلدون كه به عقيده بسياري در غرب و شرق بنيانگذار جامعه‌شناسي، جمعيت‌شناسي و اقتصاد سياسي است، از اصطلاح غربي «علم العمران» براي تشريح علم نوين توسعه يا علم‌الجامعه كه همان جامعه‌شناسي است، استفاده مي‌كرد. او از مفهوم توسعه براي بررسي علل تكامل تاريخي استفاده مي‌كرد، عللي كه وي آنان را در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع جستجو مي‌كرد. ابن‌خلدون واژة توسعه را در عامترين شكل و در اشاره به تحولات مكاني و زماني جوامع بكار برده است. بنابراين از نظر اين متفكر اسلامي علم، تحول و تطور و يا جامعه‌شناسي (علم‌العمران) در بستر علمي خويش به تاريخ مربوط بوده، زيرا اين علم، طريقه‌اي براي بررسي و درك تاريخ بوده است. ابن‌خلدون در تشريح روابط پوياي جوامع چادرنشين، قبيله‌اي، روستايي و شهري نشان داد كه چگونه جوامع از سازمانهاي اجتماعي ساده به سوي سازمانهاي اجتماعي پيچيده حركت مي‌كنند و «عصبيه» همبستگي گروهي و پيوستگي اجتماعي - در ميان جوامع قبيله‌اي مستحكم‌تر است. رابطه مستقيم مذهب و سياست، چه تلويحي و چه آشكار، در برداشت ابن خلدون از تحول اجتماعي مشهود است. از نظر ابن‌خلدون، ميان مذهب و سياست جدايي نيست و رهبر در نقش پيامبر بايد براي جامعه يك راهبر سياسي و معنوي باشد. آثار ابن‌خلدون، طي دو قرن، تنها تحليل همه جانبه از تحولات و سازمانهاي اجتماعي به شمار مي‌آيد. با آغاز قرن هفدهم ميلادي و سپس درقرون نوزدهم و بيستم بود كه فيلسوفان، متفكران امور اجتماعي، اقتصاددانها و جامعه‌شناسان اروپا به مفهوم وسيع توسعه پرداختند. جامعه‌شناس اهل آلمان فردنياند تونيس، هموطن او جورج سيمل، اگوست كنت فرانسوي، ماكس وبر آلماني و اميل دوركيهم فرانسوي دروازه‌هاي دانشي را كه ابن‌خلدون گشوده بود دنبال كردند. قطعاً نفوذ فزاينده مذهب يكي از مهمترين تحولات اخير است، امري كه انقلاب اسلامي در ايران و باز خيزش اسلام به مشابه يك نيروي انقلابي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن را آشكار ساخت. هنگامي كه مفهوم توسعه گسترده‌تر و عامتر شد، قابليت تعميم آن تغيير كرد: چطور مي‌توان رضامندي و خوشحالي انسان را جز از طريق ارزيابي صرف درآمد، بررسي كرد؟ اين پرسشي است كه پاسخ به آن مفهوم تازه‌اي از توسعه را بيان خواهد كرد. طي دو يا سه دهه گذشته مكاتب مختلف فكري، مناطق جغرافيايي و شخصيت‌هاي گوناگون سهم خود را براي تعريف مفهوم تازه توسعه ادا كردند. پاسخ مبتني بر اسلام امام خميني «1»، شاگرد ايشان مرحوم شهيد مرتضي مطهري و بسياري از متفكرين اسلامي نيم قرن اخير به نظر من از اين جمله بودند. جمعي از اين متفكران اين مكتب نوظهور توسعه كه من آن را الگوي «وحدت‌گرا - رهايي بخش» ناميده‌ام، عمده‌ترين سهم را داشته‌اند. اصطلاح توسعه در اين الگو جاي خود را به اصطلاح «رهايي» واگذار مي‌كند، رهايي از سلطه كشورهاي سرمايه‌داري غربي و ديگر سلطه جويان و به رهايي از بردگي واقعي اليگارشي‌هاي ملي. يكي از سؤ‌الات محوري اين است: اگر توسعه بايد صورت گيرد و اگر روند دگرگوني اجتماعي يك روند جاري و پيوسته است، كدام ويژگيهاي فرهنگي كه با پيشرفت اجتماعي در ارتباطند، بايد پذيرفته و كدام ويژگيها بايد حذف شوند؟ در ارتباط با تغيير ارزشهاي يك جامعه رو به توسعه، چه كسي بايد سرعت تغيير را تعيين كند، با چه كساني به چه منظوري، تحت چه شرايطي و به چه شيوه‌اي اين تغييرات بايد عملي شوند؟ با توجه به جايگاه ارزشي «حق تعيين سرنوشت»، شايسته‌تر آن است كه خود جوامع اسلامي تصميم بگيرند كه طبق آيين اسلامي بر كدام عوامل بايد تكيه كنند و كدام عوامل را تغيير دهند، و نه ديگران. امروز مفهوم تازه توسعه نه تنها بر ارزشهاي سنتي و فرهنگي تأكيد مي‌ورزد، بلكه بر اتكاي به خود، ابتكارات مردمي، ايدئولوژي خودي و استقلال از ليبراليسم و ماركسيسم سنتي نيز صحه مي‌گذارد. توسعه مي‌تواند آزادي بياورد به شرط آنكه توسعه، تحول انسان باشد. كسي نمي‌تواند مردم را متحول كند، گاهي بيگانه مي‌تواند براي انسان خانه بسازد، اما بيگانه نمي‌تواند به انسان مباهات و اعتماد به نفس بدهد. پاسخ پرسش ششم - بي‌نظيرترين، منتقدانه‌ترين وبنيادي‌ترين جنبه‌هاي الگوي نوظهور توسعه‌اي كه قبلاً بدان اشاره كردم ماهيت وحدت‌گرا - رهايي بخش و معنوي آن است. از آنجايي كه اين الگو مرزهاي اگزيستانسياليسم و انسان‌گرايي سكولاريستي را پشت سر مي‌گذارد، تا آنجا كه به خدا، انسان و طبيعت مربوط مي‌شود، در قبال تحول انساني از ديدگاهي همه جانبه و همگرا برخوردار است و در عين حال به لحاظ مذهبي معنوي نيز از يك كيفيت قوي بهره‌مند است. بسياري از رهبران اين گرايش از آموزه‌هاي مذهبي اسلام و مسحيت و حتي بودائيسم برخوردارند. تعريف توسعه در اين چارچوب - اگر بتوان در نخستين گام آن را پذيرفت - از اين قرار مي‌توان باشد: توسعة گستره كل فرآيندها و ابزارهايي است كه يك نظام اجتماعي با استفاده از آن به طريقي از شرايط زيستي خود كه عموماً رضايت بخش نيست، فاصله مي‌گيرد و به سوي شرايطي كه از نظر انساني مطلوبتر به نظر مي‌رسد، به حركت در مي‌آيد. من برخي از ويژگيهاي عمده اين نگره را بشرح زير خلاصه كرده‌ام:
