لطفا منتظر باشید ...
مصلحت در فقه
محمد هادي معرفت مقاله حاضر چكيده سخنراني و پرسش و پاسخ حضرت آيةالله معرفت در باره جايگاه مصلحت در فقه است كه ايشان مجددا آن را بازبيني كردهاند. پيام حوزه به دليل اهميت طرح اين مباحث در بين حوزويان، آن را به خوانندگان گرامي تقديم ميكند. علاوه برآن، سؤالاتي نيز به حضور معظمله تقديم شده است و كه ايشان وعده دادهاند مقالهاي منقح در پاسخ آنها تدوين كنند. آن مقاله، ان شاء الله، در اختيار خوانندگان پيام حوزه قرار خواهد گرفت.تفاوت مصلحت از ديدگاه ماديون و الهيون
مصلحت، اساسا زيربناي تشريعات الهي را تشكيل ميدهد و گفتار معروف «الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية» ناظر به همين حقيقت است. خداوند در سوره انفال آيه 24 ميفرمايد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للهِ و للرسولِ إذا دعاكم لما يحييكم .يعني انسان در گرويدن به شريعت و گردن نهادن به احكام شرع، به حيات خود ميرسد. يعني به يك زندگي سالم و اطمينانبخش ميرسد كه ميتواند در سايه اين احكام احساس زنده بودن كند. اشخاصي كه از شرع، متمرد هستند، احساس آرامش ندارند و دچار نگرانياند و از زندگي بهره نميبرند. اساسا احساس اين كه زنده هستند، ندارند. آيات و رواياتي از اين قبيل فراوان است.مصلحت از ديدگاه ماديون، صِرفِ منفعت است كه در نظام فردگرايي لحاظ شده است. ولي از ديدگاه الهيون سعادت عبارت از رسيدن به كمال انساني است كه احيانا افراد، در راه آن بايد از برخي منافع چشمپوشي كنند. لذا اسلام اصالت را به فرد و جامعه داده است و اين كه گاهي براي حفظ مصالح بايد از بعضي از منافع چشمپوشي شود، بدين سبب است كه در موقع تزاحم بين مصلحت فرد و جامعه، اسلام، مصلحت جامعه را مقدم داشته است؛ زيرا مصلحت جامعه در واقع تأمين مصالح خود افراد است.زندگي در نظام الهي، داراي هدف و غايت است كه رسيدن به سعادت و كمال انساني است، ولي در نظامهاي ديگر، خودِ زندگي هدف است كه بايد براي تأمين آن صرفا تلاش كرد. همچنين، نظامهاي الهي، اين جهان را، راهي به سوي جهان ديگر كه والاتر است، ميداند: و ابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا . 1امير المؤمنين عليهالسلام ميفرمايد:«الدنيا دار مجاز و الآخرةُ دار قرار فخذوا من مَمَرِّكم لمقرّكم». از امام موسي بن جعفر عليهالسلام روايت شده است:«ليس منّا مَنْ ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه».پس پرداختن به اين زندگي و حيات، در اين جهان، بايد به طور شايسته انجام گيرد تا نتيجه شايسته بدهد.از نظر اسلام، ناديده گرفتن اين حيات، صحيح نيست. لذا، بايد اين حيات با سعادت توأم باشد و به طور شايسته تأمين گردد. «الدنيا مَزْرَعَةُ الآخرة» در صورتي است كه تأمين سعادت در اين جهان به طور شايسته انجام گيرد، تا نتايج رضايتبخش دهد. پس روشن شد كه سعادت اخروي از طريق زندگاني شايسته دنيوي، هدف شرع انور و مناط كليه احكام است.مصلحت ثابت و مصلحت متغيّر