- يگانگي خدا، انسان وطبيعت، جهان‌بيني وحدت‌گرا و يكتاپرستانه آن - اهميت اخلاقيات، بديعيات (زيباشناسي) و معنويات - ابعاد رهايي، انقلاب انساني و حذف ستمگري - برتري نظامهاي ارزشي و فرهنگي بر متغيرهاي سياسي و اقتصادي - تأكيد بر ارتباطات به مشابه يك فرآيند همگرا و بربحث ابزارهاي ارتباطي كه وسائل نيل به نوآوريهاي تكنولوژيك، مديريت و كنترل ماهرانه امور هستند. - پاي‌بندي و وفاداري به مفاهيم فردي، اجتماعي، و جهاني، به جاي تحليلي مبتني بر دولت - ملت مدرن - ضد بلوك، خود اتكا و مستقل در توسعه با تأكيد به توان بالقوه منابع داخلي - همگرايي و ادغام نظام مدرن و سنتي با ديدگاه غير خطي در قبال توسعه - مشاركت مردمي در برنامه‌ريزي و اجراي توسعه به اتكا به خود و با تاكيد بر استراتژي توسعه از پايين به بالا و نه از بالا به پايين - نفي سرمايه‌داري و سوسياليسم دولتي انحصارگر به نفع آلترناتيو نظامهاي بومي سياسي - اقتصادي، مذهبي - سياسي - معماي توسعه در تناقضات و ماهيت متضاد آن نهفته است. امروز با خيزش و تولد دوباره اسلام كه با انقلاب اسلامي ايران شكل گرفته و خود را در اعتراضها و جنبش‌هاي اسلامي در مناطق مختلف جلوه‌گر مي‌سازد مي‌تواند به مثابه بارزترين و آشكارترين واكنش عليه الگوهاي حاكم توسعه مورد مطالعه قرار گيرد. توسعه صرفاً رشد و تغيير جوامع به معني اقتصادي و سياسي نيست بلكه يك رهايي بنيادين اجتماعي و معنوي انسانها است. پاسخ پرسش هفتم - نظريه‌ها و الگوهاي موجود توسعه به حدي با نظام جهاني آميخته شده است كه در سطح كلان، مانع هر نوع توسعه جايگزين مي‌شود. اين نظريه‌ها و الگوها كاملاً از سطح خرد و يا محلي فاصله گرفته‌اند. نظام جهاني و چارچوبهاي فكري همراه آن چنان فراگير است كه بدون جدايي از آن امكان جدايي از الگوي موجود قابل تصور نيست. اين جدايي در سطح خرد امكان‌پذير است. ولي با اين وجود، الگوها و چارچوبهاي فكري موجود كماكان در انتقال به سطح خرد نيز مداخله خواهند كرد. اين دشواريها را در هيچ جايي مثل پژوهشهاي مربوط به توسعه اقتصادي و در كاربرد تكنولوژي نوين ارتباطي، چه در سطح داخلي و چه در سطح ملي نمي‌توان ديد. امروز در غرب جهانشمولي اقتصاد بخصوص تحت عملكرد و نظارت شركتهاي بزرگ چند مليتي يك الگوي توسعه اقتصادي و مالي و ثروت و كار محسوب مي‌شود. ولي اين جهانشمولي اقتصاد و تجارت كه از آن صحبت مي‌شود خيمه گمراهانه مي‌باشد زيرا آنچه در دهه‌هاي اخير ماهيت جهانشمولي بخود گرفته نه سرمايه‌گذاري خارجي و نه مقدار نسبي تجارت بين‌المللي است بلكه جهاني شدن امور مالي و بازار بورس مي‌باشد. مقدار سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1913 ميلادي به نسبت به مراتب بيشتر از سرمايه‌گذاري خارجي كنوني در سال 1998 مي‌باشد. به همين ترتيب باز بودن تجارت بين‌المللي به نسبت و مقايسه با درآمد كل داخلي در حوزه واردات و صادرات در سال 1933 ميلادي بيشتر از 1993 در دنياي سرمايه‌داري بوده به جز آمريكا. در حاليكه تبادل پولي و خريد و فروش سهامها در بورسها در سال 1983 ده برابر بيشتر از تجارت بين‌المللي در دنيا بود و اين رقم در عرض يك دهه يعني در 1993 به شصت برابر كل تجارت دنيا رسيده بود. جالب اينكه دنياي باصطلاح «در حال توسعه» در اين جريانها نقش بسيار ناچيزي داشتند. و اين آمريكا بود كه نخست پس از جنگ دوم جهاني با تأسيس سيستم بانكي و مالي جهاني بنام «برتن وودز» و تأسيس بانكهاي جهاني وصندوق پول بين‌المللي كنترل مالي دنيا را بدست خود و اكنون با جهانشمولي بورسهاي دنيا اين نوع توسعه مالي رابه بازارهاي سهام شركتها و انتقال و تبديل پول سوق داده است. در تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي نيز برد با دنياي سرمايه‌داري و كشورهاي بزرگ صنعي در اروپا و آمريكا و باخت با نظامهاي باصطلاح در حال توسعه و كوچك مي‌باشد. در كشورهاي بزرگ صنعتي سرمايه‌داري نسبت صادرات به درآمد كل توليدات داخلي در عرض سي سال از 5/9 درصد به 5/20 درصد رسيد و سرمايه‌گذاري بين كشورهاي سرمايه‌داري بزرگ به مراتب از رقم تجارت بيشتر ترقي كرد. عوارض در كشورهاي صنعتي بزرگ از 25 درصد در سال 1950 به پنج درصد در دهه 1990 ميلادي تبديل شده است. اين ارقام را اظهار مي‌دارم تا شكاف توسعه اقتصادي كه بر مبناي الگوهاي اقتصادي اين قرن است بخوبي آشكار شود. بين 1991 و 1993 ميلادي كه آسياي شرق و آمريكاي لاتين در جهانشمولي اقتصاد غوطه‌ور شدند مقدار سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه 31 درصد كل سرمايه‌گذاري در جهان بوده ولي از اين مقدار فقط 7/1 درصد نصيب آفريقا و 8/9 درصد نصيب آمريكاي لاتين و كمتر از يك درصد نصيب آسياي غرب شد در حالي كه آسياي شرق 8/18 درصد از اين سرمايه‌گذاري خارجي بهره‌مند شده بود. چهار سال بعد يعني سال گذشته بود كه همين آسياي شرق دچار ورشكستگي و بحران پولي و اقتصادي شد! در حال حاضر چهل هزار شركت بزرگ چند مليتي وجود دارد كه در دويست و پنجاه هزار شعبه دنيا فعاليت اقتصادي و مالي دارند. اينگونه توسعه اقتصادي و جهانشمولي اقتصاد كشورهاي باصطلاح «جهان سوم» را تضعيف و جزئي كرده و دنياي باصطلاح «دوم» را نيز كه از سوسياليستي به كاپيتاليستي روي آورده در خود ادغام كرده است. اين نوع توسعه اقتصادي و مصرف‌گرايي با مباني اسلام و فقه اقتصاد اسلامي مغايرت دارد. اگر بخواهيم بر مبناي تفكر و ديدگاه اسلام مدلها و الگوهاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي جاري توسعه در جهان امروز را نقد كنيم اين تناقضات و شكافها حتي بيشتر از مسائل اقتصادي آشكارتر مي‌شود. جهان‌بيني اسلامي هم ماترياليسيم و هم ايده‌آليسيم را رد مي‌كند. در تفكر اسلامي كه بايد مبناي هرگونه توسعه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي باشد سه مولفه جدلي وجود دارد. اولين و مهمترين آنها رابطه جهان‌بيني توحيد و شرك است. در توحيد يك وحدت ذاتي ميان خداوند، انسان و طبيعت وجود دارد. دومين و سومين مولفه‌هاي جدل را مي‌توان در جهان‌بيني شرك بيان كرد. انسان از روح خدا و «حمأمسنون» ساخته شده است. اين عوامل معرف حركات دوگانه‌اي است كه در آن انسان مي‌تواند از زمين به بهشت عروج و از بهشت به زمين نزول كند. در ديدگاه شرك، كه بر چند پاره‌گي مبتني است، انسان تسليم «حمأ مسنون» مي‌شود و از بهشت به زمين هبوط مي‌كند. از آنجايي كه در اسلام زندگي يك كل منتظم است، جامعه نه از نهادها، نظير قبايل، خانواده يا ملتها، كه از شريعت لايتغير اللهي ريشه مي‌گيرد. بنابراين هر انسان حكم يك واحد اجتماعي را داشته و همچنين در مركز ارتباطات اجتماعي قرار مي‌گيرد. تاريخ نه از زاويه ملت يا كشور، بلكه از زاويه گروه‌بندي انسانها در جامعه صرفنظر از زمان و مكان، نگريسته مي‌شود بنابراين اسلام صرف تغيير از طريق نيروهاي فيزيكي و اقتصادي را، دگرگوني جامعه انساني نمي‌داند. از ديدگاه اسلام، دگرگوني هنگامي رخ مي‌دهد كه درون وجود انسان به مثابه يك واحد اجتماعي متحول شده باشد و اين تحول خود را در تغيير شرايط خارجي جامعه نشان خواهد داد. اسلام واژه‌ها و مفاهيم مهمتر و مشخص‌تر و روشن‌تر و زيباتر از واژه امروزي توسعه دارد. پروفسور حميد مولانا استاد علوم روابط بين‌المللي و مؤ‌سس و رئيس قسمت مطالعات عالي ارتباطات بين‌المللي در دانشگاه امريكن در واشنگتن پايتخت آمريكا است. ايشان همچنين رئيس انجمن بين‌المللي پژوهش در علوم ارتباطات و رسانه‌ها مي‌باشد. «گذر از نوگرايي»، «بحرانهاي نامرئي» و «تحول در ارتباطات جهاني: پايان تنوع» از جمله آثار پروفسور مولانا مي‌باشد. دكتر همايون همتي
ج.-1 به اعتقاد بنده پيش از توضيح و تنقيح مفهوم توسعه و ارائه تعريفي مقبول و پذيرفتني از آن بايد جايگاه مطالعاتي اين بحث و رشته‌هاي خاصي كه در اين باب پژوهش مي‌كنند روشن گردد تا راه براي استدلال و داوري و ارزيابي گشوده و همواره شود. مسأله توسعه يكي از مهمترين مباحث رشته اقتصاد، دانش جامعه‌شناسي و از مسايلي است كه در كلام جديد نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد. «اقتصاد توسعه» امروز يكي از پوياترين و بالنده‌ترين بخشها و گرايشهاي علم اقتصاد است. حجم وسيعي از مباحث جامعه‌شناسي (در شاخه‌هاي جامعه‌شناسي دين، جامعه‌شناسي سياسي، جامعه‌شناسي صنعتي) به بحث توسعه و عوامل و پيامدهاي آن اختصاص يافته است. در رشتة دين‌شناسي يا دين‌پژوهي معاصر كه به مثابة يك رشته مستقل دانشگاهي(Discipline) مطالعة علمي وتجربي دين مي‌پردازد نيز مسألة رابطة دين و توسعه (بخصوص توسعة اقتصادي) مثل دهها مسأله ديگر دين و فلسفه، دين و علم، دين و هنر، دين و سياست، دين و جامعه و... يكي از مطالعات ربطي(Correlative) يا همبسته و تضايفي است كه ذهن دين پژوهان بزرگ معاصر را به خود مشغول ساخته است. متكلمان جديد نيز با دغدغه‌هاي خاص توجيه‌گرانه (Justificatory) و كلامي به بحث از رابطة دين و توسعه پرداخته‌اند و اين مساله امروز به صورت يكي از مباحث زنده و كاملا مطرح «كلام جديد» يا «الهيات نوين»Modern ) Theology) درآمده است. در دانش مديريت نيز يكي از بحثهاي مهم و پر طرفدار همين بحث توسعه است. البته پيداست كه رويكرد هر دسته از پژوهشگراني كه ياد كرديم به تناسب تفاوت دانشها و گسترده و روش بحث آنها كاملا متفاوت است. باتوجه به تفاوتها و تمايزهايي كه در رشته‌هاي پنجگانه اقتصاد، جامعه‌شناسي، دين‌شناسي تطبيقي (رشتة اديان)، كلام جديد و دانش مديريت وجود دارد، ناگفته آشكار است كه تعريفهاي متفاوت و گوناگوني براي توسعه ارائه شده است و يكي از دشواريهاي بحث توسعه همين نا منقَّح بودن و عدم وضوح تعريف توسعه است. صنعتي شدن، شهرنشيني، ارزاني، رفاه، كاهش هزينه‌ها، نوسازي، افزايش درآمدها، عدم وابستگي، خودگرداني، انباشت سرمايه، افزايش توليد، فقرزدايي، مهار جمعيت، تأمين اشتغال، ارتقاي سطح