اين مصلحتي كه از آن بحث كرديم، در عموم احكام و تكاليف الهي ملحوظ شده است و به نام حكمت خوانده ميشود و در بسياري از احكام اين مصلحت، مصلحتي ثابت و دايم است. و براي هميشه پيشبيني شده است و قابل تغيير و تبديل نيست:«حلال محمدٍ حلالٌ إلي يوم القيامة و حرامه حرامٌ إلي يوم القيامة».ولي مصلحت ديگري نيز وجود دارد كه بحث ما روي آن بايد متمركز باشد. اين مصلحت خاصيّت ثبات و دوام را ندارد و به پيشامدها و رويدادهاي مربوط به زمان و مكان بستگي دارد. لذا، هرگونه تشريعي كه بر وفق اين مصالح صورت گيرد، همانند خود اين مصلحت، دوام و ثبات نخواهد داشت. اين گونه تشريعات، كه به مصالح مقطعي وابسته است، «احكام حكومتي» ناميده ميشود و به نظر «وليّفقيه» كه عالم به احوال زمان است، بستگي دارد.ولايت تشريعي و ولايت تكويني
براي روشن شدن اين دو گونه مصلحت ثابت و متغيّر، بايد به محدوده ولايت فقيه توجه كنيم. ولايت دو گونه است: ولايت تشريعي و ولايت تكويني.ولايت تشريعي در مقابل ولايت تكويني قرار گرفته است و دو تفاوت با آن دارد؛ نخست آن كه ولايت تكويني، يا ذاتي است ـ چنان كه براي خداوند هست ـ يا موهبتي است ـ چنان كه براي اولياي برتر ثابت است.دوم آن كه ولايت تكويني، سلطه بر تقدير و تدبير جهانِ طبيعت و مافوق طبيعت است كه به دست خداوند و فرشتگان مقرّب صورت ميگيرد و احيانا اين قدرت به اولياي برتر اهدا ميگردد.در زيارت اوّل از هفت زيارت مطلقه امام حسين عليهالسلام در مفاتيح ميخوانيم:2 «إرادة الربّ في مقادير أُموره تَهْبِطُ إليكم و تصدُرُ من بيوتكم».در حالي كه ولايت تشريعي صرفا سلطه بر تصرف در شؤون اداري و سياسي امت، براي ايجاد نظم و برقراري عدل اجتماعي در جامعه اسلامي است و اين سلطه بر تصرف در شؤون اداري و سياسي، بايد در محدوده مصلحت باشد؛ يعني در جهت تأمين سعادت مادي و معنوي مردم صورت گيرد.همان گونه كه امام قدسسره مثال ميزدند و ميفرمودند: همچون اولياي بر قُصَّر و غُيَّب كه تصرفاتش را صرفا در چهارچوب مصلحت آنان، بايد انجام بدهد و اگر به اندازه موييازمصلحتآنانتخطيكرد،خودبهخودمنعزلميشود.پسمصلحتيكهتصرفات وليفقيه را تحديد ميكند، به معناي تأمين سعادت مادي و معنوي مردم است.تشخيص مصلحت با مشورت
اين مصلحت كه مشخصّه دايره تصرفات وليّفقيه است، بايد با مشورت مشخص گردد. مصلحت، همان تأمين رفاه و سعادت و رسيدن به كمال انساني است كه در مسير زندگي بايد لحاظ گردد و بر عهده اولياي امور است كه در اين راه از هيچ كوشش و تواني دريغ ندارند. اين مصلحت كه در اين جا بحث ميشود، مصلحت مقطعي است كه به اوضاع و احوال زمان بستگي دارد. لذا حالت ثبات و هميشگي نداشته و قابل تغيير و زوال است كه با دگرگوني اوضاع و احوال، در مصلحت، دگرگوني حاصل ميگردد.احكام ثابت و احكام متغير