بهداشت و تعليم و تربيت از جمله مفاهيمي هستند كه غالباً در تعريف توسعه بكار مي‌روند و حال آنكه روشن است كه برخي از اين مفاهيم در شمار شاخصه‌ها ونشانه‌ها و عوامل توسعه و برخي ديگر نيز از نتايج و آثار توسعه‌اند نه معادل و همسان آن. با توجه به مطالب گفته شده اكنون مشخص مي‌گردد كه توسعه يك پروسه يا فرآينده خارجي است كه در جامعه و جهان عيني بيروني رُخ مي‌دهد نه يك مفهوم انتزاعي ذهني. توسعه نامي است براي فرآيندي كه طي آن ساختارهاي اقتصادي بنحوي مطلوب تحول مي‌يابند و لذا نوعي رهايي از وابستگي يا بهبود كيفيت ساختارهاست. هر چند كه توسعه را نبايد و نمي‌توان تنها محدود به توسعة اقتصادي كرد و مي‌توان از توسعة سياسي، فرهنگي و حتي رواني، عاطفي و معنوي نيز سخن گفت، اما در بحثها و مناقشات جاري، بيش از همه توسعة اقتصادي منظور و مقصود بحث كنندگان است و در كلام جديد و نيز دانش دين‌شناسي هم كه بحث از نسبت دين و توسعه مي‌رود همين مصداق از توسعه مورد نظر است، هر چند آن مصاديق ديگر نيز به نوبة خود واجد اهميت‌اند و در محل مناسب بايد مورد بررسي و كاوش قرار گيرند. پس توسعه نامي است كه ما براي مجموعه‌اي از تحولات واقعي كه در جامعه رخ مي‌دهد وضع كرده‌ايم و جريان وفرآيندي كه در خارج به وقوع مي‌پيوندد و داراي آثار خاص حقيقي و عيني است از سوي ما توسعه نام گرفته است. ج.-2 اقتصاددانها در كتابهاي مربوط به اين رشته عواملي را در پيدايش و ايجاد توسعه مؤ‌ثر دانسته و آنها را بر شمرده‌اند، عواملي مانند: دولت، وسايل ارتباط جمعي، منابع طبيعي، آموزش، نيروي انساني، مديريت، سرمايه، جمعيت. اما حقيقت آن است كه فرهنگ دين را نيز بايد از عوامل مؤ‌ثر در توسعه بشمار آورد. چنانكه ماكس وبر در اثر كلاسيك و ماندگارش به نام «اخلاق پروتستانت و روحيه سرمايه‌داري» نشان داده است، دين در توسعه يا عقب ماندگي و فراز و فرودهاي اقتصادي نقش بارز و چشمگيري دارد. بنابراين آموزش‌ها، باورها، اعمال و مناسك ديني نيز داراي كاركرد بارز اقتصادي‌اند و نبايد از نقش مهم آموزشهاي ديني در بهبود توسعه و شكوفايي اقتصاد جامعه غفلت نمود و هر قدر كه ديني از نظر آموزشهاي اجتماعي - سياسي و اقتصادي غني‌تر باشد، بديهي است كه تأثير ژرف‌تر و گسترده‌تري در تحولات و رشد اقتصادي - اجتماعي خواهد داشت.در كتابهاي مربوط به توسعه از ديدگاه اقتصادي، جامعه‌شناسي و روانشناسي اجتماعي به مساله عوامل توسعه توجه كرده و نكات سودمندي را متذكر شده‌اند. از مساله رشد جمعيت و تركيب جمعيتي و تنوع قومي تا عواطف و احساسات و ارزشهاي اخلاقي در مناسبات و روابط اجتماعي، تا مسأله انباشت توليد و سرمايه‌گذاري و نيز انتقال دانش فني (تكنولوژي) مورد بحث قرار گرفته‌اند. آداب و رسوم اجتماعي، عادتهاي فرهنگي، آب و هوا، نيروي انساني كارآمد و متخصص، محول كردن نقشهاي اجتماعي به افراد شايسته و مناسب، مسأله اشتغال و رفع مشكل بيكاري، الگوي مصرف، تعديل قيمت‌ها، نظام بانكي و نظام پولي مناسب، ايجاد مشاغل تازه فراگيري تعليم و آموزش و پرورش همه از عوامل زمينه‌ساز و روان كنندة توسعه بشمار آمده‌اند. مشاركت مردم در تصميم‌گيريها، وجود امنيت و آزادي، امكان رشد و شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت و ابتكار براي نيروهاي مستعد از شرايط مهم و مؤ‌ثر حصول توسعه‌اند. بايد بستر فرهنگي جامعه آماده پذيرش توسعه باشد و عوامل سياسي، اجتماعي، رواني، فرهنگي لازم براي توسعه ابتدا پديد آمده باشند تا بتوان به توسعه دست يافت. همپاي عوامل ياد شده بايد به اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير اقتصادي و تجاري كه مانع رشد و توسعه است اشاره نمود. اگر همة عوامل پيدايش توسعه ايجاد شده باشند ولي مقررات موجود بر خلاف روند توسعه باشند هيچگاه نمي‌توان به توسعه دست يافت. پيش شرط و پيش‌نياز كاملاً ضروري براي رشد و شكوفايي اقتصادي و دستيابي به توسعه وضع مقررات راهگشا و طرد مقررات سد كننده و باز دارنده است اين البته به معناي جواز هرج و مرج و بي‌بندباري اقتصادي نيست كه هر كس دلبخواه عمل كند و تصميم بگيرد و جامعه را به اغتشاش اقتصادي مبتلا سازد. به همين سبب نظارت مستمر مسئولان نيز لازم است تا به نام توسعه، كشور به دام وابستگي نيفتد و استقلال آن در معرض آسيب و خطر قرار نگيرد. به هر حال عوامل توسعه شامل يك سلسله عوامل دروني و عوامل بروني است كه رفع موانع نيز در كنار اين عوامل مي‌تواند بر شتاب روند توسعه مدد رساند. خدمات رساني، اطلاع رساني، بكارگيري شيوه‌هاي مديريت صحيح، افزايش و سالم‌سازي بهره‌وري، تقويت بنية علمي جامعه، گسترش پژوهشهاي علمي، مطبوعات سالم و آگاهي بخش، حفظ منزلت عالمان و انديشمندان جامعه، جلب اعتماد مردم به دولت، توجه به رفاه و بهداشت عمومي و آسايش مردم، ايجاد رقابت سالم در جامعه بدون شك از عوامل مؤ‌ثر در توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه‌اند كه نبايد از آنها غفلت نمود. ج.-3 عدم بصيرت كافي نسبت به دين اسلام و احكام و آموزشهاي آن. فرقه‌گرايي و عدم انسجام و همكاري لازم و مؤ‌ثر بين مسلمانان، صوفيگري و فقرپرستي و زهد منفي و آخرت‌زدگي، فقدان برنامهريزيهاي دقيق و جامع علمي، عدم توجه به پرورش نيروي انساني متخصص و نظام تعليم و تربيت كارآمد، سياستگزاريهاي نامنسجم و ناسنجيده و مقطعي، عدم توجه به كار و تلاش و فعاليت و نظم و وجدان كاري و انضباط اقتصادي (تعبيري كه رهبر معظم انقلاب «دام ظله» همواره برآن تأكيد فرموده‌اند) حكومتهاي استبدادي و استعمار خارجي از مهمترين موانع تحقق توسعه در جهان اسلام و كشور ما ايران بوده‌اند. پديدة توسعه نيافتگي كه مورد بررسي جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بسياري قرار گرفته است و از ديدگاههاي گوناگون در باب آن سخن گفته‌اند به معناي «فقدان توسعه» نيست و نيز پديده‌اي نيست كه تنها زاييدة شرايط دروني جامعة توسعه نيافته باشد، بلكه حاصل فعل و انفعالات جمعي نظامهاي اقتصادي جهاني است كه با شرايط دروني جامعه جمع شده و حاصل آن چنين پديدة زيانبار و اسف‌زايي به نام «توسعه نيافتگي» شده است. در بررسي پديدة توسعه نيافتگي تنها نبايد به وضعيت محلي و بومي جامعه و شرايط دروني آن توجه كرد و لذا اقتصاد جهاني ونظام سلطه و حاكميت استعمار غفلت نمود. به عقيده اقتصاددانان غالب كشورهاي توسعه نيافته، در گذشته از مستعمرات كشورهاي سلطه‌گر بوده‌اند و روند استعماري يكي از علل مهم عقب ماندگي اين كشورهاست. جامعه‌شناساني كه در باب توسعه نيافتگي تحقيق نموده‌اند عواملي را براي آن بر شمرده‌اند كه از جمله بدين عوامل مي‌توان اشاره كرد: -1 محدوديتهاي نيروي انساني ماهر -2 موانع فرهنگي -3 رشد بي‌روية جمعيت -4 استعمار زدگي 5 - عدم كارآيي در انتقال دانش فني و استفاده از كمكهاي علمي و فني كشورهاي توسعه يافته -6 بي‌توجهي به امر تحقيقات و پژوهشهاي علمي و تكنولوژيك -7 كمبود امكانات مالي، سرمايه و تخصصي 8 - عدم كارآيي دولتها -9 فقدان برنامهريزيهاي صحيح اقتصادي جوامع توسعه نيافته با پديده‌هاي مصيبت‌باري مثل فقر و گرسنگي و فقدان رفاه و بهداشت، كمبود مسكن، شيوع انواع بيماري‌ها، بيكاري، ركود توليد روبرو هستند. نظام تعليم و تربيت و ميزان پژوهش و برنامهريزيهاي اقتصادي و سياستگزاريهاي فرهنگي در چنين جوامعي به حداقل خود كاهش يافته يا امري مغفول و فراموش شده است. توجه به آموزش و پرورش نيروي انساني متخصص در فرآيند توسعه، عاملي بسيار مهم بشمار مي‌آيد و همينجاست كه رسالت انديشمندان، نويسندگان و مطبوعات آشكار مي‌شود كه در ارتقاي فرهنگ و آگاهي جامعه به جد بكوشند و در انتقال دانش و تكنولوژي مشاركتي فعال داشته باشند. ج.-4 هر چند برخي اقتصاددانان چنين باوري دارند، امابه نظر بنده نه الگوي توسعه اقتصادي منحصر به يك الگو و نمونة خاص است و نه فرآيند توسعه همه جا و همواره يكسان و تغييرناپذير است. برخي مطالعات تجربي و تحقيقات موردي و ميداني كه اخيراً توسط پژوهشگران غربي انجام شده است اين نظر را تأييد مي‌كند كه ما بايد تنوع در الگوهاي توسعه را نپذيريم و جريان توسعه را محدود به يك مورد يا كشور خاص نكنيم و آنچه كه در طي توسعه در برخي كشورها رخ داده امري محتوم و اجتناب‌ناپذير ندانيم. اما اينكه الگوي مناسب توسعه براي جهان اسلام يا ايران اسلامي كدام است، بحثي فوق تخصصي و بسيار دقيق و پيچيده است و نياز به تحقيقات وسيع و جامع دارد كه در حيطه تخصص و بضاعت علمي نگارنده نمي‌گنجد و اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بايد درباب آن اظهار نظر كنند. اما حقير به عنوان يك دين‌شناس كه با اسلام‌شناسي و الهيات و علم كلام سرو كار دارد، با نگاهي متكلمانه و دين‌پژوهانه و به عنوان يك آشنا با تفكر اسلامي مي‌تواند انتظارات جامعة اسلامي از توسعة اقتصادي را به اختصار بيان نمايد بي آنكه مد‌عي احصاي تام و استقراي كامل موارد مطلوب باشد. در يك جامعة ديني و اسلامي، مطابق آموزشهاي اسلامي، آنگونه توسعه‌اي مي‌تواند مقبول واقع شود كه با ارزشهاي ديني و سنت ديني نهادينه شده و باورها و اعتقادات اساسي دين اسلام تعارضي نداشته باشد و نظام اخلاقي و ارزشي جامعه را تهديد نكند. توجه به سنت و پرهيز از افراط در تجددگرايي و تبديل كردن انسان به شيئي (مساله شيئي وارگي انسان) كه بسياري از متفكران معنوي انديش و مبارز و انقلابي و آگاه معاصر در غرب و در كشورهاي اسلامي نيز نسبت بدان هشدار داده‌اند از امور بسيار حساس است كه بايد مورد عنايت كامل برنامه‌ريزان توسعه قرار گيرد. در غرب كساني مانند هربرت ماركوز، اريك فروم، روژه گارودي، تافلر، بيل گيتس و دهها و صدها روانشناس و جامعه‌شناس و فيلسوف و انديشمند ديگر نسبت به عوارض صنعتي شدن و رشد بيش از حد و نامتناسب تكنولوژي و پيامدهاي زيانبار آن نسبت به جامعه و روابط اجتماعي و نهاد خانواده و اخلاق به انتقاد جد‌ي و اعلام خطر پرداخته‌اند. ما بايد مراقب باشيم كه دچار همان اشتباهها نشويم و راهي را كه غرب رفته است به بهاي از