از اين رو، قوانين مربوط، دست خوش تحول قرار ميگيرند. قوانين مربوط به اينگونه مصالح مقطعي، از احكام حكومتي محسوب ميشوند كه به نظر و صلاحديد فقيه بستگي دارد و شرع مقدس، وضع چنين قوانين را به فقيهان هر دوره واگذار كرده است. از اين رو، ميتوان احكام شرع را به دو دسته اساسي تقسيم كرد:يك: احكام ثابت كه از روي مصالح پيشبيني شده و ثابت برخاسته است و خاصيت دوام و ثبات را داراست.دو: احكام متغير كه به مصالح پيشبيني نشده و به اوضاع و احوال پيشآمده بستگي دارند كه به فقيهان واگذار شده است. از اين جاست كه مسأله ولايتِ تشريع، پيش ميآيد.اكنون ميپرسيم كدامين مصلحت است كه محدوده ولايت را مشخص ميكند؟ مصالح ثابت يا مصالح متغير؟ بايد گفت صرفا همان مصالح متغير هستند كه محدوده ولايتفقيه را مشخص ميسازند. مصالحي كه با تشخيص كارشناسان مربوط مشخص ميگردد؛ زيرا اين گونه مصالح هستند كه احكام مربوط به آن به نظر فقيه بستگي دارد. ولي مصالح ثابت كه احكام ثابت دارند، از محدوده ولايتفقيه بيرون است. مثلاً فقيه نميتواند تحت هيچ عنوان ثانوي، تغييري در ارث زن يا ديه زن به وجود بياورد يا اصلاً طلاق را به دست زن بسپارد. زيرا اينها، احكام ثابتي هستند كه بر مصالح ثابت و از قبل پيشبيني شده، استوار هستند و هرگز قابل تغيير و تحول نخواهند بود.آري، وليّفقيه ميتواند مراسم حج را موقتا متوقف كند، ولي نميتواند وجوب آن را از مستطيع لغو كند و همچنين ساير احكام اوليه كه تحت هيچ عنوان قابل تغيير نيستند.جايگاه مشورت در تشخيص مصلحت
در اين جا اين سؤال پيش ميآيد كه جايگاه مشورت در تشخيص اين مصلحت، در كجاست؟ در آيه 38 سوره شورا ميخوانيم:و أمْرُهُم شُوري بَيْنَهُمْ .امر در اين جا شؤون مملكتي است؛ يعني يكي از ويژگيهاي جامعه اسلامي آن است كه اداره امورشان با شَور صورت ميگيرد.در آيه 159 سوره آلعمران ميفرمايد:و شْاوِرْهُم في الأمْر فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ علي اللهِ.در اين آيه به پيغمبر اكرم دستور داده شده است كه بايد در امور مشورت كني. در اين آيه چند نكته هست:يك: ضرورت است كه وليّامرمسلمين در كارهاي مملكتي و تمام شؤون اداري مشورت كند و با كارشناسان مربوط به شور بنشيند.دو: شور بايد با كارشناسان مربوط صورت گيرد؛ زيرا مرسوم عقلا اين است كه در شؤون خاص، يعني شؤوني كه مربوط به هر بعدي از ابعاد اداره باشد، بايد با كارشناسان متخصص مشورت شود.سه: اين كارشناسان بايد جنبه مردمي داشته باشند، يعني بايد كارشناساني باشند كه از توده مردم برخاسته باشند. زيرا دستور اين است: و شاوِرْهُم يعني با مردم بايد مشورت كرد، مگر اين كه ضرورت اقتضا كند، مشورت با كارشناسان خارجي صورت گيرد.چهار: در شور، رأي اكثريت قاطع معتبر است؛ زيرا اجتماع و اتفاق آرا در كارها امكان ندارد. احيانا ممكن است، ولي نوعا امكان عادي ندارد. پس مقصود از شور اين است كه رأي اكثريّت روشن شود.پنج: مسؤولان امر، پس از مشورت بايد رأي اكثريّت را به اجرا درآورند. اين آيه را ببينيد كه ميفرمايد:و شاوِرْهُم في الأمْر فإذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ علي اللهِ .