دست دادن يا كنار نهادن سنت‌ها و ارزشهاي گرانقدر ديني و اخلاقي نپيماييم. اين البته كار ظريف و بسيار دشواري است و نياز به برنامه‌ريز دقيق كارشناسانه دارد، اما بنده به اجمال عرض كردم كه چه نوع توسعة اقتصادي مقبول ما نمي‌تواند باشد و در مقام يك مسلمان چه انتظاري از توسعه اقتصادي داريم. اين نظر البته نياز به تشريح دارد كه اكنون مجال آن نيست. ج.5 - پاسخ من به اين پرسش مثبت است زيرا معتقدم دين، به ويژه ديني مانند اسلام داراي ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز هست و تنها مشتمل بر توصيه‌هاي اخلاقي و عبادي نيست. اما معتقد به استنباط جمعي و كارشناسانه هستم. يعني اولاً استنباط مدل توسعة مناسب با مباني اسلام، كار يك شخص فقه خوانده و مجتهد نيست، بلكه كار گروهي از مجتهدان بصير و شجاع و با درايت و زمان شناس است و افزون بر آن نياز به رايزني‌هاي مستمر و پيوسته با اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و كارشناسان ورزيده و مجرب و ديندار دانشگاهي دارد و چنين تركيب جامع و مطلوبي مي‌تواند اين رسالت عظيم را به سامان برساند. البته تذكر اين نكته ضروري است كه در ميان اديان، دينهايي هستند كه نسبتي با توسعه ندارند زيرا دينهايي دينا گريز و رهباني‌اند. دينهايي مثل دين بودايي، دين جانبي، دين كنفوسيوس، دين شينتويي، دين تائو و حتي قرائتهاي رايج مسيحيت موجود، بشدت آخرت گرايانه و دنيا ستيز هستند. در اديان هندويي، به ويژه زندگي و فعاليت دنيوي و مادي يكسره نفي مي‌شود و به همين سبب هيچگاه نمي‌توان از نسبت اين اديان با توسعه يا سياست سخن گفت. اينگونه دينها صرفاً در يك سلسله احكام و آداب معنوي فردي خلاصه مي‌شوند و نسبتي با زندگي ندارند و نگرشي سخت بدبينانه و خصمانه به جهان مادي و زندگي دنيوي دارند. دينهاي عرفاني، دينهاي رستگاري و دينهاي آخرتگرا به تعبيري كه ماكس وبر در كتاب «جامعه‌شناسي دين» در تقسيم‌بندي اديان بكار مي‌برد، جايي و مجالي براي بحث از توسعه ندارند. در اين اديان به تعبير و بر نوعي زهد منفي منفعلانة آخرتگرا و دنياستيزانه وجود دارد. اما برعكس، در ديني مثل اسلام زهد فعال دنيوي و عرفان حماسي و تحرك آفرين و نشاط آور وجود دارد كه تنها مانع كسب و كار و فعاليت نيست كه به مؤ‌من جرأت و شهامت اقدام و خطر كردن نيز مي‌بخشد و منشأ تحول و حركت مي‌شود. پس نسبت اديان با توسعه يكسان نيست و تلقي ما از دين در داوري نهايي دربارة اين موضوع اثر مي‌گذارد. ما دين اسلام را منظور نظر داريم كه آن را ديني كامل و جامع و جامعه‌گرا و حماسي و بصيرت بخش و تحرك‌زا و دين زندگي و رستگاري توأمان مي‌دانيم. ج.-6 قطعاً در بحث توسعه مي‌توان و بايد به توسعة معنوي و اخلاقي و تربيتي نيز انديشيد، اما اولا در بحثهاي رايج كنوني توسعه، محور اصلي بحثها همان توسعة اقتصادي است نه توسعة فرهنگي، معنوي يا ديني. ديگر اينكه استعمال واژة توسعه را در مورد دين و معنويت زياد مناسب نمي‌دانم. واژه‌هاي مناسبتر و جا افتاده‌تري در كتاب و سنت و معارف ديني ما آمده است مثل رشد، كمال، ارتقأ، اعتلأ كه مقصود همان بهبود و تقويت و تهذيب اخلاقي و نيل به كمال معنوي و پرورش دينداري و پارسايي است. اما متاسفانه در تئوريهاي رايج توسعه غالباً از اين بُعد غفلت شده است و اين خطايي نابخشودني است و شايد زاييدة تلقي نادرستي است كه غربيان و تئوريسين‌هاي توسعه از دين و كاركردهاي آن دارند. ج.-7 در لابلاي پاسخهاي پيشين تا حدودي به برخي كاستيهاي نظريه‌هاي رايج توسعه اشاره شد، اما نقد تفصيلي آن تئوريها نياز به فرصتي فراخ دارد كه در يك مصاحبة كوتاه نمي‌توان بشايستگي حق مطلب را ادا نمود. عمدة كاستي‌ها به ناديده گرفتن يا كم رنگ كردن نقش فرهنگ، دين، ارزشها، اخلاق و سنت است. در مورد هدف يا اهدف توسعه، ابزارها و عوامل توسعه نيز از ديدگاه ديني و كلامي مي‌توان بر تئوريهاي موجود توسعه نقدهايي وارد كرد كه به فشردگي به برخي از آنها اشاره مي‌كنم. بايد متوجه بود كه هدف يا اهداف توسعه از ديدگاه ديني، به ويژه دين اسلام، قطعاً با هدفهاي توسعه در جوامع غربي و نظامهاي سرمايه‌داري متفاوت است، چنانكه در اصل تلقي توسعه بين ديدگاه اسلامي و ديني با ديدگاههاي رايج غربي تضاد جوهري وجود دارد. در تقلي‌هاي رايج توسعه عبور جامعه از مراحلي را لازم مي‌دانند كه ما به لحاظ آموزشهاي ديني وادلة دورن ديني نمي‌توانيم آنها را بپذيريم. عرفي شدن يا سكولاريزاسيون دين، مدرنيسم به عنوان پيش شرط مدرنيزاسيون و نوسازي و توسعه و مسأله بحران هويت جمعي از مباحثي است كه جامعه‌شناسان توسعه مطرح كرده‌اند. اينكه براي نيل به توسعه دين بايد سكولاريزه شود و نقش آن به حداقل كاهش يافته يا به حاشيه رود و از متن زندگي به كنار رانده شود مطلبي است كه به هيچ روي براي ما قابل پذيرش نيست. ما توسعه را به بهاي كنار نهادن دين يا زدودن و محو ساختن آن نمي‌خواهيم. چنين توسعه‌اي براي ما مقبول نيست، افزون براينكه فرآيند سكولاريزه شدن دين را نيز