خيليها خواستند از آيه اين معنا را استفاده كنند كه «مشورت كن تا روشن شوي، بعد آن چه را نظر خودت است، اعمال كن». ولي ما اين آيه را اين طور معنا نميكنيم، اين آيه معنايش به گونه ديگر است، ميگويد: تو بايد با مردم مشورت كني و رأي اكثريّت را متابعت كني؛ اگر چه بر خلاف رأي شخصي خودت باشد. در اين صورت، وليّامر يا مسؤول احساس نگراني ميكند؛ زيرا اگر بخواهد رأي اكثريّت را طبق دستور شرع انجام دهد، فكر ميكند برخلاف مصلحت باشد و اين نگراني و اين دغدغه خاطر براي او هست. آيه به او ميگويد: چون طبق دستور و روال مشورت، كار را انجام ميدهي، نگران نباش، به ما واگذار كن، فَإذا عَزَمْتَ: براي اجراي امري كه با مشورت به دست آوردهاي، نگران نباش، به ما واگذار كن: فَتَوَكَّلْ علي اللهِ؛ يعني چون تو كار را از راه صحيح و از مجراي صحيح انجام دادهاي، موفقيتش را ما تضمين ميكنيم.آيه به نظر ما اين معنا را ميخواهد افاده كند، چرا؟ چون اگر بگوييم كه مشورت كردن با مردم صرفا براي اين است كه خود مسؤول روشن گردد، و گرچه راي خود وي، خلاف رأي اكثريّت باشد، لازم است عمل كند. اين وَقْع ننهادن به رأي مردم است، در صورتي كه در آيه نخست صرفا ميگويد: و أمْرُهُم شُوري و در آيه دوم ميگويد: و شاوِرْهُم في الأمْر و براي مردم ارزش قايل شده است. پس بايد موقعي كه مردم طرف مشورت قرار ميگيرند، آرايشان ارزش داشته باشد.نمونههايي از احكام حكومتيولايت تشريع آن است كه فقيه در هر دوره ميتواند طبق مصلحت پيش آمده، كه اين مصلحت با مشورت مشخص ميگردد، قانون وضع كند؛ مثلاً براي حفظ و ارتقاي ثروت ملي، قوانين گمركي، حدود مرزي، بانكداري، ارز، تجارت، صنعت و زراعت، احكام مربوط را وضع كند. همچنين در باره ماليات، طبق نياز دولت و توان مردم، پس از مشورت قانون وضع كند. ما فكر ميكنيم احكام حكومتي كه بر پايه مصالح، به دست وليّفقيه صادر ميشود، مانند ماليات، جزء احكام اوليه است. اسلام براي تشريع، دو گونه مصلحت در نظر گرفته است؛ مصالح پيشبيني شده و مصالح پيشبيني نشده. مصالح پيشبيني نشده، ملاكِ احكام است اما بستگي به تشخيص وليّفقيه دارد. طبق آن چه عرض كردم، اين مصالح از اين نظر كه ملاك حكم است و ملاك حكم اولي هم خواهد بود فرقي با آن مصالح ثابت ندارد كه يك مثالش مسأله ماليات است.در آيه شريفه ميفرمايد:وَ أنْفِقُوا في سبيل اللهِ ولاتُلْقُوا بأيْدِيكُم إلي التَّهْلُكَة. 3سبيل در اين جا يعني راه خدا، مخصوص جهاد نيست. راه خدا يعني «إعلاء كلمة الله في الأرض». معناي «إعلاء كلمةالله في الأرض» يعني تثبيت پايههاي حكومت عدل اسلامي. براي تثبيت پايههاي حكومت اسلامي، آيه ميفرمايد: أنْفِقُوا؛ يعني بودجه لازم را بايد مردم تهيه كنند، چرا؟ به جهت اين كه دولت در ابعاد مختلف بايد نيرومند باشد. نيرومندي دولت و حكومت عدل اسلامي در بعد نظامي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ساير ابعاد. نيرومند بودن دولت در اين ابعاد چگونه است؟ با چه وسيله ممكن است دولت در اين ابعاد نيرومند شود؟ با نيروي مال؛ زيرا «المالُ طاقةٌ يُمكنُ تحويلُها إلي أيّ طاقةٍ شئتَ» يعني، مال، نيرويي است كه با آن هر نيرويي كه لازم باشد، قابل تحصيل است و لذا «قوامُ الدَوْلةِ بالمال».آيه شريفه ميگويد: بايد مردم براي تقويت بنيه دولت از بذل مال دريغ نكنند؛ يعني تأمين بودجه دولت بر عهده مردم است.تا اين جا را آيه قرآن گفته است؛ اما ماليات چهقدر است؟ بر چه اجناسي است؟ بر چه اشخاصي بايد باشد؟ اين ديگر به فقيه، يعني قانونگذار واگذار شده است كه بيايد طبق مصلحتي كه كارشناسان تحديد ميكنند، مقدار نياز دولت و نحوه توزيع اين ماليات را بر بر افراد يا كارها مشخص كنند. مثلاً مولا اميرالمؤمنين عليهالسلام در زمان خود كسر بودجه داشت يعني اموالي كه به دست ميآمد، كافي نبود. ماليات وضع كرد، بر هر اسبِسواري در سال، دو دينار و بر هر اسبِ باري، يك دينار. اين ماليات است. پس اين بستگي دارد به نظر و مصلحتي كه مربوط به زمان و مكان است؛ اگر دولت بودجهاش از ثروتهاي طبيعي مثل نفت و غيره تأمين ميشود، ماليات نميگيرد، هر مقدار كسر بودجه دارد، ماليات به همان اندازه وضع ميكند. مثلاً در باب زكات ببينيد، مقدارش، مواردش، مورد مصرفش، همه تعيين شده است. اما در ماليات كه اساس بنيه دولت است، به وليّ فقيه واگذار شده است، چرا؟ چون مربوط به احوال و اوضاع و زمان و مكان است.پس مالياتي كه امروز دولت وضع ميكند و طبق نظر وليّفقيه مشروعيت پيدا ميكند، اين ماليات، عنوان ثانوي نيست، طبق مصلحتي است كه به وليّفقيه واگذار شده است. از اوّل هم در قرآن كريم و در شرع پيشبيني شده است. لذا، مصالحي كه براي تحديد تصرفات وليّفقيه مطرح است، اين گونه مصالح است كه علماي اهلتسنن، به عنوان «مصالح مرسله» مطرح ميكنند، حالا ما با تعبير كار نداريم، گرچه در اين جهت ما ميتوانيم از اين اصطلاح استفاده كنيم.يعني يك نوع مصالح پيشبيني نشده هست كه به نظر كارشناسان واگذار شده كه طبق اين مصالح، زيرنظر وليّفقيه و زير نظر فقيهان، قوانين مربوط وضع بشود و اين قوانين تماما جزء احكام اوليّه است.از اين رو، معلوم گرديد كه احكام حكومتي ـ كه به نظر فقيهان واگذار شده ـ از احكام اوّليه محسوب ميشوند؛ زيرا همانگونه كه شارع مقدس، طبق مصالح ثابت و پيشبيني شده، احكام دايمي وضع كرده، و اين احكام بر وِفْق عناوين مطرح شده در موضوعات، احكام اوّليه محسوب ميشوند، همچنين، احكامي را كه به نظر فقيهان واگذار كرده و طبق مصالح پيشبيني نشده است، احكام اوّلي هستند؛ زيرا به ذات عناوين مطرح شده مرتبط بوده و تحت عنوان ثانوي نبوده است؛ يعني اضطرار و شبه آن اقتضاي چنين احكامي را نكرده، بلكه وفق مصالح، بر چنين موضوعاتي چنين احكامي وضع و جعل ميگردد. وجه تقدم چنين احكامي بر ديگر احكام اوّليه، جنبه مراعات مصلحت عمومي است كه بر مصلحت خصوصي افراد مقدّم است. لذا، تمامي احكام و قوانين، مربوط به مصالح است كه از جانب اولياي امور وضع و مقرر ميگردد و جنبه حكم اوّلي را دارند و در عين حال بر تمامي احكام اوّليه كه جنبه خصوصي دارند، مقدمند.1 . قصص (28) : 77 .
2 . روايت از لحاظ سند، صحيح و قوي است و ابن قولويه آن را در كامل الزيارات آورده است و علامه اميني مقيّد بودند كه موقع تشرّف به كربلا فقط اين زيارت را بخوانند.
3 . بقره (2) : 195 .