امري تعميم‌پذير و اجتناب ناپذير نمي‌دانيم و اين نكته مهم و دقيقي است كه امروز پاره‌اي جامعه‌شناسان ژرف‌انديش بدان پي برده‌اند و حتي مطالعات وسيع ميداني و تجربي آنان بخوبي آن را تأييد مي‌كند. ديگر اينكه پذيرش فرهنگ مدرنيته و پس زدن تمام عيار سنت را به عنوان شرط توسعه نمي‌توانيم بپذيريم. در مدرنيته فقط جنبه‌هاي مثبت وجود ندارد و جوانب منفي و مبتذل نيز در آن هست كه با فرهنگ معنوي و ارزش مدارانه و الهي ما سازگار نيست. تلقي مدرنيته از جامعه، انسان، عقل، اخلاق، هستي، فرهنگ و دهها مقولة ديگر لزوماً با تلقي ديني از اين مقولات سازگاري ندارد و به همين سبب نمي‌توان يكسره فتوا به قبول و تأييد آن داد. مسالة بحران هويت كه از عوارض ؤ آفات توسعه بر شمرده شده و گريبانگير پاره‌اي جوامع به اصطلاح توسعه يافته است، مساله‌اي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت يا آن را مورد غفلت قرار داد. امروز جوامع مدرن و توسعه يافته با مشكل بحران هويت بحران بي‌معنايي و پوچي، ابتذال اخلاقي و دهها معضل فرهنگي و اخلاقي و اجتماعي ديگر مواجهند كه بايد براي ما موجب تنبه و عبرت باشد و بكوشيم كه ما نيز گرفتار اين دام نشويم و بدان سرنوشت اسفناك دچار نگرديم. نمي‌خواهم بگويم توسعة اقتصادي و رفاه و آسايش و آباداني بداست، نيز قصد ندارم كه همة نتايج و دستاوردهاي توسعه را منفي و بدبينانه تلقي كنم، اما مي‌خواهم دعوت به تأمل كنم و هشدار دهم كه موضوع چنين ساده نيست كه وارد كردن چند دستگاه پيشرفته يا تأسيس چند كارخانه توسعه تحقق يابد و هيچگونه پيامدهاي ناگوار و زيانبار فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي، رواني نيز در پي نداشته باشد. اين مسأله نياز به مطالعات گستردة كارشناسي و تصميم‌گيري سنجيده و مسئولانه دارد كه بسي فراتر از شعارهاي احساس آلود خام و كودكانه است. دكتر همايون همتي مدرس دانشگاه و فارغ‌التحصيل در رشته اديان و عرفان و صاحب تاليف و ترجمه‌هاي مختلف در موضوعات دين‌شناسي، عرفان، كلام جديد و فلسفه است. مهدي هادوي تهراني
ج .-1 اگر در باب ماهيت توسعه در خارج رويكردي فلسفي و متافيزيكي داشته باشيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه توسعه بر انواع گوناگوني از ماهيات، و نه يك ماهيت خاص، اطلاق مي‌شود و براين مبنا در واقع از وحدت ماهوي برخوردار نيست. در حقيقت، توسعه به سطح خاصي از خصوصيات اقتصادي، فرهنگي، سياسي و علمي گفته مي‌شود، كه به لحاظ آثار و نتايج، قابل مشاهده و بررسي است. از اين رو، استانداردهاي توسعه نقشي محوري در تعين مفهومي آن دارند. اين استانداردها تابع جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و فلسفه و اخلاق برخاسته از آن مي‌باشند. در جهان سرمايه‌داري كه براساس نگرش انسان مدارانه و مادي‌گرايانه به ارزيابي همه چيز مي‌پردازد، معيارهاي كمي، شاخص‌هاي توسعه را تعيين مي‌كنند. در توسعه اقتصادي رشد درآمد ناخالص ملي معيار اساسي شمرده مي‌شود. بدون آن كه نحوه‌ي توزيع اين درآمد و نتايج حاصل از آن در ابعاد فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار گيرد. اين نگرش مادي درباب فرهنگ نيز نگاهي كمي دارد. تعداد نشريات، ميزان كاغذ مصرفي در يك دوره زماني، تعداد مراكز آموزشي و اموري از اين قبيل را به عنوان شاخص‌هاي توسعه‌ي فرهنگي معرفي مي‌كند. بدون آن كه مفاد اين نشريات، نحوه مصرف اين كاغذها و سطح علمي مراكز آموزشي به لحاظ كيفي چندان مورد توجه قرار گيرد. كوتاه سخن آن كه توسعه براساس شاخص‌هايي مفهوم پيدا مي‌كند كه اين شاخصها از نگرش ما به جهان و انسان نشأت مي‌گيرد. از اين رو، به تناسب جهان‌بيني‌ها و انسان شناسي‌ها، با مفاهيم گوناگوني درباب «توسعه» مواجه هستيم به ديگر سخن، توسعه معياري براي زيستن است كه از نگاه ما به جهان برمي‌خيزد. ج .-2 خاستگاه توسعه نوع نگرش انسانها در يك جامعه است. از آنجا كه توسعه يك مفهوم كاملا فرهنگي است، خاستگاه آن نيز در فرهنگ عمومي جامعه قرار دارد. اگر بر اساس يك بينش روشن به تصوير واضحي از توسعه دست پيدا كنيم و اين تصوير را در ذهن عموم افراد جامعه به‌گونه‌اي راسخ و مستحكم سازيم كه به صورت باور آنها درآيد، آنگاه زمينه توسعه فراهم شده است. اگر تصوير توسعه روشن نباشد، اختلاف نظر و سليقه در آن راه يابد، و اگر اين تصوير با باورهاي عمومي سازگاري نداشته باشد و در نوعي تضاد با آنها احساس شود، هيچگاه امكان توسعه به معناي واقعي آن فراهم نخواهد شد. تفاوت در معيار زيستن بين آحاد جامعه امكان رسيدن به استانداردي واحد را از بين مي‌برد و در مجموعه‌اي از ناهماهنگي‌ها و تضاد استعدادها را نابود مي‌كند. ج .-3 اسلام دين خاتم الهي، نگاهي جامع به حيات ارائه مي‌كند. نگرشي كه در آن دنيا و آخرت در ارتباط مستحكم با يكديگر ديده مي‌شوند. نه دنيا فداي آخرت مي‌گردد و نه آخرت قرباني دنيا مي‌شود. دنيا كشت‌گاه آخرت و آخرت مجال رسيدن به نتيجه‌ي دنيا معرفي مي‌شود و اين بزرگترين سرمايه‌ي توسعه در جهان اسلام است. با اين همه، عدم وضوح شاخص‌هاي توسعه از ديدگاه اسلام در جهان اسلام و بهره‌گيري از معيارهايي كه در تضاد آشكار با مباني ارزشي اسلام قرار دارند، مانع باور عمومي به توسعه و تحقق آن در همه ابعاد شده است. نظام سياسي و حقوقي اسلام در سازگاري كامل با مفاهيم فرهنگي آن مجموعه‌اي هماهنگ و كارآمد براي تحقق معيارهاي توسعه‌ي اسلامي را فراهم مي‌سازد. عدم تحقيق نظام سياسي اسلام از يك سو و اجرأ نشدن احكام و حقوق اسلامي از سوي ديگر به همراهي عدم وضوح مفاهيم اساسي اسلام در باب توسعه، موانع اصلي تحقق توسعه در جهان اسلام را تشكيل مي‌دهد. حاكميت سليقه‌هاي لجام گسيخته، جدايي دولت مردان از آحاد ملت،عدم انتقال مفاهيم به سطوح مختلف اجتماعي، ناهمگوني در اجرأ قانون و عدم عدالت حقوقي، بي‌اعتنايي به باورهاي عمومي و توانايي‌هاي ملي،... نُمُودهايي از امور فوق‌الذكر است كه سد‌ي مستحكم در برابر توسعه ساخته‌اند. ج .-4 از آنجا كه توسعه جزء مقولات فرهنگي است «توسعه‌ي غربي» كاملا بر مفاهيم فرهنگي غرب، يعني انسان‌مداري، مادي‌گرايي، منفعت‌طلبي، كمي نگري،...، استوار است. مفاهيمي كه به كلي با ارزشهاي اسلامي متفاوت مي‌باشد. از اين‌رو، ما در جهان اسلام بايد به دنبال الگويي از توسعه باشيم كه در هماهنگي كامل با مفاهيم اسلامي باشد: يعني الگوي توسعه‌ي اسلامي. اين الگو مشتمل بر ابعاد اقتصادي، حقوقي، سياسي و فرهنگي است. ج .5 - در واقع اسلام با ارائه مفاهيم خاص فرهنگي، اقتصادي، سياسي و حقوقي خود، الگويي از توسعه ارائه كرده كه به زمان و مكان خاصي بستگي ندارد و جهان‌شمول است. البته اين الگو در هر موقعيت، به تناسب شرايط خاص، تطبيق ويژه‌اي پيدا مي‌كند. در بُعد اقتصادي توسعه از ديدگاه اسلام هنگامي تحقق پيدا مي‌كند كه عدالت اقتصادي، قدرت اقتصادي، رشد اقتصادي و استقلال و خودكفايي اقتصادي حاصل شده باشد. عدالت اقتصادي در پرتو رفاه عمومي، و تعديل ثروت حاصل مي‌شود. در بُعد سياسي امنيت داخلي و بين‌المللي، استقلال سياسي، عدالت اجتماعي و ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل انساني به عنوان شاخص‌هاي اصلي توسعه از ديدگاه اسلام قابل طرح است. از زوايه حقوقي مساوات در برابر قانون، تسهيل در احقاق حق به شيوه‌ي قانوني و قانون‌گذاري براساس شريعت اسلامي به عنوان معيارهاي توسعه اسلامي مي‌تواند مطرح گردد. در بُعد فرهنگي نفي خرافات، اعتقاد به آزادي اراده انسان، تأكيد بر تلاش عمومي براي ساختن جهاني آباد بر محور معنويات، قانون‌گرايي، آزادي عقيده و تأكيد بر حاكميت اراده و مشيت الهي بر تمام شئون زندگي از معيارهاي توسعه اسلامي محسوب مي‌شود. در اينجا توجه به دو نكته ضروري است: -1 اگر در ظاهر اين عناوين نظر شود، شباهت‌هاي فراواني بين آنها و معيارهاي توسعه‌ي غربي ممكن است به نظر آيد. ولي دقت در باطن و مباني اين امور تفاوت بنيادي بين اين دو توسعه را آشكار خواهد ساخت. به عنوان مثال اگر «قانون‌گرايي» در معيارهاي توسعه از بُعد فرهنگي آن، هم در توسعه‌ي اسلامي و هم در توسعه‌ي غربي وجود دارد، ولي توسعه‌ي غربي احترام به قانوني كه مورد پذيرش اكثريت آحاد جامعه باشد را ملاك مي‌شمارد، در حالي كه از ديدگاه اسلام احترام به قانون حق كه همان قانون پذيرفته شده از سوي اسلام است، مطرح مي‌باشد. به بيان ديگر، عناصر به ظاهر مشترك در مفاهيم اسلامي و غربي، در واقع با يكديگر تفاوت دارند و اين اختلاف از تفاوت جوهري آنها در خدا محوري و انسان‌مداري سرچشمه مي‌گيرد.() -2 توسعه‌ي اسلامي يك الگوي فراگير و به هم مرتبط است كه تمامي ابعاد سياسي،اقتصادي، فرهنگي، حقوقي،....در آن به صورتي هماهنگ ملاحظه شده و امكان تحقق اين توسعه در يك بُعد بدون ابعاد ديگر وجود ندارد. براي دستيابي به تصوير كامل اين الگو بايد نظامهاي مختلف اسلامي، را براساس مكاتب اقتصادي، سياسي، فرهنگي،... اسلام و فلسفه اسلام در اين ابعاد استنباط كرد.() ج .-6 توسعه‌ي اسلامي، در واقع، توسعه‌ي ديني و معنوي به معناي گسترده آن است كه تمام ابعاد حيات مادي و معنوي انسان را در بر مي‌گيرد و مجموعه‌ي فعاليتهاي او را در راستاي آرمان‌ها و ارزشهاي اسلامي قرار مي‌دهد. با اين وصف، توسعه‌ي ديني و معنوي محور توسعه‌ي اسلامي است.البته بايد توجه داشت كه اسلام دنيايي آباد در راستاي آخرت را هدف الگوي توسعه‌ي خود قرار داده است، نه دنياي منهاي آخرت، يا آخرت بدون دنيا! ج.-7 در يك بيان بسيار اجمالي، مدلهاي توسعه در جهان امروز با غفلت از بُعد معنوي و روحي انسان و زيرپا گذاشتن ارزشهاي متعالي اخلاقي، سعي در ساختن دنيايي آباد بدون معنويت و آخرت و منهاي خداوند دارند و از نگاه اسلام چنين دنيايي مردود و عين جهنم است! 1. مراد سرمايه‌داري ليبرال است. 2. نظريه انديشه مدون مدخلي براي دستيابي به نظامهاي مختلف اسلامي است. مهدي هادوي تهراني، مدرس حوزه علميه قم و صاحب تاليف‌هايي در زمينه علم منطق، علم رجال، موضوع ولايت فقيه و برخي مباحث كلامي است.
